درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد رفتاری، شاخه ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته های سایر علوم و به ویژه روان شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می کند که انسان ها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده می کنند که سبب می شود تصمیم های اتخاذی آن ها چنان که در اقتصاد متعارف فرض می شود همواره در راستای حداکثرسازی منافع مورد انتظار و حداقل سازی هزینه های مورد انتظار نباشند. نتایج این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که از منظر اقتصاد رفتاری، عواملی بر تصمیم گیری مجرمان برای ارتکاب جرم مؤثر هستند که هر یک به نحوی با جمع آوری اطلاعات برای ارتکاب جرم و ارزیابی مجرمان از قطعیت و شدت مجازات ها مرتبط هستند. به علت وجود همین عوامل است که نمی توان همواره قائل به صحت این فرض بود که افزایش شدت و قطعیت مجازات ها سبب کاهش میزان جرایم می شود. فرایند تصمیم گیری و انتخاب مجرمان و ادراک آن ها از شدت و قطعیت مجازات از منظر اقتصاد رفتاری، نیازمند توجه به جزئیاتی است که عموماً مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار نمی گیرند. به نظر می رسد مدنظر قرار دادن این موارد می تواند به افزایش کارآیی سیاست های اتخاذی برای مقابله با جرم کمک کند و در توضیح مواردی که سیاست های اتخاذی در مقابله با جرایم مؤثر نبوده یا تأثیرگذاری کمتری داشته اند، مفید باشد.

برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم انگاری و مجازات آن عمل در یک ماده قانونی به صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون گذار بنا به برخی ملاحظات از حواله کیفری استفاده می کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم انگاری می کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می دهد. این شیوه تعیین مجازات هرچند در تعزیرات به دلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابل پذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی (انتقادی)، امکان احاله برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقه ای در شرع مقدس به عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حواله کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. از این رو، ضرورت دارد قانون گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیش بینی نماید.

شهرداری، سازمانی محلی و نوعی سیستم اداره شهر است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت، ایجاد تاسیسات شهری و رفاه ساکنین شهر و غیره تاسیس می شود. یکی از وظایف شهرداری ها، اجرای طرح های عمومی و عمرانی و ایجاد خیابان و توسعه معابر می باشد که این اقدامات شهرداری در مواردی محدودیتهایی برای حقوق مالکانه اشخاص ایجاد نموده و باعث ورود خسارت و در نتیجه موجد مسئولیت مدنی برای شهرداری می گردد. در این پژوهش به بررسی مبانی قانونی و فقهی که می تواند مستند الزام شهرداری به پرداخت معوض عقب نشینی املاک ناشی از اجرای طرح عمومی گردد، پرداخته شده است که تحلیل و تبیین این موضوع می تواند در احیای حقوق مردم موثر باشد. هدف از این تحقیق، تشریح مبانی قانونی و فقهی مسئولیت شهرداری و تنزیل تشتت آرای قضایی در محاکم و ایجاد وحدت رویه و انعکاس خلأهای قانونی می باشد.

امروزه، یکی از مهم ترین متغیرها در موفقیت سازمان ها، اخلاق حرفه ای مدیران است. رعایت اصول اخلاق حرفه ای از سوی مدیران به دلیل جایگاه مردمی و مسئولیت های خاص قوه قضاییه، نسب به سایر نهادها و سازمان ها اهمیت بالاتری دارد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی اخلاق حرفه ای مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه است. تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نوع تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی، از 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و قوه قضاییه مصاحبه عمیق به عمل آمد و پس از تجزیه و تحلیل داده ها با تئوری داده بنیاد، مدل پارادایمی تحقیق طراحی شد. نهایتا، اعتبار مدل تحقیق با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS با نظرخواهی از 182 نفر از مدیران و خبرگان قوه قضاییه بررسی شد. براساس یافته های تحقیق، 6 بعد فردی، بین فردی، مدیریتی، شغلی، ارزشی و اعتقادی و بعد خاص قضایی و برای ارتقای اخلاق حرفه ای مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه، راهبردهایی در سطوح شغلی، مدیریتی، سازمانی و فراسازمانی تعیین شدند. همچنین، مقدار ضریب تعیین برای متغیر اخلاق حرفه ای، مقدار 591/0، برای متغیر راهبردها 719/0 و متغیر پیامدها مقدار 655/0 محاسبه گردید که همگی مقادیری مناسب است. اخلاق حرفه ای مدیران در قوه قضاییه پدیده چندبعدی بوده و با اصول حکمرانی خوب رابطه تنگاتنگی دارد و برای ارتقای آن، مجموعه ای از راهبردها در سطوح مختلف باید انجام گیرد.

در ایران ممنوع بودن مداخله خارجی ها در انتخابات اگرچه از منظر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها همواره مورد تأکید بوده است، نبود مقرراتی جامع در این خصوص که تمامی ابعاد مداخله انتخاباتی را در برگیرد، واقعیتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر کوشیده است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی چارچوب های قانونی ناظر بر ممنوعیت مداخله در انتخابات در سایر کشورها، نظام حقوقی ایران را در این عرصه بررسی کند، سپس با مقایسه نظام حقوقی ایران با این کشورها و با توجه به نقاط ضعف و قوت ایشان، به ارائه الگویی جامع در ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات ایران دست یابد. نتایج این بررسی نشان داد در قوانین عادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها آنچه بیش از همه مورد تأکید است، ممنوعیت مداخلات و حمایت های مالی است و به مداخلات غیرمالی چندان توجهی نشده است. سیاست های کلی نظام در انتخابات هم به ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی اشاره کرده است، لیکن نبود سازوکار منطقی و معقول اجرای این سیاست ها مانع مهمی در اجرایی کردن آن هاست. ابتکارات تقنینی ناظر بر انتخابات در کشور ما نیز در این مسئله از جامعیت کافی برخوردار نیستند و معمولاً تنها ممنوعیت کمک ها و منابع نقدی و غیرنقدی را در برمی گیرد ، ازاین رو پیشنهاد می شود در قانون جامع انتخابات به حوزه مداخله انتخاباتی اعم از مالی و غیرمالی، چنانکه روش های نوین مداخله را در برگیرد، توجه ویژه و شایسته ای شود.

انتخاب شیوه مناسب برای حل وفصل اختلافات در صنعت نفت وگاز بسیار مهم است و در میان این شیوه های گوناگون، اگرچه مراجعه به تصمیم کارشناسی در قیاس با سایر روش های  حل وفصل اختلاف از استقبال کمتری برخوردار است، اما به خاطر ماهیت فنی برخی موضوعات، سرعت و دقت کارشناسان در امر تصمیم گیری، ارجاع اختلاف به تصمیم کارشناسی اولویت و اهمیت خاصی داشته و در برخی موارد بهترین راه حل ممکن برای فصل خصومت در اختلافاتی همچون تخمین حجم ذخایر، ارزش مالی منافع حاصل از مشارکت و بازنگری در قیمت پایه قراردادهای فروش گاز است. ازاین رو، شناسایی ویژگی های مشترک کارشناسی در دکترین حقوقی و اسناد                  سازمان های بین المللی و همچنین بررسی امتیازهای ویژه این شیوه در قراردادهای منعقده در صنعت نفت وگاز، می تواند به توسعه و تکامل آن در این نظام قراردادی کمک شایانی کند. مهم ترین چالش بهره گیری از این شیوه، چگونگی اجرای آنها در محاکم دادگستری است که در این مقاله سعی شده با تحلیل مبانی حقوقی مرتبط با اصل آزادی و اعتبار اسناد تنظیمی در خارج از ایران، راهکاری برای اجرای تصمیمات کارشناسی در نظام حقوقی و قضایی ایران ارائه گردد.

شورای امنیت، رکن اصلی سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین الملل، در دوره جنگ سرد با ورود به مناقشات میان دولت ها، ایفای نقش می کرد. در پارادایم جدیدِ پسا جنگ سرد، در کنار نقش های پیشین، شورا عهده دار نقش های جدیدی چون هنجارسازی در مفاهیم بین الملل به ویژه در عرصه صلح شد. شورای امینت از سال 2000 با تصویب قطعنامه های هنجارساز و محور قرار دادنِ «ملاحظات جنسیتی» در دستور کار حفظ صلح و امنیت بین الملل، بر توسعه و تحول مفهوم صلح به ویژه در حوزه زنان تأثیر گذاشته است. این رویکرد که تحول مهمی را در فعالیت های شورا و نیز در حقوق زنان پدید آورده، تحت عنوان «زنان، صلح و امنیت» شهرت یافته است. در فاصله کمتر از دو دهه از سال 2000 تا 2019 ده قطعنامه در موضوع «زنان، صلح و امنیت» به تصویب شورای امنیت رسید.  این امر بیانگر اهمیت چشمگیر ارتباط موضوع زنان با صلح و امنیت بین المللی است و بر نقش بارز شورای امنیت در تحول هنجار صلح تصریح می کند.

پایش تالاب ها با استفاده از روش های سنتی، زمان بر و مستلزم هزینه ی زیاد است. امروزه به منظور پایش و مدیریت تالاب ها، از دورسنجی ماهواره ای و قابلیت های گوگل ارث انجین استفاده می گردد. در این پژوهش سعی شد طی دو دهه ی اخیر از تصاویر ماهواره ی لندست، تی .آر. ام. ام، مادیس و گریس در حوضه ی آبریز گشنگان که تالاب مهارلو نیز در آن واقع شده، به منظور ارزیابی تغییرات وسعت آب تالاب و برخی از عوامل احتمالی تأثیرگذار بر آن استفاده شود. میانگین مساحت آب تالاب منتج از AWEI_shadow  در پنج ساله ی اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب مقادیر 200.41، 162.65، 137.82 و 117.81 کیلومتر مربع را نتیجه داد که به کاهش 37.76، 24.83 و 20 کیلومتر مربع در این بازه های زمانی اشاره داشت. پوشش گیاهی حوضه مستخرج از NDVI در سال 2000، 282 هکتار نتیجه گردید و در سال 2019 این مقدار به 390 هکتار افزایش یافت. ارزیابی داده های گریس نشان داد که از سال 2008 به بعد، تمامی مقادیر تراز آب زیرزمینی، منفی است. نتایج آزمون من- کندال دلالت بر آن داشت که تغییرات توده های آبی، پوشش گیاهی، میزان بارش و تراز آب زیرزمینی به ترتیب دارای روند کاهشی، افزایشی، افزایشی و کاهشی بوده است و در رابطه با مقادیر تبخیر- تعرق، روندی مشاهده نشد. به نظر می رسد در حوضه ی مورد مطالعه، افزایش وسعت پوشش گیاهی و متعاقب آن برداشت آب از سفره های زیرزمینی به مرور زمان بر روند کاهشی وسعت توده های آبی تالاب تأثیر گذاشته است. پیشنهاد می گردد به منظور مدیریت بهینه ی این تالاب و جلوگیری از خشک شدن آن، حد بستر و حریم تالاب، با استفاده از سایر شاخص های دورسنجی آبی تعیین گردد. همچنین، پیشنهاد می شود روش های مصرف آب و الگوی کشت در نواحی اطراف این تالاب، مورد بازبینی قرار گیرد.

امروزه جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش بوده و به مرز 9 میلیارد نفررسیده است. از این میزان بیش از نیمی از جمعیت جهان شهرنشین می باشند و پیش بینی می شود تا سال 2050 این جمعیت از مرز 70 درصد فراتر رود. بر طبق پیش بینی ها، طی دهه های آتی بر اهمیت توسعه پایدار برای شهرهای جهان افزوده خواهد شد. از این رو داشتن آگاهی از چالش های پایداری پیش روی شهرها می تواند گام مهمی در جهت برنامه ریزی ها باشد. در این راستا این تحقیق با هدف بررسی چالش های پایداری اجتماعی، نهادی و اقتصادی در 9 کلانشهر اصلی کشور (شامل تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه ) با جمعیت بیش از 20 میلیون نفر که در حدود 25 درصد جمعیت کشور و 33 درصد کل جمعیت شهرنشین کشور ا دربرمی گیرند، انجام پذیرفته است. از این رو چالش های اصلی پایداری برای شهرهای درحال توسعه از منابع معتبر استخراج گردید و در قالب ماتریس اثرات متقابل در اختیار 54 نفر از مدیران و برنامه ریزان کلانشهرهای مورد مطالعه قرار گرفت. داده های بدست آمده در نرم-افزار میک مک تحلیل گردیدند. نتایج نشان داده است که سیستم کلانشهرهای کشور، هم در زمینه های اجتماعی و نهادی و هم در زمینه های اقتصادی از ناپایداری رنج می برند. متغیرهای "بروز رسانی قوانین" و "بهبود زیرساخت های عمومی و اجتماعی" در پایداری اجتماعی و نهادی و متغیرهای " افزایش قوای رقابت پذیری"، " کاهش شکاف درآمدی" و " رونق فضای کسب و کار " در پایداری اقتصادی، متغیرهای کلیدی و تنظیم کننده ی توسعه ی پایدار کلانشهرها بوده اند. واژگان کلیدی: توسعه پایدار، پایداری اجتماعی و نهادی، پایداری اقتصادی، کلانشهرهای ایران.

عدم تعادل و توازان منطقه ای، یکی از مسائل و چالش های بارز توسعه فضایی در ایران می باشد که همراه با گسترش شهرنشینی و افزایش تعداد شهرها به شکل گیری نظام شهری ناکارآمد و ازهم گسیخته ای در سازمان فضایی کشور منجر شده است. شهرهای استان زنجان مانند اغلب استان های کشور دارای عدم تعادل های منطقه ای است که نمونه آن نامتعادل بودن سازمان فضایی استان می باشد. این پژوهش، باهدف دستیابی به شناخت تفاوت ها و دگرگونی نظام شهری، به بررسی دگردیسی سازمان فضایی نظام شهری استان زنجان در طی دوره ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ پرداخته است. در انجام این پژوهش، روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها اسنادی- کتابخانه ای استفاده شده است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص نخست شهری، شاخص دوشهر، شاخص چهار شهر، شاخص چهارشهرمهتا، مدل تودیم، مدل رقومی ارتفاع استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، عدم تعادل فضایی در نظام شهری استان زنجان مشهود است و با وجود ۲۱ نقطه شهری در این استان، رشد و گسترش شهری بیشتر مختص به چهار شهر اصلی زنجان، قیدار، خرمدره و ابهر است. با گذشت زمان برخلاف کاهش نخست شهری در استان زنجان نظام شهری به سمت تعادل گرایش دارد با وجود افزایش تعداد شهرهای کوچک برای کاهش عدم تعادل در نظام شهری استان شاهد فاصله زیاد این شهرها با شهر نخست می باشیم که نظام شهری را به سمت عدم تعادل سوق داده است؛ که از دیگر عوامل موثر در تشدید این نابرابری و عدم تعادل می توان به عامل جغرافیایی، نحوه تخصیص بودجه در شهرهای استان، توزیع نامناسب جمعیت و تمرکز امکانات و زیرساخت ها در شهر زنجان و قدرت و نقش بلامنازع آن در نظام شهری استان و نقش ناچیز شهرها و رابطه تقریباً یک طرفه آن ها با مرکز استان یعنی شهر زنجان اشاره کرد.

امروزه، توسعه کارآفرینی از سازنده ترین راهکار های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی به حساب می آید و از آن به عنوان اکسیری برای اشتغال زایی و کاهش فقر یاد می شود. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهکار های واشتغال زایی و کارآفرینی در ایران می باشد. این پژوهش که در رسته پژوهش های کاربردی است با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها، پیمایش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر از ساکنان روستایی در مناطق مورد مطالعه به صورت تصادفی است. تحلیل داده ها از طریق آزمون های تاپسیس و تحلیل AHP صورت گرفته است و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از نظر پاسخگویان سه متغیر حمایت گوناگون نهاد های مسئول و متولی بخش کشاورزی، آگاهی درباره نیاز مصرف کنندگان و برداشت به موقع و کاهش تلفات به ترتیب با ضریب اولویت 624/0، 613/0 و 590/0 مهمترین علل گسترش کسب و کار کشاورزی و روستایی و مدل راهبردی اشتغالزایی در محدوده های مورد مطالعه می باشند. از جمله راهکار های پیشنهادی، اصلاح قوانین مالیاتی مرتبط با کارآفرینان، تأسیس صندوق های حمایت از کارآفرینان در بخش کشاورزی، اتخاذ تدابیری جهت کاهش موانع اداری در فرآیندهای کارآفرینی در بخش کشاورزی و ایجاد و تقویت مراکز مشاوره ای می باشد.

در قرون اخیر رشد شتابان شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه همراه با رویکردی عینی به توسعه، بر نابسامانی های عینی و ذهنی شهرهای جهان سوم افزوده است. بااین وجود، پیدایش رویکرد کیفی به مفاهیم توسعه، زمینه را برای طرح موضوع کیفیت زندگی فراهم ساخت. موضوعی که امروزه به معنای قابل زندگی بودن یک مکان می باشد و ارتقای سطح آن نه صرفاً به عنوان ابزاری جهت برخورد با پیامدهای نامطلوب حاصل از سیاست های مرسوم رشد و توسعه، بلکه به عنوان هدف اصلی توسعه مورد تأکید قرارگرفته است. (فرجی و دیگران، 1391: 49). در ایران نیز به دنبال رشد سریع شهرنشینی و سرعت بالای تغییرات بافت های شهری، کیفیت محیط های شهری کاهش یافته و طرح ها و برنامه ریزی های انجام شده در مورد خلق محیط های شهری باکیفیت مخصوصا در بافت های جدید با توفیق چندانی روبرو نبوده است، به همین دلیل امروزه ارتقای کیفیت زندگی شهری در شهرها و شهرک های جدید از مهم ترین مسائل مورد توجه برنامه ریزان شهری می باشد. از این رو هدف این پژوهش بررسی وضعیت کیفیت زندگی شهری در شهرک منظریه به عنوان شهرکی جدیدالاحداث واقع در شهرستان خمینی شهر و تعیین موثرترین عوامل در شکل گیری رضایتمندی یا نارضایتی ساکنین از وضعیت موجود کیفیت زندگی شهری بافت مذکور می باشد. روش تحلیل این پژوهش از نوع توصیفى - تحلیلى است. برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) و برای سنجش وضعیت کیفیت زندگی شهری در محدوده مورد مطالعه از روش تحلیل عاملی و همچنین آزمون میانگین آماری t-Test استفاده گردیده است بدین صورت که ابتدا با روش T-test  وضعیت رضایت از هر متغیر از دید پاسخ دهندگان تعیین گردید و سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی و نرمال سازی امتیازات آنها، متغیرها در 8 عامل دسته بندی و امتیاز هر عامل مشخص گردیده است. نتایج تحلیل حاکی از آن است که بیشترین امتیاز به عامل دسترسی به پایگاه های ضروری شهری شامل متغیرهای دسترسی به مراکز تجاری، جایگاه های سوخت و پایگاه های نیروی انتظامی و کمترین امتیاز به عامل توان مالی ساکنین شامل قیمت زمین، مسکن و اجاره بها اختصاص یافته است. در نهایت نیز وضعیت کلی کیفیت زندگی شهری شهرک مذکور در شرایط فعلی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بررسی، بیانگر پایین بودن سطح کیفیت زندگی شهری محدوده ی مورد مطالعه از دیدگاه ساکنین آن می باشد.

حس مکان عامل تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای فرد است. احساس تعلق به مکان می تواند موجبات حفاظت از مکان را فراهم سازد. از این رو، هدف این پژوهش ارزیابی حس مکان افراد نسبت به تفرجگاه چشمه بلقیس در شهرستان چرام و ارتباط آن با رفتار محیط زیست گرایانه آنان بود. این تحقیق از نظر ماهیت کمّی و از لحاظ گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی است که به شیوه پیمایش انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل افراد محلی (میزبان) در منطقه تفرجگاهی باغ چشمه بلقیس و گردشگران (میهمان) بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط پانلی از متخصصان مربوطه تأیید و پایایی آن نیز با انجام مطالعه ای پیش آهنگ و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای سطوح هفت گانه حس مکان (در بازه 80/0 تا 90/0) به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد هر دو گروه میزبان و گردشگر از نظر متغیرهای حس مکان و رفتار محیط زیست گرایانه در وضعیت متوسط و بالاتر قرار داشتند. نتایج آزمون مقایسه میانگین های دو گروه گردشگر و میزبان نیز نشان داد، تفاوت معناداری در بین آن ها از لحاظ متغیر حس مکان وجود دارد. این در حالی است که تفاوت معناداری از نظر رفتار محیط زیست گرایانه در بین دو گروه مشاهده نگردید. همچنین یافته ها حاکی از عدم وجود همبستگی بین رفتار محیط زیست گرایانه و حس مکان در هر دو گروه گردشگر و میزبان بود. در پایان با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهادهایی برای بهبود وضع موجود تفرجگاه چشمه بلقیس در شهرستان چرام ارائه گردیده است.

پژوهش حاضر، درصدد بررسی این است که جامعه مورد مطالعه باید چه شرایطی را داشته باشد تا بتواند در مسیر توسعه کارآفرینی گردشگری حرکت کند. این پژوهش، از لحاظ ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق از افراد فعال حوزه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ تشکیل شد. نمونه 244 نفری از فعالان گردشگری به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرارگرفت. توزیع نمونه، براساس آمار سازمان گردشگری استان، به نسبت تعداد فعالان گردشگری در مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ صورت گرفت. از روش تحلیل مقایسه کیفی، که در ارائه راه حل های مختلف و تحلیل سیستماتیک مزیت دارد؛ برای تحلیل داده ها استفاده شد. در مجموع، چهار شاخص "اقتصادی"، "اجتماعی-فرهنگی"، "محیطی" و "زیرساختی" در قالب شرایط اثرگذار، وارد تحلیل شد. تحلیل منفرد نشان داد که شاخص "زیرساختی" با شش تکرار، بیشترین حمایت را از نتیجه دارد. با این وجود، هر کدام از شرایط به صورت جداگانه تنها شرط لازم برای توسعه کارآفرینی گردشگری است و هر کدام از شرایط در صورتی منجر به نتیجه می شوند که با شرایط دیگر ترکیب شود. در تحلیل ترکیبی، به طور کلی چهار ترکیب علی شرایط با کفایت نظری مقبول به دست آمد. ترکیب "شرایط اقتصادی" و "شرایط زیرساختی" با ضریب پوشش 81/0 و ضریب سازگاری 89/0 بیشترین تاثیر را بر توسعه کارآفرینی گردشگری دارد. پس از آن، ترکیب "شرایط اجتماعی-فرهنگی"، "شرایط اقتصادی" و "شرایط محیطی" با ضریب پوشش 72/0 و ضریب سازگاری 94/0 دومین ترکیب اثرگذار است؛ ترکیب سوم "~ شرایط محیطی" و شرایط زیرساختی" با ضریب پوشش 64/0 و ضریب سازگاری 87/0؛ و آخرین ترکیب اثر گذار "~ شرایط اقتصادی" و "شرایط محیطی" و "شرایط زیرساختی" با ضریب پوشش 49/0 و ضریب سازگاری 86/0 کمترین تاثیر را بر توسعه کارآفرینی گردشگری دارد.

در این تحقیق تعیین رابطه بین شروع همزمان آستانه رواناب و فرسایش و خصوصیات شیمیایی خاک در کاربری های مختلف سازند گچساران به کمک رگرسیون تک متغیره انجام گرفت. سپس نمونه برداری شروع همزمان رواناب و فرسایش در 6 نقطه و با 3 تکرار و در شدت های مختلف بارش 75/0، 1 و 25/1 میلی متر در دقیقه در سه کاربری مرتع، منطقه مسکونی و اراضی کشاورزی به کمک دستگاه شبیه ساز باران انجام شد و به همین تعداد نمونه-برداری شروع همزمان آستانه رواناب و فرسایش، نمونه برداری از خصوصیات شیمیایی خاک مانند ماده آلی، شوری خاک، اسیدیته خاک و کربنات کلسیم انجام گرفت. به منظور انجام تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS و EXCEL استفاده گردید. نتایج نشان داد در مجموع در سازند گچساران و در هر سه کاربری مرتع، کشاورزی و مسکونی و در هر سه شدت 75/0، 1 و 25/1 میلی متر در دقیقه، ماده آلی خاک در سه مورد رابطه منفی و در شش مورد رابطه مثبت با شروع همزمان آستانه رواناب و فرسایش از خود نشان داد و شوری خاک نیز در نه مورد رابطه منفی از خود نشان داد و اسیدیته خاک نیز در هفت مورد رابطه منفی و در دو مورد رابطه مثبت از خود نشان داد و کربنات کلسیم خاک نیز در شش مورد رابطه منفی و در سه مورد رابطه مثبت با شروع همزمان آستانه رواناب و فرسایش از خود نشان داد.

یکی از چالش های مهمی که بسیاری از مراکز شهرها و به ویژه بافت های تاریخی با آن مواجه اند، عدم انطباق ساختار فضایی این بافت ها با نیازها و فعالیت های امروزی است. در سال های اخیر، بی توجهی به بافت های تاریخی، آن ها را از جریان زندگی دور کرده است. این بافت ها از یک سو با فرسودگی و چالش های بسیاری از جنبه های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند و از سوی دیگر ظرفیت ها و ارزش های هویتی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارند که این امر بازآفرینی را به اقدامی مهم و ضرورتی انکارناپذیر در مواجهه با آن ها تبدیل کرده است. این بافت ها از ظرفیت های بی نظیری برای ساخت و احیای فضاهای خلاق، شکل گیری صنایع خلاق و جذب و نگه داشت گروه های خلاق برخوردار هستند. به همین سبب الگوی بازآفرینی خلاق مبتنی بر ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ و تولید مکان های خلاق در زمینه مراکز شهری به ویژه مراکز تاریخی از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین چارچوب تحقق رویکرد بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی تهران است؛ چرا که این بافت علی رغم ارزش های هویتی با فرسودگی مفرط به ویژه در سال های اخیر روبه رو بوده است. رویکرد این پژوهش آمیخته است و از روش دلفی به منظور تدوین شاخص ها و از روش تحلیل محتوای کیفی داده های متنی حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته در تبیین چارچوب تحقق رویکرد بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی شهر تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بافت تاریخی تهران با دوگانه ای از دارایی ها و محدودیت های ساختاری در مواجهه و تحقق رویکرد بازآفرینی خلاق روبه رو است که نتیجه آن همچنان افت کیفیت بافت و عدم بهره گیری حداکثری از توان و ظرفیت های موجود در بافت بوده است. در چنین شرایطی رویکرد بازآفرینی خلاق می تواند به الگویی مناسب برای بافت تاریخی و به موتوری برای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهر تهران تبدیل شود. در این پژوهش به منظور ارائه چارچوب تحقق پذیری رویکرد بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی تهران، شاخص ها و مفاهیم استخراج شده در قالب مفاهیم در ارتباط با فرایند بازآفرینی و مفاهیم مربوط به محتوا و محورهای موضوعی بازآفرینی، در سه بخش شاخص های بازآفرینی خلاق، ساختارهای پیشران و محدودکننده تحقق رویکرد بازآفرینی خلاق و راهکارهای مواجهه بازتنظیم می شوند.

گردشگری روستایی با توجه به کارکردهای متنوع و نیز توانایی بالا در برقراری ارتباط با سایر بخش های اقتصادی به منزله راهبردی برای توسعه مناطق روستایی مطرح شده است. هدف از تحقیق حاضر، واکاوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری در نواحی روستایی با استفاده از نظریه بنیانی در روستاهای هدف گردشگری استان زنجان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای کاربردی و از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار می گیرد و از بُعد روش، از نظریه بنیانی بهره برده است. برای گردآوری اطلاعات از اسناد کتابخانه ای، تهیه عکس و فیلم، مصاحبه عمیق و مشاهده مستقیم و غیرمشارکتی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران محلی (کارشناسان حوزه گردشگری، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی) هشت روستای هدف گردشگری استان زنجان تشکیل می دهند. روش نمونه گیری به صورت روش گلوله برفی (36 نفر) تا رسیدن به اشباع تئوریک انجام شده است. برای تأمین روایی تحقیق، از روش ارزیابی گوبا و لینکولن (شامل چهار مرحله قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت ثبات، تأییدپذیری، معقول بودن) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده از طریق تحلیل محتوایی واکاوی شدند. با پیونددادن کدها (کدگذاری باز)، مفاهیم (کدگذاری محوری)، مقوله ها (کدگذاری انتخابی) و تأیید اعتبار مفاهیم به دست آمده تحقیق از شیوه روش کانونی به دست خبرگان، مدل مفهومی تحقیق ترسیم شد و تأیید نظر کارشناسان نیز به مدل اعتبار بخشید. نتایج تحقیق نشان می دهد که روستاهای هدف گردشگری استان زنجان در مقوله اقتصادی، با مشکلات اساسی مواجه اند. این مشکلات عبارت اند از: محدودیت فصول گردشگری، آسیب پذیری اقتصاد کشاورزی، ضعف توانمندی های فردی، فضای نامناسب اقتصادی، فقدان ریسک پذیری، فقدان شناخت بازار و ضعف دانش فنی کسب وکار

در این مقاله برای دستیابی به حداکثر سود حاصل از فروش محصولات فسادپذیر سیاست کاهش قیمت یا تخفیف به کار گرفته شده است. به دلیل اینکه محصولات فسادپذیر پس از یک بازه زمانی دچار افت کیفیت شده و فساد در آنها شکل می گیرد ، بنابراین نزد مشتری از جذابیت لازم برخوردار نیستند و تقاضا برای خرید این محصولات کاهش می یابد، با سیاست کاهش قیمت می توان تقاضا را افزایش داد همچنین با بالارفتن میزان فروش، ضایعات نیز کاهش خواهد یافت و کاهش هزینه خواهیم داشت ؛بنابراین سود کل افزایش خواهد یافت. حال مسأله اینست که اگر تخفیف در زمان مناسب و مقدار بهینه ارائه نشود به هدف رسیدن به حداکثر سود نخواهیم رسید. لذا، در این مقاله به دنبال تعیین زمان بهینه تخفیف و مقدار بهینه تخفیف هستیم با هدف ماکزیمم کردن سود کل بنگاه مفروضات این مقاله تابع تقاضا وابسته به دو عامل قیمت فروش و موجودی در معرض نمایش، سطح موجودی نهایی غیر صفر و نرخ فساد ثابت می باشد. پس از حل مدل از رویکرد دقیق و مثال عددی، مثال با استفاده از الگوریتم ژنتیک، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده حل شده و نتایج مقایسه شد و سپس تحلیل حساسیت پارامترهای اصلی سیستم انجام گردید.

توجه روزافزون به زنجیره تأمین های حلقه بسته و در نظرگیری جریان های رو به عقب در در این دسته از مدل های زنجیره تأمین، موجب ارائه مدل های ریاضی مختلفی در این حوزه شده است. این مقاله ابتدا مدلی استوار برای یک شبکه زنجیره تأمین با رویکرد جریان روبه جلو و عقب ارائه می نماید، و سپس با استفاده از روش طراحی آزمایشات میزان اثر هر یک از پارامترهای مدل سازی استوار و پارامترهای هزینه، نرخ تولید، و برگشت محصولات در زنجیره تأمین روبه جلو و عقب محصولات در حد بالا و پایین را تعیین می نماید. درنهایت این مقاله یک مدل جدید استوار بهینه شده را برای شبکه زنجیره تأمین حلقه بست ارائه می نماید. استفاده از طراحی آزمایشات و مدل سازی ریاضی استوار به صورت هم زمان که در این مقاله برای اولین بار انجام می شود، باعث شده است که: 1) سرعت رسیدن به جواب های بهینه افزایش پیدا کند ، 2) تصمیم گیرنده را در انتخاب مناسب پارامترهای مدل بصورت ساخت یافته یاری نماید. گزارش و نتایج ارائه شده، با توجه به اطلاعات صنعت آهن و فولاد کارا بودن استفاده از طراحی آزمایشات به منظور کاهش زمان حل مدل ریاضی و ارائه خطوط راهنما به تصمیم گیرنده در حوزه استراتژیک زنجیره تأمین را نشان می دهد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با تاکید بر عملکرد برند در بازار محصولات آرایشی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مشتریان محصولات آرایشی در سطح شهر تهران در سال 1397 بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیده اند. نمونه ای شامل550 مشتری از ده برند (می بی لین، اِربِن دیکِی، کاورگِرل، اِى وُن، رِولون، ای تود ، مک، لورئال، اوریف لیم، کلینیک) که حدود 80 درصد سهم بازار را دارند، انتخاب گردید. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه و اطلاعات ثانویه جمع آوری گردید و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل همبستگی کانونی و بکارگیری نرم افزارهایSPSS ، LISREL، SAS، STATISTICA در سطح برند، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که عواملی مانند آگاهی از برند، طرز تلقی، قیمت مازاد، پتانسیل گسترش برند، نوآوری، توزیع و دسترسی، مزیت، تبلیغات توصیه ای و طرز تلقی کلی بر ارزش ویژه برند با تاکید بر عملکرد برند تاثیرگذار هستند. براساس نتایج آگاهی از برند و طرز تلقی کلی بیشترین تاثیر را بر ارزش ویژه برند در بازار محصولات آرایشی دارند. همچنین نتایج نشان داد که پرمصرف ترین محصول در بین جامعه آماری ویژه چشم و ابرو و مژه و پس از آن گونه می باشد. بررسی های سهم بازار بر اساس حضور حداقل یک محصول از یک برند در سبد مشتری نیز نشان می دهد که سه مارک اتود، لوریل گروپ و رولون به ترتیب بیشترین سهم بازار را دارند.