درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از این پژوهش دسته بندی شاخص های عام زبان-شناسی مبتنی بر کارکردهای زبان در فعالیت های برندینگ می-باشد. در این زمینه پژوهشگر بر کارکردهای زبان در فعالیت-های برندینگ مرتبط با نام، تلفظ و لوگوی برند متمرکز بوده و تلاش داشته تا نقش شاخص های عام موجود در زبانشناسی را در زمینه کاربردهای زبان در فعالیت های برندینگ شناسایی نماید.روش پژوهش: در این پژوهش ابعاد مختلف کاربردهای زبان در فعالیت های برندینگ مرتبط با نام، تلفظ و لوگوی برند از ادبیات حیطه زبانشناسی برند استخراج گردید و با استفاده از رویکرد کیفی، شاخص های عام زبانشناسی در هر بعد دسته-بندی شد. در این پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته به-منظور گردآوری داده ها استفاده شد. بدین منظور نظرات 6 تن از خبرگان حیطه زبانشناسی برند استفاده گردید. همچنین در راستای تحلیل داده های کیفی گردآوری شده از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار مکس کیودا استفاده گردید. یافته ها: یافته اصلی پژوهش حاضر، دسته بندی شاخص های زبانشناسی در قالب ابعاد مختلف کاربرد زبان در فعالیت های برندینگ می باشد. به بیان دیگر، مبتنی بر تحلیل های صورت گرفته بر روی نظرات خبرگان، شاخص های زبانشناسی در قالب کاربردهای مختلف زبان در فعالیت های برندینگ دسته-بندی گردیدند. این مطالعه به عنوان یکی از اولین مطالعات صورت گرفته به منظور دسته بندی شاخص های زبان شناسی در فعالیت های برندینگ بوده و این شاخص ها را براساس کاربردهای مختلف زبان در این فعالیت ها، دسته بندی نموده است.

در این پژوهش، ابتدا یک مدل ریاضی جدید مبتنی بر مدل تخصیص درجه دوم برای طراحی استقرار بهینه تسهیلات در هر دوره از افق برنامه ریزی زمانی چنددوره ای مسئله استقرار پویا و تصادفی تسهیلات ارائه می شود. در این مدل، علاوه بر در نظرگرفتن مسیرهای چندگانه تولید برای قطعات، فرض می شود که تقاضای محصولات متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع نرمال باشند؛ به طوری که میانگین و واریانس آن ها از یک دوره زمانی به دوره دیگر به طور تصادفی تغییر کند؛ همچنین برای حل مدل ریاضی پیشنهادی، یک الگوریتم ترکیبی فراابتکاری جدید با استفاده از الگوریتم های کرافت و شبیه سازی تبرید ارائه می شود. مدل و الگوریتم ترکیبی پیشنهادی با روش های طراحی آزمایش، مطالعه موردی واقعی، حل چند مسئله نمونه و انجام تحلیل حساسیت مورد اعتبارسنجی قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی از نظر کیفیت جواب و زمان محاسبه نسبت الگوریتم تبرید شبیه سازی شده دارای عملکرد بهتری است؛ همچنین امکان استفاده از مدل پیشنهادی برای طراحی استقرار تسهیلات در محیط های تصادفی و قطعی سیستم های تولیدی سنتی و مدرن وجود دارد.

مقدمه و هدف: شایستگی اجتماعی ظرفیتی برای برقراری روابط اجتماعی، رسیدن به اهداف اجتماعی و حفظ روابط مثبت با دیگران در همه موقعیت ها و زمان ها است. با توجه به اهمیت ارتقای شایستگی اجتماعی در کودکان و نوجوانان، داشتن ابزاری سودمند برای ارزیابی شایستگی اجتماعی ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی مقدماتی مقیاس شایستگی اجتماعی ادراک شده آندرسون بوچر و همکاران در دانش آموزان دختر ایرانی انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه 518 نفر از دانش آموزان دختر پایه دهم دوره متوسطه دوم با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مقیاس شایستگی اجتماعی ادراک شده را تکمیل کردند.  برای سنجش روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی تأییدی و روایی همگرا و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار آماری ایموس ساختار تک عاملی مقیاس را تأیید کرد. همبستگی بین مقیاس شایستگی اجتماعی ادراک شده با نمره های شایستگی هیجانی و حمایت همسالان به صورت مثبت و به لحاظ آماری معنی دار بود این نتایج روایی همگرای مقیاس را نشان می دهند. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل مقیاس در حد مطلوب به دست آمد.بحث و نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت که مقیاس شایستگی اجتماعی ادراک شده برای سنجش شایستگی اجتماعی دانش آموزان دختر ایرانی ابزاری معتبر است و می توان از آن در پژوهش های روان شناختی استفاده کرد

اهداف : نسل جدیدی از مصالح نوین ساختمانی با استفاده از روش های رایانشی و دیجیتال تولید می شوند. مصالح نوین ساختمانی چشم انداز جدیدی به امکان ایجاد محیط زیست شهری سالم ایجاد کرده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی، تحلیل و اولویت شناسی در رایانش مصالح نوین در هماهنگی با محیط زیست است. هدف کاربردی پژوهش، تبیین مفهوم و ارائه راهبردهایی برای کاربرد مصالح مناسب برای دست یابی به الگوی «شهر سالم» است. روش ها: پژوهش از نظر رویکرد روش شناختی کیفی-کمی است. نتایج کیفی به تبیین مفهوم منتهی می شود و اولویت شناسی از طریق پرسشنامه برخط به دست می آید. برای تایید پایایی از ضریب کاپا یا ضریب توافق طرفین استفاده شده است. تعداد 386 پرسشنامه سالم جمع آوری، و با کمک همبستگی اسپرمن، نتایج بررسی و تحلیل شدند. یافته ها: در میان گویه های ده گانه استخراج شده درباره مصالح نوین به کاررفته، چهار گویه با درجه معناداری بالا به دست آمده؛ که به ترتیب عبارتند از: 1- قرارگرفتن در معرض نور مستقیم خورشید، 2- سلامتی مصالح ( MSDS )، 3- سهولت تعویض و جایگزینی و 4- درجه جاذب رطوبت بودن. نتیجه گیری: افزیش خطر بیماری های فراگیر نشان می دهد که تحقق کانسپت شهر سالم بدون رایانش مصالح نوین امکان پذیر نیست؛ حوزه ای میان دانشی و بین رشته ای که نیازمند رویکردی ترکیبی از شیمی سبز، رایانش زیستی و رایانش مبتنی بر مواد است. رایانش مصالح نوین، روشی موثر در دست یابی به الگوی شهر سالم است؛ موضوعی که نیازمند توسعه آموزش محیط زیست و مهارت مدیریت شهر سالم است.

حق پناهندگی به مثابه یکی از حقوق بنیادین بشر، دربردارنده حمایت های خاص بین المللی از افرادی است که در جست وجوی پناهندگی اند. رعایت این حق برای کودکان به ویژه کودکان بدون همراه که در معرض آسیب های متعدد جسمی و روانی در مسیر پناهندگی و مهاجرت اجباری هستند، با چالش های بسیاری روبه روست. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که حقوق بین الملل و حقوق اروپایی پناهندگی تا چه حد حمایت از کودکان پناه جوی بدون همراه را تأمین می کند؟ در این پژوهش حقوق کودکان پناه جو و تبیین اهمیت حق به هم پیوستن خانواده با استناد به اسناد بین المللی بررسی شده است. همچنین توجه به این موضوع و حمایت از مصالح عالیه کودکان پناه جو در مصوبات اخیر اتحادیه اروپایی که جهت هنجارسازی در حوزه کودکان پناه جوی بدون همراه توسعه یافته است، بررسی می شود. براساس نتایج این پژوهشکودکان به عنوان گروه آسیب پذیری که نیمی از جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می دهند، به صورت شایسته و کافی در اسناد بین المللی حقوق پناهندگان مورد توجه قرار نگرفته اند و تعریفی از کودکان پناه جوی بدون همراه در اسناد الزام آور ارائه نشده است. بنابراین، تدوین معاهده بین المللی جامع و مستقل درباره حمایت از آنان ضروری است.

مجموعه مواد 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئوولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی، سخن از مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری به میان آورده اند که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود؛ لیکن، از آنجا که موارد حصری داخل در مسئولیت اشتقاقی روشن نشده، دامنه اعمال آن نیز مشخص نیست. مقاله حاضر بر آن است تا با موشکافی مواد مربوطه در هر دو سند یادشده، به مصادیق مسئولیت اشتقاقی بپردازد تا بشود به دامنه اعمال آن پی برد. لذا از رهگذر مطالعه تطبیقی مواد مربوط در این دو طرح، به این کار پرداخته می شود. مقاله حاضر بر آن است که مسئولیت اشتقاقی چه در خصوص دولت ها و چه در مورد سازمان های بین المللی، شامل هر چهار حالت «کمک یا مساعدت»، «هدایت و کنترل»، «اجبار» و «گریز از تعهد بین المللی» است. به رغم آنکه گریز از تعهد بین المللی در مجموعه مواد 2001 راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها نیامده است، اما در مورد دولت ها هم قابل اعمال است. مسئولیت اشتقاقی، در کنار اساس بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی یعنی مسئولیت مستقل، می تواند به عدالت در اعمال مسئولیت بینجامد.

انقلاب شگرف سده بیست و یکم در فناوری های نوین موجب شد تا گروه های تروریستی همگام با این تحولات از سلاح و شیوه های کم هزینه و آسان تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند.نمونه بارزِ این سلاحها و شیوهها ، کاربستِ سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است: از یک سو ، آسان ، سهولت ارتکاب ، حمل و نقل و حمل و نقل در مقالاتی مانند و تا زمانی که مقدم است به شما می آید و از دیگر آن ها نیز است ، می تواند به شما کمک کند. هراسْ افکنی و کثرت شلوغی خود به واسطه سریع همگانی ، ماهیت خود را به شما معرفی می کنند و می توانند با استفاده از خدمات و کارآزمایی خود را با استفاده از خدمات ویژه این امکان را دارید و می توانید با استفاده از آن بتوانید از بین برود. نمونه بارز آن ها، به کارگیری سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است. اهمیت تهدیدهای بیوتروریستی و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در حقوق داخلی نیز در برخی اسناد مانند برنامه پنج ساله پنجم، ششم و قانون امنیت زیستی به این موضوع توجه شده است. مقاله حاضر با هدف «بررسی بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی» با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای – اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داده که در حقوق داخلی هر چند قدم های مثبتی برداشته شده است، ولی به دلیلِ جدی نگرفتن تهدیدات زیستی، سرعتِ عمل کُند قانونگذار و نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، سازوکارهای مبارزه با تروریسم زیستی، کارآمد نیست و قانونگذار ایرانی، بیوتروریسم را به عنوانِ جرمی مستقل کیفرگذاری نکرده است.از این رو ، برای تصمیم گیری در مورد تنظیم مجدد به مهد و شکل دادن به آنها ، با دیدن عناوین عمومی ، مجرمانه تطبیق داد. ازاین رو، برای تعیین پاسخ به آن رفتار، باید آن را با سایر عناوین عمومی مجرمانه تطبیق داد. در حوزه بین المللی نیز کاستی ها و ابهامات در برخی اسناد بین المللی و مشکل راستی آزمایی در حوزه عملکرد دولت ها، نقطه ضعف موازین بین المللی در زمینه سلاح های بیولوژیک است.

داوری تجاری بین المللی، نقطه اتکا و ضمانت اجرای معاملات تجاری بین المللی محسوب و کارآمدی آن، موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود. اما بروز چالش های ناشی از تحریم و پیامدهای نقض آن ها سبب شده بازیگران داوری اعم از طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری با این مسئله درگیر شوند. مدیریت این موقعیت ها تنها با توجه به جزئیات و عبارات هر رژیم تحریمی ممکن است. دستیابی به رهیافتی واقع بینانه و منطقی که ما را به شناخت آثار تحریم بر داوری رهنمون شود، یکی از نیازهای اساسی نظام بین الملل و بخصوص نظام حقوقی حاکم بر آن است. پس با توجه به ضرورت این امر به ویژه برای ایران، پرسش بنیادین پژوهش این است که درباره چالش های حقوقی ناشی از تحریم که بازیگران داوری با آن مواجه اند، چه راهکاری می توان اندیشید تا حقوق طرف های درگیر به خوبی استیفا شود؟

بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین المللی بلندمدت که مستلزم هزینه های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن هاست. سال هاست که گرایش ویژه ای برای به کارگیری هیئت های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین المللی وجود دارد. این هیئت ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. مدت هاست دادگاه های ملی این نوع تصمیمات را به عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال هاست که مراجع داوری و دادگاه ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم ها ضمانت اجرای آن کدام اند؟

یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.

در این مقاله به بررسی تأثیر ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت در داوری های سرمایه گذاری بین المللی بر ترجیحات دولت ها در معاهدات سرمایه گذاری و کارامدی آنها از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته شده است. مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که دولت ها در این معاهدات در پی حمایت از سرمایه گذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنین توسعه اقتصادی کشور خود هستند و قصد دارند با کاهش پیامدهای خارجی اقدامات علیه سرمایه گذاران خارجی و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری در قلمرو خود، ترجیحات مذکور را برآورده سازند. در مقایسه ضابطه ترمیم کامل خسارت در حقوق بین الملل عرفی با ضابطه مندرج در معاهدات که اغلب پرداخت غرامت فوری، کافی و مؤثر در زمانی پیش از سلب مالکیت است، مشخص شد که معیار ترمیم کامل خسارت تطابق کمتری با ترجیحات دولت ها دارد، ازاین رو در همه حال کارامد نیست.

پست مدرنیسم که پیرو بحران های ناشی از مدرنیته و به عنوان نقدی بر آن، پای به عرصه وجود نهاد، در مقایسه با بینش مدرن، رهیافتی انعطاف پذیر و مسالمت جو تلقی می شود که رسالت پر کردن خلأهای مدرنیته را عهده دار شده است. اثر این مکتب در حوزه های مختلف جامعه را می توان از طریق بازیابی مؤلفه های برجسته پست مدرن مانند «ساختارشکنی»، «نسبی گرایی و نفی سلسله مراتب» و «تکثرگرایی»، در هر زمینه جست وجو کرد. ردیابی این مؤلفه ها در منشور ملل متحد و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (به عنوان جزء لاینفک منشور و بازوی حقوقی سازمان) روش مناسبی به منظور حصول پاسخ این پرسش است که این سند، تا چه اندازه و با چه کیفیتی از این مکتب متأثر شده است؟ در موارد مختلفی مانند دیباچه، بند 6 ماده 2، مواد ناظر بر ساختار و برخی اختیارات شورای امنیت، مواد 95 و 103 به انضمام ماده 38 اساسنامه دیوان، مواردی از ساختارشکنی، نفی سلسله مراتب و تکثرگرایی مشاهده می شود. این مسئله مبین آن است که این موارد از جمله نخستین زمینه های اصطکاک حقوق بین الملل با مکتب مزبور بوده اند، ازاین رو برای درک کیفیت تعاملات آینده حقوق بین الملل و پست مدرنیسم از اهمیتی اساسی برخوردارند.

بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.

یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.

با تتبع در آثار فقهای شیعه، وجوه مختلفی برای مصلحت مطرح می شود که از جمله آن ها مفهوم «مصلحت اجتماعی» است. مراد از این مفهوم، که در مقابل مصلحت فردی قرار دارد، مصالحی است که در حوزه جامعه وجود دارد و دارای مصادیقی چون برقراری نظم و اداره صحیح امور جامعه، بالا رفتن سطح تحصیلات و فرهنگ در جامعه اسلامی و اموری از این قبیل است. بررسی متون فقهی نشان می دهد که مصلحت فردی هرچند در تشریع احکام نقشی مؤثر دارد، ولی در مقام تعارض با مصالح اجتماعی معمولاً تحت الشعاع قرار می گیرد و در دیدگاه شرع همواره مصالح نوعی و اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد. لکن مطلب حائز اهمیت آن است که هر تصمیم یا صلاحدیدی را نمی توان ذیل عنوان مصلحت اجتماعی قرار داد؛ مصلحت اجتماعی در نزد فقهای شیعه ضوابط و معیارهایی دارد که حدود آن را از سایر مسائل، مشخص و منقح می سازد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین حدود و ثغور مفهوم مصلحت اجتماعی، ضوابط و شاخص های مصلحت اجتماعی در فقه شیعه ارائه شود تا زمینه سوءاستفاده های احتمالی از آن محدود یا مسدود شود.

نظام اجتماعی، ساختاری شکل یافته از تعامل خرده نظام هایی متعدد است که به صورت پیوسته بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می پذیرند. شبکه ارزش ها، نهادها و قواعد موجود در هر خرده نظام ارتباطی مستقیم با شبکه ارزشی، نهادی و قواعد سایر خرده نظام ها دارد. خرده نظام کیفر نیز از این قاعده فراگیر مستثنا نیست. شبکه ارزشی-هنجاری، قواعد و نهادهایی که در بطن خرده نظام کیفر وجود دارند، به شیوه ای انکارناپذیر از ساختار سایر خرده نظام ها تأثیر می پذیرند. تأثیرپذیری خرده نظام کیفر از سایر پدیدارها به ویژه از آن روست که در بطن این خرده نظام، ارزش یا هنجاری مستقل وجود ندارد و کارکرد خرده نظام مذکور، حراست از ارزش هایی است که مستقیماً در بطن سایر خرده نظام ها وجود دارد؛ چنانکه، نهاد مجازات از ارزش های جاری فرهنگی و اقتصادی در هر جامعه حراست می کند. از نگاه پژوهش حاضر، یکی از مهم ترین آثار این وابستگی هویتی مجازات به پدیدارهای اجتماعی، تأثیرپذیری از نگرش های جنسیتی است که در بطن پدیدارهایی همچون فرهنگ و اقتصاد جاری هستند. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش ادراک هرمنوتیک فلسفی تلاش می کند تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد که تمایز میان کارکرد و جایگاه زنان و مردان در خرده نظام هایی همچون فرهنگ، اقتصاد و سیاست به تولید شبکه ای از هنجارها دامن زده و سپس، به شیوه ای بی کم وکاست خود را به خرده نظام مجازات نیز تحمیل می کنند. بر این اساس، می توان چنین پنداشت که تمایز میان قواعد کیفری زنان و مردان انعکاسی از تفاوت در جایگاه و کارکردهای اجتماعی ایشان است.

برخلاف داوری تجاری بین المللی که در آن موضوع شناسایی رأی داوری به عنوان مقدمه اجرای رأی به طور صریح مطرح شده، در داوری داخلی این امر به طور مستقل و در قالب ماده ای خاص از قوانین مرتبط با اجرای آرای داوری داخلی نیامده است؛ بنابراین این بحث مطرح می شود که آیا اساساً شناسایی، مقدمه اجرای چنین آرایی محسوب می شود یا اینکه دادگاه موظف است در صورتی که رأی داوری توسط دادگاه صالح ابطال نشده باشد، در هر حال آن را اجرا کند و نمی تواند به جهت مغایرت با قوانین آمره یا نظم عمومی از اجرای چنین رأیی خودداری کند. در حقوق ایران، موضع ماده 489 ق.آ.د.م نسبت به این موضوع روشن نبوده و در رویه قضایی نیز در مورد اینکه شناسایی لازمه اجرا است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. حال آنکه در حقوق استرالیا به جهت مشابهت قواعد حاکم بر شناسایی آرای داوری داخلی با آرای داوری بین المللی، این اشکال و اختلاف وجود ندارد. هدف این مقاله نگاهی به شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی در حقوق ایران و حقوق استرالیا و ارائه راهکارهای کاربردی برای نظام حقوقی ایران است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا مرحله ای به نام شناسایی رأی داوری قبل از اجرای آن، در داوری داخلی نیز قابل تصور است یا خیر؟ در این مقاله فرضیه این است که مرحله شناسایی رأی داوری وجود داشته و آثار متعددی را پیش از اجرا و در فرایند اجرای آرای داوری دارد.

جستجو در تألیف های پیرامون مسئولیت مدنی نشان می دهد امروزه قول مشهور حقوقدانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد که به موجب آن پس از وقوع ضرر به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی، آن ضرر صرف نظر از نوع آن، در صورت جمع دو رکن دیگر مسئولیت (رابطه سببیت و فعل زیان بار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان قائل به جود چنین اصلی در حوزه مبانی فلسفی وحدت گرا در مسئولیت مدنی شد؟ هدف مقاله، بررسی همین امر است. رویه قضایی محاکم در این خصوص، مضطرب است. علیرغم شهرت این اصل بین حقوقدانان، ادعای نویسندگان مقاله حاضر این است که جستجو در مبانی فلسفی و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئولیت مدنی به روشنی نشان می دهد هیچ نظریه ای وجود ندارد که مقتضای آن، اصل جبران همه خسارات باشد. فقط از یک نظریه یعنی نظریه جبران خسارت چنین برداشتی ممکن است صورت بگیرد که آن برداشت هم در معرض انتقادهای بنیادین قرار گرفته و امروزه هوادار چندانی در میان فیلسوفان این حوزه ندارد. بر اساس یافته های مقاله حاضر، به نظر می رسد اعتقاد به چنین اصلی، هم از بُعد عملی ناممکن و باعث کاهش کارایی مسئولیت مدنی در مهندسی فعالیت های اجتماعی می شود و هم از بُعد نظری، فاقد مبنای استدلالی است. پیشنهاد می شود استناد به چنین اصلی به عنوان راهنمایی که در موارد سکوت قانون باید مورد عمل قرار بگیرد از ادبیات مسئولیت مدنی ایران حذف شود.

کارل اشمیت به عنوان یکی از مهم ترین متفکران حقوقی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده و دشواری است. وی در حوزه حقوق عمومی هم درباره مبانی این رشته و هم در خصوص مفاهیم آن سخنان متفاوتی گفته است. قانون اساسی به منزله یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق عمومی از مفاهیمی است که اشمیت در خصوص آن سخنانی مهم گفته است. او فهم رایج و مدرن از قانون اساسی به عنوان سند برتر و مکتوب را نمی پذیرفت و با تفکیک میان اساس و قانون اساسی تمرکز نظریه خود را بر روی مفهوم اساس گذاشت و از چهار نوع اساس مطلق، اساس نسبی، اساس پوزیتیو و اساس ایده آل سخن گفت. بیشترین مخالفت او با اساس نسبی یعنی همان برداشت رایج از قانون اساسی بود و آن را نوعی انحراف از مفهوم واقعی اساس می دانست. اساس در اندیشه او نسبت دقیقی با مفهوم قدرت مؤسس و مردم دارد و نقشی مهم در اتحاد مردم بازی می کند. در این مقاله کوشش شده است دیدگاه های اشمیت در این زمینه بررسی شود.

تفکیک انفال از سایر مصادیق اموال عمومی و در نتیجه، تفاوت در قواعد حاکم بر این دو (نظریه دوگانگی) و نظریه رقیب که معتقد به وحدت تمامی مصادیق اموال عمومی و در نتیجه وحدت قواعد حاکم است (نظریه یگانگی)، به یک اختلاف فقهی در سطح نظری محدود نشده و آثار عملی متعددی را به همراه داشته است. مسئله مورد بررسی اینکه کدام یک از نظریات مذکور، همگونی بیشتری با بنیان های حقوق اساسی ایران و روش های اجتهاد پویا دارد؟ رهاورد تحقیق که به روش کاربردی انجام پذیرفته، «نظریه دوگانگی اموال عمومی» را عملاً منتهی به دوگانگی و تشتت در ساختارهای کلان تقنینی، مالی و مالیاتی، سازمانی و از جمله نظارتی می داند و این نتایج، سنخیتی با «نظام ولایت فقیه به عنوان نهادی مبتنی بر نظم و انتظام امور»، «فلسفه تأسیس قانون اساسی و ترسیم ساختارهای مشروعیت یافته در آن»، «روش های اجتهاد پویا» و «معیارهای دولت حقوقی» نخواهد داشت.