درخت حوزه‌های تخصصی

«عدالتِ جنایی» قلمرویی مطالعاتی در پهنه علوم جناییِ معاصر است که عصاره آن از قانونمندی یا قانون روایی و اجرای قانون تشکیل می شود. از نظرِ موضوع و محتوا، عدالتِ جنایی و سیاستِ جنایی را می توان ترجمانِ یک مفهوم با دو اصطلاح از دو خاستگاهِ گفتمانی مفهومیِ مختلف تعریف کرد که در بعضی از مرجع ها، «سیاست عدالتِ جنایی» نیز خوانده شده است. این مقاله، با پای بندی به مفهوم ترجمانیِ عدالت جنایی و سیاستِ جنایی، و مفروض گرفتنِ سیاست جنایی در بطن عدالتِ جنایی، مدل های مترتب بر مفهومِ اخیر، را از رهیافتی که در این جا «عدالتِ جنایی علوی» نامیده می شود، بررسی می کند. در پرتو این مفهوم از عدالتِ جنایی، مسأله مقاله، در جست وجوی یک الگوی سیاست گذاری جنایی علوی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. منظور از الگوی سیاست جنایی علوی، بازتعریفِ سیاست گذاریِ عدالت جنایی در پرتو اندیشه های امام علی (ع) یا همان سیاست عدالت جنایی علوی ست که با معیارِ اسلام تعریف و سنجیده می شود. عدالت جناییِ علوی و سیاست گذاری برآمده از آن، در پرتو الگوی شش گانه عدالت جنایی در علوم جنایی معاصر، زنجیره ای از مدل ها را دربرمی گیرد که می توان آن ها را از مدل کنترل جرم، فرایند قانونی، اصلاح و بازپروری، تا مدل برابری خواه، مداخله پرهیزی کیفری، و عدالت ترمیمی دسته بندی کرد.

تشکیل نظام سیاسی و حکمرانی بر بنیان دینی در ایران و وضع قواعد حقوقی از آورده های مذهب، به مرور پرسش ها و چالش های جدیدی را در مقابل نظام عدالت کیفری و فراتر از آن حاکمیت سیاسی قرار داده است. خاصّه دین اسلام که از زمره ادیان اشتمالی بوده و به غایت در تمامی ساحات حیات فردی و اجتماعی دارای احکام است، اما محوری ترین چالش برای حاکمیت دینی مقوله عرفی شدن است. پدیده ای برخاسته و برساخته از دنیای مدرن که با محوریت عقلانیت و آورده های دنیاوی، سرآغاز بسیاری از نقدهایی است که در بادی امر به فرسایش ذهنی برخی از مقررات کیفریِ مذهب بنیان انجامیده است، مسأله ای که با انگاره های خلود و قدسیت قواعد مذهبی در تنافر است. اهم این نقدها نیز مربوط به قوانین کیفری ِ محدودکنندهِ حقوق شخصی و خصوصی افراد مانند مسأله حجاب شرعی، روابط نامشروع با رضایت، قوانین تبعیض آمیز به واسطه جنسیت یا عقاید دینی و نیز کیفرهای طاقت فرسای فراتر از قوه ادراک دنیای مدرن و متعارف می باشد. از طرفی قواعد مذهبی به واسطه انگاره قدسیت و جاودانگی به آسودگیِ قواعد عرفی نمی توانند مورد تحوّل واقع گردند، لکن یکی از شاه راه های عنایت بر تحوّلات اجتماعی و انطباق با زمان و گریز از زمان ستیزی، کاربستِ مصلحت (البته به نحوی عالمانه) است که عرفی شدن به مثابه محرّک و عامل فربه شدن آن به شمار می رود. درعین حال این ساحت از مصلحت به استظهار پدیده عرفی شدن دارای تیزابی خورنده می شود که این بار نه به نحوی ذهنی، بلکه به طور عینی قواعد حقوقیِ مذهب بنیانِ در معرض انقضا را می فرساید و عرفی می کند که این امر خود شرط حیات و درعین حال از مواهب دین اسلام است.

صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم در محدوده سفرهای هوایی داخل قلمرو کشورها اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال است و درباره سفرهای هوایی خارجی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط گردشگران اسنادی وجود دارد که با هدف حفظ امنیت هوانوردی تصویب شده اند. این اسناد شامل کنوانسیون توکیو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون مونترال است. در سفرهای فضایی نیز باید طبق اسناد بین المللی موجود، یک سری اصول حقوقی رعایت گردد، این اسناد شامل «عهدنامه های فضای ماورای جو 1967 و کنوانسیون مسؤولیت 1972» بنیادی ترین عهدنامه های ناظر بر فعالیت های فضایی بوده که آغازگر روند قاعده مندکردن مقررات بین المللی فضایی قلمداد می شوند. عهدنامه فضای ماورای جو 1967، فضای ماورای جو را فراصلاحیتی می داند و تنها صلاحیت دولت ثبت کننده را درباره جرایم ارتکاب یافته در داخل شئ پرتاب شده قابل اعمال می داند، حتی اگر توریست فضایی تبعه آن دولت نباشد که با کنوانسیون ثبت مطابقت دارد.

کاوش در مکانیسم حقوق مالکیت معنوی جهت تسهیل فعالیت های تحقیقاتی و انتقال فناوری پیشرفته، چالشی را در قامت مهار خلاقیت و نوآوری ایجاد کرده که مبدل به یک بحث جهانی شده است. این پژوهش، چشم اندازها و چالش های کاوش در سیستم های مالکیت فکری و تمهیدات تأمینی در قانون را جهت تحریک خلاقیت و نوآوری داخل کشور و نیز با نگاهی به عرصه بین الملل را بررسی کرده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی سعی دارد ارتباط ماهوی و شکلی بین حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی را مورد دقت نظر و بررسی قرار دهد. این مطالعه نشان می دهد خلاقیت و نوآوری داخلی کشورها با سیستم و مکانیسم حقوق مالکیت معنوی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر هرچه مقرراتی کارآمد بتواند از این حقوق و تولید علم و خلق نوآوری حمایت کند، به همان میزان می توان انتقال تکنولوژی داشت. یافته های این تحقیق نشان می دهد در قوانین مختلف مرتبط با مالکیت معنوی، تجارت الکترونیک، فضای سایبر و ... تمهیداتی جهت حمایت از حقوق معنوی در نظر گرفته شده است. بااین حال اقداماتی چون تأمین خواسته و دستور موقت جهت جبران خسارت نیز در قوانین بیشتر کشور ها، ازجمله ایران و نیز کنوانسیون های بین المللی در نظر گرفته شده است. قوانین ایران علی رغم ضعف ها و خلأ های مختلف هم راستا و همگرا با اسناد بین المللی نیز نبوده که می بایست در این عرصه قانون گذار با قوانین روزآمد و منطبق با پیشرفت روز از خلق علم و تولیدکنندگان علم حمایت نماید.

اصل برائت در حقوق کیفری برای دفاع از حقوق متهم نقشی اساسی دارد، اما مطلق بودن اصل مذکور در مواجهه با برخی جرایم مانند جرایم انتظامی و امنیتی از چالش های مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که وضعیت اصل برائت در جرایم امنیتی و انتظامی از منظر فقهی و حقوقی چگونه بوده و الزامات اصل برائت در جرایم انتظامی و امنیتی چیست؟ یافته ها بر این امر دلالت دارد که باوجود تمام تفاسیر، اصل برائت اصلی مطلق و بدون قید و شرط نیست و به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاص از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی درحالی که درصورت ورود اتهام اصل بر برائت بوده و این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند و متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه ارائه دلیل جابه جاشده بر دوش متهم قرار می گیرد. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفری را توجیه می کند. به این ترتیب اصل برائت نسبت به متهم مخدوش شده و درنتیجه به رغم عدم وجود دلیل قاطع قاضی به روش های استثنائی دادرسی متوسل می شود، ازجمله موارد بارز توسل به روش استثنائی دادرسی در حقوق کیفری اسلام را در موارد جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می توان یافت که درنتیجه آن اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می گردد.

دوقطب امتناع و امکان نظری و عملی در تمامی اندیشه ها قابل ملاحضه بوده که در حقوق اسلامی نیز مشهود است. گروه ممتنعین در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی علی رغم ورود به دوران های مدرنیته و پست مدرن همچنان نظرات در خور و قابلی ارایه می کنند. از این دید رواداری دینی با دیگران یا غیرممکن و یا در صورت امکان در محدوده هایی خاص از شریعت قابل وصول است. به تبع آن کثرت گرایی در حقوق هم برای آنان در همین حول معنا می یابد.در مقابل گروهی که عمدتاً هم از نواندیشان دینی هستند، برآنند که شریعت اسلامی قابل تفسیر و تقسیم به ساحت های گوناگون است. در این طیف نیز برخی این امکان را تا جایی می کشند که شریعت نه همه حقیقت که بخشی از حقیقت است. طیفی دیگر علیرغم ترسیم نسبت تساوی بین شریعت و حقیقت، راه های وصول به آن را متعدد می دانند.این تکثر درون گفتمانی باید با سایر ادیان، اندیشه ها و گفتمان ها لاجرم قرین شود. زیرا لازمه صلح جهانی این است که در نقاطی با سایرین متصل شد، خصوصاً اگر دنبال صلح پایدار باشیم. صلح پایدار در حوزه حقوق بین الملل تنها نبود جنگ نیست بلکه گامی به سوی توسعه انسانی است. اگرچه واقعیت ها چیزدیگری را نشان می دهد.این قلم در جهت تبیین و تحدید نظریه امتناع و رهیافت هایی در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی و تاثیر متقابل آنها بر

هدف : نوشتار حاضر با هدف پاسخ به این پرسش که آیا در فرایند تولید علوم انسانی اسلامی، شاهد تغییر ماهیت و بنیادهای این علوم خواهیم بود، یا صرفاً با حفظ ماهیت، تغییراتی در هویت آنها پدید می آید؟ و در نهایت، ترجیح دیدگاه تأسیس بر دیدگاه تهذیب، انجام شد. روش: در گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و در استنتاج دیدگاه، از روش توصیفی تحلیلی و در کارکردها و برایندها، از روش اجتهادی بهره برده است. یافته ها: ضمن نقد دیدگاه یگانه انگار، دیدگاه دوگانه انگار بر اساس دلایلی مورد پذیرش قرار گرفت. نتیجه گیری: اولاً: عناصر ماهیت ساز این علوم از عواملی مانند گزاره های کلامی اثر می پذیرند و برایند آن، اسلامیت این علوم است؛ لذا اسلامیت به ماهیت علوم انسانی مرتبط است. ثانیاً: پذیرش نظریه تناسق در ملاک تمایز علوم و اقتضائات ارتباط سه سطحی مؤلفه های علم، می تواند توجیه مناسبی را برای پذیرش این مدعا ارائه کند. از سویی در بحث علم دینی، معنای دیسیپلین علم، محوریت دارد و از سویی دیگر، تأثیر گزاره های کلام شیعی بر مؤلفه های علوم انسانی از حیث قلمرو، حداکثری و از حیث میزان، بنیادین است؛ به گونه ای که چاره ای جز پیشنهاد عناصر ماهیت ساز جدید در علوم انسانی اسلامی وجود ندارد.

هدف: از انجام این پژوهش، نقد و بررسی جایگاه و نقش فرمهای پروپوزال مقطع تحصیلی دکتری رشته های علوم انسانی در تولید علوم انسانی اسلامی بود. روش: روش در این پژوهش از جنبه کلی، تعقّلی؛ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﺑﻨیﺎدی؛ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫیﺖ، توصیفی- ﺗﺤﻠیﻠی و از ﻟﺤﺎظ ﺷیﻮه ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت، از ﻧﻮع اسنادی کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای بود. یافته ها: 1. تفاوت تحقیقات بنیادی و روش داده بنیاد؛ 2. مبانی فلسفی، مهم ترین مدخل ورود ارزشها، هنجارها و فرهنگ بومی به نظریه ها می باشند؛ 3. انتخاب روش تحقیق، به پیش فرضهای محقق درباره روش شناسی برمی گردد؛ 4. روش در تحقیقات بنیادین، مقدّم بر نظریه است؛ 5. عوامل اصلی در گزینش روش عبارتند از: مسئله و موضوع تحقیق، هدف از تحقیق و مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی. نتیجه گیری: اولاً، فرمهای پروپوزال کنونی، نقشه راهی اند که نه تنها راهنمای دانشجویان به یکی از رویکردهای تأسیسی و اجتهادی معطوف به تولید علم در چارچوب اندیشه های اسلامی نیستند، بلکه اصولاً دانشجویان را در مسیری مخالف تولید علم و نظریه پردازی راهبری می کنند. ثانیاً، در روش تحقیق بنیادین، پیش فرضها درباره مبانی، جایگاه محوری دارند و باید در فرمهای پروپوزال، این مبانی لحاظ شوند.

هدف پژوهش حاضر بررسی بازتاب های رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان مَمَسَنی، با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که بازتاب رویکرد «کاریزماتیک» مبتنی بر شناسه «شهرت»، ارادت ورزی، بسیج هیجانی توده و گُسست نهادهای فرهنگی – اجتماعی بوده است. بازتاب رویکرد «بوروکراتیک»، بر بنیاد شناسه «قدرت»، اعمال نگرش های زادگاهی در تغییرات مدیریتی و از هم گسیختگی نهادهای اداری و بازتاب رویکرد «تکنوکراتیک» مبتنی بر شناسه «ثروت»، أخذ اعتبار و تخصیص بودجه به زیرساخت فضای جغرافیایی ممسنی می باشد.

هدف:  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران) انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی و کمی) به روش تئوری زمینه ای و مدل معادلات ساختاری به روش کمی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید دانشگاهی متخصص در آموزش ابتدایی و در بخش کمی معلمان ابتدایی شهر تهران در سال 1398 بودند. تعداد 12 نفر نمونه در بخش کیفی به روش هدفمند از اساتید دانشگاه و 196 نفر از معلمان ابتدایی آموزش و پرورش 22 گانه شهر تهران به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. داده ها در بخش کیفی به روش گراندد تئوری اکتشافی و سپس با آزمون مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS و SPSS تحلیل شدند.یافته ها:  نتایج نشان داد دوازده مولفه در ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران) نقش دارند که به ترتیب الویت عبارتند از: شایستگی های معلمان، سیاست های آموزشی، توانمندسازی نیروی انسانی، فعالیت های فوق برنامه، استقرار نظام یاددهی و یادگیری، شایستگی های مدیران، امکانات تکنولوژیک، آینده نگری، روش ها و ابزار نوآورانه، ارتقای سطح سلامت، بهداشت و ایمنی مدرسه، اعتقاد به خرد جمعی، مدیریت و رهبری، به عنوان مولفه ها و شاخص های موثر بر ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده در مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران است. بررسی ها نشان از برازش مدل بود.بحث و نتیجه گیری:  با توجه به یافته های پزوهش مدارس اثر بخش منجر به اجرای مداوم برنامه ریزی میشوند که با حمایت بهتر از آموزش، منجر  به تسریع فرآیند یادگیری می شوند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های آینده پژوهی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بود.روش : این پژوهش از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن را کلیه مدیران و معاونین واحدها، مدیران و معاونین دانشکده ها، مدیران گروه های دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 700 نفر تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 248 نفر با روش نمونه گیری «تصادفی طبقه ای» به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته آینده پژوهی با 78 سوال استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 وآزمون تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.یافته ها: آینده پژوهی دارای دو بعد و 12 مولفه «سازمانی (خلق چشم انداز استراتژیک، بهبود اتحاد و توافق، فشار عملکرد در پژوهش، میل به تغییر، سازگاری با محیط، کشف روند های گذشته پژوهش) و عملکردی (کاربرد دانش در پژوهش، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، استعدادیابی پژوهشی، سرنوشت مشترک در پژوهش، روحیه و حمایت پژوهشی، شناسایی فرصت های بازار) است. تأثیر همه ابعاد و مؤلفه ها بر آینده پژوهی تأیید شد. در بین ابعاد آینده پژوهی، بعد سازمانی با بار عاملی 962/0 دارای تأثیر بیش تر و بعد عملکردی با بار عاملی 950/0 دارای تأثیر کم تر است. نتیجه گیری: همه ابعاد و مؤلفه ها بر آینده پژوهی تاثیر دارند و بعد سازمانی دارای بیشترین تاثیر بر آینده پژوهی است. لذا کارگاه های آموزشی و همایش ها برای آشنایی مدیران و اعضای هیات علمی با آینده پژوهی برگزار گردد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان حکمرانی رفاه عمومی کل کشور در سال 1399 بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته (7 سوال) جمع آوری و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA نسخه 10 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی دارای 197 کد باز در 19 کد محوری و 7 کد انتخابی بود. کدهای انتخابی شامل مشارکت (با سه کد محوری مشارکت در ارائه خدمات، مشارکت نهادهای مردمی و تشکل ها در حکمرانی و مشارکت در سیاست گذاری)، پاسخگویی (با دو کد محوری پاسخگویی به نهادها و نظارت)، کارایی و اثربخشی (با سه کد محوری ارائه طرح های اشتغال زا، بازدهی بیشتر خدمات و ثبات در اقتصاد)، تصویب و حاکمیت قانون (با چهار کد محوری اتخاذ سیاست های صحیح، احترام دولت و مردم به قانون، حفظ امنیت و ثبات در جامعه)، مسئولیت پذیری (با سه کد محوری مسئولیت پذیری مدیران، نظارت مردم و ایجاد جو مسئولیت پذیری فرهنگی)، شفافیت (با دو کد محوری مبارزه با فساد و آزادی رسانه ها) و عدالت (با دو کد محوری ارائه خدمات برابر و اثربخش و مقابله با تبعیض های اجتماعی) بودند.بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش برای حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی می توان کدهای شناسایی شده برای آن را از طریق بهبود شرایط و کارگاه های آموزشی ارتقاء بخشید.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک شده در دختران نوجوان بود.روش شناسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بابل در سال تحصیلی 99-1398 بودند. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 200 نفر برآورد که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی (Khajeahmadi et al, 2017)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (Lovibond & Lovibond, 1995) و مقیاس سبک فرزندپروری ادراک شده (Grolnick et al, 1997) بودند. داده ها با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-23 و AMOS-24 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک شده در دختران نوجوان دارای برازش مناسبی بود. یافته های دیگر نشان داد که پریشانی های روانشناختی بر سبک فرزندپروری ادراک شده اثر مستقیم و منفی و بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی اثر مستقیم و مثبت و سبک فرزندپروری ادراک شده بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی اثر مستقیم و منفی داشت. همچنین، دیگر یافته ها نشان داد که پریشانی های روانشناختی با نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک شده بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی اثر غیرمستقیم و مثبت داشت (05/0>P).بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده نقش میانجی سبک فرزندپروری ادراک شده در مدل اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس پریشانی های روانشناختی در دختران نوجوان بود. بنابراین، جهت کاهش اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی برنامه ریزی جهت کاهش پریشانی های روانشناختی و بهبود سبک فرزندپروری ادراک شده ضروری است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن بود.روش : مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی و خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و مدیران آموزشی موفق استان گلستان در سال تحصیلی 400-1399 بودند. نمونه پژوهش شامل 27 سند مکتوب و 19 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و مدیران آموزشی موفق بودند که طبق اصل اشباع نظری و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل فیش برداری از اسناد و متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بود. داده ها با روش تحلیل محتوا در نرم افزار MAXQDA-2020 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که بسترهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن شامل سه مقوله اصلی، پنج مقوله فرعی و 14 مفهوم بود که مقوله های اصلی شامل انسانی (با دو مقوله فرعی خودتنظیمی و برون تنظیمی)، اجتماعی (با دو مقوله فرعی بسترسازی محیطی و حمایت جامعه) و مدیریتی (با یک مقوله فرعی سابقه مدیریتی) بودند. همچنین، راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن شامل چهار مقوله اصلی، هفت مقوله فرعی و 16 مفهوم بود که مقوله های اصلی شامل توسعه مدیریت (با دو مقوله فرعی فعالیت های عمومی و فعالیت های تخصصی)، پتانسیل های فردی (با دو مقوله فرعی روانشناختی و انسانی)، محیطی و سیاسی (با دو مقوله فرعی دیدگاه جامعه و نگاه حاکمیتی) و اعتبارات (با یک مقوله فرعی سرمایه گذاری مالی) بودند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر و با استفاده از بسترهای و راهبردهای شناسایی شده می توان زمینه را برای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن فراهم کرد.

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر بسترهای اجتماعی-فرهنگی بر توسعه نیافتگی جامعه هدف کمیته امداد در شرق استان هرمزگان انجام گردید.روش: روش پژوهش حاضر از نوع کمی و به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری کلیه مددجویان و افرادی بودند که از کمیته امداد خدمات حمایتی در شهرستان های میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد دریافت می کردند. مجموعاً تعداد کل افراد شاغل در کمیته امداد شرق استان هرمزگان 191 نفر بودند که بر اساس جدول استاندارد مرگان تعداد 123 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. روش تجزیه وتحلیل داده ها نیز از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS-V23تحلیل شدیافته ها:نتایج نشان داد؛ سنت گرایی بر توسعه نیافتگی تأثیر مثبت دارد. نبود فرهنگ ریسک پذیری بر توسعه نیافتگی تأثیر مثبت دارد. نهادینگی فرهنگ وابستگی بر توسعه نیافتگی تأثیر مثبت دارد. تقدیرگرایی مزمن بر توسعه نیافتگی تأثیر مثبت دارد.نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود کمیته امداد زمینه حضور تشکل های غیردولتی توانمندسازی نظیر سمن ها و سازمان های غیردولتی در محیط موردمطالعه را فراهم سازد  

هدف: هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش مربی گری سازمانی برای مدیران دانشگاه های کشور بود. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود و جامعه آماری شامل مدیران میانی دانشگاه های آزاد اسلامی ایران در سال تحصیلی 99-1398 بود. روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای بود. پژوهشگر با تحلیل منابع معتبر علمی با محوریت مربی گری سازمانی و مدیریتی با دریافت نظر متخصصان، گویه های ابزار سنجش مربی گری سازمانی را تهیه کرد و سپس پرسشنامه توسط 100 نفر از مدیران میانی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور بر اساس تعداد آن ها در نمودار سازمانی 5 دانشگاه، اجرا گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری واریانس محور با استفاده از نرم افزارهای SPSSنسخه 23 وSmart PLS 3 استفاده شد. یافته ها: پرسشنامه محقق ساخته با 50 گویه برای سنجش مربی گری مدیران دانشگاهی طراحی و ساخته شد. روایی همگرا برای همه گویه های پرسشنامه بالاتر از 5/0 و در نتیجه قابل قبول بود. مقادیر ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای تمام گویه ها بزرگتر از 7/0 بدست آمد که نشان دهنده دقت اندازه گیری بالای ابزار سنجش مربی گری مدیران دانشگاه ها بود و در نهایت همه گویه های پرسشنامه مورد تایید قرار گرفتند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل، مدیران دانشگاه میتوانند از پرسشنامه طراحی شده به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش مربی گری به منظور توسعه عملکرد کارکنان و ارتقای مهارت های مدیریتی و رهبری خود در سازمان استفاده کنند.

هدف این تحقیق شناخت تأثیر مؤلفه های سرمایه روان شناختی با سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعی در شهرداری منطقه 12 شهر تهران است. تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی می باشد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. روایی و اعتبار پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین مربوط و همچنین تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ (0.850=α سرمایه روان شناختی) و (0.957= αسرمایه فکری) و (0.946=α سرمایه اجتماعی) تأیید شد. نمونه آماری این تحقیق شامل 260 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 12 شهر تهران است و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مؤلفه های سرمایه روان شناختی از قبیل خوش بینی، امیدواری، خودکارآمدی و تاب آوری بر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین سرمایه فکری در رابطه میان مؤلفه های سرمایه روان شناختی و سرمایه اجتماعی نقش میانجی ایفا می کند.

هدف و زمینه: همگرایی قومی در جامعه چند قومی، دستیابی به یکپارچگی ملی را محقق می کند. هدف تحقیق حاضر هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر همدلی قومی فرهنگی در شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد انسجام ملی است.روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی با استفاده از فرایند مصاحبه نیمه ساختاریافته با سؤالات باز به کشف رابطه مقوله های اصلی و فرعی پژوهش پرداخته است. با روش تحلیل محتوا از نوع قراردادی با شیوه کدگذاری در بین صدای ضبط شده مصاحبه شوندگان به تجزیه و تحلیل پرداخته است. مشارکت کنندگان پژوهش 32 صاحب نظر بودند که به صورت هدفمند و گلوله برفی، با احراز شناخت ادبیات موضوع و اشرافیت بر جامعه هدف، پس از رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند.یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که تعداد 299 کد باز استخراج گردید که در قالب 73 مقوله فرعی و 17 مقوله اصلی تجمیع و دسته بندی گردیدند، مقوله های اصلی شامل سلامت اجتماعی، آموزش و خودآگاهی، پذیرش تنوع قومی، ابتکار اجتماعی، عدالت قومی، اتحاد ملی، کثرت گرایی، همزیستی، قوم مداری، آموزش فرهنگی، نماد سازی، مدیریت تفاوت های قومی، مداخلات میان فرهنگی، کنش گری قومی، نگرش های قومی، تشخص قومی و ارزش های قومی هستند که با برنامه ریزی و به کارگیری راهبردهای حول عوامل تاثیرگذار استخراجی می توان توانایی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را به صورت کانالیزه و هدفمند و همگرایی مؤلفه های متعارض در ایجاد همدلی قومی فرهنگی را فراهم نمود.

این مقاله به تجربیات و ادراکات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. دولت امریکا بیش از چهار دهه است که کشور ایران را تحت تحریم های سنگین اقتصادی سیاسی قرار داده است. یکی از موضوعاتی که در مساله تحریم ها مورد توجه قرار می گیرد تاثیر این تحریم ها بر گروههای اجتماعی مختلف است. گروههای اجتماعی در ایران تجربیات و ادراکات متفاوتی از این تحریم ها دارند. ادراکات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بعنوان یکی از گروههای مرجع در نظام تعلیم و تربیت می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار باشد. این ادراکات دانشجویان در سالهای آینده بر عملکرد حرفه ای آنها در تدریس و آموزش اثر خواهد داشت. ذهنیتی که دانشجو معلمان از تحریمهای اقتصادی آمریکا بر علیه کشورشان دارند در سالهای آتی از طریق آموزش و تدریس در کلاسهای درس به دانش آموزان مدارس نیز انتقال می یابد. روش پژوهش در این مقاله از نوع کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی است. جامعه آماری مورد بررسی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان البرز هستند. نمونه آماری بر اساس نمونه گیری هدفمند از 15 نفر از دانشجویان رشته آموزش تاریخ انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها ، مصاحبه روایی و ابزار تحلیل داده ها، تحلیل مضمون بوده است. پس از جمع آوری مصاحبه ها، روایتهای دانشجویان بر اساس 4 مضمون: ابعاد اقتصادی تحریمها، ابعاد سیاسی تحریمها، ابعاد اجتماعی تحریمها و ابعاد انسانی تحریمها دسته بندی شدند. نتایج تحلیل روایتها نشان می دهد که نگرشها و گرایشهای دانشجویان نسبت به تحریمهای اقتصادی آمریکا تا حد زیادی با سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و هم جهت است.

هدف پژوهش حاضر، پدیدارشناسی تفسیری چالش های فرهنگی-اجتماعی رسانه های غیر ایرانی در ترویج و گسترش منکرات در کشورهای اسلامی (با تاکید بر ایران) و ارائه راهکارهایی (با استفاده از قرآن و احادیث) جهت رفع این چالش ها است. برای درک تجربه زیسته افراد، از روش نمودشناسی(پدیدارشناسی) تفسیری و از روش تحلیل محتوا جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. نمونه های پژوهش حاضر شامل 10 نفر هیات علمی دانشگاه و 8 معلم هستند که حداقل یک سال از رسانه های غیر ایرانی (فضای مجازی، اینترنت، شبکه های اجتماعی و...) استفاده می کنند. داده ها از راه مصاحبه ژرف نیمه ساختار یافته جمع آوری و سپس به روش ون منن تحلیل شدند. بر بنیاد یافته های پژوهش، مهمترین چالش های فرهنگی-اجتماعی رسانه های غیر ایرانی عبارتند از: سست شدن بنیان خانواده و تغییر ساختار دینی آن، تضعیف باورهای دینی و تاکید بر دنیاگرایی، رشد و گسترش اباحه گری اعتقادی و عملی، بحران هویت و جایگزینی هویت زایی در مقابل هویت سازی در بین کاربران، هرزه نگاری جنسی و غیره؛ و در ادامه نیز راهکارهای عملی با استفاده از آیات و احادیث جهت مقابله با چالش های بیان شده، ارائه گردیده است.