درخت حوزه‌های تخصصی

عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه خاورمیانه در طول دهه های گذشته در چهارچوب یک کشور محافظه کار عمل کرده و عمدتاً به عنوان کنشگری که طرفدار وضع موجود و مخالف تغییر هست، شناخته شده است. اما در طول دوره بیداری اسلامی و به خصوص از سال 2011 در وقایع بحران سوریه، رفتارهای عربستان در عرصه منطقه ای نشانگر عبور این کشور از رویکرد محافظه کاری و متمایل شدن به سمت و سوی رویکرد تهاجمی در سیاست خارجی است. بر این اساس، سوال اصلی این است که: رویکرد ساسیت خارجی عربستان در حمایت از گروه های تکفیری –جهادی چگونه است؟(مسئله) برای پاسخ به سوال مذکور، بااستفاده از روش توصیفی –تحلیلی و جمع آوری داده ها با بهره گیری از مقالات، اسناد و منابع کتابخانه ای موجود (روش) این نتیجه حاصل شده است که راهبردهای عربستان در قبال گروه های تکفیری –جهادی در منطقه و بالاخص در سوریه، طیف های متنوعی از حمایت مستقیم، اجماع سازی در سطح سازمان های منطقه ای همسو و ائتلاف سازی با برخی کشورهای منطقه را در بر می گیرد که در نهایت می توان اذعان کرد که این نوع رویکردهای تهاجمی و الگو برداری از گروه های تکفیری-جهادی در آینده ای نزدیک برای حاکمیت و گفتمان وهابیت عربستان نیز دردسرساز خواهد شد(یافته ها).

ج.ا.ایران برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور و کاهش آسیب پذیری، الگوی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داد. این الگو برای اجرایی شدن نیازمند حضور همه نهادها، وزارت خانه ها و سازمان های کشور است تا با برنامه ریزی های منسجم و مکمل یکدیگر بتوانند تحقق الگوی مذکور را ممکن سازند. پژوهش حاضر نیز با هدف ارائه الزامات مناسب به سیاست خارجی برای مقاوم سازی اقتصاد ملی، در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که سیاست خارجی ج.ا.ایران از چه الزاماتی می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد داخلی بهره مند گردد؟ این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مدل «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی مبتنی بر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی»، برنامه ها و الزامات راهبردی سیاست خارجی ج.ا.ایران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را تبیین کند. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و اسنادی می-باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی ج.ا.ایران با فعال کردن نقش هماهنگی (هماهنگ کردن سایر نهادها و وزارت خانه ها)، فرصت سازی (تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان) و بسترسازی در دو حوزه داخلی و خارجی (جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقای صادرات، تسهیل در مبادلات تجاری و مالی، تسهیل در مبادلات بانکی با استفاده از پیمان های پولی) و به طورکلی فعال سازی دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

«خاورمیانه»، مفهومی مناقشه برانگیز از نظر جغرافیایی و سیاسی است. از منظر جغرافیایی درباره حدود آن، اشتراک نظر گسترده ای وجود ندارد و از منظری سیاسی، با توجه به نظریه های جدید در راستایِ توجه به جهانِ غیر غربی، چالش هایی در استفاده و کاربرد مفهوم خاورمیانه به وجود آمده است. برای مقابله با تک صدایی مطالعات و بررسی های اروپایی و آمریکایی در منطقه خاورمیانه، برابرنهادهایی به جای مفهوم خاورمیانه پیشنهاد شده است. عبارت های همچون «خاور نزدیک و شمال آفریقا»، «خاورمیانه شمالی»، «خاورمیانه جدید»، «خاورمیانه اسلامی»، «غرب آسیا»، «آسیای غربی» و «آسیای جنوب غربی» به جای آن پیشنهاد می شود. پرسش اساسی این نوشتار این است که چرا آلترناتیوها نمی توانند در اعاده همان معنایی که مفهوم خاورمیانه منتقل می کند، کامیاب شوند؟ این پژوهش با تمرکز بر مقوله امرسیاسی و از دریچه نظریه و روش تاریخ مفاهیم، می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که چرا نمی توان از مفهوم خاورمیانه دست کشید. ماهیت «امر سیاسی» که به گونه ای جدی و عمیق بر تقابل های دودویی تاکید می کند، بر این فرضیه صحه می گذارد که نبردی پنهان میان گروه ها و نیروهای سیاسی برای تسلط بر گفتمان ها، که خود را در مفاهیم انضمامی می کنند، در جریان است. از چنین منظری، فرجام نبردِ نابرابر میان دو سوی این گفتمان، پیروزیِ مفهوم خاورمیانه است که بر فرازِ مفاهیم دیگر، به حیاتِ خود ادامه می دهد. اگرچه دانشگاه ها و برخی از محافل آکادمیک؛ همچنین نهادهای بین المللی به نقد ِحضور هژمونیِ مفاهیمی همچون خاورمیانه می پردازند و در دفاع از آلترناتیوها می کوشند؛ اما تسلیم ناپذیری امرسیاسی در برابر جغرافیا؛ مانع مهمی است که استفاده از مفاهیم جایگزینِ خاورمیانه را دشوار می کند.

مدیریت بحران های منطقه ای نیازمند شکل گیری همکاری و همگرایی میان کشورهای یک منطقه است. حل بحرانهای زیست محیطی نیز از جمله مسائلی است که از این امر مستثنی نیست. بدیهی است در صورت عدم شکل گیری همگرایی منطقه ای، مدیریت این بحران با چالش جدی مواجه خواهد شد. بحران زیست محیطی به ویژه بحران ریزگردها که طی سالهای اخیر چالشی جدی برای منطقه خاورمیانه بوده است، همکاری کشورهای منطقه را می طلبد. اما برخلاف انتظار تاکنون کشورهای منطقه تمایلی در راستای شکل گیری یک رژیم همکاری دسته جمعی از خود نشان نداده اند. در این پژوهش موانع فراروی شکل گیری این همگرایی مورد بررسی قرار گرفته است. سوال این است که موانع فراروی شکل گیری رژیم همکاری زیست محیطی در خاورمیانه چیست؟ فرضیه پایان نامه این است که مدیریت بحرانهای زیست محیطی نیازمند مجموعه ای از عوامل همچون اجماع سازی، بکارگیری دیپلماسی چند جانبه و رژیم های بین المللی است، در مقطع کنونی در منطقه خاورمیانه، وجود بحرانها و کشمکش های سیاسی از جمله اشغال عراق، تحولات 2011 وپیامدهای آن و نیز اختلافات هیدروپلتیک میان کشورهای منطقه شرایط نامساعدی را برای مدیریت بحران های زیست محیطی از جمله مساله ریزگردها رقم زده است. در این پایان نامه از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است.

همان اندازه که امروزه در اجتناب ناپذیر بودن دموکراسی به عنوان الگوی حکومتی مطلوب تردید نیست، در مورد کاستی ها و ضعف های آن آگاهی وجود دارد. اندیشمندان علوم اجتماعی و به ویژه علوم سیاسی از رویکردهای مختلف برای یافتن الگوهایی کامل تر و کارامدتر در تلاش بوده اند. هابرماس، لاکلائو و موفه از نظرگاهی پساساختارگرایانه در پی ارائه الگوهایی از سیاست و حکومت دموکراتیک هستند، که پاسخگوی کمبود های نظریه های پیشین بوده و در برقراری سامانی نیک و دموکراتیک در میان منافع، اندیشه ها و گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی کارا و راهگشا باشد. پرسش اصلی این است که کدام یک از دو نظریه پساساختارگرا و دو الگوی دموکراسی مجادله ای و مشورتی از امکانات دموکراتیک و واقع گرایانه تری برخوردارند. در فرضیه ای برگرفته از نظریه دموکراسی رادیکال بیان می شود که کثرت گرایی اجتماعی، برابری، و  نفی هرگونه تلاش برای انکار ستیزه گری بالقوه و نهفته در روابط انسانی، دموکراسی لیبرال را به رادیکال تبدیل کرده و با جلوگیری از تمامیت خواهی به سامان نیک سیاسی منجر می شود. با رویکردی تحلیلی-تبینی، و بهره گیری از روش تحلیل مفهومی کیفی آثار نظریه پردازان پساساختارگرا درباره دموکراسی، و الگوهای مطرح شده در این نظریه ها از جنبه های مختلف به ویژه «نحوه رویارویی با کثرت گرایی ارزش ها و منابع قدرت سیاسی و اجتماعی»، «امکانات دموکراتیک» و «تحقق پذیری» مقایسه خواهد شد، تا میزان ضعف و قوت هریک تبیین شود. یافته های پژوهشی نشان می دهد که الگوی هابرماس بر پایه بنیان های فکری وی قادر نخواهد بود، در واقعیت اجتماعی و متن مناسبات قدرت، تضاد منافع و کثرت گروه ها راهگشا باشد. درحالی که دموکراسی رادیکال لاکلائو و موفه که ضمن پذیرش تضاد و کشمکش ها در رویکردی واقع گرایانه در پی آن است که برخوردها و دشمنی ها را به کوشش، رقابت و مجادله شهروندان بدل کند، می تواند به کامیابی و واقعیت نزدیک تر باشد.

ایران و چین در 1399 سند برنامه همکاری های جامع 25 ساله را در قالب راهبرد ابرپروژه «یک راه، یک کمربند» چین امضا کردند. مطالعه متن سند غیررسمی منتشرشده نشان می دهد که این توافق فراتر از جایگاه ایران در راهبرد چین است و به نوعی سند توسعه عمومی کشور را در برمی گیرد. از آنجا که چین قرار است موتور توسعه کشور باشد، ایران باید مزیت های شایان توجهی در قبال این همکاری داشته باشد، تا طرف چینی چنین تعهدی را متقبل شود. پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به نابرابری قدرت دو کشور، مهم ترین چالش های احتمالی پیش روی ایران در این سند چیست؟ براساس نظریه اتحادها، معمای امنیتی اتحادها مهم ترین چالشی است که این اتحاد به همراه خواهد داشت که در دو وجه خودمختاری/ امنیت، و به دام افتادن/ ترک اتحاد، چالش زا خواهد بود. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که برقراری توازن قدرت و تقویت منافع مشترک، با ایجاد نوعی وابستگی متقابل بین دو کشور هم پیمان برتر و ضعیف تر مانع بروز معمای امنیتی اتحادها خواهد شد. با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوای مفهومی کیفی سند برنامه همکاری جامع 25 ساله دو کشور، مهم ترین دستاورد به دست آمده این است که با توجه به اهمیت محوری اصل بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی پرهیز از سلطه جویی و سلطه پذیری، برای کاهش اهرم فشار غرب و تلاش برای تغییر یکجانبه گرایی امریکا در نظام بین الملل، نباید زمینه وابستگی به شرق ایجاد شود. برای روبه رو نشدن با معمای امنیتی اتحادها، اجرای سیاست های برقراری توازن و نوعی بازدارندگی دوجانبه در قبال هر دو غرب و شرق، در عین بهره برداری از دو طرف برای حفظ منافع ملی کشور پیشنهاد می شود.

اعتراض های صنفی- اجتماعی در ایران از دیماه 1396 به این سو را می توان به عنوان نقطه عطف و تعیین کننده تلقی کرد زیرا به لحاظ ماهوی، تاکتیکی و شکلی تا حد زیادی از اعتراض های پیشین متمایز هستند. این پژوهش در راستای نظریه سیاست خیابان و با روش پژوهش اکتشافی و روش جمع آوری داده ها از نوع تحلیل محتوای مطالبات و شعارهای معترضان صنفی و اجتماعی و نیز اظهارات کارشناسان انجام شده است. پرسش مقاله این است که مهمترین تمایزهای ماهوی و شکلی اعتراض های صنفی و اجتماعی از دیماه 1396 به این سو از اعتراض های گذشته چیستند و چرا روی داده اند؟ مهمترین یافته های این پژوهش آن است که این اعتراض ها به لحاظ ماهوی از نوع خودانگیخته و مستقیم در خیابان، بدون رهبر، نوآوری در تاکتیک مبارزاتی، بی اعتمادی به تشکل های صنفی و مدنی، مستمر و زنجیروار، ارتباطات افقی با اعتراض های مشابه و ویژگی های دیگر بوده اند. داده ها و اطلاعات برآمده از تحلیل محتوای مطالبات و شعارهای معترضان و اظهارات کارشناسان نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی- معیشتی، سیاسی، اجتماعی، انگیزشی، محیط زیستی و حقوقی در این اعتراض ها تأثیرگذار بوده اند اما متغیر اقتصادی و معیشتی از بالاترین و بیشترین نقش برخوردار بوده است.

انقلاب ایران منجر به اتخاذ رویکردی تهاجمی در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران شد، موضوعی که با تغییر هر یک از روسای جمهور شکل متفاوتی یافت. با توجه به این زمینه و نقش مهم ریاست جمهوری در سیاست خارجی آمریکا و این موضوع که بررسی تحولات زندگی و شخصیت روسای جمهور بخش قابل توجهی از مطالعات روان شناسی سیاسی را به خود اختصاص داده است؛ این پژوهش در جستجوی یافتن تأثیرات روان شناختی زندگی جورج دبلیو بوش و شخصیت او بر رویکرد کلان سیاست خارجی آمریکا و مشخصاً در قبال ایران است. چارچوب نظری در این پژوهش، مدل «فعال کننده، عقاید و نتایج» آلبرت الیس، روانشناس آمریکایی است. این رویکرد با بررسی نقش حوادث و نحوه تفسیر آن ها از سوی افراد به بررسی وضعیت روانی می پردازد. در واقع داده های مورد استفاده، داده های زندگینامه های بوش است که بر مبنای روشی تاریخی و طولی مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه با تعیین مصادیق «فعال کننده»، «عقاید» و «نتایج» چرخه روان شناختی بوش توصیف و تبیین شده است و خصوصیات شخصیتی او مانند هیجان طلبی، رفتارهای تکانشی و برونگرایی استخراج گردیده است. نتایج بیانگر تأثیر تعیین کننده خصوصیات شخصیتی بوش در رویکرد کلان سیاست خارجی دولتش تصمیمات مهم مانند حمله به عراق و همچنین قرار دادن ایران در محور شرارت و پرونده هسته ای است.

این مقاله به تحلیل نحوه تعامل دو متغیر حقوق بین الملل و تحریم های اقتصادی یک جانبه با یکدیگر می پردازد. سؤال این است که چرا با وجود گسترش حقوق بین الملل طی سده اخیر، گرایش دولت ها به استفاده یک جانبه از تحریم های اقتصادی افزایش یافته است. مقاله حاضر این پاسخ را مطرح می کند که حقوق بین الملل بر منع جنگ تمرکز کرده و در برابر استفاده یک جانبه دولت ها از تحریم های اقتصادی موانع محکمی ایجاد نکرده است. برای دفاع از ادعای مذکور از تحلیل نظری- حقوقی استفاده خواهد شد. مقاله به لحاظ نظری از دو تئوری لیبرالیسم و رئالیسم بهره می گیرد.

در پی رفراندوم 23 ژوئن 2016، مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت داده اند. رصد تحولات متأثر از برگزیت برای فهم چشم اندازهای سیاسی، امنیتی و نظامی آینده منطقه غرب آسیا بسیار حائز اهمیت است. اثرات و پیامدهای برگزیت بر معادلات سیاسی غرب آسیا موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. سؤال اساسی این مقاله آن است که برگزیت منجر به ایجاد چه تحولی در سیاست خارجی بریتانیا شده و تأثیر احتمالی قابل ملاحظه برگزیت بر سیاست خارجی بریتانیا در منطقه غرب آسیا چه خواهد بود؟ سیاست خارجی بریتانیا در این برهه، در راستای ایده مرکزی موسوم به «بریتانیای جهانی» که مبتنی بر استثناگرایی است، سبب افزایش مبادلات نظامی و تجاری و همکاری های سیاسی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواهد شد و نفوذ راهبردی بریتانیا در منطقه را در آینده نزدیک، افزایش خواهد داد اما در میان مدت و بلندمدت موانعی برای این کشور در منطقه غرب آسیا وجود دارد. چهارچوب نظری این پژوهش بر اساس تحلیل سیاست خارجی، ارائه شده توسط اسپراوت ها و چهارچوب مفهومی مورد تأکید ما، استثناگرایی است. روش این مقاله، توصیفی تحلیلی است.

بیان مسئله: در این تحقیق معرفی و شناخت ارزش ها و عناصر کالبدی معماری بومی بوشهر، بافت قدیمی بوشهر در استان بوشهر مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. در معماری سنتی ایران توجه به مسائل اقلیمی حائز اهمیت بوده است و بر کالبد بنا تأثیر بسزایی داشته است در این راستا نمونه های با ارزش معماری مسکونی بافت قدیم بوشهر به عنوان مجموعه های با هویت مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاد تراس های چوبی یا شناشیرها از جمله تدابیری است که برای سایه اندازی بر روی بازشوهای غربی ساختمان ها در بافت قدیمی شهر بوشهر مورد استفاده قرارگرفته اند.روش تحقیق: روش تحقیق کیفی و راهبرد نمونه موردی بهره برده شد. در این راستا در گام نخست برای بررسی تاریخچه شناشیر از منابع کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات بهره جسته شد. در گام دوم به هدف بررسی سایه اندازی شناشیر و اجزای کالبدی آن با بررسی اسناد کتابخانه ای و میدانی جمع آوری داده ها انجام شد. روش تحقیق حاضر تحقیقات میدانی و شبیه سازی رایانه ای با کلایمت استودیو 1 و داده ها مربوط به تابش خورشید در طول سال نگاشته شده است.هدف: این مقاله با هدف عملکرد سایه اندازی شناشیرهای ضلع غربی و میزان ورود نور به فضای داخل است.نتیجه گیری: این تحقیق در بخشی از منطقه گرم و مرطوب ایران انجام شد که معماری بافت قدیمی آن، کاملاً با اقلیم محیط طبیعی پیرامون سازگار بوده و از شناشیرها به عنوان آرایه های معماری بومی و سیمای شهری یاد می شود که به لحاظ عملکردی، وظیفه اصلی آن ها سایه اندازی بر روی بازشوها است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عملکرد شناشیرها سایه اندازی روی جداره بازشوها خواهد بود و استفاده از آن ها را در معماری و سیمای شهری معاصر بوشهر امکان پذیر می سازد.

خواستگاری از رسوم دیرینه عقد نکاح است که در اسلام احکام فقهی متعددی برای آن وضع شده است. یکی از مواردی که فقها درباره آن بحث کرده اند، خواستگاری از زنی است که قبلاً مورد خواستگاری دیگری قرار گرفته و خواستگار اول هنوز بر خواستگاری خود باقی است. در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیل ادله فقهی، حکم خواستگاری مخطوبه از منظر فقه امامیه تبیین شده است. یافته ها نشان می دهد از دلایل اصلی این بحث، روایت نبوی نقل شده از طریق اهل سنت است که خواستگاری از مخطوبه برادر مؤمن را نهی کرده است. این روایت، خواستگاری از مخطوبه را به طور مطلق مورد نهی قرار داده، اما همه فقها خواستگاری از مخطوبه ای که به خواستگار قبلی خود جواب نداده و رضایت خود را با کنایه هم ابراز نکرده، جایز می دانند. تنها درباره خواستگاری از مخطوبه ای که به خواستگار قبلی جواب مثبت داده اختلاف نظر است و گروهی از فقها قائل به حرمت شده و علاوه بر روایت نبوی، به ادله دیگری همچون قاعده حرمت ایذاء مؤمن نیز تمسک کرده اند که قائلان به جواز، با رد سند یا دلالت این روایت و نیز خدشه در گستره حرمت در ایذاء مؤمن و نیز تمسک به اصالهالحل، خواستگاری از مخطوبه را بدون اشکال می دانند.

مسئله «اعتبارسنجی خوف حرج به مثابه طریق شرعی بودن برای حرج» از مسائلی است که آثار فقهی مهمی بر آن مترتب است. با این حال در منابع فقهی بحث مفصلی درباره آن صورت نگرفته است. از مواردی که امروزه به صورت اساسی این پرسش درباره آن مطرح است، جواز سقط در فرض خوف حرج است؛ اینکه خوف حرج، رافع تکلیف بوده، و در نتیجه سقط جایز است یا جریان قاعده لزوماً نیازمند تحقق فعلی حرج بوده و سقط فاقد مجوز است، پرسشی است که این نوشتار درصدد پاسخ به آن است. شیوه تحقیق، تحلیلی-انتقادی و از منابع کتابخانه ای است. مطالعه موجود نشان می دهد دو دیدگاه در مسئله وجود دارد که طرفداران هر یک دلایل گوناگون قابل اتکایی برای اثبات دیدگاه خود دارند، اما پس از جرح و تعدیل، برایند دلایل این است که در فرض خوف حرج، با وجود دلایل روایی و مؤیدات گوناگون بر اعتبار قاعده حرج در فرض خوف، نوبت به دلایل عدم اعتبار نمی رسد، اما به دلیل وجود اصل احتیاط در دماء پس از ولوج روح، امکان سقط در فرض خوف از حرج ناشی از ناهنجاری جنین وجود ندارد و باید احتیاط کرد، ولی قبل از ولوج روح، با وجود خوف از تحقق حرج، قاعده حرج جاری و سقط درمانی جایز است.

کاهش ارزش پول و پیامدهای آن از موضوعات مبتلابه جامعه است و فقهای امامیه درباره محاسبه این مهم در خمس نظرات متفاوتی دارند. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بررسی آثار فقهای امامیه، ادله وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از کاهش ارزش پول ملی را احصاء نموده که عبارتند از: مثلی بودن پول و عدم جبران کاهش ارزش آن، ربابودن جبران کاهش ارزش پول، خارج بودن تورم از اراده طرفین، خلاف عدل وانصاف بودن محاسبه سقوط ارزش پول، جهالت بر میزان کاهش ارزش، خلاف اصل عملی بودن و خلاف ادله نقلی بودن محاسبه کاهش ارزش پول در خمس. نگارندگان در نقد این ادله، حفظ ارزش و قیمت پول را لازم دانسته اند، ربادانستن جبران کاهش ارزش پول را با مقاصد شریعت درباره ربا منافی دانسته اند، اراده یا عدم اراده را برای لزوم جبران کاهش ارزش پول مؤثر ندانسته اند، و برآنند که عرف نیز جبران کاهش ارزش پول را عادلانه و منصفانه می داند و جهالت بر مقدار کاهش ارزش پول نیز قابل حل است، چراکه هنگام وجود اماره نوبت به تمسک به اصول عملیه نمی رسد و ادله نقلیه ذکرشده قابل توجیه است. لذا ادله بیان شده بر وجوب خمس کافی نیست.

گستره سبک های رهبری و مدیریتی که طی سالیان متمادی توسط بسیاری از متفکران و دانشگاهیان پیشنهاد شده است.از طرفی سازمان ها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی باید ضعف ها و قوت های فرهنگی را شناسایی و به اصلاح آنان بپردازند.از این رو هدف این پژوهش بررسی سبک رهبری لیکرت و رابطه آن با ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران است.این پژوهش، مطالعه ای پیمایشی از حیث هدف کاربردی است.جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر تهران بود که11800 نفر است که نمونه به صورت تصادفی طبقه ای از بین کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران انتخاب شده است.داده هااز طریق پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن(25 گویه) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(36 گویه)گرداوری شده است. پایایی این پرسشنامه ها با(آلفای کرونباخ) محاسبه شده، که برای پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن(86/0) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون91/0 به تایید رسیده است. بر اساس یافته های این پژوهش بین سبک رهبری لیکرت(عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت)در سطح معنی داری (0.01 p=0/000 < ) با ارتقاء فرهنگ سازمانی در کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی رابطه معنی داری وجود دارد.می توان نتیجه گرفت که سبک رهبری لیکرت با چهار مؤلفه (عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت) سبب ارتقاء فرهنگ سازمانی، افزایش انگیزه و کارایی در کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی می شود.

تحقیق حاضر با هدف هنجاریابی پرسشنامه مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانهای شهر پارس آباد انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ توع تحقیق توسعه ای است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان اداری بیمارستان های پارس آباد (ارس، امام خمینی و شهدا) که در سال 1401 مشغول به کار بودند. از آنجایی که تعداد عامل ها 44 بود 5 برابر آن یعنی؛ 220 نمونه کفایت می کرد، برای نمونه انتخاب شد. همچنین آزمون بارتلت وKMO برای تعیین مناسب بودن حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفته است. روش نمونه گیری ، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های آزادیان و همکاران (1395) با پاسخ بسته (طیف لیکرت) است. پرسشنامه حاوی اطلاعات عمومی و مشخصات فردی (جنسیت، محل کار) و 44 سوال بسته بود که به تعداد 240 عدد تهیه و توزیع گردید که 225 عدد برگشت داده شد. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی برای ویژگیهای جمعیت شناختی و برای برازش مدل، از مدل اندازه گیری ساختاری - تحلیل عاملی تاییدی- استفاده گردیده که با استفاده از نرم افزار آموس صورت گرفته است. هنجاریابی پرسشنامه مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانهای شهر پارس آباد انجام و سنجه ها مورد تایید قرار گرفتند.