درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین یک ساختار مناسب تحقیق و توسعه و نوآوری در تعاونی ها و به ویژه تعاونی های روستایی، می تواند عاملی در حل مشکلات و ارتقای توانمندی های فنی و بازاریابی این شرکت ها باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه الگوی نوآوری در فرآیند تحقیق و توسعه در تعاونی های فرش دستباف بوده که در قالب یک مطالعه کاربردی، آمیخته و با رویکرد استقرایی دنبال شده است. در مرحله اول جهت شناسایی نیازهای نوآورانه و ذینفعان این فرآیند از مرور سیستماتیک و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با تشکیل ساختار سلسله مراتبی فرآیند تحلیل شبکه ای، نیازهای نوآورانه، مراحل تحقیق و توسعه و در نهایت اهمیت هر یک از ذینفعان در فرآیند تحقیق و توسعه با تشکیل سوپر ماتریس شبکه و به کمک تکنیک های دیمتل و بهترین-بدترین تعیین گردیدهاست. در این تحلیل جامعه آماری خبرگان و فعالان این تعاونی ها به عنوان منابع داده ای درنظر گرفته شده و با استفاده از روش قضاوتی و هدفمند 16 نفر در تعیین نیازها و 21 نفر در وزن دهی و تعیین اولویت ها مشارکت داشته اند. یافته ها نشان می دهد نوآوری در فناوری تولید، محصولات، فرآیندهای کاری و تولید پایدار و سبز بیشترین اولویت را در نیازهای نوآورانه این تعاونی ها دارند. همچنین مراحل تولید تجاری، پژوهش و بازاریابی در فرآیند تحقیق و توسعه بیشترین اهمیت را دارند که در مرحله تولید تجاری، حامیان، تامین کنندگان و مشتریان، در مرحله پژوهش، واحدهای تحقیقاتی از جمله دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و پژوهشکده ها و در مرحله بازاریابی مشتریان اهمیت بیشتری دارند.

زمینه و هدف: بررسی جرایم اقتصادی از جهات مختلف از جمله تاثیر بر نظم عمومی از اهمت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این امر مهم از رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالیت های اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است جرم تلقی می شود. احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی و رشوه از جمله جرایمی است که بر نظم عمومی تاثیر منفی داشته و لذا مجازات هایی از قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال دارد. نتیجه گیری: تحت تاثیر اهمیت نظم عمومی در فقه، فعالیت های اقتصادی مخل نظم عمومی جرم انگاری شده است اما سیاست کیفری در این خصوص با نارسایی ها و انتقاداتی رویه روست. فقدان ضمانت اجرای موثر، عدم قطعیت کیفرها، رویکرد امنیتی به مجازات ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از مهمترین انتقادت وارده به سیاست کیفری در خصوص جرایم اقتصادی مخل نظم عمومی است. بر همین اساس توجه قانوگذار به رفع نارسایی های مورد اشاره ضروری است.

نقش و اهمیت سیره معصومان‰ در عرصه های گوناگون زندگی انسان بارها از سوی کارشناسان مورد مطالعه قرار گرفته و گاه از آن به عنوان منبعی مهم در تبیین سازوکار تمدن نوین اسلامی یاد شده است؛ هدف نوشته پیش رو بهره گیری از مطالعات یادشده، با رویکردی تحلیلی، برای بررسی نقش سیره معصومان‰ در شکل گیری تمدن نوین اسلامی است. برآیند پژوهش گویای آن است که تناسب ویژگی های رفتاری ائمه‰ با مؤلفه های بنیادین تمدن نوین اسلامی، اهمیت و تأثیر روش الگویی در تحقق تمدن نوین اسلامی و امکان بهره برداری از منابع سیره در فقه، نشان دهنده ماهیت کارامد و بی بدیل سیره معصومان‰ در پی ریزی شالوده تمدن نوین اسلامی است.  

نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که به لحاظ عددی، اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، سال هاست که به طور نظام مند و گسترده، در حال ارتکاب است. این اَعمال نه تنها از سوی رژیم آل خلیفه به عنوان دولت مستقر در بحرین ارتکاب می یابد، بلکه از سوی رژیم آل سعود به عنوان کشور همدست و همسایه بحرین صورت می پذیرد. بررسی نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که حتی حقوق بنیادین آنها از جمله حق حیات و امنیت فردی و حق تابعیت را نشانه رفته است، از منظر حقوق مسئولیت بین المللی بسیار حائز اهمیت می نماید، زیرا هرچند اَعمال ارتکابی، جانکاه و غم انگیز باشد، ولی باید به لحاظ موازین بین المللی سازوکاری را یافت تا بتوان مسئولیت بین المللی آنها را احراز کرد. پژوهش حاضر با بررسی حقوق مسئولیت بین المللی و انطباق ماوقع با ضوابط موجود، به احراز مسئولیت بین المللی دولت های ذی مدخل پرداخته است. در این باره، احراز مسئولیت بین المللی یکی، مانع از مسئول دانستن دیگری نیست. هر کدام، مسئول بین المللی ناشی از عمل متخلفانه بین المللی خود قلمداد می شود و در مواردی که همپوشانی داشته باشد، مسئولیت تضامنی می تواند مطرح شود.

دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت های اساسی برای پناه جویان مدافعی پرتلاش از حقوق بشر پناه جویان بوده است. بحران پناهندگی که از سال 2011 اتحادیه اروپا را درگیر کرده، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است. در این پژوهش تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی تفاسیر دیوان در بحران پناهندگی به این پرسش پاسخ داده شود که بحران پناهندگی چه تأثیری بر تفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کاربرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال پناه جویان داشته است؟ بدین ترتیب چهار حوزه اساسی حقوق بشر بنیادین پناه جویان یعنی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده 3 کنوانسیون)، همبستگی مجدد خانواده (ماده 8 کنوانسیون)، حق آزادی و امنیت (ماده 5 کنوانسیون)، و منع اخراج دسته جمعی (ماده4 پروتکل شماره 4) بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بحران پناهندگی برای دیوان اروپایی حقوق بشر مجالی فراهم ساخت تا حوزه تفاسیر حقوق بشر پناه جویان را گسترش دهد و تداخلات سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچنین دول عضو هنگام اجرای سیستم پناهندگی مشترک باید به حقوق بشر پناه جویان احترام بگذارند و در صورت احتمال نقض آن، اجرای سیستم پناهندگی مشترک را متوقف سازند.

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشر، تاکنون شیوه های گوناگونی در خصوص نظام مندسازی آن مطرح شده است. در این میان خودتنظیمی که به دستور دهی خصوصی و مقررات گذاری غیرمتمرکز تعبیر می شود، به عنوان روشی کارا مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. این رویکرد که تابعی از گفتمان جدایی انگاری فضای سایبر است، شیوه مقررات گذاری ملی را برای تنظیم فضای سایبر ناکارامد می داند. «پرسش جدی در ارتباط میان خودتنظیمی و فضای سایبر آن است که چارچوب های نظری خودتنظیمی در فضای سایبر چه بوده و چه نقاط قوت و ضعفی بر آن شیوه مترتب است؟». پژوهش پیش رو با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، معماری فضای سایبر را برخاسته از ارتباط نظام مند لایه ها، مسائل و بازیگران گوناگون دانسته و آن را مرزی جدید و محدوده ای نو به شمار آورده است. با توجه به این مشخصه می توان خودتنظیمی را شیوه ای کارامد در مقررات گذاری نه تمامی لایه ها و مسائل، بلکه در موارد زیرساختی و فیزیکال به ویژه اعمال تصدی گرایانه محسوب کرد.

حق بر تعیین سرنوشت و حق بر توسعه از مهم ترین مصادیق نسل سوم حقوق بشر به شمار می روند. در این میان به نظر می رسد که استقلال اقتصادی مقرر در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی می تواند از نقشی مهم در تضمین حق بر توسعه برخوردار باشد. امروزه اختیار دولت ها در شناسایی نیازها و حقوق بشر اعضای جامعه و گنجاندن آنها در برنامه های توسعه ملی به عنوان هدف اصلی حق بر توسعه با چالش هایی جدی مواجه شده است. در این زمینه باید به دخالت سازمان های بین المللی مالی در تنظیم برنامه های توسعه و همچنین تضعیف حاکمیت دولت ها بر استخراج منابع طبیعی و بهره مندی اتباع آنها از منافع حاصل از آن به دلیل گسترش فعالیت شرکت های چندملیتی اشاره کرد. در این میان، تأمین استقلال اقتصادی دولت ها در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی، عنصری است که می تواند حاکمیت ملی در تنظیم و اجرای برنامه های توسعه و همچنین در نحوه بهره برداری از منابع طبیعی و تخصیص منافع آن در راستای تضمین نیازها و حقوق بشر مردم جامعه را تضمین کند؛ حاکمیتی که به نظر می رسد می تواند بستر مناسبی برای تحقق حق بر توسعه اعضای جامعه، به معنای تحقق حداکثری حقوق بشر و آزادی ایشان در فرایند توسعه را فراهم سازد.

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر میزان بار شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دوره دوم ابتدایی دارای مشکلات ویژه یادگیری از نوع خواندن به روش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل می دادند که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای 30 دانش آموز با مشکلات ویژه یادگیری از نوع خواندن انتخاب شده و به روش تصادفی در گروههای آزمایشی و کنترل گمارده شدند. برای گرد آوری داده ها از آزمون هوشی وکسلر4 که روایی محتوایی آن را متخصصان تأیید کرده اند و دارای ضرایب پایایی تنصیف از 0/71 تا 0/86 است، نمون برگ(چک لیست) نشانگان نارساخوانی(میکائیلی و فراهانی، 1384) که روایی آن را متخصصان تأیید کرده اند و پایایی آن 0/92 است، آزمون بار شناختی پاس(1994) که روایی آن را متخصصان تأیید کرده اند و پایایی آن 0/89 است و آزمون حافظه کاری ان- بک که روایی آن را متخصصان تأیید کرده اند و پایایی آن 0/78 است، استفاده شده است. آزمودنیهای گروه آزمایش برنامه آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی را در 18 جلسه 45 دقیقه ای دریافت کردند، درحالی که آزمودنیهای گروه کنترل فقط آموزشهای مدرسه را دریافت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از پایان آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی تفاوتی معنادار (p<0/001) میان نمرات بار شناختی و حافظه کاری دو گروه وجود داشت. در نتیجه، آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در کاهش بار شناختی نامطلوب و افزایش ظرفیت حافظه کاری دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری از نوع خواندن مورد استفاده قرار گیرد.

صنعتی شدن به عنوان موتور رشد اقتصادی یکی از راهبردهای اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در واقع صنعتی شدن به عنوان کوتاه ترین راه برای خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در کمترین زمان ممکن شناخته شده که کارکردی برای بالا بردن بهره وری تولید و بازده کار دارد. در روند توسعه به تدریج از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاسته شده و بر سهم صنعت افزوده می شود. توسعه صنعت به عنوان یکی از بخش های دارای صرفه مقیاس از مهم ترین مؤلفه های رشد اقتصادی است؛ به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر رشد صنعت اهمیت بالایی دارد. مطالعه ی حاضر با استفاده از شواهد آماری ایران در دوره زمانی 1357-1399 و رهیافت ARDL به بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر رشد بخش صنعت می پردازد. نتایج برآوردها نشان می دهد که صنعتی شدن در اقتصاد ایران یک فرآیند بلندمدت است و سیاست های موقت کوتاه مدت قادر به افزایش سهم صنعت در اقتصاد نیست؛ چرا که بر اساس شواهد، در کوتاه مدت تنها نرخ ارز اثر منفی و معنی داری را بر صنعتی شدن دارد، اما در بلندمدت سیاست های مالی و حمایتی دولت و نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر رشد صنعت دارند. بنابراین، افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه دیپلماسی قوی، ایجاد ثبات اقتصادی در بازارهای مالی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده و ارائه برنامه جامع دولتی برای بهبود زیربناها مهم ترین سیاست های پیشنهادی در مطالعه حاضر است.

در دهه اخیر، ترکیب فناوری پایگاه داده توزیع شده موسوم به بلاک چین و قراردادهای دیجیتالی، منجر به ابداع شکل مدرن قراردادهای هوشمند شده است. در واقع قرارداد هوشمند، نرم افزار رایانه ای با قابلیت خوداجرایی است. رفع مشکل نقض تعهدات به ویژه بین متعاملین ناشناس در عرصه بین المللی، کاهش لزوم مراجعه به دادگاه ها، حذف عمده مداخلات انسانی در تأیید و اجرای مفاد قرارداد از دستاوردهای این ابتکار است. حال این سوال مطرح می شود که علاوه بر شرایط اساسی عقود که در ماده 190 قانون مدنی آمده، رعایت کدام ضوابط حقوقی در طراحی این نوع قراردادها به خصوص جهت حمایت از عموم افراد غیر حقوقدان جامعه الزامی است؟ در پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده، تحولات اخیر قانون مدنی فرانسه در راستای تنظیم مقررات ویژه قراردادهای الکترونیکی در تطبیق با حقوق ایران مطالعه شده است. یافته ها نشان می دهد به دلیل عدم انطباق کامل ماهیت قراردادهای هوشمند با قراردادهای الکترونیکی حقوقی رایج، ممکن است برخی از ضوابط مهم حقوقی نظیر رفتار با حسن نیت و تعهد به آگاهی کامل متعاملین از مفاد قرارداد، در این گونه قراردادها نقض شود. ضمن اینکه احتمال اختلال در معیارهای شخصی یا ذهنی حاکم بر صحت معاملات مانند رضایت بر انعقاد قرارداد در نمایندگی الکترونیکی وجود دارد. نتیجه اینکه مستفاد از قاعده فقهی استیمار، حداکثر اختیار نماینده الکترونیکی، ارائه مشاوره در انعقاد عقد است و اراده اشخاص را نمی توان مغلوب الگوریتم های از پیش تعیین شده رایانه دانست. لذا راه حل پیشنهادی به منظور ظهور اراده طرفین، استفاده از قراردادهای هوشمند ترکیبی(کد و متن) است.

این پژوهش با هدف تدوین برنامه راهبردی بازاریابی فدراسیون ورزش دانش آموزی تدوین شده است. روش پژوهش آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا شد. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران و مسئولان فدراسیون ورزش دانش آموزی، اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه ورزش دانش آموزی (16 نفر) و در بخش کمی شامل رئیس، نایب رئیس، دبیر فدراسیون، رؤسای کمیته ها و واحدها در فدراسیون (11 نفر)، مسئولان انجمنهای ورزشی (25 نفر) و رؤسای هیأتهای استانی (32 نفر) بود. به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف و فرصت و تهدید از الگوی SWOT استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش بر اساس الگوی مطرح شده در چهار بخش نقاط قوت (12 گویه)، نقاط ضعف (11 گویه)، فرصتها (10 گویه) و تهدیدها (12 گویه) طراحی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات از تحلیل SWOT استفاده شد. نتایج نشان داد که «دید مثبت و قابل اعتماد به نهاد آموزش وپرورش برای دانش آموزان و والدین» در حکم مهم ترین نقطه قوت، «ارتباط ضعیف با رسانه های گروهی و عدم پوشش رسانه ای ورزش دانش آموزی» مهم ترین نقطه ضعف، «تمایل حامیان مالی مختلف برای ورود به مدارس» مهم ترین فرصت و «عدم وجود زیرساختهای مناسب در ورزش دانش آموزی» به منزله مهم ترین تهدید بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران مشخص شدند. همچنین جایگاه راهبردی بازاریابی ورزشی در منطقه ST (رقابتی) قرار دارد. نتایج تحلیل و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها منجر به تدوین چهار استراتژی ST، سه استراتژی SO، سه استراتژی WT و سه استراتژی WO شده است.

در این پژوهش، تفاوت کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه چهارم مدارس عادی و مدارس زندگی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی، از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان پایه چهارم دوره ابتدایی مدارس عادی و مدارس زندگی شهر تهران بود. نمونه آماری با استناد به جدول مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای غیرنسبتی انتخاب شده و با تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی اندرسون و بورک (2000) مورد ارزیابی قرار گرفته است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری با نظر متخصصان و اساتید این حوزه مشخص و اعتبار آن با آلفای کرونباخ 0/81 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کولموگروف - اسمیرنف و آزمون t مستقل استفاده شده و در همه مراحل تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS بهره گیری شده است. یافته های به دست آمده نشان داد که میان دانش آموزان مدارس عادی و مدارس زندگی از نظر کیفیت زندگی، میزان انسجام اجتماعی، میزان ماجراجویی، میزان استفاده از فرصت، میزان رضایت عمومی، میزان رابطه معلم با دانش آموزان با 99 درصد اطمینان و میزان پیشرفت دانش آموزان با 95 درصد اطمینان تفاوت معنادار وجود دارد. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد که میان دانش آموزان مدارس عادی و مدارس زندگی از نظر عواطف منفی به منزله یکی از ابعاد کیفیت زندگی تحصیلی با 95 درصد اطمینان تفاوت معنادار وجود ندارد.

قانون مفهوم کلیدی مشروطیت ایران است. ایرانیان از آغاز دوران جدید تاریخ خود به اهمیت این مفهوم پی بردند. به باور آنها قانون راه حل مشکلات متعددی بود که در کشور وجود داشت. اندیشمندان ایرانی از دوره قاجار کوشش کرده اند که دیدگاه خود را در مورد این مفهوم و چگونگی نوشتن آن در ایران بیان کنند. در این مقاله به بررسی آرای یکی از مهمترین روشنفکران ایران در عصر قاجار در خصوص قانون پرداخته شده است. میرزا ملکم خان از نخستین ایرانیانی بود که در مورد قانون سخنان متعددی گفت و تاریخ قانون خواهی ایرانیان با نام او گره خورده است. در این مقاله کوشش شده است با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر نوشته های ملکم خان تعریف او از قانون، چگونگی وضع قانون، ویژگی های قانون و نسبت فقه با قانون مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه سخنان او در برخی موضوعات مانند ویژگی های قانون قابل توجه است، اما حقیقت آن است که نمی توان اندیشه ای منسجم و منظم در خصوص مفهوم قانون از آرای او بیرون کشید.

اندیشه سیاسی ایرانشاهی، مجموعه ای از آرای ایرانیان درباره سیاست است که از دوره ایران باستان شکل گرفته و در آرای متفکران اسلامی چون خواجه نظام الملک، و... بازتاب پیدا کرده است. با توجه به ارتباط آن با دین، در این فرآیند سیاست سرشتی قدسی یافت و شاه به عنوان نماینده و کارگزار خداوند با مجموعه ای از اوصاف، از دیگر آحاد جامعه متمایز شد. شاه در رأس امور جامعه کارویژه برقراری نظم، عدالت و دین داری را برعهده داشت. به لحاظ تاریخی، نخستین هسته های این نظام شاهی توسط مادها به وجود آمد و هخامنشیان آن را به صورت یک نظام کامل جهان داری عرضه کردند. براین اساس، هدف این مقاله شناخت چگونگی بازتاب این گونه از سیاست ورزی در اندیشه و عمل خواجه نظام الملک طوسی است که به مدت سی سال عهده دار وزارت دولت آل سلجوق بود. داده های مقاله که به شکل کتابخانه ای گردآوری شده، با روش کنش گفتاری کوئینتن اسکینر متفکر برجسته مکتب تاریخنگاری کمبریج تحلیل شده است. در این روش تمرکز بیشتر بر فهم معنای متن است، هرچند بستر اجتماعی شکل گیری هنجار مسلط زمانه و دستکاری اندیشمند مورد نظر در آن هنجار نیز مدنظر خواهد بود. یافته پژوهش آن است که مراد خواجه از سیاست ایرانشاهی برپایی حکومتی متعادل بود که در آن شهریار در جهت کسب، حفظ و گسترش قدرت خود ناگزیر از نظم گستری، عدالت گستری، دین گستری در جامعه بود. نتیجه نهایی مقاله آن است که ایران شاه از خلال نظم گستری، عدالت گستری و دین گستری باید در اندیشه حفظ قدرت باشد و تنها از این طریق است که می تواند بر بحران های مختلف فائق آید.

تسهیم دانش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دارای اهمیت فراوانی است؛ زیرا آنان را در فرآیندی رقابتی به منظور خلق و تولید دانش و در نهایت اشتراک گذاری آن فعال می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و میزان تأثیر عوامل مختلف در تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام شده است. رویکرد تحقیق کمّی و روش آن توصیفی از نوع علّی و از نظر زمانی مقطعی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه غیردولتی علم و فرهنگ به تعداد 103 نفر بوده است که حجم نمونه لازم از بین آنان بر اساس فرمول کوکران برابر 81 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم و بر مبنای انتخاب دانشکده های دانشگاه به عنوان طبقه صورت گرفته است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های تسهیم دانش، جو سازمانی، قصد، نگرش و هنجار ذهنی بوک و همکاران (2005)، پرسشنامه کنترل رفتار درک شده السوئیدی (2014)، پرسش نامه اعتماد کیم و جو (2008) و پرسش نامه رهبری ریج (2005) استفاده شده است. از روش مدل بندی معادلات ساختاری به شیوه کمترین مربعات جزئی به منظور تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است از دیدگاه اعضای هیئت علمی، رابطه معنی دار بین جو سازمانی و تسهیم دانش و هم چنین رابطه معنادار بین قصد، نگرش و هنجار ذهنی با تسهیم دانش، تأیید شده است.

هنگامی که درباره امنیت جمعی و به خصوص امنیت جمعی به مثابه یک «سیستم» سخن می گوییم، فرض بر وجود نوعی نظم و شکلی از حکومت قانون گذاشته می شود. این در حالی است که نحوه توزیع قدرت پس از جنگ جهانی دوم با پیروی از الگوی دیرینه موازنه قدرت، به نحوی نبوده است که بتواند امنیت جمعی را در شکل کمال یافته خود- به صورت بازدارندگی کامل در برابر نقض قاعده ممنوعیت توسل به زور- تحقق بخشد. هم در اینجاست که مسئله تروریسم بین المللی به مثابه نقطه عطف تاریخ معاصر، دوگانه «دفاع مشروع» و «امنیت جمعی» را که دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگرند، بیش از پیش عیان می سازد. به نظر می رسد این رویارویی به تضعیف- اگر نگوییم نابودی- نظام امنیت جمعی و جایگزینی آن با سیاست های یکجانبه گرایانه انجامیده است.

برده داری از قدیمی ترین اشکال نقض شأن و کرامت انسانی است. وفق تعریف ارائه شده در کنوانسیون برده داری (1926)، برده داری، وضعیت یا شرایط کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا جزئاً علیه او اعمال می شود و «برده» کسی است که در این حالت یا وضعیت قرار دارد. علی رغم ممنوعیت برده داری، امروزه شاهد شکل نوینی از برده داری، تحت عنوان برده داری جنسی هستیم. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز برای اولین بار برده داری جنسی را به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی کرده است. هدف از این مقاله بررسی رویه غنی برجای مانده از رویه دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی و ارائه تعریف و عناصر جرم برده داری جنسی برای اولین بار در عرصه محاکم کیفری بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با مرور اجمالی سیر جرم انگاری برده داری جنسی، به بررسی رویکرد دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی برده داری جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت خواهیم پرداخت.

در دنیای امروز تمرکززدایی و تشکیل نهادهای محلی به عنوان یکی از راهکارهای موفق برای حل مسائل و مشکلات کشورها و استفاده کارامدتر از منابع و توانایی هایشان مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل شوراها در ایران، تقریباً این اجماع حاصل شده که این نهاد محلی نه تنها در انجام وظایف خود و کمک به دولت تأثیرگذار نبوده، بلکه گاهی موجب ایجاد مشکلات اساسی در فرایند مدیریت شهری شده است. بنابراین پرسش پژوهش حاضر آن است که دلیل عدم موفقیت شوراهای اسلامی در ایران چیست؟ پاسخ این است که برای موفقیت تمرکززدایی ضرورت دارد چارچوب نهادی دقیقی در دو سطح ملی و محلی پیش بینی شود که در ایران چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی در پی بررسی اصول و زیربنای شکل گیری نهادهای محلی و تطبیق آن با الگوی تمرکززدایی در ایران است. بی شک تبیین اصول تشکیل نهادهای محلی و مطابقت آن با وضعیت فعلی شوراها می تواند کمک شایانی به نحوه اصلاح الگوی تمرکززدایی جهت کارامدی آن داشته باشد.

خواجه نظام الملک به عنوان یکی از موفق ترین وزرای تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، همواره در مکتوب کردن اندیشه های سیاسی خود اهتمام داشته و کتاب «سیاست نامه» را نیز بر پایه اقدامات سیاسی خود تالیف کرده است. بر این اساس در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی کتابخانه ای و با تاکید بر محتوای کتاب سیاست نامه ، در پی پاسخ به این سوال می باشیم که ملاک مشروعیتِ حکومت در اندیشه ی خواجه نظام الملک چه بوده و راهکارهایی که وی برای نظارت بر حکومت اندیشیده است کدام است؟ نتایج پژوهش نشان دهنده این است که هر چند سیاست نامه متنی در جهت مشروعیت بخشی به حکومت حاکم بر جامعه است، نگاه خواجه نظام الملک به حکومت با تأکید بر نقش اساسی پادشاه قابل توجه است که مشروعیت قدرت وی بر مبنای برگزیدگی از سوی خداوند است. در نظام طراحی شده توسط خواجه نظام الملک؛ هم طراح و هم مجری و حتی ارزیابی بازخوران تصمیات متخذه توسط نظام به یک جایگاه و فرد، یعنی پادشاه مقتدر بر می گردد و به نوعی تفکیک ساختاری و کارکردی توسط خواجه انجام نگرفته است هرچند خواجه تلاش کرد با تعبیه نهاد وزارت در چنین سیستمی بین حوزه اجرا و طراحی تفکیک ایجاد نماید. اما به دلایل متعددی همچون سنت های قدرتمند پادشاهی-عرفی -مذهبی، رقابت های نخبگانی، عقب ماندگی های تاریخی در حوزه سیاسی و فرهنگی و امنیتی و... این کار عقیم ماند.

از موضوعات مهم که قرآن آن تاکید دارد عبادت می باشد و آن را به عنوان غرض خلقت انسان بیان نموده است که آثار فراوان انفرادی و اجتماعی بر آن مترتب می شود، قرآن کریم برخی از آثار اجتماعی عبادت همچون تاثیر عبادت در اصلاح زندگی اجتماعی، اخلاق اجتماعی و کاهش آسیب های زندگی اجتماعی را بیان کرده است، انجام عبادت، برای فرد آرامش روانی پدید می آورد و دل مومن را امنیت می بخشد، آنان که حلاوت عبادت خالص در شب و راز گویی با خداوند عالمیان را چشیده اند؛ پس از ادای عبادت به سکینه و آرامشی کامل دست می یابند که این عاملی اساسی در ایجاد خود کنترلی در فرد است تقویت باورهای دینی باعث ایجاد محیط اجتماعی سالم می گردد. رفتارهای مردم برپایه فطرت سالم شکل می گیرد و با گسترش فضای سالم و محیطی معنوی باعث کاهش تخلف و جرم می گردد یافته های تحقیق حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای نگاشته شده است حاکی از آن است که عبادت از طریق ایجاد و تقویت خود کنترلی، حاکم سازی روح جرم ستیزی در محیط، احترام به قانون و دیگر افراد جامعه و ایجاد فضای معنوی در جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی موجب پایبندی به قوانین اجتماعی می گردد.