درخت حوزه‌های تخصصی

محدودیت منابع بودجه ای و ظرفیت های اقتصادی مدیریت های مناطق کلانشهری برای تأمین منابع پروژه های بزرگ فرهنگی، فنی و اقتصادی مدیریت مناطق کلانشهری را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها و به طور کلی تمرکززدایی از تصمیم گیری گرفته تا مدیریت بهره برداری را بکار بندند که این تلاش ها در قالب روش های مختلفی چون مشارکت های عمومی - خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی شده است. این پژوهش از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و از حیث هدف پژوهش در دسته پژوهشات کاربردی قرار دارد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. در تحلیل و بررسی متغیرها از آزمون های میانگین، معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، 100 نفر از مدیران سازمان ها و بخش خصوصی در شهرداری تهران می باشند. در این تحقیق برای انتخاب نمونه های حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین 4 متغیری که اثرگذاری آنها بر متغیر ppp مورد بررسی قرار گرفته، متغیر نظارت کمترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده است و چون کمتر از مقدار آماره استاندارد 96/1 هستند، لذا اثرگذاری این متغیر آخری معنی دار نیست. اما مابقی متغیرها معنی دار هستند و بیشترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده اند. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران.

با صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین، به طور معمول، ارتباط داور با قضیه خاتمه می یابد، اما جدال میان دادبرده و دادباخته رأی داوری، در بسیاری موارد از طریق اقامه دعوای ابطال رأی داوری و رسیدگی به آن طی دو مرحله نخستین و تجدید نظر ادامه می یابد. صرف نظر از نتیجه جدال یاد شده، در عمل، داور ورود اندکی در فرآیند رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری دارد. این در حالی است که، او بیش از هر شخص دیگری به جریان سپری شده داوری آگاه است و از سویی سرنوشت ابطال رأی داوری در اعتبار فردی – حرفه ای شخص یا نهاد داوری موثر است و چه بسا زمینه ایجاد مسؤولیت مدنی را برای داور یا سازمان داوری فراهم سازد. در این نوشته، با نگاه به یک نمونه از رویه قضایی، به بررسی توان قانونی داور در دفاع از رأی خود، در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی یا پس از ابطال قطعی رأی داوری پرداخته ایم و در پایان نتیجه گرفته شده است که حمایت از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال و رایزنی دادگاه با داور پذیرفتنی است و با شرایط معین امکان اعتراض ثالث او به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن وجود دارد.

به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت می پردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از این رو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح می شود: اول این که، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا می تواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم این که، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدی که برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز می شود یا این که تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار می دهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 509 1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفری دو است که در آن تلاش شده به پرسشهای فوق پاسخ داده و راهکارهای عملی ارائه شود.

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می گیرند ولی تغییراتی در آن می دهند یا نتیجه دیگری از آن اراده می کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می برد و چیزی به طرفین تحمیل می کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و اداره امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین درباره موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به آن می دهد که احکام ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط با وکالت بلاعزل باید این ماهیت ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطه او بر موضوع وکالت را زایل می کند، پرهیز کرد. من جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت ذکر می شود، دلیل کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطه حقوقی آنان.

رای پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در راستای همان اندیشه متداولی است که در رویه بیشتر دادگاهها قرار گرفته است و در این روی کرد حقوق خانواده و اختلافات ناشی از آن چون سایر دعاوی مالی و غیر مالی تلقی شده است. این اندیشه تاکید دارد که برای دعوای ملاقات فرزند مشترک باید دید، فرزند مشترک بالغ است یا خیر، در فرض بلوغ دادگاه خود را فارغ از رسیدگی به دعوای ملاقات فرزند مشترک می داند، زیرا این دعوا را چون سایر دعاوی غیر مالی تلقی می کند و استماع دعوا را پس از بلوغ طفل نمی پذیرد و معتقد است فرزند مشترک بالغ حتی اگر دختری 9 ساله باشد خود باید در مورد ملاقات با والدینش تصمیم بگیرد، این اندیشه مورد نقد است؛ زیرا در واقع امر فرزندی که با یکی از والدین زندگی می کند، بیشتر از آن که در مورد زندگی شخصی اش تصمیم گیرنده باشد، تحت تاثیر افکار والدی است که با او زندگی می کند و عدم رسیدگی به درخواست والد دیگر هم فرزند و هم والد مذکور را از حقوق بنیادین خود محروم می سازد؛ بنابراین باید دادگاهها را در حل این معضل مکلف به ورود باشند و آن را لازمه حفظ حقوق کودک و والدین بدانند، این روی کرد با احادیث و دیدگاههای فقهی و همچنین اسناد حقوق بشری هم سو است.

در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویه عمومی برای بی توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان دولتی که می باید با حفظ و تقویت منابع مالی، حمایت های گسترده ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می پردازیم.

در دادرسی مدنی صدور حکم غیابی امری استثنایی است و از این رو، بدیهی است که برخی قواعد خاص و ویژه بر فرایند رسیدگی به دعوا حاکم باشد. به دلیل غیبت خوانده، دخالت دادرس در دعوای باید بیشتر و جدی تر باشد. برخی ایرادات احتمالی نیز باید به صورت سرخود مورد توجه قرار گیرد. به منظور تأمین سرعت در دادرسی ها، قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل برخی از موضوعات مانند صلاحیت یا ایرادات آیین دادرسی را در زودترین موعد مقرر داشته است. با این حال، در دادنامه موضوع تحقیق حاضر، پاسخ به یکی از نخستین پرسشهای دادرسی یعنی مساله صلاحیت دادگاه بیش از یک سال زمان برده و سرانجام، با دو بار رسیدگی در مرجعی غیرصالح، با ورود دیوان عالی کشور به دادگاه صالح ارجاع شده است. بی گمان، چنین ترتیبی موجب تحمیل هزینه به نظام دادرسی به عنوان نماینده حقوق عمومی و دادخواهان این پرونده و سایر مراجعان می شود و روشن است که رفع مشکل آن را باید بسیار زودتر از آن چه که دیدم، تدبیر شود. با سپردن برخی اختیارات به دادرس می توان مدیریت بهتری را بر موضوع اعمال کرد و از تکرار چنین وضعیتی پیش گیری شود. با این حال، دادنامه صادر شده از دیوان عالی کشور با توجه به مقررات فعلی، رعایت حق خصوصی خوانده را مقدم دانسته و بانقض حکم غیابی، پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است که باتوجه به قانون آیین دادرسی تصمیم صحیحی به نظر می رسد.

معمولاً شهرداریها به جای این که وظایف قانونی خود را شخصاً انجام بدهند انجام آن را بر عهده پیمانکاران می گذارند، در این صورت مساله این است که اگر ثالثی در اثر خطای پیمانکار زیان بیند آیا می تواند برای دریافت خسارت خود به شهرداری مراجعه کند؟ بویژه این پرسش در فرضی مطرح می شود که در قرارداد پیمانکاری که میان شهرداری و پیمانکار منعقد گردیده شرط شده باشد که جبران خسارت اشخاص ثالث بر عهده پیمانکار است. در خصوص مسؤولیت شهرداری در برابر ثالث زیان دیده سه دیدگاه در رویه قضایی وجود دارد: برخی دادگاهها با استناد به قرارداد پیمانکاری شهرداری را مسؤول ندانسته اند، برخی دیگر از دادگاهها شهرداری را فقط تا حدی که در تحقق زیان دخالت داشته مسؤول دانسته اند و نهایتاً بعضی دیگر شهرداری را ضامن کلیه خسارتهایی دانسته اند که به ثالث وارد شده است ولی به شهرداری حق داده اند بعد از جبران خسارت ثالث به پیمانکار مراجعه کند.

قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتاً اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنّی و تخصّصی جرایم فضای سایبر با تأسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است . رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیتِ جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است . نگارندگان این پژوهش با روش کیفی - اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصّصین امر نتیجه می گیرند : 1- ماهیتِ کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است . 2- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عموماتِ دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . 3- در رویه قضایی دادگستری تصمیمِ کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابلِ ردّ محسوب می گردد . 4- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد.

نظام حقوقی ایران موضعی دوگانه در وضع و اجرای قوانین کیفری اتخاذ کرده است؛ اسلام بخش مهمی از جرایم را دقیقاً پیش بینی و مجازات آنها را از نظر نوع و کیفیت و کمیت تعیین کرده اما بخش دیگری قابل تعیین دقیق نبوده چون بسیار پرنوسان بوده و نمی توان آنها را بر اساس منابع شرعی و فقهی تشریع کرد. قانون اساسی، منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. در جوامع امروزی، موضوعات و مسائل جدیدی دست مایه جرم انگاری، اِعمالِ مجازات و اساساً مجموعه حقوق کیفری شده اند که نیازمند انطباق با ملاک های شرعی و فقهی در یک رویکرد جدید و متناسب با مقتضیات زمان هستند. در پایان باید گفت که تغییر و تحول در موضوعات و مسائل روز از منظر فقهی، نیازمند بسترهایی است که احکام در قالب این بسترها، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی درون دینی که مبنای تحول و سازگاری احکام شرعی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشرِ ذاتاً متحول باشد.

گاه ایجاد خسارت عمدی، برای ممانعت از زیان های سنگین تر ضرورت داشته که در این صورت تمامی ذینفعان از عدم بروز خسارت سنگین احتمالی، می بایست در ضرر واردشده سهیم باشند. به این نوع خسارت، «خسارت همگانی» یا «خسارت مشترک» گویند. در این حالت برای انتساب مسئولیت جبران خسارت تنها اثبات خطر قریب الوقوع و ارتباط فعل ارتکابی با ممانعت از بروز آن زیان، کفایت دارد. به نظر می رسد جز در ماده 185 قانون دریایی، که آن نیز در تأسیس جبران خسارت قرار ندارد، رویه حقوقی خاصی در این خصوص وجود ندارد لذا می توان باتوجه به جایگاه فقه اسلامی در حقوق کشورمان، امکان تعمیم قوانین جزئی به کلی در خصوص شرایط جبران خسارت مشترک را فراهم نمود. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در خصوص وضعیتی پرداخته شده است که  شخص مسئول جبران خسارت می شود در حالی که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی (زیان، تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان) به طور همزمان تحقق نیافته است. هدف پژوهش شناسایی خسارت مشترک به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت غیر قرادادی و بایسته های تقنینی آن است، چراکه در وضعیت کنونی، با تمرکز بر ارکان مسئولیت مدنی، ممکن است حقوق فرد یا افراد خسارت دیده پایمال شود که به سبب منفعت از پیشگیری از خسارت، می بایست نسبت به جبران اقدام شود.  

پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان تأثیر ایجاد صندوق های اعتباری خرد بر بهبود اشتغال زایی در منطقه و براساس مشارکت مردم محلی انجام شد. نوع تحقیق، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. 4609 خانوار ساکن در روستاهای شهرستان رزن و فامنین، جامعه آماری این پژوهش بودند که از طریق فرمول کوکران، 360 خانوار به عنوان نمونه آماری با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) از نظرهای متخصصان و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ که در حد بسیار مناسب (87/0) بود، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آماره t تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، واریانس یک طرفه و آزمون توکی) استفاده شد. نتایج نشان داد، بیشترین همبستگی به شاخص های گسترش کسب وکار در روستا و توانایی ایجاد کار و خوداشتغالی روستاییان به ترتیب با بتای  300/0، 264/0 و 237/0 مربوط بود؛ بنابراین راه اندازی صندوق اعتباری خرد باعث رونق اشتغال می شود و به ماندگاری خانوارها در روستا کمک می کند. همچنین مشارکت آنان در فعالیت های  اقتصادی بیشتر می شود و درپی آن پیشرفت و آبادانی برای روستا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اجتماعی، تولید و اشتغال سازگار با محیط زیست به دنبال دارد. دورنمای تداوم و گسترش این طرح ها در آینده با توجه به علاقه مردم به مشارکت، امیدبخش به نظر می رسد.  

چشم انداز یا منظر، متشکل از دو بُعد طبیعی و انسان ساخت بوده و یکی از مهم ترین مؤلفه های نمایش بصری رابطه انسان با محیط است که طی قرن اخیر و با رشد جمعیت و در پی آن افزایش مناظر انسان ساخت، چشم اندازهای طبیعی دست خوش تغییرات زیادی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت زیبایی چشم انداز های طبیعی در سال های 1363، 1381، 1398 است. ماهیت تحقیق توسعه ای-کاربردی و توصیفی-تحلیلی است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه، بررسی های میدانی گرد آوری شد و بررسی کیفیت زیبایی چشم انداز ها با مدلDEMATEL  -ANP صورت گرفت که با درنظرگرفتن سه معیار (منحصربه فرد بودن، طبیعی بودن و تنوع) و نُه زیرمعیار، در لایه های: «اماکن گردشگری، معادن و صنایع، محدوده جنگل ارسباران»، برای معیار اول، «پوشش سطح زمین، مراکز فعالیت، دمای سطح زمین» برای معیار دوم و «تنوع پوشش زمین، تنوع ساختاری زمین، تنوع پستی و بلندی» برای معیار سوم تهیه شد. روابط تأثیرپذیری و تأثیر گذاری حاکم بر زیرمعیار ها با روش دیمتل مشخص شدند و سپس با روشANP  در نرم افزار Super Decision، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و درنهایت با استفاده از نرم افزار ArcMap نقشه کیفیت زیبایی چشم انداز ها ترسیم شد. نتایج به دست آمده از وزن نهایی عوامل مؤثر با روش ANP_DEMATEL نشان می دهد که بیشترین ضریب متعلق به عامل طبیعی بودن پوشش زمین با وزن 385736/0 و منحصربه فرد بودن پوشش زمین با  وزن 169653/0 است که خود حاکی از نمایش بارز پوشش سبز چشم اندازهای این منطقه از دید کارشناسان به عنوان نمونه ای از جامعه است. و نقشه های به دست آمده با عنوان کیفیت زیبایی چشم اندازها، روند کاهش کیفیت را از غرب به شرق شهرستان نشان می دهد که این کاهش کیفیت در اراضی قرار گرفته در نزدیکی معدن مس سونگون و دو شهر پرجمعیت ورزقان و خاروانا قابل لمس است.

هدف تحقیق حاضر تبیین شاخص های بازآفرینی بافت های فرسوده شهر ارومیه بود تا ضمن بررسی ارجحیت و تعیین وزن شاخص ها در بازآفرینی، اهمیت و عملکرد این شاخص ها و چگونگی تعقیب آن ها از سوی نهادهای ذی ربط بررسی شود و درنهایت اولویت های اول در بازآفرینی تعیین شوند. روش پژوهش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود که برای تبیین بازآفرینی بافت های فرسوده شهر از 24 شاخص استفاده شد که براساس پیشینه، مبانی نظری و مطالعات میدانی شناسایی شدند. برای بررسی ارجحیت شاخص ها در بازآفرینی، تعیین وزن هریک از آن ها و درنهایت مقدار سازگاری از مدل بهترین-بدترین استفاده شد. سپس به منظور بررسی چگونگی پیاده سازی شاخص های بازآفرینی از لحاظ اهمیت/عملکرد و مقدار تطابق آ ن ها از روش (اهمیت/عملکرد) استفاده شد. نمونه بررسی شده در تحقیق حاضر، خبره محور به تعداد 20 نفر بوده و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد، شاخص های بازآفرینی بافت های فرسوده با مقدار مناسب  039/0 سازگار بودند که در این میان شاخص مشارکت دارای بهترین و شاخص تراکم جمعیت دارای بدترین ارجحیت در میان شاخص ها بودند. همچنین نتایج حاصل از مدل IPA، نشانگر تناقض زیاد میان اهمیت و عملکردهای شاخص های بازآفرینی بود؛ به طوری که بیشترین تلاش، سرمایه، هزینه و وقت برای بازآفرینی روی شاخص های با اولویت پایین گذاشته شده است؛ درحالی که در شاخص های با اهمیت زیاد، سطح عملکرد ثبت شده خیلی کم بوده است. براساس نتایج تحقیق، اولویت اول تمرکز بازآفرینی بافت های فرسوده در شهر ارومیه باید بر شاخص های مشارکت فردی-گروهی، بهبود جاذبه های تاریخی، بهبود اشتغال و درآمد باشد.  

معماری سازگار یا همساز با اقلیم هر منطقه جغرافیایی از هر نظر برای ایجاد آسایش اقلیمی برای ساکنان ساختمان های مسکونی و همچنین در بحث مصرف انرژی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا، در این پژوهش با استفاده از داده ه های استاندارد EPW، شهر مشهد و با به کارگیری نرم افزارهای راینو و مشاور اقلیمی، به تحلیل ساعات آفتابی با استفاده از مدل سازی سه بعدی یک منطقه دلخواه از شهر مشهد پرداخته شد. همچنین جهت باد، درجه روزهای گرمایشی و سرمایشی، میزان آسایش اقلیم حرارتی جهانی(UTCI) بررسی شد و در انتها ارائه بهترین راهبردها برای طراحی معماری سازگار با اقلیم شهر مشهد با استفاده از استاندارد (ASHRAE 55)، در بیست راهبرد خلاصه شد. از حیث سمت و سرعت باد غالب در شهر مشهد نیز جهات جنوب و جنوب شرقی هستند که عموماً درمعرض وزش باد ملایم هستند که بیشترین آن در فصل زمستان با رقمی بالغ بر 424 ساعت خواهد بود. بیشینه درجه روزهای گرمایشی و سرمایشی به ترتیب به ماه های دی با 452.8 درجه روز و تیر ماه با رقم 165.3 درجه روز متعلق است. به طورکلی و در مقیاس سالانه، درجه روزهای گرمایشی با رقم 1937.9 درجه روز در مقابل 600.7 درجه روز سرمایشی قرار دارد. در بررسی تنش های حرارتی شاخص (UTCI) نیز به طورکلی می توان گفت، فصول بهار و تابستان و به طور خاص اردیبهشت ماه بیشترین محدوده بدون تنش حرارتی هستند و ماه بهمن بیشترین تنش های سرمایی را دارد. به طورکلی، در 47.84 درصد از ایام سال تنش حرارتی وجود نخواهد داشت. راهبردهای مؤثر بر طراحی معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد با توجه به کاهش رطوبت هوا در ماه های گرم سال، افزایش رطوبت از طریق مه پاش ها و منابع فعالی نظیر کولر آبی و آب نما ها هستند. در راستای تأمین گرما در ماه های سرد سال می توان با جانمایی مناسب ساختمان ها در ضلع جنوبی و استفاده از پنجره های گسترده در این ضلع، به بهترین نحوه از گرما و نور خورشید در راستای کاهش مصرف انرژی و سازگاری اقلیم و معماری بهره مند شد.    

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از حمل ونقل عمومی کلان شهر تبریز است. ابزار تحقیق پرسشنامه و جامعه آماری شهروندان تبریز می باشند. نمونه آماری براساس فرمول کوکران محاسبه و در جامعه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است.روش تحقیق تحلیلی توصیفی و به صورت پیمایشی است به دلیل گستره پرسشگری و مصاحبه با شهروندان در ایام، ساعات و شرایط مختلف، دارای نوآوری می باشد. ابتدا 13 شاخص برای ارزیابی میزان رضایت مندی از خدمات سیستم اتوبوسرانی در شهر مذکور شناسایی شد. با جمع آوری اطلاعات با بهره گیری از نرم افزار SPSS و آزمون تی تک نمونه ای، داده ها تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که میزان رضایت مندی از شاخص های پژوهش را می توان در سه گروه تقسیم بندی کرد. در گروه اول؛ شاخص هایی قرار دارند که میزان رضایت مندی از این شاخص ها در حد متوسط است. شاخص هایی مانند سیستم های گرمایش سرمایش و میزان هزینه پرداختی در گروه اول قرار می گیرند. در گروه دوم؛ شاخص هایی همچون رفتار رانندگان و کارکنان و ساعات کاری سیستم اتوبوسرانی قرار دارند که رضایت مندی از این شاخص ها بیشتر از حد متوسط است. همچنین در گروه سوم؛ میزان رضایت مندی از شاخص های مبلمان مسیر و ایستگاه ها، ایمنی و امنیت ایستگاه ها، تعداد صندلی برای مسافران و خدمات ارائه شده برای معلولین، کم تر از حد متوسط است. میانگین میزان رضایت از سیستم اتوبوسرانی تندرو برابر 13/3 است که نشان می دهد رضایت مندی در سطح متوسط است.

همه گیری ویروس کرونا در دو سال اخیر گردشگری شهری در کلانشهر تبریز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با هدف احیاء و توسعه گردشگری شهری با رویکرد مکانی برای دوران پس از همه گیری مورد بحث قرار گرفته است. به همین منظور در این مطالعه معیارهای مکانی اجتماعی، محیطی، کالبدی و هواشناسی به عنوان شاخص های موثر و پیشران بر گردشگری شهری جمع آوری، و در یک رویکرد مدلسازی ترکیبی استفاده شده است. نتایج همبستگی پیرسون میان عوامل نشان دهنده تاثیر مستقل هر کدام از آنها و همبستگی منطقی بود. همچنین به منظور درک ارتباط میان همه گیری و گردشگری شهری از مدلسازی مکانی خطر کرونا نیز استفاده شده است. نتایج نشان داد که عوامل تراکم شهروندان مجرد (0.154)، تراکم جمعیت (0.153)، تراکم شهروندان متاهل (0.151) و تراکم شاغلین (0.135) به ترتیب دارای بالاترین اهمیت بر توسعه گردشگری شهری بودند. به علاوه نقشه های مکانی گردشگری شهری ایجاد شده توسط دو مدل ترکیبیFuzzy-WLC و Fuzzy- OWA نیز حاکی از پتانسیل بالای گردشگری در مناطق 2،3،6 و 7 هستند. یافته های مطالعه ما مدیریت گردشگری را در مواجهه با بحران های بزرگ گسترش می دهد و مشاوره های ارزشمندی را برای مدیران و سرمایه گذاران به منظور شناسایی و توسعه پتانسیل های گردشگری شهری ارائه می دهد.

بهبود معیشت پایدار روستایی در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. اشتغال و توانایی تأمین هزینه های خانوار به خصوص برای ساکنان نواحی روستایی امری حیاتی بوده و ایجاد فرصت هایی برای اشتغال پایدار با دستمزد مناسب بهترین راه برای خارج کردن مردم از فقر است. این پژوهش با تحلیلی بر توسعه صنعت مرغداری بر بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان آق قلا تهیه شده است. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر پیمایش بوده و جامعه آماری آن را تمامی 675 نفر شاغل روستایی صنعت مرغداری تشکیل می دهد که 250 نفر به عنوان حجم نمونه با فرمول کوکران تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 66 متغیر است که روایی محتوایی آن توسط اساتید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل همبستگی کای اسکوئر، مقایسه میانگین فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون ها نشان داد که رابطه معنادار تا سطح اطمینان 99 درصد بین توسعه صنعت مرغداری با ابعاد معیشت پایدار وجود دارد و توسعه صنعت مرغداری باعث بهبود شاخص های معیشت پایدار شده است. ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و کاهش مهاجرت های روستا به شهر از جمله پیامدهای مهم توسعه صنعت طیور است. لذا برای توسعه و گسترش این صنعت، حمایت از آن در جهت جذب سرمایه گذاری ها توصیه می شود.

تحقیق حاضر با هدف تبیین مدل ساختاری تاثیر هویت شهری در پایداری محله های بافت قدیم و جدید مناطق 3 و 7 شهر اصفهان صورت پذیرفته است. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. جهت جمع آوری داده های مربوط به پایداری و هویت محله های موجود در بافت قدیم و جدید مناطق 3 و 7 از روش میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش؛ کلیه متخصصین، اندیشمندان، صاحب نظران، دانشگاهیان و مسئولان بافت قدیم و جدید مناطق سه و هفت شهر اصفهان می باشند. حجم نمونه نیز 100 نفر در نظر گرفته شده است که به روش تصادفی ساده نمونه گیری شده است. به جهت مدلسازی روابط بین متغیرها، از مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین مولفه های مکانی (انسانی، طبیعی) هویت و پایداری بافت قدیم و جدید محله های منتخب مناطق 3 و 7 با ضریب مسیر 963/0 و آماره آزمون 311/290 و نیز با سطح خطای کمتر از 05/0 ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بر این اساس مشخص گردید که مولفه های انسانی با ضریب همبستگی 967/0 بیشترین تاثیر را در پایداری محلات مناطق 3 و 7 شهر اصفهان دارد.

امروزه تأکید بر نگرش های مثبت شهروندی در مقابله با مسائل و مشکلات شهرنشینی از ضروریات اساسی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال توسعه ی دانش کاربردی در زمینه ی کاهش جرایم با تأکید بر نگرش مثبت شهروندی است. از این رو، در این پژوهش توصیفی- تحلیلی از بین شهروندان اردبیلی تعداد 344 نفر به روش کوکران تعیین حجم شده و به روش تصادفی طبقهبندی شده از مناطق شهری نمونهگیری انجام شده است. در راستای تحلیل دادهها، از مدل حداقل مربعات جزیی در قالب نرمازار Warp-PLS به منظور بررسی میزان اثرگذاری مؤلفه های نگرش مثبت شهروندی بر سرمایهی روانشناختی و کاهش جرایم، از مدل KOPRAS استفاده شده است. یافتههای نشان می دهد که وضعیت نگرش مثبت شهروندی شهر اردبیل در سطح ضعیف قرار دارد. با این وجود بیشترین میزان به منطقه یک و کمترین آن هم به منطقه چهار شهری مربوط میباشد که روی همرفته در سه خوشه قرار میگیرند. لازم بذکر است که متغیرهای رفتارهای یاری گرایانه و تحمل پذیری، موثرترین متغیرها بر متغیر نگرش مثبت شهروندی میباشند. همچنین اثرگذاری متغیرهای مستقل حاکی از آن است که رابطه ی معنادار مستقیم بین نگرش مثبت شهروندی و سرمایه ی روان شناختی از یک سو و همچنین رابطه ی معنادار معکوس بین سرمایه ی روان شناختی و کاهش جرم از سوی دیگر وجود دارد. نتیجه این که افزایش نگرش مثبت شهروندی بین شهروندان موجب ارتقای سرمایه ی روان شناختی گردیده و در راستای آن سرمایه ی روان شناختی سبب کاهش جرم می گردد و اینکه بسته به شرایط محیطی سطح این نگرش میتواند از منطقهای به منطقهای دیگر متفاوت باشد.