درخت حوزه‌های تخصصی

  تنبیه از روش های مهم و مؤثر تربیتی است که برخلاف وجهه ناخوشایند و آفت هایی که دارد در طول تاریخ تعلیم و تربیت بشر سابقه زیادی دارد. امروزه نیز برخی اندیشمندان حذف آن را به خاطر بازدارندگی آن در شرایط خاص نمی پسندند. بدیهی است استفاده نادرست از این روش اگر براساس اصول و ضوابط مناسب نباشد، آسیب های متعددی برای فرد و جامعه به دنبال دارد که در منابع اسلامی نیز به حد مطلوبی به این آسیب ها و حتی راهکار های برون رفت از آن پرداخته شده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، آسیب های مطرح شده در منابع اسلامی، اعم از آسیب های جسمانی، روانی، اخلاقی، اجتماعی، شخصیتی، دینی و اخروی و حتی راهکار های برون رفت از این آسیب ها اعم از آموزش روش های مختلف تربیتی به والدین، هماهنگی در تربیت، عدم تصمیم گیری در حال عصبانیت و کاستن از سختی شرایط زندگی، کشف، ارائه و تبیین شده است.  

دغدغه و آرزوی دیرینه بسیاری از انسان ها، رسیدن به قله کمال است. صبر که در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) به وفور از آن یاد شده است عامل تکامل دهنده روح و بعد معنوی انسان است. صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت، صبر بر دوری از گناه و معصیت از عوامل مهم در آیات قرآن است که می توان با آن، موانع تکامل گرایی را از سر راه برداشته و به سرمنزل مقصود نهایی رسید. نوشتار حاضر با مراجعه به روایات اهل بیت (ع)، آیات قرآن و سخنان اندیشمندان بزرگ مسلمان با بررسی انواع صبر و تحلیل آن برای رسیدن به کمال نوشته شده است. نتایج نشان می دهد که انسان با صبر می تواند از گناهان دوری کند، سختی ها و مصائب را تحمل کرده و با پرورگار عالم هستی انس و الفت بگیرد. این عوامل مهم، زمینه ساز رسیدن انسان به کمال مطلق است. روایات اهل بیت (ع) به ویژه سخنان حضرت علی(ع) در برجسته کردن ارتباط صبر و تکامل روحی درخور توجه است.  

روان شناسی شخصیت سالم یکی از مباحث بنیادین در اندیشه معاصر است که روان شناسان در معرفی آن، نظر واحدی ندارند. ازآنجاکه تأثیر مبانی فلسفی در حوزه روان شناسی امری بدیهی است، نظریه های غربی که ریشه در فلسفه پوزیتیویستی و یا فلسفه کانت و اگزیستانسیالیستی مادی گرایانه دارند تأثیر زیادی بر نگرش های روان شناسانه به انسان و شخصیت او دارند. نگاه مادی به انسان، نگاه او از زاویه محدود است و این باعث می شود بسیاری از ابعاد وجود او مورد غفلت قرار بگیرد. باتوجه به نکات فوق در پژوهش حاضر تلاش می شود که دیدگاه اسلام برای مثال یک ایدئولوژی فرامادی درباره شخصیت ارائه شود. بدین منظور ابتدا چیستی شخصیت از دیدگاه اسلام و مؤلفه های ساختاری شخصیت بررسی شده و در ادامه، رابطه نفس و شخصیت، فطرت و شخصیت و عقل و شخصیت بررسی و سپس رشد و تحول شخصیت و مفاهیم مهم رشد و تحول شخصیت تبیین می شود. در آخر نیز شخصیت بهنجار از دیدگاه اسلام و روش های تغییر و اصلاح شخصیت از دیدگاه اسلام مطرح شده است.  

برای جریان شناسی علمیِ منابع علوم قرآن، نگارش منظمی که عوامل موثر بر تطور و نگارش منابع مهم علوم قرآن را با تحلیل تاریخی برای دانش پژوهان این رشته به تصویر بکشد، موجود نیست. بررسی حاضر، تحلیل تاریخی منابع جامع علوم قرآن قرن 9 بوده که با روش پژوهش کیفی، داده های تحلیلی را در مورد تاثیرگذاریِ «بصائر فیروزآبادی و التیسیر کافیجی» و رابطه دو کتاب مذکور با کتب جامع هم عصرِ آن؛ «مواقع العلوم بلقینی» و «فضائل القرآن عسقلانی»، برای مخاطبان تخصصی رشته علوم قرآن بیان کرده است. کتاب بصائر با توجه به سنجش احوالات علمی، فرهنگی و سیاسی آن روزگار در مباحث جامع علوم قرآن تاثیرگذاری قابل قبولی داشته است. کتاب فضائل القرآن از حیث کارکرد، ساختار و محتوا رتبه ای پایین تر از بصائر دارد. کتاب مختصرِ مواقع العلوم از کتاب مفصلِ بصائر، تاثیرگذاری کمتری داشته و تاثیرگذاری در عرصه علوم قرآن را در قرن 9 سیر نزولی می دهد. مباهات کافیجی بر کتاب التیسیر و از سوی دیگر کوچک شمردن این کتاب توسط سیوطی، تاثیرگذاری آن را متوسط نشان می دهد. این نتایج، کمک کننده به فهم جریان علم(علوم قرآن) کرده و دانش و بینش کمّی و کیفی دانش پژوهان را نسبت به «تاریخ منابع علوم قرآن» تکمیل می کند.

پرسش اصلی و اساسی پیش روی مقاله حاضر این است که «فقیهان مسلمان و حقوقدانان ایران در باب وضعیت حقوقی حواله بر بریء و ماهیت آن، چه دیدگاه هایی دارند؟». اطلاعات لازم برای پاسخگویی به این پرسش، با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر اختلاف نظر بسیار در مورد ماهیت حواله و به تبع آن ماهیت حواله بر بریء، وضعیت حقوقی آن نیز محل اختلاف است. حواله بر بریء از نظر مشهور فقهاى امامیه صحیح است، هرچند مشمول برخى از احکام حواله نیست. فقهای اهل سنت، به دلیل پیش فرض هایی که در باب ماهیت حواله و شرطیت مدیون بودن محالٌ علیه دارند، حواله بودن آن را نمی پذیرند، هرچند گاه در قالب هایی دیگر همچون ضمان مورد پذیرش قرار گرفته است. درباره صحت چنین حواله ای، «اجماع»، «اطلاق ادله نقلی مربوطه از جهت شمولیت بر محالٌ علیه غیرمدیون»، «روایت خاص»، «سیره معصومین»، «اصل صحت» و «اصل عدم اشتراط مدیون بودن محالٌ علیه» قابل استناد است. از این رو، قانون مدنی و اکثریت حقوقدانان ایران، حواله بر غیرمدیون را صحیح دانسته اند.

واکنش مسلمانان در دوره های پس از فتوحات اسلامی به پدیده های وارداتی مانند نظافت، نمونه ای از تغییرات سبک زندگی در چهار قرن نخست هجری است که در این پژوهش، از رهگذر روایات اسلامی و گزارش های تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه گسترده به موضوع نظافت از جمله حمام در آن دوران، نشان دهنده آن است که برخی مفاهیم ناظر به سبک زندگی در چهار قرن نخست، در متن و زمینه فرهنگ مصرف گسترش پیدا کرده و باعث ایجاد تنوع در فعالیت های عمومی مسلمانان گردیده است؛ به گونه ای که با دگرگونی ذائقه ها و ارزش های شخصی، الگوهای جدیدی در زندگی افراد پدید آورده است. از نظر متشرعان و بزرگان دینی، پیدایش شیوه های متمایز در موضوع نظافت بعد از فتوحات اسلامی که با طبایع فردی و هوس های مصرفی طبقات متوسط مسلمانان سازگار شده بود، به فروریزی نظام حیا و عفت عمومی منجر می گردید و فرهنگ وارداتی حمام های عمومی، باعث تنزل معیارها و سطوح فرهنگی والای اسلامی می شد و نسل های جدید را به بی مبالاتی فزاینده ای معطوف می نمود؛ از این رو ترس و نگرانی از امکانات فرهنگی بیگانه که به جوامع سنتی مسلمانان وارد شده بود آنان را به مقاومت برمی انگیخت؛ با این حال، امکان گفتگو در استفاده از این تسهیلات، موافقانی در این زمینه پدید آورد که به زندگی غنی تر و پیچیده تر می اندیشیدند؛ چنان که برای نمونه متن روایات حمام نشان از آن دارد که تغییرات سبک زندگی در مواجهه با پدیده نوین حمام های عمومی، در چهار قرن نخست به تدریج بهبود یافته و احکام سخت گیرانه نخستین را جز در ارتباط با زنان ملغی کرده است.

ایفای تعهد از جانب متعاقدین، یکی از طرق زوال حق حبس در عقود است که بارزترین مصداق آن، تسلیم مبیع است. با وجود اینکه تسلیم مبیع از نظر مشهور فقها، مسقط حق حبس است؛ فقهای امامیه و اهل سنت در نحوه تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری و تأثیر سایر تصرفات متعاقدین (مثل حواله و رهن) در مال محبوس بر زوال حق حبس، اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر در این راستا اطلاعات لازم را از آثار مکتوب فقهی مذاهب پنج گانه گردآوری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است: لازم است در نحوه ایفاء و تسلیم، شرایطی لحاظ گردد تا حق حبس زائل گردد؛ اما این شروط تا کنون در متون فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است. از جمله اینکه ایفای تعهد وتسلیم باید توسط بایع یا شخص ماذون ازجانب وی، با میل و رضای او و به قصد سقوط تعهد باشد؛ از این رو، پیشنهاد شده است در بحث از مسقطات حق حبس، انصراف ارادی و تسلیم به عنوان ایفای تعهد نیز به شروط زوال حق حبس اضافه گردد.

این مطالعه به منظور بررسی تطبیقی شروط بیع سلم برای بازتاب آرای فقیهان مذاهب اسلامی، به این مسئله پرداخته است که وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی چیست و در موارد افتراقی، کدام نظر می تواند به عنوان یک نظر اصح و قابل اطمینان مطرح باشد؟ این نوشتار با محوریت بررسی شروط ده گانه بیع سلم در فقه مذاهب اسلامی نشان می دهد، جمهور فقها بر لزوم وجود پنج شرط به صورت مشترک و صحت آن در بیع سلم اتفاق نظر دارند که عبارت اند از: موجل بودن مسلم فیه، معلوم بودن اجل تسلیم مسلم فیه، کلی در ذمه بودن مسلم فیه، مضبوط بودن و معلوم بودن مسلم فیه؛ و در پنج شرط آن دچار اختلاف عقیده اند که عبارت اند از: مکان تسلیم مسلم فیه، زمان عام الوجود بودن تسلیم مسلم فیه، کیفیت علم به ثمن، زمان تسلیم ثمن و حلول اجل تسلیم مسلم فیه. پس از بررسی وجوه افتراقی و پرداختن به نظر اصح در هریک، این نتیجه به دست آمد که فقدان یکی از شروط اتفاقی سبب بطلان بیع سلم، نزاع و اختلاف میان متعاقدین می گردد و شروط اختلافی غالباً ناظر به جلوگیری از تضرر و تغرر میان متعاقدین است؛ ازاین رو، شروط اتفاقی و اختلافی مکمل یکدیگرند. شروط اتفاقی ناظر به عدم نزاع و اختلاف و شروط اختلافی ناظر به عدم تضرر متعاقدین است.

دادستان مستند به اصل 29 و بند نخست اصل 43 قانون اساسی، تکمیل رایگان درمان کودک در معرض خطر جانی و فاقد ولی متمکن را بر بیمارستان الزام کرده است. دادستان در متن دستور، مبنای ورود خود را ذکر نکرده است؛ اما بیانات ارائه شده وی صراحت در حقوق عامه دانستن موضوع دارد. بنابراین سؤال اصلی نوشته اینست که به موجب نظام حقوقی موجود، دادستان، تکلیف یا اختیاری مبنی بر استناد مستقیم به قانون اساسی و الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در آن داشته است؟ با بررسی ابعاد مختلف با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با مقامات قضایی، این نتیجه حاصل شد که قانون اساسی به عنوان مستند و منبع معتبر برای دادستان قابل پذیرش است؛ اما دادستان در استناد مستقیم خود در حق درمان رایگان کودک، می بایست قوانین مرتبط با موضوع را ذکر می کرده است. همچنین دادستان، صلاحیت الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در قانون اساسی را نداشته است.

براساس ماده 303 ق. م. ا، از جمله آثاری که ارتکاب جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن قربانی به همراه دارد، محکومیت به دیه و مجازات تعزیری است. در خصوص امکان اعمال مجازات تعزیری بر مرتکب جنایات غیر رانندگی، دو مقرره قانونی وجود دارد؛ ماده 612 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به جنایات عمدی و ماده 616 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به قتل شبه عمدی. در خصوص ماهیت جنایت بر مهدورالدم دو دیدگاه در رویه قضایی، فقه و دکترین کیفری وجود دارد. دیدگاه نخست ماهیت این نوع جنایات را عمدی اما بخاطر عدم وجود شرایط قصاص قائل به سقوط قصاص و اعمال مجازات تعزیری ماده 612 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند اما دیدگاه دوم ماهیت این نوع جنایات را بخاطر جهل به موضوع مشمول بند ب ماده 291 ق.م.ا و شبه عمدی تلقی می کنند و معتقد به اعمال مجازات تعزیری ماده 616 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند. این امر علاوه بر نحوی اعمال مجازات تعزیری در معاونت و شروع به این نوع جنایت نیز موثر بوده و نیاز به بررسی دقیق ماهیت آن دارد.

فدراسیون های ورزشی موسسات عمومی غیر دولتی محسوب می گردند و اساسنامه فدراسیون های ورزشی می بایست به تصویب هیات وزیران و تایید شورای نگهبان برسد در غیر این صورت بنا بر نظر شورای نگهبان بی اعتبار می باشدباتوجه به شخصیت حقوقی فدراسیون های ورزشی که موسسات عمومی غیردولتی محسوب می گردند و همچنین پرداخت بودجه به فدراسیون های ورزشی بستر قانونی برای نظارت و پیگیری توسط نهادهای قانونی و نظارتی به وجود آمده استبر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات از فدراسیون های ورزشی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد همچنین فدراسیون های ورزشی نیز تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستنددر تاریخ 08/09/1399 اساسنامه فدراسیون فوتبال توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مصوب گردید در ماده یک این اساسنامه آمده است: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موسسه ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران و برای مدت نامحدود تشکیل شده است و اساسنامه به هیات وزیران ارسال شدهیات وزیران با توجه به ماهیت غیردولتی و غیرعمومی فدراسیون فوتبال و نظر به اینکه فدراسیون مزبور، فدراسیون حرفه ای است، تهیه و تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال را در صلاحیت دولت ندانسته و آن را به مجمع عمومی فدراسیون فوتبال اعاده نموددر همان سال دو شکایت مرتبط با فدراسیون فوتبال در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد که هر دو شکایت در مورخ 20/07/1400 منجر به صدور دادنامه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گردددیوان عدالت اداری در تصمیم خود از ورود به این موضوع که فدراسیون فوتبال تشریفات قانونی تصویب اساسنامه های را طی ننموده است خودداری نموده و بالعکس این اساسنامه را معتبر و به استناد ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال رای خود را صادر می نماید

در این مقاله آثار فقدان حسن نیت در طرح دادخواست اعسار با هدف شناسایی ارکان حسن نیت و آثار عدم آن در طرح دادخواست و همچنین شناخت رویه قضایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا فقدان حسن نیت خدشه ای به دادخواست اعسار وارد می سازد یا خیر؟ و این که چگونه باید این موضوع را کشف نمود و قرائن اثباتی آن چیست؟ و در مواردی که خواهانِ اعسار، حسن نیت در طرح دادخواست ندارد دادگاه چه تصمیمی را باید اتخاذ کند؟ با روش توصیفی – تحلیلی و با مطالعه منابع فقهی و حقوقی و کاوشی گسترده در آراء قضایی، این نتیجه حاصل شد که هر چند نظریه حسن نیت در قوانین به صراحت ذکر نشده است اما به این معنا نیست که جزء شرایط و مبانی دادرسی مدنی نیست و قرائن اثباتی متعددی برای کشف فقدان آن در رویه قضایی وجود دارد و ضمانت اجراهای متعددی هم نصوص قانونی و همچنین در رویه قضایی برای این امر در نظر گرفته شده است.

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی و تنظیم هیجان معلمان زن شهرستان آزادشهر در سال 1401 انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی معلمان زن شهرستان آزادشهر در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که از میان آن ها تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) جای دهی شدند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه 45 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت و گروه گواه تا پایان پژوهش مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های خودکارآمدی، تنظیم هیجان و استرس شغلی بود. داده های پژوهش با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و استفاده از نرم افزار spss نسخه 25 تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی و تنظیم هیجان معلمان زن شهرستان آزادشهر اثربخش است (0/05>P). نتایج پژوهش حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درک رویداد آشفته کننده بدون اجتناب یا مهار آن، منجر به افزایش خودکارآمدی، کاهش استرس شغلی و بهبود تنظیم هیجان معلمان زن شهرستان آزادشهر می گردد.

پایداری به یکی از اصلی ترین بخش های استراتژی کسب وکارها بدل شده است. شرکت ها می خواهند با به کارگیری تکنیک ها و استراتژی های مربوطه در جهت پایداری، هم به خلق ارزش اقتصادی بپردازند و نیز به طور همزمان از اثرات منفی زیست محیطی کاسته و موضوعات اجتماعی را مدنظر قرار دهند. از طرفی نیز آنها برای اتصال به بازارهای جهانی و موفقیت در آنها ناگزیر از حضور در شبکه های مرزگستر بوده و لازم است پس از ایجاد و اصلاح مدل کسب وکار (م.ک.ک) (پایدار) خود منطبق با شبکه مورد فعالیت، به بهره مندی از فرصت های بازار بپردازند. این تحقیق از نوع تحقیقات مروری سیستماتیک و استنادی بوده و در آن پس از استخراج کلیدواژه های مرتبط از ادبیات تحقیق، با شکل گیری دستور جستجوی تحقیق و ورود آن به پایگاه داده اسکوپوس نسبت به ارائه پرارجاع ترین مقالات، نویسندگان، وابستگی های سازمانی، مجلات و... در نرم افزار بیبلیومتریکس اقدام گردید. هفت محور اصلی و برآیند پاسخ هایی که مقالات مرور شده به این محورها داده اند ارائه گردیده اند. این محورها عبارتند از: چگونگی رخداد پایداری در م.ک.ک، شبکه های کسب وکار و پایداری م.ک.ک، شکل گیری شبکه های کسب و کارها در م.ک.ک.پ، خلق ارزش در شبکه ها در م.ک.ک.پ، چالش های حضور م.ک.ک.پ در شبکه ها، عوامل مؤثر در موفقیت و شکست م.ک.ک.پ در شبکه ها، فرایند نوآوری در شبکه ها در م.ک.ک.پ. هدف از این مقاله بررسی نطام مند پیشینه پژوهشی در راستای ارائه تحلیل های اخیرالذکر در جهت دسته بندی مضامین مورد مطالعه، روندهای مطالعاتی، آمارهای توصیفی مطالعات پیشین و پیشنهادات برای مدیران و تحقیقات آتی می باشد.

حمایت از راه اندازی و توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران براساس نقش مهم آن ها در اقتصاد کشور باهدف اشتغال زایی و توسعه اقتصاد درون زا و مردمی، جایگاه ویژه ای دارد که از مهم ترین این حمایت ها، تأمین مالی منابع موردنیاز کسب وکارهای یاد شده است. براساس بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم تأمین شرایط و فعال سازی منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل همکاری های جمعی ابلاغ گردیده و ازجمله راه های تحقق این امر، جمع آوری جریانات وجوه خرد مردمی در قالب تأمین مالی جمعی است. پژوهش حاضر به منظور طراحی الگوی عملیاتی جمع سپاری مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط بامطالعه موردی کسب وکارهای مراجعه کننده به سامانه میدون انجام گرفته است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده ها کیفی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی الگوی تأمین مالی جمعی و بوم مدل کسب وکار پلتفرم های موفق خارجی و داخلی موردبررسی قرار گرفت. سپس جهت انتخاب مدل مناسب تأمین مالی جمعی سامانه میدون، پرسشنامه ای طراحی و الگوهای تأمین مالی جمعی از منظر بازیگران اصلی پلتفرم یعنی سرمایه پذیران، سرمایه گذاران و صاحبان پلتفرم با استفاده از مدل تاپسیس اولویت بندی گردید. سپس با تشکیل گروه کانونی، نتایج رتبه بندی های یادشده بررسی و مدل نهایی پلتفرم تأمین مالی جمعی میدون مشخص و براساس آن، بوم مدل کسب وکار پلتفرم طراحی گردید.

داده های ارشد با تحکیم، استانداردسازی و تطبیق عناصر مشترک داده ها موجب دستیابی به یک نمایش پایدارتر از سامانه ها در کل سازمان می شوند و حکمرانی داده های ارشد رویکردی سازمان یافته به نظارت، پایش و واپایش مدیریت داده های ارشد دارد و یکی از مهم ترین اهداف کلیدی آن کیفیت بالای داده ها است و این در حالی است که بروز تغییرات و تحولات در سیستم ها و افزایش قدرت فنّاوری، فشار روزافزونی را جهت اعمال حکمرانی بر داده های مربوطه به سیاست گذاران، ارائه دهندگان خدمات تحمیل می کند؛ تحقیق توصیفی - تحلیلی حاضر با شناسایی و طبقه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات به تحلیل راهبردهای (SWOT) الزامات دستیابی به تحول اثرگذار، ماندگار و پایدار حکمرانی داده ها با استفاده از تجزیه وتحلیل داده ها توسط مدل ترکیبی SWOT-AHP و امتیازدهی هرکدام از آن ها و اولویت بندی میان شاخص ها می پردازد. جامعه آماری تحقیق ۴۲ نفر از خبرگان، مدیران، کارشناسان فناوری اطلاعات حوزه سایبری، فناوری اطلاعات و مدیریت راهبردی تشکیل داده اند که به عنوان نمونه انتخاب شده است. امتیازدهی شاخص ها از طریق طیف ۹ درجه ساعتی انجام گرفت. پس از مشخص شدن امتیاز نهایی تمامی شاخص های فرصت ها و تهدیدات، نقاط قوت و ضعف به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد مهم ترین زیر معیار تأثیر وجود توانمندی های فنی، مدیریتی و ... برای برنامه ریزی و سیاستگذاری حکمرانی داده های ارشد (S1) با وزن ۰٫۲۴۳ بیشتر از سایر شاخص ها است. همچنین نتایج نشان داد که گروه ضعف با وزن 0.314، گروه قوت با وزن 0.264، گروه تهدید با وزن ۰٫۲۴۱ و گروه فرصت با وزن ۰٫۱۸۱ به ترتیب رتبه اول الی چهارم را به خود اختصاص داده اند.

حکمرانی اقتصادی استانی به دلیل اهمیت آن در مدیریت مسایل اقتصادی و افزایش سطح توانمندی های استان ها از جمله مفاهیم کلیدی در منظومه پیشرفت اقتصادی در سطح کلان ملی محسوب می شود. تلاش جهت تامین اهداف اقتصادی اعلام شده در سطوح استانی به عنوان محیط عملیاتی اجرای سیاست های اعلامی مهم ترین بستر پیشبرد مفهوم حکمرانی اقتصادی است. آنچه در پیشبرد حکمرانی اقتصادی در سطح استانی از اهمیت بالایی برخوردار است نوع رویکردی است که مورد استفاده قرار می گیرد. مفهوم اقتصاد مقاومتی با رویکرد متمایز از سایر نظریه های غربی اقتصادی و برخوردار از ابزارهای مفهومی و اجرایی موجود در ان می تواند به حکمرانی اقتصادی استانی در ابعاد نظری و اجرایی کمک کند. سوال پژوهش حاضر این است که نسبت مفهومی رویکرد اقتصاد مقاومتی و مفهوم حکمرانی اقتصادی استانی چگونه تبیین می شود؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود که نسبت مفهومی رویکرد اقتصاد مقاومتی و حکمرانی اقتصادی استانی در سه ضلعی مفهومی مشارکت اقتصادی مردمی، نرم افزار مدیریت جهادی و اسناد بالادستی خلاصه می شود. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش گردآوری مطالب اسنادی و کتابخانه ای است.

هدف اصلی این پژوهش، شناخت الگوی مطلوب انتشار محتوای روزنامه های الکترونیک محله ای در ایران( مورد مطالعه شهر سمنان) به عنوان یکی از الگوهای حکمرانی استانی رسانه می باشد. برای انجام این تحقیق از روش داده بنیاد( گراندد تئوری) استفاده شد و با نمونه گیری از بین خبرنگاران حرفه ای رسانه های محلی شهر سمنان، با 9 نفر از این افراد مصاحبه به صورت ساختار یافته و نیمه ساختاریافته صورت گرفت و به اشباع نظری رسید. نتایج تحقیق نشان میدهد که ایجاد روزنامه های الکترونیک محله ای در محلات مورد نیاز می باشد و از طرفی صاحب نظران این حوزه معتقدند ایجاد این روزنامه ها میتواند به تقویت هویت اجتماعی محلات کمک نماید. از عوامل زمینه ای این موضوع می توان به ظرفیت های موجود در این رسانه ها برای نزدیک شدن به محلات، ارزش خبری مجاورت، رشد محله، احصاء ظرفیت رسانه را نام برد. همچنین برای عوامل علّی می توان نیاز مردم، نیاز به دیده شدن مردم، ارتباط دو سویه با مخاطب، مطالبه گری، امکان نقد مدیران و افزایش ضریب اثرگذاری رسانه های الکترونیک محله ای را نام برد. مشکلات شکل گیری، آموزش و توانمندسازی، پلتفرم های فضای مجازی و مسائل اقتصادی جزء عوامل مداخله گر عنوان شده است و نهایتا متقاعد سازی، هم افزایی حول مسائل اجتماعی، الگوسازی، ایجاد ظرفیت برای مسئولین، اعتماد سازی بین مردم و مسئولین، حل مشکلات محله، اطلاع رسانی در محله و افزایش مشارکت مردم جزء پیامدهای این اتفاق خواهد بود.

امروزه مفهوم مالکیت لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود و حمایت از مالکیت افراد از اهداف مهم دولت ها به شمار می رود ولی قوانین نامطمئن ثبت املاک ازعوامل ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه محسوب می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک متولی چنین مسئولیتی است. اما سئوال اساسی این است که آیا قوانین پایه نظام ثبت ملک ایران با مسئولیت ذاتی سازمان مذکورهم آواست؟. قوانین نامطمئن ثبت ملک، وابستگی های غیر ضرور این سازمان به نهادهای جزیره ای، تشکیل دو جبهه نظام ثبتی متعارض یعنی ثبت عمومی و اجباری از یک طرف و ثبت عادی و اختیاری از طرف دیگر، مسئولیت ذاتی سازمان مذکور و حقوق مالکیت افراد را مخدوش نموده است و ضعف درارائه خدمات ثبتی و ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه را دامن می زند واین محتاج به تغییر اساسی در ساختار قوانین ثبت ملک در ایران می باشد.

چنانچه در معنا و مفهوم جزء یا شرطی از قرارداد که مستقلاً مورد مذاکره طرفین قرار گرفته باشد ، شک و ابهام وجود داشته باشد، قاعدتاً تفسیر به نفع کسی که اخیراً به قرارداد ملحق شده و علیه شخصی که سابقاً قرارداد را تهیه و تنظیم نموده است ارجح است ؛ زیرا شخص اولیه تهیه و تنظیم کننده قرارداد در هنگام تهیه و تنظیم متن اولیه ، قدرت جلوگیری از شک و ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در حقوق کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی به صراحت و بعضاً پیش بینی گردیده است . لکن بصراحت در حقوق ایران وجود نداردولی با توجه به اصول مبانی فقهی و اقتضائات اصول عدالت و انصاف، لزوم رعایت نظم عمومی و حسن نیت و حاکمیت اراده و قواعد تسبیب و منع تقلب نسبت به قانون ، می توان این دکترین را درفقه و حقوق ایران قابل اعمال و اجرا دانست.