درخت حوزه‌های تخصصی

اصل انصاف از موضوعات مهم در فقه و حقوق است که ابعاد مختلف آن همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه و آثار آن در فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه انصاف در قالب اصل عدالت به طور گسترده، مورد استعمال قرارگرفته و در قواعد فقهی چون لاضرر و زرین اصل انصاف قابل استنباط است. در حقوق کیفری انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورداستفاده قرار نگرفته است. بااین وجود بر لزوم توجه به دادرسی عادلانه کمک نموده و در مرحله صدور رأی در مواردی چون تخفیفات در جرایم تعزیری موردتوجه قانون گذار قرار گرفته است. اصل انصاف آن گونه که باید در حقوق کیفری نمود نداشته است؛ بنابراین لازم است به عنوان یک قاعده تأثیرگذار ارائه گردد تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن ها مستقل از شرع، مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن گونه که مقتضی عدل و انصاف می دانند، صادر نمایند.

نمازجماعت از جمله  مناسکی است که در عین این که در تقرب انسان به خداوند اثرگذار است، دارای بعدی اجتماعی بوده که موجب قدرت اجتماعی و اتحاد میان مسلمانان می شود. یکی از ارکان نمازجماعت، وجود امامی است که مأمومین به آن اقتدا کنند. شارع مقدس شرایطی را برای امام جماعت تعیین کرده است که از جمله ی آن شرایط که قریب به اتفاق فقهای متأخر آن را شرط می دانند، «شرطیت عدالت» است. با بررسی که صورت گرفت مشهور متأخرین «شرطیت عدالت» در امام جماعت را ثابت دانسته اند، لکن ادله ایشان قاصر از اثبات این مدعا است و به جهت ادعای اجماع، فقها کمتر به این موضوع پرداخته و کلام ایشان به ذکر اجماع و بیان روایاتی خلاصه شده است، لکن نقد و بررسی تفصیلی ادله و اثبات این فرضیه حداقل موجب کمتر شدن وسواس برخی از متشرعین در احراز این شرط شده و در نتیجه موجب رونق بیش از پیش نمازجماعت می شود.

با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی، ملاک های ارائه شده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه می دهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبه رو می سازد. با توجه به اینکه تعیین دادگاه صالح منجر به شناسایی قوانین ماهوی و شکلی حاکم بر دعوا می شود، این ابهام در تشخیص دادگاه منجر به ناتوانی در شناخت قانون ماهوی و شکلی خواهد شد. علاوه بر این، قواعد مربوط به حمل ونقل هوایی براساس حمایت از مسافران وضع شده و به همین علت گاهی از اصول اساسی فاصله گرفته است. یکی از این موارد، تشخیص دادگاه صالح است که قدرت اراده افراد نادیده انگاشته و خواهان تنها در کشورهای محدود و از پیش معلوم می تواند طرح دعوا نماید. اراده ای که در سایر طرق حمل ونقل از جمله حقوق حمل ونقل دریایی محترم شمرده شده است. بر این اساس لازم است تا ابتدا ملاک های محل اقامت متصدی حمل ونقل، مقر اصلی کار متصدی حمل ونقل، محل کار متصدی جایی که قرار منعقده شده است و دادگاه مقصد تبیین شود؛ چراکه تشخیص آنها منجر به شناسایی قانون شکلی و ماهوی در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حمل ونقل می شود. همچنین، ضمن پذیرش قدرت اراده در انتخاب دادگاه، به نقد رویکرد کنوانسیون های ورشو و مونترال در نادیده گرفتن این اراده پرداخته می شود.

در بند 1 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا (بهره) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف اصلی قانون  شمرده شده است، اما به رغم گذشت 40 سال از اجرای قانون نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه فاصله رسیدن به آن مضاعف شده است؛ هرچند قانون بانکداری تغییری نکرده، ولی آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به عملیات بانکی به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، لیکن با این حال هنوز بانکداری به عنوان مشکل اول اقتصادی کشور مطرح است و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. بنابراین، در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، مطابق  موازین اسلامی عملیات بانکی بانکداری بدون ربا بررسی و مشخص شد که بر خلاف موازین اسلامی، غلبه رویکردهایی مانند حفظ ساختار نظام عملیات بانکی رباخواری، نگرش ابزاری به قرارداد، بی عدالتی، اجحاف در حق مشتری و جریمه انگاری بر عملیات بانکی بدون ربا، آن را از محتوی تهی کرده است.

پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونه عنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، اطلاق کلام را مورد خدشه دانسته و به پیروی از قدمای فقه امامیه و قواعد عامه، رضایت مضمون عنه را حکم وضعی و شرط استقرار عقد ضمان دانسته است؛ به این معنا که اگر ضمان تبرعی موجب تضییع حقوق انسانی و تحمیل منّت بر مضمون عنه شود، انکار و ممانعت او، مانع انعقاد عقد ضمان و موجب بطلان توافق ضامن و مضمون له خواهد شد؛ در نتیجه ناگزیر به تاویل ظاهر مواد حقوقی برآمده ایم؛ به این ترتیب که اطلاق مواد مذکور در مقام بیان فرد شائع از تادیه دین یعنی فرض درخواست مدیون یا عدم ممانعت و انکار او است؛ به تعبیر دیگر ظاهر مواد حقوقی نسبت فرض ممانعت و انکار مدیون و مضمون عنه یا شرط استقرار عقدضمان، ساکت بوده و در این صورت رجوع به قواعد عامه و حفظ حقوق انسانی مذکور لازم است.

حکیم ترمذی در جای جای آثارش به تبیین مفاهیم قرآنی می پردازد. یکی از این مفاهیم قلب است. وی قلب را به مثابه اندامی از اندام های بدن می انگارد و گاه بِضعَه و گاه مُضغَه لقب می دهد، در کنار دیگر اندام ها می نشاند، از تعاملات آن با دیگر جوارح سخن می گوید و رفتارهای مختلف انسان را هم برپایه وضعیت های مختلف قلبش تبیین می کند. گاه نیز برای همین قلبِ اندامی اعضائی هم چون چشم، گوش، عروق، عُقَد، و شهوت قائل می شود، به تبیین شیوه راه یافتن شیطان در قلب از طریق ورودش به عروقِ قلب می پردازد، و اوصافی دیگر به قلب می دهد که دست کم از نگاه غالب مفسران قرآن توصیفات ماهیتی غیر از قلبِ اندامی اند. مجموع این توصیفات فهم تصویر ذهنی حکیم ترمذی از مفهوم قرآنی قلب را دشوار کرده است. بنا ست که در این مطالعه با مرور و دسته بندی تبیین های پراکنده او از قلب درک وی از این مفهوم را بازخوانی کنیم. فرضیه این مطالعه آن است که حکیم ترمذی عوارضی غیرمادی اعم از نور، معرفت، علم، حکمت، حالات نفسانی و امثال آن ها را به همین قلبِ جسمانی منتسب کرده، و مجموع این اوصاف را برپایه دیدگاه های طبّی خویش درباره قلب انسان به مثابه یک حکیم تبیین نموده است.

عصر صحابه یکی از ادوار مهم در تاریخ تفسیر قرآن محسوب می شود. در این دوره برخی صحابه پیامبر (ص) بر اساس آموزه هایی که از ایشان دریافت کرده بودند به تفسیر آیات پرداختند. یکی از این صحابه مفسر ابوهریره است. ابوهریره قاص بوده، و ارتباط نزدیکی هم با دستگاه خلافت اموی داشته است. این دو ویژگی او بر نحوه تفسیر قرآن او تأثیر نهاده اند. لازم است با مطالعه همه آراء و روایات تفسیری ابوهریره و تحلیل آن ها، نحوه رویارویی او با آیات قرآن تبیین شود. بر اساس یافته های این مطالعه روایات تفسیری ابوهریره را می توان در سه دسته کلان صورت بندی کرد: تفسیر هستی شناسانه، انسان شناسانه، و قرآن شناسانه. این که چرا شخصیتی هم چون ابوهریره در نسل صغار صحابه  و نیمه های سده 1ق از میان مضامین متعدد قرآن خود را درگیر توجه به این چهار سنخ از آیات نموده، امری است که در جای دیگری باید جداگانه تحلیل شود.

خودکشی، همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی است که اکثر کشورها را بر آن داشته تا علل و عوامل مختلف مربوط به آن را ارزیابی نموده و راهکار مناسبی را در این زمینه ارائه نمایند. شناسایی عوامل خودکشی در هر کشوری با توجه به تنوع فرهنگ ها و اقوام مختلف با دشواری مواجه است. در آمار به دست آمده از سازمان بهزیستی و  اداره کل دادگستری استان گلستان، زنان بیشترین آمار خودکشی را دارند و گروه سنی 15 تا 24 سال و شهرنشینان و افراد با تحصیلات راهنمایی بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده اند. در مقاله حاضر، با دسترسی به منابع آماری مختلف درخصوص درصد خودکشی در استان گلستان به بررسی آماری خودکشی در این استان براساس متغیرهایی همچون سن، جنس، تحصیلات، اشتغال، تأهل و مکان زندگی پرداخته شده است. مطالعات صورت گرفته در پژوهش حاضر، به صورت تحلیلی و توصیفی است و یافته ها حاکی از آن است که در استان گلستان، زنان خانه دار و متأهل ها و جوانان و نوجوانان بیشترین خودکشی را مرتکب شده اند که دلایل اقتصادی و عاطفی از مهمترین عوامل خودکشی کنندگان بوده است.

قصاص و صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم فقه و حقوق کیفری است که بخش مهمی از مباحث مربوط به مجازات ها را شامل می شود. برحسب اهمیت و نقش تعیین کننده مقدس اردبیلی از یک سو و مباحث مربوط به قصاص از سوی دیگر در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که قصاص در دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی به ویژه درخصوص صاحبان حق قصاص چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دیدگاه مقدس اردبیلی درخصوص قصاص و صاحبان حق قصاص عمدتاً همسو با دیدگاه مشهور و غالب فقها بوده و ازآنجاکه قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از دیدگاه غالب و مشهور فقها تدوین شده است، لذا نوعی تطابق میان دیدگاه وی و قانون مجازات اسلامی وجود دارد.

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به قربانیانی که منافع شخصی آنها از رهگذر وقوع جرایم در صلاحیت دیوان، آسیب دیده، تحت شرایطی اجازه مشارکت در جریان دادرسی را می دهد. این بیان کلی، در مقررات قواعد دادرسی و ادلّه دیوان و نیز رویه قضایی این مرجع، دقیق تر تبیین شده و چگونگی مداخله بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری نزد دیوان مشخص شده است. تمرکز بر حقوق بزه دیدگان و مسایل راجع به آنان در دیوان بین المللی کیفری بسیار فراتر از دادگاه های یوگسلاوی و رواندا است. رویکرد به حقوق بزه دیدگان در مراجع کیفری بین المللی و بین المللی شده ای که بعد از دیوان بین المللی کیفری تأسیس شده اند نیز بیشتر شده است. در مجموع دو نگاه درخصوص مقررات اساسنامه دیوان در باب مشارکت بزه دیدگان مطرح است؛ دیدگاه اول نگاهی مثبت به این موضوع دارد؛ اما نگرش دوم، این مشارکت را واجد آثار سوء بر دادرسی کیفری بین المللی تلقی می کند.

استان ایلام به عنوان استانی مرزی دارای بیشترین خط مرزی با کشور همسایه عراق است و همین امر نیز زمینه قاچاق سلاح و دسترسی به سلاح در این استان را به دنبال داشته است؛ و معضلات اجتماعی مانند قتل با سلاح گرم به دلیل دسترسی آسان به سلاح در این استان به وقوع می پیوندد. دسترسی به سلاح گرم در استان ایلام درای ریشه های اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی است. از بعد اجتماعی بدلیل حاکمیت فرهنگ قبیل گرایی و احتمال بروز خشونت و درگیری قبیله ای داشتن سلاح نوعی آمادگی برای دفاع از قبیله محسوب می شود. از بعد فرهنگی، در فرهنگ مردمان استان ایلام داشتن سلاح گرم نشانه برتری شخص نسبت به دیگری است. از بعد روانی، داشتن سلاح ازلحاظ روحی حس برتری جویی و اقتدارگرایی را در اشخاص تقویت می نماید و از بعد اقتصادی، بیکاری موجود در استان موجب اشتغال شهروندان استان به قاچاق سلاح بعنوان شغلی کاذب می گردد.

گاه پزشک برای درمان جنایتی که جانی ایجاد کرده است، مجبور است اعمالی (جنایاتی) را بر مجنی علیه وارد کند مثل اینکه برای بیرون آوردن گلوله، بدن مجنی علیه را با تیغ جراحی بشکافد. در مورد اینکه آیا می توان جانی را که به طور غیرمستقیم سبب ورود این جنایات شده است، ضامن دیه این جنایات دانست، در میان محاکم اختلاف رویه بود تا اینکه وحدت رویه شماره 804 مبنی بر مسئول نبودن جانی صادر شد. با وجود این به نظر می رسد بتوان مبانی و ادله ای فقهی و حقوقی بر ضمان جانی نسبت به این جنایات غیرمستقیم ارائه داد مثل اقوی بودن سبب (جانی) از مباشر (پزشک)، استناد به مواد قانون مبنی بر مسئولیت محکوم علیه نسبت به خسارات دادرسی. در عین حال ضمان جانی در این مورد با چالش هایی مواجه است مثل لزوم حکم به قصاص و وقوع جراحی های غیرضرور به بهانه درمان که باید برای آنها چاره ای اندیشید.

در تحقق جرایم عمدی نقش رکن معنوی انکارناپذیر است و برای انتساب جرم به فرد بزهکار صرف نظر از قلمرو حقوق ملی یا بین المللی کاملاً ضروری است. مستند مهم در این خصوص ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه عملی این دیوان است. اما سوال مهمی که پیوسته مطرح می باشد این است که رکن معنوی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه سازمان می یابد؟ به نظر می رسد اولا ضرورتی برای همسان بودن رکن معنوی مباشر جنایت و معاون وی وجود ندارد و صرف وجود علم اجمالی معاون از وقوع جرم کفایت می کند. دوم آن که نیازی نیست که وجود رکن معنوی یاد شده واضح باشد، بلکه ممکن است به کمک مجموع اوضاع و احوال، سوءنیت معاون کشف و رکن معنوی محرز شود. نهایتاً برای اینکه رکن معنوی معاونت در جنایت شکل بگیرد باید سهل انگاری و مسامحه شدید را نیز در زمره شمول قصد در معاونت قرار داد.

جواهر التفسیر: انوار من بیان التنزیل از آثار تفسیری اِباضیه تنها فرقه بازمانده ازخوارج تألیف عالم معاصر احمد بن حَمَد خلیلی است. مطالعه کنونی با هدف معرفی همین تفسیر صورت می پذیرد و بنا ست که در آن مهم ترین ویژگی های اثر و آراء مؤلفش مرور، و روش تفسیری و مبانی او بازشناسی شود. می خواهیم از این دفاع کنیم که استفاده مؤلف اثر از روش تفسیر قرآن با قرآن بارز ترین ویژگی آن است؛ مؤلف برپایه مبانی خاص خود به این شیوه توجه نشان می دهد و در تفسیر قرآن با قرآن نیز بر شگردهای ویژه ای هم چون توجه به تناسب آیات، سیاق و تفسیر موضوعی اتکاء دارد. نیز، بنا ست نشان دهیم که مؤلف به تفسیر از نگاه اصلاحگر دینی می نگرد، بر ضرورت بازفهم قرآن برای اصلاح دینی معتقد است، و گذشته از این ها همه، اقوالی در حمایت از اندیشه های کلامی اباضیه و نقد آراء دیگر فرقه ها عرضه می کند؛ اقوالی که قرائت متفاوت اباضیه از آیات قرآن را در آن ها می توان بازشناخت.

تفسیر تسنیم نوشته جوادی آملی ازجمله تفاسیر اجتهادی قرآن محسوب می شود و جوادی آملی در این اثر به پیروی از استاد خود سیدمحمدحسین طباطبایی اغلب از روش تفسیر قرآن با قرآن بهره گرفته است. تفسیر مفاتیح الغیب فخررازی هم جزء تفاسیر مشهور قرآن در میان اهل سنت است. این دو تفسیر برپایه دو نظام متفاوت فکری سامان یافته اند. بااین حال در جا های مختلف تسنیم شاهد رویارویی های مختلف جوادی آملی با آراء فخررازی هستیم. ازجمله این موارد نظر فخررازی در تفسیر آیه ولایت است که به طور مبسوط در تفسیر تسنیم نقد می شود. در این مطالعه می خواهیم نقد های مؤلف تسنیم درباره تفسیر فخررازی از آیه ولایت را بررسی روش شناختی کنیم. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که عمده ترین شیوه های جوادی آملی در مقام نقد آراء تفسیری فخررازی بر پایه قواعد فهم متن استوار است.

مبسوط پیشینه و هدف: یکی از ریشه های اساسی پیدایش بی عدالتی در شهرها، تولید و توزیع رانت، رانت جویی و رانت زایی نظامات شهرسازی قلمداد می شود. در ایران نیز وجود رانت به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجادکننده نابرابری، مد نظر کارشناسان مسائل شهری قرار گرفته است. پژوهش حاضر نیز با مد نظر قرار دادن رانت در نظام شهرسازی ایران در ابتدا با استفاده از بررسی های اسنادی و کتابخانه ای، پژوهش های انجام شده پیرامون رانت در ارتباط با مسائل شهری ایران را مورد بررسی قرار داد و مشخص نمود غالب پژوهش ها به صورت مصداقی به مسئله رانت در شهر پرداخته اند و هر یک از زاویه نگاه خود به این مسئله پرداخته و در این میان جای یک فراتحلیل کلی از پژوهش های صورت گرفته، خالی است، بنابراین پژوهش حاضر، فراتحلیل کیفی مقالات مرتبط با رانت در نظام شهرسازی ایران را مورد هدف قرار داد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش های تحقیق کیفی به تحلیل محتوای مسئله رانت پرداخته است. مقالات علمی-پژوهشی مرتبط با رانت در نظام شهرسازی ایران، در پژوهش حاضر مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در ابتدا با جستجوی کلیدواژه رانت در پایگاه های علمی معتبر مقالات فارسی زبان که همه نشریات معتبر کشور را پوشش می دهند، مقالاتی که کلمه «رانت» در عنوان،و یا کلیدواژه های اصلی مقاله بود، گردآوری شدند. پس از بررسی اولیه مقالات و حذف متشابهات، و محدود کردن آن ها به مقالات علمی-پژوهشی معتبر وزارت علوم و سپس استخراج مقالاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مسائل شهری ارتباط پیدا می کردند، مشخص شد که مجموعاً 50 مقاله علمی-پژوهشی در این ارتباط از ابتدا تا بهمن ماه 1400 انجام شده است. سپس همه مقالات با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مورد بررسی قرار گرفت و داده های مرتبط با رانت در نظام برنامه ریزی شهری ایران در مرحله اول با روش کدگذاری باز، در این نرم افزار، کدگذاری شدند. برای تحلیل کدهای استخراجی از مدل «نیروی محرکه-فشار-وضعیت-تاثیر-پاسخ» و چهار مرحله تحلیل و شناسایی در این مدل، استفاده شد. با استفاده از روش های کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، نیروهای محرکه ایجاد کننده رانت، فشارها و جریانات برآمده از نیروهای محرکه، وضعیت های ایجاد شده در پی رانت ها و تاثیرات و پیامدهای متاثر از وضعیت رخ داده، شناسایی و هر یک از این مراحل نیز متناظر با اهداف پژوهش، یعنی دستیابی به مولفه های کلان رانت زا، تبیین ساز و کارهای رانت زا و مشخص ساختن آثار و پیامدهای رانت زایی در نظام برنامه ریزی شهری ایران، تحلیل شدند. یافته ها و بحث: بررسی کدهای پرتکرار مقالات نشان می دهد که پرتکرارترین کدها عبارتند از: ضعف سیستم مالیاتی، دولت رانتیر، از بین بردن انگیزه تولید، فروش تراکم، اختلاف طبقاتی در شهر، فروش ضوابط شهری، سوداگری زمین و مسکن، بی عدالتی، رانت در بودجه ریزی و قانون گذاری، درآمد بدون زحمت، منابع طبیعی فراوان، نداشتن منابع درآمدی مناسب، توزیع رانت دولتی، ضعف زیرساخت های نهادی، اعطای مجوز رانتی، اقتدارگرایی دولتی، تضعیف جامعه مدنی، تضعیف دموکراسی. وجود ضعف سیستم مالیاتی در کنار مواردی نظیر فروش تراکم و ضوابط شهری و نداشتن منابع درآمدی مناسب، در میان کدهای پرتکرار نشان می دهد که ضعف تامین مالی نهادی در نظام شهرسازی ایران، نقش مهمی در ارتباط با رانت بر عهده دارد. از طرف دیگر وجود کدهای پرتکرار دیگری نظیر از بین بردن انگیزه تولید، سوداگری زمین و مسکن، درآمد بدون زحمت و افزایش تمایل به رانت جویی، بیانگر آن است که ضعف تامین مالی عمومی نیز بر رانت زایی نظام برنامه ریزی شهری تاثیر مهمی دارد. همچنین وجود کدهای پرتکراری نظیر اقتدارگرایی دولت و دولت رانتیر در برابر تضعیف جامعه مدنی و تضعیف دموکراسی نیز جالب توجه است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد اصلی ترین ساز و کارهای رانت زایی در نظام شهرسازی ایران عبارتند از: فعالیت های سوداگرانه در شهرها و نبود ساز و کار مناسب جهت مقابله با سوداگری در بازار زمین و مسکن، ضعف طرح های توسعه شهری، عدم آماده سازی و عرضه مناسب زمین شهری، استفاده از ضعف های قوانین و مقررات، رانت جویی تیم های سیاسی، امنیتی بودن فضا، ضعف نیروی انسانی در سازمان ها و عدم دخالت صحیح سیستم نهادی. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که در پی توزیع رانت، در نظام شهرسازی ایران، قدرت مدیریت شهری کاهش یافته، بازار زمین و مسکن سرمایه ای شده و شکاف و جدایی گزینی در شهر رخ می دهد. همچنین توسعه شهری قطبی و محروم ماندن بسیاری شهرها، نیز از وضعیت های ایجاد شده به دنبال جریانات رانتی هستند.

در دهه اخیر، منطقه اقیانوس هند-آرام به مهم ترین بستر رقابت چین و آمریکا تبدیل شده است. در همین راستا، دولت اوباما سیاست «آسیا محوری» را سنگ بنای سیاست خارجی خود اعلام کرد و دولت ترامپ نیز همین مسیر را البته با روشی متفاوت برای مهار قدرت چین ادامه داد. روی کارآمدن دولت بایدن در امریکا، تنش های میان این دو قدرت عمده جهانی را کاهش نداد و به نظر می رسد دور جدیدی از رقابت راهبردی میان این دو قدرت برای دوره ای طولانی، در حال شکل گیری است. دراین حال، پرسشی که مقاله حاضر به روش تبیینی در جستجوی پاسخ آن است این است که چه گونه دولت بایدن در چارچوب سیاست رقابت راهبردی با چین، در تلاش است از گسترش قدرت رقیب خود در حوزه اقیانوس هند-آرام، جلوگیری نماید؟ فرضیه مقاله این است که دولت بایدن از طریق پیشبرد و شکل دادن به ابتکارهای چندجانبه و بازسازی ائتلاف های دوجانبه، درصدد ایجاد یک شبکه ائتلافی امنیتی و اقتصادی برای مهار قدرت چین در حوزه اقیانوس هند-آرام به عنوان مهم ترین حوزه تقابل دو کشور در عرصه جهانی است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت بایدن در چهار منطقه جنوب شرق آسیا، شمال شرق آسیا، اقیانوسیه و اقیانوس آرام، ایجاد یا بازسازی اتحادها و ائتلاف هایی مانند «ابتکار کواد»، «ابتکار بازدارندگی پاسیفیک»، «ابتکار اوکاس» و ائتلاف دوجانبه با ژاپن و کره جنوبی را مدنظر قرار داده است. اسناد اصلی و فرعی سیاسی و امنیتی بالادستی امریکا این راهبرد را تأیید می کند.

خلیج فارس یکی از مناطق ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان است که از جایگاهی ویژه در استراتژی ها و اسناد امنیت ملی ایالات متحده آمریکا برخوردار است. بررسی سناریوهای آینده حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس می تواند چشم انداز روشنی را جهت تبیین سیاست خارجی اصولی بر پایه تامین حداکثری منافع ملی، پیشِ روی سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران و نخبگان نظامی این کشور قرار دهد. پرسش پژوهش حاضر این است که سناریوهای محتمل از آینده حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس کدامند؟ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت آزمون فرضیه و روش کتابخانه ای، فیش برداری برای گردآوری داده ها، با رویکردی آینده پژوهانه این نتیجه حاصل گردید که آمریکا دیگر تمایلی به حضور مستقیم نظامی و بی واسطه در تحولات منطقه خلیج فارس نخواهد داشت، لذا در راستای کاهش حضور نظامی فیزیکی در این منطقه، سناریوی هوشمند سازی حضور نظامی در منطقه خلیج فارس، ائتلاف منطقه ای و موازنه از راه دور، سناریویی موجه و باورپذیر در خصوص آینده حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس می باشد که امکان تحقق و وقوع آن وجود دارد. هم چنین به موازات وقوع سناریوی قبلی، گسترش و تمرکز نیروهای نظامی آمریکا به منطقه شرق آسیا، در جهت مهار قدرت چین نیز سناریویی ممکن بوده که از لحاظ عقلانی، احتمال تحقق آن وجود خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش این است که با استفاده از مؤلفه های نظریه واقع گرایی نئوکلاسیک سیاست خارجی دولت های احمدی نژاد و روحانی را در سه سطح خرد فردی، خرد ملی و سطح کلان مقایسه شود. در این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که مهم ترین تشابهات و تفاوت های سیاست خارجی دولت های احمدی نژاد و روحانی از منظر رئالیسم نئوکلاسیک کدامند؟ روابط راهبردی با روسیه و مدیریت تعارضات با آمریکا وجه تشابه سیاست خارجی دو دولت است با این تفاوت که دولت احمدی نژاد از روابط راهبردی با روسیه به عنوان ابزاری برای کاهش فشارهای آمریکا بهره می برد اما دولت روحانی از رابطه با روسیه به عنوان ابزاری برای چانه زنی با آمریکا برای حل بحران هسته ای و عادی سازی روابط ایران در نظام بین الملل استفاده می کرد. هر دو دولت نظم حاکم بر نظام بین الملل را یک نظم ناعادلانه و سلطه گر می دانستند که در عرصه عمل دولت احمدی نژاد برای مقابله با این نظم ناعادلانه با رویکرد قاطعانه به سمت شرق گرایی و رابطه با کشورهای همسایه می رود اما دولت روحانی با رویکردهای نرم و تدریجی سیاست مذاکره و تعامل با کشورهای غربی را پیش می گیرد. در عرصه داخلی آقای احمدی نژاد علاوه بر سیاست خارجی به مسائل داخلی نیز توجه داشت و سیاست خارجی را دنباله سیاست داخلی می دانست، درحالی که آقای روحانی بیشتر توجه خود را به سیاست خارجی گذاشته بود و حل مسائل داخلی را نیز در گرو تعامل با کشورهای غربی می دید. راهبرد پژوهش از نوع قیاسی و گونه پژوهش از نوع کاربردی است.

یکی از دغدغه های امروز جامعه که به مسأله ای اجتماعی و سیاسی بدل شده، نحوه پوشش و حجاب است. در این میانه، کسانی هستند که درباره این واجب الهی پرسش هایی حدیثی در ذهن دارند. پاسخ به این سؤالات می تواند در تصمیم گیری آنها نسبت به انتخاب حجاب اثرگذار باشد. بسیاری از بانوان با درک این که حجاب، موضوعی اسلامی و مورد سفارش اهل بیت^ بوده، نحوه پوشش خود را متناسب با احکام رسیده از اهل بیت^، برگزیده اند.