درخت حوزه‌های تخصصی

چالش های متعدد مدیریت شهری ضرورت داشتن آمادگی برای اتفاقات احتمالی را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است؛ در این میان، چالش های توسعه شهر اهواز به دلیل استخراج نفت، ریزگردها و نبود یک رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی چالش های آتی، پررنگ تر بوده است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های کلیدی مدیریت توسعه شهری در کلان شهر اهواز انجام شده است. بنابراین، این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی بوده که مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی انجام است. جامعه آماری این پژوهش 46 متخصص دانشگاهی آشنا به مسائل شهری اهواز بوده است. با مشارکت متخصصین ، 33 متغیر شناسایی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشران نفت و گاز با اثرگذاری 74، اقتصاد دانش بنیان اثرگذاری 64، مشارکت سیاسی شهروندان با اثرگذاری 73 و نخبه محوری با اثرگذاری 64 از اهمیت زیادی در توسعه شهر اهواز برخوردار است. علاوه بر این، از مجموع پیشران های اثرگذار بر توسعه شهری اهواز، 13 پیشران به عنوان پیشران کلیدی توسعه شهر اهواز انتخاب گردید که از مهمترین آنها علاوه بر موارد گفته شده می توان به پیشران های کارآفرینی و نوآوری، توسعه نهادهای مدنی، سیاست های تعادل ناحیه ای، توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی، مدیریت شهری کارآمد، درآمد پایدار و تأمین زیرساخت های شهر الکترونیک اشاره تمود. قرارگیری پیشران ها بر روی صفحه ماتریس نشان داد که سیستم توسعه شهری اهواز سیستم ناپایداری است که عمدتاً ناشی از عدم کارامدی روش های مدیریت شهری بوده و بیانگر آسیب پذیری توسعه شهری اهواز است. در نهایت با توجه یافته ها، پیشنهادهای کلیدی در راستای استفاده از رویکرد نخبه محوری و مدیریت مبتنی بر مشارکت شهروندان ارائه شده است.

در شرایط کنونی که تغییرات اقلیمی رو به افزایش است، اگر کشاورزان بخواهند اقدامات سازگاری مناسب را در کشاورزی خود به کار بگیرند درک آن ها از ریسک تغییر اقلیم بسیار مهم است، چرا که ادراک کشاورزان از ریسک تغییرات اقلیمی می تواند بر تصمیم گیری ها و در نتیجه عملکرد آنان تأثیر گذار باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ادراک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و تأثیر این عوامل بر رفتار سازگاری آن ها در پاسخ به تغییرات اقلیمی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری بهره برداران کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند که از میان آن ها 250 کشاورز با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند که روایی آن با نظرات کارشناسان با تجربه تأیید شد و پایایی پرسش نامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. همچنین به منظور بررسی ادراک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و رفتار سازگاری آنان، داده های جمع آوری شده به وسیله آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل مسیر و رگرسیون خطی چند متغیره) و با استفاده از نرم افزار آماری SPSSwin21 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 61 درصد از کل تغییرات متغیر رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان کرمانشاه توسط هفت متغیر تبیین شد که طبق یافته ها متغیرهای دانش، احساسات عمیق شخصی، درک ریسک تغییر اقلیم، تجربه حوادث آب و هوایی و آسیب های اجتماعی به ترتیب با تأثیر کل 599/0، 309/0، 262/0، 253/0 و 247/0 دارای بیشترین تأثیر بر روی متغیر وابسته تحقیق بودند و دو متغیر ارزش های زیست محیطی و هنجارهای اجتماعی به ترتیب با تأثیر کل 112/0 و 172/0- کمترین تأثیر را بر رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان کرمانشاه در هنگام مواجهه با اثرات تغییرات اقلیمی داشتند. در نهایت یافته های این مطالعه نشان داد که راه هایی که کشاورزان تغییرات آب و هوایی را درک می کنند بسیار شخصی و تحت تأثیر عوامل مختلفی است. همچنین نتایج تحقیق لزوم اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نسبت به علل، اثرات و روش های سازگاری با تغییرات اقلیمی را بوضوح نشان می دهد.

نوشهرگرایی به عنوان یک جنبش جدید در برنامه ریزی و طراحی شهری با اصول خود که برساخت شهرهایی مردمی و مناسب برای زندگی تأکید دارد، مکان سازی و فضای عمومی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. نوشهرگرایان ادعا می کنند که برنامه های آنان در قالب اصول ده گانه می تواند در شکل گیری حس مکان افراد مؤثر باشد. ازاین رو، هدف از انجام این تحقیق، شناخت میزان تأثیر هر یک از اصول نوشهرگرایی بر حس مکان در محله هفت حوض تهران می باشد. جهت تحقق این هدف، از روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی استفاده شده است. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن "پرسشنامه محقق ساخته" می باشد که از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین محله هفت حوض واقع در منطقه 8 شهر تهران می باشد که تعداد آن 30401 نفر است. ازاین بین 500 نفر به عنوان نمونه جهت مطالعه میدانی و توزیع پرسشنامه ها انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین اصول نوشهرگرایی، 9 اصل از آن تأثیر مثبت بر افزایش حس مکان دارند. طبق نتایج، اصل کیفیت زندگی با ضریب رگرسیون 63/0 بیشترین تأثیر مثبت و اصل افزایش تراکم با ضریب 09/0- تأثیر کاهنده بر حس مکان در محله هفت حوض دارد. بنابراین می توان گفت اصول نوشهرگرایی، به جز اصل افزایش تراکم، بر تقویت حس مکان در محله هفت حوض تهران تأثیر دارد و به عنوان رویکردی مطلوب در توسعه و بهبود زندگی شهری پذیرفته می شود.

یکی از مهم ترین رخدادهای قرن بیستم تجزیه اتحاد شوروی بود که مرحله جدیدی از تعامل های چندبعدی را هم برای کشورهای جانشین و هم برای دیگر کشورهای درگیر در این تکامل تاریخی گشود. کشورهای پساشوروی با پیامدها و میراث گذشته تاریخی خود روبه رو هستند که تأثیرهای عمیقی در روند همگرایی کشورهای منطقه دارد. روسیه و دیگر کشورهای پساشوروی، نهادهای دولتی، بینش های سیاسی، اجتماعی و امنیتی، فرهنگ سیاسی را از گذشته به ارث برده اند. کشورهای نو استقلال در تلاش بودند مشکلات داخلی خود را با پشتیبانی قدرت های خارجی حل کنند، اما شوق اولیه برای همگرایی با کشورهای غربی به زودی فروکش کرد و مشکلات مشابه درون این کشورها آشکار شد. عوامل فرهنگی، زبانی، جغرافیایی و پیوندهای شخصی و نهادی روس ها با مناطق پیرامونی در دوره پساشوروی از بین نرفته است. بنابراین، روسیه سعی دارد در حوزه همگرایی های اوراسیایی ازجمله فرهنگی و اجتماعی دست برتر را داشته باشد. هدف نویسندگان، بررسی این موضوع است که روسیه در همگرایی اوراسیایی می خواهد نقش رهبری داشته باشد و این روند را از راه ابزارهای قدرت نرمی که در منطقه در اختیار دارد، مدیریت می کند. پرسش اصلی مقاله این است که در فرآیند همگرایی فرهنگی و اجتماعی اوراسیای مرکزی در دوره پساشوروی، روسیه چگونه نقش داشته است؟ فرضیه نویسندگان این است که در فرایند همگرایی فرهنگی و اجتماعی اوراسیای مرکزی، روسیه با تمرکز بر ابزارهای فرهنگی قدرت نرم خود، موقعیت خود را در اوراسیای مرکزی با استفاده از زبان روسی، آموزش، مذهب و رسانه تقویت کرده است.

زمینه و هدف: در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر، پیشرفت های شگرفی حاصل شده است. یکی از پیشرفت های مزبور مسئله پیوند اعضای حیوان به انسان می باشد. هدف از پژوهش حاضر این است که در موارد پیوند عضو حیوانی به انسان، چنانچه پس از پیوند، آسیبی به عضو مزبور وارد شود، آیا امکان مطالبه دیه وجود دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که در فضای فقه، دو رویکرد عنوان محوری و رویکرد مقاصدی (یا همان نتیجه محوری) مطرح می باشد. با بررسی قانون مجازات اسلامی، متوجه خواهیم شد که قانون گذار رویکرد فقهای متأخر یعنی رویکرد مقاصدی را مورد پذیرش قرار داده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد مقاصدی در فقه با توسل به اصول مبنایی مانند اصل صحت و همچنین متغیر کارایی، و نیز با در نظر گرفتن ضرورت های موجود در فضای جامعه، جواز دریافت دیه در موارد آسیب به عضو حیوانی پیوندزده شده به انسان را صادر می کند. قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو همین امر، به نحوی طراحی نشده است که ممنوعیتی برای حکم مزبور ایجاد کند؛ بلکه به صورت ضمنی این حکم را مورد تأیید قرار داده است.

زمینه و هدف: اجرت المثل زوجه در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه است. پژوهش حاضر درصدد پرداختن به اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است. یافته ها: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م با هدف حمایت از حقوق زوجه است. مقید نمودن پرداخت اجرت المثل به بندهای متعدد و غیر ضرور، تعارض صریح برخی بندهای تبصره ازجمله، قصد عدم تبرع و دستور زوج با اصل ماده و عدم تفکیک دقیق تکالیف واجب و غیر واجب زوجه در ایام زوجیت از سوی مقنن از جمله انتقادات وارده بر این ماده هستند. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر از منابع دست اول، ضمن رعایت اصول اخلاقی از جمله امانتداری بهره برده شد. نتیجه گیری: مطالبه حق اجرت المثل بر اساس اصل ماده 336 ق.م برای زوجه در صورت تحقق شرایط استیفا به نحو مطلوب تری میسر است و نیازی به مطرح شدن بندهای غیرضرور در قالب تبصره وجود ندارد.

زمینه و هدف: اقتصاد حقوق از موضوعات میان رشته ای است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به انسان اقتصادی از منظر اقتصاد حقوق و فقه و تأثیر اقتصاد بر حقوق با رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: ترجیح منافع شخصی و عقلانیت مهم ترین مؤلفه های انسان اقتصادی در اقتصاد حقوق است که در فقه علاوه بر ابعاد مادی مورداشاره، بر ابعاد معنوی انسان اقتصادی نیز تأکید شده است. درواقع در فقه انسان دو ساحت مادی و معنوی دارد که بر ابعاد حقوقی رفتار فرد تأثیرگذار است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: یکی از مهم ترین دستاوردهای تحلیل اقتصادی حقوق، تمرکز بر کاهش هزینه ها در پرتو مؤلفه های انسان اقتصادی است. تأکید بر عقلایی و اقتصادی شدن هزینه های دادرسی، تمایل به مجازات های جایگزین حبس به عنوان سازوکار کم هزینه و کارآمدتر، و توجه به هزینه های بالای جرم از مصادیق تأثیر اقتصاد بر حقوق است که می توان در فقه نیز به دلایلی مبتنی بر صحت آن دست یافت.

تعاونی ها بهترین سازمان هایی هستند که موفق شده اند اسباب تجمیع نیروهای پراکنده و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازند. لذا شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده موفقیت تعاونی ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. با توجه به اینکه تا بحال مطالعه ای دراین خصوص در شهرستان ساوجبلاغ انجام نشده است، این تحقیق درپی بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده موفقیت تعاونی های کشاورزی در شهرستان ساوجبلاغ می باشد، تحقیق حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نظر نتیجه تحقیق از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش اعضا و مدیران تعاونی های کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ و نیزکار شناسان حوزه تعاون در استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ است که از طریق جدول مورگان 250 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﻪ تنوع فعالیت ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔیﺮی مطبق متناسب استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران و جمعی از صاحب نظران حوزه ی تعاون در استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ و ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل پیش برنده موفقیت تعاونی های کشاورزی در شش عامل (اجتماعی، فردی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی و محیطی) دسته بندی شد که در مجموع (9/78) درصد از کل واریانس عوامل پیش برنده موفقیت را تبیین کردند همچنین عوامل بازدارنده در پنج عامل شامل عامل مدیریتی _آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و محیطی قرارگرفتند که در مجموع (631/61) درصد از کل واریانس عوامل بازدارنده موفقیت تعاونی ها را تبیین کردند.

عکس های هوایی برای سالیان متمادی، پایه و اساس بسیاری از پژوهش های کاربردی انجام شده بر روی منابع سرزمین، ازجمله مطالعات خاک شناسی بوده اند. هم زمان با پیشرفت های فناوری و ورود سامانه های اطلاعات جغرافیایی به مطالعات سرزمین به منظور تجزیه وتحلیل های جغرافیایی، زمین مرجع کردن عکس هوایی در این سامانه ها موردتوجه قرار گرفت. درست و دقیق انجام شدن این فرایند، به دلیل ماهیت عکس های هوایی، اعوجاج و جابه جایی پدیده ها نسبت به موقعیت واقعی آنها بسیار ضروری و مهم است. بر این اساس، هدف از این پژوهش، دستیابی به روشی مناسب برای زمین مرجع کردن عکس های هوایی است که افزون بر ساده و کم هزینه بودن، با دقت باشد. برای این منظور، روش های مرسوم زمین مرجع کردن عکس های هوایی (روش های تبدیل درجه اول تا درجه سوم، اسپیلاین، تصویری و اصلاح قائم سازی) در دو منطقه متفاوت ازنظر ناهمواری ها (منطقه ی هموار شهرکرد و منطقه ی تپه ماهوری چالشتر)، در نرم افزار ILWIS3.3 وArcGIS10.7 استفاده و خطای روش های مختلف از طریق محاسبه شاخص های کمینه و بیشینه، میانگین (ME)، انحراف معیار و جذر مربع خطاها (RMSE) تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاکی از آن بود که برای منطقه هموار، خطای روش های مختلف، تغییرات کمتری نسبت به منطقه ناهموار داشت؛ به گونه ای که با افزایش ناهمواری ها، مقدار خطای روش ها به شدت افزایش یافت و نشان دهنده تفاوت چشمگیری بود. براساس نتایج به دست آمده، روش اصلاح قائم سازی صرف نظر از زمان و داده های موردنیاز، دقیق ترین روش زمین مرجع کردن بود (35 = ME و 38 = RMSE)؛ اما با در نظر گرفتن زمان و داده هایی که برای این روش لازم بود، روش اسپیلاین مناسب ترین روش تشخیص داده شد. در روش اخیر نه تنها دقت مقبولی وجود دارد، مشکلات روش اصلاح قائم سازی را ازجمله نیاز به داده های حاشیه ای عکس هوایی و لایه مدل رقومی ارتفاع نیز ندارد.

آمایش نواحی مرزی در بعد امنیت و توسعه یکی از راهبردهای هر کشوری محسوب می شود. هر کشوری که اهمیت این موضوع را خوب درک کند و با توجه به پارامترهای مؤثر در نواحی مرزی بر اساس اصول کارشناسی و علمی مرزها را مدیریت کند، نتیجه آن امنیت پایدار برای کشور و توسعه در ابعاد مختلف خواهد بود. مرزها محل تولید تهدید و فرصت های متعدّدی محسوب می شوند. کشور ایران با عنایت به مرزهای طولانی اعم از دریایی، خشکی و رودخانه ای با همسایگان مختلف در این مورد یک استثنا است. یکی از مرزهای حسّاس و استراتژیک ایران با توجه به محل زیست قوم کُرد با گرایش های قومی مذهبی متفاوت با هسته کشور و دارای عقبه جغرافیایی در کشور عراق، مرزهای استان کردستان محسوب می شوند. داده های مقاله حاضر، ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد و با جمع آوری داده های میدانی و تحلیل آماری داده ها گردآوری شده است. در روش میدانی به وسیله نظرسنجی از 384 نفر از کارشناسان و نخبگان بومی و با استفاده از نرم افزار spss به تبیین شاخص های اثرگذار در تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان و سپس اولویت بندی شاخص ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش با توجه به آزمون t با سطح اطمینان 95 درصد و نتایج حاصل از پرسش نامه نشان می دهد که ترتیب اولویت اثرگذاری عوامل مؤثر بر تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان به ترتیب شاخص های سیاسی ژئوپلیتیکی، ژئوکالچر، ژئواستراتژیکی و در نهایت شاخص ژئواکونومیکی است که هر یک از این شاخص ها به زیر شاخص های مختلفی تقسیم بندی و سپس اولویت بندی شده اند.

مقدمه : خطرپذیری بحران ها در شهرهایی از جهان که در معرض مخاطرات هستند، به شدت در حال افزایش است. در درون شهرها نیز به ویژه شهرهای کشورهای با درآمد پایین و متوسط، برخی فضاهای شهری به گونه ای ساخته شده اند که خطرپذیری ها را به صورتی ناعادلانه توزیع می کنند. در شهر تهران وجود مخاطرات تهدید کننده ای از جمله زلزله، سیل، آتش سوزی و بسیاری از چالش های محیطی در کنار وسعت بالای بافت های ناکارآمد موجب شده این شهر شرایط ویژه ای از نظر مدیریت خطرپذیری بحران داشته باشد. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد یکپارچه سازی سیاست های مدیریت بحران و ارتقای بافت های ناکارآمد شهری به دنبال پهنه بندی این بافت ها در شهر تهران به لحاظ آسیب پذیری در برابر مخاطرات مختلف و ارائه راهکارهایی به منظور کنترل و کاهش خسارات ناشی از مخاطرات با تأکید بر سیاست گذاری، برنامه ریزی و پیشگیری می باشد. داده و روش : این پژوهش از نظر نوع، توسع ه ای– کاربردی است و الگوی کلی آن توصیفی– تحلیلی و مبتنی بر روش ارزیابی می باشد که در طی آن مدل سازی، ساخت شاخص ترکیبی و تلفیق و روی هم گذاری لایه ها و داده های اطلاعاتی بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین وزن نهایی واحدهای مکانی و پهنه بندی آسیب پذیری بافت های ناکارآمد شهر تهران انجام شده است. داده ها و لایه های مربوط به شاخص ها نیز از منابع و داده های ثانویه مختلفی استخراج شده است. امتیاز دهی به شاخص ها و زیر شاخص ها بر اساس پرسش نامه خبرگان بوده و محاسبات در نرم افزار ARC GIS  صورت گرفته است. یافته ها : در شهر تهران همپوشانی زیادی بین محدوده بافت های ناکارآمد شهری و سطح بالاتر فقر شهری و پتانسیل وقوع انواع مخاطرات وجود دارد. در این زمینه، بافت های ناکارآمد نیمه جنوبی شهر تهران به ویژه در مناطق 15، 18 و 20 در درجه نخست و مناطق 16، 17 و 19 در درجه دوم دارای بیشترین پتانسیل خطرپذیری هستند. نتیجه گیری : در محدوده هایی از شهر تهران واقعیت های مدیریت بحران بسیار پیچیده تر از برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های موجود است و نظام مدیریت بحران در بافت های ناکارآمد نیازمند ساز و کار متفاوتی در مقایسه با سایر نقاط شهر است. بنابراین در این محدوده ها به منظور کاهش ریسک مخاطرات لازم است توجه ویژه ای به مسئله کاهش فقر شهری و آسیب پذیری و به طور کلی یکپارچه سازی سیاست ها و اقدامات مدیریت خطرپذیری بحران و برنامه های شهرسازی و توسعه اجتماعی و اقتصادی داشت.

هدف از این پژوهش پهنه بندی حساسیت اراضی به فرسایش بادی در هامون برینگک سیستان با یک روش مناسب است. تعیین حساسیت اراضی، به اولویت بندی برنامه ریزی تثبیت کانونهای تولید گردوغبار و ماسه کمک شایانی می نماید. برای این منظور از شاخص-های میزان بادبردگی (فرسایش پذیری )، مقاومت برشی خاک و درصد تاج پوشش گیاهی استفاده شد. بدین منظور در منطقه برداشت حدفاصل دو هامون پوزک و صابوری که یکی از مهمترین کانونهای تولید ریزگرد وماسه در منطقه سیستان است تعداد 74عدد پیکه مدرج در دو ردیف نصب شدند و میزان بادبردگی در انتهای بادهای 120 روزه اندازه گیری شد. مقاومت برشی خاک سطحی نیز با استفاده از پره برشی تعیین گردید. میزان تراکم تاج پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI از تصاویر رقومی استخراج شد و روابط رگرسیونی و همبستگی بین شاخصها تعیین گردید. نتایج نشان داد که ارتباط بسیار معنی داری( در سطح 1%) بین مقاومت برشی خاک و میزان بادبردگی و درصد پوشش گیاهی وجود دارد ازاین رو برای پهنه بندی حساسیت خاک در منطقه برداشت می توان بجای اندازه گیری میزان برداشت خاک و یا تعیین آستانه فرسایش در تونل باد از مقاومت برشی در منطقه برداشت استفاده کرد. مقایسه نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی با ارقام واقعی بادبردگی در سطح 01/0 درصد معنی دار بودند.

نقش و مسئولیت دولت در مقایسه با آنچه در گذشته بازی می کرد، تغییر کرده و نقش شهروندان و حقوق آن ها در چهارچوب یک نظام اداری مطلوب، مؤلفه های اصلی حکمرانی مدرن را تشکیل داده است. ایجاد یک سیستم حکمرانی مطلوب و یک دولت صالح با توجه به هنجارهای جدید مانند اصول کلی حقوق اداری و تضمین و صیانت از حقوق شهروندی از طریق سازوکارهای نظارتی و هم چنین ایجاد بستری برای ایفای نقش فعال شهروندان در زمینه اداره کشور لازم به نظر می رسد. چالش های مختلفی مثل عدم شفافیت، عدم پاسخ گویی، عدم حاکمیت قانون، عدم دسترسی به اطلاعات، سیاست زدگی و سوءمدیریت و ... را می توان از چالش های نظام اداری ایران برشمرد که می بایست در پرتوی شاخص های حکمرانی مطلوب شناسایی و رفع شوند. مهم ترین مسئله در این تحقیق پاسخ به این سؤال است: از منظر حکمرانی خوب، نظام حقوق اداری ایران با چه چالش هایی در حوزه حقوق شهروندی روبه روست؟ به این منظور در مرحله نخست پژوهش، برای استخراج مفاهیم و مؤلفه های حقوق شهروندی و حکمرانی خوب، از روش های تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی مدل از روش دلفی استفاده شده و مدل طراحی شده در معرض قضاوت و ارزیابی صاحب نظران و خبرگان قرار گرفته است تا در صورت لزوم مورد بازنگری و اصلاح نهایی قرار گیرد. در پایان برای رصد وضع موجود، از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق 40 نفر است. دیده شد که قانون گریزی، عدم آشنایی یا پایین بودن سطح آشنایی شهروندان با حقوق خود در چهارچوب منشور حقوق شهروندی، اثربخش نبودن ضمانت اجرای قوانین و مقررات حوزه حقوق شهروندی، وجود جو بی اعتمادی از طرف شهروندان نسبت به نظام اداری کشور، و عدم مسئولیت پذیری دولت مهم ترین چالش ها در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب هستند.

متعاقب تصویب مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به اصول دادرسی عادلانه، یکی از جستارها و تضارب آراء بین محافل حقوقی چرایی و چیستی تصریح به اصل کلی دادرسی کیفری در قانونی است که مهم ترین وصف آن کارکردی بودن آن است؛ با توجه به هم خوانی این مواد با برخی قوانین از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، و تکثرات تنذیری در انتباه از حقوق متهم در سایر قوانین موضوعه، بحث بایستگی و ضرورت تأکید مجدد این اصول در ابتدای قانون آیین دادرسی کیفری سوال برانگیزشده بود؛ در حالی که جماعتی مواد مورد اشاره را ضروری و حاوی جنبه نوآوری می شمردند؛ شماری نیز وضع آن را تکرار و خالی از فایده می دانستند؛ از این رو به نظر می رسد که جامع نگری از حوزه حقوقی، سیاسی، بین المللی و اقتصادی، لازم است تا چرایی تقنین مواد ابتدایی قانون آیین دادرسی کیفری، که از آن ها با عنوان اصول راهبردی قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، مورد تعاطی قرار گیرد . برای توجیه قانون گذاری اصول مزبور دلایلی مختلفی از جمله؛ جنبه تأکیدی، ابزار تعلیم و فرهنگ سازی صحیح در خصوص رعایت حقوق آحاد جامعه، مأخذ تفسیر قانون و استدلالات و استنادات قضائی، استفاده به عنوان ملاک ارزش گذاری و سنجش اعتبار آراء قضایی مورد اشاره قرار گرفته است؛ لکن به نظر میرسد ارزیابی پیشینی و پسینی تقنینی و هم سنجی آن با گفتمان مطرح درمجامع حقوق بشری در مواجهه چالشی با حقوق ایران و ابزارهای توأمان سیاسی، تحریمی دول و سازمان های بین المللی با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی؛ برجستگی مقیاس همتا سازی قوانین داخلی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه کیفری عمده دلیل فلسفه وضع موادفوق می باشد؛ به دیگر بیان می توان ادعا کرد، نظام دادرسی کیفری ایران با وضع این مواد گامی بلند درهم صدایی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه و پاسخ به اتهامات حقوق بشری برداشته است.

یکی از جرایم موجود در فقه کیفری شیعه، جرم «ظاهرشدن غیرمسلمان در حال مستی در معابر و اماکن عمومی» است. جرم مورد بحث، برای نخستین بار، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 به نظام حقوقی ایران راه یافته است. با این حال، قانون­ نسبت به شرح و بسط شرایط تحقق این جرم ساکت است. طبق یافته­های پژوهش، «در حال مستی» یا به تعبیری مستی قوی و آشکار، حالتی مابین مستی ضعیف­­ و مسلوب­الاختیاری است. در این حالت، مرتکب، رفتارهای مستانه را از خود بروز می­دهد، لکن؛ وی، نسبت به رفتارهای خود، آگاه و متوجه است. همچنین، این جرم با صرف ظاهرشدن غیرمسلمان در مکان و معبر عمومی، تحقق می­یابد؛ لذا نیازی به دیده­شدن توسط دیگری وجود ندارد. در رابطه با جرم مورد بحث، مقنن بر خلاف نظر مشهور مبنی بر تعیین کیفر حدی، مجازات تعزیری را برای آن برگزیده است. این عدول عامدانه از مجازات حدی و گزینش فتاوی غیرمشهور در این زمینه و برخی دیگر از مواد باب حدود، ناشی از کاربست «سیاست کاهش اجرای کیفرهای حدی» است. بدین لحاظ که مقنن، همزمان، در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی و نیز پذیرش واقعیت­های غیرقابل اغماض جهان معاصر، درصدد کاهش اجرای کیفرهای حدی برآمده است.

در این پژوهش به منظور شناسایی ارزش حفاظتی سواحل دریای خزر استان مازندران و میزان تمایل به پرداخت گردشگران این سواحل با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط ( CVM ) و پرسش نامه انتخاب دوگانه تک حدی تعیین و اندازه گیری شده است و با استفاده از مدل پروبیت میزان تمایل به پرداخت اندازه گیری شد و پارامترهای این مدل برآورد گردید. داده های پژوهش با نمونه آماری 1524 گردشگر این سواحل در بهار سال 1398 جمع آوری شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد متوسط تمایل به پرداخت ماهانه گردشگران برای حفاظت این سواحل در بهار سال 1398، برابر با 14964 تومان و برای کل گردشگران حدود 230 میلیارد و 199 میلیون تومان در ماه بوده است. بر پایه نتایج مدل رگرسیونی، متغیرهای قیمت پیشنهادی، درآمد افراد و سطح تحصیلات گردشگران، مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از سواحل دریای خزر استان مازندران بوده است. این نتایج می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان صنعت گردشگری استان مازندران باشد.

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مه م ترین صنعت های اقتصادی در سرتاسر دنیا شناخته می شود که رشد و گسترش آن اثرات بسیار زیادی بر جامعه محلی می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیرساختی گردشگری بر جامعه میزبان از نگاه مسئولان و مردم محلی در روستاهای شهرستان پلدختر انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخان ه ای و پیمایشی میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را دو گروه مسئولین و مردم محلی تشکیل داده اند. در گروه اول تعداد 30 نفر از مسولین شهرستان و مسئولین روستاهای مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. همچنین در گروه مردم محلی براساس سرشماری سال 1395 جمعیت سه روستای افرینه، پران پرویز و ولیعصر برابر با 4084 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 351 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون دانکن و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که مهم ترین اثر گردشگری از نگاه مسئولین  بر جامعه میزبان بر بعد اقتصادی با میانگین 544/3 است ولی از نظر مردم محلی بیشترین تأثیر بر بعد کالبدی با میانگین 224/3 است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بعد اقتصادی با مقدار اثر کلی 734/0 بیشترین تأثیر را بر توسعه روستایی جامعه میزبان داشته است و بعد کالبدی با مقدار اثر کلی 321/0 کم ترین تأثیر را داشته است. همچنین نتایج آزمون میزان اثرگذاری گردشگری بر ابعاد مختلف در روستاهای مورد مطالعه متفاوت بوده است.

پژوهش حاضر ضمن بررسی عوامل موثر و بازدارنده در ساختار سازمانی مدیریت توسعه روستایی استان گیلان، نقش تحقق مدیریت هماهنگ برنامه ریزی توسعه روستایی این استان را تحلیل و در نتیجه "شورای مدیریت هماهنگ برنامه ریزی توسعه روستایی" را پیشنهاد نموده است. نمونه ای به حجم 81 نفراز متخصصین، مدیران، کارشناسان بخش های مختلف امور روستایی استان گیلان، با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی و نظام مند انتخاب و داده های مرتبط با متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسشنامه بر اساس مبانی نظری و مطالعه مقالات و در نهایت پس از نظرات اصلاحی اساتید محترم تایید و برای پایایی بهتر با استفاده از آلفای کرونباخ با عدد 82/0 مورد تایید قرار گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی، ماهیت توصیفی – تحلیلی و از نظر روش شناسی کمی و کیفی است و اطلاعات به دست آمده از37 گویه با استفاده از نرم افزار SPSS برای اثبات نظریه و ارائه راهکارهای مبتنی بر5 شاخص اصلی توسعه پایدار روستایی و 5 شاخص هماهنگی میان سازمانی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که با ایجاد مدیریت هماهنگ برنامه ریزی توسعه روستایی می توان به توسعه پایدار روستایی استان گیلان دست یافت.

نگاه ها نسبت به ریسک و نحوه مواجه با آن در اقتصاد و مالی بسیار متکثر و متنوع است. الگوهای مختلفی از جمله احاله، انتقال و تسهیم ریسک را می توان در مواجه با ریسک در نظر گرفت. این پژوهش برآن است تا با ترسیم چارچوبی مفهومی ناظر به مسئله ریسک از منظر اسلامی نشان دهد که الگوی مدنظر اسلام در مواجهه با ریسک، دور از راهبردهایی مانند احاله یا انتقال ریسک و نزدیک به الگوی تسهیم ریسک است. نتایج این پژوهش بر اساس قواعد فقهی و آموزه های اسلامی نشان داده است که شریعت اسلام در قبال ریسک، 4 اصل مشروعیت درآمدزایی ریسک، هم راستایی ریسک و بازده، لزوم همراهی ریسک با عوامل اصلی تولید و اصل عدم مشروعیت ریسک در ارکان قرارداد را به عنوان مبنای خود قرار داده است. بر اساس این اصول می توان مولفه های عملیاتی تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی را یعنی همبستگی در تحمل ریسک، تامین مالی با پشتوانه دارایی و بازده مشروط به وضعیت را استخراج نمود. بر این اساس می توان گفت که هرچه یک ساختار تامین مالی بیشتر به سمت این ویژگی ها حرکت کند بیشتر مختصات تسهیم ریسک را در خود فراهم آورده است.

نئولیبرالیسم مجموعه ای است از سیاست های اقتصادی که نظام اقتصاد داخلی کشورها و نظام اقتصادی بین المللی را دستخوش تحولات گسترده ای نموده و مهم ترین مؤلفه های آن عبارت اند از: باور راسخ به بازار آزاد و نامحدود جهانی و مالکیت خصوصی. سیاست اقتصادی جدید در عراق در شرایط سیاسی که توسط اشغال ایالات متحده آمریکا تحمیل شده است در حال اجراست. این سیاست اقتصادی در عراق به سیاست سرمایه داری ایالات متّحده آمریکا پیوند خورده است؛ بنابراین، تمام خصوصیات نئولیبرالی در یک مدل، یعنی حمله نظامی و اشغال، مرزبندی سیستم سیاسی وابسته به قدرت و تحمیل و به کارگیری یک مدل اقتصادی در برابر ما مشهود است. این سیاست ها با یک شوک شروع شده و با تعدیل ساختاری در حال ادامه است؛ به عبارت دیگر، این سیاست ها برآمده از نیازها و ضروریات اجتماعی نیستند، بلکه محصول یک تغییر سیاسی ناگهانی هستند که ازراه اشغال و نه در طی رشد عینی جامعه و نیروهای داخلی یا در سطح تولید آن اتفاق افتاده است. این پژوهش ادعا نمی کند که عراق یک دولت با اقتصاد نئولیبرالیستی است بلکه به دنبال توصیف، تحلیل و انتقاد نتایج زیان بار سیاست های مدل اقتصادی نئولیبرال بر دولت و جامعه عراق است. نظام سرمایه داری جهانی با رهبری ایالات متّحده آمریکا به وسیله ایجاد یک شوک به کشور عراق این دولت را در اقتصاد بازار باز و سرمایه داری جهانی ادغام کرد. این اقدام نه تنها در جهت اصلاح برای دولت عراق نبود بلکه به دلیل اینکه حاصل یک عمل ناگهانی شوک آور با اشغال عراق بود و همچنین حاصل نیازهای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه عراق نبود، باعث چالش های متعددی در سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ازجمله بیکاری، فقر، فساد اداری و مالی، رشد تروریسم، بالارفتن بدهی های خارجی و داخلی، از بین رفتن بخش خصوصی داخلی، محو اتحادیه های صنفی، بالارفتن فاصله های طبقاتی، نارضایتی ملی و رفاه نسبی، خارج شدن ثروت های کشور با ایجاد بخش خصوصی کاذب و غیر شفاف، تثبیت هرچه بیشتر اقتصاد رانتی، بالارفتن هزینه ها در بخش عمومی به خصوص کارمندان شد.