درخت حوزه‌های تخصصی

زنان در طول تاریخ، ستم های مردانه فراوانی را تحمّل کرده اند. استضعاف تاریخی زنان به آنجا انجامید که از قرن هجدهم تاکنون نهضتی عظیم به نام فمینیسم در حمایت از حقوق زنان به پا خاست و برابری حقوق زن و مرد را وجهه همّت خود قرار داد. این در حالی است که اسلام برابری حقوقی میان زن و مرد را - با وجود تفاوت های بسیارِ فیزیکی و روانی - خلاف عدالت می داند. عدالت جنسیّتی در حوزه حقوق جزا به آن معناست که شرایط بزهکار، بزهدیده، جرم و آثار آن برای هر صنف و مصداق بررسی گردد و مجازاتی مناسب شرایط موجود برای بزهکار درنظر گرفته شود. بر اساس آیات و روایات به نظر می رسد شارع مقدّس در جهت تحقّق عدالت جنسیّتی سه ویژگی مهم زنان یعنی محوریّت در خانواده، لزوم رعایت حجاب و لطافت جسمی و روحی را در تعیین نوع و شیوه اجرای مجازات درنظر گرفته که نظامی از تخفیفات گسترده را برای زنان در حقوق کیفری به ارمغان آورده است. طبیعتاً رعایت مصالح فرد بزهکار و خانواده او، در مجازات جرائم فردی قابل تصوّر است؛ چراکه لحاظ مصالح اجتماعی بر مصالح فردی و خانوادگی ترجیح دارد. در این مقاله پس از تبیین و تفکیک جرائم فردی و اجتماعی، با اصطیاد و نظام مند سازی فتاوای فقها بر اساس مصالح منصوص، نظام حمایتی اسلام از زنان بزهکار در حوزه جرائم فردی در قالب یک قاعده فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. تأسیس قاعده مذکور می تواند در موارد سکوت قانونگذار و مخصوصاً تعزیرات و آئین دادرسی مؤثّر واقع شود.

سخن از معرفت شناسی اصول فقه در دو مقام توصیفی و هنجاری مطرح می شود. رویکرد توصیفی به معنای معرفت شناسی اصول فقه در مقام «هست» و شامل فقه اصولی و فقه اخباری خواهد بود که در این مقاله از آن سخن به میان می آید. رویکرد هنجاری در معرفت شناسی اصول فقه نیز در مقام «باید» و شامل چیستی معرفت فقهی، منابع معرفت فقهی و امکان معرفت فقهی است که می توان آن را در پژوهش های دیگری مورد بررسی قرارداد. در اینجا تلاش شده ضمن بیان جایگاه علم اصول فقه در استنباط های فقهی، نقش محوری و اهمیّت مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان یک عنصر معرفتی مشترک در تمامی استدلال های فقهی توصیف شود. در همین راستا ابتدا خاستگاه این مسأله، چرایی طرح آن و مبانی مختلف اتّخاذ شده از سوی اصولیان در خصوص حجیّت ذاتی قطع در علم اصول فقه مورد بررسی قرارگرفته است؛ در ادامه با توجه به دقّت های عقلی و شناختی که از سوی اصولیان برای اثبات ذاتی بودنِ حجیّت قطع لحاظ شده است پیش فرض های معرفت شناسانه آنان نیز مشخّص شده و در پایان، ارزیابی از نزاع معرفتی اخباری با اصولی (واقع گرایی) و نحوه مواجهه ناکارآمد اصولی در پاسخ به اخباری (ذهن گرایی) مطرح می شود. طبق یافته های این تحقیق، امکان ارائه تبیینی کارآمدتر از ساختار حجیّت در اصول فقه به عنوان نظریه جایگزینِ حجیّت ذاتی قطع و در پاسخ به اخباریگری همچنان وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مفهومی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی اجرا شده است. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی و از نظر هدف کاربردی است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش دانشجویی، خبرگان و اساتید مطلع در مسائل ورزش دانشجویی کشور بود. برای انجام مصاحبه و کسب اطلاعات لازم در ارتباط با موضوع تحقیق تعداد 17 نفر به شکل کاملاً غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام گرفت . عوامل شناسایی شده در قالب 212 عبارت معنایی و 38 کد باز بدون تکرار، 8 کد محوری و 3 مقوله درج و برای اولویت بندی کدها و مقوله ها از آنتروپی شانون استفاده شد و در انتها مدل مفهومی ترسیم گردید . به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 25 برابر با 751/0 بوده که در سطح توافق عالی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مؤلفه های مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی شامل عنصر آگهی، روابط عمومی، صحه گذاری، تبلیغ، خرده فرهنگ، طبقه اجتماعی، خدمات و منابع و مدیریت مشارکت است و این مؤلفه ها در قالب سه بعد ترویج، زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی و مدیریت توسعه قابل طبقه بندی است. مشارکت پایدار ورزش دانشجویی نیازمند افرادی است که در این امر فعالیت دارند؛ بنابراین، افرادی باید جذب شوند که هم در برنامه ریزی و هم در سیاست گذاری ورزش دانشجویی نخبه باشند.

با رشد روز افزون انجام پژوهش های علمی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی، بحث استفاده از نرم افزارهای آماری به امری بدیهی تبدیل شده است. در واقع انتخاب یک نوع نرم افزار آماری با توجه به ویژگی های آن و در نظر گرفتن مسائل اخلاقی ممکن است نیازمند پرداخت هزینه باشد. هدف از انجام این پژوهش کاربرد نرم افزارای آماری رایگان در پژوهش های علوم ورزشی می باشد که عبارتند از: SPSS، Lisrel، Amos، Pls، EQS، Jasp، Jamovi، MaxStat، PSPP، R، Stata، S-Plus، Excel، Statistician، Minitab، Atlas، Xlstat، Origin، Systat و Past. نتایج نشان داد که تمامی این نرم افزارها از نظر قانونی رایگان و بدون پرداخت هزینه بوده و تمامی نتایج مستخرج از آنها قابل انتشار است. نتایج نشان داد که نرم افزار SPSS پرکاربردترین و آسان ترین نرم افزار آماری مورد استفاده در تحقیقات است و نرم افزارهای MINITAB و SYSTAT در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین نرم افزارهای Lisrel، Amos، Pls، EQS در حوزه مدل سازی معادلات ساختاری بیشترین استفاده را دارند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی های جمعیت شناختی و سواد دیجیتال در بازاریابی دیجیتال کافه ها و فروشگاه های ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش مسئولان، مدیران و مالکان کافه ها و فروشگاه های ورزشی در سه استان گلستان، مازندران و گیلان بود. نمونه گیری به صورت دردسترس بود، بدین صورت که تعداد 990 لینک دعوت به مالکان، مدیران و فروشندگان کافه ها و فروشگاه های ورزشی ارسال و درنهایت تعداد 122 پرسش نامه ی قابل اتکا جمع آوری و تحلیل گردید. ابزارهای مورد استفاده دو پرسش نامه ی بازاریابی دیجیتال (شکوری و محمدی، 1397) و سواد دیجیتال (توحیدی اصل، 1391) بود. روایی صوری و محتوایی هر دو پرسش نامه توسط صاحب نظران و اساتید متخصص و روایی سازه ی پرسش نامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تایید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه ی بازاریابی دیجیتال 832/0 و پرسش نامه ی سواد دیجیتال 930/0 تأییدی بر پایایی آن ها بود. پرسش نامه ها به صورت اینترنتی، در وب سایت پرس لاین طراحی، توزیع و جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون و نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد در میان ویژگی های جمعیت شناختی متغیرهای سن و سطح تحصیلات در بازاریابی دیجیتال نقش دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز تأثیرگذاری معنی دار سواد دیجیتال و سطوح آن بر بازاریابی دیجیتال را تأیید نمود. با توجه به یافته ها به تمام کافه ها و فروشگاه های ورزشی پیشنهاد می شود از افراد جوانتر و با تحصیلات بالاتر که سطح سواد دیجیتال بیشتری دارند، استفاده نمایند و دوره های ارتقای سواد دیجیتال را برای آنها در نظر بگیرند.

هدف از این پژوهش طراحی مدل جذب و مشارکت مردم به گردشگری ورزشی و ارائه عوامل، چالش ها و راهبردها بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران و تحلیلگران) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و ...) بود. نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و نظرخواهی شد. (52 نفر و 38 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تائید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی نهایی شامل 100 مؤلفه، 22 بُعد و 6 سطح شناسایی شده بود و حدود70 درصد مقوله ها دارای فراوانی 5 و بیشتر بودند. شش سطح مدل شامل سطح شخصی، سطح زمینه ای، سطح سازمانی، سطح مشارکت ، سطح خدمات و سطح پیامد است که متغیرهای به صورت متوالی نسبت به هم اثرگذاری-اثرپذیری دارند. در انتها مهم ترین چالش ها و راهبردها برای جذب و توسعه مردم به مشارکت در گردشگری ورزش گیلان براساس چارچوب مفهومی ارائه گردید. براساس کلیات یافته های می توان گفت که مشارکت مردم در فعالیت های گردشگری ورزشی نیازمند توجه همه جانبه به همه جنبه ها در سطوح متفاوت است.

ارتباط بین دیپلماسی و ورزش متقابل است، هم دیپلماسی در مدیریت ورزشی، برگزاری مسابقات جهانی، کسب میزبانی، شرکت در مسابقات و ... تاثیر گذار است و هم ورزش در پیشبرد دیپلماسی کشورهای مختلف از طریق ورزش، با شرکت کردن یا نکردن در مسابقات ورزشی (مانند تحریم المپیک). هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات اقتصادی و ورزشی توسعه دیپلماسی ورزشی بر جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش پژوهش از منظر هدف بنیادی است. از سوی دیگر، این پژوهش کاربردی می باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کمی-کیفی)می باشد. حجم نمونه در بخش کمی 110نفر و در بخش کیفی 12 نفر از متخصصان حوزه دیپلماسی ورزشی، روابط بین الملل بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق یافته و مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد در بعد ورزشی گویه (دیپلماسی ورزشی در شرایط ورزشکاران کشور در رویداد های بین المللی ورزشی نقش دارد ، با بار عاملی81/0) بیشترین بار عاملی را ب خود اختصاص داده است و در بعد اقتصادی گویه (برگزاری رویدادهای ورزشی موجب تقویت زیرساخت ها و ایجاد تسهیلات مناسب میشود.، با بار عاملی96/0) بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است در نتیجه با استفاده از ظرفیت های توریستی و زیر ساختی ورزشی کشور میتوان شرایط ورزش کشور را از طریق دیپلماسی ورزشی بهبود بخشید.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تغییر عرض رکاب (Q Factor) بر کینماتیک مفصل زانو در صفحه فرونتال در دوچرخه سواران با زاویه کیوهای متفاوت بود. سه گروه 8 نفره از دوچرخه سواران جاده رو (1- زاویه کیو کوچک، 2- زاویه کیو نرمال و 3- زاویه کیو بزرگ)، در چهار عرض رکاب 16، 19، 22 و 25 سانتی متر رکاب زدند. متغیرهای ماکزیم ابداکشن، ماکزیمم اداکشن، دامنه حرکتی و میانگین زاویه ابداکشن/اداکشن مفصل زانو با استفاده از سیستم آنالیز حرکت 8 دوربینه حین رکاب زدن محاسبه گردید. نتایج نشان داد در متغیرهای ماکزیمم، مینیمم و میانگین زاویه ابداکشن مفصل زانو بین گروه 1 و گروه 3 تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین اثر تغییر عرض رکاب بر متغیرهای ماکزیمم، مینیمم و میانگین ابداکشن مفصل زانو معنادار و با افزایش عرض رکاب، ابداکشن مفصل زانو نیز افزایش یافته بود. همچنین اثر تعاملی بین عامل درون گروهی و بین گروهی در تمامی متغیرها غیر معنادار بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد تفاوت در زاویه کیو افراد و همچنین افزایش عرض رکاب بر کینماتیک مفصل زانو در صفحه فرونتال اثرگذار است؛ بنابراین در انتخاب عرض رکاب مناسب برای دوچرخه سواران، تفاوت در زاویه کیو آنها باید در نظر گرفته شود.

هدف این مطالعه بررسی این بود که آیا یک مداخله تمرین شناختی منجر به بهبود تعادل و راه رفتن بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی می شود. این کارآزمایی بالینی غیر تصادفی با گروه کنترل، تاثیر 12 هفته بسته توانبخشی شناختی آرام را بر تعادل و راه رفتن 20 بیمار اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی را بررسی کرد. بیماران به طور همگن(بر اساس سن و نمره MMSE، و نمره افسردگی) در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. بیماران در گروه مداخله در جلسات توانبخشی شناختی حافظه و توجه (آرام) به مدت 45 تا 60 دقیقه، سه بار در هفته در طول 12 هفته(در مجموع 36 جلسه) شرکت کردند. داده های پیش آزمون و پس آزمون به دست آمده از طریق آزمون ایستادن روی پای برتر با چشمان باز و بسته، آزمون سرعت راه رفتن 10 متر، اجرای آزمون سرعت راه رفتن در شرایط اجرای تکلیف دوگانه راه رفتن- شناختی دیداری فضایی، اجرای آزمون سرعت راه رفتن 10 متر در شرایط اجرای تکلیف دوگانه حرکتی- راه رفتن با استفاده از آزمون t همبسته و مقایسه پس آزمون دو گروه با استفاده از t مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد گروه مداخله شناختی بهبود معناداری در تعادل ایستا با چشم باز و بسته و سرعت راه رفتن در شرایط ساده و دوگانه از پیش آزمون به پس آزمون داشتند. (0.05≥P). گروه مداخله شناختی افزایش معناداری در تعادل ایستا با چشم باز و بسته، سرعت راه رفتن در شرایط ساده و دوگانه نسبت به گروه کنترل داشتند. ا

در ورزش های رقابتی مثل کریکت، فوتبال، بسکتبال و تنیس بازیکنان باید یک توپ در حال حرکت سریع را بگیرند، برگردانند و یا حتی در طول مسیر، حرکت آن را قطع کنند. برای انجام موفقیت آمیز این عمل، بازیکنان باید در نهایت سرعت و دقت، مکان و زمان صحیح توپ را پیش بینی کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محدودیت های زمانی بر چشم ساکن و عملکرد بسکتبالیست های ماهر و مبتدی بود. شرکت کنندگان 24 بسکتبالیست دختر ماهر و مبتدی با دامنه سنی 19 تا 26 سال بودند که در دو گروه ماهر (12نفر) و میتدی (12نفر) قرار گرفتند. برای این پژوهش، تکلیف مورد نظر تحت شرایط محدودیت زمانی 0%، 25% و 50% اجرا شد. تکلیف شامل 10 شوت یک دست بسکتبال در هر یک از شرایط محدودیت زمانی بود. برای ثبت اطلاعات چشم ساکن از دستگاه ردیابی حرکات چشم و دوربین فیلمبرداری برای ثبت اطلاعات حرکتی فرد استفاده شد. پرتاب های موفق و ناموفق در برگه ثبت امتیازات ثبت شد، و در نهایت برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس دو راهه (دو گروه در سه نوع آزمون) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مدت چشم ساکن و عملکرد در افراد ماهر و مبتدی با و بدون محدودیت زمانی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین مدت چشم ساکن و عملکرد با افزایش محدودیت زمانی کاهش یافت. بر اساس نتایج این پژوهش چشم ساکن می تواند یکی از عوامل متمایز کننده در افراد با سطوح مهارتی متفاوت باشد که توجه به آن می تواند برای افزایش خبرگی در ورزش کمک کند.

اهداف : این پژوهش با هدف مروری بر روش های مختلف تهاجمی و غیرتهاجمی برای تعیین آستانه بی هوازی انجام شد. آستانه بی هوازی به منزله یک شاخص از فعالیت فیزیکی، بیشترین شدت ورزش است که طی آن هزینه انرژی عملکرد ورزشی عمدتاً از دستگاه هوازی تأمین می شود و نرخ بروز لاکتات خون با نرخ پالایش آن برابری می کند. به دلیل اینکه پدیده آستانه بی هوازی با تغییر سیستم تأمین انرژی از هوازی به بی هوازی همراه است، این فاکتور متابولیک در برنامه ریزی دقیق تمرینات ورزشی، تعیین محدوده های شدت کار و پیش بینی عملکرد ورزشکاران، به ویژه در ورزشکاران استقامتی از اهمیت بسیار برخوردار است. سنجش مستقیم لاکتات خون احتمالاً دقیق ترین روش تهاجمی در تعیین آستانه بی هوازی است که هزینه بر است و آزمودنی را با خاطر نمونه گیری از خون مواجه می کند؛ بنابراین روش های غیرتهاجمی که عمدتأ از ارتباط ضربان قلب به نرخ بار کار یا تغییرات پارامترهای تنفسی مانند معادل تهویه ای گازهای تنفسی بهره می برند، برای برآورد آستانه بی هوازی مدنظر قرار گرفته است . همچنین روش سنتی در تعیین آستانه بی هوازی عمدتأ از مدل های دوفازی استفاده می کند؛ درحالی که در پژوهش های اخیر استفاده از مدل های سه فازی ترجیح داده شده است که برآورد بهتری از محدوده های شدت کار هنگام فعالیت ورزشی ارائه می دهد؛ ازاین رو پژوهش حاضر  روش های متداول در تعیین آستانه بی هوازی و آشکارکردن کاستی ها و مزایای آن ها در قالب مدل های دوفازی و سه فازی را واکاوی می کند.

پژوهش حاضر تاثیر همزاد پنداری و قابل اطمینان بودن بر دلبستگی و وفاداری مشتریان به برند های ورزشی مشتریان استان مازندران را مورد بررسی قرار می دهد. روش این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی است و جامعه آماری این پژوهش مشتریان برند های ورزشی می باشند که تعداد ۳۹۵ نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روش های تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم-افزارهای SPSS و LISREL مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان از تاثیر همزاد پنداری با برند بر دلبستگی به برند، همزاد پنداری با محصول بر دلبستگی به محصول، قابل اطمینان بودن برند بر دلبستگی به برند، قابل اطمینان بودن محصول بر دلبستگی به محصول، دلبستگی به محصول بر دلبستگی به برند، دلبستگی به برند بر وفاداری به برند و دلبستگی به محصول بر وفاداری به برند دارد. یافته ها حاکی از آن است که دلبستگی به برند و دلبستگی محصول به صورت مستقیم و مثبت بر وفاداری به برند تاثیر می گذارند.

هدف از این پژوهش بررسی رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری جهت آماده سازی نیروهای بااستعداد درون سازمانی و جذب نیروهای نخبه برون سازمانی برای تصدی سمت های کلیدی و راهبردی است. در این پژوهش برای پیاده سازی این مهم از مدل ستاره هفت نقطه ای راثول استفاده شد. این پژوهش به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی-توسعه ای است و به لحاظ ماهیت روش، در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری مدیران کل ستادی وزارت ورزش و جوانان، معاونان آنها و مدیران کل استانی ادارات ورزش و جوانان به تعداد 58 نفرند که همه آنها به صورت کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه کیم است، که دارای ضریب آلفای کرونباخ 829/0% است. روایی این پرسشنامه به قضاوت شش نفر از استادان خبره تأیید شده است. وضعیت هریک از مؤلفه ها با به کارگیری آزمون تی وابسته بررسی شده است. نتایج حاصل تف اوت معناداری را بین مؤلفه های برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری (تعیین خط مشی، ارزیابی کاندیداها، توسعه کاندیداها و ارزیابی سیستم) براساس وضعیت موج ود و مطل وب در رویکرد مدیران ارشد ورزشی با سطح معناداری 0001/0=P نشان می دهد. همچنین بین مؤلفه های ارزیابی شده، توسعه کاندیداها و ارزیابی سیستم جانشین پروری در وضعیت موجود، موقعیت پایین تری نسبت به دیگر مؤلفه ها دارند.

باشگاه های ورزشی نقش مهمی در فعالیت های ورزشی مردم دارند، و نه تنها برای ورزش نخبه و رقابتی بلکه برای ورزش همگانی با اهمیت هستند. هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی بود. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رویکرد مقایسه ای و از نظر سطح تطبیق مکانی و زمانی در سطح کشورها، در سال 98  انجام شده است. معمولا پژوهشی را تطبیقی می دانیم که از داده های مقایسه حداقل دو جامعه استفاده کند. بدین صورت نه کشور فرانسه، دانمارک، لهستان، آلمان، هلند، اسپانیا، اتریش، یونان و انگلستان انتخاب شدند. نمونه گیری به روش هدفمند بود. سپس با استفاده از مدل بردی، چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه تطبیق ساختار انجام ش د. نتایج نشان داد که در حیطه نقش و جایگاه باشگاه های ورزشی، با تمام ریشه های سیاسی و فرهنگی متفاوتی که در شکل گیری آن ها وجود دارد، در بسیاری از موارد اشتراکات فراوانی در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. می توان با در نظر گرفتن نقاط قوت چنین مبانی، درکشورهای مورد مطالعه و بکار بستن آن ها در فعالیت های باشگاه های ورزشی، شرایط تقویت و توسعه باشگاه ها درکشور را فراهم آورد.

با توجه به اهمیت نقش هیئت مدیره در عملکرد باشگاه های حرفه ای، هدف این پژوهش تعیین ابعاد و شاخص های ارزیابی هیئت مدیره باشگاه های ورزشی فوتبال می باشد. جامعه آماری شامل کلیه صاحب نظران در زمینه باشگاه داری بودند. نمونه آماری پژوهش 154 نفر از مدیران و کارشناسان فوتبال، اعضای هیئت علمی تربیت بدنی، کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و آشنا به مسائل فوتبال بودند که به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و شامل ۶۴ گویه بود که بر اساس و مرور مبانی و پیشینه تدوین گردید. جهت بررسی روایی محتوای پرسشنامه از نظر 10 متخصص ورزشی استفاده گردید و پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ (97/0) و روایی سازه تأیید شد. نتایج تحلیل ضریب مسیر، نشان داد هر هفت بعد ارزیابی هیئت مدیره تأثیر معنی داری بر ارزیابی عملکرد هیئت مدیره دارند که به ترتیب اولویت تعامل محیطی و ارتباطات بیشترین نقش را با تبیین 92 درصد، بعد نظارت و کنترل 91 درصد، مدیریت منابع سازمانی 88 درصد، مدیریت مالی 87 درصد، مدیریت تغییر 84 درصد، خودسازمان دهی هیئت مدیره 81 درصد و در نهایت بعد استراتژی و برنامه ریزی 79 درصد از تغییرات ارزیابی هیئت مدیره را تبیین می کنند. ضمناً پنج شاخص مهم ارزیابی هیات مدیره به ترتیب شامل جهت حفظ بازیکنان باکیفیت، انتخاب اعضای شایسته برای واحدهای تخصصی، جانشین پروری و شایسته سالاری، تعداد جلسات در سال، مدیریت حاشیه های تیم و در نهایت انتخاب مدیرعامل شایسته بودند؛ بنابراین در ارزیابی هیئت مدیره باشگاه های فوتبال، ارتباطات محیطی و تعامل با محیط بیرونی باشگاه و مدیریت منابع انسانی باشگاه اهمیت و اولویت بیشتری دارند.

از مسائل مهمی که به صورت جدّی در محافل حقوقی و محاکم قضایی مطرح می شود، درستی یا نادرستی اخذ حق الوکاله وکلا، در صورت دفاع از مدعای ناحق از منظر فقه و حقوق می باشد. آنچه در جستار پیش رو مورد واکاوی قرار گرفته است، این مطلب است که آیا وکالت در دفاع از ادّعای باطل و حقّ الوکاله ناشی از آن مشروع است؟ فقهای امامیّه در خصوص حرمت آن متفق الرأی هستند. با این توضیح که، در فقه و حقوق از چندین منظر - هم از ناحیه عقد وکالت و هم از ناحیه حق الوکاله- می توان قائل به حرمت شد. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به این مسأله پرداخته و پس از بیان نظرات و تبیین آراء فقها، چنین نتیجه شد که پذیرش وکالت برای دفاع از مدعای ناحق باطل و اخذ حق الوکاله آن حرام است؛ زیرا مصداق بارز أکل مال به باطل و إعانت بر اثم است. لذا شایسته است، قانونگذار با وضع مادّه ی واحده ای مسلّم، منع قانونی در این خصوص را اعمال نماید و قانون متناسب با مسئله تصویب گردد.

با این که بازگشت به تابعیت ایران، به گونه ای یکی از مصادیق تحصیل تابعیت ایران است، اما قانون گذار به دلائل برخی از ویژگی های آن، دو ماده 987 و 990 قانون مدنی را به آن اختصاص داده است. به رغم تحسین بر انگیز بودن توجه به این تفاوت ها، اما متأسفانه دو ماده مذکور از برخی کاستی ها و ناراستی ها در باره شرایط، ماهیت و آثار این نوع از تابعیت که می توان از آن با عنوان «تابعیت رجوعی» یاد کرد، رنج می برد که بازهم متأسفانه به نحو شایسته و بایسته مورد توجه شارحان قانون مدنی قرار گرفته است. از این رو نویسنده در این مقاله، بیش از تتبع، با تأمل و تعمق به تحلیل دو ماده مذکور و تبیین کاستی ها و ناراستی ها پرداخته و در پایان با چند پیشنهاد، به گمان خود، به جبران کاستی ها و تصحیح و اصلاح ناراستی ها همت ورزیده است.

نظارت مشارکتی بر عملکرد اشاره به شکلی از نظارت دارد که طی آن شهروندان، کاربران خدمات، یا سازمان های جامعه مدنی در فرآیند نظارت و ارزیابی ارائه خدمات و کارکردهای عمومی مشارکت می کنند. فرآیند نظارت مشارکتی بر عملکرد از طرق مختلفی اعمال می شود. که کارت گزارش دهی شهروندان، کارت امتیازدهی جامعه و حسابرسی اجتماعی متداول-ترین آن ها می باشند. یکی از اهداف اصلی نظارت مشارکتی نظارت بر عملکرد دولت ها در رابطه با پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بسترسازی جهت مشارکت بیشتر مردم در افزایش کیفیت خدمات عمومی ارائه شده از سوی دولت هاست. پژوهش حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که شهروندان به چه شکل می توانند از طریق سازوکارهای مشارکتی، بر عملکرد دولت در راستای دستیابی به توسعه پایدار نظارت نمایند؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که این فرآیند با استفاده از داده های شهروند- محور صورت می گیرد. در حقیقت، این شکل از نظارت مبتنی بر تحلیل اطلاعاتی است که خود شهروندان از طرق مختلف جمع آوری نموده اند و دولت یا ارگان های آن در این امر مداخله ای نداشته اند و نتایج حاصل از آن در مقایسه با نظارت های عادی یا مبتنی بر داده های دولتی به مراتب صحیح تر و شفاف تر است.

یکی از عناصر قراردادهایی که حاوی تعهدات دو جانبه ی مالی است، موازنه در ارزش عوضین می باشد. موازنه، محصول ایفای صحیح (درست، کامل، به موقع) تمامی تعهدات مالی موثر در ارزش عوضین می باشد. با این حال، همواره محتمل است تعهدات مالی بر اثر عواملی چون جهل، تأخیر، تخلف، تعذر، تغییر بنیادین اوضاع و احوال و... به درستی ایفاء نشود و موازنه ی ارزش مورد انتظار طرفین، مخدوش گردد. در متون قانونی و آرای فقهی و حقوقی، از اعطای حق فسخ به عنوان یگانه داروی مقابله با این خدشه ، یاد می شود. با وجود این، پذیرش انحصار فسخ، با عنایت به مبانی آن، با اشکالاتی همراه است و مصحلت نهفته در بقای قرارداد از یک سو و مضرّات فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای انحصاری بر هم خوردن موازنه از سوی دیگر، ضرورت شناسایی طریق موازی را یادآور می سازد. به این منظور، مقاله حاضر با روشی کتابخانه ای، پس از بررسی پشتوانه های فکری چون نظریه ابقاء عقد و کارایی اقتصادی بقاء قرارداد و مطالعه تطبیقی آن، همچنین کاربرد قاعده نفی ضرر، و ضمن جرح موانع احتمالی عدول از انحصار فسخ همچون عدم تقابل شرط و صفت با عوض و تفاسیر مضیق از عین مورد معامله و ارش، راهکار مداخله ی قضایی را جهت بازگشت به مقتضیات موازنه ی ارزش مورد نظر متعاقدین با اتکاء به تفسیر قصد طرفین یا مراجعه به اصول حقوقی پیشنهاد می کند. در این راستا، این مقاله، ابتدا ابعاد مختلف مفهوم موازنه در ارزش عوضین را با رویکردی آمیخته به تحلیل اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد.

بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.