درخت حوزه‌های تخصصی

در سالهای اخیر، تعداد قابل توجهی از خریدهای عامه مردم به طور فزاینده ای تحت تأثیر محیط های آنلاین قرار گرفته است و با فراگیر شدن این نوع از خریدها، رقابت شدیدی در میان فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات که از بستر اینترنت استفاده می نمایند ایجاد شده است.چرا که با بیشتر شدن تعداد خریداران و با توجه به سهولت در انتخاب در میان ارائه دهندگان مختلف خدمت برای خریداران،بسیار حائز اهمیت است که فروشندگان مهمترین عوامل موثر در خریدهای آنلاین را از دیدگاه خریداران شناسایی نموده و در جهت رفع ایرادات و مشکلات موجود بکوشند.در این پژوهش با استفاده از روش شبکه نگاری به بررسی و تبیین این عوامل با توجه به نظرات و تجربیات خرید مشتریان آنلاین خدمات سفر و گردشگری پرداخته شده است و وبسایت سفرهای علی بابا نیز به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده. در روند انجام با بررسی نظرات مشتریان این شرکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام در بازه زمانی 8ماهه ، 267 نظر مرتبط با موضوع انتخاب شده، و پس از انجام مراحل کدگذاری و انجام تحلیل ها، مدلی شامل 9مقوله هسته (و 32 بعد تشکیل دهنده) تأثیرگذار بر تجربه خرید آنلاین خدمات سفر و گردشگری شناسایی و معرفی شد.9 مقوله هسته معرفی شده عبارت اند از نحوه قیمت گذاری خدمات،کیفیت ارتباط میان شرکت و مشتری،وبسایت و اپلیکیشن،تجربه قبلی از دریافت خدمات،پشتیبانی تلفنی،دریافت خدمات بصورت آنی و شخصی سازی شده،ارائه خدمات در خارج از کشور،امکان انصراف از دریافت خدمت و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات.

هدف تحقیق، تعیین زمان مناسب گردشگری ورزشی براساس اقلیم حرارتی در شهرستان سبزوار است. بنابراین از دو شاخص اولگی (Olgyay) و دمای موثر (ET) استفاده گردید. داده های آماری مربوط به دما و رطوبت نسبی محدوده مطالعاتی در بازه زمانی 25 ساله ارزیابی شد. نتایج نشان داد که براساس شاخص اولگی، ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر و شهریور در زون آسایش حرارتی قرار دارند و بهترین زمان برای گردشگری ورزشی می باشند. تیرماه به دلیل گرمای بالا و آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند به دلیل سرمای زیاد زمان های مناسبی برای گردشگری فضای باز نمی باشند. همچنین، براساس شاخص دمای موثر، اردیبهشت، خرداد و شهریور در زون آسایش حرارتی قرار دارند. حداقل میانگین رطوبت نسبی 34٪ تعیین گردید که خارج از محدوده شاخص اولگی نمی باشد. جاذبه های طبیعی شهرستان سبزوار و فضاهای طبیعی که امکان گردشگری ورزشی دارند، در 3 منطقه اصلی و 3 زون طبقه بندی می گردند.

هدف اصلی این نوشتار شناسایی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری و شادی شهر یزد است. رویکرد این پژوهش مبتنی بر روش شناسی کیفی است و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند و تجزیه وتحلیل آن ها نیز براساس تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را 15 نفر از استادان دانشگاه یزد (متخصصان)، 15 نفر از شهرداران و کارکنان شهرداری (مدیران شهری) و 12 نفر از کارشناسان تور و خدمات گردشگری (مدیران گردشگری) تشکیل می دهند. درمجموع، 42 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. محتوای مصاحبه ها، طی سه مرحله رمزگذاری، استخراج شد. با توجه به تحلیل مصاحبه ها، می توان ادعا کرد که هم زمان دو گرایش مکمل وجود دارد: از یک طرف، شرایط و ویژگی های مقصد باعث توسعه گردشگری می شود، از طرف دیگر، توسعه گردشگری با شادی ارتباط مستقیم دارد که آن نیز به بستر و محیط وابسته است. بنابراین، می توان ادعا کرد که چرخه ای بین آن ها وجود دارد

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺮ، ﺍﺑﺰﺍﺭهای رسانه ای در عصر حاضر ﺑﺴیﺎﺭ ﺍﻫﻤیﺖ یافته اند. ازاین رو، کیفیت وب سایت های مقصد و قابلیت های آن ها به منظور معرفی جاذبه های ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻭ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ و تأثیر در نگرش کاربران بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، تأثیر کیفیت وب سایت های مقصد در نگرش کاربران و تمایل به مشارکت در هم رسانی تجربیات هم آفرینی آنلاین بررسی شده است. جامعه آﻣﺎری این ﺗﺤﻘیﻖ را همه بازدیدکنندگان وب سایت جامع گردشگری استان یزد ﺗﺸکیﻞ می دهند که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 306 نفر محاسبه شد. داده ها از راه مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج نشان می دهند که کیفیت وب سایت مقصد در تمایل کاربران به مشارکت در هم آفرینی آنلاین تأثیر معناداری دارد. همچنین کیفیت وب سایت مقصد در نگرش کاربران به وب سایت تأثیر معناداری دارد و نگرش به وب سایت در تمایل کاربران به مشارکت در هم آفرینی آنلاین نیز تأثیر معناداری دارد.

زمینه و هدف: عملکرد کارکنان موضوعی است که ارتباط تنگاتنگی با دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده خود دارد، به گونه ای که عملکرد کارکنان معادل عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. بنابراین توجه به دانش و مهارت منابع انسانی و توانمندسازی این سرمایه های بی بدیل در سازمان ها و به خصوص در این دوران امری ضروری و غیرقابل انکار است. مهم ترین عامل در بهبود بهره وری در شهرداری ها و در هر کشوری منابع انسانی می باشد، به طوری که این عامل، به یک عنصر مهم و اساسی در تبیین تفاوت های موجود دربهره وری و رشد آن در کشورهای مختلف شده است. از آنجا که پایه اصلی امر توسعه، انسان است، بهبود کیفیت منابع انسانی در امر توسعه بسیار ضروری بوده و در هرگونه برنامه ریزی به منظور توسعه و بهره وری منابع انسانی نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد؛ بنابراین بدون اولویت دادن به بهره وری و توسعه منابع انسانی که جزء در فرآیند برنامه ریزی عملی بلندمدت و جامع بر پایه اطلاعات دقیق از گذشته، حال و مسیر روشن آینده تحقق نخواهد یافت، توسعه اقتصادی به دست نخواهد آمد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین راهکارهای اثر بخشی و توانمندسازی سرمایه انسانی در افزایش کارایی و بهبود عملکرد شهرداری ها می باشد. روش بررسی: روش پژوهش در این مقاله از نظر ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی و از نظر هدف، نظری وکاربردی است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که مهم ترین راهکارهای موثر بر بهره وری منابع انسانی شناسایی شده، توانمندسازی کارکنان و مدیریت استعداد می باشند. از دیدگاه صاحب نظران، توجه به مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت استعداد (شناسایی، به کارگیری، توسعه، نگهداری) و توانمندسازی (آموزش، مشارکت، انگیزش) و همچنین مراحل توانمندسازی (تواناسازی، ساختار، فرآیند) و نحوه ارزیابی اثربخشی آنها ضروری است که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.

جمهوری اسلامی ایران سعی کرده با استفاده از ابزار فرهنگی مختص خود، کشورهای منطقه و اسلامی را تحت تأثیر قرار داده و به نوعی از آنها در گفتمان دیپلماسی فعال استفاده نماید. یکی از محیط های جغرافیایی مهم و تأثیرپذیر برای ایران، کشور عراق می باشد. این کشور به دلیل ماهیت سیاسی، دینی و فرهنگی خود، قرابت خاص با ایران دارد. در طول تحولات تاریخی این کشور، اندیشمندان زیادی از جمله صدر و حکیم با تأثیرپذیری از فرهنگ و اندیشه های سیاسی ایران، نقش عمده ای در تحولات کشور خود ایفا کردند. دغدغه اصلی مقاله حاضر در قالب این سوال مطرح می شود که: نقش گفتمان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق چگونه می باشد و از چه ابزارهایی بر جامعه هدف خود در عراق استفاده می کند؟ سعی گردیده با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به سوال فوق پاسخ داده شود. فرضیه اصلی که: باتوجه به قرابت بالای فرهنگی و مذهبی ایران و عراق، جمهوری اسلامی سعی کرده با استفاده از ابزار فرهنگی و اشتراکات دینی، نوعی گفتمان سازی مطلوب در جهت تحقق سیاست های منطقه ای خود ایجاد کند. به همین منظور محقق شاخص های فرهنگی مشترک دو کشور را مورد تبیین و تحلیل قرار می دهد.

قرآن کریم که به عنوان آخرین کتاب آسمانی بر پیامبر اسلام نازل گردید از دیرباز با تفسیرها و برداشت های متفاوتی چه از سوی مستشرقان اروپایی و چه مفسران اسلامی روبرو بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی آیات قرآن جهت مشخص نمودن منها بیرونی صدور آیات قرآن و رد نظریه منها درونی آیات قرآن است. باتوجه به بیرونی بودن منها صدور آیات قرآن بررسی علمی آن ضروری می نماید و بر همین اساس مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و الکترونیکی ضمن بررسی آیات قرآن به بررسی بیرونی بودن منها قرآن در رد نظریه رویای رسولانه پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که بیرونی بودن منها آیات قرآن به دلیل وجود آیات خطابی قرآن که مستقیماً پیامبر اسلام را مورد خطاب قرار داده، وجود آیاتی که در آن ها از جبرئیل به عنوان فرشته حامی وحی نام برده، وجود آیاتی که نشان دهنده ی نازل شدن آیات بر پیامبر است و وجود آیاتی که در آن ها پیامبر مورد تهدید واقع شده است

هدف اصلی این مقاله، بررسی فعالیت های فرهنگی و ادبی شمس الدین شاهین در امارت بخارا است. هرچند میراث ادبی شاهین بسیار غنی و شناخته شده در ورارود (ماورإالنهر) است؛ اما بیشتر پژوهش های ادیبان تاجیک پیرامون او، به خط سریلیک است. شاهین علاوه بر قریحه بلند شاعری، در علوم مروج دینی و شیوه های درست حکومت داری یکی از چهره های شهره روزگار خود بود. سال ها برای بهبود نظام آموزش و پرورش و علوم موردنیاز جامعه و همگام با زمان، دیدگاه ارائه کرد و برای اصلاح دستگاه حکومت داری و روش های بهتر اداره مملکت با امیر مشوره های سودمند می نمود؛ اما درباریان آغشته به فساد هر نوع بهبود در نظام حکومت داری را برای خود نابودی و پایان مأموریت می دانستند، به همین دلیل شاهین از دایر ه حلقه خاص امیر تا اندازه ای منزوی و مورد بی مهری قرار گرفت. بر این اساس ضرورت شناخت او برای دیگر فارسی زبانان و اهل ادب که به رسم الخط نیاکان (فارسی) می خوانند و می نویسند ملموس است. در این مقاله نخست زندگینامه شاهین با استفاده از آثار چاپ شده گرد آوری شده، سپس میراث فکری او مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و در پایان واکنش امیر بخارا و درباریان در برابر اندیشه و فعالیت های ترقی خواهانه نامبرده بحث شده است

در این مقاله پس از بررسی تحولاتی که در جامعه بین المللی به وقوع پیوسته است، اهمیت خاص و ویژه عنوان مقاله حاضر یعنی حاکمیت در حوزه حقوق بین الملل عمومی را بررسی می نمائیم. حاکمیت که مفهومی حقوقی و سیاسی بطور همزمان است، بطور دائمی مورد توجه محققینی که در تلاش برای تعیین نقش آن در روابط بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است، می باشد. حاکمیت مفهومی پیچیده است، این مفهوم می تواند در بستر حقوق ملی بررسی گردد، اما بعنوان عضوی از جامعه بین المللی، یک دولت در روابط بین المللی برمبنای اصل برابری حاکمیت ها مشارکت می نماید، که معنی دیگر حاکمیت را بوجود می آورد. در این مقاله تحول مفهوم حاکمیت بررسی گردیده و عواملی را که منجر به تغییر در ویژگی های این مفهوم شده اند به منظور پیش بینی گرایش های به توسعه آن شناسایی گشته اند. در این تحقیق جنبه های اعمال حاکمیت بعنوان نتیجه ای از تحدید قدرت دولت ها به نفع شخصیت های بین المللی برجسته گشته اند. در نگارش این مقاله از روش تحلیل مسائلی که در راستای موضوع مذکور ایجاد شده اند، با ارجاع به دیدگاه های دکترین مشروح در تحقیقات تخصصی، تحقیقات مستند و تفسیر هنجارهای حقوقی در این زمینه استفاده شده است

از مهم ترین مسائل کسب سود از سوی اشخاص و تأمین مالی از سوی بانک ها می باشد که همواره از زمان گذشته مورد اقبال اندیشمندان مسلمان بوده تا با بررسی ماهیت عملیات بانکداری در جهت تطبیق موارد مطروحه با شرع و موازین اسلامی اقدام نمایند. در مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به تبیین وضعیت مشروعیت یا عدم مشروعیت قراردادهای مشارکت بانک ها که حاوی شرط تضمین سود می باشند پرداخته می شود. هدف، ارائه راهکاری مبتنی بر موازین فقهی و حقوقی در راستای حمایت از منافع مشروع اشخاص و تحقق اهداف اقتصادی بانک هاست. مشارکت مدنی را می توان جزء آن دسته از عقود نوبنیاد حوزه حقوق بانکداری اسلامی دانست که برپایه عقد شرکت بنا نهاده شده و بطور معمول در نظام مالی-بانکی کشور های اسلامی منجمله ایران رایج و مورد استفاده بسیار قرار گرفته و همواره به علت عدم رعایت نظامات مربوطه، مشکلات عدیده ای را برای طرفین بوجود آورده که بدین ترتیب بانک مرکزی کوشیده است در راستای از میان برداشتن مشکلات موجود در قراردادهای تنظیمی، راهکاری کاربردی جهت تأمین مالی بانک ها و اشخاص ذینفع از قبیل استفاده از قراردادهای استاندارد مشارکت مدنی بیابد که از سوی فقه مورد ردع و رد قرار نگیرد

رمان «تخم شر» از بلقیس سلیمانی یکی از آثار متمایز ادبیات داستانی معاصر فارسی است که نویسنده طی آن، تلاش کرده است تا از طریق قصه ای پرکشش و مملو از خرده روایت هایِ متنوّعِ فرعی، به موضوع «شر» به عنوان مفهومی مجادله آمیز و خطیر بپردازد. در طول این رمان، خواننده مکرّراً، با مفهوم شر از منظرهای مختلف فلسفی، الهیّاتی و اخلاقی گرفته تا برداشت های عامیانه و حتی واژگانی آن مواجه است. همین تنوع در کاربرد باعث ایجاد این سردرگمی می شود که نویسنده کلاً با کدام تعریف و کاربرد از مفهوم «شر»، همداستان است و اساساً، چه ارتباطی میان جزئیات و فرایند روایت با تعابیر مختلف از این مفهوم وجود دارد. در این مقاله، تلاش شده است تا به روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از مبانی نظری ذکرشده از سوی دارل کوئن ( Koehn Daryl )، موضوع «شر» در رمان یادشده مورد بررسی قرار گیرد. کوئن ضمن نقد دیدگاه های اخلاق گرایان در زمینه سرشت آگاهانه و عامدانه «شر»، منشأ شرور را فرایندهای ناخودآگاهی می داند که از جهل ما در شناخت خودمان سرچشمه گرفته اند. از میان شخصیت های رمان «تخم شر»، «سهراب» بیش از همه با مسأله «شر» پیوند دارد: شخصیت ملول، خودشیفته، ناسپاس، مفلوک و خودنمایی که زندگی و جوانی خود و همسرش «ماهرخ» را قربانی شرارت درونی اش می کند. نتایج بررسی اعمال و افکار این شخصیت بر اساس آموزه های کوئن، نشان می دهد که ملال، ازخودبیگانگی و وسواس جلب توجّه و تأییدِ دیگران، اصلی ترین خاستگاه های «شر» در این شخصیت محسوب می شوند. این فرایندهای ناخودآگاه «سهراب» را به بازیگری تبدیل می کنند که تمام زندگی اش را بر سر بازی در نقش های مورد پسند و تأیید دیگران، تباه می سازد.

مطالعه ی فضاهای معماری ایران و خانه های تاریخی نشان دهنده ی ترکیب و ارتباط سه فضای باز، بسته و نیمه باز است. ارتباط بین این سه فضا و به طورکلی ارتباط درون و بیرون، یکی از اصول معماری ایرانی است. ایوان به عنوان یک فضای نیمه باز، علاوه بر ارتباط و فصل مشترک فضاهای باز و بسته، کارکردهای مختلف عملکردی، اقلیمی، فرهنگی و کالبدی دارد. همچنین غالباً معیاری برای تشخیص ارزش و هویت معماری و اجتماعی صاحبان خانه های تاریخی محسوب می شود. در این پژوهش برای نیل به هدف اول که شناخت و گونه شناسی ایوان ها در دوره ی قاجار و پهلوی اول است از طریق روش توصیفی - تحلیلی و مطالعه ی تطبیقی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی گونه شناسی و مفهوم ایوان پرداخته شده و در ادامه مبتنی بر مشاهدات میدانی و برداشت های صورت گرفته از ایوان خانه ها، تلاش می شود تا ویژگی های کالبدی ایوان در دوره های قاجار و پهلوی اول بر پایه ی دو نظام دقیق «کالبدی و فضایی» و «کارکرد و عملکردی»، تحلیل شود. بعد از ارائه ی الگوها و مقایسه ی نظام های کالبدی در چهار دوره ی (اوایل، اواسط و اواخر قاجار و پهلوی اول) یافته های زیر به دست می آید. با بررسی ایوان ها ازنظر الگویی، می توان آن ها را بر اساس ویژگی های نظامی کالبدی خانه ها در سه گونه ی «ایوان درکل»، «ایوان درمیان» و «ایوان بیرون زده» بررسی و دسته بندی کرد. درباره ی هدف نهایی پژوهش که چگونگی و چرایی تغییرات در ایوان ها است این نکته قابل بیان است که ایوان، مانند دیگر اجزا و عناصر خانه های تاریخی انعطاف پذیر بوده و براثر تغییرات ایجادشده در سطح جامعه و معماری، پیکره بندی و سازمان فضایی و مخصوصاً کالبد ایوان ها تغییر یافتند. در پی تحولاتی که بعد از جنگ ایران و روسیه در ایران پدید آمد، زنجیره ای از حوادث به وجود آمد که در دوره ی پهلوی اول به اوج خود رسید. مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شهری که بر الگوی معماری خانه ها و ایوان ها اثر گذاشته اند. از مهم ترین این عوامل که بر تغییرات ایوان ها تأثیر زیادی داشتند می توان به ارتباط با کشورهای غربی، تضعیف باورها و ارزش ها، افزایش جمعیت، تمکن مالی صاحب خانه و تحولات نوسازی و شهری اشاره کرد.

مقررات ملی ساختمان در اغلب کشورها به عنوان جزئی از قوانین و یک موضوع مهم حرفه ای فراروی بسیاری از گروه های دست اندرکار ساخت وساز ازجمله مهندسین و معماران است. علاوه بر شکل گیری نقشه های ساختمانی با عنوان هایی مانند نقشه های مصوب که با مهر و امضای طراح موجود است و به تأیید شهرداری و سازمان نظام مهندسی رسیده، نقشه های دیگری هم تهیه می شود که در اجرا از آن ها استفاده می شود و موسوم به نقشه های اجرایی هستند. ازآنجاکه در تمامی قوانین مشخص شده و حتی در کمیسیون ماده ی 100 شهرداری ها، نقشه های مصوب ملاک بررسی و ارزیابی میزان مطابقت نقشه های ساختمانی با قوانین و مقررات قرار می گیرند؛ مغایرت به وجود آمده بین نقشه های مصوب و اجرایی باعث شکل گیری تخلف و عدم رعایت ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی شده است. برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی لازم است ماهیت این مسئله و علل وقوع تخلفات از هر جهت موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی، علّی، همبستگی و پیمایشی بوده و داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی از طریق توزیع پرسش نامه جمع آوری شده است. بر اساس یافته های پژوهش دو نوع نگرش وجود دارد: اول «نگرش درآمدزایی شهرداری ها به پدیده ی تخلف ساختمانی، تلقی کردن جریمه به عنوان منبع درآمد، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت وسازها» و دوم «نگرش طراحان معمار در بررسی چهار عامل اصلی طراحی (فرم، عملکرد، اقتصاد و زمان)، انگیزه ی کسب سود بیشتر مالکان با افزایش سطح اشغال، آزادی عمل طراحان در نقشه های اجرایی به واسطه ی عدم قبول مسئولیت، کنترل کمتر مراجع صدور پروانه روی نقشه های اجرایی و ...» که از مهم ترین عوامل شکل گیری نقشه های اجرایی است. بر همین اساس مشخص شد که بین افزایش تعداد نقشه های اجرایی با افزایش تخلفات ساختمانی رابطه و همبستگی وجود دارد. بنابراین تأمین منابع درآمدی پایدار، بهبود سیستم نظارت بر ساخت وساز شهرداری ها ونیز بهبود وضعیت بوروکراسی اداری صدور پروانه در شهرداری ها و قانونمند کردن نقشه های ساختمانی می تواند به کاهش تخلفات ساختمانی کمک کند.

آمار و ارقام دقیقی از میزان مصرف آب در صنعت ساختمان کشور (چه آبی که مستقیماً در این فرایند مصرف می شود و چه آب پنهان) وجود ندارد. اساساً بین سیستم های معمول ساخت وساز با سیستم های جایگزینی که می توانند مطرح باشند اولویت سنجی از حیث آب خواهی صورت نگرفته است. نظر به اینکه بحران کم آبی در ایران بسیار جدی است و صنعت ساختمان به عنوان یکی از آب خوارترین صنایع مطرح است، این مقاله با چشم انداز کاهش مصرف آب ازطریق انتخاب بهینه سیستم سازه ای ساختمان های عرفی که در کشور ساخته می شوند این هدف را دنبال می کند که میزان آب مصرفی سیستم های فولادی و بتنی مرسوم در نظام ساخت وساز کشور را با سیستم سازه های گلین، که در دنیا مجدداً مطرح شده است و البته شیوه های سنتی آن سابقه ای طولانی دارد، مقایسه نماید. لذا دو سؤال مطرح است؛ نخست آنکه میزان مصرف آب در مرحله سفت کاری ساختمان های عرفی در کشور چگونه است؟ پس ازاین سؤال و با هدف رسیدن به شیوه ای مناسب (با نیاز آبی کمتر)، سؤال اصلی مقاله مطرح شده است که نسبت مصرف آب برای اجرای سفت کاری سازه های معمول (بتنی و فلزی) در مقایسه با سازه های گلین (خاکی) چگونه است؟ روش کار در قالب مطالعات کتابخانه ای برای استخراج میزان آب مصرفی در مواردی که آمارهای معتبر وجود دارد و در موارد نبود اطلاعات معتبر به شیوه آزمایشگاهی و کارگاهی برای رسیدن به داده های قابل اطمینان بوده و در همه این موارد حذف انحراف معیارها و اصل سه سویه سازی لحاظ شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که ساختمان هایی با سازه گلین بین 7 تا 15 درصد نمونه های مشابهشان با سازه های فولادی و بتنی آب مصرف می کنند؛ به تعبیری دیگر در احداث هر مترمربع از ساختمان حداقل 2500 لیتر آب صرف جویی می شود.

ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر در اصل ناشی از اراده دولت های جدیدی است که در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصه وجود نهاده اند. این رژیم حقوقی جدید که در قالب معاهده «آکتائو» صورت بندی شده است، تلاش می کند میان نگرانی های این دولت ها و دولت های ساحلی پیشین توازن ایجاد کند. از جنبه امنیتی، ترتیبات این معاهده تلاش دارد تا تهدیدهایی را که می تواند از داخل و خارج ناشی شوند، خنثی نمایند و از نگاه اقتصادی، مواد معاهده یادشده انعکاسی از اراده تضمین دسترسی به دریا برای دولت های فاقد خط ساحلی در منطقه دریای خزر، توزیع منابع طبیعی بین دولت های ذی ربط در کنار تضمین مدیریت خوب آنها می باشد.

انجام فعالیت های مخرب سایبری در حوزه هوانوردی بین المللی تلفیقی است از دو جرم هواپیماربایی و تروریسم سایبری که ماهیت فرامرزی و بین المللی هر دو جرم نه تنها به نظم عمومی محل وقوع جرم بلکه به نظم عمومی بین المللی لطمه وارد می کند. اصل صلاحیت جهانی به دلیل پیش بینی کمترین ارتباط میان جرم، محل ارتکاب جرم و دولت مدعی صلاحیت، به دولت ها این اجازه را می دهد بی آنکه درصدد حمایت از اعتبار و امنیت خویش باشند و صرف نظر از محل ارتکاب جرم و یا تابعیت مرتکب یا بزه دیده، صرفاً به دنبال مجازات عامل یا عاملین، مسؤول شناساندن تروریست های هکر و پاسخگو دانستن کشورهایی که پناهگاه امن این مجرمین هستند، باشند. بنابراین در این پژوهش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که در مقابله با جرایم سایبری مرتبط با هوانوردی، اِعمال صلاحیت جهانی چه نقش و آثاری دارد. با مطالعه اسناد و منابع مرتبط به این مهم دست یافتیم که اِعمال اصل صلاحیت جهانی به عنوان یک مکانیسم بازدارنده، ضامن مبارزه با جرایم علیه امنیت سایبری در حوزه هوانوردی و بی کیفر ماندن مجرمین این جرم خواهد بود.

امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر در ابعاد مختلف با کسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است. به گونه ای که مبتلایان به آن بیماری ها شناخت درستی از محیط و واقعیت ها ندارند. در عین حال جزء هیچ یک از اصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند. به نظرمی رسد با توجه به مسائل علمی و پزشکی روز که وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند، تسری داد. مثلاً اگر فردی به کما رفته باشد یا بی هوش شود نه مجنون است، نه غیررشید و نه صغیر، درحالی که محجور به حکم قانون هم نیست. روش بررسی: در این مقاله مبتنی بر پژوهش های کیفی (کتابخانه ای) با روش توصیفی تحلیلی تلاشمان بر آن است که با پذیرش اصل محجوریت در خصوص افراد آسیب پذیری که فاقد توانایی کافی بر حفظ منافع مالی و حقوق خود هستند، دقت نظر بیشتری در مصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری ها در دایره شمول محجورین، با روش منطقی و استدلال عقلی پرداخته شده است. نتیجه: از طریق بازشناسی بعضی از بیماری های مستحدثه، مصادیق بیشتری از محجوریت مورد بازیابی قرار گرفته می شود. چه آنکه پیامد بسیاری از آن بیماری ها فقدان و یا ضعف اراده و عدم قدرت حفظ منافع شخصی می باشد. به گونه ای که عملکرد حقوقی چنین افرادی قابل اعتماد نمی باشد. لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می رسد که بتوان آنان را در زمره محجورین قرار داد.

ازجمله اقدامات مقنن در قانون اصلاحی صدور چک سال 97، ایجاد یک شیوه نوین، علاوه بر ضمانت اجراهای پیشین، جهت وصول وجه چک برگشتی است؛ با این وصف که دارنده چک، با ارائه گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه صالح، تقاضای صدور اجرائیه می نماید و دادگاه نیز، بدون رسیدگی ماهوی و به صرف احراز برخی شرایط ظاهری، این سند را همانند سایر احکام قطعی محاکم که پیش تر درباره آنها داوری و قضاوت شده و دست کم دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته است، دستور اجرائیه صادر می کند. هرچند ضرورت ایجاد این راهکار ویژه، علاوه بر ضمانت اجراهای دیگر، محل تردید است، اما بهره مندی از این امتیاز جدید، دارای اشکالات متعددی از قبیل: عدم تعیین دقیق مرجع صدور اجرائیه، ابهام در مفهوم «دارنده»، عدم ذکر ضرورت گواهی مطابقت امضا توسط بانک، امکان جلب مجری علیه بدون دادرسی ماهیتی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حتی در صورت درج شرط شرعی در چک و مجمل گویی نظیر قید «کسری مبلغ چک»، می باشد که نظر به استثنایی بودن این شیوه و مآلاً عدم تفسیر موسع، موجب ابهاماتی در اتخاذ این راهکار نوین شده است. در این مقاله، سعی شده است، علاوه بر تحلیل حقوقی ماده یادشده و مآلاً بررسی ارکان صدور اجرائیه، به ابهامات متعدد موجود، پاسخ روشنی داده شود.

شرط تغییر در کار ازجمله شروط رایج در قراردادهای پیمانکاری داخلی و بین المللی می باشد. نظر به واقعیت های اجرایی پروژه های عمرانی و صنعتی اعمال این شرط مقرون به صلاح و گاه ضروری می نماید. این شرط از دو کلمه تغییر و کار تشکیل شده است. تغییر بسته به نحوه نگارش شرط شامل حذف، افزایش یا کاهش، جایگزینی، تغییر توالی و روش ساخت و هر گونه تغییری نسبت به آنچه پیمانکار در قرار اولیه بر عهده گرفته است. کار نیز اعم از کارهای دائم و موقتی است که جهت ساخت و تکمیل پروژه مورد نیاز بوده و در اسناد و مدارک قراردادی از قبیل شرح کارها و خدمات، الزامات کارفرما و مشخصات فنی می آید. شرط تغییر در کار، شرط فعلی است که به موجب آن پیمانکار متعهد به اجرای دستور یک طرفه تغییراتی می باشد که از سوی کارفرما صادر می شود بدون اینکه نیاز به توافق دیگری باشد. شرط تغییر در کار از حیث محدودیت های موضوعی و زمانی و نیز آثار حقوقی اجرا یا نقض آن دارای اهمیت بسیاری است. ولی پیش از آن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حقوقی شرط مذکور و شناسایی جایگاه آن در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری ضروری می نماید. مقاله حاضر به این موضوع می پردازد.

حقوق جزا در طول حیات خود از شیوه های مختلفی در پاسخ به جرائم استفاده نموده است. هرچند که نظام عدالت کیفری درصدد یافتن مناسب ترین شیوه برای پاسخ به جرائم بوده است اما معمول ترین شیوه توسل به سازوکارهای کیفری بوده است. زمانی که این شیوه به تعیین مجازات های نامتناسب، تشدید کیفرها، سخت گیری در اجرای آنها منجر شود،گفته می شود که کیفرگرایی در قلمرو عدالت کیفری رسوخ یافته است. کیفرگرایی به عنوان یکی از معضلات نظام کیفری با نفوذ به سطوح گوناگون جامعه، اعمال هرگونه سیاست های رفاه گرایانه ی مبتنی بر عقب نشینی کیفری را با چالشی اساسی مواجه می نماید و زمینه ساز شدت گرایی، امنیت مداری و رویگردانی از سیاست های کیفرزدا می شود. به همین جهت لازم است با ارتقا سطح آموزش و استفاده از آموزه های کیفرشناسی و همچنین قرار دادن الگوی کمینه گرایی کیفری راهکارهایی جهت رهایی از این معضل ارائه نمود.