درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی کاربرد واژگان هر زبان در رفتار اجتماعی افراد هر جامعه، تا حدی نشانگر جهان بینی آنها در کُنش و واکنش نسبت به یکدیگر است. روشن است که رفتار اجتماعی انسانها به طور کلی در دو مقوله دلالتهای مثبت و منفی می گنجند. برای مثال «تشویق ها و دعاهای خیر» در زمره مقولات مثبت و «توهین و نفرین ها» در زمره مقولات منفی جای می گیرند. از آنجا که نمود بعضی از واژه ها با دلالت منفی در زبان بلوچی در رفتار اجتماعی مردم بلوچ به روشنی پدیدار است، در این مقاله با انتخاب تصادفیِ تعداد 125 واژه از این نوع، به بررسی آنها به ترتیب تحت دو عنوان «توهین ها» و «نفرین ها» با رویکردی توصیفی از نظر ساخت زبانی و کاربرد معنایی در حوزه مرکزی بلوچستان ایران پرداخته شد. یافته ها حاکی از آن است که از نظر بسامد، واژه های بلوچی با اصالت ایرانی در این فهرست نسبت به وامواژه ها از فراوانی قابل توجهی برخوردارند، و ساختار صرفی و کاربرد نحوی آنها، دلالت بر نهادینه شدگیِ تاریخیِ آنها در جامعه زبانیِ این قوم دارد. دوم آنکه، از طریق نتایج این مقاله و موارد مشابه، می توان به بخشی از رفتار اجتماعی مردم بلوچ با رویکرد جامعه شناسانه زبان دست یافت که حاصل آن می تواند در مطالعات زبانی، ادبی، فرهنگ عامه، مردم شناسی، و قوم شناسی نیز به کار آید.

نویسندگان به واسطه ویژگی های شخصیتی، تجارب و پیشینه کاری خود، در هر دوره تاریخی سبک خاص خود را ایجاد می کنند. در این پژوهش، مجموعه داستان های کوتاه گلی ترقی با به کارگیری کهن الگوی نظریه «سفر قهرمان» جوزف کمبل بررسی شده است. پژوهش پیشرو مطالعهای نظری است که به شیوه پژوهش کتابخانهای انجام شده است. محدوده و جامعه مورد مطالعه، مجموعه داستان های کوتاه گلی ترقی؛ شامل «من چه گوارا هستم»، «خاطره های پراکنده»، «جایی دیگر»، «دو دنیا» و «فرصت دوباره»، است. تقریباً در تمام داستان ها، نویسنده، شخصیتها را به گونه ای طراحی کرده است که به دنبال ایجاد تغییری هستند و می خواهند موقعیت خود را از آنچه نامطلوب آنهاست به مرحله مطلوب برسانند. آنها باید برای ایجاد این تغییر در خود، دیگری یا محیط پیرامونشان، تصمیمی اتخاذ کنند. شخصیت های داستانی با استفاده از ابزارهایی؛ چون سفر، یادآوری خاطرات، اجبار دیگران و موارد دیگر به نوعی از تشرف می رسند و تصمیم می گیرند امید دوباره خود را بازیابند. تصمیم ها گاه ممکن است، مانند خودکشی با ذهنیت مخاطب همخوانی نداشته باشد، اما همه در راستای خواست شخصیت داستانی و به زعم او برای رسیدن به وضعیت بهتر و تغییر شرایط است. این «تشرف» را میتوان ویژگی سبکی داستان های کوتاه گلی ترقی دانست.

نماد که در شعر نمودی از آفرینشگری شاعر است، با وارد کردن امکان دستیابی به چند مدلول در متن، راه را بر تأویل های گوناگون می گشاید و به پویایی متن یاری رسانده و امکان راهیابی به معناهای پنهان را در آن تقویت می کند. سنایی که در ادب پارسی به عنوان پایه گذار شعر نمادین عرفانی شناخته می شود، با آگاهی از گنجایش ناچیز زبان عرفی در گزاردن اندیشه های قدسی، در سروده های خود نماد را به خدمت گرفته و بدین سان افزون بر گسترش ظرفیت زبان و روا ساختن بیان معانی ژرف عرفانی، وجه زیبایی شناختی شعر خویش را نیز برتری بخشیده است. سنایی مبتکر بسیاری از نمادها به ویژه در حوزه قلندری، تغزلی و اسطوره ای است و این یادگار ماندگار در شیوه نمادگرای شعر عرفانی فارسی تأثیری بسزا گذاشته است. بدینسان با وجود آنکه شعر سنایی نخستین گام های شعر نمادین عرفانی در ادب فارسی است، نماد در دیوان او جایگاهی برجسته دارد. حال، پرسش این پژوهش این است که نماد و نمادپردازی در دیوان سنایی چه کارکردهایی دارد. نتایج به دست آمده روشن می سازد که کارکردهای نماد در دیوان سنایی را می توان در چهار حوزه کارکرد سیاسی- اجتماعی، کارکرد عرفانی و معرفتی، کارکرد روان شناختی و کارکرد زیبایی شناختی طبقه بندی کرد. سنایی در حوزه های گوناگون شعر خود با به کار گرفتن نمادهای مناسب اهداف یادشده را در شعر خویش پی گرفته است.

برای تبیین رفتار کارآفرینی، قصد کارآفرینانه و عوامل زمینه ای و فردی اثرگذار بر آن به عنوان یک چارچوب نظری قوی موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. در پژوهش حاضر اثر متغیرهای خلاقیت، استقلال طلبی و بار کاری با نقش میانجی نگرش نسبت به کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان در قالب چارچوبی منسجم بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کمّی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان علوم انسانی دانشگاه شاهد بودند که تعداد 340 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای استاندارد بود. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS  نسخه سه استفاده گردید. نتایج نشان داد نگرش و خلاقیت اثر معنادار و مثبتی بر قصد کارآفرینانه داشتند؛ ولی اثر معنادار استقلال طلبی بر قصد کارآفرینانه تأیید نشد. بار کاری اثر معنادار و منفی بر قصد و نگرش کارآفرینانه داشت. نقش میانجی نگرش در رابطه بین خلاقیت، استقلال طلبی و بار کاری با قصد کارآفرینانه نیز تأیید گردید. یافته های این پژوهش شواهدی برای اهمیت خلاقیت و استقلال طلبی در شکل گیری قصد کارآفرینانه دانشجویان ارائه کرد و استدلال شد که نگرش می تواند به عنوان سازوکاری برای تبدیل خلاقیت و استقلال طلبی به قصد کارآفرینانه عمل نماید؛ لذا به سیاست گذاران در نظام های آموزشی پیشنهاد می گردد که با ایجاد محیط حمایتی و آموزش های مناسب برای غلبه بر چالش های کارآفرینی به دنبال ایجاد نگرش مساعد نسبت به کارآفرینی در دانشجویان خلاق باشند. 

در اواخر حکومت امویان، در قلمرو  تحت سلطه آنها مخالفت های زیادی در عراق عرب، شام و ایران رخ داد. علت اصلی این موضوع، تعصبات قبیله ای و نژادی، شرایط سخت زندگی و پرداختن جزیه و خراج بود. سیاست های خشن و سخت گیرانه حکام اموی از جمله حجاج بن یوسف باعث تشدید حرکت ها و مخالفت های گسترده ای همچون شورش عبدالرحمن بن اشعث گردید؛ از همین رو بعضی از خلفا و امیران اموی جهت کاهش اختلافات و جلوگیری از فروپاشی خلافت دست به اصلاحاتی زدند. اصلاحات عمر بن عبدالعزیز ابتدا موفقیت آمیز بود، اما مرگ زودهنگام او مانع ادامه روند اصلاحات گردید و خلیفه بعدی سعی در حذف اقدامات او نمود. در اواخر خلافت اموی، یزید سوم و همچنین حاکم خراسان نصر بن سیار با دنبال کردن اصلاحات سعی در کنترل روند سریع مخالفت ها نمودند اما هیچ کدام از این تلاش ها مانع فروپاشی نگردید. نیروی تازه نفس عباسیان با شعارهای اصیل اولیه اسلامی توانستند مردم را با خود همراه کرده و حکومت سلطنتی اسلامی امویان را منقرض نمایند. مسئله این پژوهش، اقدامات اصلاحی خلفا و امرای اموی به ویژه اصلاحات سیاسی و اقتصادی آنان است. پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای و با تمرکز بر منابع تاریخ نگاری اسلامی تنظیم شده است. مدعای نگارندگان این است که بازیگران سیاسی دوره اموی، با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی سرزمین های اسلامی، لزوم انجام اقدامات اصلاحی در سطح گسترده را ضروری دانستند.

سانچیزی ویردنبورخ در این مقاله تلاش دارد سیمای روانی و شخصیت خشیارشا را بر اساس منابع یونانی علی الخصوص تواریخ هرودوت، کتیبه ها و سنگ نگاره های هخامنشی ترسیم نماید و مهم تر از آن نقدی درباره ارزش هر دسته از منابع در نگارش تاریخ هخامنشیان ارائه دهد. پرسش اصلی او مبتنی بر این است که آیا تصویر خشیارشا و شخصیت او در منابع کلاسیک و پژوهش های جدید مطابق واقعیت است یا از تعصبات یونان محوری سرچشمه گرفته که بدون درنظر گرفتن نقد تاریخی نسل به نسل در کتب تاریخ تکرار شده اند. او همچنین بر ارزش گذاری صحیح کتیبه های هخامنشی و منتج بودن آنها از سنت های شفاهی و نوشتاری ادبی و نه خصوصیات مستقل و شخصی شاهان، تمرکز می کند. روش او مبتنی بر بررسی و نقد منابع یونانی، کتیبه های شاهی و سنگ نگاره ها با تلاش برای به دست دادن دیدگاهی جدید در این باره است. سانچیزی ویردنبورخ در پایان بر همین اساس نتیجه می گیرد که اولاً، بسیاری از پرسش های مطرح شده توسط پژوهشگران و به تبع پاسخ های آنها، حاصل تعصبات یونان محور هستند. دوم، در بررسی منابع، پیش از استنتاج راجع به شخص یا دوره ای خاص باید به دو عامل سنت و نوآوری توجه داشت. سوم، شخصیت خشیارشا بیش از آن که نشانگر تفاوتی عمیق در اخلاق و سیاست های مذهبی او نسبت به شاهان پیشین خود باشد، نمایان گر ادامه همان سنت ها و اصول، خصوصاً سنن دوره داریوش است. چهارم، مسائلی چون مزاج آتشین یا زن بارگی وی چندان بر مدارک مستحکم و مکرر استوار نیست. به همین جهت دوره او حتی می تواند به عنوان اوج دوره هخامنشی و نه آغاز افول آن درنظر گرفته شود. 

زمین خواری یکی از پدیده های شوم رو به گسترش مفاسد اقتصادی می باشد که در سال های گذشته باوجود اهمیت آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و مواردی مانند تصرف غیرقانونی اراضی، افزایش قابل توجهی داشته است. با این وجود در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه ای تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد و این اصطلاح در غالب موارد در عرف اداری و اجتماعی رایج شده است. بر همین مبنا، زمین خواری را با عنوان مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که برای تملک یا تصرف املاک غیر اعم از دولتی و غیردولتی ارتکاب می یابد، تعریف نموده اند. یافته های این مقاله مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال زمین خواری معطوف به تدابیر و روش های سرکوبگر و کیفردهی، آن هم براساس قوانین و عناوین مجرمانه غیرمستقیم بوده است. ازاین رو، این با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی می توان زمینه های ارتکاب جرایم مرتبط با زمین خواری را کاهش داد.

امروزه در کنار سیاست های جرم زدایی و قضازدایی که هرکدام به نحوی باعث می شود از کنشگران نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گیرد. به همین دلیل، قانون گذاران و سیاست گذاران کیفری به کیفرزدایی که یکی از مصادیق آن مجازات حبس است، توجه ویژه دارند. آخرین اراده مقنن در حقوق کیفری ایران در این خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است، اما تصویب این قانون از دیدگاه سیاست جنایی تحولات و نوآوری های مختلفی را در پی داشته است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تحولات و نوآوری هایی که قانون کاهس حبس از دیدگاه سیاست جنایی در پی داشته پرداخته است. یافته ها نشان از آن دارد که در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدامات به صوابی، ازجمله حذف مجازت تازیانه، یکپارچه سازی سیستم شروع و معاونت در جرم رخ داد، اما در مقابل، قانون گذاری که با هدف برقراری توازن بین جرم و مجازات وارد عرصه تقنین شده بود، بدون بسترسازی لازم، ضمانت اجرای برخی جرایم را به بیش از هفت برابر کاهش و در عمل واکنش حبس را در بسیاری از جرایم قابل گذشت تهی از اجرا ساخت که به نظر می رسد این جهت گیری، خوانش سازنده ای را در اذهان مخاطبان قانون، نسبت به اهداف بازدارنده مجازات ها که داعیه اصلی قانون گذار در سیاست جنایی است، تداعی نکند.

تکرار جرم و بازگشت زندانیان به زندان از موضوعات مهمی است که همواره دغدغه نظام حقوق کیفری بوده و روش های پیشگیری از آن محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد آن به زندان است. این مقاله حاضر که نوعی تحقیق بنیادی، کاربردی است به روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که آموزش و حرفه آموزی به زندانیان، استفاده یا عدم استفاده محکومین از تعلیق اجرای مجازات، استفاده یا عدم استفاده محکومین از آزادی مشروط، استفاده یا عدم استفاده مرتکبین تکرار جرم از عفو، استفاده از مراقبت تحت سامانه های الکترونیک، استفاده از خدمات مشاوره ای یا مددکاران اجتماعی در زندان، استفاده یا عدم استفاده از برنامه های رفاهی زندان، استفاده از تخصص یا عدم تخصص زندانیان، وضعیت ارتباط زندانیان با خانواده، وضعیت ارتباط زندانی با سایر زندانیان، ازجمله مصادیق تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان است. در مواردی که کیفر جایگزین حبس رواج داشته و مورد استفاده قرار می گیرد، خواه ناخواه آثار زیان بار زندان کمتر مشهود است. در مقابل در مواردی که مجازات جایگزین حبس گسترش چندانی نداشته و مقدار آن محدود می باشد و از طرفی زندان ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. لاجرم آثار منفی زندان نمود بیشتری دارد.

اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل می گیرد و گسترش می یابد، اما این عوامل همواره با طیف وسیعی از چالش ها و آسیب ها روبه رو بوده است که شامل مجموعه ای از فرآیندهایی است که از درون مانند آسیب های ناشی از قضات یا از بیرون مانند آسیب های ناشی از قوانین بر پیکره نظام قضایی وارد می شود. در بحث آسیب شناسی قوانین می توان آن ها را به دو دسته آسیب شناسی قوانین شکلی و ماهوی تقسیم کرد. درزمینه قوانین ماهوی، جرم انگاری بیش ازحد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل وفصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم، ازجمله علل و عوامل مهم جرایم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود. عدم نظارت جدی و هوشمند در قالب نظارت الکترونیک و همچنین نظارت هایی که دارای نتیجه ملموس برای ارباب رجوع باشد، باعث شده است فساد داخلی قضایی در قوّه قضاییه به عنوان جدی ترین مانع تحقق مدل های مذکور و فاصله گرفتن از ارزش های اسلامی قلمداد شود؛ همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی به قوّه قضاییه شده است.

یکی از مباحث مهم قضایی در نیروهای مسلح، اعلام به موقع جرایم ارتکابی کارکنان به مراجع قضایی می باشد. عدم گزارش به موقع سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه، از مصادیق جرم کتمان حقیقت بوده و به صورت کلی در ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 بدان اشاره گردیده است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ابعاد کیفری و امنیتی سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده است که رسیدگی قضایی به پرونده متهم در سازمان قضایی نیروهای مسلح، درخصوص سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح و عدم گزارش به موقع توسط کارکنان نیروهای مسلح، باید صراحت ماده 722 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 درخصوص عدم اعلام سرقت یا مفقودی پلاک مدنظر قرار گیرد و اعمال ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 درخصوص متهم از باب کتمان حقیقت، تفسیر موسع از قانون است؛ درحالی که در حقوق کیفری، تفسیر قانون باید به نحو مضیق و محدود باشد و تفسیر موسع صحیح نیست.

مهم ترین قضیه ای که در دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با مصونیت سران دولت ها مطرح شده است، قضیه عمرالبشیر بوده که  از چند جهت دارای اهمیت است. اولاً نحوه اجرای تصمیم صادره دیوان ناظر بر استرداد یک متهم تحت تعقیب که کشور متبوع آن عضو اساسنامه دیوان نیست. ثانیاً تعارض میان عدم مصونیت سران دولت ها با قاعده منع امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها. اهدافی که از این تحقیق دنبال می شوند اولاً بررسی اولویت موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نسبت به قاعده مصونیت سران دولت ها ثانیاً با توجه به اینکه جنایات در دارفور در یک کشور اسلامی به نام سودان واقع شده است، فلذا تعقیب عمر البشیر در دیوان، نمایانگر رویکرد جامعه بین المللی به یک کشور اسلامی نیز است. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت می گیرد آن است که چه چالش های حقوقی برای عدم مصونیت سران دولت ها با تأکید بر پرونده عمرالبشیر در دیوان های بین المللی کیفری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که عدم تلقی قاعده امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و این که تنها آندسته از قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی یارای تقابل با قاعده مصونیت سران دولت ها را دارند.

جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این جرایم به دلیل حجم بالا تأثیر منفی زیادی بر موازین حقوق بشری شهروندان دارد. بحث مقابله با جرایم خرد و کاهش آثار حقوق بشری آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق کیفری و تأثیر آن بر موازین حقوق بشری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که اساساً در ایران، قانون گذار تعریفی از جرائم خرد ارائه نکرده است ضمن اینکه گرایش به تقسیم جرائم به خرد و کلان در تحولات تقنینی ایران به چشم نمی خورد. بر همین اساس، قانون گذار رویکرد خاص و ویژه ای در مواجه با جرائمی تحت این عنوان در پیش نگرفته است. قضازدایی در فقه مورد توجه قرارگرفته و حکمیت، مذاکره، صلح و سازش، خطاپوشی و چشم پوشی از مهم ترین روش های قضازدایی است. در حقوق کیفری ایران نیز میانجیگری از مهم ترین ابزارهای قضازدایی است. کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت در رسیدگی، به رسمیت شناختن جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری، انسانی تر کردن دادرسی کیفری و کاستن از تبعات سوء محاکم قضایی و کاهش مداخله کیفری از مهم ترین آثار قضازدایی است که نقش مهمی در رعایت موازین حقوق بشری دارد.

جرایم علیه میراث فرهنگی یکی از اواع جرایم بدون بزه دیده است که اگرچه بزه دیده مشخص و خاصی ندارد؛ اما کل جامعه را بزه دیده می سازد؛ لذا در تمامی جوامع، این دسته از جرایم، مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار گرفته است. این جرایم، به عنوان جرایم علیه آسایش عمومی در سیاست کیفری ایران نیز شناخته شده است؛ لیکن با عنایت به تمدن کهن کشور ایران و کثرت مصادیق میراث فرهنگی که به نوبه خود یک ثروت ملی قلمداد می شود، بررسی مصادیق شناسایی شده از این جرم در سیاست کیفری ایران و مطالعه تک تک این مصادیق ضروری است؛ لذا این پژوهش در جهت بررسی این موضوع با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به واکاوی سیاست کیفری ایران پرداخته و پس از معرفی مصادیق مهم این جرم به بررسی یکایک آنها پرداخته است. نهایتاً، نتیجه گیری منطقی، مبنی بر درک صحیح سیاست کیفری ایران در خصوص اهمیت جرایم علیه میراث فرهنگی به عمل آمده است.

اخیراً عدم قطعیت متغیر در زمان، توجه زیادی را از سوی سیاست گذاران و دانشگاهیان به خود جلب کرده است و باعث رشد ادبیات، شناسایی مکانیسم های انتقال شوک های عدم قطعیت شده است. انگیزه قیمت گذاری احتیاطی مکانیسم مهمی است که شوک های عدم قطعیت را تقویت می کند. نتیجه گیری از مقایسه تخصیص ها تحت سیاست های پولی بهینه در دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ مدلسازی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست پولی بهینه با لحاظ نااطمینانی در اقتصاد ایران در شرایط متفاوت قیمت گذاری با مدلسازی دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ می باشد که براساس یک الگوی تعادل عمومی پویا تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با بهره گیری از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳80-1400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. نتایج نشان داد که شوک های عدم قطعیت تحت مفروضات قیمت گذاری کالوو و روتنبرگ زمانی که سیاست پولی بر اساس قانون تجربی تیلور تنظیم می شود، به طور متفاوتی در اقتصاد ایران منتشر می شوند. به اینصورت که آنها مانند شوک های فشار هزینه تحت قیمت گذاری کالوو و شوک های تقاضای منفی تحت قیمت گذاری روتنبرگ رفتار می کنند. با این حال، سیاست پولی بهینه به تثبیت توامان تورم و شکاف تولید تحت هر دو فرض قیمت گذاری منجر می شود. به بیان دیگر اتخاذ سیاست های پولی بهینه می تواند منجر به ثبات اقتصادی شود. زیرا سیاست پولی بهینه نه تنها انگیزه پس انداز احتیاطی خانوارها را حذف می کند، بلکه انگیزه قیمت گذاری احتیاطی بنگاه ها را نیز حذف می کند، که کانال کلیدی است که پیش بینی تعیین قیمت کالوو را از پیش بینی قیمت گذاری روتنبرگ تحت تیلور تجربی متفاوت می کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از قاعده پولی برای سیاست گذاری در جهت ایجاد لنگر اسمی برای فعالین اقتصادی و عدم استفاده از سیاستهای صلاحدیدی در جهت عدم ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد، پیشنهاد می گردد.

در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدل های استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه حل های مختلفی برای افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره وری مطرح شده که همه این راه حل ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر می تواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه های کلیدی موجود در مدل جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده شد. مدل ادغامی ارائه شده را می توان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگی های اصلی مدل جستجو وتطبیق مشروط به شوک های بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف پذیری و چسبندگی قیمت ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی های بنگاه ها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی می شود. با افزایش اهرم سازی و نرخ نکول، بنگاه ها از سرمایه گذاری های جدید صرف نظر می کنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت های شغلی خالی و افزایش بیکاری می شود. لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاه ها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی می گردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.

حمایت از راه اندازی و توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران براساس نقش مهم آن ها در اقتصاد کشور باهدف اشتغال زایی و توسعه اقتصاد درون زا و مردمی، جایگاه ویژه ای دارد که از مهم ترین این حمایت ها، تأمین مالی منابع موردنیاز کسب وکارهای یاد شده است. براساس بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم تأمین شرایط و فعال سازی منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل همکاری های جمعی ابلاغ گردیده و ازجمله راه های تحقق این امر، جمع آوری جریانات وجوه خرد مردمی در قالب تأمین مالی جمعی است. پژوهش حاضر به منظور طراحی الگوی عملیاتی جمع سپاری مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط بامطالعه موردی کسب وکارهای مراجعه کننده به سامانه میدون انجام گرفته است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده ها کیفی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی الگوی تأمین مالی جمعی و بوم مدل کسب وکار پلتفرم های موفق خارجی و داخلی موردبررسی قرار گرفت. سپس جهت انتخاب مدل مناسب تأمین مالی جمعی سامانه میدون، پرسشنامه ای طراحی و الگوهای تأمین مالی جمعی از منظر بازیگران اصلی پلتفرم یعنی سرمایه پذیران، سرمایه گذاران و صاحبان پلتفرم با استفاده از مدل تاپسیس اولویت بندی گردید. سپس با تشکیل گروه کانونی، نتایج رتبه بندی های یادشده بررسی و مدل نهایی پلتفرم تأمین مالی جمعی میدون مشخص و براساس آن، بوم مدل کسب وکار پلتفرم طراحی گردید.

هیئت نظارت موضوع ماده ی 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد آئین رسیدگی مدون است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، اصلاح آئین نامه ی اجرایی و بخشنامه های ثبتی گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی های چون عدم ورود ماهوی هیئت به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف، نقص استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری و علنی، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفین دعوی و عدم امکان دخالت وکیل در دادرسی، فقدان آئین رسیدگی مدون و غیرآنها همچنان پابرجاست. سوال اصلی مقاله مبنی بر چگونگی امکان سنجی قابلیت واگذاریِ رسیدگی های ماهوی به هیئت نظارت است.دراین مقاله با بررسی تطبیقی آئین دادرسی ثبتی هیئت های نظارت با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و آئین دادرسی مدنی فراملی تدوین شده توسط مؤسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم و مؤسسه ی حقوق آمریکا راهکارهایی جهت اصلاح اساسی سازمان وفرآیند رسیدگی هیئت نظارت منطبق با سند تحولی قوه ی قضاییه پیشنهاد گردیده است.

در سال های اخیر با نوسانات قیمت و کاهش قدرت خرید پول، رو به رو بوده ایم. این نوسانات قیمت باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در جامعه و همچنین اقتصاد شده است. بنابراین می توان تورم را افزایش سطح عمومی قیمت ها (کاهش قدرت خرید مردم) در یک بازه زمانی مشخص عنوان کرد. در شرایطی که تورم حاد در جامعه وجود دارد گزارش گیری وضعیت مالی شرکت ها بدون در نظر گرفتن تجدید ارزیابی دارایی ها، اثر بخش نخواهد بود. موضوع حسابداری تورم یکی از مباحث مهم در امور مالی و اقتصادی می باشد و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته که البته می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است. شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل اقتصادی بهره و حسابداری تورم بپردازیم.