درخت حوزه‌های تخصصی

برخی از آیات قرآن کریم به طور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت خطا یا گناه به انبیای الهی می دهد. با توجه به پیش زمینه های فکری، تبیین و تفسیر این دسته از آیات و تطبیق آنها با آموزه عصمت متفاوت است. مقاله حاضر با مطالعه موردی آیات 76 تا 78 انعام، درنگی بر تحلیل عارفان و متکلمان بر این آیات دارد. مقاله بر این فرضیه استوار است که تعریف متفاوت نبوت و عصمت در اندیشه عارف و متکلم، و مجهز بودن عارفان به ابزار کشف و شهود تفسیر متفاوتی به دنبال خواهد داشت. نتایج، گویای آن است که تفسیرهای عرفانی با رویکرد خاص خود که مبتنی بر هستی شناسی و ابزار معرفتی آنهاست، معنا و معارف بلند را پشتوانه الفاظ قرار داده و ظاهر آیات را منافی عصمت نمی دانند. از منظر ایشان این آیات، استعاره ای از تکامل سلوکی انبیا علیهم السلام است. ستاره و ماه و خورشید واسطه هایی بودند که در سلوک معرفتی ابراهیم علیه السلام گام به گام حذف شدند و این طریق در انسانی تحقق می یابد که خودش از میان برخاسته و معبود را به تماشا نشسته است. از سویی متکلمان برآنند که ظاهر قرآن حجت است و می توان از خود آیات قرآن و ارجاع آیات متشابه به آیات محکم مقصود قرآن را دریافت و عدول از مفاد ظاهری قرآن و روی آوری به تأویل، زمانی مجاز است که مبتنی بر حجتی معتبر باشد. بر باور ایشان ابهامات موجود در داستان انبیا، تفسیر به ترک اولی یا از باب تعلیم به دیگران تفسیر می شود.

این پژوهش با هدف برسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ورزشی، از طریق تجمیع و گردآوری برخی متغیرها، شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد به روش گردهمایی (پنل) دلفی (نظرخواهی از جمعی از خبرگان حوزه ورزش و مدیران ورزشی)، سعی در گردآوری، تدوین، تأیید و تحلیل طیف گسترده ای از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ورزشی را داشته است. متعاقب آن تعداد سی ویک شاخص تجمیع شده را پس از استحصال و قبض و بسط و تعدیل پیرامونی و درونی، به وسیله یک پنل تخصصی از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی دیگر (که به صورت گلوله برفی شناسایی شدند) در ده دسته (طبقه) جای داده و پایایی این فرآیند دسته بندی را با روش های آماری مورد تأیید قرار داده است . پس از تعیین و معلوم ساختن شاخص های ارزیابی عملکرد در ده دسته مجزا و متفاوت، اقدام به یک گونه شناسی ( سنخ شناسی) شاخص ها با معیارهای شناختی متفاوت و ویژگی ها و معیارهای حوزه ورزشی و مدیریت رویدادها و اماکن ورزشی اقدام گردید و برخی گونه ها از دل شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد هم چون گونه معطوف به پیامدها، گونه معطوف به ستانده ها، گونه معطوف به ارتقاء دارایی های فکری و سرمایه های انسانی، گونه معطوف به کارایی، گونه معطوف به شکوفایی قابلیت های ذاتی و درونی مرئوسین ، گونه معطوف به اثرات و نتایج بازشناسی شدند . کاربرد صحیح و بجا و مؤثر این شاخص ها بسیار مهم تر و اولی تر از صرف کاربرد آن هاست و این مدل استخراج شده در این تحقیق تا حدود زیادی می تواند این فرآیند شناختی را تسهیل نموده و ارزیابی کنندگان را در کاربرد صحیح و مؤثر شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد یاری نماید.

بدون شک سلامتی جسمانی، روانی و اجتماعی افراد جامعه اهمیت به سزایی دارد و یکی از مسائل مهم جهان امروز است و تامین سلامتی اقشار جامعه یکی از مسائل اساسی هرکشوری است که باید آن را از سه بعد جسمی و روانی واجتماعی مد نظر قرار داد. هدف از تحقیق حاضر مطالعه عوامل موثر بر نگرش زیستی در راستای بهبود سلامت جامعه با استفاده از الگوی معادلات ساختاری بود. جهت دستیابی به اهداف تحقیق از روش کمی الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان می باشد. در پژوهش حاضر حجم جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر بود. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته و روش نمونه گیری ساده استفاده شد. برای اطمینان از روایی ابزارهای اندازه گیری از تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزارPLS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گویه های مربوط به متغیرهای تحقیق دارای بارهای عاملی قابل قبولی هستند. همه این بارهای عاملی در سطح آلفای p<0.01 معنادار هستند. یافته ها نشان داده است که سازه های سیاستگذاری آموزشی در زمینه زیست محیط، محرکها و مشوقهای زیست محیطی، استفاده بهینه از منابع طبیعی، تخصیص منابع مالی، مسئولیت پذیری زیستی، ارتقای آگاهی اجتماعی، بکارگیری تکنولوژیهای سبز، ارتقای آگاهی حفظ محیط زیست، تحقیق و توسعه در زمینه زیست محیط، نظارت مستمر بر اجرای برنامه های زیست محیطی، منابع انسانی مجرب، تقویت فعالیت های نهادی و عوامل زمینه ای و اجتماعی شاخص های برازش مورد قبولی هستند.

امروزه رویکرد گزارشگری در حسابداری، صرفا به انتشار رویدادهای اقتصادی منتهی نمی شود. لذا شرکت های زیادی در جهان در پاسخ به تقاضای ذینفعان و افزایش پاسخ گویی به جوامع، اطلاعاتی را در مورد عملکرد اجتماعی خود منتشر می کنند. از طرفی توسعه پایدار در اسلام (رسیدن به اهداف متعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می باشد و مفهوم کلی توسعه پایدار فقط رفاه و آسایش اقتصادی را جستجو نمی کند بلکه رفاه عموم از منظر اجتماعی را نیز در بر می گیرد. هدف از انجام این پژوهش استخراج مولفه های بعد اجتماعی گزارشگری توسعه پایدار از متون اسلامی (قرآن و احادیث) با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد نشانه شناختی می باشد. قرآن کریم و نیز 148 جلد کتب دینی با روش نمونه گیری غیر احتمالی به روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که مولفه های بعد اجتماعی گزارشگری پایداری در قرآن و احادیث شامل 25 مولفه در ابعاد مختلف می باشد.

بررسی متمرکز ارزش های میراثی ارسی در جایگاه یکی از برجسته ترین عناصر معماری سنتی، از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شناخت هدفمند ارزش در حفاظت از آثاری نظیر ارسی که با دگرگونی شیوه زیست انسان معاصر، در معرض اضمحلال شاخصه های وجودی خود بوده، راهگشای سنجش مداخلات به منظور پرهیز از تحریف پیام های اثر و برقراری تعامل با مخاطب است. در این راستا، نوشتار حاضر با هدف بازشناسی و تبیین ارزش های ملموس و ناملموس ارسی برای نگاه داشت و انتقال آن ها به آیندگان صورت گرفته است. از این رو، در پاسخ به اینکه ضرورت احصاء ارزش های ارسی چیست؟ و ارزش های متعددی که حفاظت از ارسی را توجیه پذیر می کنند، کدامند؟، در پژوهشی کیفی به شیوه توصیفی تحلیلی، با جستجوی منابع کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته و با سامان دهی داده ها، ارزش مواریث فرهنگی در دو گروه کلی ملموس و ناملموس طبقه بندی شد. از پی آن، با تکیه بر تجارب و استنباط نویسندگان و بسط و انطباق نتایج حاصله با نمونه موردی، شناسایی ارزش های ملموس: تاریخی، فنی، اقتصادی، کارکردی، علمی آموزشی، منحصربه فردبودن، قدمت و ارزش های ناملموس: زیباشناختی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، احساسی و نمادین در ارسی صورت پذیرفت. تجمیع ارزش های ارسی، مجالی است برای گردآوری بخشی از اطلاعات تاریخ معماری ایران که غفلت از آن، منجر به از دست رفتن این ارزش ها خواهد شد.

 پژوهش حاضر با هدف فهم فرآیند غیرنهادی شدن ازدواج با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شده است. 14 شرکت کننده به وسیله نمونه گیری هدفمند و با استراتژی نمونه گیری معیار انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق استفاده شد. پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، 12 مضمون اصلی در تجربه آن ها که عبارت اند از: تغییر زیست و عادت واره به مثابه بستری برای شکل گیری شرایط کژقواره و بی رغبتی به ازدواج دائم، دوگانگی احساس، نداشتن مهارت های زندگی و ازدواج آزمایشی، جذابیت و نیاز جنسی، زیست مجردی، دور زدن قانون خانواده، واسازی ارزشی، هویت مخدوش، جایگزینی کنشگری حسابگرانه به تقدیرگرایانه، مواجهه با دیگری و تجربه بازاندیشانه، از مضامین محوری و مشترک افراد در ارتباط با ازدواج سفید به عنوان مؤلفه هایی از سبک زندگی غربی در این مطالعه است. مشارکت کنندگان در مورد روی آوردن به این ازدواج ذکر می نمایند، عدم اعتقاد به ازدواج رسمی، آزادی انتخاب و حق بر بدن، عدم امنیت شغلی و درآمد کافی، آشنایی بیشتر و عدم اعتماد از مهم ترین تفاسیر از شکل گیری این روابط بوده است.

دستیابی به اهداف متعالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند شناخت راهکارهای دستیابی به تدابیر در سازمان ها و نهادهای کشور است. پژوهش حاضر با هدف یافتن الزامات و راهکارهای مناسب نهاد مدرسه برای انطباق با تدابیر از منظر جامعه شناسی انجام شده است. با استفاده از روش کیفی، 45 نفر از معلمان با سابقه مدارس دولتی مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. ابتدا تدابیر مرتبط با نهاد مدرسه نشانه گذاری و سپس الزامات اساسی و راهکارهای دستیابی به آنها بر اساس نیازمندی های موجود استخراج شده است. استخدام و آموزش مداوم معلمان با انگیزه و معتقد به آرمان های جمهوری اسلامی ایران، توجه به محتوای ارائه شده در مدارس (اعم از رسمی و غیر رسمی)، بازنگری فعالیت های پرورشی از جمله مهم ترین نتایج در بخش الزامات اساسی و اضافه شدن کتاب قانون اساسی به دروس رسمی، بازطراحی کتب دینی دوره متوسطه بر اساس شبهات رایج، بازطراحی مسابقات بر اساس نیازهای پایه های تحصیلی، تقویت روحیه مشارکت سیاسی از طریق مسابقات، اضافه شدن متناسب نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در کتب تمام پایه های دوره متوسطه اول و دوم از جمله مهم ترین راهکارهای جزئی است.

توجه بین رشته ای به مسأله چند بعدی خیابان به عنوان یک مفهوم فرهنگی و اجتماعی، نشان دهنده پیوند میان مطالعات شهری با حوزه های جامعه شناسی و مدیریت فرهنگی است. در مقاله حاضر به نقش خیابان به عنوان عنصری معنادار در فضای شهری پرداخته شده و هدف آن بازخوانی فرهنگی-اجتماعی این فضا در راستای کشف زوایای پنهان خیابان و کارکردهایش در ایجاد مکث شهری و ورود سرمایه های فرهنگی به شهر است. روش پژوهش کیفی بوده و از سه شیوه رویکرد نظریه مبنایی برای تدوین نظریه، مطالعه میدانی و مصاحبه گروه متمرکز با هدف کشف استفاده شده است. مشاهده مستقیم و غیرمستقیم، گفت و گو و مصاحبه با کارشناسان متخصص در قالب فوکوس گروپ و مصاحبه نیمه ساختاریافته با کنشگران عامل/ذی نفعان بهره بردار، از جمله ابزارهای گردآوری داده ها است. یافته ها نشان می دهند صحنه خیابان با ورود سرمایه های فرهنگی و اجتماعی قابل تبدیل، به فضایی برای مکث شهری، تماشا و دعوت از کنشگران مطالبه گر برای سهیم شدن در اداره شهر برای کاهش و تعدیل آسیب های اجتماعی است. 

با توجه به اهمیت ظرفیت سازی نهادی در اجتماعات محله ای پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و راهکارهای ظرفیت سازی نهادی در اجتماعات محله ای انجام شد. برای این کار ضمن بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، چهارچوب کلی سوالات مطالعه برای فاز کیفی مطالعه مشخص شد. اطلاعات با روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی از طریق مصاحبه با 20 نفر از صاحب نظران حوزه های شهرسازی، برنامه ریزی شهری، علوم اجتماعی و ... که از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار مکس کیودا-2018 انجام شد. نتایج در دو مقوله اصلی چالش ها و موانع ظرفیت سازی نهادی و راهکارهای ظرفیت سازی و 13 زیرمقوله شامل: تمامیت خواهی دولت و نهادسازی تحمیلی، عدم بومی سازی ظرفیت سازی نهادی، فقدان ساختار سازمانی اجرایی کارآمد، موانع قانونی حقوقی، تعارض منافع و پتانسیل فسادزای برنامه های مشارکت نهادی، سرمایه اجتماعی پایین، بافت اجتماعی نامتجانس و روابط ارگانیک، (طراحی و اجرای برنامه های مشارکتی، طراحی و بازنگری قوانین و آیین نامه ها، تقویت نقش پرورشگری نهادهای دولتی، برنامه ریزی محله محور پایین به بالا، افزایش سرمایه اجتماعی، پیوند سنت و مدرنیته در ظرفیت سازی نهادی ارائه شد. در نهایت انجام مناسب ظرفیت سازی مستلزم توجه به چالش ها و موانع و استفاده از راهکارهای مناسب از جمله همکاری و هماهنگی عناصر ظرفیت سازی است.  

حسن شهرت و رونق کسب، یک حق مالی به شمار می رود. در حقوق ایران، مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب را دریافت نماید و در غیر این صورت، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید؛ حال آن که در حقوق انگلیس، حمایت از حسن شهرت تجاری، مقید به وجود نهاد دیگری هم چون سرقفلی یا حق کسب نیست و تاجر در هر حال می تواند، عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید؛ اعم از این که تجارت ایشان دارای محل کسب مادی باشد یا در فضای اینترنتی انجام شود. در این نوشته با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ضمن تحلیل جایگاه حمایت از حسن شهرت مستأجر در حقوق ایران و طرح نظریات کارشناسان در زمینه ی تشخیص وجود و چگونگی ارزیابی حسن شهرت، نظریه ای برای دفاع از حسن شهرت مستأجر نیز در حقوق ایران ارائه شده است که مطابق آن، حسن شهرت نباید مستمسکی برای عدم تخلیه ی ملک پس از پایان مدت قرارداد اجاره باشد اما در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از حسن شهرت مستأجر سابق، ایشان محق است که عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید.

با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می شود، هنوز محل بحث است. از یک سو، نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت ها، مانند ایالات متحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک های تعیین گروه های تروریستی، مصادیق مطرح شده و عملکرد آن ها در زمینه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد.  

قانون گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می یابد که در قانون به آن ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم انداز قانون گذار به آن می توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاک های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون گذار با خروج پاره ای از خسارت ها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی توان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمی شود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره ای دیگر از جاها نیز می تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنان که می دانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر می شود، اما قانون گذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دسته چک ها منع کرده است.

رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که به رغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است.  اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالش های شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط،  لزوم سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژه ای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفت های شگرف تکنولوژی، رشد شرکت های چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصاد های جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیم شده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بی ن رم زارز پیش قراول ی ب ر آگاهی دول ت هاست تا با سیاست گذاری های لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانون گذاری و تنظیم گری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانه ای، بررسی های فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همه جانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهان شمولی، یک ضروت لازم می دانیم.

هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاق نظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد ماده 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئله «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب به این معناست که طرفین اسقاط خیار را پیش از ظهور آن، با یکی از روش های اسقاط خیار - اعم از پیش از عقد، یا در ضمن عقد و یا بعد از عقد - قرارداد نمایند. نظریه های فقیهان در صحت یا بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب از سوی محققان مورد ارزیابی قرار نگرفته، بلکه تنها گاهی در لابه لای مباحث فقهی یک خیار خاص به مناسبتی از قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب، بحث ناقص شده است. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز مفاد ماده 448 قانون مدنی با استناد به روش توصیفی و استنباط از متون فقهی امامیه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز اطلاق مفاد ماده 448 قانون مدنی، طبق تقریر نظریه مختار تحقیق، صحیح و طبق تقریر سایر نظریه های فقیهان باطل است.

در حق وق ای ران، قان ون تج ارت الکترونی کی ایران و قانون حقوق مصرف کنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده را مورد توجه قرار داده اند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمین کنندگان به ارائه اطلاعات به مصرف کننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوق الذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاع رسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاع رسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرف کنندگان را به نحو مناسب تری تأمین می کند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینه های اضافی از سوی مصرف کننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش می کند با بررسی قوانین مربوطه ایده هایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قوی تر از حقوق مصرف کنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی در ایران ارائه کند.                   

بازداشت محکوم علیه مالی در امر مدنی به عنوان امری استثنایی تلقی می شود که در نظام حقوقی ما به عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم علیه، بازداشت وی را منتفی می داند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم علیه در مورد آن ها به موجب قانون به صراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعاده عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویه قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار می گیرد.

به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.

عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.  

براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.