درخت حوزه‌های تخصصی

حس مکان، حس تعلق مکانی و هویت مکان از مهم ترین بحران های معماری معاصر است. مسجد به مثابه کانونی عبادی-اجتماعی برای ادامه حیات پویا نیازمند ارتباطی قوی با حوزه کارکردی خود است. این ارتباط با زمینه از طریق پیوندی انسانی، کالبدی و طبیعی با محیط بیرونی محقق می شود. مسجد در فرهنگ اسلامی جایگاه ارزشمند و نقش مهمی در نظام های اجتماعی دارد. مساجد در معماری اسلامی از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار هستند تا حدی که در انگاره های عمومی، معماری اسلامی با معماری مساجد شناخته می شوند و گویی اگر مسجد را از معماری اسلامی بگیریم چیزی از آن باقی نمی ماند. بنای جامعه اسلامی بر محوریت مسجد گذاشته شده است. مسجد با کارکردهای متعدد خود در ابعاد مختلف اجتماعی و با تأکید بر جنبه معنوی، نقشی هدایت کننده برای انسان ها به سوی خداوند متعال دارد. مسجد به عنوان نماد اسلام و شکوه و عظمت معماری اسلامی باید خود به تنهایی تبیین کننده ی شاخصه های دین اسلام مانند توحید، نبوت، مبدأ و معاد، آرامش یاد خدا، ذکر، عدم دلبستگی به زرق وبرق مادی و... باشد. مجموعه ی این موارد یاد شده، حس معنویت را در مسجد ارتقا می بخشد که نیاز به تحلیل فنی، کار علمی و ارائه ی راهکارهای خردمندانه دارد. در تحقیق حاضر 10 مسجد جدیدالاحداث در شهر دیواندره(استان کردستان) مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بازدید میدانی و استخراج شاخصه های معماری اسامی که در ساخت مساجد مذکور به کار رفته، تحلیل و بررسی نقاط ضعف و قوت هر مسجد با روش SWOT انجام گرفته است. شاخص های ارزیابی حس معنویت مشخص گردیده و طی پرسشنامه ای بین کاربران مساجد توزیع گردیده است در نهایت نمره ی حاصله از نظرات پاسخ دهندگان مشخص شده و 10 مسجد باهم مقایسه گروهی شده اند تا مشخص گردد که مساجدی که دارای نمره ی بالایی بوده اند، چه اصولی در آن ها رعایت شده است و آیا می شود نقاط ضعف طراحی و اجرای معماری مساجد را به قوت و تهدید را به فرصت تبدیل کرد؟ نتایج تحقیق می تواند معماران را نسبت به حساسیت موضوع آگاه نماید تا با راهکارهایی کوتاه مدت بتوانند حس معنویت مساجد فعلی را ارتقا بدهند و همچنین در طراحی مساجد آتی اصول حس معنویت مساجد را رعایت نمایند.

اجتماعات برند رسانه اجتماعی، ابزارهای بالقوه ای را برای توسعه روابط برند فراهم می سازند. امروزه شرکت های بیشتری متوجه مزایای استفاده از جوامع آنلاین شده اند چرا که این جوامع دارای فرصت هایی برای ارتباطات موثر با مشتریان و دستیابی به اطلاعات بیشتر هستند. در این تحقیق به بررسی انتقال اعتماد در جامعه هواداران برند در رسانه های اجتماعی، با در نظر گرفتن نقش تعامل مصرف کننده پرداخته شده است. روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی و برحسب نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی می باشد. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از نمونه ای به حجم 384 خریدار و با روش نمونه گیری در دسترس از مراکز خرید شرکت هاکوپیان در تهران استفاده شده است که پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 781/0 مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دادند که اعتماد مشتری به مشتری و به بازاریاب بر ایجاد ارتباط در جامعه هوادارن برندی که در رسانه های اجتماعی ایجاد شده اند، تاثیر مثبتی دارد. از جهت دیگر مشارکت مصرف کننده، اعتماد مشتری به دیگر مشتریان و اعتماد مشتری به بازاریاب بر ایجاد اعتماد برند در جامعه هواداران رسانه های اجتماعی برند تاثیر گذار است. تاثیر تعامل مصرف کننده در شبکه های اجتماعی بر اعتماد به نام و نشان تجاری برای کاربران موبایل قویتر از کاربران سایر دستگاه های غیر موبایل می باشد و در نهایت اینکه تعامل مصرف کننده ها با یکدیگر بر اعتماد ایجاد شده به نام تجاری برای مشتریان بیشترین تاثیر را می گذارد.

رفتارهای مخاطره آمیز سلامت جسمی، و روانی-اجتماعی فرد را تهدید می کنند و احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را در فرد افزایش می دهند. پزوهش حاضر به دنبال بررسی میزان تاثیر شبکه های اجتماعی بر رفتار مخاطره آمیز بوده. تحقیق پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گردیده است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه رازی شهرکرمانشاه و روش نمونه گیری، ترکیبی از نمونه گیری طبقه بندی و تصادفی ساده بوده. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 375 نفر تعیین شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و تحلیل قرار گرفته است. نتایج یافته های تحقیق نشان داده است که: بین جنس، وضعیت تاهل و محل سکونت با رفتار مخاطره آمیز رابطه معنی داری وجود نداشته است. بین سن، درآمد و تحصیلات با رفتار مخاطره آمیز رابطه معنی داری وجود نداشته است. همچنین بین متغیرهای مستقل اصلی تحقیق (ایجاد روابط، اوقات فراغت، اطلاع و آگاهی) با رفتار مخاطره آمیز رابطه معنی داری وجود داشته است. یافته ها حاکی از آن است که متغیر فرار از واقعیت زندگی بیشترین میزان واریانس 55/0 درصد از رفتار مخاطره آمیز و متغیر عدم کنترل و سانسور با 03/0 درصد کمترین واریانس را داشته است نتیجه : میزان ضریب تعیین 45/0 درصد تغییرات متغیر وابسته(رفتار مخاطره آمیز) توسط متغیرهای مستقل(شبکه های اجتماعی) تبیین شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تسهیلگر بر فرایند بخشش در افراد خیانت دیده بود که به صورت کیفی با استفاده از نظریه پدیدارشناسانه انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه متأهلین مراجعه کننده به مراکز مشاوره "ساحل امید" و "راه عشق"  شهر اصفهان به دلیل خیانت زناشویی بود. با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند از بین شرکت کنندگان 23 نفر (10 زن و 13 مرد) برای نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل یک مصاحبه نیمه ساختار یافته با 10 سوال پیرامون تجربه بخشش در خیانت زناشویی بود. شیوه تحلیل اطلاعات جمع آوری شده شامل کدگذاری برمبنای نظریه پدیدارشناسانه بود. نتایج پژوهش بیانگر پنج مقوله اصلی برای تجربه زیسته متأهلین دارای تجربه بخشش در افراد خیانت دیده بود که عبارت بودند از: ویژگی های همسر، ارزش های معنوی، مسئولیت پذیری، عشق و توجه به تبعات منفی آینده طلاق. به عبارتی دیگر، مرور ویژگی های مثبت همسر، همدلی و دیدن نقش خود و دیگران در مشکلات زناشویی و خیانت، عشق ورزیدن، توسل به ارزش های معنوی و درنهایت تصویرسازی در مورد آینده زندگی با و بدون همسر، منجر به بخشش خیانت زناشویی همسر شده بود. از لحاظ نظری این پژوهش به شناخت تجربه بخشش افراد خیانت دیده  کمک می کند و از لحاظ کاربردی می تواند به تهیه الگوی مداخله مبتنی بر تجارب شناسایی شده جهت تسهیل و رفع موانع بخشش کمک کند.

یکی از  نکته های مهمی که باید در تهیه و تدوین کتاب های درسی به آن توجه شود، در نظر گرفتن ویژگی ها و نیازهای دانشجویان است. از جمله این ویژگی ها، توجه به تمایلات عاطفی آنان است. برای بهره گیری از این ویژگی می توان ابزار روایت را به کار گرفت، زیرا به نظر می رسد روایت سبب افزایش انگیزه دانشجویان در یادگیری می شود. از سوی دیگر، هیجانات از جمله نیازهای اجتناب ناپذیر در فرآیند آموزش و یادگیری است. از این رو، برای پوشش این نیاز و افزایش هیجانات مثبت دانشجویان می توان از الگوی هَیَجامَد در کنار روایت در طراحی کتاب های درسی استفاده کرد. هَیَجامَد تلفیقی از دو واژه (هیجان و بسامد) است که به  هیجانات متأثر از استفاده حواس گوناگون در یادگیری توجه می کند و متشکل از سه مرحله هیچ آگاهی (تهی)، برون آگاهی (شنیداری، دیداری و لمسی-حرکتی) و درون آگاهی (درونی و جامع) است. در پژوهش حاضر برای بازنگری محتوای آموزشی کتاب های تاریخ زبان فارسی و بهبود وضعیت موجود، الگوی روایت محور هَیَجامَدی به عنوان الگوی پیشنهادی برای تهیه و تدوین کتاب های تاریخ زبان فارسی معرفی شده است. بر مبنای این الگو، محتوای درس در قالب داستان گنجانده می شود و در طول داستان برای بهره گیری از حواس مختلف شنیداری، دیداری، لمسی-حرکتی و تولید هیجانات ناشی از بهره گیری از این حواس از لوح فشرده و نرم افزارهای صوتی، تصاویری مرتبط با موضوع و فعالیت های عملی به کار برده می شود. به نظر می رسد با بهره گیری از الگوی روایت محور هَیَجامَدی در بازنگری کتاب های تاریخ زبان فارسی بتوان به دانشجویان در یادگیری و یادسپاری مطالب تاریخ زبان فارسی کمک کرد.                                                                                                                                                  

یکی از موضوعات مهم جهت شناخت اوضاع مالی دوره قاجار، روند کسری بودجه است. دراین باره تاکنون مطالب مستند و مستقلی ارائه نشده است و این پژوهش با جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه آمار و ارقام به روند کسری بودجه و شناسایی و بررسی راهکارهای دولت برای تأمین آن می پردازد. روش تهیه و گردآوری تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای است و نوع تحقیق تبیینی - تحلیلی است. این مقاله ضمن بررسی میزان تغییر و نوسانات در کسری بودجه دوره قاجار به این سؤال پاسخ خواهد داد که علل کسری بودجه و راهکارهای دولت برای تأمین آن چه بوده است و آیا با انقلاب مشروطه تغییر مثبت یا منفی معناداری در کسری بودجه ایجاد شد یا نه. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دولت در اواخر حکومت محمدشاه و در اواسط حکومت مظفری، به علت صدور برات های بی محل، استقراض های متعدد و افزایش مخارج درباریان و نظامیان، دچار کسری بودجه شد و پس از انقلاب مشروطه، کسری بودجه کلان و مداوم تر شد. علت اصلی کسری پس از مشروطه وسعت دیوان سالاری، استقراض های متعدد، تعطیلی مجلس و بی انضباطی مالی و اشغال نظامیان خارجی بوده است که با کم رنگ شدن برخی از این عوامل در اواخر دوره قاجار منجر به تعدیل بودجه شد.

با توجه به ضرورت در انتخاب راهبردها و شیوه های کارآمد جهت طراحی های آموزشی برای کودکان فارسی زبان در یادگیری زبان انگلیسی، در پژوهش کاربردی نظری حاضر، نظریه دستور شناختی لنگاکر به عنوان یک روش خلاق در آموزش زبان انگلیسی مورداستفاده قرار گرفت. هدف از تحقیق حاضر کاربرد خلاق دستور شناختی در آموزش است که سبب ساده سازی، یادگیری بهتر و توانمندی زبانی می شود که برای رسیدن به آن پرسش های زیر موردتوجه قرار گرفته است: 1. بعد از گذراندن «دوره خلاق شیوه یادگیری توصیف کردن واژه در جمله»، افزایش تعداد واژگانی که با استفاده از ویژگی «مشخص بودگی» در بافت متنی معنادار توسط گروه های کنترل و آزمایش به کاربرده شدند، به چه میزان می شود؟ 2. چگونه می توان از ویژگی «ترکیب های هم نشینی» جهت آسان سازی آموزش ساخت «واحدهای پیچیده زبانی» درجمله ها استفاده کرد؟ در این راستا، بعد از آموزش خلاق به شیوه شناختی از بین 160 نفر، متن 46 نفر از فارسی زبانان به کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس. [1] توصیف کیفی و کمی شدند. درنتیجه با کاربرد دوره های خلاق دستور شناختی لنگاکر، زبان آموزان توانستند با روش صحیح ترکیب و هم نشینی واژگان، به ساخت جملات خوش ساخت زبانی اقدام کنند. گروه آزمایش بعد از گذراندن دوره خلاق شیوه یادگیری توصیف کردن واژه در جمله، توانست از تعداد کل واژگان کتاب درسی 98 درصد واژگان را گسترش دهد و در متون خود بگنجاند. گروه کنترل نیز بدون گذراندن دوره خلاق توانست 44 درصد از کل واژگان را در متون خود به روش صحیح ترکیب و هم نشین کند. از نمودارهای شبه شناختی نیز جهت آسان سازی آموزش استفاده شد. [1] SPSS

قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» از جمله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببی خاص، حکمی به صورت عام یا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ یا اطلاق آن به مواردی غیر از سبب تعمیم می یابد؛ لکن در این زمینه، اقوال دیگری نیز مطرح شده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در این زمینه بپردازند. نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعی برخوردار باشد، عمومیت آن معتبر است، لکن اگر حکم واردشده از عموم اطلاقی برخوردار باشد، خصوصیت سبب، به عنوان قرینه صارفه مانع تمامیت اطلاق می شود و حکم به سبب خاص اختصاص می یابد.

با وقوع بیداری اسلامی در سال 2011، اعتراضات مردمی در یمن با اعتراض به طرح های دولت آغاز شد و معترضین خواستار تغییر قانون اساسی، نرخ بیکاری، شرایط اقتصادی، فساد و اصلاحات در این کشور بودند. با به دست گرفتن رهبری این اعتراضات توسط جنبش انصارالله ، عربستان سعودی با درک از تهدید بودن قدرت گیری یک جنبش شیعی در کنار مرزهای خود، و تعبیر آن به مثابه نفوذ جمهوری اسلامی ایران، اقدام به آغاز جنگ علیه یمن کرد. در کنار عربستان، تحولات یمن برای رژیم صهیونیستی نیز حائز اهمیت است. چرا که از نگاه این رژیم، در صورت تسلط انصارالله بر تنگه باب المندب، جبهه مقاومت اسلامی بیش از گذشته تقویت شده و امنیت اسرائیل در مخاطره قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای اهداف و اصول سیاست خارجی خود، اصلی ترین حامی و پشتیبان جنبش انصار الله یمن بوده است. علیرغم حمایت ایدئولوژیک ایران از شیعیان الحوثی، جمهوری اسلامی ایران دارای یک منطق راهبردی در حمایت از جنبش انصار الله یمن است.

زنجیره ارزش صنایع دستی، یک سیستم اقتصادی شامل مجموعه ای از فعالین و فعالیت های تجاری است که کسب وکار آن ها در امتداد یکدیگر، موجب تکامل و تجارت محصول، از تولید کنندگان ابتدایی به مصرف کنندگان نهایی می شود و برای هر یک از فعالان شبکه، ارزش اقتصادی خلق می کند. از طرفی، صنعت گردشگری نیز به عنوان نزدیکترین صنعت به صنایع دستی است که می تواند در جهت ایجاد و گسترش بازار صنایع دستی، نقش حیاتی ایفا کند. زیرا که خرید سوغات از مهمترین و محبوبترین فعالیت های گردشگران محسوب می شود لذا، هدف این پژوهش ایجاد موقعیت ها و فرصت هایی برای مردم محلی و قادر ساختن آن ها به مشارکت در بخش گردشگری و کمک به تولید کنندگان محلی در فراهم آوردن کالاها و خدمات لازم و کاهش مقادیر واردات آن محصولات می باشد.این تحقیق کاربردی، ساختار زنجیره ارزش صنایع دستی را در روستای متکازین با روش اسنادی و میدانی در سال 1399 تحلیل نموده است. پردازش و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای SPSS V.23 و Smart PLS V.3 صورت گرفت. این مطالعه مجموعاً در 4 بخش کلی؛ 1- تهیه پرسشنامه تعیین زنجیره ارزش صنایع دستی بر گردشگری روستایی. 2- تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان (اساتید، کارشناسان سازمان های مرتبط، صنعتگران). 3- تحلیل و آنالیز داده ها و 4- شناسایی موثرترین عوامل بر توسعه گردشگری روستایی؛ انجام شد.فرضیه تأثیر زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستایی با ضریب رگرسیون 0.749 تائید گردید. نتایج نشان می دهد دو فعال این زنجیره یعنی تولید کننده و تسهیلگر دولتی بالاترین تاثیر مستقیم و مثبت را در توسعه گردشگری روستایی داشته و دو فعالیت تامین مواد اولیه و تکمیل (بسته بندی) اثرات منفی و معکوس بر توسعه اقتصاد گردشگری داشته است. طبق نتایج، ضریب تاثیر دو سطح فعالین عمده فروش و خرده فروش مقدار اندک و کم ارزشی بوده که در واقعیت نیز حضور فیزیکی بازرگانان و فروشگاه های فیزیکی و مجازی، بازارچه های دائمی و محلی و شبکه های توزیع و پخش در منطقه کمرنگ می باشند و فروش این محصولات محدود به نمایشگاه های فصلی و سفارشات جزئی بوده است و لزوم بهره گیری از فناوری های نوین و تجارت الکترونیک جهت توسعه بازار مشهود و ضروری است.

حق بهره مندی از مسکن مناسب یکی از اصلی ترین و مهم ترین حقوق هر فرد در جامعه است که به فراخور تعریف حق در دوران های مختلف، تحت عنوان حق اخلاقی، حق فردی، حق اجتماعی و حق شهروندی به آن پرداخته شده است. هدف از پژوهش پیش رو تبیین شاخص های حق بر مسکن شهری در راستای تحقق خواست و نیاز ساکنان است. بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، حق ساکن بر مسکن را می توان از دو جنبه طبیعی و مدنی تبیین و تدوین نمود. جنبه طبیعی حق بر مسکن همان مرتفع شدن مراتب مختلف خواست و نیاز ساکن است که با مطالعه اسنادی، تبیین و تحلیل محتوا سه گونه حق برای ساکن منتج شد: حق برخورداری، حق انتخاب و حق انطباق. جنبه مدنی حق بر مسکن نیز در بستر نظام حکومتی هر جامعه بیان می شود. از این رو مطالعه تطبیقی سیاست گذاری مسکن در جوامع لیبرال، شبه لیبرال و غیرلیبرال توجه به چهار شاخص اصلی را در چهار حوزه مختلف برنامه ریزی مسکن آشکار میسازد: سیاست مدیریتی، سیاست مالی، سیاست طراحی و سیاست واگذاری مسکن. برنامه ریزان و طراحان مسکن شهری می بایست با در نظر داشتن همه این شاخص ها، حق بر مسکن را در حد جایگاه و حوزه عمل خود برای ساکن محقق نمایند.

وقوع جنگ های جهانی اول و دوم باعث گردید قدرت نظامی به عنوان امنیت ملی به کشورهای جهان القاء شود، اما با فروپاشی ابرقدرت شرق سطوح گوناگی برای امنیت ملی مطرح شد که این برداشت را تحت الشعاع قرار داد. پژوهشگران علوم سیاسی معاصر، ابعاد مختلفی را برای امنیت ملی برشمرده اند. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک کشور ایران و اهمیت تقویت امنیت ملی، شناسایی عوامل موثر بر آن ضروری است. یکی از این عوامل، امنیت غذایی است که چگونگی تاثیر آن بر امنیت ملی در این تحقیق بررسی شده است. عوامل امنیت غذایی و معیارهای امنیت ملی در پژوهش های انجام شده، شناسایی شد. با استفاده از پرسشنامه فازی چگونگی تاثیر هریک از عوامل امنیت غذایی بر امنیت ملی، از دیدگاه خبرگان منتخب اخذ شد. با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، عوامل امنیت غذایی به ترتیب تاثیر بر امنیت ملی مرتب شدند. از یک مدل پویایی سیستم برای شبیه سازی تاثیر عوامل منتخب امنیت غذایی بر امنیت ملی استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر تاثیر مثبت سلامت و کیفیت مواد غذایی و سرعت پاسخگویی و تاثیر منفی قیمت واحد بر امنیت ملی است، همچنین متغیر سرانه مصرف تا رسیدن به حد تعادل دارای تاثیر مثبت و بیشتر از حد تعادل دارای تاثیری منفی بر آن است.

ساختار قشربندی روستایی در یک سده اخیر دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است. نخستین نشانه های تغییر در بافت اجتماعی و سیاسی روستاها را می توان همزمان با روی کار آمدن دولت مدرن (1304) در ایران مشاهده کرد. در کنار طرح فراگیر اصلاحات ارضی (51-1341) تدریجاً نفوذ و دخالت های دولت در قالب برنامه های آموزشی و درمانی افزایش یافت. بعد از انقلاب 1357، حضور نهادهای انقلابی و اجرای طرح های ضربتی بیانگر تمایل شدید دولت پسا انقلابی به حضور قدرتمند و همه جانبه در روستاها بود. بعد از گذشت یک دهه و چرخش در سیاست های فرهنگی و اقتصادی دولت، روستاها اهمیت گذشته خود را از دست دادند. در این مقاله تغییرات نظام قشربندی روستایی در چهار دهه اخیر بررسی شده است. مراد از نظام قشربندی در این نوشتار صرفاً جایگاه افراد در ساختار اقتصادی روستا نیست بلکه سعی شده است از منظر قدرت محلی و منزلت اجتماعی نیز تغییرات چهار دهه اخیر، موردبررسی قرار گیرد. به لحاظ روشی شناسی این تحقیق گونه پژوهش روندپژوهی محسوب می شود؛ لذا داده ها به دلیل ماهیت روندی، از منابعی نظیر اسناد کتابخانه ای، نتایج تحقیق های مرتبط با موضوع، مصاحبه با مطلعین محلی در قالب یک کار میدانی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد در دهه نخست بعد از انقلاب حضور نهادهای انقلابی باعث به وجود آمدن تغییراتی در ساختار قدرت محلی و نظام منزلت روستایی شده است. در سه دهه بعدی نیز شواهد امر بیانگر آن است که متناظر با  فرایند شهری شدن روستاها، اقتصاد غیرکشاورزی (فعالیت خدماتی، تجاری و صنعتی) در مقایسه با اقتصاد روستایی (کشاورزی و دامداری) رشد روزافزونی داشته است. 

پرسش اساسی مقاله حاضر این است که سیاست گذاری امنیتی مبتنی بر «خوشبختی و شادکامی مردم» را چگونه می توان صورت بندی مفهومی- نظری کرد؟ به نظر می رسد با بازاندیشی انتقادی در مبانی نظری سیاست گذاری امنیتی با توجه به شرایط جهانی، تحول در ارزش ها و هنجاری های سیاسی– زیستگانی، تغییر ماهیت تهدیدات ملی و همچنین تغییر در ماهیت «نیازها» و «خواسته ها»ی مردم در عصر شبکه ای شدن مناسبات، می توان ایده سیاست گذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم را صورت بندی کرد. در این مقاله که به لحاظ روشی توصیفی– تبیینی و بر مبنای نوعی پژوهش بنیادی- نظری انجام گرفته است، تلاش شده با بهره گیری از مفاهیم نظریه فلسفی- اجتماعی انتقادی، نظریه انتقادی روابط بین الملل، نظریه انتقادی امنیت، امنیت انسانی و طرح شادکامی، چارچوبی مفهومی برای تعیین الزامات سیاست گذاری امنیتی در شرایط امروزی تشریح شود. مسئله ای که نقطه اصلی نوآوری و سهم پژوهشی این مقاله در حوزه سیاست گذاری امنیتی به حساب می آید.

در فرضی که بدون اجازه شخص مشهور از شهرت او در آگهی های تجاری استفاده شود طبیعتاً، ورود خسارت های مختلفی به او قابل تصور است، ازجمله اینکه اعتبار و حیثیت او آسیب می بیند، دچار تألم روحی می شود و از فرصت او برای حضور در آگهی های دیگر کاسته می شود. به علاوه، دیگری توانسته بدون آنکه مابازایی پرداخت کند، از شهرت او استفاده کرده و دارا بشود. در این حالت، مطالعه روش های جبران خسارت شخص مشهور از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و نشان دهنده ارزشی است که نظام حقوقی برای شهرت اشخاص قائل است. براین اساس، در مقاله پیش رو تلاش می شود تا با توجه به نوع زیان وارده، روش های جبران خسارت شخص مشهور در نظام های حقوقی مختلف بررسی شود. در این مسیر، جبران زیان معنوی با استفاده از دو روش مالی و غیرمالی، جبران فرصت های ازدست رفته شخص در فرض قابلیت نوعی تحقق آنها و نیز، الزام استفاده کننده به پرداخت مابازاء، بر اساس سود وی و یا متناسب با اجرت متعارف شخص، ازجمله یافته های این مقاله است.

هدف از تحقیق حاضر، ارائه فراتحلیلی از پژوهشهای انجام شده پیرامون تأثیر الگوهای مختلف اوقات فراغت بر اخلاق اجتماعی ایرانیان می باشد. این تحقیق درحوزه تعاریف و مفاهیم مرتبط با "اوقات فراغت"، بیشتر متمرکز بر نظریات دومازیه، پارکر و رویکرد متاخرتر روجک، و چارچوب نظری آن بر اساس رویکرد جامعه شناسان کارکردگرا، بویژه دورکیم می باشد. این تحقیق با روشی فراتحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی وکتابخانه ای به بررسی تاثیر اوقات فراغت بر اخلاق اجتماعی ایرانیان از طریق مطالعه نمودهای آن در زمینه هایی همچون سرمایه اجتماعی، هویت ملی، سلامت اجتماعی، ارزشهای اجتماعی و مصرف فرهنگی پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر ضرورت بازنگری دررویکرد مرسومی است که اغلب اوقات فراغت را بعنوان متغیری وابسته در نظر می گیرد، زیرا نتایج این پژوهش نشان میدهد امروزه اوقات فراغت خود بعنوان متغیری مستقل می تواند سایر حوزه های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق اجتماعی را به انحاء مختلف تحت تأثیر قرار دهد.

امروزه چالش بزرگ کشورهای درحال توسعه، بهره وری است و کشور ما نیز با درک این موضوع، چند سالی است که در پی یافتن راهی برای نهادینه کردن این مفهوم در جامعه صنعتی و سازمانی خویش است. چرخه های مدیریت بهره وری که با رویکرد کایزن عملیاتی در بخش عمده ای از سازمانها و صنایع کشور در حال استقرار و یکی از راهکارهای ارائه شده در این زمینه است. کایزن یک الگوی ساده، کم هزینه و موفق ژاپنی است که کلید موفقیت ژاپنی ها بوده، این سیستم که ریشه در فرهنگ شرکت های تولیدی، صنعتی و سازمان های ژاپنی دارد که امروزه در بسیاری از کشورهای صنعتی برای افزایش بهره وری مورد الگوبرداری قرار گرفته است. دستیابی به بهره وری بیشتر و عرضه محصول با کیفیت همیشه جزو اهداف اصلی سازمان هاست، اما برای دستیابی به فرایندهایی که کالا یا خدمات را با کیفیتی بالاتر ارائه کنند تنها به کارگیری تکنولوژی های نوین موفقیت آمیز نخواهد بود و اگر سیستمی برای بهبود فرایندها تعریف و به کار گرفته نشود به جز اتلاف منابع و زمان کار دیگری صورت نپذیرفته است. در واحدها وسازمانها، مواد اتلافی وجود دارند که با حذف آنها می توان هزینه ها را کاهش و بهره وری را افزایش داد. در واقع اجرای کایزن باعث ارتقا عملکرد بهبود سازمان می شود. بنابراین به دلیل توانایی کایزن در کاهش هزینه ها و جلوگیری از اتلاف منابع ارتقا منابع وسطح عملکرد و افزایش بهره وری کاربرد و اجرای آن در همه واحدهای صنعتی و سازمان ها توصیه می گردد.

نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از رخدادهایی است که دولت ساحلی در آن دخیل است. لیکن برخی از دولت های ساحلی از اعضای اتحادیه اروپا در سال های اخیر نه تنها به نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها نمی پردازند، بلکه به کنترل فرامرزی، ردیابی پناهجویان و بازگرداندن آنها از دریاهای آزاد، منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی به دولت مبداء یا ثالث مبادرت می ورزند. بررسی ابعاد مختلف تعهدات دولت ساحلی در نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر ذیل اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و متکی به بایسته های حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون حقوق پناهندگی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد حقوق بین الملل دریاها در باب ردیابی پناهجویان نجات یافته در وضعیت اضطراری در دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که نجات افراد در وضعیت اضطراری در دریاها بر اساس آموزه های حقوق بین الملل دریاها ذیل تعهدات دولت ساحلی و از حقوق نجات یافتگان است. اما رویکرد دولت ساحلی در کنترل فرامرزی و ردیابی کشتی حامل پناهجویان در دریاهای آزاد برای بازگرداندن آنها به دولت مبداء یا دولت ثالث منجر به نادیده گرفتن تعهدات آن دولت و حقوق نجات یافتگان در کنوانسیون حقوق دریاها شده است که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر با ممنوعیت شدید مواجه است.

امروزه فساد از بزرگ ترین چالش ها در برابر تحقق، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به حساب می آید، تا آنجا که نه تنها موجب تبعیض ناروا و نقض حق برابری می شود، بلکه اصولی همچون حاکمیت قانون را به عنوان بنیان دموکراسی، به شدت تهدید می کند. ادامه چنین وضعیتی، موجب تشدید فاصله میان دولت و ملت می شود و تعمیق نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد. التزام دولت به رعایت حقوق بنیادین شهروندان، شرایط نظارت بیشتر شهروندان را بر دولت فراهم می کند. از طرفی تقویت حاکمیت قانون و قرار گرفتن دولت در جایگاه واقعی خود به عنوان نهاد ناظر، موجب افزایش نفوذ و اقتدار دولت و تقویت حاکمیت ملی می شود. در فرایند مبارزه با فساد، عواملی مانند مشارکت عمومی، جامعه مدنی قوی و افزایش سطح آگاهی عمومی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. فقدان تقید دولت به تضمین آزادی های بنیادین شهروندان، علاوه بر گسست میان دولت و ملت، اعتماد عمومی را تضعیف و نظارت شهروندان بر دولت را غیرممکن می سازد. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی اثبات این فرضیه هستیم که رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های بنیادین شهروندان توسط دولت، مؤثرترین ابزار در مبارزه مؤثر با فساد است.

تحقق مسئولیت مدنی، نیازمند احراز سه رکنِ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است. گفته شده که از میان سه رکن یادشده، نقش «ضرر» از سایر ارکان پررنگ تر است. به طور کلی، حقوق ضرری را قابل جبران می داند که دارای شرایط و ضوابط خاصی باشد. همچنان که در حقوق ایران «مستقیم بودن ضرر»، و در حقوق انگلیس «دور نبودن زیان»، از جمله شرایط ضرر قابل جبران معرفی شده است. در سیستم حقوقی ایران، اگر ضرری به طور غیر مستقیم و باواسطه به شخص یا مال وارد گردد، این ضرر قابل جبران نیست و دلیل این امر آن است که در انتساب ضرر غیر مستقیم به فاعل زیان تردید وجود دارد. رویکرد حقوق ایران و انگلیس نسبت به ضررهای باواسطه یکسان نیست. مفهوم ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران، وابسته به رکن سببیت است. در حالی که در حقوق انگلستان، مفهوم ضرر غیر مستقیم ارتباط تنگاتنگی با قاعده قابلیت پیش بینی ضرر دارد. در حقوق ایران، اصل بر غیر قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم است، لیکن در حقوق انگلیس، ضرر غیر مستقیم در غالب موارد قابل جبران است. نوشته حاضر ضمن تبیین جایگاه ضرر غیر مستقیم، امکان جبران استثنایی ضرر غیر مستقیم را در حقوق ایران مطرح نموده است.