درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر، بررسی آثار جابجایی دستوری حسابرسان بر کیفیت کار آنها در شرکتهای معتمد بورس و اوراق بهادار تهران بررسی می شود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه هاتشریح میشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1394 تا 1399 را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای معتمد بورس و اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده های ترکیبی و مقطعی استفاده می گردد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی داده ها پرداخته می شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین از نرم افزارهای 6 EViews و 19 SPSS برای تحلیل توصیفی داده ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می شود. براساس نتایج پژوهش بین آثار جابجایی دستوری حسابرسان بر کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد؛ و بین آثار جابجایی دستوری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه تغییر تکنولوژیکی بر توانایی ها و نگرش های شغلی کارکنان تاثیر می گذارد. روش پژوهش مورد استفاده یک رویکرد کتابخانه ای است که از طریق بررسی ادبیات موجود مطالعات کتابخانه ای انجام شده شده است که در این راستا پژوهش های پیشین که با موضوع پژوهش مرتبط بودند، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند و بعد از تحلیل یافته های پیشین نتایج این بررسی ها نشان میدهد که تغییر تکنولوژیکی به طور قابل توجهی بر تعاملات در محل کار تاثیر می گذارد. حتی اگر تغییر تکنولوژیکی برخی مشاغل را جابه جا کند، ممکن است اثرات مثبتی در میان کارکنانی داشته باشد که استخدام شده اند و یا خواهند شد. علاوه بر که تا جایی که کارگران قدرت استفاده از مهارت ها و قابلیت های منحصر به فرد خود را دارند، تمایل به خلاق تر و فعال تر بودن دارند، در نتیجه به فرآیند نوآوری کل شرکت های خود کمک می کنند وموجب توانمندتر شدن کارکنان میشود. همینطور سرمایه گذاری شرکت ها در بخش فناوری اطلاعات باعث افزایش بهره وری شرکت میشود. ولی واکنش همه کارمندان مشابه نیست و ممکن است در مقابل پذیرش فناوری اطلاعات به دلیل این که کارمندان ممکن است باور داشته باشند که شرکت های آن ها به دنبال استفاده از فن آوری های جدید برای جایگزینی آنها هستند.

«معرفت الله» دغدغه بسیاری از متکلمان و فیلسوفان بوده است. سوال اساسی بعد از تبیین موضوع کلی معرفت این است که انسان مکتوم در ماده و محدود چگونه می تواند به موجود نامحدودی علم پیدا کند؟ مسأله این تحقیق با توجه به تفاوت رویکرد کلامی و فلسفی فخر رازی و صدر المتألهین بررسی و تبیین حقیقت معرفت الله از منظر این دو است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است که با وجود تفاوت رویکردهای کلامی و فلسفی این دو، پاسخ های داده شده تقریبا یکسان می باشند. با وجود تفاوت استدلال ها و همچنین نظرگاه های کلامی، فلسفی و دینی هر دو فیلسوف قائل به عدم امکان علم به ذات و کنه الهی می باشند اما معتقدند که این تنها راه معرفت الله نیست بلکه معرفت الله مراتب پایین تری نیز دارد که علم به آن برای انسان ممکن می باشد. هر دو معرفت الله را امری مشکک و در برخی از مراتب فطری می دانند که خداوند قابلیت کشف معرفتش را برای انسان قرار داده است.

رای»[1] مهم ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می دارد (ماده 299 ق.آ.د.م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه ای رفته ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه ای که به تکاپوی عده ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می شود. در لابه لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش آفرین گفته خواهد شد. [1].Judgment/Jugement/Arrêt/Urteil

بی شک مواجهه انسان دیندار با دنیای نوین یکی از مهمترین چالشهای متالهان است.تلاشهای آنان در جهت شرح و توصیف این چالش و همچنین راهکارهای به جهت فائق آمدن بر این امر بی نتیجه نمانده است و همچنان ادامه دارد. دیوید تریسی به عنوان یکی از این متالهان تلاش کرده است تا پروژه الهیاتی خود را در جهت همزیستی انسان دیندار و دنیای مدرن طراحی کند. او در این پروژه از متالهان متقدم خود تا فیلسوفان هرمنوتیکی بهره وافی جسته تا بتواند مدل الهیاتی خود را شرح و تبیین کند. او تلاش کرده است تا با بازخوانی منابع سنت مسیحی بتواند از مفاهیم خودساخته از جمله تخیل تشبیهی ،مفاهیم کلاسیک و کامل موقعیت پلورالیستی الهیات را تشریح کند. از این رهگذر او الهیات را در عصر حاضر الهیات عمومی می داند. مقاله علاوه بر توصیف دقیق مدل تریسی تلاش می کند تا از زوایای مختلف جان مایه تفکر وی را تقریر کند.در این مسیر پس از ملاحظات کلی در باب منظومه فکری تریسی ، مفاهیم و ساختارهای اساسی اندیشه وی و همچنین برخی از انتقادات به او تلاش شده است تا نگاه وی برای فائق آمدن بر موقعیت پلورالیستی عصر حاضر برای الهیات معین گردد. شماره ی مقاله: ۱۸

شرکت های دانش بنیان ایرانی تلاش کردند از طریق عرضه محصولات با فناوری بالا، به مهار بیماری کرونا کمک کنند اما در فرایند توسعه محصول و ورود به بازار با مشکلات جدی مواجهند. برای شناخت مهم ترین چالشهای فرآیندی و ارائه راهکارهای لازم، مطالعات اسنادی و مصاحبه های نیمه هدایت شده با شرکت های پیشگام در این زمینه صورت گرفت و یافته های پژوهش بر اساس روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. فرآیندهای گلوگاهی در دو بخش محصولات پیشگیری کننده و تشخیص دهنده ویروس کرونا شناسایی شدند. در این رابطه 11 فرایند شامل عدم تکمیل زنجیره تامین در داخل کشور، شناخت و تعامل ناکافی شرکت ها از ظرفیت های کارگاهی و آزمایشگاهی جهت ساخت و آزمون، عدم تخصیص ارز دولتی به واردات اولیه مواد مورد نیاز تولید، فرایند تایید محصول و صدور مجوز تولید انبوه، واردات فراوان محصولات خارجی، عدم توسعه کافی زیرساخت شرکت های تولیدی، صادرات، عدم خرید محصول توسط مراکز دولتی و سازمان ها، عدم آشنایی مدیران واحدهای دولتی با کاربرد محصولات، دسترسی دشوار به امکانات دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دولتی، آهستگی برخورداری از حمایت نهادهای مالی به عنوان گلوگاه های فرایندی شرکت ها شناسایی شدند که نیازمند مداخله دولت و تسهیلگری تشخیص داده شدند که اکثر آنها در هر دو گروه شرکت های پیشگیری و تشخیص مشترک بودند. هم چنین در این مطالعه هفت اقدام اساسی دولت برای رفع مشکلات فوق تجویز شد.

هدف: انقلاب دیجیتال و گسترش فناوری های نوین در رسانه، تعاملات اجتماعی و مراودات اقتصادی کسب وکارها را تغییر داده است، صاحبان مشاغل برای حفظ سهم بازار و گسترش آن، به تغییر مدل کسب وکار خود به نفع توسعه رسانه نیازمندند. چنین تصمیم ها و تغییرهایی در مدل کسب وکار، از آینده نگری صاحبان کسب وکارها تأثیر می پذیرد که عنصر اصلی تغییر هوشمندانه و ایجاد ارزش نوآورانه است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، استادان دانشگاه، دانشجویان مقطع دکتری و افراد فعال در حوزه رسانه و کسب وکارهای این حوزه در ایران را شامل می شود. روش نمونه گیری استفاده شده در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی ساده بود که 240 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام شده است. یافته ها: رابطه مثبت و معنادار مؤلفه آینده نگاری راهبردی، خلق ارزش و فناوری های نوین رسانه ای بر گسترش مدل های کسب وکار رسانه ای تأیید شد. بیشترین مقدار معناداری و ضریب تأثیر، متوجه آینده نگاری راهبردی بر مدل کسب وکار است که ضرورت توجه ویژه به آیبهآآآاینده نده نگاری راهبردی را آشکار می سازد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که مدل های کسب وکار، متأثر از آینده نگاری راهبردی، خلق ارزش در کسب وکار و بهره مندی از فناوری های نوین دیجیتال در حوزه رسانه است. توسعه مدل کسب وکار را می توان در ساختار آینده نگاری تحقق بخشید و با اتکا به این مؤلفه نیز می توان ابزار برنامه ریزی قدرتمندی برای استفاده هوشمندانه و پیشتازانه در کسب وکار از فناوری های رسانه ای ارائه داد.  

انعطاف پذیری حقوق کار پدیده ای است که طی دهه های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست-های خصوصی سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده های اسنادی به نگارش در آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به ویژه منعطف سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در این راستا، ابتدا تغییرات پارادیم های اقتصادی از دوره ی میانه تا کنون بررسی می شود و آن گاه ویژگی ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف-سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور های جهان مطالعه می شود.

نهادهای تربیتی نقش اساسی در جامعه پذیری افراد، انتقال و نهادینه سازی ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی دارند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادهای تربیتی در نهادینه سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم های فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود. 13 مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و جامعه شناسی که بر اساس نمونه گیری هدفمند ملاک مدار انتخاب شده بودند ، تا رسیدن به حد اشباع نظری، انجام شد. داده های به دست آمده با استفاده از کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد مصاحبه ها توسط دو نفر متخصص همکار مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها نشان داد نهادهای تربیتی همچون خانواده، رسانه، آموزش و پرورش و آموزش عالی در قالب چهار تم اصلی و 13 مقوله شامل فرهنگ پذیری (آموزش فرزندان، خانواده ها، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید، شهروندان)، الگوسازی و انتقال الگوهای فرهنگی-هواداری (تولید محتوای فرهنگی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، اشاعه و ترویج الگوهای فرهنگی)، ارتقا آکادمیک فرهنگ هواداری (توسعه مطالعات فرهنگی و غنی سازی محتوای کتب درسی) و هم اندیشی و شبکه سازی فرهنگی (تعامل و همکاری متقابل و زمینه سازی تحقق اهداف فرهنگی) در شکل گیری و نهادینه سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم های فوتبال نقش دارند. به نظر می رسد توجه بیشتر نهادهای تربیتی به امر آموزش مخاطبین ورزشی، تلاش در جهت الگوسازی و انتقال الگوهای فرهنگی و هم چنین هم اندیشی و شبکه سازی این نهادها با یکدیگر بتواند به واسطه توسعه فرهنگ و آداب حضور افراد در استادیوم های فوتبال، سطح خشونت و پرخاشگری تماشاگران و سایر افراد حاضر در استادیوم ها را کاهش دهد و از وقوع حوادث امنیتی پیشگیری نماید.

در این مقاله، اثر پردازش متون حقوقی، گزارشات و شرح پرونده جنایی با استفاده از «پردازشگر زبان طبیعی » در بدو شروع و نهایتاً تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از هوش مصنوعی بررسی گردیده است و ایده هایی جهت ایجاد یک نظام مؤثر از تلفیق بین حقوق، تکنولوژی و پزشکی جهت بهبود روند کار در سازمان پزشکی قانونی ارائه گردیده است. در قسمت اول از این مقاله با بررسی پردازش زبان طبیعی که یکی از شاخه های پرطرفدار هوش مصنوعی است اطلاعاتی جهت بررسی متون مربوط به پزشکی قانونی ارائه شده است. همچنین، به مشکلات احتمالی از پردازش پرونده های مذکور نیز اشاره گردیده است. نهایتاً سه روش جهت تجزیه و تحلیل داده ها ارائه گردیده که در حال حاضر در حوزه حقوقی و قراردادی در برخی از کشورها در حال پیاده سازی است. به منظور گردآوری اطلاعات مندرج در این مقاله، ترکیبی از ۵۰ مقاله، کتاب و گزارش در حوزه کاربردهای هوش مصنوعی، اعم از برخی مقالات مرتبط دانشگاه استنفورد در بخش آینده حقوق ، مقالات فارسی در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال هوش مصنوعی (جهت ارائه روش مؤثر و قانونی به سازمان پزشکی قانونی) و نهایتاً گزارشات مربوط به سازمان پزشکی قانونی طی سال های اخیر مطالعه شده و در نهایت ترکیبی از ۱۲ مقاله و کتاب جهت نگارش این مقاله استفاده گردیده است.

کسب وکار های تعاونی، بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می دهند و از عوامل مهم ایجاد ثروت، کارآفرینی و اشتغال زایی می باشند. به دلیل اهمیت این کسب وکارها در توسعه کارآفرینی، سیاست گذاران نهادهایی را با هدف تسهیل راه اندازی و رشد آنها تعیین کرده اند. از جمله مهم ترین نهادها، صندوق کارآفرینی امید است که تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز این نوع کسب وکارها را بر عهده دارد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی کیفیت خدمات بانکی ارائه شده به کسب وکارهای بخش تعاونی است. برای دستیابی به هدف، از پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات سروکوال استفاده شد که شامل 22 گویه است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کارآفرینان کسب وکارهای تعاونی در استان خراسان رضوی در سال 1396 می باشند که تعداد آنها بر اساس آخرین سرشماری منتشر شده، 6920 واحد است. نمونه گیری به روش چند مرحله ای انجام شده و پرسشنامه بین 370 نفر از کارآفرینان متقاضی یا دریافت کننده تسهیلات از این صندوق در شش شهرستان استان خراسان رضوی توزیع شد. برای سنجش کیفیت خدمات، شکاف بین خدمات مورد انتظار و خدمات دریافت شده، اندازه گیری و فرضیات آزمون شدند. نتایج حاکی از وجود شکاف بین خدمات ادراک شده و مورد انتظار در تمام ابعاد کیفیت خدمات است. در انتهای پژوهش، متناسب با نتایج پیشنهادهایی برای بهبود ارائه خدمات در این بخش ارائه شد.

در دهه های اخیر، چهره آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز، آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است، فقر مطلق است. به این ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور، با مدل سازی عوامل مؤثر بر فقر و به کارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالاست. همچنین طبق نتایج برآورد مدل، سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور کاهش فقر شهری، سهم مخارج آموزش و پرورش دولت افزایش یابد.

هزینه های دادرسی را می توان از جمله مهم ترین بخش های تشکیل دهنده دادرسی دانست که به عنوان یک اصل در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و طرح دنبال کردن دعوا در هر مرحله ای از مراحل دادرسی منوط به پرداخت هزینه دادرسی می باشد که اصولاً دولت ها به کمک دستگاه تقنینی تلاش می نمایند تا از این طریق مبالغی را به عنوان درآمد دریافت نمایند و بدین جهت قوانین و مقرراتی در زمینه هزینه های دادرسی در دادگستری تدوین یافته است. با توجه به موارد فوق تعیین هزینه های دادرسی تابع شرایط و مقرراتی است که قانونگذار با توجه به موارد مختلف آن را تعیین می نماید. قانون آئین دادرسی مدنی در بحث هزینه های دادرسی تعریف به خصوصی انجام نداده و تنها در ماده 502  به تعیین موارد آن اکتفا نموده است. از آن جا که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و نمی توان با اخذ هزینه های هنگفت و افزایش سالانه آن، مردم را از رفتن به محاکم منع نمود یا دادخواهی و اجرای عدالت را موکول و منوط به پرداخت هزینه های دادرسی نمود که خود نمونه ای از ممانعت مراجعه به دادگاه هایی است که مردم بدون قید و شرط حق مراجعه به آن را دارند. در حقوق فرانسه، آئین دادرسی مدنی این کشور محکومیت محکوم علیه به هزینه های دادرسی را مدنظر قرار داده است. دیوان عالی کشور فرانسه تقسیم هزینه ها میان طرفین را از اختیارات تشخیص قضات رسیدگی ماهوی دانسته است. بدین ترتیب لازم است در نظام حقوقی ایران نیز قاضی بتواند به موقعیت اقتصادی طرفین و خواسته دعوا توجه کند. همچنین در فرانسه به منظور کمک به افرادی که بضاعت مالی ندارند، نهادی به نام نهاد کمک حقوقی تأسیس شده که جهت دریافت این کمک همانند حکم اعسار نیازمند مراحلی است و در صورت اثبات، فرد بهره مند از این کمک از پرداخت هزینه و حق الزحمه دستیاران قضایی و سایر هزینه های جانبی معاف می گردد.

نقدشوندگی سهام یکی از عواملی است که بر ارزش شرکت تأثیر دارد که خود می تواند ناشی از رفتار سهام داران عمده و ترکیبی که ساختار مالکیتی شرکت، دارد، باشد و این خود انگیزه اصلی انجاک این مطالعه بوده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 125 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایه نقدشوندگی (قبل از نقطه آستانه 194/2)، بین نقدشوندگی و ارزش شرکت ها رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. اما، در سطوح بالاتر از سطح پایه نقدشوندگی، بین نقدشوندگی و ارزش شرکت ها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین، سهام های با مالکان نهادی بالاتر، مالکان حقیقی بالاتر و سهام های بزرگترین سهامدار، باید در سطح نسبتاً پایین تری از نقدشوندگی (قبل از نقطه آستانه 176/3 برای مالکان نهادی، 662/3 برای مالکان حقیقی و 988/2 برای بزرگترین سهامدار) معامله شوند تا ارزش شرکت افزایش یابد

احساسات سرمایه گذاران می تواند باعث اتخاذ تصمیمات احساسی و گاهاً غیر منطقی از سوی آنان و در نتیجه باعث بروز ناهنجاری هایی از قبیل نوسانات شدید در  قیمت و حتی بحران در بازارهای مالی گردد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران و سایر متغیرهای اقتصادی بر احتمال شکل گیری بحران در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی15 ساله (از فروردین 1385 تا اسفند )1399 بر روی 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مدل آماری مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون لجستیک با تابع لاجیت می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد متغیرهایی از قبیل نرخ بهره اسمی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت به سود هر سهم، نرخ بازده دارائی ها، احتمال بروز بحران در بورس اوراق بهادار تهران را پیش بینی می نمایند. همچنین، احساسات سرمایه گذاران به تنهایی و نیز، با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی به عنوان متغیرهای کنترلی، می تواند احتمال بروز بحران در بورس اوراق بهادار تهران را پیش بینی نماید.

طی چند دهه گذشته نحوه ی توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی بوده است و این اجماع نظر حاصل شده است که بزرگترین عامل بوجود آورنده ی فقر نه کمبود درآمد بلکه توزیع ناعادلانه ی آن است. به همین دلیل سیاست گذاران در کنار هدف رشد اقتصادی از برخی ابزارها مانند بیمه برای بهبود توزیع درآمد استفاده می کنند. پژوهش حاضر به برآورد اثر بیمه ی بازرگانی بر نابرابری درآمد در 50 کشور منتخب طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر ضریب نفوذ بیمه اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد دارد. بیمه بازرگانی نه تنها از وقوع فقرِ بیشتر جلوگیری می کند بلکه افزایش اطمینان خاطر و ثبات در رفتار مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها را به همراه دارد و این امکان را برای خانوارها فراهم می کند تا از دامنه گسترده تری از فرصت های کسب درآمد استفاده کنند. بنابراین اهمیت گسترش صنعت بیمه به منظور کاهش فقر و نابرابری درآمد در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی می تواند از اولویت های سیاست گذاری محسوب شود.

در سال های اخیر مسأله تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از طریق کاهش میزان بارش منجر به افزایش فراوانی و شدت خشکسالی و کمیابی آب در مناطق مختلف جهان ازجمله ایران شده است. بررسی میزان آبدهی سالانه رودخانه های واقع در حوضه آبریز قرسو (استان گلستان) نشان داد این حوضه نیز در سال های اخیر با پدیده خشکسالی مواجه بوده و ازآنجاکه بخش اعظم آب مورد نیاز تالاب میانکاله از رودخانه قره سو تأمین می شود برداشت آب برای مصارف زراعی، خانگی و صنعتی تأثیر عمده ای بر اکوسیستم تالاب میانکاله خواهد داشت. با توجه به اینکه کشاورزی عمده ترین فعالیت اقتصادی استان و بزرگترین مصرف کننده آب و نیز، تأمین کننده امنیت غذائی در منطقه است، لذا کاهش مصرف آب آبیاری می تواند آب اضافی مورد نیاز برای حفاظت تالاب را فراهم کند. در این مطالعه برای تأمین آب موردنیاز تالاب میانکاله در مجاورت حوضه آبریز قره سو در سناریوهای نرمال و خشکسالی و کمبود آب نسبت به شرایط پایه از یک الگوی بهینه سازی اقتصادی- هیدرولوژیکی توسعیافته برای مدیریت منابع آب در حوضه آبریز برقرارکننده پیوندی یکپارچه بین اجزای هیدرولوژیکی، اقتصادی، محیط زیستی و نهادی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توزیع بهینه آب در شرایط نرمال سطح زیر کشت کلیه محصولات زراعی یک درصد افزایش و منافع کل منطقه 3 درصد افزایش یافته و حداقل آب موردنیاز تالاب نیز تأمین شد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی و کمبود آب اگرچه مقدار آب در دسترس همه گره های تقاضاکننده نسبت به شرایط پایه کاهش یافته، اما از نظر اقتصادی سبب بهبود منافع ذی نفعان به خصوص محیط زیست شد. همچنین، علی رغم کاهش سطح زیر کشت کلیه محصولات، حداقل مقدار آب برای حفظ تالاب میانکاله تأمین شد. لذا، توصیه می شود به منظور افزایش کارایی اقتصادی کشاورزان، ترویج الگوی کشت بهینه و کاربرد استراتژی های کم آبیاری محصولات توسط مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مورد توجه قرار گرفته و در شرایط خشکسالی از راهبردهای مناسب با خشکسالی جهت بهبود مدیریت منابع آب استفاده شود.

هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون زایی در مقابل برون زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران با رویکرد آستانه ای (STAR) و براساس داده های فصلی سال های 1379− 1397 برآورد گردید. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست، اما درجه درون زایی پول در ایران کامل نیست، بنابراین نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه پول مهم است. همچنین برآورد نتایج مدل (STAR) نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران های مالی جهانی تأثیر منفی و متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده های بانکی دارند. با توجه به نتایج؛ یکی از چالش هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانک ها هست، لذا سیاست های پولی به عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت است، بنابراین پیشنهاد می شود در جهت افزایش ایجاد نقدینگی بانک ها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانک های خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد.

برنامه ریزی به عنوان فرآیندی تنظیم کننده بین اهداف عمومی و خصوصی، در اثر کنش افراد و گروه ها از مسیر تنظیم کنندگی اش منحرف شده و در جهتی خاص عمل می کند و فضای شهری به عنوان کالایی برای تصاحب مدنظر قرار می گیرد. در این فرآیند مدیریت شهری اثرگذاری خاص خود را دارد. این اتفاقات را می توان تحت عنوان پدیده رانت دانست که طی آن افراد و گروه ها سعی در هدایت منابع به نفع خود دارند. می توان ادعا داشت که درخصوص بروز این پدیده در مدیریت شهری ایران(شهرداری )، در میان صاحب نظران اتفاق نظر وجود دارد و اختلاف موجود تنها در دامنه آن است. شهرداری تبریز نیز از این قاعده مستنثنی نبوده و در فضای شهری، تولید، توزیع و بهره مندی از رانت رخ می دهد و می توان با مدیریت عوامل موثر آن را کنترل نمود. پژوهش حاضر با رویکرد اقتصاد سیاسی، به شناسایی عوامل موثر بر بروز رانت در سازمان مدیریت شهری(شهرداری) پرداخته است. این هدف با مصاحبه هایی از صاحب نظران مدیریت شهری دنبال شد که خروجی آن شناسایی 39 متغیر در قالب 7 عامل بود. سپس با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری در نرم افزار میک مک به تبیین روابط بین آن ها پرداخته شد، که خروجی آن شناسایی 10 متغیر کلیدی از جمله؛ کانون های قدرت، اقتصاد نفتی، نبود شفافیت، سیاست حامی پروری، تمرکزگرایی، استقرار دولت رانتی، ضعف نهادهای مردمی، تصدی گری دولت، نفوذ سیاسی و کمک های انتخاباتی بوده است. این عوامل می تواند بر اساس عملکرد مدیریت شهری در کلانشهرهای ایران از جمله تبریز، و کم و کیف تسلط دیدگاه رانتیر در آن ها تشدید یا تضعیف شده و فضای شهری را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. برای خروج بخش های درگیر در نهاد شهرداری از چرخه رانت، می باید حرکتی جامع در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به صورت بالابه پایین و از پایین به بالا در سیاست گذاری و عمل درپیش گرفته شود.