درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تحریک با جریان الکتریکی مستقیم مغز بر بهبود حافظه فضایی افراد نابینا انجام شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد نابینایانی بود که در 6 ماهه دوم سال 1400 عضو انجمن نابینایان و مدرسه استثنایی باغچه بان شهرستان بستان آباد آذربایجان شرقی بودند، از بین آن ها به 30 آزمودنی به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس ملاک های ورود و خروج به عنوان افراد گروه نمونه انتخاب شدند. اعضای هر دو گروه به صورت انفرادی مورد پیش آزمون با استفاده از آزمون لابیرنت قرار گرفتند، سپس مداخله با استفاده از دستگاه تحریک با جریان الکتریکی مستقیم مغز  بر روی اعضای گروه آزمایش اجرا شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره (ANCOVA) بر روی نرم افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تحریک با جریان الکتریکی مستقیم مغز  موجب افزایش میانگین نمرات حافظه فضایی افراد نابینا شده است. یافته های پژوهش نشان داد که تحریک با جریان الکتریکی مستقیم مغز  تأثیر معنی داری بر بهبود حافظه فضایی افراد نابینا دارد؛ بنابراین می توان از طریق روش تحریک با جریان الکتریکی مستقیم مغز، حافظه فضایی افراد نابینا را بهبود بخشید.

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی ناسازگاری زناشویی متقاضیان طلاق بر اساس شفقت به خود و صفات تاریک شخصیت بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه افراد ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه شهرک غرب و منطقه آزادشهر، شهر مشهد در فاصله زمانی از مهرماه تا پایان آذرماه سال 1401 بوده است. برای حجم نمونه 200 نفر از افراد ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های ناسازگاری بیر – استرنبرگ (1977)، پرسشنامه صفات تاریک شخصیتی جانسون و وبستر (2010) و مقیاس خودشفقتی نف (2003) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین شفقت به خود و صفات تاریک شخصیت با ناسازگاری زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد (0/01>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 37/2 درصد از واریانس ناسازگاری زناشویی بر اساس شفقت به خود، صفات تاریک شخصیت تعیین می شود.

با افزایش کاربرد تلفن های هوشمند، تحقیقات تجربی در مورد روابط بین استفاده مشکل ساز از تلفن های هوشمند و مشکلات بهداشت روانی در سال های اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مشکل در تنظیم هیجان و استفاده مشکل ساز از تلفن هوشمند، نقش میانجی افسردگی و حمایت اجتماعی درک شده انجام گرفت. این پژوهش دارای ماهیت توصیفی بوده و ازنظر نوع طرح، در دسته ی مطالعات همبستگی-مدل یابی معادله ساختاری قرار می گیرد. جامعه آماری آن را کلیه ی دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه تبریز در سال 1400-1401 که در رده ی سنی 18 تا 30 سال قرار داشتند، تشکیل دادند و تعداد 235 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های مشکل در تنظیم هیجان، استفاده ی آسیب زا از تلفن همراه، پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.25 و مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Amos.24، نشان داد که مدل ساختاری پژوهش، برازش نسبتاً مطلوب دارد؛ به طوری که مشکل در تنظیم هیجان علاوه بر اثر مستقیم معنادار، با واسطه گری افسردگی و حمایت اجتماعی دریافت شده، اثر غیرمستقیم معناداری بر استفاده مشکل ساز از تلفن هوشمند داشت. بر اساس این یافته ها می توان بیان داشت ارتقای توانمندی های تنظیم هیجانات، کنترل علائم و نشانه های افسردگی و فراهم نمودن شبکه ی حمایت اجتماعی مناسب، تأثیر بسزایی در کاهش گرایش جوانان به استفاده مشکل ساز از تلفن هوشمند خواهد داشت.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه هیجان تحصیلی، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره اول دبیرستان های دولتی و غیردولتی در آموزش مجازی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علّی – مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره اول دبیرستان های دولتی و غیردولتی منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند. بر اساس آمار منطقه 6 تهران تعداد  6000 دانش آموز دختر دوره اول دبیرستان (4000  دانش آموز دختر در دبیرستان های دولتی و 2000 دانش آموز دختر در دبیرستان های غیردولتی) در حال تحصیل هستند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 360 دانش آموز (180 دانش آموز دختر دبیرستان دولتی و 180 دانش آموز دختر دبیرستان غیردولتی) نمونه پژوهش را تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای بود. بعد از تعیین مدارس موردبررسی، به این مدارس مراجعه و هماهنگی لازم با مدیران آن ها در جهت گردآوری داده ها انجام شد و پرسش نامه های کدگذاری شده به صورت مجازی و آنلاین برای دانش آموزان مذکور به صورت همزمان ارسال شدند، پس از تکمیل پرسش نامه ها توسط دانش آموزان، داده ها گردآوری شده مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین هیجان تحصیلی، عملکرد تحصیلی و درگیری تحصیلی در گروه های دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی تفاوت معناداری وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی روش تدریس معکوس و روش تدریس مبتنی بر سکوسازی بر بهبود خودپنداره دانش آموزان دوره ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی دبستان پسرانه شهدای ماسور ناحیه 2 شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1402-140 بودند. در مرحله اول با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در 2 گروه آزمایش (هر گروه 10 نفر) و یک گروه کنترل (10 نفر) جایگزین شدند. سپس دانش آموزان گروه های آزمایش تحت روش تدریس معکوس و روش تدریس مبتنی بر سکوسازی قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد و در لیست انتظار باقی ماند. از سیاهه خودپنداره تحصیلی دانش آموزان ابتدایی (SSCI) چن و تامپسون (2004) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بن فرونی) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد هر دو روش تدریس معکوس و روش تدریس مبتنی بر سکوسازی مذکور در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری بر بهبود خودپنداره تحصیلی دانش آموزان داشته است (0/05>P). نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که روش تدریس مبتنی بر سکوسازی اثربخشی بیشتری نسبت به روش تدریس معکوس بر بهبود خودپنداره تحصیلی دارد (0/05>P). بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت که روش تدریس معکوس و روش تدریس مبتنی بر سکوسازی می توانند به عنوان شیوه های آموزشی مناسب برای بهبود خودپنداره تحصیلی دانش آموزان به کاربرده شوند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با هوش هیجانی بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی 1402-1401 صورت پذیرفت. این پژوهش یک پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم ساکن شهرستان کنگاور است. جهت انجام این پژوهش، 340 کودک به عنوان نمونه پژوهش به شیوه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های تیپ های شخصیتی نئو، هوش هیجانی بار آن و سازگاری اجتماعی بل پاسخ دادند. داده های این پژوهش با نرم افزار spss نسخه 23 تجزیه وتحلیل گردید. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که تیپ های شخصیتی با هوش هیجانی رابطه معناداری دارد؛ بنابراین نتایج این پژوهش می تواند مورداستفاده سازمان آموزش وپرورش و معلمان قرار گیرد.

هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس سلامت روان و مهارت های ارتباطی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در سال 1401 می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شهر کرمانشاه در  سال تحصیلی 1401-1400 می باشند. جهت تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 269 نفر از دانشجویان بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های اضطراب کرونا (CDAS)، سلامت روان گلبرگ و هیلر و مهارت های ارتباطی کوئین دام پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که مؤلفه های نشانه های بدنی و اضطراب و بی خوابی توان  پیش بینی علائم روانی اضطراب کرونا را دارند. همچنین مؤلفه های توانایی دریافت و ارسال پیام، بینش نسبت به فرایند ارتباط نیز توان پیش بینی علائم روانی اضطراب کرونا را دارند. مؤلفه های اضطراب و بی خوابی و بینش نسبت به فرایند ارتباط، مهارت گوش دادن و توانایی دریافت و ارسال پیام نیز توان پیش بینی علائم جسمانی اضطراب کرونا را دارند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت که سلامت روان و مهارت های ارتباطی از عوامل مؤثر و مرتبط با اضطراب ویروس کرونا در دانشجویان هستند که این نکته می تواند در مراکز آموزش وپرورش و دانشگاه ها موردتوجه قرار گیرد.  

هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه استرس شغلی و راهبردهای تنظیم هیجان با کیفیت خواب پرستاران در دوران همه گیری کرونا ویروس در سال 1401-1400 بود. پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی پرستاران شهر کرمانشاه که تعداد آن ها بالای 3 هزار نفر برآورد شده است، تشکیل دادند که جهت انتخاب حجم نمونه ابتدا بیمارستان های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی که تعداد آن ها 4 بیمارستان می باشد انتخاب شدند و از میان این 4 بیمارستان، بخش های درمانی به شکل تصادفی خوشه ای انتخاب گردید و سپس  تعداد 269 از پرستاران به صورت تصادفی در دسترس و بر اساس فرمول مورگان انتخاب و با کسب رضایت از آن دسته از پرستارانی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند لینک پرسشنامه های استرس شغلی، تنظیم هیجان جان و گروس (2003) و کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI) در اختیار آنان قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای پیش بین باهم 0/31 واریانس کیفیت خواب را تبیین می کنند. همبستگی چندگانه بین متغیرها نیز 0/49 (0/49=R) به دست آمد.  با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت هرچقدر استرس شغلی بالاتر و تنظیم هیجان در پرستاران کمتر باشد، میزان کیفیت خواب آنان کاهش می یابد. بنابراین با توجه به اهمیت و نقش استرس شغلی و تنظیم هیجان در کیفیت خواب پرستاران می توان نتایج پژوهش حاضر موردتوجه مراکز بهداشت و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد.  

هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه سبک مدیریت کلاس و مهارت های ارتباطی معلم با انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1403-1402 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی است؛ همچنین این پژوهش با توجه به گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1403-1402 تشکیل دادند. جهت انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای تعداد 200 نفر به عنوان نمونه با توجه به حجم نمونه و با استفاده از جدول مورگان انتخاب و معلمان به پرسشنامه های سبک مدیریت کلاس درس و مهارت های ارتباطی و دانش آموزان به پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر پاسخ دادند. نتایج نشان داد متغیرهای سبک مدیریت کلاس درس و مهارت های ارتباطی به شکل مثبت و معنی داری انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت بین سبک مدیریت کلاس و مهارت های ارتباطی معلم با انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که می تواند موردتوجه سازمان آموزش وپرورش، معلمان و دانش آموزان قرار گیرد.

پژوهش حاضر باهدف پیش بینی صمیمیت زوجین بر اساس هوش اجتماعی، باورهای دینی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین زوجین انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع از نوع کمی، همبستگی و پیش بین بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین متأهل دانشگاه های آزاد و دولتی شهر قم در سال تحصیلی 95-94 بودند. نمونه موردبررسی شامل 270 نفر از زنان و مردان متأهل دانشگاه های آزاد و دولتی شهر قم بود که به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه موردمطالعه انتخاب شدند. پرسش نامه های مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن (1995)، هوش اجتماعی آنگ تون تت (2008) و پرسشنامه دین داری گلاگ و استارک (1965) بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که همبستگی صمیمیت زوجین در سطح 99 درصد باهوش اجتماعی و باورهای دینی معنادار و مثبت و با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی معنادار و معکوس بود (0/05≥P). هوش اجتماعی، باورهای دینی، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی به ترتیب پیش بینی معناداری را در ارتباط با صمیمیت زوجین ارائه می دهند.

گرایش نوجوانان به انواع رفتارهای پرخطر یکی از اصلی ترین منابع نگرانی در جامعه است. هدف از انجام این پژوهش پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس سبک های فرزندپروری و سبک های هویت در نوجوانان بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه منطقه 4 تهران در سال تحصیلی 1398-1397 تشکیل دادند که 200 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های خطرپذیری نوجوانان زاده محمدی و همکاران (1390)، سبک های فرزندپروری بامریند (1973) و سبک های هویت برزونسکی (1989) بود. داده های پژوهش با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان و نرم افزار spss نسخه 23 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که سبک فرزندپروری مقتدرانه، سبک تعهد هویت، سبک هویت سردرگم و سبک فرزندپروری مستبدانه توان پیش بینی رفتارهای پرخطر را در نوجوانان دارند (0/05>P). نقش سبک های فرزندپروری و سبک های هویت در شکل گیری رفتارهای پرخطر نوجوانان قابل توجه است.  

در قانون مجازات اسلامی برای جرم محاربه، چهار نوع مجازات به صورت تخییری، لحاظ شده است. از این میان دو مجازات صلب و قطع عضو، بنا به دلایل سیاسی و حقوق بشری اجرا نمی شوند. تبعید محارب نیز غالباً با مفاسدی همراه است و تحت نظر قرار دادن وی نیز نمی تواند از این مفاسد جلوگیری نماید؛ به همین جهت، این مجازات نیز در عمل، تبدیل به حبس در تبعید می شود. بنابراین، مجازات محارب، منحصر در دو مورد اعدام و حبس در تبعیدگاه می شود. از سوی دیگر، فقها در خصوص مدت زمان تبعید یا همان نفی بلد در جرم محاربه، اختلاف نظر داشته و در این موضوع، سه نظریه مطرح نموده اند: اول، حبس نامشخص که دائر مدار توبه است؛ دوم، حداقل یک سال حبس و آزادی مشروط به توبه پس از یک سال؛ و سوم، حبس ابد. قانون گذار در این خصوص، مجازات حداقل یک سال را مشخص نموده و این موضوع سبب می شود تا قضات با این استدلال که تبعید با چنین شرایطی، برای جرایم امنیتی مانند محاربه، بازدارندگی و تنبیه کافی دربرندارد، مجازات تبعید را نیز کنار نهاده و غالباً با انتخاب گزینه اعدام، مجرمین محارب را مجازات می کنند.پژوهش حاضر با استفاده از این ظرفیت که تبعید نیز در مواردی می تواند به عنوان مجازات قرار گیرد، پیشنهاد می کند که نظریه سوم فقها در خصوص مدت زمان تبعید در محاربه، جایگزین نظریه فعلی قانون گذار شود تا با رعایت توازن و تناسب مجازات های محارب، قضات، مخیر بین اعدام و حبس ابد در تبعیدگاه شده و موارد اعدام کاهش پیدا کند. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 278 می توان پذیرفت که توبه محارب محکوم به حبس ابد در تبعیدگاه، با مصلحت رهبری به عنوان حکم ثانوی می تواند سبب آزادی وی شود.

در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگی های آن و نوع قرارداد، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. عده ای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کرده اند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل لزوم، حق فسخ را کارآمد می دانند. برخی نیز متعهد را مکلف به پرداخت قیمت روز عدم ایفای تعهد می دانند. با توجه ب ه اینکه پاندمی به مفهوم همه گیری ناشی از بیماری های مسری دارای خصلت های پیشامدبودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن، ایفای تعهدات قراردادی را کلاً یا بعضاً به صورت موقت نه همیشگی غیر ممکن می سازد، اختیار حق فسخ قرارداد از جانب متعهدله متقن به نظر می رسد. پاندمی مترادف واژه جائحه به معنای آفت و بلای سماوی است که در نتیجه آن، هدف و غرض قرارداد غیر ممکن می شود. در این نوشتار تلاش شده است تا با مطالعه توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی، ضمن مفهوم شناسی پاندمی، مباحث مرتبط به آن از حیث تأثیر آن بر انحلال قرارداد از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.

نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به عنوان نظریه ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می دارد حق فسخ قرارداد، هم عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی کردند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام (یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می تواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلال های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد، ولو آنکه در مقام حق حبس باشد، نیز می تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به عبارت دیگر، حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام های حقوقی مختلف، اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

طرفین معامله از درج شرط وجه التزام گاه به سبب جبران خسارتی که در صورت عهدشکنی طرف متخلف صورت می گیرد و گاه نیز به علت محکم تر کردن قوام عقد و پایبندی هر چه بیشتر طرفین و به خصوص متعهد به قرارداد می باشد. در واقع، در این مورد وجه التزام ماهیتی تنبیهی دارد و به عنوان جریمه عهدشکنی محسوب می شود. از سوی دیگر، طرفین قرارداد در برخی  موارد در نظر داشته اند که وجه التزام مندرج در عقد را به ازای تأخیر در انجام تعهد بگمارند و در برخی دیگر آن را مابه ازای عدم انجام تعهد بدانند. طرفین می توانند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به طور مقطوع تعیین و شرط نمایند تا مشروط له بدون تحمل بار اثباتی از حیث میزان خسارت وارده، به مبلغ مقطوع توافق شده دست یابد. این نهاد در حقوق ایران تحت عنوان وجه التزام شناخته شده است. از طرفی از زیان دیده انتظار می رود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و اگر چنین نکند، غیرمعمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است که به این امر در نظام حقوقی آمریکا قاعده مقابله با خسارت گویند که اعمال این قاعده در نظام حقوقی ایران نیازمند بررسی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی است.

رئیس دولت- کشور، بالاترین مقام سیاسی و اداری در همه کشورها از جمله سه کشور مورد مطالعه (جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا و جمهوری فرانسه) در این مقاله است. ازآنجایی که برای هر مسئولی (مانند مقام ریاست دولت- کشور) ممکن است موجباتی از قبیل فوت، عزل یا کناره گیری و غیره رخ دهد تا فرد مسئول نتواند اختیارات و وظایف خود را به انجام برساند، بنابراین در علم حقوق عمومی ابزاری با عنوان «کفالت اداری» پیش بینی شده است تا در مواقع بروز موجبات کفالت اداری، برای خالی نماندن سمت فرد مسئول بتوان از این ابزار برای پر کردن سمت وی استفاده کرد. از این رو، قوانین کشورهای مختلف مبادرت به پیش بینی چنین جانشینان موقتی برای مقامات سیاسی مختلف ازجمله رئیس دولت- کشور می نمایند. نگارندگان این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی وجوه اشتراک و افتراق موجبات، مقامات برگزیده شده برای تصدی و محدودیت های دوران کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در سه کشور ایران، امریکا و فرانسه می پردازند و آنها را بررسی می کنند. یافته مقاله حاضر آن است که اشکالات و نواقص فراوانی ازجمله مشخص نبودن مرجع تشخیص ناتوانی موقت مقام رهبری، شورایی بودن کفالت مقام رهبری، نبود محدودیت زمانی مشخص در دوران کفالت رهبری و وجود محدودیت های سیاسی برای دوران کفالت مقام رهبری در سیستم کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در ایران وجود دارد که بایستی با بازنگری در قانون اساسی ایران این موارد اصلاح یا حذف شوند.

بی شک امروزه زندگی بدون خدماتِ سامانه های الکترونیکی دشوار است. از طرف دیگر، استفاده از این خدماتِ به ظاهر رایگان، به قیمت تن دادنِ به مفاد شروطی است که پیش از این از سوی گردانندگان این سامانه ها، با صرف وقت و هزینه بسیار و چه بسا مشورت با حقوق دانان، تدوین گردیده است؛ حال، چنانچه کاربران از مُفاد تمامی این شروط آگاهی می یافتند، یا هرگز از این خدمات استفاده نمی کردند یا دست کم بی طیب خاطر و با اکراه اقدام به استفاده می نمودند. از همین روی، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که بهترین شیوه مقابله با تحمیل این شروط چیست و چگونه می توان در عین بهره مندی از مزایای آن، معایب آن را به حداقل رسانید؟ به نظر می رسد استفاده از مجموعه ای از رویکردها به نحوی که هم مانع ایجاد این شروط گردد و هم در صورت ایجاد، راهکاری برای حذف آن با اقتصادی ترین طریق ممکن ارائه نماید، مطلوب ترین شیوه حمایت از حقوق کاربران به عنوان طرف ضعیف تر در برابر صاحبان این سامانه ها به عنوان طرف قدرتمند باشد. به همین جهت، در این اثر با بهره گیری از روش تطبیقی- تحلیلی و کتابخانه ای، در سه مبحث کلی، پس از بررسی نحوه انعقاد و مفاد این شروط، شیوه های مقابله با آنها نیز پِی گرفته شده است.

در شناسایی کارکردهای قیاس در حقوق بین الملل، اغلب از نقش قیاس در مرحله قانونگذاری و شکل گیری هنجارها یا به بیان دقیق تر در مرحله تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل غفلت می شود، چرا که در واقع، خاستگاه طبیعی قیاس حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. حال آنکه این جنبه کارکردی قیاس از جمله زمینه های بالقوّه مهمی است که قیاس توانسته، در کار کمیسیون حقوق بین الملل چه به عنوان یک متد کلی استدلال و چه به عنوان تکنیکی برای رفع خلأهای پراکنده نقش مهمی بازی نماید. مقاله حاضر چارچوب تحلیلی به منظور توسعه یک برداشت جامع در مورد قیاس حقوقی، با تمرکز خاص بر حوزه های حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را به تصویر می-کشد. علیرغم محدویتهای قابل توجهی که در این حوزه ها بر اعمال قیاس وارد است، پویایی تصمیمات محاکم بین المللی و نقصان قواعد حقوق بشر و بشردوستانه دلالت بر آن دارد که دولتها، جامعه بین المللی و سایر نهادهای بین المللی به قیاس به عنوان یکی از اشکال مهم استدلال حقوقی نیاز واقعی دارند. سربرآوردن قیاس از دل ضرورتها در این حوزه ها نشان می دهد که مقوله قیاس دستاوردی برای دستیابی به یک نظام حقوقی منسجم و روزآمد و کارآمدکردن نظام حقوقی بین المللی دارد. استفاده از قیاسهای حقوقی با حفظ و رعایت مقررات موجود حقوق بین الملل، می تواند قواعد حقوقی را با نیازهای روز جامعه بین المللی همراه و متناسب سازد.

ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پرونده ها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفه جویی در هزینه های اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و به طور کلی قضاوت و اداره شایسته جریان دادرسی ایجاب می کند که این پرونده ها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در این صورت اصحاب دعوا حق و حتی تکلیف دارند که ایراد امر مرتبط را مطرح کنند. از آن رو که به باور نگارنده ایراد امر مرتبط جزء ایرادهای دارای ویژگی نظم عمومی است دادگاه نیز می تواند راساً چنین ایرادی را مطرح کند و از همین رو نیز مهلت طرح آن تنها تا پایان جلسه نخست دادرسی نیست. در فرانسه نیازی نیست که ایراد امر مرتبط هم زمان یا پیش از دفاع ماهوی یا ایراد عدم پذیرش دعوا طرح شود. به نظر می رسد که در صورت وجود پرونده های مرتبط در مراجع با درجه عالی و تالی در ایران نیز همچون فرانسه، این ایراد به نفع مرجع عالی قابل طرح است. این امر هرچند خلاف اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است، اما به جهت وابستگی آیینی دعواهای مرتبط و در راستای اصل اداره شایسته جریان دادرسی، در نهایت قضاوت شایسته را تأمین می کند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد قابلیت شکایت از ایرادِ نپذیرفتن امرِ مرتبط، دارای کاستی است، اما در فرانسه این ایراد همانند قرارِ نبودِ صلاحیت، قابل شکایت است

لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی به طور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، مدیر (وکیل) مسئول است، مگر اینکه بی تقصیری خود را ثابت کند (ید امانی خفیف) یا مدیر (وکیل) مسئول نیست، مگر اینکه موکّل مقصر بودن او را ثابت نماید (یدِ امانی شدید). ضمناً در مقام شک معلوم نیست اصل بر کدام است؟ نحوه تقسیم مسئولیت در میان مسئولان متعدد، نظیر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هم جای بحث دارد. تقسیم یدِ امانی به خفیف و شدید نتیجه ای است که از تلفیق مراحل ثبوت و اثبات و به عبارتی از تلفیق ادله اثبات دعوا با حقوق تجارت حاصل می شود و نشانه های آشکاری برای آن در قانون تجارت وجود دارد. تحقیقاً قانون گذار همان گونه که در قانون تجارت یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید امانی خفیف تلقی می کرده در لایحه قانونی اصلاحی 1347 نیز اصولاً نظر خود را در باره ید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به ید امانی شدید ارتقاء نداده، ولی حسابرسی و مفاصاحساب سالیانه امکان اعمال یدِ امانی خفیف را مختل نموده است. در صورت تعدد مسئولان، مسئولیت به صورت نسبی و با نبودِ دلیل مخالف، آن نسبت به طور مساوی خواهد بود.