درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: اتنوبوتانی با مطالعه و بررسی چگونگی استفاده افراد یک قوم یا جامعه از گیاهان، به عنوان ابزاری کارآمد جهت استخراج دانش بومی استفاده از گیاهان، شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی گونه های گیاهی و جمع آوری اطلاعات در مورد خواص و نحوه به کارگیری گونه ها در درمان بیماری ها توسط ایل قشقایی در دو منطقه دشتستان (قشلاق) استان بوشهر و آلمالیچه (ییلاق) استان فارس، انجام گرفت.روش و داده: تحقیق از نوع غیر آزمایشی به صورت توصیفی- پیمایشی است. به منظور تعیین حجم نمونه (تعداد پرسشنامه ها) از روش کوکران استفاده شد. جمع آوری اطلاعات در زمینه کاربرد گیاهان دارویی از حدود ۱۰۰ نفر افراد آگاه محلی و عشایر منطقه صورت گرفت و پر مصرف ترین گونه های گیاهی در منطقه مشخص شد. افراد آگاه محلی که به صورت حضوری مورد مصاحبه قرار گرفتند، شامل گیاه درمان گر های محلی، عطاران، عشایر و روستائیان منطقه به ویژه افراد مسن بودند.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از وجود ۱۱۵ گونه گیاه دارویی در مناطق مطالعاتی است که متعلق به ۴۲ خانواده هستند. از این تعداد، ۴۷ درصد آن مربوط به منطقه آلمالیچه و ۵۳ درصد آن مربوط به منطقه دشتستان است. چتریان با ۱۸ گونه، نعناییان با ۷ گونه و شب بوئیان و کاسنیان هر کدام با ۶ گونه فراوان ترین خانواده ها بودند. همچنین مشخص شد که بیش ترین استفاده دارویی از گیاهان جهت درمان بیماری های گوارشی، تصفیه خون، ضد سرفه و سرماخوردگی است. به لحاظ درصد اندام های مصرفی گیاهان به ترتیب برگ ۲۹٪، ساقه ۲۲٪، دانه و بذر ۱۸٪، میوه ۱۲٪، ریشه ۱۱٪، گل ۷٪ بوده است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیانگر غنای گونه های گیاهی دارویی در منطقه ییلاق و قشلاق عشایر قشقایی است. بیشترین تنوع گونه ای مربوط به خانواده چتریان و بیشترین مصرف گیاهان دارویی در منطقه برای بیماری های گوارشی است.نوآوری، کاربرد نتایج: قشقائی یکی از دو ایل بزرگ و کهن ایران زمین است و غالب جمعیت آن در استان فارس ساکن هست ند اطلاعات حاصل از این تحقیق، علاوه بر زنده نگه داشتن دانش قومی عشایر قشقایی در زمینه گیاهان دارویی، می تواند راهگشای تحقیقات جدید در زمینه درمان بیماری های نام برده شده با استفاده از گیاهان مورد بررسی قرار گیرد.

نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به عنوان نظریه ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می دارد حق فسخ قرارداد، هم عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی کردند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام (یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می تواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلال های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد، ولو آنکه در مقام حق حبس باشد، نیز می تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به عبارت دیگر، حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام های حقوقی مختلف، اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

طرفین معامله از درج شرط وجه التزام گاه به سبب جبران خسارتی که در صورت عهدشکنی طرف متخلف صورت می گیرد و گاه نیز به علت محکم تر کردن قوام عقد و پایبندی هر چه بیشتر طرفین و به خصوص متعهد به قرارداد می باشد. در واقع، در این مورد وجه التزام ماهیتی تنبیهی دارد و به عنوان جریمه عهدشکنی محسوب می شود. از سوی دیگر، طرفین قرارداد در برخی  موارد در نظر داشته اند که وجه التزام مندرج در عقد را به ازای تأخیر در انجام تعهد بگمارند و در برخی دیگر آن را مابه ازای عدم انجام تعهد بدانند. طرفین می توانند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به طور مقطوع تعیین و شرط نمایند تا مشروط له بدون تحمل بار اثباتی از حیث میزان خسارت وارده، به مبلغ مقطوع توافق شده دست یابد. این نهاد در حقوق ایران تحت عنوان وجه التزام شناخته شده است. از طرفی از زیان دیده انتظار می رود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و اگر چنین نکند، غیرمعمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است که به این امر در نظام حقوقی آمریکا قاعده مقابله با خسارت گویند که اعمال این قاعده در نظام حقوقی ایران نیازمند بررسی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی است.

رئیس دولت- کشور، بالاترین مقام سیاسی و اداری در همه کشورها از جمله سه کشور مورد مطالعه (جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا و جمهوری فرانسه) در این مقاله است. ازآنجایی که برای هر مسئولی (مانند مقام ریاست دولت- کشور) ممکن است موجباتی از قبیل فوت، عزل یا کناره گیری و غیره رخ دهد تا فرد مسئول نتواند اختیارات و وظایف خود را به انجام برساند، بنابراین در علم حقوق عمومی ابزاری با عنوان «کفالت اداری» پیش بینی شده است تا در مواقع بروز موجبات کفالت اداری، برای خالی نماندن سمت فرد مسئول بتوان از این ابزار برای پر کردن سمت وی استفاده کرد. از این رو، قوانین کشورهای مختلف مبادرت به پیش بینی چنین جانشینان موقتی برای مقامات سیاسی مختلف ازجمله رئیس دولت- کشور می نمایند. نگارندگان این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی وجوه اشتراک و افتراق موجبات، مقامات برگزیده شده برای تصدی و محدودیت های دوران کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در سه کشور ایران، امریکا و فرانسه می پردازند و آنها را بررسی می کنند. یافته مقاله حاضر آن است که اشکالات و نواقص فراوانی ازجمله مشخص نبودن مرجع تشخیص ناتوانی موقت مقام رهبری، شورایی بودن کفالت مقام رهبری، نبود محدودیت زمانی مشخص در دوران کفالت رهبری و وجود محدودیت های سیاسی برای دوران کفالت مقام رهبری در سیستم کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در ایران وجود دارد که بایستی با بازنگری در قانون اساسی ایران این موارد اصلاح یا حذف شوند.

در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا در زمینه تعهدات قراردادی نظریه ای تحت عنوان دپسژ مطرح است. بر اساس این نظریه، طرفین می توانند ضمن تقطیع قرارداد بر بخش های مختلف، قانون بیش از یک کشور را حاکم کنند. در میان نوشته های حقوق دانان امریکایی و اروپایی تعاریف متعددی از این نظریه آمده است. پرسش هایی از این قبیل مطرح شده که مفهوم دقیق این نظریه چیست؟ مستندات این نظریه در تعهدات قراردادی در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا چه است؟ با توجه به اینکه خود عمل انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اعمال دپسژ از سوی طرفین یک توافق می باشد، چه قانون و نظام حقوقی ای بر اعتبار اراده طرفین، اهلیت آنها و شکل این توافق حاکم است؟ نگارندگان مقاله حاضر در پی آن اند تا ضمن ارائه مفهومی دقیق از این نظریه، حوزه اعمال این نظریه در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا را در تعهدات قراردادی مشخص سازند و قواعدی را که طرفین باید در اعمال این نظریه رعایت کنند معین نمایند تا از این طریق پنجره جدیدی پیش روی قانون گذار در حقوق ایران در جهت تصویب قاعده حل تعارضی متناسب با نیازهای حقوق تجارت بین الملل در زمینه قانون حاکم بر قراردادها گشوده شود.

حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، إعمال یا صرف نظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهده ی ولیّ خواهد بود. با توجه به اینکه إعمال یا صرف نظر کردن از حق عملاً می تواند در حالتِ وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکانِ رضایت یا عدم رضایت محجور ( پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولیّ، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان می دهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفاً با توجه به حق محجور صادر شده اند و اجرای آنها نیز عملاً مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تأکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولیّ در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولیّ در إعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولیّ ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.

میزان درک مخاطبان درونی و بیرونی داستان ها همواره موضوعی پیچیده و نسبی است و به طور مطلق نمی توان درباره میزان درک دو دسته از مخاطبان روایت به قضاوت پرداخت. این قضیه از کهن ترین موضوعات روایت پردازی بشری است به طوری که حساسیت های راوی نسبت به ارتباط با مخاطبی دل نشین نشانگر طبقه بندی پایگاه مخاطبان و نسبی بودن ارتباط آنها با روایت است. همچنین مباحثی چون بی اهمّیّت بودن «ساختار» در برابر «انتظار» و پاسخ به سؤال «بعد چه خواهد شد؟» که ادوارد مورگان فورستر مطرح نموده است، نشانه هایی از طبقات مختلف مخاطبان و درک نسبی آنها از روایت ها است. این مبحث اوّلین بار توسّط جرالد پرینس با موضع پایگان روایت شنوها مطرح گردید و ازآنجایی که مصداق های متنی نظریّه از متون غربی انتخاب شده است، درک آن برای مخاطب فارسی غریب می نماید، بر همین اساس پژوهش حاضر به واکاوی و بسط این نظریّه با شواهدی دقیق از متون داستانی فارسی پرداخته است.

  مفعول غیرمستقیم یکی از متمم های فعل است. در زبان فارسی مفعول غیرمستقیم، الزاماًیک گروه حرف اضافه ای است و رابطه میان فعل و متمم آن یعنی حاکمیت تنها به وسیله حرف اضافه برقرار می شود. در زبان روسی مفعول غیرمستقیم، الزاماً، گروه حرف اضافه ای نیست و حاکمیت بر آن به دو روش برقرار می شود: 1  حاکمیت توسّط حرف اضافه و حالت دستوری؛ 2  حاکمیت تنها توسّط حالت دستوری. در پژوهش حاضر 10 نقش معنایی مفعول غیرمستقیم زبان فارسی تعیین شده است که عبارت اند از: پذیرنده، بهره ور، زیان دیده، محرک، نتیجه، منبع، موضوع، هدف، وسیله و مشارک / مخاطب. هرکدام از مفعول های غیرمستقیم که دارای یکی از این نقش های معنایی است، متناسب با معنی فعل خود می تواند به وسیله یک یا تعدادی از روش های زیر به زبان روسی بیان شود: 1. حالت مفعولی بدون حرف اضافه که در این صورت مفعول غیرمستقیم زبان فارسی به زبان روسی در نقش مفعول مستقیم قرار می گیرد و فعل آن در زمره فعل گذرا به شمار می آید؛ 2. حالت مفعولی با حرف اضافه «на»، «в» و «про»؛ 3. حالت «به ای» بدون حرف اضافه و یا با حرف های اضافه «к» و «по»؛ 4. حالت اضافی بدون حرف اضافه و یا با حرف های اضافه «от» و «у»؛ 5. حالت وسیله ای بدون حرف اضافه و یا با حرف های اضافه «за» و «с»؛ 6. حالت حرف اضافه ای با حرف اضافه «о».

تصویرپردازی به عنوان یکی از جنبه های ادبی کلام می باشد و در این میان، نظریه پردازان معاصر با کنکاش درباره تصویر در قرآن کریم به ریشه یابی این صنعت بلاغی پرداخته اند. در میان سوره های قرآنی، سوره شعراء دربردارنده تصاویر متعدد از سرگذشت اقوام پیامبرانی چون نوح، هود، صالح، لوط و شعیب: است. شاکله اصلی سرنوشت این اقوام را، حرکت و تکاپو تشکیل داده است، به این جهت در مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی نوع افعال حرکتی در تصویرپرداز این داستان ها و دلیل سیطره و غلبه آن ها بررسی خواهد شد. غلبه افعال حرکت انتقالی بر سایر افعال، دال بر تصویر موزون و ملموس داستان ها بوده و با تصاویری آکنده از عذاب های عظیم منسجم شده است. درمیان افعال حرکت انتقالی نیز، حرکت انتقالی افقی بیش از سایر افعال نمود پیدا کرده که این امر نشان دهنده بازتاب اعمال آدمی به خود است؛ زیرا شاخص های افعال حرکتی انتقالی افقی که همان آمدوشد، مدت غیاب و حضور، سرعت و قدرت است با شاخص های بر گذشت عمر هر انسان به خود هم مسیر است. نتیجه عمر انسان ها در فواصل زمانی مختلف حضور پیدا می کند و با سرعت و قدرت متناسب در هر زمان خود را در زندگی فرد بروز می دهد. از این رو، در این سوره که آکنده از ترسیم سرنوشت اقوام گذشته بوده، شاهد به کاربردن این نوع افعال حرکتی هستیم که همواره دال بر بازگشت عمل هر انسان به خود است و به این ترتیب ارتباط مضمون بیش از پیش در این سوره نمود پیدا می کند.

حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سککونت در یکک کشکور از آن بر کوردار است. حقوق شهری، مجموعه قوانین، قواعد و مقرراتی است که روابط متقابل شهروندان و ادارات شهر را در امر محلی و شهری تنظیم نموده و حقوق تکالیف ناظر بر شوراها، شهرداریها و سایر نهادهای شهری را تبیین مینماید؛ لکذا امکروزه آگاهی شهروندان از حقوق مکتسبه از یکسو و آگاهی برنامهریزان و معماران از حقوق شهروندان، از مولفه های تاثیرگذار بر فرآیند برنامهریزی معماری شهری است که در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. نظریات معاصر در باب حقوق شهری منجر به چارچوب نظامی نوین بر پایه مفهوم »حق بر شهر« درباره زندگی شهری شدهاند؛ چنانچه بکه صورت کلی میتوان در چارچوب مفهوم کلی »حق بر شهر«، صورتبندی زیر را از مجموعه ایکن حقکوق دربکاره حقکوق متصوره شهروندی به حقوق معماری و شهرسازی ارائه داد: ١.حق تخصیص؛ 2.حق مشارکت؛ 3.حق مرکزیت؛ ٤. حق سکونت؛ ٥. حق بر زیستگاه؛ 6.حق بر فردیت بخشی در اجتماعی سازی. در پایان نیز ارتباط این مولفکه ها و شا خص های انها با میزان سنخیت و ارتباط با حقوق معماری و شهرسازی ارائه شده است.

در سالهای اخیر تقویت سرمایه های اجتماعی و مشارکت روستاییان در بسیاری از برنامه های توسعه روستایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر صندوق های قرض الحسنه ایجاد شده در پروژه ترسیب کربن در ارتقای سرمایه اجتماعی روستای حسینان شهرستان دامغان می پردازد. بدین منظور میزان مشارکت و تعاملات اجتماعی اعضای چهار گروه توسعه روستایی قبل و بعد از اجرای پروژه با استفاده از روش تحلیل شبکه های اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق روش های مشارکتی و کارگاهی با حضور نمایندگان و اعضای فعال گروههای توسعه جمع آوری شد. برای مقایسه شاخص های تمرکز و تراکم شبکه تعاملات اجتماعی قبل و بعد از اجرای پروژه از آزمون بوت استراپ تی تست استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که افزایش میزان تراکم مشارکت اعضای صندوق بعد از اجرای پروژه نسبت به قبل از اجرای آن در سطح 0.05 معنی دار می باشد. همچنین پروژه در جلب مشارکت افراد با سطح تحصیلات متفاوت موفق عمل کرده و تفاوت معنی داری در شاخص مرکزیت درجه گروههای مختلف تحصیلی وجود نداشت. به همین ترتیب تاثیر این صندوق ها در ایجاد انسجام بین گروه های توسعه روستای حسینان معنی دار بوده است. در مجموع می توان گفت که تشکیل صندوق های قرض الحسنه اعتبارات خرد ازجمله راهکارهای تاثیرگذار بر افزایش مشارکت و همکاری روستاییان و ارتقای سرمایه اجتماعی آنها به شمار می رود.

بزرگراه های درون- شهری، به عنوان یکی از مهم ترین بخش های حمل ونقل، هم به لحاظ حجم مصرف بودجه و هم به لحاظ اثرات فضایی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن بر شهر، همواره یکی از پُرچالش ترین عناصر شهری بوده است. برای این منظور در این پژوهش به تحلیل اثرات بزرگراه های درون-شهری، بررسی نظریات مرتبط با چگونگی برخورد با این عنصر فضایی و همچنین عوامل دخیل در آن پرداخته شده است. نوع پژوهش کاربردی- نظری و روش انجام به صورت اسنادی-تحلیلی است. منابع اطلاعاتی مورد استفاده در این پژوهش تمام اسناد، مدارک، کتاب ها، مقالات، طرح ها و پژوهش های علمی انجام شده در خصوص بزرگراه های درون شهری است. نتایج حاکی از آن است که نظریات و دیدگاه های موافق و مخالفی در خصوص ایجاد بزرگراه های درون-شهری وجود دارد. اندیشمندان مکتب نوگرا و مهندسان شهری، طرفداران ایجاد بزرگراه های درون شهری و بعدها برنامه ریزان و جغرافیدانان شهری مخالف توجه تک بعدی به ایجاد این بزرگراه ها و توسعه درون شهری با تکیه بر بزرگراه سازی هستند. همچنین نتایج امر نشان داد که بزرگراه های درون-شهری تأثیرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی با خود به همراه داشته و بسته به شرایط مکان و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محل، این تأثیرات به صورت مثبت و منفی در فضای پیرامون نمود پیدا می کند.