درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است. عوامل تشکیل دهنده این نیرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار می برند. داشتن اخلاق در کار و تعهد در سازمان در رسیدن به بهره وری بالای سازمانها بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سیرت نیکوی مدیران با اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی در سال 1401-1400 می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش پرسشنامه اخلاق حرفه قاسم زاده (1393)، تعهد سازمانی آلن و می یر (1991) و سیرت نیکوی مدیران نصراصفهانی (1391) است. نتایج نشان داد که رابطه سیرت نیکو با اخلاق حرفه ای 648/0 و با تعهد سازمانی به مقدار 532/0 و در سطح 01/0 رابطه مثبتی دارد. اثر مستقیم سیرت نیکوی مدیران بر اخلاق حرفه ای 67/0 می باشد، که در سطح 001/0 مثبت و معنی دار است. اثر مستقیم سیرت نیکوی مدیران بر تعهد سازمانی 78/0 می باشد، که در سطح 001/0 مثبت و معنی دار است. بنابراین می توان با آزموش های ضمن خدمت، بالا بردن امنیت شغلی مدیران مدارس، توجه به نیازهای آنان، پرداخت منصفانه حقوق و مزایا می توان سیرت نیکوی مدیران را بالا برد و در نهایت به تعهد سازمانی و اخلاق کاری در سازمان افزود.

مقدمه: کارکنان معادن به دلیل شرایط ویژه کاری با خطرات و حوادث شغلی گوناگونی روبرو می شوند. با توجه به آنکه رفتارهای ناایمن در بروز حوادث در محیط های صنعتی نقش دارد، پرداختن به عوامل موثر بر اتخاد رفتار ایمنی و پیشگیری از آسیب های شغلی اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه رفتار ایمنی بر اساس منبع کنترل با میانجی گری سلامت در کارکنان صنایع معدنی بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی به روش مدل یابی معادلات ساختاری است. از بین کارکنان صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تعداد 283 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه های منبع کنترل لونسون ، سلامت گلدبرگ و رفتار ایمنی مهدی نیا بود. جهت آزمون فرضیه ها، روش مدل ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که سلامت در رابطه بین رفتار ایمنی و منبع کنترل (در هر سه حیطه، درونی، افراد مسلط و شانس) کارکنان صنایع معدنی نقش میانجی ایفا می کند. نتیجه گیری: سلامت کارکنان یک عامل تعیین کننده در تاثیر منبع کنترل بر رفتار ایمنی کارکنان صنایع معدنی است.

بخشش به عنوان یک فضیلت اخلاقی می تواند در بهبود روابط و تعاملات اجتماعی نقش بارزی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، آزمون شناسایی پیشایندهای و پیامدهای بخشش در دانشجویان دانشگاه کابل بود. نمونه ی پژوهش را، 300 نفر از دانشجویان تشکیل می دادند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های بخشش (تامپسون، 2005)، توافق جویی (مک کری و کاستا، 1992)، عزت نفس (روزنبرگ، 1965)، انسجام خانواده (با الهام از مدل ترکیبی السون، 1999؛ رضویه و سامانی، 1379)، همدلی (EQ-8)، عقاید مذهبی (گلاک و استارک، 1965)، کیفیت زندگی (وار، کوسینسکی و کلر، 1996)، سلامت روانی- جسمی GHQ-12 (گلدبرگ و هیلیر ، 1979) و خوش بینی (شییر و کارور، 1994) استفاده شد. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی از الگویابی معادلات ساختاری و آزمودن اثرهای واسطه ای از روش بوت استراپ نرم افزار AMOS 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام ضرایب مسیرهای مستقیم بین متغیرهای پژوهش، بجز مسیرهای انسجام خانواده، عقاید مذهبی، توافق جویی و کیفیت زندگی از لحاظ آماری در سطح (p<0/05) معنی دار است. طبق نتایج پژوهش، رابطه غیر مستقیم عزت نفس با سلامت روانی- جسمی و خوش بینی، توافق جویی با سلامت روانی- جسمی و همدلی با سلامت روانی- جسمی و خوش بینی از طریق میانجی گری بخشش معنی دارد بود. یافته های پژوهش حاضر، چارچوب مفیدی را برای شناسایی عوامل تأثیرگذار در شروع بخشش و پیامدهای حاصل از آن فراهم می کند.

با وجود گذشت چهار دهه تعامل میان دو حوزه مطالعات آینده و سیاست گذاری، به دلیل عدم ایجاد پیوند مناسب میان مفاهیم و روش های این دو حوزه، همچنان از به کارگیری مطالعات آینده در فرآیند سیاست گذاری چشم پوشی می شود. این در حالی است که نقش مطالعات آینده به منظور اتخاذ سیاست های به روز و مناسب برای آینده های ناشناخته و دارای عدم قطعیت، امری انکارناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر، به دنبال ارائه رویکردی کاریردی به منظور کاربست مطالعات آینده در سیاست گذاری در فضای واقعی و به دور از ایده آل گرایی است. برای نیل به این هدف، با تمرکز بر بهبود ارتباط میان مطالعات آینده و تحلیل سیاست، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، یازده عامل شناسایی و سپس با استفاده از نظر گروه کانونی، هشت عامل اصلی تایید و بدیل های آن استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش سناریونگاری و نرم افزار سناریوویزارد، چهار سناریو سازگار با اسامی «آینده شناسی»، «پیش بینی»، «آینده نگاری» و «آینده پژوهی» و هفت سناریوی بینابینی نزدیک به واقعیت با عناوین «آینده شناسی تفسیری»، «پیش بینی سری زمانی»، «پیش بینی علی و معلولی»، «پیش بینی قضاوتی»، «آینده نگاری مدل محور»، «آینده نگاری پویا» و «آینده نگاری باز» به دست آمد. این سناریوها، سیاست گذاران را قادر می سازند در مختصات های مختلف تصمیم گیری، تحلیل سیاست و سیاست گذاری دقیق تری انجام داده و راهبردهای خود را در مورد تهدیدها و فرصت های آینده بهبود دهند.

هوش مصنوعی، یکی از پیشران های اصلی زندگی بشر حداقل در دهه آینده خواهد بود. از این رو بسیاری از دولت ها در صدد برنامه ریزی و استفاده از مزایای این فناوری برآمده اند. به همین منظور یکی از موضوعات مورد توجه، تحلیل بوم سازگان، و فراهم سازی زمینه توسعه این فناوری و تولید ثروت بوده است. اما یافته های تحقیق نشان می دهد که هنوز بوم سازگان هوش مصنوعی در کشور به معنای واقعی شکل نگرفته و از نظر بلوغ، در مراحل شکل گیری ابتدایی است و هنوز وفاق نسبی بین بازیگران مختلف برای تقسیم کار و مأموریت ها وجود ندارد.در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق کیفی و به استناد مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه ساختاریافته و پنل خبرگی، سعی شده است بوم سازگان هوش مصنوعی کشور تحلیل، و الگوی پیشنهادی برای بازطراحی آن نگاشت شود. الگوی پیشنهادی، شامل 16 کارکرد و هفت گروه بازیگر اصلی است که باید با یکدیگر در تعامل باشند. در الگوی مذکور، خلاء نهادهایی که در حال حاضر، یا وجود ندارند یا ایفای نقش ویژه ای نداشته اند، به چشم می آید که عبارتند از: خلأ نهاد راهبری، خلأ آگاهی بخش، خلأ استانداردساز، خلأ نهاد اخلاقی، خلأ توسعه نوآوری، خلأ نهاد حکمرانی داده، خلأ کنسرسیوم ها و خوشه های کسب وکار و نهایتاً خلأ نهاد شبکه ساز. علاوه بر این، در برخی از کارکردها، نهاد و یا سازمان هایی برای آن نقش در نظر گرفته شده اند، اما به علل مختلف، خروجی مطلوب و مناسب برای پیشبرد آن کارکرد در بوم سازگان دیده نمی شود. این ضعف های کارکردی عمدتاً مرتبط با نظارت، تحقیق و توسعه، تأمین زیرساخت فنی و ارائه سایر خدمات فنی است.

در طول یک دهه اخیر، مساله سلامت بوم سازگان کارآفرینی به عنوان یک موضوع پرکاربرد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سلامت بوم سازگان به قابلیت پایداری بوم سازگان و حفظ ساختار و عملکرد آن در طول زمان در مواجهه با اختلالات درونی و بیرونی اشاره می کند. به هر میزان که یک بوم سازگان از سلامت بالاتری برخوردار باشد، بقا آن تضمین شده و عملکرد بهتری را نشان می دهد. در این میان، اتخاد سیاست های مناسب به منظور ارتقا سطح سلامت بوم سازگان کارآفرینی کمتر مورد توجه سیاست گذاران و پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش شناسایی و دسته بندی ابزارهای سیاستی به منظور ارتقا سلامت بوم سازگان کارآفرینی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که سیاست های مناسب به منظور ارتقا سلامت بوم سازگان کارآفرینی شناسایی و سپس دسته بندی شوند. نخست، با مصاحبه و پرسشنامه، ابزارهای سیاستی متناسب با ارتقا سلامت بوم سازگان کارآفرینی شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل های آماری فهرست نهایی از ابزارهای سیاستی استخراج شدند. سپس، با تحلیل روابط متقابل و خوشه بندی ابزارهای سیاستی، دسته های مختلف شامل ابزارهای سیاستی مرتبط با ارتقا سلامت بوم سازگان شناسایی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد حداقل چهار دسته ابزارهای سیاستی متمایز با عناوین «تقویت زیرساخت ها» شامل 4 ابزار سیاستی به منظور اصلاح و ثبات در سیاست های اجتماعی و اقتصادی کلان، « توسعه بازیگران بوم سازگان کارآفرینی » شامل 4 ابزار سیاستی به منظور توسعه کمی موجودیت ها و بازیگران بوم سازگان کارآفرینی، «متنوع سازی بوم سازگان کارآفرینی» شامل 6  ابزار سیاستی به منظور متنوع سازی حوزه های کسب و کار در بوم سازگان کارآفرینی و «توسعه تقاضا» شامل 5 ابزار سیاستی به منظور تقویت مالی بوم سازگان کارآفرینی می توانند بر ارتقا سلامت بوم سازگان کارآفرینی تاثیر بگذارند.

با ورود هرم جمعیتی کشور به میانسالی و در آینده نزدیک به سالمندی، توجه ویژه به این مهم و تمهیدات لازم برای مواجه با این پدیده حائز اهمیت است. توسعه فعالیت جسمانی از مهمترین راهبردهای پیشنهادی است هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی قوانین و مقررات حوزه توسعه و ترویج فعالیت جسمانی سالمندان در ایران است که با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، 25سند بالادستی و قوانین موجود تحلیل شد. سپس با 22 نفر از ذی نفعان کلیدی و صاحب نظران این حوزه که با استفاده از روش گلوله برفی شناسایی شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در نهایت شبکه مضامین مستخرج از داده ها و اطلاعات کیفی در دو مقوله شکلی و محتوایی حاصل شد. به طورکلی در بخش قوانین و مقررات با توجه به اسناد بالادستی موجود، ظرفیت بالقوه قانونی ذی قیمتی موجود است که باید بالفعل شوند. بااین حال در نظر گرفتن متولی اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و قوی برای قوانین و اجرایی کردن قوانین معطل مانده و همچنین حذف برخی قوانین دست وپاگیر و تصویب قوانین کارآمد از الزامات موفقیت در این حوزه است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی چالش های ارزیابی سیاست های توسعه در ایران است. برای دستیابی به این هدف در دو مرحله از روش کیفی و کمّی استفاده شده است. در مرحله اول چالش های ارزیابی با استفاده از روش کدگذاری کیفی و بر اساس پژوهش ها و گزارش های موجود شناسایی شدند و در مرحله دوم به روش کمّی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه مقایسه زوجی شامل هجده چالش بود که برای رتبه بندی در اختیار خبرگان اجرایی و دانشگاهی این حوزه قرار گرفت. در مجموع 34 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد «نبود اراده لازم برای کاربست یافته های ارزیابی» با وزن 0/11641، «روحیه عدم پاسخگویی و مسئولیت ناپذیر» با وزن 0/1064 و «تلقی منفی از ارزیابی و مقاومت در برابر آن» با وزن 0/0942 که مرتبط با فرهنگ ارزیابی سیاست های توسعه هستند نسبت به چالش های مرتبط با مسائل فنی و اطلاعاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب های اجتماعی با تأکید بر قواعد و شاخصه های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است. زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانونگذار می شود. از این رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله معطوف بر مشخصه های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه های توسعه کشور است. در این راستا، ابتدا با کندوکاو در اسناد و منابع علمی موجود در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری اجتماعی، شاخص ها و ویژگی های لازم برای تدوین احکام اجتماعی با کیفیت در قوانین برنامه توسعه شناسایی شدند و در ادامه با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در چارچوب شاخص های احصا شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته های مطالعه حاکی از رعایت حداقلی اصول و ویژگی های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی انگیزه های خانواده های تهرانی از تحصیل دانشجویان دختر خود در دانشکده تک جنسیتی رفاه صورت گرفته است. روش: روش پژوهش، کیفی و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه بود که با 30 مورد از خانواده های دانشجویان دانشکده رفاه که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، مصاحبه عمیق صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: پس از شناسایی و تجزیه و تحلیل گزاره ها، 102 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش در چهار دسته انگیزه های دینی، اجتماعی، آموزشی و روانی دسته بندی شدند. شرایط محیطی دانشکده رفاه، عدم معاشرت دانشجویان با جنس مخالف، تقویت اعتماد به نقش و نیز تقویت باورهای دینی آنان، از جمله موارد مهم مدّ نظر خانواده های تهرانی بود. همچنین از دیدگاه خانواده ها، حضور دختران در دانشکده مذکور می تواند بسیاری از زمینه های فردی و اجتماعی آنان را افزایش دهد.

رواج فضاهای آموزشی همخوان با شیوه آموزشی معلم محور موجب عدم بهبود و سازگاری این فضاها با شیوه آموزشی دانش آموزمحور شده است. در واقع، انتقال نظام آموزشی از آموزش گرایی به سازنده گرایی نیازمند گرایش بیشتر معماران به فراهم کردن بستری برای رخداد تعاملات اجتماعی با گونه های فضایی و روابط جدید است. مقاله حاضر با هدف دستیابی به اصول تولید اجتماعی و معیارهای ارزشیابی فضاهای آموزشیِ همخوان با شیوه یادگیری سازنده گرا بر این فرض استوار است که با بهره گیری از رویکرد سازنده گرایی و اتکا بر نظریه های تولید اجتماعی فضا می توان به گونه هایی مشخص از فضامندی مدارس دست یافت که در طی آن تعاملات کودکان و مشارکت فعال آن ها در یادگیری منجر به افزایش انگیزه آن ها در امر تعلیم و تربیت می شود. این مقاله کیفی و بین رشته ای از لحاظ هدف بر شیوه توسعه ای و از منظر روش بر مبنای تحقیقات توصیفی تحلیلی استوار است. لذا، با استفاده از یک چارچوب تحلیلی از مجموعه نظریه ها، فضاهای آموزشی سه مدرسه که به طور هدفمند انتخاب شده اند، با توجه به قابلیت های فضایی اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش با شناسایی پنج گونه از فضاهای آموزشی به الگویی از ساختار فضایی مناسب شامل مجموعه کلاس، فضای عمومی و فضای مشترک برای کاربرد روش آموزشی سازنده گرا و در نتیجه افزایش تعاملات اجتماعی دانش آموزان دست یافته است. در واقع، اگر کلاس های رایج به نوعی نماینده مفهوم قدرتِ برخاسته از نظریه لوفور و فوکو باشند، ساختار ارائه شده گونه ای از تبدیل پذیری و سیالیت فضایی را پیشنهاد داده که به رغم مفهوم انعطاف پذیری با پلان کاملاً باز می تواند از هرج ومرج فضا جلوگیری کند.

فین تک ها یا کسب وکارهای نوپای مالی هر روز دامنه بیشتری از زنجیره ارزش خدمات مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. استفاده از فین تک ها فرصت بی بدیلی را برای اصلاح سازوکارهای نظام مالی در اختیار حکمرانان بازارهای مالی کشور قرار داده است. با این حال توسعه بوم سازگان این کسب وکارهای نوآورانه در نظام مالی به سهولت صورت نمی گیرد؛ چرا که علاوه بر موانعی که عموماً در مسیر رشد کسب وکارهای نوآورانه وجود دارد، الزامات احتیاطی نظام مالی نیز بر محدودیت های توسعه این کسب وکارها می افزاید. این پژوهش توصیفی با هدف بررسی مسائل سیستمی توسعه فین تک و راهکارهای آن به انجام رسیده است. با روش تحلیل مضمونی قیاسی، متون تحلیلی انتشار یافته در بازه یک ساله و انجام 49 مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان، شبکه سیستمی مسائل و نگاشت نهادی بوم سازگان فین تک استخراج شده و روایی آن در پنج گروه کانونی به بحث گذاشته شده است. مسائل موجود برای توسعه بوم سازگان کسب وکارهای فین تک در پنج بخش الف: سیاست گذاری، تنظیم مقررات و نظارت (28 مسئله) همچون فقدان سند چشم انداز توسعه فین تک، ب: توسعه و ترویج علم (4 مسئله) مانند عدم وجود رشته تخصصی فین تک در دانشگاه ها، ج: سرمایه گذاری (4 مسئله) همچون نبود آمار و اطلاعات سرمایه گذاری در فین تک، د: ارائه راهکار مالی (10 مسئله) همچون ضعف در نظام شمول تأمین مالی، و ه: تقاضای فین تک (4 مسئله) همچون فوریت پایین فین تک نزد نهادهای تنظیم گر مالی احصا شده است. در نهایت، مبتنی بر مسائل مطرح شده، دلالت های سیاستی این پژوهش جهت تسهیل حکمرانی بوم سازگان فین تک در کشور ارائه شده است.

تعمیق روزافزون آثار ناشی از جهانی شدن سبب شده تا کشورها کسب دستاوردهای اقتصادی را از رهگذر نگاه منطقه گرایانه و ظرفیت های ناشی از آن دنبال کنند. اهمیت اقتصادی منطقه آسیای مرکزی همچون نفت و گاز، خطوط لوله، کالاها و بازار مصرفی و صنایع مونتاژ و تأثیرگذاری سازمان همکاری شانگهای بر روندهای این منطقه سبب شده تا دیپلماسی اقتصادی ایران ناگزیر از توجه به آن باشد. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای مرکزی از رهگذر سازمان همکاری شانگهای با چه ظرفیت ها و چالش هایی مواجه است؟ با اتکا به روش توصیفی - تبیینی معتقد است که سازمان همکاری شانگهای فراتر از یک سازمان می تواند نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه آسیای مرکزی داشته باشد و این امر در گرو شناخت ظرفیت ها و تقویت آنها و واکاوی چالش ها و کاهش آثار آنهاست. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت هایی همچون فراگیری سازمان از حیث اعضا در منطقه، عملکرد سازمان در راستای تحقق سیاست نگاه به شرق ایران و تعریف ساختارهای نوین مبتنی بر همکاری اقتصادی در سازمان می تواند به اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران کمک کند. در مقابل، محورهایی مانند رویکردهای امنیتی حاکم بر سازمان و ساختار غیراقتصادی، مداخلات قدرت های فرامنطقه ای و تأثیر آن بر محدودسازی کنش های غیرامنیتی سازمان و در نهایت رویکرد توأم با تردید برخی اعضا نسبت به رفتارهای بین المللی ایران مهمترین چالش های فراروی دیپلماسی اقتصادی ایران در مسیر این نهاد است.

مهاجرت بین المللی پدیده ای در حال رشد است که اکثر کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. از آن جا که مهاجران تبعه کشور پذیرنده نیستند، در برابر نقض حقوق بشر آسیب پذیرند و هنگامی که وارد کشوری می شوند، اعم از آن که ورود آن ها قانونی یا غیرقانونی باشد، شاهد نادیده گرفتن حقوق خود در مقایسه با اتباع آن کشور هستند. این در حالی است که حقوق بشر باید برای همه افراد بشر، صرف نظر از موقعیت مهاجرتی آنان رعایت شود. در این میان، کارگران زن مهاجر موقعیت حساس تری دارند. زنان کارگر مهاجر به دلیل داشتن ویژگی های جنسیتی و مهاجرتی که عمدتا شغل های کم درآمدی دارند و در مشاغل خانگی مشغول می شوند ، از حمایت های ناچیزی برخوردارند. مضاف بر آن که استثمار و شرایط کاری نامساعدی را تجربه می کنند. بنابراین جلوگیری از سو استفاده ،تبعیض و حمایت از گروه های آسیب پذیر ضروری است. از این رو سازمان بین المللی کار در ادامه سایر معاهدات بین المللی موجود، با وضع کنوانسیون کار شایسته برای کارگران خانگی و ایجاد تضمینات رویه ای و نظارتی در جهت احترام، حمایت و ایفای حقوق بشر کارگران زن مهاجر تلاش می کند. هدف از این مقاله، بررسی آسیب پذیری کارگران زن مهاجر و تحلیل ابعاد حقوقی حمایت های کنوانسیون کار شایسته برای کارگران خانگی است.

در این مقاله، «تأثیر روش های جدید درمان ناباروری بر طلاق» با هدف رفع ابهام از بند «ده» از شروط ضمن عقد سند رسمی ازدواج، بر پایه فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی و بنیادین این است که اگر در ضمن عقد نکاح، شرط فرزند دار شدن درج شود و ضمانت اجرای آن برای زوجه، وکالت در طلاق قرار داده شود و پس از عقد، زوج توانایی بارداری زوجه به صورت طبیعی را نداشته باشد؛ اما این امکان به کمک شیوه های نوین پزشکی وجود داشته باشد، زوجه اختیار استفاده از حق طلاق را خواهد داشت؟ به گفته دیگر شرط باروری منحصر و محدود به روش-های طبیعی است یا باروری به کمک شیوه های نوین پزشکی نیز کافی می باشد؟ به نظر می رسد با توجه به متون فقهی و حقوق ایران، سنجه ی بنیادین در شرط فرزندآوری، «امکان» و «قابلیت» فرزند آوری است؛ نه این که فرزندآوری به ناگزیر باید به صورت طبیعی باشد. بدین ترتیب، آن دسته از آراء دادگاه ها که بیان داشته اند فرزندآوری باید به صورت طبیعی باشد، با مبانی فقهی و حقوقی ناسازگاری دارند. خلاصه کلام این که در جهت کاهش چالش طلاق، باید گام های محکم تری برداشته شود؛ نه این که قانون گذار و رویه ی قضایی، خود زمینه ساز انحلال نکاح باشند. نتیجه ی این تحقیق در صورت تبدیل شدن به رویه قضایی، موجب «تحکیم نهاد خانواده» خواهد شد.