درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، نخست صفات مرکبِ کردی هورامی پاوه، از فرهنگ فارسی-کردی (سه جلدی) (مردوخ روحانی و دیگران، 1385) گردآوری شده اند؛ همچنین، یکی از نگارندگان که گویشور هورامی پاوه است، 25 صفت مرکب دیگر را بدان ها افزوده است. سپس این داده ها، در چارچوب صرف شناختی و براساس مدل پیشنهادی هماوند (2011) بررسی و روابط معنایی بین هسته و توصیفگر در آن ها برپایه سه عملکرد شناختی مقوله سازی، پیکربندی و مفهوم سازی مشخص شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعداد نُه مقوله از یازده مقوله پیشنهادی هماوند (شامل صفاتی که در آن ها توصیفگر هدف یا مکان هسته را نشان می دهد یا فاقد ویژگی بیان شده توسط هسته است یا هسته نوع، ویژگی، اندازه، عملکرد، تمایل یا حرکت به سمتِ توصیفگر را نشان می دهد)، به علاوه چهار مقوله دیگر که در مدل پیشنهادی هماوند به آن ها اشاره ای نشده است (شامل صفاتی که در آن ها توصیفگر کمیت هسته، محدوده فعّالیت هسته، ویژگی هسته و تشابه هسته به چیزی رانشان می دهد) در صفات مرکب زبان کردی هورامی پاوه وجود دارند. درضمن، سه قلمرو درون طبقه ای و سه قلمرو برون طبقه ای و شش نوع تعبیر در این صفات قابل تشخیص است.

پژوهش حاضر به بررسی شباهت ها و تفاوت های واژگانی ترکی رایج در آبادی های ترکی زبانِ شهرستان ارزوئیه در استان کرمان و ترکی آذری گونه تبریزی پرداخته است. پیکره پژوهش از داده های موجود در نرم افزار اطلس ملی زبانی ایران  اقتباس شده است؛ اطلس زبانی ایران که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال تدوین است. این داده ها، به وسیله پرسشنامه ای مشتمل بر 105 واژه و پاره گفته و 36 جمله به روش مصاحبه رودرو از گویشوران ترکی زبان ساکن در آبادی های ترک زبان شهرستان ارزوئیه در استان کرمان گردآوری شده اند. پیکره این پژوهش شامل 860 واژه است. داده ها بر اساس مبنای نظری پژوهش، توصیف و تحلیل شده و با واژه های ترکی آذری گونه تبریزی مقایسه شده اند. مبنای مقایسه برای ترکی آذری، شمّ زبانی نگارنده و فرهنگ های ترکی است. ترکی رایج در شهرستان ارزوئیه استان کرمان، از جنبه واژگانی، شباهت های بسیاری با ترکی آذری گونه تبریزی دارد. تفاوت های واژگانی بین این دو گونه ترکی ناشی از معادل هایی است که گویشوران تحت تأثیر زبان فارسی محلی رایج در آن منطقه در گویش خود به کار می برند. به سبب آنکه هدف از پژوهش حاضر بررسی شباهت های واژگانی بین این دو گونه ترکی است، تفاوت های آوایی در این معادل های واژگانی، نادیده انگاشته می شوند. به طور کلی، شباهت های بسیار زیادِ معادل های واژگانی در زبان ترکی رایج در آبادی های ترکی زبانِ شهرستان ارزوئیه استان کرمان با معادل های زبان ترکی آذری گونه تبریزی، نشان می دهد که ترکیِ رایج در منطقه مورد بررسی، همانند ترکی آذری گونه تبریزی از شاخه اوغوز در خانواده زبان های ترکی تبار است. 

در این پژوهش، به بررسی چگونگی مفهوم سازی حذف در ساخت های هم پایه فارسی، با رویکرد دستور شناختی پرداخته ایم. از دید لنگکر (Langacker, 2012, p. 585)، حذف به مواردی گفته می شود که در آن ها یک عبارت، جمله نیست، ولی در قیاس با عبارت دیگری که جمله است، تفسیری جمله گونه می یابد. بر مبنای پژوهش های انجام گرفته در زبان انگلیسی، انتظار بر آن بود که دستور شناختی با کمک مفاهیم متمایز و ضد متمایز از عهده تبیین حذف در ساخت های هم پایه فارسی برآید. برای آزمودن این امر، تعداد 405 داده دارای ساخت همپایه از دو روزنامه پرشمارگانِ شرق و اعتماد گرد آوری شده و ساخت های دارای حذف را از متن آن ها برگزیدیم. سپس، با کمک ابزار نظری پژوهش، به بررسی آن ها پرداختیم. یافته ها نشان دادند که حذف ساخت های همپایه در زبان فارسی به کمک پنجره های توجه و بر اساس مفاهیم متمایز و ضد متمایز قابل تبیین است، به گونه ای که متمایز و ضدمتمایز، همپایه های ساخت موردنظر را تشکیل می دهند. بنابراین، بدون در نظر گرفتن کلاسیک بودن یا نبودن سازه های همپایه ، حذف ساخت های همپایه در زبان فارسی بدون ایجاد چالش برای نظریه در چارچوب دستور شناختی تبیین می شود.

در پژوهش پیشِ رو جایگاه زبان ترکی درمیان گروهی از دانش آموزان دبیرستانی دختر ساکن شهرستان بهارستان واقع در استان تهران بررسی می شود؛ والدین این دانش آموزان ترک زبان بوده و پیش تر به این شهرستان مهاجرت نموده اند. هدف از این پژوهش، در چارچوب تحلیل حوزه ای فیشمن (1964)، بررسی نقش و جایگاه زبان ترکی درکنار زبان فارسی در دو حوزه خانواده و مدرسه درمیان این گروه از دانش آموزان است. داده های پژوهش با کمک پرسش نامه و مشاهده مستقیم در یک بازه زمانی طولانی گردآوری شد. این پژوهش از نوع کمّی است و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار (SPSS) انجام گرفت و باتوجّه به ماهیت پرسش های پژوهش از آزمون آماری t تک گروهی و خی دو نیکویی برازش استفاده شد. نتایج نشان داد که این گروه از دختران باوجودِ تسلط به زبان ترکی، تمایل دارند هم در حوزه غیررسمیِ خانواده و هم حوزه رسمیِ مدرسه با سایر افراد ترک زبان بیشتر به زبان فارسی گفت وگو نمایند. همچنین، این پژوهش آشکار نمود که زبان ترکی درمیان دانش آموزان خانواده های مهاجر ترک زبان جایگاه و موقعیت خود را به طور چشمگیری از دست داده است و زبان ترکی در حوزه های محدودتری به کار می رود. زبان غالب، یعنی گونه فارسی تهرانی، در بیشتر موقعیت ها و حوزه ها جایگزین زبان ترکی شده است و بیم آن می رود که نسل دوم و سوم این مهاجران، تک زبانه شده و زبان بومی و مادری شان را برای همیشه فراموش کنند.

مقدمه شهرها به سرعت در حال تغییر و تحول هستند که از جمله این ها می توان به حضور و فعالیت در فضای مجازی (فضای دوم)، به موازات فضای فیزیکی و حقیقی (فضای اول) شهر اشاره کرد. شهرهایی که در آن ها فعالیت به صورت گسترده ای در فضای دیگری (فضای مجازی یا همان فضای دوم) به طور وسیع در حال انجام است. استفاده از فناوری های جدید در شهر مجازی در فضاهای شهری روزبه روز بیشتر می شود. با اینکه بیشتر این فناوری ها به عنوان نشانه ای از پیشرفت در زندگی و روشی برای راحتی زندگی در شهرها مورد پذیرش و ستایش قرار گرفته اند، ولی عده ای هم ادعا می کنند ممکن است شاهد تغییرات مختل کننده زندگی در شهر نیز باشد. در عین حال، دو فضایی نکردن شهر به خصوص شهرهایی مثل تهران که از تنگناهای محیط زیستی و ترافیک سنگین اتومبیل ها و جمعیت و پراکندگی فرهنگی برخوردار است، آسیب های بسیار را به وجود می آورد و موجب از دست رفتن فرصت هایی می شود. هر چند آسیب هایی در پیوستن به این فضاها نیز هست که ضرورت دارد مورد توجه قرار بگیرد. در این راستا علاوه بر اینکه ضرورت دارد که با تدوین مؤلفه ها و شاخص های جامع پدافند غیرعامل، نسبت به پیشگیری از تخریب یا نابودی کاربری ها در فضای فیزیکی و کالبد شهر اقدام شود، بخش قابل توجهی از فعالیت ها و جریان های اجتماعی و فردی و حتی روابط حاکمیت و مردم (شهروندان) در فضای دوم شهری سوق داده خواهد شد، پس ضرورت دارد نسبت به تأمین امنیت این فضا از طریق پدافند غیرعامل توجه شود. پژوهش کنونی با توجه به این واقعیت که شهر تهران به عنوان پیشران شهرنشینی کشور و بزرگ ترین مرکز و سکونتگاه انسانی، در مسیر هوشمندسازی با سرعتی زیاد در حرکت است، بنابراین در صدد ترویج این اندیشه است که پدافند غیرعامل برای فضای دوم یا فضای مجازی این شهر نیز به همان اندازه اهمیت خواهد داشت که پدافند غیرعامل برای دفاع از فضای فیزیکی اهمیت دارد. بنابراین، پژوهش حاضر تلاش می کند مؤلفه های کلیدی پدافند غیرعامل متناسب با تهدیدهای دوفضایی کلان شهر تهران استخراج و ارائه کند و به دنبال این است تا مؤلفه های پدافند غیرعامل برای کلان شهر تهران را مشخص کند و به برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری کمک کند تا با کاربست دستاوردهای پژوهش در درون اسناد، طرح ها و برنامه های توسعه شهری بتوانند موجب ارتقای امنیت شوند و از فضای دوم زندگی شهروندان در کلان شهر تهران در برابر انواع مختلف تهدیدها محافظت کنند. با توجه به مسئله تحقیق این سؤال زیر مطرح می شود: مهم ترین مؤلفه های کلیدی پدافند غیرعامل متناسب با تهدیدهای دوفضایی کلان شهر تهران کدام اند؟ روش شناسی پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش افراد آگاه؛ کارشناسان و متخصصان در زمینه پدافند غیرعامل هستند. با توجه به نوع تحقیق شیوه نمونه گیری براساس روش نمونه گیری هدفمند است که 15 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند (جامعه آماری کارشناسان هستند، که شامل افرادی می شوند که در ارتباط با موضوع پژوهش هایی انجام داده اند و یا در مشاغلی مرتبط با موضوع فعالیت داشته اند). برای جمع بندی و تلخیص داده ها از نرم افزار Excel و برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج خروجی های مورد نیاز از نرم افزار MICMAC که یکی از نرم افزارهای روش تحلیل ساختاری است، استفاده شد. یافته ها تحقیق حاضر به دنبال تدوین مؤلفه های کلیدی پدافند غیرعامل متناسب با تهدیدهای دوفضایی کلان شهر تهران بود. بر اساس نتایج حاصل از قسمت اول یافته های تحقیق، بین مؤلفه های پدافند غیرعامل متناسب با تهدیدهای فضای مجازی و دوم کلان شهر تهران مؤلفه های: ایمن سازی و مقاوم سازی سایبری (var6) (میزان ایمن و مقاوم سازی عنصر اطلاعات (ممانعت از سرقت و بهره برداری دشمن از داده ها و اطلاعات)؛ ایمن سازی فرایندهای مبتنی بر اطلاعات (مقاوم سازی در برابر تخریب و دستکاری)، ایمن سازی سیستم های اطلاعاتی (var7) (ایمن سازی سیستم های اطلاعاتی (ایمنی در برابر تخریب داده ها و اطلاعات)؛ ایمن سازی سیستم های اطلاعاتی (مقاوم سازی و ایمن سازی در برابر صدمات نرم افزاری)؛ ایمن سازی سیستم های اطلاعاتی (مقاوم سازی و ایمن سازی در برابر صدمات سخت افزاری)؛ ایمن سازی شبکه های رایانه ای (مقاوم سازی و ایمن سازی در برابر صدمات نرم افزاری)؛ ایمن سازی شبکه های رایانه ای (مقاوم سازی و ایمن سازی در برابر صدمات سخت افزاری)؛ ایمن سازی برای تداوم سرویس دهی فضای مجازی و ممانعت از اختلال در نظم عمومی)، مصون سازی شریان ها و زیرساخت های مجازی (var9) سطح بندی و مصون سازی تأسیسات و زیرساخت های ارتباط از دور؛ سطح بندی و مصون سازی شریان های مخابراتی، سیستم های پشتیبانی (var11) (برقراری سیستم های پشتیبانی و موازی سازی سیستم های پشتیبانی رایانه ای)، کور کردن سیستم های اطلاعاتی دشمن (var5) (پنهان سازی فعالیت ها و جریان های حیاتی و حساس مجازی) در ارتباط با بعد عمومی و عمق بخشی و مقاوم سازی نرم/روانی (var10) (مقابله با تحریف واقعیت ها و مناسبات حاکمیتی در فضای مجازی؛ مقابله با تفرقه افکنی مردم (قومیتی) و شکاف مردم با حاکمیت در فضای مجازی؛ مقابله با عوامل تحریک کننده و شورش آفرین در فضای مجازی) مربوط به بعد سیاسی و مطلوب سازی و مقاوم سازی فضای رسانه ای (var3) (مقاوم سازی رسانه های صوتی و تصویری (رادیو و تلویزیون)؛ مقاوم سازی مطبوعات و رسانه های الکترونیکی (نشریه، کتاب و روزنامه الکترونیکی)؛ مطلوب سازی و مقاوم سازی شبکه های و کانال های مجازی) مربوط به بعد اجتماعی و فرهنگی، به عنوان عوامل کلیدی در بعد فضای مجازی و دوم انتخاب شدند.  نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نتیجه گیری می شود که تعداد عوامل کلیدی در فضای حقیقی بیشتر و تعداد عوامل تأثیرگذار کمتر است و این بیانگر انعطاف پذیرتر بودن و قابل کنترل تر بودن فضای فیزیکی و حقیقی نسبت به فضای مجازی و دوم است چون فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی دارای عوامل تأثیرگذار بیشتری است که قابل کنترل نیستند و یا کنترل آن ها بسیار سخت و نیازمند مدیریت همه جانبه جهت دوفضایی کردن هر چه بیشتر کلان شهر تهران است.

مقدمه توسعه مجدد اراضی قهوه ای به عنوان یکی از برنامه های توسعه و بازآفرینی شهری، اغلب از طریق یک فرایند گام به گام سعی در ادغام دوباره اراضی خالی، متروک یا آلوده که پیش از این فعال بوده اند، در بافت شهری دارد. از آنجا که توسعه مجدد زمین های قهوه ای یک استراتژی مهم برای شهرها در راستای دستیابی به «توسعه پایدار» است، لازم است علاوه بر پایداری زیست محیطی و کاهش آلودگی و تأمین نیازهای توسعه اقتصادی، به پایداری اجتماعی نیز دست یابد. توسعه مجدد زمین های قهوه ای یک فرایند پیچیده شامل ذی نفعان متعدد است که اغلب مشکلات اجتماعی مختلفی را ایجاد می کند که ناشی از تضاد منافع بین آن ها است. بر همین اساس، مهم است که از حق هر یک از ذی نفعان برای به دست آوردن نتایج پایدار و مطلوب در فرایند توسعه مجدد محافظت شود و قوانین بازی جدیدی برای آن ها تنظیم شود. در توسعه مجدد اراضی قهوه ای محله پشت گاراژهای شهر زاهدان تقابل میان ذی نفعان مختلف به دلیل انتظارات و منافع متفاوت آن ها سبب کاهش پایداری اجتماعی و تحقق پذیری پروژه باز توسعه شده است. در این پژوهش با هدف تحلیل تعارض های موجود در ساختارهای قدرت و منفعت فرایند برنامه ریزی توسعه مجدد اراضی قهوه ای محله پشت گاراژهای شهر زاهدان، تدوین شده است. مواد و روش این مطالعه به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها از ترکیب دو روش تحلیل ذی نفعان (Stakeholder Analysis (SA)) و تحلیل شبکه اجتماعی (Social Network Analysis (SNA)) بهره گرفته شده است. این مطالعه شامل چهار مرحله اصلی است: (1) ترسیم ساختار ذی نفعان و تهیه فهرستی از ذی نفعان بر اساس بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه؛ (2) تحلیل ذی نفعان بر اساس ماتریس قدرت منفعت و تحلیل ساختار قدرت و ساختار انگیزش ذی نفعان بر اساس نظرات کارشناسان. در انتهای این مرحله ذی نفعان کلیدی استخراج شده اند؛ (3) تحلیل شبکه اجتماعی از طریق برگزاری گروه متمرکز میان کارشناسان و متخصصان و ترسیم ارتباط میان ذی نفعان در نرم افزار اطلس؛ (4) تدقیق روابط و زمینه های ایجاد تعارض در ساختار قدرت- منفعت ذی نفعان کلیدی از طریق مصاحبه ها و گروه های متمرکز در نرم افزار گفی. در پایان، نتایج با دیدگاه و نظرات مدیریت شهری (شهرداری) و بزرگ مالکان گاراژدار و شاغلان در محدوده از طریق شش مصاحبه باز تصحیح و نهایی شده است. یافته ها لیست نهایی ذی نفعان توسعه مجدد اراضی قهوه ای پشت گاراژها نشان می دهد حدود 26 درصد ذی نفعان، تصمیم گیران و تصمیم سازان شهری و 26 درصد بهره برداران بوده و بازار و اصناف و نهادهای محلی هریک 20 درصد ذی نفعان را به خود اختصاص داده و 8 درصد باقی مانده را ارگان های نظامی تشکیل می دهند. این فراوانی نشان دهنده اهرم های اصلی طرح یعنی مردم و نهادهای مدیریت شهری و سازمان های وابسته به آن است. خروجی ماتریس قدرت منفعت این ذی نفعان، شش ذی نفع شامل گاراژدارها، هیئت امنا و امام جماعت مساجد سنی، دفتر تسهیلگری محله پشت گاراژها، شهرداری زاهدان، شهرداری منطقه 3 زاهدان و مشاور طرح تفصیلی را به عنوان ذی نفع کلیدی معرفی می کند. تحلیل ساختار قدرت منفعت این ذی نفعان کلیدی نشان می دهد قدرت سیاسی و پس از آن قدرت قانونی و اجتماعی در ساختار قدرت به ویژه در دستگاه تصمیم گیر و تصمیم ساز دیده می شود. تحلیل تعارض ها میان بازوهای قدرت در پروژه توسعه مجدد پشت گاراژهای شهر زاهدان بیانگر آن است که تعارض ها در این پروژه بیشتر ارزشی بوده و پس از آن تعارض ها اقتصادی و رویه ای در رتبه های بعدی جای دارند. بر اساس تحلیل شبکه ذی نفعان این پروژه، گاراژدارها، بزرگان مذهبی اهل تسنن و شهرداری زاهدان، ذی نفعان کلیدی تر و مرکزی در برنامه ریزی هستند. نتیجه گیری همه ذی نفعان امیدوارند مشارکت خود را در توسعه مجدد اراضی قهوه ای تقویت کنند، اما وجود تعارض ها، پایداری اجتماعی و تحقق اهداف توسعه مجدد اراضی قهوه ای را با مشکل روبه رو کرده است. آنچه در ظاهر امر نمایان می شود، آن است که تعارض ها میان منافع تعمیرکاران، عمده فروش ها، ساکنان به همراه مالکان گاراژدارها و شهرداری وجود دارد، اما آنچه در لایه پنهان ساختار قدرت منفعت واکاوی شده است، بیان می کند که عناصر اصلی ساختار قدرت- منفعت ذی نفعان بازتوسعه اراضی قهوه ای شهر زاهدان را می توان بزرگ مالکان گاراژدار، شهرداری و بزرگان مذهبی اهل تسنن دانست، زیرا این ذی نفعان نقش کلیدی را در تصاحب منابع، اعمال قدرت و بهره برداری حداکثری دارند. در پروژه بازتوسعه گاراژهای محله پشت گاراژهای شهر زاهدان نهادهای اجتماعی متأثر از ایدئولوژی در کنار مالکان و نهادهای مدیریتی، ارکان اصلی توسعه مجدد اراضی قهوه ای را هدایت می کنند و این ذی نفعان باید برای پیشرفت پروژه و دستیابی به پایداری اجتماعی و افزایش مشارکت پذیری در راستای تحقق پذیری بازتوسعه اراضی قهوه ای به عنوان پتانسیل های نهفته شهر به میز مذاکره دعوت شوند. به کارگیری «رویکردهای منفعت مبنا و قدرت مبنا» در ساختارهای «برنامه ریزی تعامل گرایانه (بده بستانی)» و «تدوین مدل کارآمد مدیریت تعارض ذی نفعان نظام برنامه ریزی اراضی قهوه ای» می تواند گام مؤثری در پایداری اجتماعی توسعه پایدار زمین های قهوه ای باشد.

مقدمه در دهه های اخیر رشد مناطق شهری در سراسر جهان به موضوعی چالش برانگیز بدل شده و درک نیروها و سازوکارهای محرک پراکنده رویی شهری به منظور ارائه راهبردهای مؤثر مهار رشد شهری، دارای اهمیت ویژه ای است. پدیده پراکنده ر ویی شهری منطقه ای به عنوان یکی از تغییرات فضایی با الگوی پراکنده رویی شهرها در مناطق کلان شهری مرتبط است. بنابراین، درک پویایی های پراکنده رویی شهری - منطقه ای، امری حیاتی و مهم است، زیرا رشد و گسترش فضایی شهرها و مناطق کلان شهری، نه تنها باعث تبدیل فزاینده زمین های کشاورزی به شهرها شده، بلکه تقاضا برای منابع طبیعی جدید را که برای محیط زیست جهانی بسیار حیاتی هستند نیز افزایش داده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص رشد فضایی منطقه کلان شهری، شاهد رشد نامتعارف منطقه مادرشهری و رشد فضایی گسسته آن هستیم. رشدی که در دوره 50 ساله اخیر مراحل گوناگونی را طی کرده و پیامدهای آن در قالب شکل گیری منطقه شهری، گسیختگی حومه ای و زوال مادرشهر اصلی نمود فضایی یافته است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، ساختارها و سازوکارهای سازمانی نهادی محرک رشد فضایی فزاینده منطقه کلان شهری تهران به عنوان یکی از عوامل مهم شکل دهنده فرایندهای رشد شهری مورد سنجش قرار گرفته اند. مواد و روش بر پایه پیشینه مطالعاتی و همچنین ماهیت موضوع، تلاش شد از روش های ترکیبی (تلفیقی از داده های کمی و کیفی) برای درک میزان اثرگذاری سازوکارها و درک علل به وجودآمده بر شکل گیری ساختارهای فضایی توسعه این منطقه استفاده شود. کدگذاری کیفی داده های حاصل از مصاحبه با 18 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران شهری و کارشناسان سازمان ها و نهادهای ذی ربط، امکان شناسایی مقولات کلیدی اصلی، محوری و مؤلفه های تشکیل دهنده مقولات محوری سازمانی نهادی اثرگذار بر رشد منطقه کلان شهری تهران را فراهم آورد. سپس، بر مبنای نتایج این کدگذاری ها پرسشنامه ای مشتمل بر 52 سؤال محوری تنظیم شد. سنجش نحوه اثرگذاری سازوکار عمل ساختارهای سازمانی نهادی (به تفکیک 3 بخش سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی، نهادها و ادارات محلی و نهادهای نیمه رسمی) با کمک محاسبه میانگین وزنی مقولات محوری و مؤلفه های شکل دهنده سازوکار ها و رتبه بندی این مقولات و مؤلفه ها صورت گرفته است. سنجش میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در قالب طیف لیکرت انجام پذیرفت. با بررسی نتایج پرسشنامه ها و محاسبه ارزش میانگین وزنی، سازوکار اثرگذاری هر یک از مقولات محوری و مفاهیم شکل دهنده آن ها مشخص شد که در مجموع، رتبه بندی میانگین وزنی امتیازهای تخصیص داده شده، مشخص کرد کدام مقوله های محوری و مؤلفه های شکل دهنده آن ها بیشترین میزان امتیاز را کسب کرده و بالاترین سهم را در رشد بیرونی فزاینده منطقه کلان شهری تهران داراست. یافته ها نتایج نشان می دهند تأثیرگذاری نهادها و ادارات محلی با ارزش میانگین 4/25 بین ساختارهای کلان سازمانی نهادی، بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد بیرونی تصاعدی منطقه کلان شهری تهران را داشته و سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با نمره میانگین 4/17، 3/96 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. بین سازوکارهای اثرگذار، مؤلفه خلأ نظارتی نهادها و ادارات محلی با میانگین وزنی 4/46 بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و مؤلفه های خلأ نظارتی منتج از ضعف تقسیمات سیاسی، از بین سازوکار های نهادها و ادارات محلی و همچنین، فقدان ابزارهای نظارتی مؤثر و نبود مرجع نظارتی واحد در برخورد با فرایندهای غیررسمی در میان سازوکار های سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با میانگین وزنی 4/50 و 4/42 بیشترین میزان اثرگذاری را بر تصرف اراضی و رشد منطقه کلان شهری تهران گذاشته اند. نتیجه گیری مطابق نتایج به دست آمده، نهادها و ادارات محلی در مجموع از طریق سازوکار های ضعف عملکرد مدیریتی، خلأ نظارتی و تخلفات و فرایندهای غیررسمی، بیشترین تأثیر را در تصرف اراضی منطقه دار ند. در حالی که سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی منطقه به ترتیب با نمره میانگین 4/17 و 3/96 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. درواقع، با حرکت به سمت حریم و پیرامون کلان شهر تهران و سایر شهرها و روستاهای استان به دلیل ساختارها و دلایل بنیادینی نظیر فقدان رویکرد منطقه گرایی در ساختارهای فاقد جامع نگری و ماهیت غالب سیاستگذاری مناطق کلان شهری و ساختارهای قانونی نظیر مکفی نبودن قوانین در حریم و خارج از حریم، فعل و انفعالات موجود در این محدوده ها، آن چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین خلأ شکل گرفته منتج از حفره های قدرت در این محدوده ها، بستر مناسبی را برای رخنه کردن و تشدید فساد اداری رایج بین برخی کارکنان و مسئولان نهادها و ادارات محلی واقع در این حوزه ها فراهم آورده است. بدیهی است با فاصله گرفتن هر چه بیشتر از نواحی مرکزی و حرکت به سمت سطوح خردتر تقسیمات سیاسی منطقه، این خلأ نظارتی افزایش می یابد.

تعدد نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در زمینه مدیریت شهری، تداخل قلمرویی آن ها خلأهای قانونی و مدیریتی و همچنین برنامه ریزی ازجمله چالش هایی برای مدیریت شهری می باشد. جهت رفع و کاهش آثار این چالش ها سیستم مدیریت شهری نیازمند سیستم مدیریتی یکپارچه می باشد تا تمام نهادهای مدیریتی به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. مسئله موردمطالعه در این پژوهش چگونگی رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری باوجود چالش های زیاد در سیستم مدیریت شهر( داخلی- خارجی) می باشد که این چالش ها باعث شدند تاکنون سیستم مدیریت یکپارچه در ایران تحقق نیابد. ازاین رو پیشنهاد این پژوهش به کارگیری روش آینده نگاری باهدف شناسایی کلیه چالش ها(عدم قطعیت ها) و تشخیص چالش های بحرانی(عدم قطعیت های بحرانی) از طریق فرآیند آینده نگاری و سرانجام انتخاب سناریوهای محتمل در آینده و برنامه ریزی برای رسیدن به مدیریت یکپارچه در راستای سناریوهای پیش رو خواهد بود. در این پژوهش کلیه عدم قطعیت ها استخراج شده و آینده های محتمل برای وقوع هر یک بیان شده(آینده های بدیل) این کار از روش جمع آوری پرسشنامه نیمه ساختاریافته و مصاحبه عمیق با بازیگران مدیریت شهری و کارشناسان و متخصصین مربوطه انجام شده است. و در آخر فرآیند پیشنهادی به کارگیری روش آینده نگاری را در سیستم مدیریت یکپارچه بیان شده است تا بتوان به کمک این روش گامی در جهت رسیدن به مدیریت شهری یکپارچه برداشته شود.

هدف از این پژوهش بررسی سیاست های برنامه ریزی شهری در راستای تقویت شبکه های اکولوژیکی و استفاده از رویکرد تلفیقی برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت محیط زیست رودخانه زاینده رود است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام و ضمن تبیین نقش و جایگاه رودخانه ها به عنوان پارادایم شاخصه های طبیعی، در حوزه پیمایش منطقه مورد مطالعه از روش های مشاهده مستقیم و روش بررسی بصری در بستر مطالعات میدانی و همچنین نقشه های GIS شهر اصفهان استفاده و به شناسایی کلیه سیاست ها و متغیرهای اصلی حفاظت از رودخانه ها پرداخته و در انتها کلیه سیاست های اقتباس شده از تجارب جهانی، ملی، طرح های فرادست و... طبق نظرات کارشناسان و مدیران شهری، با استفاده از تکنیک دلفی، ارزش گذاری و اولویت بندی شده و راهبرد های تحقق پذیر و خاص رودخانه زاینده رود در مقیاس های مختلف ملی، منطقه ای و شهری ارائه گشته است. یافته ها نشان داد؛ عارضه بخشی نگری در عملکرد دستگاه های اجرایی بر مشکلات زاینده رود افزوده است. وجود برخی ناهماهنگی های مدیریتی به ویژه در حوضه آبریز زاینده رود موجب شده نتوان در واقع راه حل بلند مدتی برای ایجاد پایداری در آن ایجاد نمود. تبیین و استقرار نظام مدیریتی و عملکردی واحد در این حوضه ی آبریز می تواند یکی از اهداف مهم سیاست های کنترل منابع آب در سال های آتی برای این حوضه ی آبریز خواهد باشد.

فضاهای شهری از دهه 1980 میلادی به محلی برای نقش آفرینی سرمایه و نظام های سرمایه داری مبدل شده است و به نوعی جنبه های گوناگون زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار داده است. همین تاثیرگذاری متاثر از قدرت سرمایه و ماهیت سیال آن، باعث گردیده است که فضاهای جغرافیایی شهر به صورت روزافزونی از عملکرد نظام سرمایه داری تاثیر پذیرد، در چند دهه اخیر توجه طیف متنوعی از محققان فعال در حوزه مطالعات شهری جلب کرده است. یکی از عرصه های شهر که به صورت ویژه ای تحت تاثیر نظام سرمایه داری قرار گرفته است، فضاهای عمومی شهر می باشد. تا پیش از دهه 1980 میلادی، بخش عمده ای از کارکرد و هزینه های فضاهای عمومی شهر وابسته به دولت هایی بود که خود را ملزم به ارائه خدمات رایگان شهری می دانستند، اما با فراگیر شدن رویکرد محافظه کاران به اقتصاد سیاسی که باعث شد دولت ها در پی کاهش هزینه های عمومی خود باشند، فرصت آن برای سرمایه و صاحبان سرمایه به وجود آمد تا به کنترل و مدیریت فضاهای عمومی شهر بپردازند. این پژوهش با نگرشی انتقادی و با بهره گیری ا روش کتابخانه ای- اسنادی قصد دارد تا به بررسی اثر گذاری سرمایه بر فضاهای عمومی شهر بپردازد. یافته های این پژوهش نشان دهنده ی آن است که فضاهای عمومی شهر که پیشتر محلی برای کنش های اجتماعی و مدنی بودند، تحت تاثیر عملکرد فضایی سرمایه در کنترل فضاهای عمومی در حال دگردیسی در هویت خود هستند و همین امر باعث شده است که این فضاهای عمومی بیش از پیش از کارکرد عمومی خود خارج شده و به مکان هایی تبدیل شوند که فراهم کننده سود برای صاحبان سرمایه هستند.

توسعه روز افزون شهرها و افزایش وابستگی و تمایل شهروندان به خودروی شخصی و به طبع آن اثرات نامطلوب زیست محیطی و اجتماعی آن، به یک چالش جدی برای برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر نگرش های ذهنی شهروندان بر استفاده آن ها از حمل و نقل عمومی در شهر تهران صورت گرفته است و از نوع توصیفی-کمی است. در این پژوهش تعداد 443 پرسشنامه توسط شهروندان تهرانی تکمیل گردید که جهت تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها از نرم افزارهای 22 SPSS  و Smart PLS3 استفاده شده است. میانگین شاخص های نگرش زیست محیطی، نگرش اجتماعی، نگرش اقتصادی و استفاده از حمل و نقل عمومی به ترتیب، 69/3، 58/3، 20/3 و 94/2 بدست آمد. در بررسی تأثیر هر یک از معیارها، شاخص نگرش اقتصادی با ضریب مسیر 475/0 در رتبه اول قرار گرفت و بنابر تأثیر بالای این شاخص، می بایست سیاست های استفاده از حمل و نقل در این قسمت متمرکزتر اعمال گردد. سپس شاخص های نگرش زیست محیطی و نگرش اجتماعی به ترتیب با ضرایب مسیر 145/0، و ، 080/0 در رتبه های بعدی جای گرفتند. از دیگر نتایج پژوهش، رابطه مشخصات فردی و جنسیت با استفاده از حمل و نقل عمومی است و این عدد برابر 110/0- بدست آمدند، بنابراین نمی توان از تأثیر آن ها چشم پوشی کرد. همچنین، برازش کلی پژوهش نیز 391/0 محاسبه گردید که نشان از برازش مطلوب و قوی مدل ساختاری است.

پژوهش حاضر با هدف سناریونگاری پیامدهای امنیتی بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش کاربردی - نظری و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی - ساختاری است. گردآوری و تحلیل اطلاعات در بخش توصیفی، از طریق مطالعه اسناد کتابخانه ای و در بخش تحلیلی از روش های دلفی، تحلیل ساختاری و سناریونگاری بهره گرفته شده است. یافته های حاصل از روش تحلیل ساختاری نشان داد که پیشران های حکمرانی آب، طرح های انتقال بین حوضه ای آب، تنش ها و منازعات محلی و منطقه ای، تبعیض های سیاسی، اقتدار سیاسی نظام، مهاجرت، فقر و محرومیت، سرمایه اجتماعی، بیکاری، امنیت روانی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت نهادهای محلی، مشارکت عمومی، مهم ترین پیشران های اثرگذار امنیتی بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس اولویت اثرگذاری محسوب می شوند. همچنین نتایج تحلیل سناریوهای چالش ها و پیشران های اثرگذار امنیتی بحران آب در استان نشان داد که تعداد چهار سناریوی قوی و با سازگاری درونی (یک سناریو با وضعیت های مطلوب و 3 سناریو با وضعیت های بحرانی) پیشِ روی چالش های امنیتی بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد، از این رو ادامه ی روند حاکم بر مدیریت بحران آب و عدم کاربرد راهبردهایی مؤثر، نه تنها وضعیت بهتری در مدیریت بحران آب به وجود نخواهد آمد، بلکه با گسترش شکاف موجود منجر به بروز بدترین سناریو ممکن «سناریو 13» با حالات بحرانی در تمام عوامل می گردد. مطلوب ترین سناریو برای مدیریت آینده نگر نسبت به چالش های امنیتی بحران آب نیز پیشنهاد و گزینش پیشران های سناریوی اول مبتنی بر 13 وضعیت ایده آل به منظور ارتقاء شرایط حاکم بر چالش های امنیتی بحران آب در چارچوب حکمروایی بهینه آب است.

استقرار الگوی نظام متعادل شهری بر پایه توسعه شهر های کوچک گامی در راستای توزیع عادلانه امکانات و خدمات بوده و به توزیع قانونمند و آرایش یافته فضایی جمعیت و سکونتگاه های انسانی بر پهنه ملی می انجامد و با توسعه این گونه شهر ها زنجیره اتصال شهر های بزرگ به روستاها و روستاشهر ها نیزتکمیل خواهد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل فضایی وضعیت نظام فضایی شهری استان ایلام در دوره های سرشماری 1355 تا 1395 و با استفاده از مدل های ارزیابی و تحلیل نظام شهری مانند؛ قانون اندازه – مرتبه زیف، مدل تعدیل یافته اندازه - مرتبه، ضریب آنتروپی، منحنی لورنز و ضریب جینی، شاخص دو شهر، شاخص مهتا، شاخص تمرکز نخست شهر، شاخص تمرکز هرفیندال، شاخص عدم تمرکز هندرسون است. روش گرد آوری اطلاعات با استفاده از روش غیر مستقیم؛یاکتابخانه ای بر پایه اطلاعات سرشماری های 1355 تا1395 مرکز آمار ایران انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نظام فضایی شهر های استان ایلام الگویی نامتعادل دارد، نقش و جایکاه پایین شهر های کوچک در نظام سلسله مراتبی شهر های استان متناسب با میزان جمعیت و تعداد آنها، موقعیت برتر سیاسی – اداری شهر ایلام، سبب هدایت جریان حرکات جمعیتی برای دسترسی به اندک امکانات وخدمات موجود در شهر ایلام گردیده و همین عامل باعث تشدید شکاف در نظام سلسله مراتبی شهر ایلام با شهر های کوچک موجود شده است. اقدامات مداخله گرانهدولت در راستای تقویت شهر های کوچک از طریق افزایش اعتبارات استانی به منظور تقویت شهر های کوچک و توسعه زیر ساخت های آموزشی، بهداشتی - در مانی، فناوری های IT ، زیر ساخت راهها، ایجاد فرصت های شغلی، توسعه مسکن، عدم تمرکز گرایی اداری و سیاسی مهمترین راهکار ها در راستای تعدیل نظام شهری استان می باشد.

زمینه و هدف: در گفتمان فمینیستی، نظام عدالت کیفری با غلبه رویکرد مردسالارانه و عدم توجّه کافی به دغدغه ها و ملاحظات زنان، الگویی شکست خورده در حمایت از زنان بزه دیده تلقّی می شود. پارادایم عدالت ترمیمی که خود وام دار جنبش های بزه دیده مداری و جرم شناسیِ فمینیستی است، با توانمندسازی زنان بزه دیده و ایجاد محیط تعاملی و انعطاف پذیر میان بزهکار، بزه دیده و جامعه مدنی، در بادیِ امر، همسو با ارزش های فمینیسم به نظر می رسد. روش: این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، درصدد بررسی این مسأله است که برنامه های عدالت ترمیمی تا چه میزان با اصول و ارزش های جنبش فمینیسم همخوانی دارد و در مقابل، چه انتقاداتی از سوی فمینیسم به رویه های ترمیمی وارد شده است. یافته ها و نتایج: اگرچه از منظر فمینیسم، عدالت ترمیمی در مقایسه با نظام عدالت کیفری، عملکرد مناسب تری در قبالِ بزه دیدگی زنان در خشونت خانوادگی داشته است، لیکن بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از انتقادات فمینیست ها نسبت به عدالت ترمیمی در حوزه خشونت جنسیتی جدّی و قابل تأمّل است. در دیدگاه فمینیستی، عدم توجّه کافی به امنیت زنان، عدم توازن قدرت، اصرار بر بخشش، اجبار زنان برای شرکت در رویه های ترمیمی و یا تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسط بزهکار، سهل گیری بر مجرمان و عدم پاسخگویی کافی آنان و در نتیجه عدم بازدارندگی عام و خاص، تقویت هنجارهای فرهنگی مردسالارانه و غیره، از جمله مهم ترین چالش های پیش رویِ عدالت ترمیمی است.

در عصر حاضر انتخابات یکی از پایه های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. برگزاری یک انتخابات موفق نیازمند چهار عنصر اساسی رقابت از سوی کاندیدا، تضمین سلامت از سوی نهاد ناظر، امنیت از سوی نیروهای نظامی و نهایتاً مشارکت فعال از سوی مردم است. حال اگر در این عرصه خطیر، به واسطه ارتکاب جرایم و تخلفات، سلامت رأی مردم به خطر افتد، می بایست با ارائه راهکارها و اتخاذ تدابیر لازم تا حد ممکن در این حوزه، از وقوع جرایم پیشگیری نمود. یکی از مؤثرترین راهکارها، شناسایی علل وقوع جرایم انتخاباتی با بهره گیری از نظریات و مکاتب مرتبط جرم شناسی می باشد؛ رویکردهای تحققی یا اثباتی، نظریات فرصت، انتخاب عقلانی و جرم شناسی فرهنگی از مهم ترین آموزه های جرم شناسی به شمار می روند که در علت شناسی جرایم انتخاباتی راهگشا بوده و در سیاست گذاری های کلان کیفری نیز می تواند در حوزه مقابله و پاسخ شناسی متناسب کارآمد باشد. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی، کاربردی و کتابخانه ای به تحلیل جرم شناختی جرایم انتخاباتی می پردازد، در کنار علت شناسی ارتکاب چنین جرایمی، راهکارهای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی نیز مبتنی بر علت های احصاشده مد نظر قرار گرفته است که تا حد زیادی مفید و مؤثر بوده و کاربست آنها می تواند از کثرت وقوع این جرایم در عرصه انتخابات پیشگیری نماید.

یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب «شرط» صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند.

فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه های شکل گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این که فرآیندهای سازمانی چگونه می توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان های اجرایی تسهیل می شود. برای رفع رویه های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم.

اقتدار به عنوان آموزه ای ضروری و حیاتی برای تولد و بقاء یک دولت، فهمی است که در هر یک از گفتمان ها و بسترهای حکمی «پیشامدرن»، «مدرن» و «پسامدرن» با قرائت هایی متفاوت روبرو شده است. اساساً پرسش اقتدار، به این تقریر که چه قدرتی حق فرمان راندن بر مردم را دارد و نقش مردم در اعطا و سلب مشروعیت به قدرتِ مندرج در یک فرد و یا نهاد، سوالی است که اساس حقوق عمومی را صورتبندی می کند. این نوشته در صدد آن است که با تفکری تحلیل و در نهایت هنجاری به تحلیل اقتدار پرداخته و در عمقِ بیان تفاوت های میان اقتدار در هر یک از گفتمان ها، به مدلی جدید برای بازاندیشی در خصوص اقتدار دست بیابد. نهایتاً نوشته حاضر از این ایده و نظریه دفاع می کند که بدل از بررسی گفتمانی، تحلیل کلامیِ اقتدار، مطلوب است که در عینِ تضمین حقوق و آزادی های دموکراتیک، توجیهات بنبادینی برای مشروعیت قدرت دربردارد.