درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس داده های مشاهداتی 2021-۱۹۹۲ شاخص های اقلیمی درخت پسته و روند آنها با آزمون های موجود بررسی گردید. بر مبنای دمای 5/7 درجه سانتیگراد 5 مرحله مهم فنولوژِی رقم اوحدی به ترتیب گل دهی تا تمام گل ، سخت شدن پوسته استخوانی، آغاز رشد سریع مغز، پایان رشد مغز، و زمان برداشت بر اساس شاخص درجه روز-رشد تعیین گردید. داده های دما و بارش مدل CanESM5 تحت سناریوهای SSP5-8.5 و SSP2-4.5 برای سه دوره۲۱۱۰۰-۲۰۷۵، 2074-2050 ، 2049-2025 شبیه سازی گردید. نتایج نشان داد در دوره پایه دما فصل رشد(متوسط دمای روزانه، متوسط بیشینه) به صورت سالانه دارای روند معنی داری مثبت هستند، در فصل رشد متوسط کمینه در ماههای اسفند و فروردین دارای روند معنی داری مثبت را آشکار نمود. درمرحله گل دهی،( متوسط دمای رورانه و متوسط کمینه دما) به صورت سالانه روند معنی داری مثبت را نشان داد. در دوره آینده 2049-205 تحت سناریو ssp2-4.5 در فصل رشد(متوسط دمای روزانه، متوسط بیشینه و متوسط کمینه دما) در ماههای فروردین، تیر و مهر روند معنی داری افزایشی را آشکار نمود. شبیه سازی نشان داد متوسط دمای روزانه در فصل رشد پسته تحت سناریوی SSP2-4.5 طی دوره 2074-2025 نسبت به دوره پایه(5/23 درجه سانتی گراد) افزایش دارد و به 6/24 درجه سانتی گراد می رسد.و تحت سناریو ssp5-8.5 در دو دوره آتی 2100-2075 و 2074-2050 از 5/23 به 63/26 درجه سانتی گراد بالغ می گردد متوسط کمینه دما در دوره پایه 8/15 درجه سانتی گراد است. تحت سناریوی ssp2-4.5 به 3/16، 1/17 و 3/17 بالغ می گردد.

مقدمه: از آنجاییکه طی دهه های اخیر در ایران، توسعه روستایی و ارتقاء سطح رفاه روستاییان از اهداف اصلی اجرای برنامه های توسعه ای بوده است و توسعه ارتباط تنگاتنگی با کارآفرینی دارد  بنابراین با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد می توان نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی روستاها بوجود آورد. یکی از مشکلات اساسی کشور ما در سال های اخیر، عقب ماندگی روستاها و مهاجرت روستاییان به نواحی شهری بوده است که عامل اصلی آن، مسائل اقتصادی، بخصوص دسترسی به اشتغال می باشد.هدف: توسعه فضای کسب و کار، از عوامل مؤثر در توسعه روستایی است. با توجه به اینکه بسیاری از جاذبه های گردشگری در محیط های روستایی قرار دارند لذا توجه به گردشگری روستایی و پرداختن به آن می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد روستایی داشته باشد.روش شناسی: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و می توان از نتایج تحقیق در مناطق دیگر نیز بهره برد و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی_ تحلیلی می باشد. در این پژوهش جهت استخراج داده های پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است و برای آزمون فرضیه ها از روش تک نمونه ای استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش: این مطالعه براساس نظر سنجی از کارشناسان و متخصصین 10  روستای گردشگرپذیر  استان آذربایجان شرقی انتخاب گردیدند.یافته ها و بحث: از نظر 5 شاخص مرتبط با کارآفرینی و تحولات اقتصاد روستایی نظیر: نقش گردشگری در توسعه اقتصادی روستاها مورد مطالعه قرار گرفتند.نتیجه گیری: پژوهش حاکی از این مطلب است که رابطه معناداری بین توسعه کارآفرینی و توسعه پایدار اقتصادی وجود دارد و در روستاهایی که گردشگرپذیری بیشتری دارند فعالیت های کارآفرینانه بیشتری صورت می گیرد.

روش شناسی پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع هدف کاربردی است. درگردآوری اطلاعات از روش اسنادی(کتابخانه ای) و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری 400نفر از گردشگرانی هستند که از جاذبه های ژئو توریسمی در استان گلستان به ویژه گل فشان های نفتلیچه، قارنیاریق تپه، اینچه برون شهرستان گمیشان در استان گلستان در سال 1401 بازدید کرده بودند. حجم نمونه این پژوهش که براساس محاسبه فرمول کوکران 197 نفرمحاسبه شده است. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای بوده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های استنباطی مرتبط با اهداف پژوهش آزمون T دو جمله ای، تحلیل رگرسیونی چند متغیره استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر ژئوتوریسم بر شاخص های گردشگری پایدار در ابعاد مختلف (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی و اکولوژیکی(و همچنین جذب گردشگر در نواحی روستایی دراستان گلستان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد.  

مقدمه:  با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند، برای دستیابی به توسعه ضروری است زنان مانند مردان در فرآیند توسعه مشارکت کرده یکی ازنکات مهم در توانمندی افراد، درآمد است  که خود موجب افزایش  توانمندی درعرصه های غیردرآمدی،افزایش دربهره وری درآمدی وحتی به طورمستقیم تر،افزایش میزان مطلق درآمدمی شود.رونق دروضعیت درآمدی باارتقای دیگرشاخصهای کمی وکیفی درزمینه توانمندی همراه وهمزاداست.هدف:  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بر معیشت پایدار روستاهای شهرستان ری می باشد.روش شناسی:  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد.  ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظر جمعی از اساتید و متخصصان تائید شد. تعیین پایایی ابزار تحقیق با انجام آزمون مقدماتی و با استفاده از نرم افزار SPSS و مقدار آلفای کرونباخ 89% به دست آمد. جامعه آماری زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان ری  می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مناسب  تعداد 313 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش روستاهای شهرستان ری می باشد.یافته ها و بحث: متغیرهایی که تاثیر آنها بر معیشت پایدا سنجیده شد؛ ضریب همبستگی بدست آمده (520/0) نیز حاکی از وجود همبستگی قوی و مثبت بین دو متغیر است. بدین معنا که هرچقدر میزان توانمندی اجتماعی زنان سرپرست خانوار افزایش یابد وضعیت تأمین معیشت پایدار خانوار در سطح بالاتری قرار می گیرد، و بالعکس. ضریب همبستگی بدست آمده (557/0) نیز حاکی از وجود همبستگی قوی و مثبت بین دو متغیر است.نتیجه گیری:  بدین معنا که هرچقدر میزان توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار افزایش یابد وضعیت تأمین معیشت پایدار خانوار در سطح بالاتری قرار می گیرد، و بالعکس.

درباره تعیین مبدأ تاریخ معاصر ایران اختلاف نظرهای فراوانی شکل گرفته است. در سراسر دوره پهلوی تلاش می شد تا کودتای 1299 و برآمدن رضاشاه مبدأ تاریخ معاصر ایران شناسانده شود. پهلوی گرایان با ترسیم تصویری تاریک از وضعیت عمومی ایران در دوره قاجاریه به ویژه اوضاع بحرانی کشور در آستانه کودتای 1299، می کوشیدند با اسطوره پردازی از رضاشاه، او را بنیانگذار ایران نوین و کودتای 1299 را مبدأ تاریخ معاصر ایران معرفی کنند. مسئله اصلی این مقاله این است که آیا کودتای 1299 و برآمدن رضاشاه مبدأ تاریخ معاصر ایران است؟ نگارنده با ارزیابی و نقد ایده هایی که توسط تاریخ نگاران رسمی دوره پهلوی و نیز برخی از تاریخ پژوهان مستقل، درباره رضاشاه مطرح شده است، استدلال می کند که مبدأ تاریخ معاصر ایران کودتای 1299 یا پادشاهی رضاشاه نیست، زیرا نوسازی های دوره رضاشاه به رغم گستردگی و تنوعش، حاوی تناقض هایی بود که جامعه ایران را دستخوش تنش و بحران درونی می کرد و نوع سلطنت رضاشاه از نظر منطق تحول تاریخی به دوره پیشامشروطه تعلق داشت و هرگز نمی توانست ایران را وارد یک دوره تمدنی تازه ای کند. بنابراین، مبدأ تاریخ معاصر ایران نه کودتای 1299، بلکه انقلاب مشروطه است.

لقیت ریاده الأعمال الکثیر من الاهتمام والأهمیه فی السنوات الأخیره. یبحث معظم الباحثین فی هذا المجال عن سبب وکیفیه نشر سلوک ریاده الأعمال فی المجتمع ویتفق علی أن هذا الأمر عامل فعال فی التنمیه الاقتصادیه. والبحوث والدراسات فی هذا المجال متناثره ومحدوده. یقوم البحث الحالی، اعتمادا علی طریقه السینتومتریک وتحلیل محتوی الوثائق والمستندات، بفحص الدراسات فی هذا المجال لتقدیم النموذج المفاهیمی من خلال تنظیم البحوث. یشتمل المجتمع الإحصائی للبحث علی جمیع المستندات المقدمه فی قاعده بیانات Scopus، 666 وثیقه ومستند (بما فی ذلک المقالات والکتب وما إلی ذلک) حتی سنه 2019، والتی تم تقییمها باستخدام برنامج bibexcle وVOS viewer. ثم، بناء علی تحلیل محتوی الوثائق، تم تنظیم الوثائق. بناء علی نتائج البحث، تم تقسیمه إلی أربعه مجالات: القسم الأول هو العوامل الفردیه والثقافیه بما فی ذلک "الجنس، والعمر، والمخاطره، والاستقلال، والخبره، والوعی، والإیمان بالکفاءه الذاتیه، وضبط النفس، والمعاییر العقلیه، وموقف ریاده الأعمال"، القسم الثانی هو العوامل البیئیه بما فی ذلک "البیئه الریادیه والدینامیکیه، البیئه التمکینیه، البیئه الداعمه للأسره والبیئه الداعمه الاجتماعیه"، القسم الثالث هو العوامل الاقتصادیه بما فی ذلک "الموارد المالیه الفردیه والموارد المالیه الاجتماعیه" والقسم الرابع هو العوامل المؤسسیه والقانونیه بما فی ذلک "القضایا القانونیه، قوانین الحمایه والمؤسسات الداعمه".

رشد عظیم بازار ارزهای دیجیتال در سال های گذشته، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و به دلیل مزایایی همچون شفافیت و قابلیت های نوین بلاک چین، پیش بینی می شود که در آینده نیز بتوانند به رشد مستمر خود ادامه دهد. محبوبیت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و ارزهای متکی به بلاک چین، چالش ها و فرصت هایی را برای بخش انرژی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه روش های تولید برق در اکثر نقاط دنیا، غالباً با استفاده از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر انجام می شود، اثرات مخرب زیست محیطی از جانب استخراج ارزهای دیجیتال، خطری محسوس می باشد. لذا پرداختن به این وجه از ارزهای دیجیتال و در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی آن، می تواند هزینه های پنهان این فرایند را نمایان سازد و یک تحلیل جامع و کامل در حوزه ارز دیجیتال ارائه نماید. در این پژوهش، تلاش شده است تا با استفاده از روش پویایی سیستم و طراحی سیستم استخراج بیت کوین از زمان انتشار بیت کوین تا سال 2034، جوانب انتشار این ارز و میزان انتشار دی اکسیدکربن و اثرات زیست محیطی ناشی آن، بررسی و پیش بینی گردد. نتایج، نشان داد که استخراج بیت کوین، به بروز و انتشار آلایندگی در سطح دنیا منجر خواهد شد و بیشترین سطح آن در زمان نقطه اوج هش (3 میلیارد گیگاهش) در حدود 400 میلیون کیلوگرم CO2 در روز خواهد بود و تا وقوع هاوینگ بعدی، استخراج بیت کوین سودآور می باشد و پس از آن، میزان استخراج و بالتبع سطح آلایندگی آن رو به کاهش خواهد گذاشت.

هشام بن محمد معروف به ابن کلبی، مورخ برجسته نیمه دوم قرن دوم هجری و مؤلف پرآوازه ای است که بیش از 150 کتاب در موضوعات تاریخ اسلام، انساب و تاریخ پیش از اسلام نوشته است. عالمان اهل سنت در ارزیابی شخصیت علمی هشام موضع گیری دوگانه ای در پیش گرفته اند. آنان هشام را در زمینه تاریخ جاهلیت و انساب، سرآمد و صاحب نظر معرفی می کنند؛ اما در زمینه تاریخ اسلام و حدیث، ضعیف ارزیابی کرده اند! با توجه به پیوند ناگسستنی علم تاریخ و حدیث در مبانی فراگیری، این پرسش به وجود می آید که چرا هشام در تاریخ غیر اسلام مورد تأیید است؛ ولی در تاریخ اسلام تضعیف شده است. بررسی های انجام گرفته در این مقاله حاکی از آن است که سه عامل موجب این ارزیابی متضاد شده است: 1. جایگاه برجسته هشام؛ 2. مذهب هشام؛ 3. روایات تاریخی غیراسلامی هشام. هشام که از دیدگاه عالمان اهل سنت، شیعی مذهب است، به دلیل گستردگی دایره تحقیقات و تألیفات متعدد، مورد قضاوت عالمان تنگ نظر معاصر خود قرار گرفته و به بهانه نقل اخبار جاهلیت که اسلام خط بطلان بر آنها کشیده، در شمار راویان ضعیف گنجانده شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و استناد بی واسطه به منابع دست اول اهل سنت، افزون بر واکاوی دیدگاه عالمان اهل سنت درباره هشام، برخی روایات او نیز مورد پژوهش قرار گرفته و وجود انگیزه های غیرعلمی در تضعیف او اثبات شده است.

هدف از این پژوهش ساخت و تحلیل عاملی مقیاس «رضایت زناشویی اسلامی» است. با توجه به اینکه خانواده موضوعی فرهنگ محور است و از سوی دیگر، مقیاسی که بتوان با آن کنش و رضایت زوج را براساس آموزه های اسلامی به دست آورد وجود نداشت، این پژوهش انجام گرفت. با توجه به هدف، این پژوهش جزو پژوهش های بنیادی بوده و از لحاظ مطالعه، «توصیفی» از نوع همبستگی است و از روش های آماری مثل «تحلیل عاملی اکتشافی» و روش «همسانی درونی» بهره برده است. جامعه آماری تمام افراد متأهل ساکن در شهر قم بودند که به شیوه «در دسترس» انتخاب شدند. نتایج نشان داد: مقیاس «رضایت زناشویی اسلامی» دارای دو بخش «مهارتی» و «شخصیتی» بوده و از نُه عامل اشباع شده است: ارتباط جنسی، ارتباط کلامی و غیرکلامی منفی، ارتباط کلامی و غیرکلامی مثبت، رفت و آمد فامیلی، پایبندی مذهبی، و مدیریت امور مالی با آلفای 84/0، 85/0، 77/0، 66/0، 60/0 و 61/0 و آلفای کل برابر با 87/0 شش عامل بخش «مهارتی» بوده و در بخش «شخصیتی» پرسشنامه سه عامل روان آزرده خویی، بدبین (پارانویاگونه)، و همراه یا موافق با آلفای 91/0، 88/0، و 88/0 و آلفای کل این بخش برابر با 90/0 مشخص شد. همچنین نتایج از اعتبار و روایی بالای پرسشنامه با 50 گویه حکایت دارد.

در نگاه بدوی و غیردقیق ممکن است به ذهن برسد پذیرش ترک اولی̍̍ با دلایل عقلی عصمت ناسازگار است؛ زیرا ترک اولی̍ ترجیح مرجوح است و خطا. ازاین رو پذیرش آن با دلایل عقلی عصمت که هر گونه خطایی را از انبیاء رد می کند ناسازگار است. سه حیطه عمده عصمت عبارتند از: 1. عصمت در دریافت و ابلاغ وحی؛ 2. عصمت از گناهان؛ 3. عصمت از خطا در امور غیردینی. نگارنده معتقد است: پذیرش و اقامه دلیل برای دو حیطه نخست قطعاً با پذیرش ترک اولی̍̍ منافاتی ندارد. حیطه سوم عصمت بر دو قسم است: 1. خطایی که غیرمستقیم سبب اخلال در هدف اصلی انبیاء در دعوت و ارشاد مردم می شود. 2. خطایی که چنین پیامدی ندارد. ترک اولی̍̍ در قسم دوم می گنجد. ظاهر کلام متکلمان نشان می دهد: مقصودشان از «عصمت از خطا» فقط مصونیت از خطای قسم نخست است، نه مصونیت از خطای قسم دوم. پس بین عصمت از خطا و پذیرش ترک اولی̍̍ ناهمخوانی وجود ندارد. این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به اثبات مدعای فوق و پاسخ به اشکالات بپردازد.

یکی از ابتکارات فلسفی علامه طباطبائی تبیین جدید ایشان از بحث نفس الامر است. ایشان با رد نظریه عقل فعالِ محقق طوسی و نفس الشیء محقق لاهیجی و حکیم سبزواری و همین طور با رد انحصار نفس الامر در قضایای عدمی قائل می شوند که نفس الامر همان ثبوت اعمی است که نفس در دو مرتبه و با دو توسعه به صورت اضطراری آن را اعتبار می کند و این اعتبار از سنخ اعتبار عقلی است. این ثبوت اعم، مرادف با وجود اعم بوده و شامل وجود های خارجی و ذهنی و اعتباری است و مطابَق تمام قضایای صادق در این ثبوت اعم محقق هستند و ملاک صدق و کذب تمام قضایای ماهوی و غیرماهوی تطابق با همین ثبوت اعم است. در این مقاله برآنیم علاوه بر ارائه تبیینی صحیح و روشن از نظر علامه طباطبائی و رد نظریه عقل فعال و نفس الشیء، تفاوت نظر علامه و مشهور وضوح بیشتری بیابد؛ چراکه علامه طباطبائی برخلاف مشهور، با تأمل در اصالت وجود، مطابَق حقیقی و خارجی داشتن قضایای ماهوی و قضایی را که متشکل از معقولات ثانی هستند انکار می کند و نفس الامر را منحصر در قضایای عدمی و حقیقیه نمی کند. نظر علامه طباطبائی در عین استواری، اولاً از جامعیت کافی برخوردار نیست و شامل اعتبارات عقلایی و وهمی نمی شود و ثانیاً چگونگی تطابق در این نظریه از وضوح کافی برخوردار نیست. براساس نظریه مختار، نفس الامر همان وجود به معنای اعم است که شامل وجود حقیقی، وجود ذهنی، وجود اعتباری عقلی و عقلایی و وهمی می شود.

مطابق آیات قرآن، تقدیر فراگیر الهی همه پدیده های هستی، از جمله افعال انسان را دربر می گیرد و همین فراگیری شبهه جبر را زنده می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی نقش انواع تقدیرهای الهی را در افعال اختیاری انسان براساس آیات قرآن با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی واکاوی می کند. حاصل بررسی نشان می دهد که تقدیرهای سطح نازل در قالب عوامل وراثتی و محیطی هرچند در انتخاب انسان موثرند، اما موجب سلب اختیار او نمی شوند. تقدیرهای سطح عالی هم عرض اراده انسان نیستند تا مانع اراده و اختیار او باشند. تقدیرهای عام و خاص الهی نیز هرچند انسان را به سوی انجام مسئولیت هایی خاص سوق می دهند، اما اختیار و اراده را از انسان نمی ستانند.

در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزه های علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالش هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیده سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوه های حل اختلاف ناشی از غصب سایبری را ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر، نخست با روش توصیفی، مفاهیم علامت تجاری، نام دامنه و سایبراسکاتینگ مورد تعریف قرار گرفته اند و سپس با شیوه ای تحلیلی و مقایسه ای، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی در مرکز میانجیگری و داوری وایپو با استناد به شیوه نامه متحدالشکل حل اختلافات نام دامنه (آیکن) مورد بررسی و مقایسه با طرق موجود در برخی از نظام های ملی و منطقه ای قرار گرفته است. یافته های این پژوهش آشکار خواهد کرد در حالیکه با وجود اصل عام بودن صلاحیت محاکم قضایی تردیدی در امکان اقامه دعوا در مراجع دادگستری ملی وجود ندارد اما معایب چنین طریقی از قبیل انتخاب مرجع صالح، قانون حاکم و اجرای احکام صادره همواره طرفین را به طریق داوری سوق داده است. دراین باره مقررات UDRP حاوی ضوابطی جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی بوده که بسیاری از کشورها با بومی سازی قواعد آن سعی در حل وفصل قطعی دعاوی ناشی از ثبت نام دامنه مغایر با حقوق دارنده علامت تجاری داشته اند؛ از آن جمله کشورهای انگلستان و استرالیا و اعضای آ سه آن رویکردهای متفاوتی دارند.

نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه های متعددی از تعداد قابل توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعه نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانه آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده های حقوق محسوب می شود. در کشور ما نیز ایده فوق با الگوهای مختلفی از یک دهه قبل در تعدادی از دانشگاه های دولتی و غیردولتی کشور طراحی و اجرا شده است. با عنایت به توسعه نهادهای مذکور طی سالیان اخیر و ضرورت تنظیم چهارچوب های حقوقی لازم جهت تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهومی ایده فوق، کارکردها و مزایای آن، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چالش ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی ایجاد کلینیک های حقوقیِ دانشگاهی در ایران کدامند؟ بر اساس یافته های این پژوهش، ایجاد کارآمد نهاد مذکور در ایران بدون رفع چالش های متعدد مالی، اداری و آموزشیِ مربوط امکان پذیر نخواهد بود. تأکید خاص این پژوهش بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تمهیدات لازم جهت تأمین منابع مالی کافیِ مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، تصویب اسناد حقوقی مربوط توسط مراجع ذی صلاح و طراحی نظام آموزشی مناسب برای اجرای کامل و مؤثر ایده فوق است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین چالش های فراروی ایجاد نهاد مذکور، راهکارهای رفع موارد مذکور در ایران پیشنهاد گردد.

در عصر حاضر لزوم حمایت از داده های شخصی کاربران در فضای سایبر امری اجتناب ناپذیر می باشد، لذا حکومت ها و ساز و کار های منطقه ای و بین المللی نظیر اتحادیه اروپا نیز دست به فعالیت های تقنینی در این عرصه زده اند. از طرفی برداشت غالب در زمینه قوانین مصوب درون اتحادیه اروپا این است که اجرای این قوانین نیز محدود به سرزمین دولت های تشکیل دهنده این نهاد منطقه ای می باشد، حال آنکه از مفاد آخرین سند حفاظت از داده اروپا (GDPR: 2016) چنین برداشت می شود که ویژگی فرامرزی داشته و در خارج از مرز های اتحادیه نیز قابل اعمال است. پژوهش حاضر نیز با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در تلاش است تا با بررسی متن این سند و نسخه قبلی آن (DPD: 1995)، و مهم ترین پرونده های مطرح شده در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در خصوص انتقال داده های شخصی کاربران اروپایی به ایالات متحده آمریکا، به بررسی امکان اعمال فرامرزی این سند در کشور های غیر عضو اتحادیه نظر آمریکا بپردازد. در نهایت یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که با توجه به قدرت سیاسی و اقتصادی قابل توجه اتحادیه، تعداد زیاد کاربران اروپایی در فضای نت، تفاسیر و آراء ارائه شده توسط دیوان اروپا، سوابق ساز و کار های انتقال داده بین اروپا و آمریکا و همچنین ضمانت اجراهای پیش بینی شده در این سند، می توان گفت که عملا این مقررات ویژگی فرامرزی داشته و در خارج از اتحادیه نیز اعمال می شود.

افزایش تحریم ها طی دو دهه اخیر، به ویژه تحریم های یک جانبه، مسائل حقوقی متعددی، به  طور خاص در اختلافات قراردادی مطروحه نزد دادگاه های ملی ایجاد کرده است. این سؤال مطرح است که تحریم های وضع شده توسط کشور یا نهادی به جز کشور محل استقرار دادگاه چه تأثیری بر قوانین قابل اعمال و تعهدات قراردادی مطروحه در فرایند رسیدگی به اختلافات قراردادی نزد آن دادگاه دارند؟ پر واضح است که دادگاهی که در کشور واضع تحریم مستقر است به تحریم های وضع شده توسط آن کشور توجه می کند. در چنین حالتی و در صورت تعارض تحریم ها با حقوق و تعهدات اصحاب دعوا، دادگاه در حکم نهایی خود به آن تحریم ها پایبند خواهد بود. حال آیا این دادگاه می تواند به تحریم های وضع شده از سوی کشورها و نهادهای ثالث در فرایند توصیف، تفسیر، و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی و نهایتاً صدور حکم ترتیب اثر دهد؟ در این مقاله رویه دادگاه های بریتانیا در مواجهه با موضوع تحریم ها با منشأ خارجی ارزیابی شد. در نهایت مشخص شد در بریتانیا رویه قضایی واحد در این زمینه وجود ندارد. در برخی موارد حکم بر اساس ملاحظات مربوط به سیاست خارجی بریتانیا صادر شده است و به تحریم های دولت ثالث ترتیب اثر داده شده؛ اما در سایر قضایا بدون توجه به این ملاحظات به تحریم ها ترتیب اثر داده نشده است.

در این پژوهش با روش حقوقی و نگاه به فقه با تمرکز بر حقوق داخلی، تغییر صورت گرفته در تعریف و مصادیق جرم لواط در قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب مورداشاره واقع شده است و سپس بدون ورود تفصیلی به ماهیت کیفری جرم لواط، با تأکید بر عامل دخول و اندازه آن به ویژه در ق.م.ا 1392، کوشش شده است تا نسبت مفهوم کیفری «لواط» را به عنوان یک جرم با مفهوم حقوقی «عمل شنیع» به عنوان یکی از موانع نکاح موضوع ماده 1056 ق.م مشخص شود. یافته های این مقاله نشان می دهد مطابق ق.م.ا 1392 - برخلاف برهه هایی در گذشته- صرفاً لواطی که به اندازه مقدر (دخول تمام ختنه گاه) انجام شده باشد «لواط» قلمداد و کمتر از آن «تفخیذ» شناخته می شود؛ اما برای تحقق عمل شنیع موضوع ماده 1056 ق.م، مطلق ادخال ولو به اندازه یادشده نباشد برای نشر حرمت معهود در نکاح کافی است. درنتیجه هر لواط جزایی، مصداق عمل شنیع است؛ ولی تمام مصادیق عمل شنیع، لواط مورد نظر مقنن به شمار نمی آید؛ بنابراین به مجرد این که مردی از اتهام لواط تبرئه شود برای عدم ترتب ممنوعیت ناشی از عمل شنیع بر نکاح او کفایت نمی کند. در پایان، برای رفع تصور یکی بودن تعریف لواط و عمل شنیع، متن پیشنهادی برای اصلاح ماده 1056 ق.م ارائه شده است.

امروزه تکنولوژی کلان روایتِ دنیای ما انسان هاست که با پیشرفت های شگرف در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری، زندگی بشری را دچار دگرگونی های فوق العاده کرده است. باید گفت گسترش لحظه ایِ محیط دیجیتال از جمله فناوری های اطلاعات و ارتباطات، شبکه ها، محتواها، خدمات دیجیتال، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، رباتیک، خلق فناوری بلاکچین و ظهور بستر متاورس در ابعاد مختلف زندگی کودکانِ امروز ایفای نقش می کند. در کنار آن با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی که نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات آموزشی و سرگرمی داشته است، سطح دسترسی به محتوای برخط برای اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان افزایش پیدا کرده است. در واقع هم اکنون بشر شاهد تولد نسلی است که از ابتدای کودکی شاهد پیشرفت اینترنت و ابزارهای هوشمند تکنوژیک در دنیاست و در عین حال، این شرایط بستری برای محدود شدن یا نقض حقوق افراد نیز ایجاد کرده است. در این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه بیشتر در معرض تعرض و سوءاستفاده است. کودکان امروز زمان زیادی را برای فعالیت های آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و محیط دیجیتال سپری می کنند و در معرض انواع خطرات و تهدیدات نیز قرار می گیرند. در این فضا، موضوع صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مسئله ای مهم و در خور توجه است که باید از سوی دولت ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور کودکان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد که کودک کیست و محیط دیجیتال در زندگی او چه تأثیراتی دارد؟ چه ساز و کارهای قانونی و ساختاری در عرف بین المللی و داخلی برای حمایت از کودکان در محیط دیجیتال در دسترس است.

بحث قطعیت و حتمیت مجازات ها در جرائم مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بدین معنا می باشد که زمانی که شخصی قصد ارتکاب بزه دارد چه میزان احتمال دستگیری وی از مرحله کشف بزه وجود دارد و به تبع این موضوع چه میزان احتمال مجازات و سپری شدن تمامی مجازات در مرحله رسیدگی قضایی برای مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان وجود دارد که طی بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده با بررسی آمار ظاهری و واقعی جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ارتکابی در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان البرز مشخص گردیده در جرائم اعلامی میزان قطعیت و حتمیت مجازات ها با توجه به آمار به دست آمده بسان کوه یخی می ماند که تنها برف های نوک قله قابل مشاهده است و همین موضوع به دلیل افزایش و سودمندی ارتکاب جرم در مقابل مجازات باعث افزایش آمار جرایم و کاهش بازدارندگی مجازات ها گردیده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی، کیفیت نهادی، و بهره وری انرژی بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای ارزیابی درجه تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های سالیانه 15 کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. مدل پانل کوانتایل امکان بررسی نحوه تاثیر متغیرهای پژوهش بر ردپای اکولوژیکی را طی کوانتایل (چندک )های مختلف فراهم می کند. یافته ها حاکی از اثرگذاری ضرایب متغیرها بر ردپای اکولوژیکی مطابق مبانی نظری مورد انتظار است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی نیز اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارند و شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و بهره وری انرژی نیز اثر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی می گذارند. این اثرگذاری در کوانتایل مختلف ثابت نبوده است، به نحوی که میزان اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، بهره وری انرژی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی در کوانتایل های بالا به مراتب بیش تر از کوانتایل های پایین است و میزان اثرگذاری متغیرهای شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد و شاخص دموکراسی در کوانتایل های پایین، بیش تر از کوانتایل های بالاست.