درخت حوزه‌های تخصصی

شورا در اندیشه بازرگان در امور متغیر، با استناد به عقل روز است، اما از یک سو شورا و عقلِ روزِ بشر بی عنایت به جهت گیری های عام دین نیست و از سوی دیگر تشخیص جهت گیری های عام دین بدون ابزارِ عقل میسر نیست، زیرا عقل همچنان که مرجع تشخیص روش هاست، پایه و مبنای شناخت دین است. به این تعبیر عقل و دین از هم جدا نیستند و شورا در افکارِ بازرگان نمونه بارزی از طرح همسویی عقل و دین است. جهت توجیه این ادعا به مبنای شورا در اندیشه بازرگان در سه قسمت شامل منبع شوراییِ حکومت و منبع وحیانی رسالت، عرفی کردن حکومت یا جدایی دین از حکومت و نه جدایی دین از سیاست و تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها پرداخته می شود. با استناد به این سه مبنا در توجیه شورا است که هم زمان از اصالت عقل و اصالت دین در مفهوم شورا در اندیشه وی می توان سخن گفت. نخست وزیری بازرگان در دولت موقت پس از انقلاب 57 که وی را با مسئله حکومت به شکل واقعی روبه رو ساخت، اسباب تغییرات تدریجی در افکار وی نسبت به رویکرد مبارزاتی او در دهه 40 و 50 شد و جایگاه اسلام را از ایدئولوژی فراگیر که برای تمامی برنامه های سیاسی اجتماعی دستور دارد، به ایدئولوژی فقط جهت دهنده در یک سری اصول و کلیات محدود کرد. از این رو محدوده شورا که در افکار ایشان پیش از انقلاب محدود به امور اجرایی بود به حیطه تقنینی گسترش یافت که در این مقاله تلاش می شود ضمن تفصیل آن به این تغییر تدریجی حاصل از زمان نیز پرداخته شود.

مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره بندی، درجه بندی و .... می باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه می باشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایش هایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه بندی مجازات های در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان می دهد، مجازات ها در قوانین کیفری از طبقه بندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانون گذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقه بندی یکسانی دیده نمی شود. 2- درجه بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجه بندی مجازات ها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجه بندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجه بندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بی ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول می توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات ها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات ها اشاره نمود که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به ویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب می گردند.

پژوهش حاضر به رویکرد طراحی محیط شهری به عنوان راهکاری برای پیشگیری از جرم می پردازد. مطالعه حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده نیز توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است. طراحی شهری از طریق ایجاد فضاهای قابل دفاع هدفی اجتماعی بوده و به دنبال این است که ساختار کالبدی مناطق شهری به گونه ای باشد که مراقبت و کنترل سطوح مناطق مختلف شهری و امنیت اطراف خانه ها شامل خیابان ها، کوچه ها، سطوح عابر پیاده، فضاهای ارتباطی شهری با کاربردهای گوناگون انجام پذیرد. این رویکرد پیشگیرانه مردم را قادر سازد از فضاهایی که در اختیار دارند، استفاده مطلوب کنند و از زندگی سالم و بار ارزشی بهره مند شوند. در این رویه پیشگیرانه، هرچند زندگی شهروندان نیز به طور قابل توجهی تحت نظارت قرار می گیرد، اما برای نیل به امنیت و زندگی عاری از مجرمان، نیازمند استفاده از ابزارهای مراقبتی نیز هستیم. تقدم امنیت بر آزادی از طریق بالابردن هزینه های ارتکاب جرم و کاهش جذابیت جرم، نقطه پیوند نظریه پیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط شهری و نظام حقوقی امنیت مدار است.

میانجی گری از موضوعات مهمی و تأثیرگذار در قضازدایی است که همواره محل توجه و بحث و نظر بوده است. باوجود نقش مهم، آن گونه که شایسته است از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار نگرفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی نقش میانجی گری و انواع آنان در آموزه های فقهی و نظام کیفری ایران در راستای تراکم زدایی در مرحله تعقیب جرم است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه میانجی گری به این مفهوم که در حقوق رایج است، در فقه مطرح نشده است و مفاهیمی چون شفاعت، جمیت، مذاکره و سازش بیشترین ارتباط مفهومی با میانجی گری دارد. کاربرد میانجی گری در جرایم شرعی مؤید آن است که در حدود دو نوع میانجی گری وجود دارد: میانجی گری نزد شاکی و میانجی گری نزد حاکم که از نوع اخیر تحت عنوان شفاعت یاد می شود. بر این اساس، در کلیه حدود ناظر به حق الناس مانند حد قذف و سرقت قبل از شکایت نزد حاکم و حتی کلیه تعزیرات ناظر به حق الناس، می توان نزد شاکی میانجی گری کرد، لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق الناس نمی شود، ولی در نظام حقوق ایران میانجی گری، صرفاً معطوف به جرایم تعزیری کم اهمیت شده است.

مسأله اصلی که در این مقاله تلاش شده بررسی شود، این است که ساختار و فرایند رسیدگی شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فلسفه وجودی تأسیس شعبه مقدماتی، در مواجه با دادسرا این است که کشورها در زمان طرح اساسنامه رم، خواستار پی ریزی نهادی بودند که بتواند دادستان را از هرگونه شبهه در عدم رعایت موازین عدل و انصاف، مصون نگه دارد. بنابراین با تأسیس شعبه مقدماتی، راه بر هرگونه شک و شبه در انجام وظایف دادستان بسته می شود. شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری، یک سیستم دادرسی پیشرفته است که توانسته با تعامل دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، با صدور مجوزهای لازم و سیاست های نظارتی، تا حدودی اهداف یک دادرسی استاندارد را برآورده نماید. نتیجه این که در مرحله شروع به تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی، درصورتی که دادستان نخواهد مبانی عدل و انصاف را به عنوان یک قاضی بی طرف رعایت نماید، به راحتی می تواند تعقیب علیه یک کشور را آغاز کند و این شعبه مقدماتی است که جلوی این بی عدالتی را به عنوان یک مرجع متشکل از قضات با تابعیت های متفاوت سد و درصورت تشخیص، جواز تحقیق یا عدم تحقیق را صادر می نماید.

امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات، با پیچیدگی های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی اعتباری قرار گیرد و ازسوی دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی که امروزه برای جلوگیری از متلاشی شدن قرارداد و حفظ پیوند قراردادی در حقوق فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان «قاعده نجات (اِحیای) قرارداد» (Sauvetage du Contrat) شناخته و تعریف می شود. این روش، در برخی جهات به قاعده صحت در حقوق ایران شباهت دارد؛ زیرا هر دو قاعده بر اعتبار قرارداد تأکید دارند و در شبهه حکمی و موضوعی- هر دو - اجرا می شوند، اما در مبنا و شیوه اجرا متفاوت هستند. مبنای قاعده نجات قرارداد، برخلاف قاعده صحت که شرع و قانون است، عرف و رویه قضایی می باشد. قاعده نجات به لحاظ ماهوی، نسبت به قاعده صحت عمومیت بیشتری دارد و برعکسِ قاعده صحت (که بر صحت قرارداد تا حد امکانِ اجرای تعهدات قراردادی تأکید دارد)، بر حفظ و نجات پیوند قراردادی، حتی درصورت قابل اجرا نبودن تعهدات، مبتنی بر قصد مشترک اولیه طرفین دلالت دارد.

امروزه با رشد تجارت و روابط فرامرزی اشخاص حقوق خصوصی، در بسیاری از روابط حقوقی، عنصر خارجی وجود دارد. گسترش مبادلات و ارتباطات اشخاص در عرصه تجارت جهانی، با وجود مزایای انکارناپذیری که دارد، در مواردی که منجر به اختلاف می شود می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا هریک از طرفین اختلاف، به دنبال طرح دعوا در دادگاهی است که منافعش بهتر تضمین شود. این موضوع باعث به وجود آمدن دعاوی موازی می شود که تأثیرات نامطلوبی در عرصه شناسایی و اجرای احکام خارجی بر جای خواهد گذاشت. قاعده توقف رسیدگی یکی از معمول ترین روش های مقابله با دعاوی موازی بین المللی است. کشورهای مختلف با توجه به درجه اهمیتی که به تعاون قضایی بین المللی می دهند، از رویکردهای متفاوتی درمورد قابلیت اعمال این قاعده در عرصه بین المللی پیروی کرده اند. نکته مهم درمورد قابلیت اعمال قاعده توقف رسیدگی در رسیدگی های موازی بین المللی این است که استفاده دولت ها از توقف رسیدگی در دعاوی موازی، تا حد زیادی بستگی به اصل اعتماد متقابل بین دولت ها دارد. موضوعی که به روشنی از سابقه تاریخی کنوانسیون بروکسل و اصلاحات لاحق این کنوانسیون برداشت می شود.

با گسترش روز افزون شهرها و افزایش صلاحیت مدیران شهری و عدم هم خوانی صلاحیت ها و وظایف با اختیارات مالی آنها، مدیران شهری با یکسری چالش ها در وصول حقوق مالی و توزیع عادلانه این حقوق در حوزه ملی و محلی روبه رو شده اند. مدیران شهری برای تأمین هزینه های اجرایی و پروژه های شهری خود مجبور به فروش تراکم و استفاده از منابع مالی ناپایدارند تا هزینه ها و بدهی های حاصل از پروژه های شهری را تأمین و جبران نمایند. در همین راستا سیستم مدیریت شهری به لحاظ وظایف عملی خود موظف به برنامه ریزی توسعه و عمران شهری و اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های مربوطه است. این سیستم با شناخت چالش های مالی و شهری می تواند به ارائه راهکار مناسب بپردازد؛ به همین منظور به بررسی این چالش ها و موانع پرداختیم تا راهکاری مناسب در جهت تأمین منابع و نحوه وصول حقوق مالی محلی با توجه به تجارب موفق سایر کشورها در این حوزه ارائه دهیم. براساس تجارب بسیاری از کشورها تمرکززدایی مالی می تواند باعث رشد اقتصادی سریع و کاهش فقر شهری و منجر به ایجاد شفافیت، برابری و توزیع عادلانه مالی و طراحی مالی مناسب در حوزه محلی شود. مدیران شهری در ایران با استفاده از این تجارب می توانند منابع مالی را با ترجیحات محلی سازگار کنند و کارایی و عملکرد رقابتی را در بخش عمومی ارتقا دهند.

تفسیر تفهیم القرآن تألیف مفسّر و متفکر نوپرداز هندی پاکستانی معاصر، ابوالاعلی مودودی است که از تفاسیر معتبر و مورد استقبال قشر جوان در شبه قاره هند و اخیراً در کشورهای اسلامی است. با توجه به این جایگاه و موقعیت، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی عهده دار تبیین مبانی تفسیری تفهیم القرآن است. مودودی در کتاب تفسیر خویش صراحتاً به مبانی تفسیری خویش اشاره ننموده است اما با تتبع انجام شده در تفسیر تفهیم القرآن، مهم ترین مبانی تفسیری وی که هم نوا با مبانی اکثر مفسرین فریقین است: تحریف ناپذیری قرآن و صحّت همه مطالب آن، حکیمانه بودن قرآن، فصاحت قرآن، تدقیق لفظی و بلاغت قرآن، کامل و تمام نبودن معنای برخی آیات، جامعیت قرآن، جهانی بودن قرآن، نیازمندی متن قرآن به تفسیر بنابر اهمیّت، ضرورت و فوریت آن، امکان تفسیر متن قرآن، تعدّد لایه های معنایی قرآن، کلی گویی قرآن و ارتباط مفاهیم قرآن با فرهنگ زمانه خویش اند.

به تسبیح موجودات در آیات متعددی از قرآن کریم اشاره شده است. بسیاری از آیات از تسبیح آن چه در آسمان ها و زمین است سخن گفته اند، و در یکی از آیات قرآنی، از این حقیقت خبر داده شده که هر چیزی، خداوند را «تسبیح به حمد» می کند: «إِنْ مِنْ شَی ءٍ إِلاَّ یسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» (اسراء/ 44). مسئله چگونگی تسبیح موجودات مسأله ای کلامی   فلسفی در فرهنگ اسلامی است. در پاسخ به این پرسش گروهی از عالمان (عمدتا متکلمان) به تسبیح «حالی» موجودات و گروهی دیگر (عمدتا فلاسفه و عرفا) بر تسبیح «قولی» آنان قائل شده اند. این پژوهش مبتنی بر روش معناشناسی تاریخی و با بررسی تحولات معنایی تسبیح از پیش از اسلام تا قرآن کریم و سپس دوران اسلامی، تلاش کرده با عبور از این دوگان معنای تسبیح را در قرآن کریم کاویده و بر اساس آن، فهمی مناسب را از آیات مذکور فراهم آورد. حاصل این پژوهش نشان داد تسبیح موجودات از سنخ «تسبیح به حمد» است که تسبیحی از سر شوق و اشتیاق به پروردگار عالم است.

روستایان و کشاورزان در اکثر کشورهای جهان سوم نمی تواند به تنهایی فرصت های اشتغال و منابع درآمدی کافی برای رفع تمامی نیاز های معیشتی خود را تامین نمایند. روستاییان افراد کم درآمد و ضعیف جامعه هستند که باید مورد حمایت قرار بگیرند. بیمه تعاونی روستایی به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی مردم روستا، افزایش کار، تولید و وضعیت اجتماعی، کاهش ریسک و تقویت سرمایه گذاری و ارتقا سطح درآمد سرپرست خانوار مطرح است. در این تحقیق سعی شد که به بررسی الزامات اقتصادی موثر بر به کارگیری بیمه تعاونی روستایی در منطقه سیستان پرداخته شود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که توسط 25 کارشناس و اساتید خبره و آگاه به این مسائل جمع آوری شده است. همچنین با استفاده از روش تصمیم گیری فازی و نرم افزار FUZZYSAW به این نتایج دست یافتیم که کاهش جرایم با مقدار 1.328 به عنوان مهم ترین الزام موثر در بیمه تعاونی روستایی بدست امده است و داشتن شغل دوم با مقدار 0.693 به عنوان کمترین الزام موثر بر بیمه تعاونی روستایی در منطقه سیستان بدست آمده است. مهم ترین پیشنهاد پژوهش افزایش آگاهی و نهادینه کردن فرهنگ بیمه برای این اقشار آسیب پذیر جامعه است که بتوان اطمینان و امنیت لازم جهت سرمایه گذاری در بیمه تعاونی روستایی را ایجاد کرد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که توسط 25 کارشناس و اساتید خبره و آگاه به این مسائل جمع آوری شده است. همچنین با استفاده از روش تصمیم گیری فازی و نرم افزار FUZZYSAW به این نتایج دست یافتیم که کاهش جرایم با مقدار 1.328 به عنوان مهم ترین الزام موثر در بیمه تعاونی روستایی بدست امده است و داشتن شغل دوم با مقدار 0.693 به عنوان کمترین الزام موثر بر بیمه تعاونی روستایی در منطقه سیستان بدست آمده است. مهم ترین پیشنهاد پژوهش افزایش آگاهی و نهادینه کردن فرهنگ بیمه برای این اقشار آسیب پذیر جامعه است که بتوان اطمینان و امنیت لازم جهت سرمایه گذاری در بیمه تعاونی روستایی را ایجاد کرد.

رقابت پذیری گردشگری اهمیت بالایی در توسعه اقتصادی دارد. افزایش توان رقابتی می تواند به افزایش سهم بازار و رشد اقتصادی بخش گردشگری منجر شود. مطالعات بسیاری به تحلیل عوامل تعیین کننده رقابت پذیری مقاصد گردشگری پرداخته اند. این پژوهش بررسی می کند چگونه رقابت پذیری گردشگری در شهرهای ایران به توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.هدف از این پژوهش از یکسو به پیوندهایی که بین دو مفهوم رقابت پذیری و شاخص های مورد استفاده برای سنجش و از سوی دیگر به مطالعات مرتبط با مدل های رقابت پذیری گردشگری و رشد اقتصادی حاصل از حضور گردشگر پرداخته شده است؛ روش تحقیق مطالعه پیش رو به لحاظ ماهیت پژوهش، از گونه تحقیقات کیفی و از نظر هدف نوع توسعه ای یا کاربردی است و از نظر روش شناسی تحلیل و با ابزار نسخه برداری می باشد و جامعه آماری مورد استفاده از کارشناسان  و اساتید مرتبط با رقابت گردشگری و شهرسازی می باشد و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله تحلیل عاملی تأیید کننده صورت گرفته است؛ نتایج به دست آمده از این مطالعه، تعریف مدلی را فراهم می کند که در آن تأمین منابع گردشگری موروثی همراه با تأمین منابع تولیدی و پیوندهای بین آنها عناصر تعیین کننده ظرفیت یک اقتصاد برای تولید و در نتیجه رشد اقتصادی است؛ مدل های ارائه شده مجموعه ای از متغیرهای مرتبط تأکید کرده اند که لزوماً باید شاخصه ها قابل اندازه گیری باشند تا بتوان آنها را ارزیابی نمود و با این وجود افزایش فعالیت گردشگری به طور مثبت به رشد اقتصادی کمک می کند، اگرچه نحوه انجام آن، میزان و همچنین تعمیم این سهم به رشد همه کشورها یا دوره های زمانی، سوالاتی هستند که همچنان باقی می مانند.

گردشگری یکی از پر رون ق ترین فعالیت ه ای اقتص ادی جه ان ب وده و به ق دری در توس عه اقتص ادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند. در این میان گردشگری مذهبی تحت عنوان زیارت در میان همه ادیان جهانی به ویژه دین مب ین اسلام جایگ اه خاص ی را ایف ا می نماید. در پژوهش حاضر به تبیین نقش عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای گردشگری مذهبی پرداخته شده است.روش تحقیق از نوع مروری و مبتنی بر یافته های تحقیقات پیشین است. یافته های تحقیق نشان داد، عوامل مختلفی بر تقاضای گردشگری در مناطق مذهبی موثرند که مهم ترین آن ها را می توان در سه گروه عوامل زیرساختی، عوامل مؤثر و موانع تقاضای گردشگری مذهبی طبقه بندی نمود. عوامل زیرساختی شامل حمل ونقل، غذا و رستوران، خدمات و جاذبه ها؛ عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری مذهبی شامل اطلاع رسانی (تبلیغات)، هماهنگی میان سازمان های زیربط، مناسب بودن راه های ارتباطی، شناخت انگیزه و اعتقادات گردش گر، منابع اینترنتی، تحقیقات گردشگری، امنیت گردشگران، مناسب بودن مکان و گسترش فضاها و ایجاد امکانات جانبی؛ موانع گردشگری مذهبی شامل ضعف مدیریت تخصصی، نبود ساختار شبکه ارتباطی و ضعف حمایت تخصصی می باشد.گردشگری یکی از پر رون ق ترین فعالیت ه ای اقتص ادی جه ان ب وده و به ق دری در توس عه اقتص ادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند. در این میان گردشگری مذهبی تحت عنوان زیارت در میان همه ادیان جهانی به ویژه دین مب ین اسلام جایگ اه خاص ی را ایف ا می نماید.در پژوهش حاضر به تبیین نقش عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای گردشگری مذهبی پرداخته شده است.روش تحقیق از نوع مروری و مبتنی بر یافته های تحقیقات پیشین است.یافته های تحقیق نشان داد،عوامل مختلفی بر تقاضای گردشگری در مناطق مذهبی موثرند که مهم ترین آن ها را می توان در سه گروه عوامل زیرساختی،عوامل مؤثر و موانع تقاضای گردشگری مذهبی طبقه بندی نمود.عوامل زیرساختی شامل حمل ونقل، غذا و رستوران، خدمات و جاذبه ها؛عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری مذهبی شامل اطلاع رسانی (تبلیغات)،هماهنگی میان سازمان های زیربط، مناسب بودن راه های ارتباطی، شناخت انگیزه و اعتقادات گردش گر، منابع اینترنتی، تحقیقات گردشگری، امنیت گردشگران، مناسب بودن مکان و گسترش فضاها و ایجاد امکانات جانبی؛موانع گردشگری مذهبی شامل ضعف مدیریت تخصصی، نبود ساختار شبکه ارتباطی و ضعف حمایت تخصصی می باشد.

یکی از اشکال گردشگری که در دهه های اخیر مطرح شده ، "گردشگری فرهنگی" است که به طور مؤثری جامعه را در جهت نیل به توسعه پیش می برد. به نظر می رسد که خلاقیت در فرهنگ به اکسیری برای حل طیف گسترده ای از مشکلات جوامع امروز تبدیل شده است، یک منطقه یا سرزمین را می توان از طریق مولفه های مختلف مورد تحلیل قرار داد و بر جنبه های خاصی مانند موارد مربوط به چهارچوب اقتصادی و ساختار جمعیتی منطقه، یا منابع طبیعی و چشم اندازهای مبتنی بر منابع فرهنگی تمرکز کرد. اگر این منابع به طور ذاتی از لحاظ عینی و ذهنی منسجم باشند، این انسجام به طور طبیعی بر فرآیندهای توسعه محلی تأثیر می گذارد، این فرآیندها می توانند به دستیابی به اهداف رقابتی مانند رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و غیره کمک کنند، هدف اصلی این پژوهش نیز، بررسی اثر شاخص های گردشگری فرهنگی اعم از عینی و ذهنی بر توسعه شهرستان خواف می باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از روش های میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، گردشگران شهرستان خواف می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 190 نفر در نظر گرفته شد و به صورت اتفاقی پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. داد ه های این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که همه شاخص های گردشگری فرهنگی از دید گردشگران در شهرستان خواف به غیر از شاخص دسترسی به شهرستان و خدمات دهی به گردشگران مطلوب هستند، بنابراین برای توسعه گردشگری فرهنگی نیازمند توسعه زیر ساخت ها در این شهرستان می باشیم.

امروزه توسعه شهری بیش از هر چیزی تحت تاثیر نظام ساخت و سازهای شهری است و در این بین ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب، نقش به سزایی در نظم و نسق بخشی به توسعه شهری دارد. با توسعه سریع شهرنشینی و افزایش روزافزون ساخت و ساز در چنددهه اخیر، شاهد تغییرات اساسی در منظر شهری هستیم که شهرهامحل خود نمایی هر یک از تک بناها در ارتفاع، رنگ، نوع مصالح و... در جداره ممتد خیابان ها شده اند. در این روند ساخت و ساز، مدیران و مسئولین شهر با تصویب و لازم الاجرا کردن قوانین وآیین نامه های مختلف سعی در کنترل کردن شرایط نامناسب این دوره داشته اند.در این زمینه در جوامع شهری ایران ضوابط و مقررات تعریف شده در زمینه توسعه شهری متاسفانه از کارایی قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده و این امر توسعه شهری را با اختلالات جدی مواجه ساخته است. دراین پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و با روش میدانی و استفاده از ابزار پرسشنامه ای صورت گرفته است حجم نمونه 20 نفر از کارشناسان و خبرگان طرح های توسعه شهری مورد سوال در زمینه نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت کارآیی این ضوابط و مقررات شامل (کمیسیون های ماده 100، 5 و 55) قرار گرفته اند. لذا ابتدا از طریق مدل سوات عوامل قوت ، ضعف ، تهدید و فرصت از طریق روش دلفی جمع آوری و سپس مولفه های پژوهش مشخص شد و پس از انجام محاسبات طی روشی تلفیقی با مدل AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که راهبرد تدافعی با مقدار اندازه گیری شده 078/4 به عنوان راهبرد برتر در زمینه ارائه راهبرد های افزایش کارآیی طرح های توسعه شهری شناخته شده و پس از آن راهبرد تهاجمی با مقدار 895/3 به عنوان راهبرد مکمل آمده است که نشان دهنده تاثیر مقایسه های زوجی گویه های مندرج در مدل سوات می باشد

اصطلاح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است. این پدیده، مقوله ای ارزشی، چندبعدی و پیچیده است که امروزه به عنوان یک فرایند مهم ترین بحث کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است. توسعه فرایند جامع از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدفش بهبود مداوم زندگی تمامی جمعیت بوده و توزیع عادلانه منابع از ارکان اصلی آن است. هدف اصلی این مقاله، تحلیلی بر تحولات نظام سلسله مراتب جمعیتی می باشد. تحقیق از نوع کاربردی است و داده های مورد نیاز، از نتایج آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور در سال 1395 گردآوری شده اند.  نیمه غربی یا فضای نیمه توسعه یافته استان شامل محوری شمالی - جنوبی از جلفا، مرند، تبریز، آذرشهر تا ملکان می باشد که در هم جواری با شبکه های ارتباطی ملی و بین منطقه ای و شبکه های زیربنایی مناسب قرار گرفته . استقرار صنایع بزرگ، کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط، محدوده های زراعی آبی و باغی، روستاهای بزرگ، شهرهای پرجمعیت، دامداری های صنعتی و فعالیت های بازرگانی از ویژگی های این پهنه است. نیمه شرقی استان که به دلیل ویژگی های طبیعی و کوهستانی بودن منطقه و عدم امکان ارتباط محوری با سایر استان های هم جوار همواره در محرومیت بوده است اگر چه در برخی موارد قابلیت توسعه در آنها بیشتر از سایر مناطق استان بوده است. استقرار بخش عمده ای از روستاهای کم جمعیت و پراکنده با اقتصاد غالب رمه گردانی و دامداری سنتی، کشاورزی دیم و استقرار شهرهای کم جمعیت از ویژگی های عمده نیمه شرقی استان است.

موضوع گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای مهم شهروندی در دوران معاصر است که در کشورهای در حال توسعه با مشکلات متعددی مواجه است. این پژوهش با هدف معرفی ابزاری جامع و کارآمد برای ارزیابی و درک کیفیت فضاهای باز شهری مرتبط با اوقات فراغت انجام شده است. پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بوده و با رویکرد آمیخته (کیفی کمی) صورت گرفته است. برای جمع آوری داده ها، از تکنیک پیاده روی اکتشافی در فضاهای باز شهر اراک استفاده شده است. در این تحقیق، مدل پیشنهادی برای تحلیل و بررسی فضاهای باز شهری تدوین و با استفاده از نرم افزار لیزرل و بررسی شاخص های برازش مدل های ساختاری، مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج این پژوهش می تواند به برنامه ریزان و مدیران شهری در خلق فضاهای باز کم نقص تر کمک مؤثری نماید.بر اساس یافته های حاصل از بررسی شاخص های برازشی، در تحلیل کیفیت در فضا های باز شهر اراک، مؤلفه کیفیت های زیست محیطی به صورت مستقل عمل کرده ولی مؤلفه کیفیت های عملکردی فرمی و تجربی زیبایی شناختی همبستگی دارند. همچنین مؤلفه کیفیت های "تجربی زیبا شناختی" ، تأثیر بیشتری بر کیفیت فضا های باز برای گذران اوقات فراغت داشته است. از بین نماگر های 45 گانه کیفیت، که مورد بررسی قرار گرفته، نماگر"وجود و شرایط فضا های دنج و خلوت و امکانات ایجاد آسایش اقلیمی" ، بیشترین تأثیر را در ارتقای کیفیت فضا های باز برای گذران اوقات فراغت در شهر اراک دارد. این گویه جزء معیار "آسایش و راحتی" از مؤلفه کیفیت های تجربی زیبایی شناختی، محسوب شده است.

شهرسازی بیوفیلیک با الهام از طبیعت، در توسعه شهرها تأثیر مثبت بر جوانب کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی دارد. شهر تهران از کلانشهرهای مهم کشور است که با مشکلات زیادی در بحث توسعه و شهرسازی روبه رو است. در این پژوهش سعی شده که میزان برخورداری شهر تهران از شاخص های شهرسازی بیوفیلیک بررسی و تاثیر آنها بر روند توسعه پایدار این شهر نیز مشخص گردد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها از طریق روش پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. روایی آن از طریق جامعه نخبگان تایید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب کرونباخ بیشتر از 70/0 تایید شد. جامعه آماری تحقیق را متخصصان حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری تشکیل داده اند. تعداد 150 پرسش نامه در سطح نمونه توزیع شده که از مجموع 150 فرم توزیع شده، 123 پرسش نامه تکمیل شد. نتیجه نشان داد که که شهر تهران از لحاظ شاخص های شهرسازی بیوفیلیک، برخوردار نیست. شاخص زیرساخت های شهرسازی بیوفیلیک، مکان ها و فضاهای شهرسازی بیوفیلیک و همچنین فعالیت جامعه و مردم در حوزه شهرسازی بیوفیلیک در سطح کمتر از 05/0 و برابر با 000/0 معنادار بوده اند. شاخص فعالیت جامعه و مردم در حوزه شهرسازی بیوفیلیک با میانگین 271/2 بدترین وضعیت و شاخص زیرساخت های شهرسازی بیوفیلیک با میانگین 562/2 بهترین وضعیت را داشته اند. نتایج مدل رگرسیون تایید نمود که شاخص های شهرسازی بیوفیلیک، مجموعاً توان تبیین 5/93 درصد از تغییرات (واریانس) توسعه پایدار شهر تهران را دارند. در این زمینه بیشترین تاثیر در روند و توسعه پایدار شهر تهران مربوط به شاخص زیرساخت های شهرسازی بیوفیلیک با مقدار بتا 351/0 بوده است. 

عوامل محیطی نقش اصلی را در پراکنش و نحوه استقرار نواحی سکونتگاهی در طول تاریخ داشته اند و با بررسی شرایط محیطی هر منطقه می توان تا حدود زیادی به وجود نواحی سکونتگاهی باستانی در آن منطقه پی برد. با توجه به اهمیت بررسی نحوه پراکنش سکونتگاه های باستانی، در این پژوهش به تحلیل عوامل محیطی در نحوه استقرار سکونتگاه های باستانی در شهرستان پیرانشهر پرداخته شده است. در این پژوهش از مدل رقومی ارتفاعی 30 متر، لایه سایت های باستانی شناسایی شده در منطقه، نقشه 1:100000 زمین شناسی و نقشه 1:50000 توپوگرافی منطقه به عنوان داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق ArcGIS بوده است و همچنین در این تحقیق از مدل تلفیقی منطق فازی و AHP نیز استفاده شده است. این تحقیق به صورت کلی در دو مرحله انجام شده در مرحله اول به تحلیل پراکنش سایت های باستانی در ارتباط با عوامل مختلف محیطی پرداخته شده و در مرحله دوم نیز مناطق مستعد استقرار سکونتگاه های باستانی شناسایی شده است. بر اساس نتایج حاصله، پراکنش سایت-های باستانی در ارتباط مستقیم با شرایط محیطی بوده است به طوری که بیش ترین میزان تراکم سایت-های باستانی در مناطق با شیب کم، مناطق کم ارتفاع، مناطق نزدیک به رودخانه، جهات شیب شمالی، واحد آبرفت های کواترنری و همچنین واحد دشت های آبرفتی بوده است. مجموع نتایج حاصله از این پژوهش نشان داده است که شرایط محیطی در گذشته نیز نقش اصلی را در پراکنش نواحی سکونتگاهی داشته است و با بررسی شرایط محیطی هر منطقه تا حدود زیادی می توان به وجود سایت های باستانی در آن منطقه پی برد

فرونشست زمین یک مخاطره جهانی است که به دلایل مختلف از جمله برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی و تغییرات اقلیمی رخ می دهد که سبب بروز مشکلات و معضلات فراوان در زمین های کشاورزی، جاده ها ، خطوط انتقال نیرو و انرژی شده است. در دهه اخیر فرونشست به عنوان یک مخاطره ژئومورفیک در بخش وسیعی از دشت های ایران از جمله دشت شبستر- صوفیان در حال وقوع است. لذا این تحقیق با هدف شناسایی مناطق مستعد فرونشست در دشت شبستر- صوفیان انجام شده است. در مرحله نخست با استفاده از آمار 18 ساله 23 چاه پیزومتری و نرم افزار ARC-GIS ، نقشه افت آب به روش درون یابی IDW تهیه شد. سپس عوامل مؤثر در فرونشست منطقه (شیب، طبقات ارتفاعی، واحدهای ژئومورفولوژی، فاصله از رودخانه، کاربری اراضی،سنگ شناسی، افت سطح آب زیرزمینی ) شناسایی و بعد از وزن دهی معیارها در ARC-GIS ،محاسبات آن در نرم افزار Expert Choice انجام شد. سپس لایه های مذکور از طریق مدل AHP-Fuzzzy در محیط نرم افزار ARC-GIS تعیین عضویت گردید و با استفاده از هم پوشانی خطی فازی نقشه مناطق مستعد فرونشست دشت شبستر- صوفیان در پنج کلاس مستعد فرونشست بسیار بالا، بالا، متوسط، پایین و بسیار پایین تهیه شد. طبق نتایج مدل، مناطق جنوبی و غربی دشت شبستر- صوفیان مستعد فرونشست زیاد تا خیلی زیاد بوده است. این مناطق منطبق بر کاربریهای کشاورزی و مراتع بوده، روستاهای کوشک، یوسف آباد، شنگل آباد،آق کهریز، قم تپه، وایقان بر روی پهنه های پرخطر واقع شده که خطر فرونشست در این مناطق در وضعیت بحرانی قرار دارد.