درخت حوزه‌های تخصصی

از بین مفاهیم فراوان تاریخ و اندیشه معاصر ایران مفهوم «جمهوری» یکی از پرمسئله ترین آنهاست. پیش از نهضت تحریم، نه واژه جمهوری، واژه مأنوسی بود و نه مفهوم آن امر واضح و امکان پذیری تلقی می شد، اما به مرور این واژه کاربرد پیدا کرد و زمینه تحقق عینی مفهوم آن نیز فراهم شد. تاجایی که در دوران انقلاب اسلامی، به عنوان تنها مفهوم واضحی که نقش مردم را در تعیین سرنوشت خود نشان می دهد مورد تأکید امام خمینی+ قرار گرفت. سؤال تحقیق چگونگی سیر مفهوم جمهوری و تحقق عینی آن در تاریخ معاصر ایران است. یافته های این تحقیق نشان می دهد مفهوم جمهوری در ایران معاصر در پی تجربه های بزرگ تاریخی که جنبش های اجتماعی و جریان بیداری اسلامی رقم زدند، باورپذیر و امکان پذیر شد. این تجربه ها ابتدا مفهوم کلیدی «جمهور مسلمین» را محقق ساختند و این مفهوم، زمینه تحقق عینی مفهوم «جمهوری» و «جمهوری اسلامی» را فراهم ساخت.

یکی از مهمترین وجوه مطالعات سنجشی علم، مطالعه ی نقشه های علمی است که در حوزه های مختلف اهمیت دارد. از اهداف نقشه های علمی، ارائه تصویری کلان از پژوهش های صورت گرفته و چگونگی ارتباط حوزه های مختلف در طی زمان است. برای مؤثر بودن پژوهش ها در جهت توسعه و دستیابی به اهداف و هم چنین اثربخشی پژوهش ها برای حل مشکلات و بهبود جامعه در سطح ملی، لازم به اجرای پژوهش های نیازمدار و کاربردی و نیز منطبق کردن تصمیم گیری ها براساس نتایج به دست آمده از آن ها است. با توجه به اهمیت تولیدات علمی، این پژوهش در صدد ترسیم نقشه علمی در حوزه قرآن است تا تصویری کلی از پژوهش های موجود در این حوزه که به درک عمیق روابط درونی و روشن شدن خلاءها و شکاف های موجود کمک می کند، بپردازد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه تولیدات علمی مرتبط با قرآن در پایگاه استنادی وب آو ساینس بوده است و از نمونه گیری خاصی استفاده نشده است. جهت گردآوری داده ها از قسمت جستجوی پیشرفته پایگاه استنادی وب آو ساینس استفاده شده است. داده ها پس از پالایش وارد نرم افزارهای علم سنجی شدند و نقشه های علمی ترسیم شد. جهت ترسیم نقشه ها از نرم افزارهای ووز ویوور، یوسی نت و بایب اکسل استفاده شد. بررسی داده های بازیابی شده نشان داد که پرکارترین نویسنده با تولید 34 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد، بالاترین میزان تولید رکورد اطلاعاتی در مجلات هسته 530 بود، بیشترین مقالات نمایه شده به زبان انگلیسی و نوع سند Article با تعداد 1142 رکورد اطلاعاتی و 72.92 درصد بالاترین رتبه را داشت و سال 2020 با تعداد 231 رکورد اطلاعاتی بالاترین روند رشد علمی را داشت.  

نظریه «تکامل» علاوه بر زیست شناسی در عرصه های گوناگونی چون جهان بینی و اخلاق انقلاب عظیمی را پدید آورد. داروین، به دنبال استنتاجات کلامی و فلسفی از تکامل نبود، اما دیدگاه وی پایه ای برای تفسیر الحادی از آفرینش واقع شد که بر شکل گیری تصادفی نظم عالم مبتنی بود. این در حالی است که متألهان و طرفداران نظریه «طراحی هوشمند» با مدل سازی های مختلف از ناچیزیِ خیره کننده احتمال تکامل تصادفی و حتی محال بودن آن خبر می دهند. مسئله محوری این نوشتار، بررسی امکان شکل گیری تصادفیِ اطلاعات در دی. ان. ای موجودات در سنتز تکاملی مدرن است. تحقیق حاضر با روش تحلیل سیستمی و توصیفی و با بیان تحلیلیِ مراحل تطور نظریه تکامل، بر اشکالات ایجاد تصادفی اطلاعات ژنتیکی متمرکز شده، و با بررسی نقادانه آخرین خوانش ها از تکامل در جهان غرب و ضمن بازخوانی یقین منطقی و روان شناختی، به ارائه تبیینی نوآورانه از «استدلال انباشتی» می پردازد که از رهگذر آن یقین منطقی بر وجود مبدأ متعال و طراحی هوشمند ورای نظم شگفت عالَم اثبات می شود. در واقع این جستار، لوازم کلامی و فلسفی تکامل را بررسی می کند.

از جمله مسائل مطرح در حوزه زبان دین و قرآن، معناداری، معرفت بخشی و واقع نمایی گزاره های قرآنی است. این مباحث ابتدا در خصوص متون مقدس یهودی مسیحی طرح گردید، سپس دامنه آن توسط برخی روشنفکران معاصر به زبان قرآن کشانده شد. آیت الله جوادی آملی، از جمله مفسران معاصری است که در صدد پاسخ به پرسش های نوپدید در خصوص زبان قرآن برآمد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی با اشاره به برخی زمینه های چالش برانگیز زبان دین در جهان غرب، به تبیین دیدگاه آیت الله جوادی آملی پیرامون زبان قرآن پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بر خلاف ادعاهایی که زبان دین و قرآن را فاقد معنا و معرفت افزایی می دانند، در نگاه آیت الله جوادی آملی، زبان دین و قرآن بر اساس ادله برون دینی مانند: برهان حق، برهان هدایت، نارسایی معیار تحقیق پذیری و ادله درون دینی: مانند اوصاف سلبی و ثبوتی قرآن، اهداف قرآن و روش قرآن در بیان معارف و قصص، روایت ثقلین، معنادار، معرفت بخش و واقع نما می باشد.

در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، و استفاده از منابع کتابخانه ای، مسأله نقد سیف الدین آمدی (۵۵۱ ۶۳۱ ق) -متکلم برجسته اشعری در نفی و رد عصمت امام علی× بررسی شده است. در کتاب ابکار الافکار فی اصول الدین هفت فعل و ترک فعل با عنوان «الزام» به امام× نسبت داده و نتیجه گرفته اند که لازمه آن الزامات، فقدان عصمت است. یافته های پژوهش نشان می دهد هر هفت الزام آمدی هیچ خدشه ای به عصمت امام× وارد نمی کند. آمدی اهل جدل و مغالطه است، تسلطی به تاریخ و حدیث ندارد و از روایات ضعیف بهره برده، او در پژوهش بی طرف نیست و متعصبانه به دنبال اثبات پیش فرضهای خود می باشد. اشکالاتی مانند پذیرش حکمیت، بیعت، همکاری با خلفا و برخورد با قاتل زبیر و .... دارای پاسخ و توجیه هستند و هیچ منافاتی با عصمت ندارند.

گرایش به زیبایی و زیبا خواهی در فطرت انسان است امروزه یکی از روش های ارضای این میل درونی عمل جراحی زیبایی است. در این پژوهش که به شیوه کتابخانه ای و توصیفی انجام گرفته است تلاش بر این است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چگونه می توان این حق را منطبق با آموزه های اسلامی مدیریت کرد. فرضیه اول: زیبایی طلبی حق طبیعی و تکوینی آدمی است فرضیه دوم: زیبایی امر نسبی و مصادیق آن تابع شرایط زمان و مکان و تشخیص عرف است وعمل جراحی زیبایی در زمان امروزی مصداق رایجی از این خواسته به حساب می آید. فرضیه سوم: این حق می بایست به تراز اخلاق درآید و با معیارهای ارزشی سنجیده شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد جراحی زیبایی که از مصادیق زیبایی طلبی انسان است برای این که مانند سایر حقوق طبیعی آدمی مدیریت شود می بایست خود را با اصول و مرزهای اخلاقی منطبق سازد.

ظرفیت ها در تربیت توحیدی همواره سبب توجّه اندیشمندان بوده است. شیوه های تربیتی بر مبانی و اصولی از قبیل تفکرات دینی، قومیتی و فلسفی استوار است. عقاید و آموزه ها آثار خود را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها نشان می دهند. لذا بهره مندی از نظرات فیلسوف برجسته جهان اسلام، صدرای شیرازی که برگرفته از عقل، وحی و عرفان است در این راستا رهگشاست. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر برخی از اصول فلسفی در مکتب صدرا، مانند فطری بودن بحث توحید و نگاه ویژه به خالق و باور به اینکه تنها وجود مستقل اوست و سایر موجودات عین الربط و تعلق به او هستند؛ همچنین شناخت ساحت وجودی انسان به عنوان وجودی سیال که قابلیت رشد و اشتداد وجودی به صورت حرکت از مرحله نباتی به حیوانی و انسانی و درنهایت عقلانی است بررسی شده است، و نتیجه آن شد که این مکتب می تواند ازجمله کارآمدترین و جامع ترین برنامه ها و روش های تربیت محسوب شود.

پژوهش کیفی حاضر با روش فراترکیب به شناسایی ابعاد، مقوله ها و مؤلفه های مرتبط با «اخلاق در سازمان و مدیریت» در پژوهش هاِی متأثر از آموزه های ادیان توحیدی پرداخته و پس از  تحلیل محتوای 30  منبع (از 236 منبع) با نرم افزار Maxqda به 343 کد توصیفی، 46 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی شامل حضور انگاره های دینی- ایمانی، مدیریت سرمایه های انسانی با توجه به میراث حاصل از آموزه های ادیان، شاکله شخصیتی و عادتواره ها و ویژگی های روانشناختی توصیه شده، نظارت و ارزیابی اخلاقی، پرورش سرمایه های انسانی و توسعه مهارت ها، توسعه شایستگی های مدیریتی معطوف به ارزش های دین بنیان، پای بندی به مرامنامه و یا منشور اخلاق سازمان رسیده است. درک و مفهوم سازی مضامین اخلاقی نهفته در سرمایه های فرهنگی برای سازمان ها مفید بوده و انگاره ای کاربست پذیر است. همچنین ابتنای بر دین به عنوان یک رویکرد تحقیقاتی ظرفیت آن را دارد که با بسط گفتمان انتقادی و عرضه گفتمان های رقیبِ دین مبنا در شبکه جهانیِ دانش مدیریت و نظریه سازمان مساهمت نماید.

کشورها در مسائل مختلف قوانین متعددی را وضع کرده اند. شهروندان در هر کشور ملزم هستند از این قوانین تبعیت کنند. اگر در کشوری مسئله ای حقوقی مطرح شود که دارای عنصری باشد که به بیرون مرزهای جغرافیایی آن کشور مرتبط شود، تصور این است که دو یا چند قانون مرتبط باید بر یک موضوع حقوقی حاکم شود که عملاً امکان پذیر نیست. درصورتی که میان قوانین مختلف از کشورهای متعدد، تعارض ماهوی پیش آید، آیا آیات محکم قرآن نقشی در حل این تعارض ایفا خواهند کرد؟ فرضیه اصلی تحقیق آن است که به دلیل جامعیت قرآن کریم آموزه های آن می تواند راه گشا باشد. در این تحقیق سعی شده است تا به استناد «آیات محکم قرآن»، «تعارض قوانین» مورد بررسی قرار گیرد. اطلاق ها، عمومات و الزام های صریح قرآن کریم باید از سوی قاضی مسلمان در پرونده های بین المللی مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا در برخی موارد، قانون صلاحیتدار خارجی با نصوص شرعی تعارض دارد، این موضوع دارای مبانی، قواعد و مستندات قرآنی است. درگذشته موضوع صرفا از منظر استانداردهای بین المللی مطالعه شده اما نوآوری مقاله، گسترش موضوع در قلمرو آیات در زمینه حل تعارض قوانین است. در این مقاله از روش تفسیری اجتهادی بهره گرفته شده است.

یکی از مهم ترین چالش های جاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، کشف ماهیت، زمینه ها، و پیامدهای مناسبات همگرایانه سعودی صهیونیستی است. مطابق با دیدگاه باری بوزان و در بستر نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای در کنار متغیر های بین المللی، منطقه ای، و بینامنطقه ای، شناسایی متغیرهای سطح فروملی سعودی صهیونیستی که بر این مناسبات تأثیرگذار هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پاسخ به این پرسش که متغیرهای مورد انتظار در سطح فروملی کدام ها هستند، این فرضیه مطرح می شود که شکاف های اجتماعی، دینی، قومیتی؛ ضعف های سیاسی، اقتصادی، امنیتی نظامی، و ژئوپلیتیک در درون جوامع سعودی و صهیونیستی مقوّم این همگرایی هستند. یافته های این پژوهش ضمن تأیید فرضیه مذکور، نشان می دهد که در سطح فروملی عربستان تبعات وجود حرمین شریفین، وهابیت، استبداد، و اختلافات حاکمیتی؛ و در سطح فروملی رژیم صهیونیستی، وجود دولت امنیتی، جغرافیای سیاسی سرزمینی، بحران هویت، شکاف های اجتماعی و تأثیر ضعف اقتصادی بر محدودسازی توان نظامی، بیش از سایر عوامل درونی، بر همگرایی دو رژیم تأثیرگذار است.

با نیاز روز افزون به انرژی الکتریکی و لزوم تامین مستمر آن از طریق نیروگاه ها، باید از تداوم تامین سوخت مناسب اطمینان حاصل کرد. لذا از آنجا که در فصل زمستان با افزایش مصرف خانگی گاز شهری در کشور، تحویل این سوخت به برخی نیروگاه ها متوقف می گردد، این نیروگاه ها به ناچار از سوخت های مایع به عنوان جایگزین گاز طبیعی استفاده می کنند. مازوت یکی از سوخت های مایع جایگزین است که به علت قیمت مناسب در مقایسه با دیگر سوخت ها مورد توجه می باشد. لکن این سوخت نسبت به گاز طبیعی ارزش حرارتی کمتری داشته و راندمان فرایند را به مراتب کاهش می دهد. همچنین حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین و گوگرد است. ترکیبات گوگردی موجود در سوخت مازوت به شدت خورنده بوده و منجر به وارد آمدن آسیب های جدی به تجهیزات فرآیندی نیروگاه ها می گردد. از سوی دیگر، احتراق ترکیبات گوگردی موجود در سوخت منجر به انتشار آلاینده SOx می گردد که معضلات زیست محیطی جبران ناپذیری به دنبال دارد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع طی مطالعات جامع صورت گرفته در خصوص روش های بهینه گوگردزدایی از سوخت مایع، پیشنهاد می گردد بحث حذف گوگرد از مازوت در اصلاح زنجیره تامین سوخت نیروگاه ها مورد توجه و اجرا قرار گرفته و زمینه های عرضه و تقاضای سوخت با محتوای گوگرد بالاتر از استاندارد به طور سیستماتیک برطرف شود. همچنین لازم است به منظور ممانعت از ورود آلاینده های ناشی از احتراق مازوت به هوا و نیز کاهش آسیب های ناشی از خوردگی تجهیزات نیروگاهی و در عین حال تداوم فعالیت نیروگاه ها در مواقع افت فشار گاز، سوخت تحویلی به نیروگاه ها دارای محدوده مجاز گوگرد باشد و زمینه های تحویل سوخت غیر استاندارد به نیروگاه ها برطرف گردد. از آنجا که در شرایط فعلی استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها یک ضرورت انکارناپذیر است، لازم است در طراحی و احداث نیروگاه های جدید تمهیدات پیشگیری از خوردگی سولفوری مناسب نظیر استفاده از افزودنی های مناسب در نظر گرفته شود. نوسازی و بهسازی واحدهای پالایشگاهی به منظور کاهش تولید مازوت و نیز حداقل سازی محتوای گوگرد آن نیز پیشنهاد می گردد.

طبق بند 4 ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از مندرجات الزامی دادخواست، تعهدات و جهاتی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. در برخی از مواد قانون یادشده مانند مواد ۱۵ و ۹۸ نیز به منشأ و نحوه دعوا اشاره شده است. در حقوق دادرسی مدنی منشأ، جهت، سبب و نحوه دعوا به درستی تبیین نشده است؛ به گونه ای که با مطالعه منابع حقوقی می توان پی برد برخی از حقوق دانان منشأ و نحوه دعوا و برخی دیگر با ابداع سبب دعوا آن را با نحوه دعوا و گاه با منشأ دعوا یکی پنداشته اند. تشخیص تفاوت و در عین حال، رابطه آنها با یکدیگر آثار مهمی در دادرسی به همراه دارد. برای نمونه می توان تعیین کرد که ذکر کدام یک در دادخواست الزامی است، زیرا عدم تعیین آن موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. همچنین تغییر منشأ دعوا پس از تقدیم دادخواست امکان پذیر نبوده، اما تغییر نحوه دعوا با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است. نقص کار قانون گذار اشاره به برخی از کلمات بدون بیان معنای آن است، زیرا در حقوق دادرسی هر کلمه یا عبارت آثار حقوقی خاص خود را دارد. در این تحقیق تعهدات و جهات و در عین حال منشأ، واژه ابداع شده سبب و نیز نحوه دعوا به زبان ساده و روشن تبیین شده است.

درحالی که استثناهای وارد بر حقوق مادی مؤلف یکی از موضوعات پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی به شمار می آید و با هدف تثبیت منافع عمومی در نظام حقوقی وضع می شود، اعمال این استثناها و محدودیت ها در حقوق معنوی مؤلف با تردید مواجه است؛ این درحالی است که دامنه حقوق معنوی به ویژه در کشورهای نظام رومی- ژرمنی بسیار گسترده است و می تواند محل سوءاستفاده باشد. در این میان، دکترین استفاده منصفانه یکی از مهم ترین دکترین های تعدیل کننده حق مؤلف به شمار می آید که به جهت گستردگی در بسیاری از مسائل حقوق مالکیت فکری قابل طرح است. موضوع پژوهش حاضر این است که چگونه حقوق معنوی با عنایت به دکترین یادشده تحلیل و تفسیر می شود. به همین منظور، نگارندگان این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا به عنوان منشأ دکترین استفاده منصفانه، تلاش دارند تا به مبانی تحدید حقوق معنوی مؤلف و امکان اعمال این دکترین در حقوق معنوی مؤلف بپردازند و در پایان نتیجه گیری می کنند که اگرچه از این نظریه به عنوان مفهومی انعطاف پذیر یاد می شود، ولی بایستی درنظر داشت که اعمال آن در هر نظام حقوقی، مناسب و امکان پذیر نخواهد بود؛ گرچه می توان از انعطاف پذیری آن در مورد سیاست گذاری در حوزه استثناها و محدودیت های حقوق مؤلفان به ویژه در حوزه فناوری های جدید و به روز و جریان های هنری معاصر بهره برد.

حقوق قراردادها به عنوان مهم ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می کند. اهمیت این بخش همواره از گذشته تاکنون اذهان قانون گذاران و حقوق دانان را از جنبه های مختلف به خود مشغول داشته است. یکی از جنبه ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی ازجمله وظیفه گرایی، نتیجه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریه مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و به خصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطه قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی برای وی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام های حقوقی کم و بیش مورد تصریح قرار گرفته، اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای آن شناسایی نشده است. از این رو، تحقیق در این خصوص ضرورت دارد و در ابتدا باید مبانی آن به عنوان نقشه راه مشخص و تبیین گردد.

جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه قهر آمیز و تحریم ها، سخاوتمندانه از ملیون ها پناهجوی افغان پذیرایی کرده. بار مسئولیت پناهجویان افغان و نیاز به یک رویکرد کاربردی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی برای حمایت های پایدار از پناهندگان افغان در ایران به خوبی احساس می شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که :"چگونه تقسیم مسئولیت با رویکرد حقوق بشر اسلامی می تواند بعنوان یک راهکار عملی از سنگینی مسئولیت پناهجویان افغان در ایران بکاهد؟" روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ایست. یافته های پژوهش نشان داد که تقسیم مسئولیت، از اقدامات ظرفیت ساز در سه سطح بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و سازمان های دولتی، همگام با اصول و مفاد حقوق بشر اسلامی، می تواند درارائه راهکارهای کاربردی کاهش بار مسئولیت پناهجویان افغان در ایران انجام پذیرد.

حق بر محیط زیست سالم یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر بوده که در عصر حاضر مورد توجه جامعه جهانی است. این حق در متون دینی فقه امامیه به صراحت بیان نشده است. آنچه که وجود دارد، بیان برخی تکالیف برای افراد بشری در کنار ذکر عناصر طبیعت است. با این حال، آنچه ضروری است مورد بحث قرار گیرد، استخراج حقوق بشری برای داشتن محیط زیست سالم در نظام استدلالی و فلسفی فقه امامیه و یافتن پاسخ این سؤال اساسی است که چگونه می توان با لحاظ تکالیف بیان شده در متون دینی در قبال عناصر محیط زیست، به حقوق افراد بشر در این زمینه دست یافت و مهمترین مبانی این حقوق کدامند؟ پژوهش حاضر با مروری بر منابع اصیل مذهب امامیه و در روشی توصیفی – تحلیلی، با استناد به قاعده ملازمه حق و تکلیف، مهمترین مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم در این مذهب را بدست آورده که امنیت، آبادانی، سلامت و بهداشت، امنیت روانی، رونق اقتصادی، اقتدار ملی، ارزش ذاتی و ارزش ابزاریِ محیط زیست، از جمله آنها است.

ششورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده کرده است. پیامدهای حاصل از اعمال تحریم در کشورهای هدف نشان می دهد بیشترین آسیب این اقدام بر مردم تحمیل شده و موازین حقوق بشر نقض شده است. تحریم در روابط بین الملل ابزاری برای تغییر رفتار و یا سیاست نامطلوب دولت است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که با اعمال تحریم از این شاکله ها عبور و اعتبار حقوقی تحریم مخدوش می شود و چه بسا آثار توسل به تحریم مصداقی از ارتکاب تخلف بین المللی تلقی شود. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، نتایج و آثار آن را واکاوی نموده و با توجه به اقسام تحریم ها به امکان و امتناع نقض حقوق بشر از رهگذر ارتکاب تحریم های یک جانبه خواهیم پرداخت. رفتار خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه دارد. تحریم های دسته جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برخی کشورها وضع می شوند و تحریم های یک جانبه علیه دیگر کشورها، آثار تخریبی بسیاری بر حقوق بشر دارند. وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض معاهدات تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا بوده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن سازمان ملل را فراهم می نماید.

تداوم اعمال تحریم ها علیه ایران و آثار زیان بار آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد لزوم تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم را به عنوان یک مسئله مهم مطرح کرده است. روشن شدن این موضوع نیازمند بررسی دیدگاه های فکری حاکم بر حدود مشروعیت تحریم و سپس تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم نامشروع در حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی تحلیلی ابعاد یادشده می پردازد. نظر به تفاوت مفهومی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم در حقوق داخلی تابع نظریه تقصیر نوعی و در حقوق بین الملل تابع نظریه خطر است. اما هر دو نظام داخلی و بین الملل دارای این نقطه مشترک اند که نفس ارتکاب عملِ ناقض حقوق بین الملل را به عنوان یک عنصر نوعی فارغ از عمدی یا غیرعمدی بودن آن عمل موجب تحقق مسئولیت می دانند. بدین ترتیب، اعمال تحریم هایی که وضع یا اثر آن ناقض مقررات بین المللی است موجب تحقق مسئولیت مرجع تحریم کننده می شود.

پیشرفت فناوری در قرن های اخیر نیازهایی را پدید آورده است که در گذشته نظیر آن وجود نداشت؛ از جمله خودروهای تمام خودران. گرچه در خودروهای تمام خودران دیگر انسان وظیفه رانندگی را ندارد، همچنان بازیگران انسانی در فرایند تولید و نحوه عملکرد خودروی تمام خودران نقش دارند. اما این بازیگران چه کسانی هستند و مبنای مسئولیتشان چیست؟ آیا تولیدکننده خودروی تمام خودران پس از دوره عرضه نسبت به آن وظیفه نظارتی خواهد داشت؟ با بررسی و تعمق در قوانین ایران از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و حمایت از مصرف کنندگان کالا، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری 1395، و همچنین با مقایسه با قوانین آلمان از جمله قانون مدنی آلمان قانون مسئولیت محصول و قانون ترافیک جاده ای خودروهای خودران آلمان مصوب[1] 2021 پی خواهیم برد که بازیگران انسانی شامل سازنده، ناظران فنی، و سازمان های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات هستند که مبنای مسئولیتشان با هم تفاوت دارد و گرچه قانون ایران و آلمان هیچ مقرره ای ندارد، باید برای سازنده خودروی خودران به خاطر ماهیت خاص آن مسئولیت نظارتی پیش بینی کرد.  

مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولت ها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه نسبت به پسر خود بود. اما به دلیل مصونیت داشتن مجازات نشد. این مقاله در صدد بررسی مشکلات سوء استفاده نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و بی کیفرمانی آن ها و خصوصاً ضرورت جبران خسارت قربانی است که امروزه گریبان گیر جوامع بشری شده است. ماده 32 کنوانسیون وین 1961تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قراردادن دیپلمات ها قائل شده است که مربوط به انصراف از مصونیت است. راه حل احقاق حق افراد قربانی جرائم ارتکابی رو به گسترش دیپلمات ها و جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک آن ها، برای فرار از مجازات و پرداخت خسارت به این قربانیان چیست؟ این پژوهش  با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. هدف نوشتار حاضر علاوه بر تشریح قضیه کارامبا، ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از از ارتکاب جرم توسط دیپلمات های دارای مصونیت است.  نتایج این پژوهش، نشان دهنده این است که توجه به عوامل مؤثر در سوء استفاده از مصونیت، راهکاری مؤثر در پیشگیری و مقابله با این قبیل تخلفات است.