درخت حوزه‌های تخصصی

دورنمای‌ انرژی‌ در ایران‌ سال‌ 1400 وابسته‌ به‌ سیمای‌ انرژی‌ در جهان‌ سال‌ 1400است‌. در سال‌ 1400، میزان‌ صادرات‌ نفت‌ ایران‌ همچنان‌ در حال‌ افزایش‌ خواهد بود و کشورمان‌یک‌ صادرکننده‌ عمده‌ نفت‌ با ظرفیت‌ صادراتی‌ بیش‌ از میزان‌ فعلی‌، چه‌ از لحاظ درصد و چه‌ ازلحاظ مقدار، خواهد بود. مسئله‌ پایان‌پذیری‌ منابع‌ نفت‌ که‌ همواره‌ مورد بحث‌ بوده‌، اغراق‌آمیزاست‌ و تا سال‌ 1400 هیچ‌ اثری‌ بر افزایش‌ تولید نفت‌ کشور نخواهد داشت‌. در سال‌ 1400، گاز طبیعی‌ در مصرف‌ داخل‌ نقش‌ عمده‌ای‌ به‌ عهده‌ خواهد داشت‌ و به‌ میزان‌زیادی‌ جایگزین‌ نفت‌ خواهد شد. این‌ جایگزینی‌ در صنعت‌ برق‌ و مصارف‌ خانگی‌ تجاری‌پیشرفت‌ بسیار خوبی‌ داشته‌ است‌. پیشرفت‌ آن‌ در صنعت‌ متوسط بوده‌ و در حمل‌ و نقل‌ راه‌طولانی‌ در پیش‌ است‌. در سال‌ 1400، ایران‌ یک‌ صادرکننده‌ مهم‌ گاز به‌ شرق‌ و غرب‌ خواهد بود، اما این‌ امر،مشروط به‌ جلب‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ است‌. تا سال‌ 1400، ظرفیت‌ بالقوه‌ آبی‌ به‌ طور عمده‌ مورد استفاده‌ قرار خواهد گرفت‌ و نسبت‌چشمگیری‌ از برق‌ کشور از نیروی‌ هیدرولیک‌ تأمین‌ خواهد شد. سهم‌ سوختهای‌ سنتی‌ رو به‌ کاهش‌ خواهد رفت‌ و بر سهم‌ انرژیهای‌ نو افزوده‌ خواهد شد،اما این‌ انرژیها تحت‌الشعاع‌ سوختهای‌ فسیلی‌ خواهد بود و نقش‌ مهمی‌ را در تراز انرژی‌ کشورایفا نخواهد کرد. نقش‌ زغال‌ سنگ‌ را در گذشته‌ نادیده‌ گرفته‌اند، ولی‌ می‌تواند تا سال‌ 1400 فعال‌ شده‌ وبخش‌ قابل‌ توجهی‌ از انرژی‌ خام‌ را تأمین‌ کند، و بدین‌ ترتیب‌، باعث‌ تطویل‌ عمر منابع‌ نفت‌ وگاز گردد یا به‌ صورت‌ غیرفعال‌ فعلی‌ باقی‌ مانده‌ و برای‌ نیمه‌ دوم‌ سده‌ بیست‌ و یکم‌ ذخیره‌ شود.نقش‌ انرژی‌ اتمی‌ به‌ دلایل‌ سیاسی‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ است‌، اما به‌ هر صورت‌ بخش‌ مهمی‌ ازانرژی‌ کشور را تأمین‌ نخواهد کرد. تولید و مصرف‌ برق‌ (انرژی‌ ثانویه‌) تا سال‌ 1400 همچنان‌ رو به‌ افزایش‌ خواهد بود. در پنج‌سال‌ نخست‌، تقریبا همه‌ کشور زیر پوشش‌ برق‌ خواهد رفت‌ و در سالهای‌ بعد از آن‌، آهنگ‌ رشدآهسته‌تر خواهد شد و افزایش‌ آن‌ تنها متناسب‌ با رشد صنعت‌ و افزایش‌ جمعیت‌ خواهد بود وبه‌ واسطه‌ پدیده‌ اشباع‌ (در مصارف‌ خانگی‌) و اعمال‌ سیاستهای‌ صرفه‌جویی‌ و اصلاح‌ تعرفه‌ها،آهنگ‌ رشد آنها کند خواهد شد.

یکی‌ از علتهای‌ بنیانی‌ رشد قیمتها در ایران‌، عدم‌ توازن‌ در ساختار بودجه‌ دولت‌ و کشش‌ناپذیری‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ نسبت‌ به‌ رشد درآمد ملی‌ است‌. در فرایند رشد اقتصادی‌، درآمدهای‌مالیاتی‌ متناسب‌ با رشد درآمد ملی‌ افزون‌ نگردیده‌ است‌. در مقابل‌، مخارج‌ عمومی‌، به‌ دلیل‌مشارکت‌ دولت‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌، سریعا افزایش‌ یافته‌، و این‌ امر، کسری‌ بودجه‌ را به‌ دنبال‌داشته‌ است‌. تأمین‌ کسری‌ بودجه‌ دولت‌، عمدتا از طریق‌ استقراض‌ از بانک‌ مرکزی‌ و خلق‌ پول‌پرقدرت‌ بوده‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ دولت‌ با افزایش‌ پایه‌ پولی‌ مقادیر خاصی‌ از منابع‌ موجود دراقتصاد را در اختیار خود گرفته‌ و با استفاده‌ از حق‌ قانونی‌ و انحصاری‌ خود برای‌ چاپ‌ اسکناس‌،ضمن‌ ایجاد درآمد از طریق‌ حق‌الضرب‌، موجب‌ افزایش‌ حجم‌ پول‌، و در نهایت‌، تورم‌ در جامعه‌شده‌ است‌. این‌ تورم‌، ارزش‌ پولی‌ را که‌ توسط مردم‌ نگهداری‌ می‌شود کاهش‌ داده‌، و بدین‌وسیله‌، به‌ واسطه‌ ایجاد پول‌ جدید، مالیاتی‌ را بر مردم‌ تحمیل‌ نموده‌ است‌ که‌ در اصطلاح‌، به‌ آن‌مالیات‌ تورمی‌ می‌گوییم‌.

در مقاله‌ حاضر، قابلیت‌ کاربرد الگوهای‌ رشد درونزا در اقتصاد ایران‌ با استفاده‌ از دو نوع‌الگو، یکی‌ مبتنی‌ بر سرمایه‌های‌ فیزیکی‌ و انسانی‌ (AK) و دیگری‌ مبتنی‌ بر پژوهش‌ و توسعه‌(R&D) مورد آزمون‌ قرار گرفته‌ است‌. برای‌ آزمون‌ این‌ الگوها از آزمون‌ سریهای‌ زمانی‌ استفاده‌شده‌ است‌. متغیر وابسته‌ در این‌ بررسیها، نرخ‌ رشد محصول‌ ناخالص‌ در دوره‌ (1372-1338)است‌. این‌ نرخ‌، هر چند طی‌ زمان‌ بسیار پر نوسان‌ بوده‌، لیکن‌ ماناست‌. برای‌ آزمون‌ مدل‌ AKیک‌بار از متغیر توضیحی‌ نسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌، و بار دیگر، از متغیرنسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ در ماشین‌آلات‌ به‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. نتایج‌آزمون‌ آماری‌، بیانگر آن‌ است‌ که‌ هر دو متغیر فوق‌ نامانا می‌باشند. بنابراین‌، از آنجا که‌ نمی‌توان‌روند یک‌ متغیر مانا را به‌ کمک‌ متغیرهای‌ نامانا توضیح‌ داد، کاربرد مدل‌ AK در اقتصاد ایران‌مردود شمرده‌ می‌شود. در مدل‌ R&Dمتغیر توضیحی‌، عبارت‌ بوده‌ است‌ از نسبت‌ کارکنان‌علمی‌، فنی‌ و تخصصی‌ به‌ کل‌ شاغلان‌. آزمون‌ این‌ سری‌ زمانی‌ نیز بیانگر نامانا بودن‌ آن‌ است‌.بنابراین‌، به‌ دلایل‌ پیش‌ گفته‌، این‌ مدل‌ نیز در اقتصاد ایران‌ نمی‌تواند کاربرد داشته‌ باشد.