درخت حوزه‌های تخصصی

مبحث اقتصاد نهادگرایی جدید را با یک اعتراف (اقرار)، یک ادعا و یک توصیه آغاز می‌کنیم. اعتراف به این که ما هنوز درباره نهادها بسیار کم می‌دانیم. ادعا این که ربع آخر قرن گذشته شاهد پیشرفت‌های متعدد در مطالعه نهادها بوده است. (و درنهایت) اگر به دنبال نظریه واحدی هستیم ، توصیه من این است که پلورالیزم را بپذیریم. پیچیدگی خیلی زیاد نهادها علت عمده جهل و فقدان دانش کافی ماست. از عوامل دخیل دیگر کنار گذاشتن نهادها توسط نئوکلاسیک بود واین که تئوری‌های سازمان فاقد وجه علمی بودند. پیشرفت‌های انجام شده در خصوص نهادها قسمت عمده مباحث این مقاله را شامل می‌شود. نسخه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری با زاویه دیدهای متفاوف برای مطالعه و بررسی نهادهای پیچیده وجود دارد و "پلورالیسم" وعده‌ای مستحکم برای غلبه براین جهل است. من با این نظر جون الستر (1994،ص. 75) موافقم که می‌گوید “ما در این مرحله توسعه روی مکانیزم‌های جزئی به جای تئوری‌های عمومی کار می‌کنیم.” با وجود این در تفکیک و طبقه‌بندی خطاها و اشتباهات که لرد اکتون به آن اشاره می‌کند ما نیازمند تمیز دادن گوسفندها از بزها هستیم. این کار ما طرح این پرسش که آیا نظریه پیش از این که در مصاف داده‌ها قرار گیرد قابلیت ابطال دارد، قابل انجام است. ماتیوس (1986،ص.903) در سخنرانیش برای انجمن سلطنتی اقتصاد، اعلام کرد که “اقتصاد نهادها یکی از زنده‌ترین مباحث رشته ما گردیده است.” این چنین اظهار رسمی موجب شگفتی بیشتر اهل حرفه گردید. آیا اقتصاد نهادگرایی در دوران طولانی قبل از آن به تاریخ تفکر اقتصادی سپرده شده بود؟ جایگاه زمانی اشاره ماتیوس به حساسیت موضوع چه بوده است؟ پاسخ ماتیوس (1986،ص.903) این بود که اقتصاد نهادگرایی جدید، NIE ، به دو قضیه بر می‌گردد. اول این که “نهادها بسیار مهم هستند” و دوم، “عوامل تعیین‌کننده و سازه‌های نهادها به وسیله ابزار نظریه اقتصادی قابل تحلیل‌اند”. مورد دوم اقتصاد نهادگرایی جدید را از سایر دیدگاه‌های نهادی متمایز می‌سازد و البته تمامی اقتصاددانان نهادگرایی جدید و قدیم در این ایده که “نهادها با اهمیتند” توافق دارند. درحقیقت، گرچه هر دو سبک قدیم و جدید اقتصاد نهادگرایی نظریه‌های خوب بسیاری را به طور مشترک به این عرصه از علم افزوده‌اند، اما یک برنامه تحقیقاتی پیشرو نیازمند نظریات بیشتری است. کنث ارو (1987، ص. 734) به شکل

"موقعیت های اجتماعی و شغلی چه گونه در اختیار افراد قرار می گیرد؟ آیا همه افراد جامعه فرصت های یکسانی برای دستیابی به موقعیت های بالا و پایین دارند؟ دو رویکرد غالب در مطالعات مربوط به نابرابری های اجتماعی و تحرک اجتماعی، یکی وجه توزیعی نابرابری و دیگری وجه رابطه ای نابرابری خوانده می شود. در وجه توزیعی تحرک اجتماعی شغلی و در وجه رابطه ای تحرک طبقاتی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه روسای خانوارهای (شاغل و بیکار جویای کار) ساکن در محدوده شهر همدان در سال 1381 می باشند. روش تحقیق پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و با مراجعه به نمونه های انتخاب شده تکمیل گردیده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، تحرک شغلی عمومیت دارد؛ اما تحرک طبقاتی محدود است، و طبقات به سوی ساخت یافتگی پیش می روند."

گزارش مختصری است درباره کتابخانه ملی و کتابخانه دولتی بایزید، کتابخانه سلیمانیه، کتابخانه موزه توپقاپی، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس کبیر، آرشیو اسناد، کتابخانه دانشگاه استانبول، کتابخانه دانشگاه بغازه چی و دیگر کتابخانه های تحقیقاتی و دانشگاهی ترکیه.

" پدیده حاشیه نشینی که به روایتی ریشه در سالهای دهه 1320 و 1330 در کشور ما دارد، از یک سو، نشان آسیب اجتماعی – اقتصادی و کالبدی در قالب اجتماعات نامتعارف گردهم آورده در خانه های ناهنجار به شکل سکونت گاه های بی ضابطه است و از دیگر سو، نوعی پاسخ – اگر چه ناقص و ناتمام – به مساله زمین و مسکن به ویژه در شهرها و کلان شهرها و نیز در بیشتر کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسع هاست. دیدگاه ها و نظریات مربوط به این موضوع نیز از گذشته تا به حال بین دو طرف «آسیب شناختی» تا «راه حل جویانه» مطرح بوده است. اما، حداقل از دهه 1970 به این سو، نگرش مثبت به نقش و کارکرد کانونهای جمعیتی غیر رسمی آغاز شد و در دهه اخیر به دیدگاه های مبتنی بر توانمندسازی، نهادسازی و ظرفیت سازی در این کانونها، بهینه سازی ساختار و عملکرد و سرانجام سامان دهی این سکونت گاه ها به عنوان بخش غیرقابل انکار و مهم از «شهر جهان سومی» منجر شد. در این مقاله با استناد به داده های پایان نامه نگارنده و تجربیات پس از آن ضمن مرور بر مشخصه های اجتماعی – اقتصادی نمونه کانون های خودرو، کارکرد آنها در ابعاد آسیب شناختی یا راه حل گرایانه بحث می شود. "