درخت حوزه‌های تخصصی

نویسنده تمدن غرب و دست‏آورهای آن‏را به‏طور کلی مذموم می‏شمارد و استفاده از برخی دست‏آوردهای آن‏را از جهت اضطرار می‏داند و برخی ادله دیدگاه مخالف را نقد می‏نمایند.

آموزه‏های دینی مسلمانان برای معضلات و مشکلات زن در جامعه امروز و تحکیم خانواده چه تدبیری اندیشیده است. آموزه‏های دینی چگونه می‏خواهد تبعیض و نابرابری را که منشأ همه مشکلات زنان است، از میان بردارد. تا زمانی که ریاست و حاکمیت مطلق خانواده در اختیار مرد است و زن هیچ‏گونه حقی در خانواده ندارد، مشکلات زنان همچنان پابرجاست. بنابراین باید با نگاه دوباره به منابع دینی، الگوی برابری و تشابه زن و مرد را در دنیای امروز به شیوه اسلامی ارائه نمود.

در سال 1960 تعدادی از نویسندگان فرانسه از جمله ریمون کنو ، فرانسوا لو لیونه ، ژرژ پرک و دیگران ، جنبشی ادبی به نام «اولیپو» ایجاد کردند . آنها با رد قوانین ، قواعد و سنتهای حاکم بر ادبیات ، با تکیه بر خود نوشتار و با وارد کردن بازی و الزام در آن و با ایجاد نوآوریهای سازنده ، جان تازه ای به ادبیات بیمار بخشیدند .

پس از چاپ حروفی بیاض تاج الدین احمد وزیر (قم، 1381 شمسی)، نقدی بر آن نوشتم که در نامه فرهنگستان (شماره 21، تیر1382) به چاپ رسید. استاد ارجمندی آقای دکتر سلیم نیساری در آن نوشته به دیده عنایت نگریستند و «تبصره ای» بر آن نوشتند که در شماره بعدی نامه فرهنگستان (شماره 22، بهمن1382) چاپ شد. افاضات ایشان را با اشتیاق تمام خواندم و از نکته سنجی های ایشان مستفیض و منت پذیر شدم. اما توضیح چند نکته مندرج در آن نوشته را ضروری یافتم که امیدوارم بار دیگر با حسن نظر ایشان و خوانندگان گرامی تلقی شود ...

سندباد نامه منظوم، جلال الدین عضد یزدی، به کوشش محمد جعفر محجوب، انتشارات توس، تهران ????، ?? + ??? + ?? صفحه. داستان سندباد یکی از کهن ترین داستان هایی است که ظاهرا اصل هندی دارد و پیش از اسلام به زبان پهلوی و سپس، در 398 هجری، به فرمان امیر نوح بن منصور سامانی، به قلم خواجه عمیدالفوارس قنارزی، از پهلوی به فارسی دری ترجمه شده و رودکی آن را به نظم درآورده است. از اصل هندی، ترجمه پهلوی، ترجمه قنارزی، منظومه رودکی، همچنین از پندهای سندباد (ماخذ منثور ازرقی)، و از صورت منظوم آن، سروده ازرقی هروی، امروزه نشانی در دست نیست و تاکنون نسخه هیچ یک از آنها به دست نیامده است. اما سند بادنامه، به نثر فارسی ظهیری سمرقندی، همراه با ترجمه ای کوتاه و عامیانه به زبان عربی، با تصحیح و مقدمه احمد آتش، نخست به سال 1948 در استانبول و، پس از آن، چند بار در تهران به چاپ رسیده است. خلاصه ای از داستان هم در ضمن طوطی نامه ضیا نخشبی آمده، که آن نیز چند بار در هند و ایران (آخرین بار به کوشش فتح اله مجتبائی و غلام علی آریا) به چاپ رسیده است. دستنویس حکایت سندباد به خط نستعلیق و مورخ 1065 هجری، که به شماره 3/338 در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگهداری می شود، معلوم نیست کدام یک از روایت های این داستان است. (فهرست نسخ خطی انستیتوی آثار خطی تاجیکستان، ج1، زیر نظر سید علی موجانی – امریزدان علی مردان، تهران 1376، ص333 – 334) از این داستان، روایت دیگری نیز به نظم فارسی سید جلال الدین عضد یزدی (صراف) موجود است که با سینت پاس (Sintpas) یونانی پیوندی محکم دارد ...

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت می‏بخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم می‏سازد، و در نتیجه زمینه را برای دست‏یابی به عدالت اجتماعی میسر می‏کند، پاسخ‏گویی دولت و پرسش‏گری ملت نسبت به خواسته‏های مشروع آنان است. براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخش‏های نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسأله‏ی پاسخ‏گویی است. اصولاً تا پاسخ‏گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمی‏توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخ‏گویی به نوعی کارامد در حیطه‏ی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخ‏گویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت. این نوشتار، در پی آن است که با ریشه‏یابی مسأله‏ی پاسخ‏گویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد. نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخ‏گویی می‏توان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخ‏گویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم می‏پردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می‏کند.

ملاک‏های نظام سیاسی پاسخ‏گو، آسیب‏شناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخ‏گویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهره‏وری نظام پاسخ‏گو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است. رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبه‏ها، صبغه‏ی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخ‏گویی و کارامدی شکل گرفته است.