از طریق اجرای فعالیتهای اساسی نظام نظارت و ارزیابی تولیدات رسانهای میتوان عمدهترین راهبردها را برای بخشهای مختلف سازمان تعیین و تدوین کرد. اصولاً در ارزیابی برنامههای یک سازمان، هر یک از بخشها باید کنترلهای لازم را در مورد اجرای درست راهبردها و تحقق اهداف تعیین شده، به عمل آورند و اطلاعات لازم در این مورد را به برنامهریزان ارائه دهند.(1) نویسنده این مقاله، امیدوار است که از این طریق، بهتر بتوان ترکیبهای گوناگون توانایی تأمینکنندگان برنامهها را با تمایلات مخاطب گره زد. وی از این رو، مبنای طراحی نظام نظارت و ارزیابی برنامههای سازمان را مستدل به قواعد پیش گفته میداند. به ویژه اینکه، محصولات رسانهای با پیدایش ماهوارهها و شبکه جهانی اینترنت به رسانههای جهانی پیوند خوردهاند. به گفته رابرت مکچسنی «دوران حاضر دورانی است که در آن، بیشتر برنامههای تفریحی و روزنامهنگاری را تعداد انگشت شماری از شرکتهای بزرگ، که مواضع سیاسی سودجویانه و جهانمدارانهای در باب مسائل مهم اجتماعی دارند، تهیه میکنند.(2) از این رو، توجه به نظام نظارت و ارزیابی برنامهها بیش از گذشته، باید مورد توجه و تدبیر مدیریتی قرار گیرد.
در بسیاری از تحقیقات و پیمایشهای انجام شده که به ارزشیابی برنامههای تلویزیونی اختصاص دارند، مفهوم تنوع به عنوان یکی از متغیرهای مهم در رضامندی مخاطبان مورد توجه قرار گرفته است اما تعریف عملیاتی و شیوههای سنجش آن اغلب نادیده گرفته شده است. در این مقاله سعی میشود تا ضمن ارائه تعریفی روشن و جامع از تنوع در سطح برنامهها، شبکهها و سیستمهای تلویزیونی چند شبکهای، روشهای سنجش آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این رو نگارنده ضمن اشاره به روشهای قدیمیتر و مقایسه آنها با روش چند مقیاسی سنجش تنوع، بر اولویت این روش تأکید میورزد و در خاتمه مقاله با به کارگیری این روش در سنجش تنوع برنامهها و شبکههای تلویزیونی کشور فنلاند، کارآمدی آن را مورد آزمون قرار میدهد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با تلفیق نظام جمهورى و دموکراسى از یک سو و نظام اسلامى از سویى دیگر، نظامى به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهاى سیاسى معاصر نمىتوان مشاهده کرد. جمهورى اسلامى به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگارى ولایت فقیه با دموکراسى است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به «انتخابى بودن فقیه» ، «مکتبى بودن نظام» و «گوناگونى دموکراسى» مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است; بلکه تلفیق این دو، نوعى مردم سالارى به نام «مردم سالارى دینى» به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسى رایج غربى مىباشد.
این مقاله ضمن اشاره به بحران موجود بر سر راه انسان اجتماعى معاصر، به راه حل «همدلى اجتماعى» مىپردازد و چهار اصل را که براى رسیدن به همدلى مورد نیاز است، برمىشمارد
روشنفکرى از جنبه فکرى بر دو خصیصه «خودآگاهى» و «عقل نقاد» بنا نهاده مىشود. از جنبه اجتماعى، پدیده روشنفکرى در غرب، در رویارویى با دین، فئودالیته و سلطنت شکل گرفت؛ ولى در ایران چنین تقابلهایى وجود نداشت و از این رو مقولهاى به نام «روشنفکرى دینى» به وجود آمد. روشنفکران دینى با وجوه اجتماعى و اقتصادى دین کاملاً مواجهه انتقادى دارند. روشنفکران در اروپا عامل بهوجود آوردن تحولات جدید بودند؛ ولى روشنفکرى در جامعه ما محصول برخورد ما با فرهنگ، تمدن و سیاست فرنگى است.