درخت حوزه‌های تخصصی

متخیله قوه ای از قوای نفس انسانی است که معمارِ عالم خیال است. اثر هنری ماهیت خویش را از عالم خیال دریافت می کند. زیرا کار خیال، صورت سازی است و بر اساس شهود هنرمند است که خیال، صور هنری می آفریند. هنر از عالم خیال می رسد و فلسفه از عالم عقل.تصویرگر هنرمند، زیباترین صور خیالی متون ادبی را مصور می کند و بر اساس «رجحان صور زیباشناختی» تصاویر تخیلی از متن داستانی و روایت، تصویرِ خویش را می آفریند. آفرینش در این معنا، یعنی ساختن زیباترین تصویر تجسمی از متن ادبی. نقاش، بر اساس ساختار زیباشناسی متن، تصویرسازی می کند. در غیر این صورت، تصویرسازی داستان مبتنی بر دریافتهای شخصی و زیبایی شناسیِ سلیقه ای نقاش خواهد شد.اگر متن ادبی، قصد ابلاغ پیامی را دارد، تصویرگر متن نیز باید از جنبه ابلاغی متن، تبعیت کند و تصویر او علاوه بر جنبه های زیباشناختی، ابلاغ کننده پیام متن به صورت تصویر باشد. همانطور که متن ادبی با خواندن مورد تفسیر قرار می گیرد، متن تصویری نیز بر اساس دلالتهای تصویر به معانی (خوانش تصویری) مورد تفسیر و فهم واقع می شود. تصویر هیچگاه نباید خلاف معنای متن باشد گرچه می تواند تفاسیری تجسمی از متن را ارائه دهد و جنبه های متفاوتی از تفسیر متن را در قالب تصویر بیان کند. چون مفاهیم در متون ادبی و متون تصویری امری ذاتی الفاظ یا تصاویر نمی باشند، مخاطبان بر اساس پیش زمینه های ذهنی خویش این متون را تفسیر می کنند. متن هنری (خواه ادبی باشد یا تصویری) همچون ماده ای برای تفسیر مخاطب است و به اعتباری، تفاسیر، صورتهای فعلیت یافته معانی متن، در ذهن مفسراند. با این قید که تفسیر نمی تواند ضد متن باشد بلکه تفسیر نتیجه آمیزش افق انتظارات و فهم مفسر (مخاطب) با متن، در زمان حال است. در نتیجه فهم های متفاوت از متن، تفسیرهایی متفاوت را به دنبال خواهد داشت که در دایره کلیت معنایی متن حرکت می کند. زیرا مخاطب و مفسر با پیش دریافتی از کلیت معنایی متن، قادر به فهم متن خواهد شد. آنچه که در متون ادبی و تصویر سازی متون ادبی اصالت دارد، سوژه است و زیبایی ساختار بیان، در خدمت معانی و مفاهیم و روایت و داستان قرار می گیرد. در نتیجه در هنرهایی که جنبه های ابلاغی اصالت پیدا می کند، دریافت مخاطب نیز جنبه تعیین کننده ای در ارزش گذاری اثر هنری خواهد داشت.

لطایف الطوایف اثر ارزشمند فخرالدین علی صفی، یکی از امهات متون ادبیات داستانی ماست که از حیث اشتمال بر حکایات کوتاه، طنزآمیز و عبرت آموز، دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای است. بسیاری از متون کلاسیک بویژه متون داستانی در مجامع و پژوهش های دانشگاهی، تنها از جنبه لغوی (philological) بررسی می شوند و از نظر ماهیت داستانی کمتر بدان ها عنایت می شود و جای تحقیقات تحلیلی (analytic) خالی است. در این مقاله به بررسی و تحلیل چهار عنصر داستانی یعنی «شخصیت»، «موضوع و درونمایه»، «روایت و راوی» و «گفتگو» می پردازیم. در بخش شخصیت، حکایات کتاب از شش نظر بررسی می شود: (از نظر تعداد شخصیتها، جنسیت شخصیت ها، طبقات اجتماعی شخصیتها، حرفه و پیشه آنها، ناهنجاریهای باطنی و ظاهری آنها و ویژگی های اصلی و مهم شخصیتها). در بخش دوم مقاله، موضوعات و درونمایه های حکایتها بررسی می شود که به چهار دسته کلی تقسیم شده است: درونمایه سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، دینی، مذهبی و هنری. تمام اطلاعات ارایه شده در دو بخش شخصیت و موضوعات و درونمایه ها با ذکر آمار و ارقام و ارایه جدول هایی است که دقیقا بسامد حضور و ظهور هر مورد را نشان می دهد و بدین ترتیب از هر گونه کلی گرایی و اظهارنظر شخصی جلوگیری می شود. سعی شده است بر اساس آمار و ارقام دقیق، تحلیلی کوتاه و در خور حوصله مقاله ارایه شود. در بخش سوم و چارم مقاله نیز «روایت و راوی» و «گفتگو» در حکایات این کتاب بررسی شده است. امید است که حاصل این پژوهش در مطالعات جامعه شناسی ادبیات، بویژه جامعه ادبی ایران قرن نهم و دهم هـ. به کار آید.

" این پژوهش برای تعیین ویژگی های مورد نیاز برنامه های درسی آموزشی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد کتاب داری و اطلاع رسانی، برای پرورش کتابداران کارآمد انجام شده است. در بررسی سرفصل دروس، روش تدریش و شیوه های ارزیابی علمی دانشجویان که اکنون دردانشگاه ها به کار گرفته می شود، از اساتید رشته و دانش آموخته گان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در انواع کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی نظر خواهی شد. 66 نفر مدرس، 109 کارشناس، و 62 کارشناس ارشد به پرسش نامه ها پاسخ دادند. آنان ضمن اظهار نظر درباره برنامه های کنونی، دیدگاه خود را درباره برنامه مطلوب بازگو کردند. یافته های پژوهش در برگیرنده پیشنهادهای دانش آموخته گان و استادان رشته برای دگرگون ساختن محتوای برخی دروس، گنجاندن دروس نو در برنامه های درسی، و دگر گونی روش های تدریس و شیوه های ارزیابی علمی است. بر این اساس پیشنهاد شده است گروه های آموزشی با دگرگونی هایی از این دست، مهارت های لازم را برای پذیرش وظایف حرفه ای در دانش آموخته گان تقویت کنند "

مقاله فوق به بررسی تحولات بنیادین بازار کار ایران طی 25 سال اخیر پرداخته و آن را مورد تحلیل قرار داده است .

بورس اوراق بهادار کارآ می تواند به تخصیص بهینه منابع منجر شود. منظور از بازار کارآ بازاری است که قیمت ها در آن سریعا با اطلاعات جدید اصلاح و تعدیل شود. تحقیقات زیادی رابطه تغییرات قیمت با اطلاعات را در بازار کارآ نشان داده اند. در این تحقیق تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه (افزایش سرمایه) را بر قیمت سهام جهت تعیین درجه کارآیی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده ایم. در ادبیات موضوع تحقیق این موضوع که این دو خبر فی النفسه و به لحاظ نظری نمی توانند موجد ارزشی برای شرکت باشند مورد توافق عموم صاحب نظران است. به عبارت دیگر وجود این اخبار نباید بازده غیر عادی ایجاد نماید. به همین دلیل فرضیه این تحقیق به صورت زیر بیان شده است:«میانگین بازده غیر عادی نمونه مورد مطالعه در تاریخ مجامع برابر صفر است».دوره مورد مطالعه این تحقیق از سال 1380 – 1372 را در بر می گیرد که در دو دوره فرعی جداگانه بررسی شده است. متدلوژی این تحقیق دقیقا از آقایان F.F.J.R که به بررسی کارآیی بورس نیویورک در سطح نیمه قوی پرداخته اند، اخذ شده است. نتیجه حاصل از بررسی این دهه نشان می دهد که بازده غیر عادی پیرامون مجامع وجود دارد و این امر به منزله رد فرضیه تحقیق و هم چنین رد شکل نیمه قوی بازار کارآی اوراق بهادار در ایران است

حجم گسترده‌ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه‌ی بازارکارا جهت تبیین رفتار قیمت‌ها پرداخته ‌است. اوایل دهه‌ی70 میلادی نظریه بازارکارا به بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید، بیشتر مدل‌های مالی درآن زمان به بررسی رابطه‌ی قیمت دارایی‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی ‌پرداخته، با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی و اقتصادی در یک نظریه‌ی جذاب داشتند، اما وجود برخی شواهد تجربی مانند استثناهای بازار که توسط مدل‌های رایج فرضیه‌ی بازارکارا قابل تبیین نبودند، زمینه‌ساز پیدایش نظریه‌ای به ‌نام مالی ‌رفتاری گردید. مالی‌ رفتاری شامل بخش گسترده‌ای از جنبه‌های روانشناسی و علوم‌اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه‌ی بازار کارا دارد. این مقاله به بررسی استثناهای بازار کارا و شواهد تجربی آن و نقش مالی‌ رفتاری در تبیین آن می?پردازد.

"مقاله حاضر به منظور بررسى عوامل موثر بر هویت جمعى غالب در نزد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههاى شهر سنندج به انجام رسیده است پرسش اصلى این است که دانشجو در درجه اول با کدام یک از هویت هاى جمعى (قومى، ملى، جهانى) خود را به دیگران معرفى کرده و در برابر آن احساس تعهد و تعلق مى کند؟ رابطه هویت جمعى غالب در نزد دانشجویان باگستره شبکه روابط، گروه مرجع، پایگاه اقتصادى ـ اجتماعى، میزان آگاهى، پنداشت از خود و جنسیت دانشجویان سنجیده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که هویت جمعى غالب در نزد دانشجویان هویت قومى بوده و هویت هاى جهان وطنى و ملى به ترتیب در اولویت هاى بعدى قرار دارند. از میان متغیرهاى مورد بررسى متغیرهاى گستره روابط، گروه مرجع و میزان آگاهى با هویت جمعى رابطه معنادارى را نشان داده اند اما سه متغیر دیگر فاقد چنین رابطه اى بودند. در تحلیل نهایى متغیرهاى گروه مرجع و میزان آگاهى برجستگى خاصى پیدا کردند، به طورى که در تبیین و پیش بینى هویت جمعى غالب بالاترین سهم را به خود اختصاص داده اند. "

هدف این پژوهش آن است که با بررسی شرایط نهادی که سرمایه گذار بالقوه با آن روبه روست، این نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدیر اقتصادی جامعه تا چه اندازه به نفع فعالیتهای کمتر مولد و چقدر به نفع فعالیتهای مولد تلاش کرده است. شرایط نهادی مشتمل بر تعاملات بین دولت، بخش خصوصی را تعیین می کند. در این جهت به قانون اساسی به عنوان میثاق همکاری دولت و بخش خصوصی تکیه کرده است تا ابعاد همکاری را شناسایی کند سپس با طرح الگوی همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی راهکارهایی ارائه می دهد که نتیجه اجرای آنها، همراهی بیشتر بخش خصوص با دولت را در پی خواهد داشت. این الگو در فضای نظری خصوصیات نهادی بازار، بررسی شده و امکان همگرایی و واگرایی منافع خصوصی و اجتماعی را تبیین پذیر می سازد.

از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی کند. در این مقاله ما سعی می کنیم تا از خلاف بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یک منفی آن را بر اشتغال و بازارکار دریابیم. با تحلیل حقوقی این مقاله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می شویم. با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می نماید. قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است. این مطالعه را با پیشنهادیی کاربردی به پایان می بریم. این مقولات عبارتند از: ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛ بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری- که اکنون به معضل تبدیل شده است- بتدریج حل شود.

لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل 66 ماده با موضوعات متفاوت بوده است و می بایست برای هر یک از این مواد لایحه مستقلی با مشخصات مذکور در ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس تهیه و تقدیم می گردید . در تصویب این لایحه موازین و مقررات قانونگذاری یا همان آیین نامه داخلی مجلس به عنوان تشریفاتی زائد و به شکل وسیعی زیر پا گذارده شده اند . ..

از آنجا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، همسازی روند رشد و تکامل آنها همگام با تحولات اجتماعی ، نه تنها یه ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده مطلوب است . در نظم مبتنی بر پوزیتیویسم که مبتنی بر وجود ساختارهای قاعده مند ایجاد یا شناسایی قواعد است ، نهاد بازنگری این امر را تحقق می بخشد . ...

لزوم فراگیری یک مجموعه قانونی ، صراحت بخشی هرچه تمامتر به مفاد مواد قانون و اصلاح آن در صورتی که واحد معنای اشتباه یا کهنه و ناکارآمدی باشد . ضرورتی انکار ناپذیر است . بدیهی است که کارایی قانون در وحله اول ، بستگی به داشتن درک و برداشتی صحیح و یکسان از مفاد آن توسط مراجع ذی ربط ، دارد . امری که فقدان آن نه تنها کارکرد قانون را لوث می کند بلکه خود باعث مشکل زایی در بخشی از روابط کارگزاران در یک جامعه می شود که با فلسفه تقنین و قانونگذاری در تناقص است ...

در عصر «کار حرفه ای و سرعت در انجام کار»، توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بازیگران، بایستی اصول، قواعد و قوانین بازی را نیز به خوبی بدانند. توجه داشته باشید که هوشمندانه تر کار کردن، با بیشتر یا سخت تر کارکردن کاملا متفاوت است. کار هوشمندانه به معنی حداکثر استفاده از امکانات و تجهیزات و مهم تر از همه وقت و زمان است. مقاله ای که در پیش رو دارید نگاه واقع بینانه ای بر این موضوع است؛ چراکه مطالب ارائه شده ماحصل مطالعه، تحقیق و نهایتا تشکیل جلسات کارشناسی با خبرگان این موضوع در گروه صنعتی ایران خودرو (به مدت سه سال)، با حضور شرکت های مختلف الکترونیک خودرو در گذشته نه جندان دور می باشد. هدف از نگارش این مقاله، گشودن زمینه های نظری نیست، بلکه به دنبال تهیه چشم اندازی هر چند گذرا در زمینه الکترونیک خودرو و بکارگیری مدل ها در جایگاه مناسب خودشان به منظور عملی کردن این نگرش (راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا خودروهای تولیدی ساخت داخل کشور، از دیدگاه الکترونیک) می باشد. امروزه دولت ها با وضع نمودن مقررات و قوانین زیست محیطی، سعی در کنترل میزان تولید آلاینده های سمی، خطرناک و مضر برای بهداشت جامعه دارند. البته در این جوامع از یک سو صرفه جویی هر چه بیشتر سوخت با توجه به منابع محدود آن در اقتصاد کلان هر جامعه، از ضروریات غیرقابل انکار می باشد و از سوی دیگر با توجه به امکانات ارتباطات ماهواره ای و زیرساختارهای مناسب مخابراتی، خودرو به عنوان یک وسیله حمل و نقل صرف تلقی نمی گردد.

مفهوم ضرر جبران پذیر‘ در قانون مسئولیت مدنی ونیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این‘ رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت ‘ قابل جبران است‘ تردیدهایی دارد . از جمله‘ ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینة اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبران پذیر مورد قبول واقع می شود. در این مقاله یکی از آراء شعب مدنی دیوان عالی کشو رکه گویای این تردید است‘ مورد نقد قرار گرفته است.

"در این مقاله نویسندگان به بررسی اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1381-1347 پرداخته اند. شاخص به کار گرفته شده در توزیع درآمد، ضریب جینی است. در این مقاله از روش جها (1999) که بر اساس یک تابع کاب ـ داگلاس است، الهام گرفته شده است. روش تخمین الگو، بهره گیری از مباحث هم جمعی و مدل خود همبستگی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل نشان می دهد که درآمدهای نفتی سبب نابرابرتر شدن توزیع درآمد در کل کشور و در فضای شهری می گردد. اما در مورد این تاثیر در فضای روستایی به صراحت نمی توان اظهار نظر نمود. "