درخت حوزه‌های تخصصی

مخاطرات ناشی از افت و خیزهای بازار سرمایه همواره نگرانی هایی را برای سرمایه گذاران فراهم آورده و بازارهای سرمایه دنیا را به سمت معرفی روش های مدیریت ریسک سوق داده و باعث شکل گیری مؤسسات و ابزارهای گوناگونی برای پوشش ریسک شده است. از جمله شرکت های بیمه را بر آن داشته است که به منظور رقابت با صندوق های سرمایه گذاری مشاع و حفظ و افزایش سهم خود در جذب منابع، ابزارهایی مرکب از سرمایه گذاری و بیمه را معرفی کنند. چنین قراردادهایی فرصت مناسبی را برای بیمه گزاران فراهم می کند که با انعقاد یک قرارداد، منافع ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار را با منافع ناشی از قراردادهای بیمه عمر در هم بیامیزند. در بازار سرمایه ایران، به دلیل عدم تنوع ابزار سرمایه گذاری و نبود ابزار مناسب پوشش ریسک، به کارگیری این ابزار بیمه ای می تواند بخشی از بار این مشکل را به دوش بکشد. اما ازآنجاکه این قراردادها دارای سابقه عملی در ایران نیستند و از طرفی، به کارگیری هر عقد یا قرارداد جدیدی مستلزم عدم منافات آن باادله شرعی است، در این تحقیق ابتدا شناسایی و تعریف کامل قراردادهای بیمهسرمایه گذاری مالی صورت گرفته و پس از آن، در یک بحث تطبیقی، این قراردادهابا مبانی فقه شیعی سنجیده شده و صحت یا عدم صحت آن ها بررسی شده است.

بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.

در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی به‎عنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دوره 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاست‎های پولی و مالی با استفاده از شبیه‎سازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهم‎ترین یافته‎های تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را افزایش می‎دهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را، می‎توان به تخصیص منابع بانکی به پروژه‎های سرمایه‎گذاری کم بازده (به‎خاطر توجیه پذیری آن‎ها در شرایط نرخ سود کم‎تر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانه سرمایه‎گذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایه‎گذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. هم‎چنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنی‎دار بین سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطه جایگزینی بین سرمایه‎گذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار می‎دهد

برنامه‎‎ریزی فضائی یکی از ابزارهای قدرتمند برای کاهش هزینه‎های مبادله در بخش حمل و نقل است. با استفاده از این ابزار، می‎توان مکان بهینه استقرار انواع مختلف کاربری‎های اراضی شهری را تعیین کرد و تقاضای سفر به این کاربری‎ها را به حداقل رساند و متعاقب آن به کاهش هزینه مبادله دست یافت. در این مقاله ضمن ارائه روشی برای محاسبه کاهش تقاضا از طریق مکان‎یابی کاربری زمین و تحلیل آثار اقتصادی حاصل از آن، نتایج حاصل از به‎کارگیری این روش برای یک کاربری (میادین میوه و تره بار و محصولات کشاورزی) در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران عرضه شده است و در نهایت کاهش هزینه مبادله ناشی از کاهش تقاضای سفر محاسبه شده است.

با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسان‎‎ها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی می‎انجامد، می‎توان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطه‎ای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. به‎عبارت دیگر، می‎توان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، به‎صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینه‎های بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینه‎های بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمی‎سازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از داده‎های سری زمانی مربوط به سال‎های 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‎دار هزینه‎های بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.

بیشتر کشورهای جهان با گسترش پدیده شهرنشینی مواجه‎اند. در طول زمان، تغییر شیوه‎های تولید و بهبود فناوری سبب مهاجرت مردم از روستاها به شهرها شده است. شهرهای موجود بزرگ‎تر شده و شهرهای جدیدی نیز شکل گرفته‎اند. در ادبیات اقتصاد شهری، این پدیده با عنوان توسعه شهری مورد بررسی قرار می‎گیرد. شهرها به دلیل صرفه‎جویی‎های‎ ناشی از مقیاس در تولید و مصرف، شکل می‎گیرند. در هر سیستم شهری، شهرهایی با اندازه‎های مختلف وجود دارند، که محصولات متفاوتی تولید می‎کنندعوامل متفاوتی بر توسعه شهری مؤثرند و نحوه گسترش آن را تحت تأثیر قرار می‎دهند که از جمله مهم‎ترین آن‎ها می‎توان به عوامل اقتصادی اشاره کرد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه شهری، در قالب رشد اندازه شهرها، از طریق مدل هندرسن می‎پردازد. مدل توسعه شهری هندرسن، از طریق تکنیک‎های اقتصادسنجی مرسوم و فضایی برای سیستم شهری ایران در دوره 75-1345، آزمون می‎شود. استفاده ازتکنیک‎های اقتصادسنجی فضایی، اثرات مجاورت و همسایگی در کنار سایر عوامل در مدل وارد می‎شود. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که عوامل مطرح شده در مدل هندرسن، بر رشد اندازه شهرهای ایران مؤثر بوده و اثرات مجاورت نیز نقش معنی دار و قابل توجهی بر رشد اندازه شهرهای کشور داشته‎اند.

بخش مهمی از ذخایر نفت منتشر شده در ایران، ذخایر نفت بالقوه‎ای هستندکه در صورت استفاده مناسب از روش‎های ازدیاد برداشت نفت، به ذخایر بالفعلِ قابل بهره برداری تبدیل خواهند شد. تزریق گاز به میدان‎های نفتی از اصلی ترین روش های حداکثرسازی ازدیاد برداشت نفت در ایران است. در این مطالعه، موضوع تزریق گاز و نقش آن در آینده اقتصاد نفت و گاز ایران در غالب یک تابع رفاه اجتماعی مدل‎سازی می‎شود تا هزینه فرصت تخصیص گاز به مصارف داخل و صادرات گاز در ایران در مقایسه با تزریق گاز در سال‎های 1410-1385، مشخص شود. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد تزریق گاز با هدف فشار افزایی مخازن نفت، بر تزریق گاز برای حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم وضعیت موجود و پیش بینی شده تزریق گاز، اولویت دارد. با فشار افزایی مخازن نفت برای دست‎یابی به متوسط فشار اولیه مخازن نفت، به‎طور قابل توجهی از ارزش منفی سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران کاسته می‎شود. در این حالت ارزش سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران نسبت به سناریوی حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم برنامه‎‎های موجود تزریق درکشور، به یک چهارم کاهش می‎یابد. در نرخ تنزیل پایین اولویت بهره‎برداری از ذخایرکشور فشار افزایی مخازن نفت کشور است و صادرات گاز در اولویت قرار ندارد. در نرخ تنزیل های بالا، اولویت مطلق تزریق گاز نسبت به صادرات آن و اولویت مطلق سناریوی فشار افزایی مخازن برحفظ فشار مخازن، از بین می‎رود. نرخ تنزیل بالا، با حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهره‎برداری از منابع گاز کشور سازگار نیست. عدم اجرای سیاست جامع انرژی، و تداوم رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش‎های نهایی مصرف‎کننده، در طول سال‎های آینده موجب خواهد شد تراز گاز کشور هم‎چنان منفی باقی بماند. در این حالت، تزریق گاز به مخازن نفت کشور متناسب با نیاز مخازن برای حفظ فشار موجود، امکان‎پذیر نخواهد بود و صادرات گاز هزینه فرصت بالایی را ایجاد خواهد کرد.