درخت حوزه‌های تخصصی

دامداری عشایری به رغم پایداری بوم شناختی و اقتصادی، در بسیاری از مناطق جهان و کشور ما تحت تاثیر جریان نوسازی رو به افول نهاد و اسکان حمایت شده از سوی دولت ها شدت یافت. مقاله حاضر به بررسی تبعات فضایی اسکان عشایر در شهرک های شرمک، چلگرد و لشتر در استان چهارمحال و بختیاری می پردازد. نتایج پژوهش گویای آن است که اسکان در اتراقگاه های فصلی خطر حوادث طبیعی را افزایش داده است. به رغم بهبود نسبی در برخورداری از خدمات، بسیاری از انتظارات منطقی سکنه برآورده نشده است و میان سکونتگاه های مورد بررسی اختلاف فاحشی وجود دارد. کاهش شدید دام به عنوان منبع اصلی معیشت موجب کاهش درآمد و افزایش بیکاری شده است که بازتاب آن استمرار کوچندگی، مهاجرت های فصلی و گرایش به مهاجرت دائمی است. با توجه به ناتوانی شهرک های یادشده در نگهداشت جمعیت، راهکار برون رفت، توجه به توسعه درون زا و پایدار منطقه و تنوع بخشی به منابع درآمد در قالب ظرفیت سازی توان های محلی و توانمندسازی عشایر اسکان یافته است.

با توجه به زیاد بودن جمعیت روستایی کشور، فعالیت در جهت نیل به توسعه روستایی، محرومیت زدایی و ارضای نیازهای اساسی روستاییان به منظور کاهش مهاجرت و جلوگیری از تخلیه روزافزون روستاها اهمیت می یابد. اما توسعه روستایی پایدار امکان پذیر نیست، مگر با مشارکت روستاییان. بنابراین شناخت «کم» و «کیف» مشارکت و عوامل مؤثر بر آن ضروری است. یکی از متغیرهای مهمی که بر میزان مشارکت روستاییان تاثیر می گذارد، «انسجام اجتماعی» است. بنابراین، سؤال اصلی این است که انسجام اجتماعی چه تاثیری بر میزان مشارکت اجتماعی روستاییان دارد. داده های این تحقیق برای 25 روستای بخش گندمان از شهرستان بروجن با حجم نمونه 396 خانوار جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهند که از لحاظ آماری رابطه مثبت و معنی داری بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی روستاییان وجود دارد.

تحقیق حاضر اولین تحقیق است که در حوزه مبحث رابطه بین ساختار مالکیتی و نسبت پرداخت سود شرکت در ایران قرار دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ما به‌دنبال پاسخ این سوال هستیم که اگر ساختار مالکیتی یا همان ترکیب سهامداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیری مستقل در نظر گرفته شود، چه تاثیری روی نسبت پرداخت سود سهام این شرکت‌ها خواهد داشت. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1381 هجری شمسی تا پایان سال 1387 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهدکه میزان مالکیت بزرگ‌ترین سهامدار و هم‌چنین میزان مالکیت 5 سهامدار بزرگ‌تر برروی نسبت پرداخت سود شرکت تاثیر مثبت دارد. یعنی شرکت‌هایی که بیشتر مالکیت آنها در اختیار یک سهامدار است و یا این که بیشتر مالکیت در اختیار 5 سهامدار بزرگ‌تر آن است نسبت به شرکت‌هایی که مالکیت آنها پراکندگی بیشتری دارد، نسبت پرداخت سود بیشتری دارند و تمرکز در مالکیت باعث افزایش نسبت پرداخت سود شرکت می‌شود.تاثیر نهادی بودن سهامداران بر نسبت پرداخت سود شرکت تایید گردید. یعنی هر چه مالکیت سهامداران نهادی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می‌شود که نسبت پرداخت سود آن در طی زمان افزایش یابد. از طرف دیگر با توجه به تایید فرضیه چهارم، هر چه مالکیت سهامداران حقیقی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می‌شود که نسبت پرداخت سود آن کاهش یابد.

امروزه اندازه‌گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان سازمان‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران آنها بدل گشته است. دراین مقاله، محققین ضمن معرفی مدل‌های موجود در زمینه شاخص رضایت مشتری، به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری مؤدیان مالیاتی می‌باشند. در این راستا با مطالعه ادبیات رضایت مشتری و نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا قانون مالیات‌های مستقیم ایران و آیین نامه‌های اجرایی آن، قانون برنامه توسعه کشور، تصویب نامه طرح تکریم ارباب رجوع وسایر منابع موجود مورد بررسی قرارگرفت وتعداد 22 فاکتور مؤثر بر رضایت مؤدیان شناسایی و سپس بر این مبنا پرسش نامه‌ای طراحی و دراختیارمتخصصین قرارداده شد. پس ازتحلیل عاملی اکتشافی داده‌‌ها، ‌نتایج تحقیق نشان دادکه پنج دسته ازعوامل جهت سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی دخیل می‌باشند که شامل کارکنان، انتظارات، ارتباطات، قانون و فرهنگ می‌باشد و مدل استخراج شده نیز توسط تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت، مدل بر مبنای پرسش نامه‌ای که دراختیار مؤدیان مالیاتی مستقر دراداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ قرارداده شد، مورد سنجش قرار گرفت.

سنجش بلوغ سازمان در حوزه کاربردی‌سازی کسب و کار الکترونیک امری کاملاً کیفی است و نمی‌توان تأثیر عوامل تأثیرگذار بر آن را به راحتی تبدیل به مقادیر کمی نمود و مورد سنجش قرار داد. بنابراین باید به دنبال مکانیزمی بود تا بتوان نوع و میزان تأثیر عوامل مختلف را بر روی سطح بلوغ سازمان و بر روی دیگر عوامل فرموله نمود. به منظور بررسی این موضوع لازم است دو موضوع تأثیر عوامل بر رشد رویکرد کسب و کار الکترونیک و دیگری میزان تأثیر عوامل بر یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند. در این مقاله هدف آن است تا با ارائه مدل‌های فازی به بررسی نحوه تعامل عوامل و تأثیر آنها بر رشد استفاده از رویکرد کسب و کار الکترونیک در سازمان پرداخته شود. به این منظور برای مدل‌سازی این عوامل و میزان تأثیر آنها، ابتدا با بررسی پژوهش‌های پیشین عوامل تأثیرگذار در توسعه رویکرد کسب و کار الکترونیک شناسایی و سپس با استفاده از نظر متخصصین و بکارگیری روش دلفی این عوامل دسته‌بندی شده‌اند. در ادامه با استفاده از مدل FCM نمودارهای گرافیکی هدایت شده عوامل ترسیم می‌شوند و با استفاده از این نمودارها روابط علت و معلولی میان مفاهیم مورد اشاره در گره‌ها ارائه می‌شود و شبکه روابط میان عوامل، تحلیل و تبیین می‌گردد.

" یکی از معضلات فعلی جامعه جوان ایران، مساله اشتغال است . بالا بودن نرخ بیکاری در کشور که تابعی از دو عامل رشد فزاینده جمعیت و کمبود فرصت های شغلی است. گرچه برخی از عوامل بیکاری، ریشه در وضعیت اقتصادی جامعه دارد ولی عوامل مهم تر را باید در فرهنگ جامعه جس ت جو کرد . در برخی استان ها مثل یزد با وجود وضعیت طبیعی و اقلیمی ناسازگار و نبود شرایط مناسب، مشکلی به نام بیکاری وجود ندارد و به عکس، کرمانشاه با دارا بودن اقلیم های گوناگون، و شرایط طبیعی مساعد در رده استان های با بیشترین مشکل 18 ساله شهر کرمانشاه - بیکاری است. این مقاله بر آن است تا نگرش جوانان 26 نسبت به کار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار دهد . جامعه 18 ساله ساکن شهرکرمانشاه تشکیل می دهد. روش - آماری این تحقیق را جوانان 26 پژوهش پیمایش با استفاده از تکنیک پرسشنامه بوده است و آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که عوامل اجتماعی با نگرش به کار مرتبط است؛ به گونه ای که میزان « نگرش به مردم و آینده شهر » و نیز « رضایت از زندگی » و « رضایت از خانواده » رابطه دارد. « نگرش به کار » با نوع یافته های پژوهش مؤید این نکته است که بحران ارزش ها موجب می شود فرآیند جامعه پذیری بدرستی انجام نشود و جوانان به عنوان ماحصل این فرآیند قادر به درونی کردن نگرش مثبت به کار نباشند. "

" مقدمه: هدف از این پژوهش، رسیدن به راهنمای عملی گروه درمانی شناختی رفتاری برای همبودی اختلال افسردگی اساسی و وابستگی مواد افیونی و بررسی اثربخشی این راهنمای درمانی در جمعیت بالینی مورد نظر است. روش کار: در این پژوهش نیمه تجربی تعداد 30 آزمودنی مرد با روش نمونه گیری قضاوتی از چند مرکز ترک اعتیاد سطح مشهد جمع آوری شدند. تمام آزمودنی ها بر اساس ویرایش چهارم معیارهای کتابچه ی تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-IV) دارای همبودی اختلال وابستگی مواد افیونی (شیره ی تریاک و کریستال) و افسردگی اساسی بودند و به صورت تصادفی در گروه های شاهد و آزمون قرار گرفتند (15 نفر در هر گروه). برای ارزیابی از پرسش نامه ی افسردگی بک II و تست مورفین در اول و آخر درمان استفاده شد. راهنمای درمانی 12 جلسه ای در گروه آزمون اجرا شد و گروه شاهد مداخله ی شناختی رفتاری دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور خی و آزمون یومن ویتنی تحلیل شدند. یافته ها: در گروه آزمون 5 آزمودنی عود داشتند که نسبت به گروه شاهد، عود در هر 15 آزمودنی، به طور معنی داری پایین تر بود (001/0P<). میزان افسردگی گروه آزمون نیز در پس آزمون با میانگین رتبه ی 8 نسبت به گروه شاهد با میانگین رتبه ی 23، کاهش معنی داری نشان داد (001/0< P).نتیجه گیری: استفاده از روش گروه درمانی شناختی رفتاری در درمان مبتلایان به اختلال وابستگی به مواد افیونی همراه با افسردگی اساسی موثر می باشد. "

"مقدمه: پژوهش حاضر جهت بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر باورهای مذهبی در کاهش مشکلات رواشناختی همسران شهدا و جانبازان اجرا شد. روش کار: : در طی سال های 88-1387 و در یک آزمایه بالینی دوسوکور 60 نفر از همسران شهدا و جانبازان زاهدان که نمره ی بالاتر از نمره ی برش پرسش نامه ی سلامت عمومی داشتند و علایم اضطراب و افسردگی آنان نیز براساس مصاحبه ی بالینی مورد تایید قرار گرفت به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه 20 نفره تقسیم شدند. گروه اول درمان رفتاری شناختی کلاسیک (8 جلسه)، گروه دوم درمان رفتاری شناختی با رویکرد اسلامی (8 جلسه) را دریافت داشتند وگروه سوم در این مدت تحت مداخله ی درمانی قرار نگرفتند.پرسش نامه های سلامت عمومی و نگرش های ناکارآمد در ابتدا و انتهای مداخله برای آزمودنی ها تکمیل شد. نمرات پس آزمون با روش آماری تحلیل واریانس یک متغییری و در نظر گرفتن نمرات پیش آزمون به عنوان کواریانس تحلیل شدند.یافته ها: اگر چه هر دو گروه مورد درمان (شناختی رفتاری با رویکرد اسلامی و کلاسیک) نسبت به گروه شاهد بهبود معنی داری را در علایم بر اساس پرسش نامه ها نشان می دادند (01/0>P) اما بین میزان بهبودی دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0<P).نتیجه گیری: درمان رفتاری شناختی مبتنی بر رویکرد اسلامی اثری مشابه درمان شناختی و رفتاری کلاسیک دارد. "

هدف از این مطالعه ، ضمن سازگار نمودن آمارهای موجود از راه روش های مقتضی ، رهیافت خود توزیع با وقفه های گسترده ی (ARDL) – به دلیل برتری این رهیافت نسبت به روش های آلترناتیو- به منظور برآورد الگو به کار گرفته شده است . نتایج این پژوهش حاکی از این است که ضرایب بلندمدت برآورد شده برای نهاده های نیروی کار ، سرمایه ، فرآورده های نفتی و برق معنی دار و به ترتیب معادل 29/0، 11/0، 06/0 و 45/0 بوده که بیانگر تاثیر مثبت بلند مدت هر یک از نهاده های یادشده از جمله فرآورده های نفتی و برق بر تولید بخش کشاورزی ، طی دوره ی مورد مطالعه (1383-1346) است . همچنین مقدار ضریب های استاندارد شده برای هر یک از نهاده های یادشده ، به ترتیب برابر 029/0، 12/0، 098/0 و 63/1 محاسبه شده است . مقایسه ی ضریب برآورد شده ی بلندمدت و نیز ضریب استاندارد شده ی نهاده ی برق با مقادیر متناظر مربوط به فرآورده های نفتی- و نیز سایر نهاده ها - حاکی از اهمیت شایان توجه نهاده ی برق در تولید بخش کشاورزی بوده ، لذا بکارگیری نهاده ی برق به جای فرآورده های نفتی ، ضمن صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی و نیز افزایش بیش تر تولید ، می تواند به کاهش آلودگی های زیست محیطی - که یکی از مؤلفه های اصلی مورد نظر در توسعه ی پایدار است- منجر شود . همچنین مقایسه ی ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت بیانگر این مطلب است که اگرچه در بلندمدت تاثیر نهاده ها از جمله فرآورده های نفتی و برق بر تولید ، شایان توجه بوده ، اما اثرگذاری بر تولید در کوتاه مدت ، ناچیز بوده است. سرانجام ، ضریب مربوط به جزء تصحیح خطا برابر 07/0- برآورد شده که نشان دهنده ی این است که در هر دوره ، 7 درصد از خطای عدم تعادل دوره ی پیش تعدیل می شود . بر این اساس می توان نتیجه گرفت که سرعت تعدیل در بخش کشاورزی پایین بوده و لذا در این بخش نمی توان بر تاثیرگذاری سیاست ها در کوتاه مدت چندان امیدوار بود.

در این مقاله نقش افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله بر قیمت داخلی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از مدل انتقال و در قالب پانل دیتا، برای گوشت گوساله دوره ی زمانی 87-1369 و برای گوشت مرغ دوره ی زمانی 85-1371 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله از 4 به 90 درصد، قیمت مصرف کننده ی این کالاها به ترتیب 39/11 و 37/27 درصد افزایش می یابد.

اختراعات دارویی، چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری است؛ از یکسو کشورهای توسعه یافته و تولید کننده دارو با نگاهی اقتصادی، خواستار حمایت از محصولات مزبور و گسترش دایره حمایت شده اند و از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه با همراهی گروههای حقوق بشری بر این باورند که اعطای حقوق انحصاری به مخترعین دارویی، بر حق دسترسی بیماران به دارو تاثیر منفی گذارده است و لذا نگاه اقتصادی باید با نگاه حقوق بشری تعدیل شود، مخالفت هایی را مطرح ساخته اند. در این مقاله، نقاط چالش برانگیز میان اختراعات دارویی و حقوق بشر و تاثیر اندیشه های حقوق بشری بر آخرین تحولات حوزه دارو را تبیین و بررسی می نماییم.

انتخابات و برگزیده شدن مقامات عمومی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای محلی توسط مردم از لوازم ضروری مردمسالاری است. نمی توان کشوری را یافت که مدعی دموکراسی باشد ولی نهادهایی همانند انتخابات و همه پرسی در آن وجود نداشته باشد. با این همه، شیوه ی انتخاب زمامداران بوسیله ی مردم در همه جا یکسان نیست. در پاره ای از کشورها کافی است نامزد انتخابات بیشترین رای را به دست آورد تا برنده ی انتخابات گردد (نظام انتخابات اکثریتی). در همین روش ممکن است انتخابات تک نام یا چندنام و یا یک مرحله ای و دومرحله ای باشد. در حالی که در دیگر کشورها، سامانه ی انتخاباتی به گونه ای است که هدف از پایه ریزی آن، دادن کرسی یا کرسی هایی از مجلس یا شورای محلی به هر حزب و گروه سیاسی حاضر در انتخابات است به تناسب آرایی که به دست آورده است (نظام انتخابات تناسبی).

تروریسم و سازمان های تروریستی طی دهه های اخیر خود را به عنوان بازیگری تأثیرگذار در صحنه روابط بین الملل مطرح نموده اند. افزایش حملات تروریستی در نقاط مختلف جهان و واکنش دولت ها در برابر این حملات، سبب گردیده موضوع توسل به زور در قبال اقدامات تروریستی به مسأله مطرح در محافل حقوقی و سیاسی تبدیل گردد. دیوان دادگستری بین المللی به عنوان تنها نهاد حقوقی معتبر بین المللی در راستای رفع ابهامات موجود، با صدور آرای ترافعی و مشورتی، تفسیر خود که همانا تفسیری مضیق از اصل 51 منشور ملل متحد (اصل دفاع مشروع) می باشد را ارائه نموده است. این در حالی است که برخی از حقوق دانان و شخصیت های سیاسی با اشاره به قطعنامه های شورای امنیت درخصوص تروریسم به ویژه قطعنامه های 1368 و 1337 تفسیری موسع از ماده 51 منشور به دست داده و توسل به زور در مبارزه با تروریسم را مشروع دانسته اند. بر این اساس در پژوهش حاضر سعی شده است به سؤالات زیر پاسخ داده شود: دیدگاه حقوق بین الملل عرفی در مورد مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم چیست؟   باتوجه به ارائه تفسیر موسع از اصل 51 منشور ملل متحد که براساس آن توسل به زور در برخورد با تروریسم مشروع دانسته شده، تقابل موجود بین دو تفسیر موسع و مضیق از ماده 51 در چه مرحله ای قرار داشته و برآیند این تحولات به کدام سو می باشد؟ به منظور پاسخ گویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بین الملل عرفی درخصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتاً برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بین المللی می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.