درخت حوزه‌های تخصصی

نگاه به زندگی عملی مولانا و یا به قول عارفان، در معامله با مردم، همچون آثار او امری استثنایی، قابل عنایت و آموزنده است. مطالعه و دقت در رفتارهای وی با قشرهای گوناگون مردم، اعم از فرادستان و فرودستان، خانواده و غیرخانواده و گروه هایی که به هر دلیلی از منظر اهل غرور، فاقد ارزش های انسانی اند، و همچنین نگاه وی به اهل قدرت و ثروت و شیوه اختصاصی تربیت مریدان، هرکدام می تواند حتی برای اهل روزگار ما نیز مفید فایده باشد. این مقاله سعی می کند، موارد مذکور را با ذکر شواهد لازم بازکاوی کند.  

یکی از مضامین عرفان سازی که از دیر باز در پهنه ادب عرفانی فارسی مطرح بوده و باعث شکل گیری آثار بدیعی در این زمینه گردیده است، موضوع عقل وتقابل وتعارض آن با عشق وجنون عارفانه یا مکتب مشائی ارسطوئی (فلسفه واستدلال) با مکتب اشراقی افلاطونی (عرفان و شهود) است.عقل وخردی که عارف شاعری، همچون مولانا با آن در افتاده است ،و در دو اثر ماندگار خود؛یعنی: مثنوی وغزلیات شمس به تحقیر ونکوهش آن می پردازد، عقل یونانی است که پیرو نفس وخیال بوده و به مانند حجاب ومانعی در راه رسیدن به سر منزل مقصود است وبه تعبیر خود مولانا:«عقل جزوی است که منکر عشق است» [1] و منظور از آن عقل کلّی نیست که در آیات وروایات دینی و در سخنان عرفایی همچون مولانا، با عنوان «عقلِ عقل» مورد تمجید وتکریم فراوان واقع گردیده است. این مقاله به بحث و بررسی در زمینه تقابل وتعارض چنین عقلی با عشق وجنون عارفانه در مثنوی وغزلیات شمس، همراه با ذکر شواهدی از دیگر اشعار و متون عرفانی پرداخته است.3- عقل جزوی عشق را منکر بود                  گرچه بنماید که صاحب سر بود (مثنوی،دفتر اول،1384: 88).

بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.

گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند مینماید. در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان"بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"وجود دارد که به نوعی به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است.این قاعده بیانگر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل میباشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت.حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آنها نمیتوان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید. مقالهی حاضر مفهوم و شرایط تحقق و آثار استناد به این قاعده در فقه و حقوق ایران را مورد مقایسه قرار میدهد که در نهایت منجر به روشن شدن وجوه تمایز و تشابهی تعذر ایفای قرارداد در فقه و حقوق خواهد شد.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست، بلکه از گذشته های دور این عقد مطرح بوده و فقیهان بزرگوار، بعضی از احکام فقهی آن را نیز مطرح کرده اند. شیخ طوسی در الخلاف و المبسوط، شافعی درالأم و سرخسی در المبسوط، عقد استصناع را مطرح و درباره ی جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده اند. گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته، محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و... بوده است. در این مقاله پس از بیان معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع به عنوان یک قرارداد مستقل شناسایی شده و بعد از معرفی اوراق بهادار  استصناع، موضوعات و روابط فقهی و حقوقی در دادوستد بورس، پیوند های نهادها و روابط موجود در قرارداد استصناع با روابط و موضوعات ابواب متناسب فقهی از نظر تطبیق شرایط بیع در آن و یا شرایط کلی معاملات، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است و راه کارها و ابزارهای فقهی جهت تصحیح برخی چالش های فقهی آن ها نیز، ارائه گردیده است.  

ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت های حقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آن جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است. افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حساب می آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و از این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت

سقط جنین امروزه نه فقط به عنوان یک بزه، بلکه در مواردی یک ضرورت (حداقل از دیدگاه مرتکبین سقط) اجتماعی است که منشا آن اقتضائات فرهنگی اجتماعی یا تحولات سیاسی اقتصادی است. اما ضرورت اجتناب ناپذیر آن در حوزهی پزشکی و درمانی است که گاهی ادامه بارداری، جنین یا مادر و یا هر دو را در معرض تهدید جانی قرار م یدهد. در صورت ولوج روح در جنین و تهدید سلامت مادر، فقهای شیعه و سنی بر جواز سقط جنین اتفاق نظر دارند و در صورت تحقق عسر و حرج شدید والدین، این امر از سوی عموم فقها جایز شمرده شده است. برخی از فقهای اهل سنت حتی قول به اباحه را اختیار کردهاند. اما در صورت ولوج روح در جنین (شروع حیات انسانی)، از قدمای شیعه و سنی، قول به جواز سقط اختیار نشده و امر موکول به قضای الهی گشته است. درعین حال برخی از متأخرین و معاصرین با شرایطی قائل به جواز شدهاند. نکتهی مورد توجه در این مقاله، توجه به موضوع سقط از سوی مادری است که ادامهی حیات جنین، جان وی را به مخاطره میاندازد. لذا موضوع در ظرف دفاع مشروع، قابل طرح خواهد بود که علاوه بر ادلهی شرعی، بنای عقلا نیز به جواز، بلکه وجوب در فرض تخییر، « الأهم فالأهم » سقط حکم م یکند. در قول به تحقق تزاحم نیز با توجه به قاعدهی گزینهی طبیعی مادری مبادرت به دفع خطر از خود و تقدم جان خویش است. به این ترتیب سقط در هر مرحله، توجیه شرعی و قانونی خواهد داشت و به تبع آن معاونین (پزشک و پرستار) صرفاً در صورت تحقق معاونت (نه مباشرت) فاقد مسئولیت جزایی و مدنی خواهند بود. اگرچه برخی از فقها قبل از ولوج روح، در موارد خاصی مانند ناهنجاری های شدید جنینی قائل به جواز شدهاند. اما در مقابل، گروهی با عبارات مختلفی حکم به جواز را نپذیرفته و در آن تردید جدی کردهاند. با این وجود بنای عقلا برجواز سقط است.

امروزه جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صنعت گردشگری در اغلب عرصه ها، مورد توجه برنامه-ریزان دولتی و نیز بنگاه های خصوصی قرار گرفته است. از یک سو رشد این صنعت می تواند با گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصت های شغلی و توسعه زیر ساخت ها به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک نماید؛ از سوی دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز می تواند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و بخصوص بخش گردشگری ایفا کند. در این مطالعه رابطه علّی بین تعداد گردشگر خارجی و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995-2007 با استفاده از الگوی panel-var مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از آزمون علّیت گرنجر هشیائو (1981) و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از اینست که در کشورهای در حال توسعه که ایران هم جزو آنهاست، تنها از طرف تعداد گردشگر به سوی FDI، رابطه علّیت وجود دارد؛ به طوری که هرچه میزان گردشگر وارد شده به این کشورها بیشتر باشد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر خواهد بود

امروزه آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین مسائل، بر سلامت بشر و نیز خیلی از پدیده های اقتصادی موثر است. در این تحقیق با استفاده از شاخص استاندارد آلودگی هوا، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در استان های منتخب با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره 87-1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میان آلودگی هوا و تولید ناخالص داخلی استان های منتخب رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با این وجود، استان های تهران و خوزستان و خراسان رضوی از این آلودگی متضرر شده اند. نتایج بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای استان های منتخب نشان داده است که، طی دوره مورد بررسی، مشکلات زیست محیطی، همگام با رشد تولید استان های منتخب افزایش یافته است. به عبارتی دیگر رشد تولید نتوانسته است، مشکلات زیست محیطی را طی دوره مورد بررسی برطرف سازد.

اقتصاد هر کشور از بخش های مختلفی تشکیل شده که روابط بین این بخش ها، سمت و سوی اقتصاد آن کشور را مشخص می کند. در این میان بازار سرمایه در کنار بازار پول، به عنوان اجزای تشکیل دهنده بازارهای مالی بوده و در واقع، شریان های اصلی یک اقتصاد محسوب می شوند، که مسائلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی منوط به عملکرد آنها در اقتصاد است و چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی با بخش های دیگر اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان هایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد. بازار بورس به عنوان رکن اصلی بازار مالی نقش مهمی را در تسهیل سرمایه گذاری های شکل گرفته در بازار سرمایه ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس تهران است. بدین روی، ضمن مرور اجمالی بر شناخته شده ترین نظریه های اقتصادی، به ارائه روش جدیدتری نسبت به روش های دیگر رایج پیش بینی در گذشته پرداخته و با استفاده از مدل شبکه عصبی GMDH، اثر متغیرهای کلان اقتصادی (شامل نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی) بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را الگوسازی و پیش بینی میکنیم. الگوریتم GMDH قابلیت استفاده در موضوع های متنوعی مانند کشف روابط، پیش بینی، مدل سازی سیستم ها، بهینه سازی و شناخت الگوهای غیرخطی را دارد. ویژگی خاص این الگوریتم استنتاجی، قابلیت شناسایی و غربال کردن متغیرهای کم اثر ورودی در دوره آموزش شبکه و حذف آنها از روند شبیه سازی در دوره آزمون است. بدین ترتیب، می توان با انجام یک فرآیند قیاسی، در چند مرحله تکرار، متغیرهای کم اثرتر را حذف نمود و در نهایت، مدل بهینه برای پیش بینی را بر اساس معیارهای رایج خطا نظیر RMSE و MAPE به دست آورد. افزون براین، این الگوریتم قادر به شناسایی و رتبه بندی تأثیرگذارترین متغیرها نیز می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از دقت بسیار بالا و قابلیت فوق العاده الگوریتم GMDH در پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس تهران است، به طوری که خطای حاصل از پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس تهران برای داده-های سالانه 0.37درصد، ماهانه 0.35درصد و برای فصلی 2.04درصد است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بهترین مدل غیرخطی پیش بینی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی GMDH متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی همگی جزء متغیرهای مؤثر بوده و هیچکدام از مدل حذف نشدند

بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی در این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر صادرات، تابع تقاضای صادرات محصولات خرما، سیب درختی و پسته، با استفاده از روش داده های پانل برآورد گردیده است. اطلاعات مورد استفاده، مربوط به دوره زمانی 1378 تا 1387 بوده و مقاطع به کار رفته در مدل، چهار کشور شریک عمده تجاری که وارد کننده این محصولات از ایران بوده اند، در نظر گرفته شده است. همچنین مزیت نسبی ایران در تولید این سه محصول با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA) بررسی شده است. در نهایت با استفاده از سه شاخص (نسبت تمرکز(CR)، هیرشمن – هرفیندال (HHI) و شاخص تقاضای وارداتی) بازارهای هدف این سه محصول مورد بررسی قرار گرفته و کشورهایی به عنوان بازارهای جدید معرفی شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قیمتهای صادراتی اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات این سه محصول داشته است. بعلاوه ایران در طول این دوره در صادرات این سه محصول دارای مزیت نسبی بوده و نوع بازار هر سه محصول نیز از نوع انحصار چند جانبه بوده است. برای محصول پسته کشورهای دانمارک، ایرلند و نیوزلند و برای محصول خرما کشورهای اسپانیا، ایتالیا، مالی و تایلند و برای محصول سیب کشورهای ایتالیا، هلند، اسپانیا و بلژیک را می توان به عنوان بازارهای جدید صادراتی این محصولات در نظر گرفت.

تصمیم گیری در خصوص رویدادهای آتی با پیش بینی توام است، در نتیجه پیش بینی جز جدایی ناپذیر فرایند تصمیم گیری است. نیاز به پیش بینی جریان های نقدی آتی در تصمیم های اقتصادی مختلف کارگزاران بورس اوراق بهادار و تحلیل گران مالی، مشتریان، کارکنان، دولت، مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نقش اساسی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه همبستگی بین جریان های نقدی عملیاتی دوره قبل و سودهای عملیاتی و اقلام تعهدی دوره قبل با جریان های نقدی آتی است و تلاش برای شناسایی و ارزیابی نقش اقلام تعهدی در بهبود قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی مدل های پیش بینی است. به عبارت دیگر در این پژوهش تلاش می شود تا به این سوال اصلی که: کدام یک از داده های حسابداری " نقدی"، یا داده های حسابداری "تعهدی"، قدرت بیشتری را برای پیش بینی جریان های نقدی آتی، با استفاده از اطلاعات مالی میان دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند، پاسخ داده شود. برای این منظور آزمون های آماری لازم با استفاده از سه مدل رگرسیون جریان های نقدی عملیاتی گذشته، سودهای عملیاتی گذشته، جریان های نقدی و اقلام تعهدی گذشته انجام گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا کرد که داده های میان دوره ای نقدی قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی را نداشته اند و داده های میان دوره ای تعهدی قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی را دارند، استفاده از اقلام تعهدی به همراه اقلام نقدی قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی را در مدل، تا سطح قابل توجهی افزایش می دهد.

هدف نهایی تمام شرکت های تجاری از انجام فعالیت، کسب سود است. سود در حوزه مالی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. به همین جهت، شناسایی و همچنین نوع و شدت عواملی که بر سود تأثیر گذارند، از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری می پردازد. نمونه مورد مطالعه شامل 195 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1387 است. برای آزمون فرضیه ها از روش های مختلف آماری به خصوص رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سرمایه در گردش خالص، دارای ارتباط مثبت و معناداری با سود عملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات و سود خالص می باشد. این در حالی است که بین سرمایه در گردش ناخالص و هیچ یک از اجزای مختلف سود حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.

کلان شهر تهران به عنوان بزرگترین مرکز شهری خاورمیانه، تا دو سده پیش، در مقابل شهرهای تاریخی و پر آوازه ایران زمین، شهری کوچک به شمار می آمد که در حاشیه شمالی ری قرار داشت و مکانی خوش آب و هوا در دامنه های جنوبی البرز محسوب می شد که تحولات سیاسی کشور از دوره صفوی به بعد، بر اهمیت چهار راهی ارتباطی آن صحه نهاد. بویژه از آن جهت که این شهر در مرکزیت و ثقل جغرافیایی جریان حرکت طوایف قدرتمند مدعی حکومت قرار گرفت. تا اینکه از آغاز قاجاریه به پایتختی برگزیده شد و اهمیت روز افزون یافت و با ورود کشور به عصر جدید پس از انقلاب مشروطه و آغاز دوره پرشتاب شهر نشینی در ایران، تهران با در نوردیدن مرز های طبیعی و تاریخی خود و الحاق شهرها و روستاهای پیرامون به به کلان شهری بزرگ تبدیل گردید که البته به مشکلات و معضلات کارکردی کالبدی و اجتماعی – اقتصادی کلان شهرهای کشورهای توسعه نیافته نیز دچار گردید. مسائلی چون بی هویتی، بافت ناهماهنگ کالبدی و فضایی بخش های کهنه و جدید شهر، آلودگی های زیست محیطی، حاشیه نشینی، تمرکز بیش از اندازه فعالیتهای رسمی و غیر رسمی اقتصادی و در نتیجه تمرکز ناموزون جمعیت در این شهر و غیره، موجب گردید تا بتدریج مراکز جمعیتی و شهرهای حاشیه این کلان شهر نیز رشد نموده و به عنوان مراکز خوابگاهی و پسکرانه تهران به قطب های جمعیتی تبدیل شوند که ایجاد قطب شهری کرج در غرب تهران نمونه اصلی آن است. درنتیجه با تمرکز جمعیت در سایر شهرهای پیرامون تهران اکنون با یک مجموعه و منطقه شهری در محدوده استان تهران مواجه هستیم که شکل گیری چنین ساختاری بر پیکره کشور استان تهران پیامدهای خاص خود را داشته و مدیریت کلان سیاسی و اداری خاصی را طی می نماید.  

بندرت می توان منطقه ای مانند خلیج فارس یافت که بتوان دیدگاه های سیاسی را به عرصه آزمایش گذارد. و هیچ منطقه ای همانند خلیج فارس نتوانسته است توجه ودر عین حال علاقه جهانیان را به خود معطوف نماید. تا آنجا که تاریخ نشان می دهد، خلیج فارس پیوسته بخش پراهمیتی از جهان بوده است. درنیم قرن اخیر، خلیج فارس یکی از مهمترین و حساس ترین مناطق جهان در نگرشهای ژئوپلیتیکی ومحاسبات استراتژیک بوده است و با توجه به تحولات و دگرگونی های عمیق وجاری در عرصه مناسبات بین المللی می توان ادعا کرد که در قرن بیست و یکم می رود تا به صورت مهمترین کانون توجه آن نگرشها و محاسبات درآیدوبه تعبیر کلاسیک ژئوپلیتیک هارتلند نام می گیرد. اما درحال حاضراین منطقه با پدیده ای به نام نظامی گری روبرو گردیده. دیدگاه های متفاوت کشورهای از مقوله امینت و بی اعتمادی به یکدیگر، زمینه را برای مداخله قدرتهای فرامنطقه ای مهیا نموده است. این مسأله، (حضور فدرتهای جهانی در منطقه) برای ایران که قدرت کلاسیک منطقه می باشد به نوعی مخاطره انگیز است و مستقیماً امنیت و منافع ملی وی را هدف قرار می دهد

ایران به دلیل ویژگیهای خاص در ماهیت نظام سیاسی، وزن ژئوپلیتیکی و گفتمان پویای آن، شایسته است در اندازه های قدرتی منطقه ایی و محوری برای یک کنفدراسیون ایفای نقش کند.حوزه ی خلیج فارس بدرستی اساسی ترین علقه ی ایران می باشد.حضور ث قدرتهای بین المللی و تصادم منافع آنها با منافع ایران و انطباق آن با منافع بازیگرای مانند عربستان یک پر فشار ژئوپلیتیکی ایحاد کرده است.از این رو و بدلیل دکترین سیاست خارجی مبنی بر حساسیت در خصوص مسایل فلسطین، ایران در مدیترانه ی شرقی حضور یافته است. عدم افتتاح صحنه ای نوین در این حوزه پس از دهه ی نخست انقلاب، شرایط حاد متحدین ایران بویژه سوریه و حزب الله لبنان، همجنین شرایط نا مطمئن ایران از جهت تهدیدات نظامی خارجیحاکی از نوعی دشواری در سیاست خارجی است. نفوذ ایران، نفوذی معنوی است لذا موتور محرک آن در گفتمان سیاسی نهفته و سپس به مانور های سیاسی برمیگردد. مولف بر آنست تا با ارائه ی راهبردی چند لایه منتهی به افتتاح صحنه ی نوین در مدیترانه ی شرقی، در نتیجه خنثی سازی محیط پرفشار ژئوپلیتیکی خلیج فارس ، چگونگی بازیابی قدرت ایران را در منطقه تبیین نماید

توسعه انسانی مفهوم جدیدی است که سازمان ملل متحد از سال 1990  آن را جایگزین در آمد سرانه و تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار توسعه یافتگی نمود، و گویای آن است که درآمد همه زندگی انسان نیست و پیشرفت را نمی توان تنها با درآمد سرانه اندازه گیری کرد، بلکه هدف اصلی بهره مند ساختن راستین انسان و بهبود بخشیدن به کیفیت بهتر زندگی اوست. براساس این ایده انسان محور توسعه بوده و تمرکز اصلی روی ابعاد انسانی توسعه است. توجه به این مسئله موجب شد که سازمان ملل متحد شیوه جدیدی را برای اندازه گیری توسعه تحت عنوان «شاخص توسعه انسانی»ارائه کندکه بازگو کننده متوسط Human DevelopmentIndexدستیابی در سه بعد اساسی توسعه انسانی (آموزش،بهداشت، و اقتصاد) است. این مقاله به منظور شناخت و سنجش شاخص های توسعه انسانی و ارتقاء آنها در نواحی روستایی کشور و با مطالعه موردی روستاهای شهرستان بهمئی انجام شده است.