درخت حوزه‌های تخصصی

روز ملی خلیج فارس درست همان‌روزی است که ارتش ایران به فرماندهی امام‌قلی‌خان، حاکم فارس موفق شد پس از 130 سال به حضور پرتغالی‌ها در جزیره هرمز پایان دهد. جزیره هرمز تنها با 40کیلومتر مربع درست در دهانه خلیج‌فارس واقع شده و با نزدیکی‌ای که به سواحل ایران دارد، موقعیت مناسبی برای تجارت داشته و به دلیل جزیره‌ای بودن از امنیت کافی نیز برخوردار بوده است. املای صحیح آن هرموز یا هرمزد برگرفته از کلمات خورموز یا خورموغ به معنی لنگرگاه و بندر ایالت موغستان (میناب) بوده است که به واسطه کثرت استفاده امروزه هرمز خوانده می‌شود. ملوک هرمز که پس از ویرانی‌ بندر میناب ناشی از حملات پی‌درپی جهان‌گشایان خود را به هرمز رسانده بودند، با استفاده از تساهل مذهبی و آزادی‌های تجاری این جزیره را به بندری آباد و مشهور مبدل ساختند که تجار سراسر جهان با حضور در آن به کار تجارت و بازرگانی اشتغال داشتند.

در روزهای دهم و یازدهم فروردین سال 1358 و در پی سقوط نظام شاهنشاهی در بهمن 57، مردم ایران از طریق همه پرسی، به استقرار نظام جمهوری اسلامی رأی دادند و روز 12 فروردین ماه که روز اعلام پذیرش جمهوری اسلامی از سوی ملت ایران بود، به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شد.

علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقّت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بی‌مهری قرار داده‌اند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقّت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنّت اهل‌بیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینة تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنّت حسنة اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمت‌های این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شضده است طرح مسأله با پیشنهاد افزودن مادة 23 در لایحة قانون حمایت از خانواده، به مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقّت مردان متمکن قادر به رعایت عدالت اقتصادی بین زوجات بدون اجازة همسر، در برخی محافل علمی سؤالاتی مطرح شده از جمله این که آیا مشروعیت متعه در فقه امامیه موافق با مبانی شرع انور است یا مغایر آن؟ آیا ترویج ازدواج موقّت یک مصلحت اجتماعی است یا بنیان خانوادة

تاثیر‌پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعة حاضر نشان می¬دهد که با وجود اظهار‌نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجة وقف را نپذیرفته است. این مالکیت به موقوف‌علیهم یا شخصیت حقوقی وقف نیز منتقل نشده است. در نتیجه، تصرفات مالک در ملک موقوفه که منافی با حق موقوف‌علیهم نباشد، جایز است. بقای مالکیت مالک بر موقوفه، منجر به آن می¬شود که هر زمان که وقف به سبب هر یک از اسباب زوال زایل گردد، سلطة کامل واقف یا ورثة موجود او، بر آن موقوفه اعاده شود. به این ترتیب، در صورت وجود اشاعه میان وقف و ملک، با فروش ملک، مالک موقوفه حق شفعه نسبت به ملک مزبور خواهد داشت.

در ادبیات مطالعه خنثی بودن و ابرخنثی بودن در ایران دو  ضعف اساسی وجود دارد: 1. متدولوژی بکار رفته در آنها منطبق با ادبیات قدیم در حوزه خنثی بودن پول بوده و ویژگیهای سری زمانی متغیر های موجود در این مدل ها مورد بررسی قرار نگرفته است که طبق نظر کینگ و واتسون (1997) نتایج بدست آمده از این مطالعات قابل استناد نیستند. 2. حجم پول بکار رفته در این مطالعات از تجمیع جمع ساده بدست آمده و در آنها از شاخص دی ویسیا بهره گرفته نشده است. این در حالی است که بر اساس مطالعات تجربی صورت گرفته، ضعف توان پیش بینی تجمیع جمع ساده آشکار شده است. در این مقاله از متدولوژی کینگ و واتسون برای بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول استفاده شده و هر دو ضعف برشمرده به صورت توأم برطرف شده  است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه خنثی بودن پول در در ایران در بیشتر حالتهای مختلفی که طبق متدولوژی مورد بررسی قرار گرفته اند، تایید می شود.

تئوری اعتماد بیش از حد یکی از نظریه های مطرح شده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایه گذاران و نیز بازارهایی که با تئوری های سنتی مالی ناسازگار می باشند، بکار می رود. بطور خلاصه، بر اساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایه گذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1385 طراحی شده است. در این مطالعه، درجه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران با معیارهای تخمین نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل سنجیده شده و حجم مبادلات نیز به دو معیار میزان سرمایه گذاری و تعداد مبادلات شکسته شده است. در فرضیات اهم تحقیق، رابطه کل حجم مبادلات با سه معیار اعتماد بیش از حد، مورد آزمون قرار گرفت و هر سه فرضیه کلی در سطح اطمینان 95 درصد تایید شد. در فرضیات اخص گروه A رابطه معناداری بین میزان سرمایه گذاری و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی و این نتیجه حاصل شد که بین میزان سرمایه گذاری و معیارهای اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداری وجود ندارد. در فرضیات اخص گروه B رابطه معناداری بین تعداد مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی شد که در سطح اطمینان 99 درصد، تمامی فرضیات اخص گروه B تایید شد.در این تحقیق، معناداری رابطه رگرسیونی بین حجم مبادلات با متغیرهای اعتماد بیش از حد نیز مورد آزمون قرار گرفته و تایید شد. یافته ها بیانگر ارتباط ضعیف بین این متغیرها است. همچنین تاثیر سن، تحصیلات، و سابقه حضور در بورس برسطح متغیرهای اعتماد بیش از حد و حجم مبادلات، مورد تحقیق واقع شده است.

بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه  انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل  می شود.

بررسی معیشت و وضع درآمدی خانواده های روستایی جز مهمترین مباحثی است که معمولا در پژوهشهای روستایی مورد توجه قرار می گیرد. اکثر روستاییان کشور کشاورز هستند و با استفاده از درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی زندگی خود را می گذرانند، پس هر اتفاقی که منجر به از بین رفتن محصولات زراعی آنها شود، می تواند روستاییان را به ورطه فقر و فلاکت بکشاند. در این مقاله جهت بررسی آثار بهبود تولیدات بر فقر در روستاها مدلی ارائه شده است و به طور موردی تاثیر بهبود تولیدات کشاورزی بر دستمزد کارگران برنجکار در روستاهای دو شهر گرگان و گنیدکاووس با استفاده از روش سنجی NLS مورد بررسی قرار گرفته و به بررسی اثر شرایط مساعد آب و هوایی به عنوان یکی از عوامل موثر بر فقر در بخش روستایی پرداخته ایم. نتایج این مطالعه نشان می دهند که بهبود تولیدات در بخش کشاورزی می تواند یکی از راههای مقابله با فقر در روستاها و تامین معیشت روستاییان باشد.

جهان امروز با بحران تخریب منابع دست به گریبان است. مشکلات فزاینده ناشی از این بحران، استفاده از روشها و راه حل های نوین علمی را برای تعدیل بحران و اتخاذ سیاستهای متناسب برای رویارویی با آن هر روز ضروری تر می سازد. در مطالعات محیطی مهمترین راهِ نیل به توسعه مبتنی بر علم و شناخت علمی محیط، توجه اصولی به پتانسیلها، ارزیابی توانهای محیطی و بالاخره استفاده همه جانبه و منطقی از سرزمین، است. در این خصوص ارتباط تنگاتنگی بین توسعه کشاورزی با محیط و منابع محیطی نیز وجود دارد. در پژوهش حاضر به مطالعه و ارزیابی توانهای محیطی ناحیه چغاخور برای توسعه توانهای کشاورزی، براساس رهیافت تجزیه و تحلیل سیستمی پرداخته شده است و این فرض مد نظر بوده که ناحیه مذکور دارای توانها و منابع متنوع محیطی است که درصورت برنامه ریزی و استفاده متناسب از توانمندی های آن، مسیرتوسعه همه جانبه و پایدار ناحیه هموار می شود. درفرایند اجرای مطالعه؛ ابتدا با اتکاء به بررسی و شناخت توانهای محیطی، منابع اکولوژیکی شناسایی و سپس بر اساس رهیافت سامانه ای، این اطلاعات تجزیه وتحلیل، جمعبندی، تلفیق و در نهایت به صورت لایه های اطلاعاتی تهیه گردید. در ادامه با استخراج واحدها و سنجش آنها با معیارهای اکولوژیکی، توانها و استعدادهای بالقوه برآورد و درپایان، اولویت بین کاربریهای مجاز تعیین شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد؛ اکثر سطح منطقه برای توسعه کشاورزی درجه 1 توان توسعه ندارد، اما برای توسعه مرتعداری، کشاورزی درجه 2 و بویژه درجه 4 از توان بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، درحالیکه کشاورزی ممتد در بخشهای محدودی از ناحیه امکانپذیر است، برای دیم کاری و باغداری همراه با آبیاری شرایط مناسبی وجود دارد.

بسیاری از پژوهشگران ارزشیابی، بر این باورند که طرح های عمران روستایی بدون نظارت و ارزشیابی، اتلاف وقت و هدررفت هزینه های گزاف است. طرح هادی، یکی از طرح های عمران روستایی است که چندین سال است در استان کرمانشاه به اجرا درآمده، اما تاکنون ارزشیابی کیفی از آن به عمل نیامده است. لذا هدف این مطالعه، ارزشیابی طرح هادی روستایی در روستای کرناچی واقع در 5 کیلومتری شهر کرمانشاه است. در این مطالعه میدانی، ضمن بهره گیری از نظریه بنیانی، برخی از تکنیکهای PRA برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. ترسیم نقشه اجتماعی، نمودار ون، قدم زدن عرضی و نیز استفاده از مصاحبه گروه متمرکز، از جمله تکنیکهای مورد استفاده بودند. واکاوی داده ها نشان داد که مردم روستای کرناچی گرفتار مسائل و مشکلات عدیده ای مانند کمبود امکانات زیربنایی، ضعف مراکز خدمات رسانی، مسائل متعدد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند. در نهایت به منظور اعتباربخشی به نتایج این مطالعه، طی دو جلسه جداگانه با حضور اعضای شورای اسلامی روستا و کارشناسان استانداری، نتایج مورد تایید آنان قرار گرفت. نتایج این مطالعه می تواند توصیه هایی برای برنامه ریزان طرح هادی در استان کرمانشاه داشته باشد؛ بدین صورت که اگر قرار باشد طرح های عمران روستایی به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند، مشارکت فعال روستاییان در مراحل برنامه ریزی و اجرای این طرح اجتناب ناپذیر است.

مقدمه: با پیشرفت تکنولوژی­ و تغییر روش­های کاری، انعطاف­پذیر و تعدیل پذیربودن کارکنان در محیط های کاری به عنوان ضرورت مطرح می­شود. در این مقاله، مفهوم آموزش وظیفه مدار مطرح می­شود که روش منحصربه فردی برای آموزش با هدف توسعه مهارت­های قابل انتقال در دانشجویان است. این روش آموزش به دانشجو امکان تخصصی سازی دانش و توسعه تعدیل پذیری و انطباق پذیری اساسی را می­دهد. هدف این مقاله، بحث در مورد کسب مهارت­های قابل انتقال در برنامه درسی است و تفکر فعلی در خصوص مهارت­های قابل انتقال و طرح و برنامه دولت برای نیروی کار کاملاً ماهر را ارایه می­­دهد. نتیجه­گیری: آموزش وظیفه­مدار، راهبردی برای آموزش ارایه می­نماید که بر ساختارهای آموزشی متمرکز است و از این تفکر حمایت می کند که یادگیری در پزشکی زمانی موثرتر است که در موقعیت های عملی واقعی و توسط متخصص ارایه شود.

مقدمه: اخلاق پزشکی عبارت از رعایت اصول و ارزش ها در تصمیم گیری های پزشکی است که باید در هر تصمیم مربوط به سلامت افراد یا جامعه دخیل باشد. اخلاق پزشکی در برنامه ریزی، آموزش، ارایه خدمات و پژوهش وارد شده است و روزبه روز بر اهمیت آن افزوده می شود. قدمت اخلاق به 2500 سال قبل بازمی گردد و برای نخستین بار، بقراط مبانی اخلاق را با پزشکی آمیخت. در ایران نیز اخلاق با طب آمیخته بوده است؛ به خصوص بعد از اسلام، پزشکان مسلمان ایرانی مقالات و کتاب های متعددی را در این زمینه به رشته تحریر درآوردند. نتیجه­گیری: اخلاق هم برای فراگیران علم پزشکی و هم برای اساتید این رشته مهم است. نقش اخلاق در آموزش پزشکی وقتی پررنگ تر می شود که علاوه بر موضوع طبابت، اهمیت آموزش پزشکی و اهمیت رعایت اخلاق در این نوع آموزش خاص روشن شود. امید است با توجه به قدمت اخلاق در جهان و ایران، اخلاق پزشکی به عنوان جزء جدایی ناپزیر با آموزش همراه شود و اساتید این رشته بیش از پیش در فرآیند آموزش به موضوع اخلاق بپردازند که این مساله، همت مسئولان مربوطه را می طلبد

مقدمه: ارزشیابی برنامه درسی دارای قدمتی به اندازه فرآیند تعلیم و تربیت است. مفهوم ارزشیابی آنقدر گسترده است که انواع مختلفی از فعالیت­های ارزشیابی را که هدف مشترک همه آنها بررسی وضعیت برنامه درسی در موقعیت اجرایی خاص است، دربر می­گیرد؛ بنابراین، روش­ها و راهبردهای ارزشیابی نیز متفاوت خواهند بود. هدف از این مقاله بررسی تفاوت روندهای ارزشیابی براساس شش مقوله مرحله تدوین برنامه، موضوع مورد ارزشیابی، معیار، نوع داده­ها، روش خلاصه­کردن داده­ها و نقش بود. در مورد هر مقوله، گروه تدوین بر وظیفه خاصی تمرکز دارد. از این رو در هر مرحله، انواع خاصی از ارزشیابی مورد نیاز است تا اجرای موفقیت آمیز و استفاده از برنامه جدید را حمایت کند. نتیجه گیری: هیچ مبنای نظری پذیرفته شده ای برای میزان مورد نیاز تجربیات اندوخته­شده به منظور تعیین حداقل الزامات ارزشیابی که بایستی در تشخیص کارآیی کاربرد وسیع برنامه جدید در نظام آموزشی به کار رود، وجود ندارد و هر نظامی می بایست استانداردهای ارزشیابی را براساس شرایط خود تعیین کند.