درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر عزت نفس و توانایی حل مسئله در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهرستان بروجن در سال تحصیلی 89-88 انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است. در این پژوهش از 1720 دانش آموز دختر اول راهنمایی، دو کلاس به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه سبک های حل مسئله لانگ و کسیدی(1996) و عزت نفس کوپر اسمیت (1967) را تکمیل کردند و سپس برنامه فلسفه، به کودکان گروه آزمایش به مدت 15 جلسه، هر هفته 2 جلسه آموزش داده شد. به گروه گواه آموزشی در این زمینه ارائه نشد. در پایان دوره مجددآٌ هر دوگروه پرسشنامه های مذکور را تکمیل کردند. نتایج با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد برنامه مذکور به طور معناداری عزت نفس گروه آزمایش را افزایش داده و از سوی دیگر به افزایش معنادار استفاده از سبک حل مسئله مسئله مدار و کاهش معنادار در سبک هیجان مدار منجر شده است. نتیجه گیری: این برنامه می تواند در بهبود مهارت های شناختی و اجتماعی دانش آموزان موثر واقع شود هدف از برنامه آموزش فلسفه به کودکان این است که کودکان تبدیل همانگونه سازندگان آن معتقدند هدف این برنامه این است کودکان، انسان هایی متفکرتر، انعطاف پذیرتر، باملاحظه تر و منطقی تر شوند.

هدف این پژوهش مطرح کردن ایده تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی به عنوان سازوکاری که علاوه بر افزایش بهره وری انرژی، می تواند هزینه های صرفه جویی انرژی را کاهش دهد، می باشد. بدین منظور از «تئوری بازار مجوزها» و «بازار اعتبارات بهره وری انرژی» جهت تبیین سازوکار تشکیل چنین بازاری استفاده می شود. در این تحقیق با استناد به ایجاد بازار مجوزها در زمینه های گوناگون و ایجاد بازار اعتبارات انرژی های تجدیدپذیر و بازار اعتبارات سفید در کشورهای پیشرفته به دنبال توضیح چنین بازاری برای بهره وری انرژی در کشورمان ایران هستیم. بدین ترتیب که یک سبد استاندارد برای بهره وری انرژی در بخش های مختلف تعریف می شود و بنگاه ها ملزم به دست یابی به استاندارد تعیین شده برای بهره وری انرژی هستند. با تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی، بنگاه ها به مبادله اعتبارات پرداخته و می توانند هزینه های صرفه جویی انرژی در سطح ملی و در واحد خود را حداقل کنند. با توجه به هزینه های براورد شده در گزارشات ممیزی انرژی انجام شده در واحدهای تولیدی صنعت آجر، جمع هزینه های ملی برای دست یابی به استاندارد مصرف سوخت در حالت مبادله مجوزهای بهره وری 32003.785 ریال به ازای هر تن تولید در این واحدهاست در حالی که در حالت عدم وجود بازار تلاش واحدها برای دست یابی به استانداردهای تعیین شده هزینه ای برابر با 32003.785 ریال به ازای هر تن به آن ها تحمیل می کند، بنابراین واحدهای تولیدی با مبادله اعتبارات در این بازار، می توانند هزینه صرفه جویی انرژی خود را کاهش دهند.

با افزایش نگرانی ها در رابطه با کیفیت محیط زیست، لحاظ کردن آثار منفی ناشی از فعالیت های اقتصادی در ارزیابی کارایی و بهره وری بنگاه ها در سطوح خرد و کلان و صنایع انرژی بر و آلاینده ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با استفاده از مدل ستانده مطلوب و نامطلوب تفکیک ناپذیر، کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور اندازه گیری شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در بین شرکت های برق منطقه ای، شرکت برق منطقه ای آذربایجان و خراسان، هم از نظر کارایی معمولی و هم از نظر کارایی زیست محیطی عملکرد ضعیفی دارند. هم چنین شرکت منطقه ای خوزستان برخلاف کارایی معمولی بالا، از کارایی زیست محیطی اندکی برخوردار می باشد. شرکت برق منطقه ای گیلان دارای کارایی معمولی و زیست محیطی واحد می باشد. هم چنین نتیجه آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که لحاظ کردن میزان انتشار دی اکسیدکربن به عنوان ستانده نامطلوب اثر معناداری بر امتیاز کارایی شرکت ها دارد.

در پی افزایش قیمت نفت در دهه هفتاد میلادی، توجه به کارایی مصرف سوخت در جهان افزایش یافته است. اما در این بین کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، با توجه به منابع بزرگ انرژی خود کم تر به این موضوع پرداخته اند. سالانه میلیون ها بشکه معادل نفت خام در بخش های مختلف کشور، انرژی مصرف می شود و این در حالی است که ساختار فرسوده تولید کشور سبب شده است تا شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بیش تر از استانداردهای جهانی باشد. در این پژوهش وضعیت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته، و با قیمت های منحرف شده موجود حامل های انرژی و تفاوت قیمت های داخلی و منطقه ای و هم چنین با استفاده از دو مفهوم نوظهور شرکت های خدمات انرژی و مکانیزم توسعه پاک، تلاش شده است تا راه حل عملی و اقتصادی برای کاهش شدت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری کشور از طریق نوسازی این صنعت در جهت بهینه سازی مصرف سوخت یافت شود. در این مقاله نشان داده می شود که نوسازی صنعت مرغ داری در ایران نمونه ای است که از لحاظ فنی امکان پذیر بوده و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و از محل صرفه جویی قابل حصول در مصرف سوخت، تامین مالی می شود و تعریف آن در قالب یک طرح توسعه پاک نیز بر جذابیت اقتصادی اجرای آن می افزاید.

این پژوهش با هدف امکان سنجی توسعه فن آوریهای نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع زمینهیابی است. جامعه آماری متشکل از کلیه کارشناسان، مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ساری به تعداد 1620 نفر میباشد. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 463 نفر (30 نفر کارشناس، 136 نفر مدیر و 297 نفر معلم) تعیین شد که به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته با ضریب پایایی 95/0 استفاده شد و داده ها با آزمون خی دو (2) تحلیل شد. نتایج بررسی نشان داد که وضعیت امکانات و تجهیزات رایانه برای امور اداری مدارس مطلوب میباشد؛ اما این امکانات برای امور آموزشی (استفاده معلمان و دانش آموزان) مطلوب نیست؛ یعنی، بیش از یک دوم مدارس برای معلمان و قریب نه دهم مدارس برای دانش آموزان فاقد رایانه هستند. مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات معلمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، اما از علاقه و انگیزه بالایی برای استفاده از فن آوریهای نوین در آموزش برخوردار هستند. همچنین وضعیت محتوای آموزش الکترونیکی مطلوب نبود به طوری که کمترین توجه، به کیفیت آموزشی با 4/33 درصد بوده و معلم در تولید محتوای الکترونیکی هیچ نقشی ندارد؛ یعنی، از هنر و فن معلمی در تولید محتوای الکترونیکی بهره ای نبرده اند.

تحقیقی با مدل آمیخته ی به هم تنیده و با هدف فهم عمیق درباره تدریس خصوصی تکمیلی با توصیف منظم از ماهیت و گستره آن، بررسی نگرش های موثر بر مشارکت در این پدیده و ارزیابی تاثیر آن بر یادگیری از دیدگاه های مختلف ذیل اجرا گردید. مشارکت کنندگان سه گروه 300 نفری از دبیران، دانش آموزان دبیرستانی و والدین آنان در سنندج بودند. داده ها به دو شیوه مصاحبه نیمه ساختمند و سه پرسشنامه با روایی و پایایی مطلوب گردآوری شد. نتایج نشان داد که بیشتر دانش آموزان احساس می کردند که از معلمان رسمی و خانواده حمایت آموزشی کافی دریافت نمی کنند و آموزش خصوصی را به صورت همزمان در همان ماه هایی که در مدرسه هستند، دریافت می دارند. پنج عامل تاثیرگذار در گرایش به تدریس خصوصی مشخص گردید: ماهیت وجود موسسات ارائه دهنده تدریس خصوصی تکمیلی و تبلیغات و تشویقات فراوان از طرف آنها؛ سطح درآمد و طبقه اجتماعی- اقتصادی خانواده ها؛ ظرفیت پایین پذیرش دانشجو در دانشگاه های دولتی و مشهور؛ پایین بودن کیفیت آموزش و تدریس در نظام آموزش و پرورش و عدم تناسب مطالب آموزش داده شده و مطالب مورد آزمون قرار گرفته در آزمون های سراسری. از طرف دیگر، مهمترین عوامل عدم مشارکت در تدریس خصوصی شامل ترس از مسخره شدن توسط دبیران، همکلاسی ها یا اعضای فامیل؛ بالابودن هزینه های تدریس خصوصی و وارد آمدن فشار جسمی- روانی زیاد؛ وجود کلاس تقویتی در مدارس و نیافتن معلمان خصوصی خوب توسط والدین بودند. وزارت آموزش و پرورش باید ناظر بر گسترش فعالیت این گونه مراکز باشد، اما در عمل چندان موفق به نظر نمی رسد. برای بهبود وضعیت فعلی، نظارت بیشتری مورد نیاز است .

قرارداد آتی، توافقی جهت خرید یا فروش میزان معینی از یک کالا به قیمت مشخص شده در لحظه انعقاد قرارداد، برای تحویل در آینده معین است. یکی از مهم ترین چالش ها درخصوص اعتبار قراردادهای آتی، شبهه قماری بودن این قراردادها است. در این مقاله، رهیافت حقوق انگلیس در مواجهه با این موضوع و همچنین مولفه های یک قرارداد قماری در حقوق اسلامی بررسی شده است. سپس با توجه به تفاوت های مشخص قراردادهای قماری و قراردادهای آتی، سعی در رفع کردن شبهه و توجیه قراردادهای آتی شده است. براساس یافته های این مقاله اولاً از حیث مواجهه با خطر، قمار، خلق یک خطر برای خطر کردن است، اما در قرارداد آتی، معامله گران با خطرهایی مواجهند که ضرورتاً در یک اقتصاد آزاد وجود دارد. ثانیاً از حیث مبنای کسب سود، قمار بر شانس و احتمال و تصادف بنا شده، در حالی که کسب سود در قراردادهای آتی، بر مبنای تجزیه و تحلیل بازار براساس مهندسی مالی است. ثالثاً محتوا و مقتضای ذات قمار، برد و باخت است، در حالی که محتوای قرارداد آتی امری متفاوت از صرف برد و باخت، از جمله خطرگریزی و خطرورزی است. در واقع قراردادهای آتی، یک سامانه انتقال خطر، محسوب می شود. رابعاً قالب یک قرارداد قماری، بازی است، در حالی که از حیث شکل، قرارداد آتی، در قالب یک معامله مالی منعقد می شود. نهایتاً آن که قرارداد آتی مشمول قمار نبوده، قابل توجیه است.

دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.

ارائه­کنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیت­های زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند. برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح داده­اند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی حاکم بر مسؤولیت آن­ها، یعنی نظام عدم مسؤولیت. از این پس، ارائه­کنندگان خدمات که تنها نقش واسطه را بازی می­کنند، به عنوان اصل، با گردهم آمدن شرایطی از مسؤولیت در برابر کارهای زیانبار دیگران معافند. در حقوق ایران، درباره این امر، حکم ویژه­ای وجود ندارد و بر پایه قواعد مسؤولیت مدنی، باید این مسؤولیت را بر مبنای تقصیر دانست. با وجود این، از برخی از اماره­های تقصیر نباید گذشت.

ثبت نام رأی دهندگان در فهرست انتخاباتی و تعلق محلی آنان به حوزه رﺃی گیری از شرایط اعمال حق رأی در بسیاری از نظام های سیاسی است. ثبت نام رأی دهندگان در فهرست های انتخاباتی در فرانسه اجباری است. به رغم تجربه طولانی برگزاری رأی گیری های متنوع سیاسی در ایران، هنوز تنظیم فهرست های انتخاباتی در ایران پیش بینی نشده است. به دلیل فقدان فهرست های انتخاباتی نمی توان اجرای شرط تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه یا محرومیت مجانین و محرومان از حقوق اجتماعی از مشارکت در انتخابات سیاسی را تضمین کرد. تعلق محلی به حوزه رأی گیری برای ثبت نام در فهرست های انتخاباتی و اعمال حق رأی در تمام رأی گیری های سیاسی فرانسه شرط است. فقط قانون انتخابات شوراهای اسلامی محلی در ایران، لزوم تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه را شرط می داند. به دلیل عدم تعیین حوزه های انتخابیه خارج از کشور و عدم شناسایی آرای مکاتب ه ای و وکالتی در ایران، شهروندان ایرانی ساکن خارج، برخلاف شهروندان فرانسوی ساکن خارج عملاً از اعمال حق رأی در بسیاری از انتخابات سیاسی محروم شده اند.