درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش درآمد سرانه و پیشرفت فناوری در چند دهه اخیر، رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش مسکونی کشور افزایش چشمگیری داشته است. از آنجاکه این بخش بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور دارد، این مطالعه عوامل مؤثر بر تغییرات انرژی مصرفی بخش مسکونی را با استفاده از تکنیک تجزیه شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمیِ جمع پذیر، برای دوره 1373- 1387 تحلیل می کند. همچنین از این روش برای تجزیه انرژی برق مصرفی خانوار و بررسی نقش بهره وری انرژی در تغییرات مصرف انرژی خانگی استفاده می شود. بررسی چهار اثر درآمدی خانوار، بهره وری انرژی، رشد جمعیت و جایگزینی انرژی نشان می دهد، درآمد خانوار بیشترین اثر را بر رشد مصرف انرژی مسکونی دارد. پس از آن رشد جمعیت و بهره وری انرژی دو عامل مؤثر بر افزایش مصرف انرژی خانوار هستند. جایگزینی سوخت ها و تغییر در ترکیب انرژی مصرفی خانوار در مجموع اثری کم اما مثبت بر رشد مصرف انرژی بخش مسکونی دارد. نتایج تجزیه متوسط برق مصرفی خانوار نشان می دهد درآمد خانوار مهم ترین عامل افزایش مصرف برق بوده، در حالی که اثر بهره وری انرژی و تمرکز خانوار منفی بوده است.

صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) با ارائه انواع متنوع و گسترده خدمات، محصولات و فناوری ها، نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارد. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف این صنعت جایگاه برجسته ای در سطح جهانی ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که در صورت توجه به آنها و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی در تعیین بازارهای هدف، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت ICT شود. در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات مرتبط با صنایع ICT در کشور طی دوره زمانی 1382-1386، بازارهای هدف صادراتی این محصولات شناسایی و اولویت بندی شوند. بدین منظور در ابتدا براساس معیار مزیت نسبی آشکار شده و میزان ارزش صادرات ده محصول صادراتی صنایع ICT انتخاب شده و بازارهای واردکننده این محصولات شناسایی شده اند: سپس با به کارگیری هشت شاخص عمومی و اختصاصی و استفاده از روشTOPSIS بازارهای تعیین شده، اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته درصدر اولویت بندی به طور عمده از قاره آسیا بخصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند.

مقدمه: برنامه ریزی سلامت الکترونیک در کشوربا محدودیت هایی همراه است که جهت غلبه بر این محدودیت ها، نیازبه شناسایی الویت های خط مشی گذاری است. هدف از این مطالعه شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شاخص های خط مشی گذاری سلامت الکترونیک در ایران است. روش کار: با بررسی پیشینه تحقیق، شاخص ها شناسایی و دسته بندی شد، فهرست شاخص ها براساس نظر اعضاء جامعه تحقیق شامل 38 نفر ازصاحب نظران حوزه سلامت الکترونیک، اصلاح شد. داده ها با ابزار پرسش نامه جمع آوری; و به وسیله نرم افزار آماری spss و آزمون فریدمن تحلیل شد. یافته ها: با بررسی پیشینه، شاخص ها شناسایی ودر سه محور زیرساخت ها، سیاست ها و راهبردها دسته بندی شد. براساس پیمایش انجام شده، در محور زیرساخت های توسعه سلامت الکترونیک، تأمین زیرساخت حقوقی و قانونی دارای بیشترین الویت، در محور سیاست های توسعه سلامت الکترونیک ایجاد یکپارچگی میان فعالان حوزه و ارایه دهندگان خدمات سلامت الکترونیک کشور دارای بیشترین الویت و در محور راهبردهای توسعه سلامت الکترونیک، دسترسی همگانی و ارزان به خدمات کیفی مبتنی بر نیازهای مردم دارای بیشترین الویت هستند. بحث: خط مشی گذاری در حوزه سلامت الکترونیک در ایران با محدودیت هایی روبروست، جهت مقابله با این محدودیت ها باید تصویب قانون حریم خصوصی و قوانین تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی، ایجادهماهنگی بین فعالین حوزه سلامت الکترونیک و فراهم نمودن دسترسی به خدمات کیفی و همگانی در اولویت خط مشی گذاری سیاستگذاران قرار گیرد

مقدمه: در حال حاضر، وب سایت ها یکی از اساسی ترین ابزارهای کتابخانه های دانشگاهی جهت ارتباط با کاربران شده اند و صفحات خانگی نقطه شروعی برای هدایت پژوه های کتابخانه ای کاربران به منظور دستیابی به منابع قابل دسترس شده است. به همین دلیل، طراحی آن ها می تواند برای مدیران و مسیولین وب سایت دانشگاه دارای اهمیت باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفی وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران با استفاده از روش وب کیو ای ام است. روش کار: مطالعه بر روی 24 وب سایت انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایش توصیفی است. داده های مورد لزوم برای انجام پژوهش با استفاده از یک سیاهه وارسی گردآوری شده که مبنای آن ارزیابی به روش وب کیو ای ام است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 13 صورت گرفته است. یافته ها: ارزیابی وب سایت های مورد مطالعه با استفاده از معیارهای های چهارگانه روش وب کیو ای ام نشان داد که وب سایت های مورد بررسی در کل از لحاظ معیار"" قابلیت اطمینان"" در حد بسیارمطلوب (با میانگین 0.82)، از لحاظ شاخص ""کارایی"" در حد مطلوب (با میانگین0.64) و از لحاظ شاخص ""قابلیت استفاده"" و شاخص ""قابلیت عملکرد (اجرایی)"" در حد متوسط (به ترتیب با میانگین 0.52 و.0.50) هستند. جمع بندی نهایی یافته ها بر حسب چهار معیار اصلی مورد بررسی در این پژوهش، نیمی از وب سایت های مورد بررسی را در وضعیت مطلوب و نیم دیگر را در وضعیت متوسط ارزیابی نمود. بحث: پس از ارزیابی یکایک معیارهای شاخص های اصلی، با توجه به میانگین امتیازات بدست آمده برای چهار شاخص، چنین استنباط می شود که وب سایت های مورد پژوهش از نظر شاخص ""قابلیت عملکرد"" و ""قابلیت استفاده"" دچار نقاط ضعف بیشتری هستند. در مورد دو شاخص ""قابلیت اطمینان"" و ""کارایی"" هر چند میانگین امتیازات وضعیت بهتری دارد٬ اما در هر حال برخی از وب سایت های جامعه مورد پژوهش از نظر این دو شاخص در وضعیت بسیار مطلوب قرار ندارند.

اهمیت مبحث مالیات­ها و درآمد­های مالیاتی در اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. وجود نظریات متفاوت اقتصادی در این زمینه و معلوم نبودن نرخ مالیاتی مناسب، توجه ویژه­ای را برای انتخاب یک الگوی مالیاتی مناسب می­طلبد. اعتقاد مسلمانان به کامل بودن دین اسلام و دستورات این آیین الهی و هم چنین وجود مباحث اقتصادی در صدر اسلام، اهمیت خاصی را به قوانین اقتصادی اسلام داده است. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از این قوانین روند پیاده­سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را طرح­ریزی کند. در همین راستا از احکام خمس و زکات که در حال حاضر از شمول جامع­تری برخوردار هستند، استفاده شده است. قوانین اقتصادی استخراجی از خمس و زکات و مقایسه آن با سیستم­های مالیاتی موجود، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مناسب­ترین سیستم مالیاتی حال حاضر، معرفی کرده است. نرخ های مالیاتی نیز از نسبت­های تعلق خمس و زکات و موارد وجوب آن­ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که اجرای یک سیستم مالیاتی در ایران تنها با همکاری خود مردم و تعاون اجتماعی امکان پذیر است؛ از این جهت توجه به بعد اعتقادی این مسأله و تمرکز بر روی رهنمودهای الهی می­تواند روند پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را تسهیل کند.

انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیت­های توانمندی او در تأمین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله می­کشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه می­شود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفه­ای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت می­تواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟ روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهره­برداری شده است. در ارائه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد حاکم اسلامی نباید مستقیماً در تعیین قیمت­ها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمت­ها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمت­ها موجب ظلم و اجحاف به مردم می­شود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمت­گذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر می­تواند در تضمین عادلانه بودن قیمت­ها موثر باشد.

دیدگاه هنجاری رسانه، برآیند مجموعه ای از باید ها و نباید ها در نهادهای متنوعی است که در تعامل با رسانه قرار دارند. رابطه رسانه با هریک از این نهاد ها، شرایط و موقعیت عمل رسانه، مبانی فلسفی و فکری پایه گذاران آن و ریشه های شکل گیری رسانه و نیز ارزش ها و آموزه ها و اصول دینی از جمله بستر های شکل گیری نظریه های هنجاری در ارتباطات جمعی به شمار می روند. نظریه مسئولیت اجتماعی در میان نظریات هنجاری به دنبال تعدیل آزادی فرد و ایجاد پیوند میان استقلال رسانه ها و وظایف اجتماعی آن هاست. به عبارت دیگر، نظریه مسئولیت اجتماعی در بستری از لیبرالیسم و اومانیسم شکل گرفت و به فرمول آزادی فردی به علاوه استقلال رسانه ها که بیانگر رسانه های آزاد و لیبرال بود، مسئولیت اجتماعی رسانه ها را افزود. یکی از موضوعاتی که در حوزة فلسفة علوم انسانی و اجتماعی بدان پرداخته می شود، بیان رابطة فرد و جامعه است. بر اساس مبانی فلسفی رویکرد جمع گرا اصالت را به جامعه و در مقابل رویکرد فرد گرا اصالت را از آن فرد می داند؛ به این ترتیب، وقتی هر دو رویکرد بر پایة دیدگاه اومانیستی تفسیر می گردد، انسان تا حد تمایلات غریزی اش تنزل می یابد. اما منطق اسلامی انسان را موجودی فراتر در نظر گرفته و بعد ملکی و ملکوتی او را توأمان مورد توجه قرار می دهد. مسئولیت اجتماعی در اسلام با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر ارتباط برقرار می سازد. بدین سان در این مقاله با رویکردی تحلیلی- تبیینی جایگاه مسئولیت اجتماعی رسانه های جمعی در نگرش غربی و اسلامی تبیین خواهد شد چه اینکه در دیدگاه اسلامی مسئولیت تک تک افراد در رسانه از حیث ساختار و محتوا مورد توجه قرار می گیرد.

«قیّوم» یکی از اسماء جلاله خداوند متعال در قرآن کریم است که به علت قرار گرفتن در آیه مشهور آیةالکرسی و با توجه به کثرت قرائت این آیه، به یکی از پرکاربردترین نام­های خداوند نزد مسلمان تبدیل شده است. با این حال بحث های، صورت گرفته درباره معنای واژگانی و تفسیری قیّوم، نشان از آن دارد که این نام از همان عهد مفسران نخستین، جای گفت وگو داشته و معانی متعددی برای این واژه بیان شده است. در این مقاله تلاش شده است تا با معرفی یک الگوی تعریب بر اساس ساخت واژگانی چون ابلیس و قسطاس، پیشنهاد تازه­ای درباره کیفیت ساخت واژه قیّوم ارائه شود. در این پژوهش از روش ریشه­شناسی واژگان استفاده شده و ساخت واژگان متعددی در زبان­های عبری، آرامی، سریانی و لاتین جهت کشف ساخت واژه قیّوم ملاحظه شده است.

در کتب معتبر حدیثی، متنی از امام رضا(ع) با موضوع تشریح اصول و مبانی دین اسلام نقل شده است که همچون رساله ای جامع و کامل در باب احکام دین خدا، فرائض، سنن و اعتقادات مذهب تشیع می باشد. اگرچه این رساله در پاسخ به درخواست مأمون عباسی توسط آن امام همام نگارش یافته اما صرف نظر از اهداف سیاسی مأمون از چنین درخواستی، آنچه امروزه برای شیعیان و محبین ائمه اطهار(ع) ارزشمند و قابل توجه می باشد، نگاشته مکتوبی است که از آن حضرت بر جای مانده و بیان کننده بسیاری از عقاید و احکام دین مبین اسلام می باشد. نمودارهای سنجش فراوانی کلمات و موضوعات استخراج شده از جدول تحلیل محتوای رساله امام رضا(ع) نشان می دهند که مهمترین و پر کاربردترین موضوع مطرح شده در این رساله، تأکید بر نماز و بیان برخی از احکام و فضایل آن است. آنچه در این رساله بیان شده را می توان به چند دسته تقسیم نمود که عبارتند از: مقدمات، اجزاء، فضایل، احکام نماز و اشاره به مبنای استخراج آن ها و معرفی الگوهایی برای نماز. هدف این مقاله آن است که با بررسی و تجزیه و تحلیل این رساله به روش تحلیل محتوا، جایگاه نماز، این فریضه بزرگ الهی را در کلام و اندیشه حضرت(ع) کشف و استخراج نماید.

دیدگاه­ فلاسفة مسلمان دربارة اتّحاد مصداقی صفات باری تعالی و بازگشت اراده به علم ازلی، در نظر متکلّمان مقبول نیفتاده است. همچنین طرح فاعلیّت بالعنایه از سوی ابن­سینا به عنوان فاعلیّت وجودی الهی و استفاده از آن در فائق آمدن بر برخی دشواری­های الاهیاتی، نظیر مسئلة شرور، زمینه­ای مناسب را برای نقض و ابرام آنان فراهم آورده است. در این میان، فخر رازی با تأکید بر مبانی کلامی اشعری و به این دلیل که اراده را به معنای عزم و قصدی زائد بر ذات که به ترجیح و تخصیص می­انجامد، در نظر می­گیرد، فلاسفه را در دست­یابی به معنایی روشن برای ارادة ذاتی موفّق نمی­بیند و آنان را به انکار اراده در خداوند متّهم می­کند. در این نوشتار، ضمن پاسخ به اشکال­های فخر رازی، نشان داده شده که نتیجة گفتار ابن­سینا در نفی غایت و غرض از فعل خداوند، سلب اراده و حکمت از او نیست؛ بلکه نتیجه این است که غایت در فعل واجب، چیزی جز ذات او نیست؛ و ارادة او، ابتدا به ذات او تعلّق گرفته، و همة موجودات به تبع ذات او مراد هستند.

آنچه غالباً در تبیین نسبت اندیشة کرکگور با آراء هگل مشاهده می­شود این است که بیشتر به تمایزهای او نسبت به هگل بسنده شده و کمتر به مؤلفه­هایی توجه شده است که می­تواند دلیلی بر تأثیر پذیری او از هگل نیز باشد. نگارنده بر این باور است که می­توان با تحلیل نحوة تحقّق همین تمایزها، تأثیر پذیری کرکگور از هگل را نیز نمایان ساخت و از این طریق، تبیین بهتری برای نسبت میان این دو ارائه داد. در تحلیل تمایزها، از دو حیثیّت «حفظ و حذف شدن»، مندرج در مفهوم «رفع» که یکی از مهم­ترین مفاهیم فلسفة هگل است، استفاده شده و سعی بر آن بوده است تا در بستر این تحلیل، به بررسی تطبیقی آرای دینی این دو فیلسوف پرداخته شود.

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممانعت از فساد آوری آن نداشته است. با این وجود این اصل به عنوان اصلی ساختاری جایگاه مهمی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته و رهبران نظام اسلامی ایران و ادوار مختلف شورای نگهبان تأکید زیادی بر حفظ و تضمین استقلال قوای سه گانه از یکدیگر داشته اند. در نهایت آن که با تحلیل منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تأکیدات مقام ولایت به عنوان نهاد تفویض کننده، تنظیم کننده و ناظر بر قوای حکومتی و همچنین رویة بیش از سی سالة شورای نگهبان به عنوان نهاد رسمی تفسیر و اصلی ترین کارشناس قانون اساسی می توان گفت اصل استقلال قوا، مهم ترین اصل در تحلیل و تبیین ارتباطات میان قوای سه گانه بوده و می باید مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه حوزة صلاحیتی هریک از قوای سه گانه به عنوان یکی از ابعاد محدودیتی صلاحیت سایر قوا تلقی شده و حتی تخصیص یا تقیید دهندة صلاحیت های عام یا مطلق سایر قوا به حساب خواهد آمد.

انقلاب اسلامی به عنوان پدیده ای سیاسی- فرهنگی پویا و رویدادی عمده در تحلیل نظام بین الملل با خط و مشی انقلابی ساختار و کارکرد نظام بین الملل را به چالش طلبیده و با ارائه اصل عدالت محوری و خداجویی در پی جایگزین کردن حقیقت اخلاق و دیانت در ساختار و کارکرد نظام بین الملل بوده و با ایدئولوژی اسلامی خود مبنی بر اصول عابد و معبود و دنیا و آخرت ساختار حاصل از تقابل نظام کمونیسم- سرمایه داری را بر تقابل ماتریالیسم و معنویت گرایی تغییر داده و با رویکردی ارزشی- انقلابی و با نفی وضع موجود خواستار ایجاد نظامی کارکردی خارج از سیستم منبعث از قدرت. ساختار، کارکرد و گفتمان حاکم را نه جوابگوی سرشت بشر بلکه عامل به بند کشیدن انسانیت می داند و با پشتیبانی از حرکت های رهایی بخش و ترویج استبدادستیزی و استکبارستیزی، مستضعفان را نوید خلیفه الهی می دهد. سؤال اصلی تحقیق این است که، همان گونه که نظریه «انتقادى» به دگرگونى اجتماعى، چه در سطح داخلى و چه در سطح نظام بین الملل علاقه مند است، انقلاب اسلامی در چه دگرگونی در سطح داخل و نظام بین الملل داشته است؟ در این مقاله سعی شده است از طریق روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای- اینترنتی به این سؤالات پاسخ داده شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که انقلاب اسلامی با شعار محوری «نه شرقی- نه غربی» ضمن سعی بر حفظ ام القری، صدور انقلاب را مبنای حرکت عدالت محور خود قرار داده و ضمن طرد قواعد حاکم بر نظام بین الملل خواستار ایجاد نظم منتهی به حقیقت بود.

هیک، در تئودیسة پرورش روح هم به مسئلة شرور اخلاقی پاسخ می­دهد و هم به توجیه شرور طبیعی می­پردازد و در این مقام، به مراحل دوگانة خلقت انسان، یعنی صورت خدا بودن و شباهت به خدا داشتن، اشاره می­کند. به نظر هیک، شرور اخلاقی لازمة مختار بودن انسان هستند. انسان اولیه و همة فرزندان او، در جهانی که مُوهم حسّ دوری از خداست واقع شده­اند. هیک، از این حسّ با عنوان فاصلة معرفتی از خداوند یاد می­کند. قرار گرفتن انسان در این محیط سبب می­شود که او با برخورداری از نعمت اختیار، مرتکب شرور اخلاقی یا گناه شود. از سوی دیگر، شرور طبیعی لازمه رشد و تعالی روح انسان هستند. این شرور به انسان کمک می­کنند تا فضایلی از قبیل شجاعت، گذشت، صبر و هم­دردی را کسب کند و به تدریج، به شباهت با خدا دست یابد. به نظر هیک، همة انسآن ها، به جز مسیح، پس از مرگ در چرخة زندگی­های متعدّد قرار گرفته و پس از طی آن ها، به خیر نهایی و شباهت با خداوند دست می­یابند.

جان بیشاپ نوعی از ایمان گرایی را تعریف می­کند ـ و آن را ایمان گرایی معتدل می­نامد ـ که بر اساس آن، گاهی به لحاظ اخلاقی اجازه داریم به باوری که شواهد و قرائنی برای آن وجود ندارد، ملتزم شویم. این دیدگاه، ادامة دیدگاه ویلیام جیمز است که او، آن را در مقالة «ارادة معطوف به باور» بیان کرده است. در این دیدگاه، بحث از مجاز بودن اخلاقی باور دینی به میان می­آید. بیشاپ معتقد است که باور دینی می­تواند متأثر از اراده باشد. البته از نظر او، اراده تنها به نحو غیر مستقیم می­تواند بر باور تأثیر بگذارد. بنابراین ما می­توانیم به نحوی باور خود را کنترل کنیم و بحث مسئولیت و وظایف ما برای داشتن یک باور مطرح می­شود. در این مقاله، به ایمان گرایی جان بیشاپ و کنترل باور و اخلاق باور از دیدگاه او و ویلیام جیمز پرداخته­ایم.