درخت حوزه‌های تخصصی

سلسله روابط مبتنی بر جریان ها، مهمترین ویژگی جامعه شبکه ای است. بیان کاستلز در توضیح این مفهوم ناظر بر تأثیرگذاری این فرآیند بر حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. همچنانکه بسیاری از حوزهای سیاسی – اجتماعی در جامعه شبکه ای ماهیتی متفاوت یافته اند، سازمان های اطلاعاتی نیز به لحاظ ساختار، وظایف و رویارویی با تهدیدات نوین، متحول شده اند. از این رو، پرسش اساسی این است که فرآیند شبکه ای شدن چه تأثیری بر سازمان های اطلاعاتی داشته است؟ به نظر می رسد چنین وضعیتی موجب کاهش سطح پنهان کاری، انعطاف پذیری، تغییر در ساختار، رویکردها و نیز تغییر فرآیند جمع آوری اطلاعات در سازمان های اطلاعاتی شده است. تنوع موضوعات اطلاعاتی و تکثر تهدیدات در فضای شبکه ای، موجب شده کمتر کشوری به تنهایی قادر باشد با همه وجوه تهدیدات برخورد نماید. از این رو، ورود به رویکرد نوینی به نام تسهیم اطلاعات، سرویس های اطلاعاتی را قادر می سازد ضمن فائق آمدن بر تهدیدات نوین، نسبت به حفاظت و صیانت از اطلاعات حیاتی و استراتژیک اقدام نمایند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و مواد مخدر و محرک و عوامل مرتبط با آن در میان دانش آموزان دبیرستانی شهر کرج در سال 1389 انجام شد. روش: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی-مقطعی است. شرکت کنندگان پژوهش شامل 447 انش-آموز دبیرستانی دختر و پسر شهر کرج بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. از پرسشنامه بررسی وضعیت مصرف مواد و پرسشنامه عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده شد. یافته ها: براساس نتایج به دست آمده 57% از دانش آموزان مورد مطالعه گزارش کردند که حداقل یک بار در طول عمر یک نوع ماده شامل سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و سایر مواد را امتحان کرده اند. میزان مصرف انواع مواد سبک به ترتیب شیوع شامل قلیان، سیگار، مشروبات الکلی و مواد سنگین شامل قرص اکستازی و تریاک، حشیش، شیشه و کراک و هروئین به دست آمد. نتیجه گیری: مواد سبک شامل قلیان، سیگار و مشروبات الکلی شایع ترین مواد مورد مصرف در بین دانش آموزان دبیرستانی است. میزان شیوع مواد سنگین در بین دانش آموزان دبیرستانی کرج به نسبت مواد سبک تقریباً پایین است.

مسئله ولایت فقیه جامع الشرایط در رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، به رغم پیشینه طولانی «ولایت فقیه» امروزه در کانون گفت وگوهای علمی به ویژه در حوزه علم کلام، فقه و سیاست قرار دارد. آیا در عصر غیبت، ولایت فقیه جامع الشرایط در اداره امور جامعه اسلامی فرعی از فروع امامت و مسئله ای کلامی است، یا فرعی از فروع فقهی؟ پذیرش هریک از دو دیدگاه، نتایج مهم عملی و نظری در عرصه های سیاسی، اجتماعی و حوزه های اعتقادی و فرهنگی به همراه دارد. در این نوشتار به روش تفسیری و تحلیل متن به بررسی کلامی یا فقهی بودن «ولایت فقیه» پرداخته، در ادامه شبهات کلامی آن را نقد و بررسی می کنیم.

اعتقاد به مقامات عالی و فضائل امامان شیعه (علیهم السلام) و باور به انجام کرامات و تصرف ایشان در امور جهان ذیل آموزه صحیح ولایت تکوینی قرار می گیرد. هنگامی که محبان ائمه در راستای این اعتقاد ـ احتمالاً در برخی موارد عاشقانه و خالصانه ـ تلاش می کنند که بیش از حد متعارف برای امامان معتقد به مقامات شبه خدایی شده و به ثناگویی افراطی بپردازند، در واقع از عقیده حقه ولایت تکوینی گذر کرده و به پندار غلو و باور نادرست تفویض گرفتار گردیده اند. مسئله این مقاله تلاش برای شناسایی مرز میان این دو اعتقاد ـ ولایت تکوینی و تفویض ـ است. در این نوشتار با محور قرار دادن ملاک ها و معیارهای عقلی و نقلی ارزیابی می شود که مقامات امامان و تصرف در جهان به اذن خداوند متعال و در طول اراده او می باشد. اعتقاد به ولایت تکوینی امامان به عنوان امر بینُ الامرین میان تفویض و تقصیر و در واقع حد وسط میان دو نقطه افراط و تفریط قرار می گیرد. از این رو، اعتقاد به بالاترین درجه در مقامات و نقش آفرینی در امور جهان برای ائمه در دایره عبودیت منافاتی با توحید نداشته و تفویض نیز شمرده نمی شود.

بیمه اینترنت2 ابزاری قدرتمند برای همراهکردن انگیزه های بازار3 در جهت بهبود امنیت اینترنتی است. در این مقاله، تکامل بیمه اینترنت از تبدیل بیمه نامه های سنتی به اولین بیمه نامه های اینترنت و سپس به محصولات جامع کنونی بررسی میگردد. میتوان دریافت که افزایش ریسکِ امنیت اینترنت به همراه نیاز به تطبیق با قوانین شرکتی به طرز چشمگیری به تقاضا برای بیمه اینترنت کمک کرده است. از زمانی که بیمه گران نیازهای تجاری خاص و دورنمای ریسک را بهتر درک کرده اند، بیمه نامه های اینترنت جامع تر ارائه میشوند. به طور دقیق تر، بیمه­ گران اینترنت در حال رفع و حل مسائلی هستند که قبلاً لاینحل تلقی میشدند (نظیر مسئله انتخاب نامساعد، عدم تقارن اطلاعات، مخاطرات اخلاقی و ...) و میتوانست به شکست راه حل مبتنیبر بازار بیانجامد. اگرچه برخی مشکلات اجرایی همچنان باقی مانده است اما اعتقاد بر این است که پیشرفت بیمه اینترنت در آینده این مشکلات را همچون مشکلات دیگر حوزه های ریسک حل خواهد کرد.

مدیریت دانش، روش شناسی استنباط و استفاده از دانش در سازمان است که از طریق همین دانش و سرمایه فکری، ثروت و ارزش به وجودمیآید. محصولات و فرآیندها در صنعت بیمه به شدت دانش محورند و پیچیدگی اطلاعاتی زیادی میان منابع اطلاعاتی درونی و بیرونی شرکت های بیمه ای وجود دارد. باتوجه به تأکید برنامه تحول صنعت بیمه بر نقش آفرینی بیشتر این صنعت در اقتصاد کشور و لزوم همگامی این صنعت با دیگر حوزه های مالی مانند بانکها و بورس در زمینه سرمایه گذاری در مدیریت دانش، این مقاله، با مورد بررسی قراردادن مدیریت دانش از دو منظر منابع انسانی و فناوری، یک الگوی مدیریت دانش برای شرکت های بیمه ای ارائه داده است. در بعد منابع انسانی، الزامات ساختاری و فرهنگی سازمان و در بعد تکنولوژی، ابزارهای پیاده سازی مدیریت دانش مانند دادهکاوی بررسی می شوند.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

با توجه به اهمیت موضوع پیش بینی به ویژه در حوزه انرژی، مراکز متعددی هر ساله به پیش بینی قیمت، عرضه و تقاضای انرژی می پردازند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) یکی از معتبرترین مؤسسات در این زمینه می باشد که هر ساله تحت عنوان چشم انداز جهانی انرژی تقاضا ، عرضه و سایر عوامل مهم در حوزه های نفت، گاز، الکتریسیته، ذغال سنگ و ... را تا دورنمای ۲۵ ساله پیش بینی می کند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) نیز با مدل OWEM به این موضوع می پردازد و با نشریه چشم انداز جهانی نفت قیمت، عرضه و تقاضای نفت در میان مدت و بلند مدت و سرمایه گذاری مورد نیاز را برآورد می نماید. با توجه به ماهیت هر یک از مراکز فوق و اعمال این نگرش بر مدل سازی و نتایج آن به نظر می رسد که مقایسه پیش بینی های صورت گرفته می تواند بیانگر دیدگاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان نفت از پیش بینی ها تا افق سال 2030 باشد. لازم به توضیح است که اساس مقایسه صورت گرفته در هر دو گزینه سناریو مرجع می باشد.

آن چه هنر حافظ را به صورتی متمایز و غیرقابل تعبیر نشان میدهد، سنخیّت لفظ و معنی و پوشیدگی نجیبانة مشترکی است که در نسوج آن دو حلول کرده است. مفاهیم و معانی بدیع و بلندی که پرده نشین ضمیر اوست در قالب الفاظی حلول کرده است که غالباً جانشین پذیر نیست. نه لفظ عایق معنی است و نامحرم و نه معنی رَمَنده و گریزان از لفظ و قالب. گویی الفاظ و معانی در دیوان این گویندة بزرگ، پیوندی ذاتی دارد. در این نوشته کوشش نگارنده برآن است که از ره گذر شواهدی گویا این سنخیّت شناخته آید.

فرایند تعدیل قیمت اوراق بهادار به وسیله انتشار اطلاعات جدید، حوزه ای از مطالعات است که توجه بسیاری از پژوهشگران رشته حسابداری و مالی را به خود جلب کرده است. در این حوزه، بیشترین توجه به این نکته معطوف شده است که آیا تعدیل قیمت ها در اثر انتشار اطلاعات جدید به شیوه ای بی طرفانه و سریع انجام می شود، و آیا افشاهای مختلف حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد؟ این پژوهش تغییر قیمت سهام در برابر اعلام سود خالص واقعی و سود خالص پیش بینی شده را در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه کرده است. به منظور تحلیل فرضیه ها، تغییرات قیمت سهم در دو تاریخ: اعلام سود خالص واقعی و سود خالص پـیش بینی شده و همچنین یک ماه بعد از آن بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت هایی است که در طول دوره یک ساله 1387 سهامشان به طور فعال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از آزمون های علامت و کای- دو تجزیه و تحلیل شده اند. نتیجه ها نشان می دهد که در روز اعلان سود خالص (واقعی و پیش بینی شده) و سود پیش بینی شده، بین فراوانی های مشاهده شده در تغییر قیمت رابطه معناداری دیده می شود؛ رابطه ای که حاکی از وجود محتوای اطلاعاتی سود خالص پیش بینی شده است