درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه، بررسی و تحلیل مدل ها و چارچوب های عمده ای است که محققان و آموزشگران ریاضی برای بررسی پاسخ های افراد به مسائل مرتبط با اثبات در ریاضیات پیشنهاد داده اند. در این پژوهش 8 مدل، از جمله مدل های محققانی همچون هارل و ساودر، رکیو و گودینو، میازاکی، بالاچف، معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هر مدل به نوعی، روش استدلال و اثبات پاسخ دهندگان را طبقه بندی می کند. بر اساس توضیحاتی که محققان برای طبقات مختلف مدل های خود بیان می نمایند، جدولی ارائه می گردد که در آن، همپوشانی و تمایز بین این طبقات نشان داده می شود. نتایج بررسی و تحلیل مدل ها نشان می دهد که طبقه بندی پاسخ افراد به مسائل مرتبط با اثبات، می تواند به دو صورت زیر انجام پذیرد؛ 1. بدون توجه به دیدگاه افراد نسبت به اثبات و صرفاً براساس روش استدلال آنها؛  2. با توجه به نوع تفکر افراد در فرایند اثبات و همچنین روش استدلال آنها در ارائه ی اثبات.  در این پژوهش با استفاده از مدل های مورد مطالعه، چارچوب جدیدی ارائه گردیده است؛ به گونه ای که می توان استدلال های مختلف ریاضی را در آن طبقه بندی نمود. در این چارچوب، استدلال های افراد در فرایند اثبات یک گزاره، از نظر روش و شکل ارائه آنها دسته بندی می شوند که با استفاده از آن، می توان علاوه بر ارزیابی توانایی دانش آموزان در فرایند اثبات، روش تفکر و دیدگاه آنها را نیز نسبت به این فرایند، مورد بررسی قرار داد. به نظر می رسد که این چارچوب، تا حدود زیادی می تواند طبقات مختلف مدل های ارائه شده توسط محققان دیگر را در برگیرد. 

تحولات کالبدی فضایی دو دهه اخیر، در بسیاری از روستاهای نواحی خزری در حال گسترش است. این روند در      سکونتگاه هایی که جاذبه های طبیعی، به ویژه ساحل، دارند، با رواج پدیده خانه دوم، توسعه یافته است. منافع چشمگیر تبدیل اراضی زراعی و باغی به قطعات مسکونی، کشاورزان را از ادامه فعالیت زراعی رویگردان نموده است. یکی از مهم ترین حوزه های روستایی گیلان که متأثر از این پدیده است، در روستاهای ساحلی محدوده حسن رود زیباکنار واقع است. در این پژوهش، از طریق مطالعه اسنادی و تطبیقی طرح های هادی اول و دوم روستاهای حوزه زیباکنار تغییرات و تحولات کالبدی و فضایی این روستاها طی دو دهه مورد بررسی قرار گرفته است. برای درک انگیزه های اجتماعی اقتصادی این تحول فضایی از پژوهش میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است که نتیجه آن گرایش روزافزون ساکنین روستاها به تغییر کاربری اراضی زراعی و تبدیل آنها به قطعات قابل فروش زمین برای احداث خانه های دوم بود. این فرایند، ضمن تغییر بافت اجتماعی فرهنگی روستاهای ناحیه، به تغییر چشم انداز روستایی، تحول بافت کالبدی و تغییر ساختاری کارکردی روستاها انجامیده است.

فعالیت مطبوعاتی به عنوان بستری مناسب جهت تقویت آزادی بیان، دارای محدودیت هایی بوده که مورد قبول همه نظامات حقوقی و از جمله نظام فقهی- حقوقی شیعه می باشد. از جمله محدودیت های آزادی بیان در فقه شیعی، حرمتِ انتشار مطالب ضلالت آمیز است که در قالب هایی نظیر نشر مطالب خلاف عفّت و اخلاق، تبلیغ به نفع مخالفین نظام اسلامی و شبهه افکنی در ضروریات دین صورت می پذیرد. عدم وجود نصّ خاص راجع به حرمت انتشار مباحث ضلالت آمیز و استفاده از عمومات و اطلاقات سایر ادلّه، اختلاف در تعریف ضلال و نیز اختلاف در روش برخورد با نوشته های ضالّه، زمینه ساز اختلافِ فتاوا گردیده است. علی رغم همه اختلافات، آن چه مسلّم است این است که مطبوعات حق ندارند با تمسّک به عناوینی مانند «عدم فایده در منع از نشر»، «زمینه سازی برای انتخاب آزادانه»، «آزادی سوال و شبهه»، «جریان آزاد اطلاع رسانی»، «فعالیت سیاسی» و ... اقدام به چاپ مطالب ضالّه نمایند.

موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راه کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است.     نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن را این گونه می توان توجیه و استنباط کرد: قاعده ی «لاضرر» که از مسلمات فقهی می باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده ی لاضرر دلیل دیگر، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش شناخته شده ای وجود ندارد، اما شیوه های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه نیز قابل پذیرش به نظر می رسد ؛ زیرا روش های جبران خسارت معنوی، اموری نسبی و برآیندی از اندیشه های حقوقی و اجتماعی هر عصر هستند؛ و از سکوت و عدم ردع شارع می توان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین می توان اظهار داشت که پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است.

امروزه یکی از تئوری های جدید شهری مورد توجه سیاستمدران علوم شهری استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح شهرها می باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در تحقق مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری است، نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه اسنادی و پیمایشی است. که جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش جهت سنجش فاوا از ساکنان منطقه 6 شهر اصفهان، با استفاده از فرمول کوکران 322 نفر برآورد گردید و نهایتاَ حدود 400 پرسشنامه از شهروندان و سازمانها تهیه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد. بین سواد اطلاعاتی و پذیرش مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات با عنایت به 001/0Sig= رابطه معنا داری وجود دارد. دسترسی به امکانات فاوا در محل کار در سطحی مناسب ولی در محل سکونت چندان مطلوب نیست و شهروندان برای انجام امور روزمره بیشتر با مراجعات حضوری انجام می دهند. هر چه میزان رضایت شهروندان از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری افزایش می یابد، با عنایت به 000/0Sig= بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری رابطه وجود دارد، که در خاتمه پیشنهاداتی برای توسعه این فناوری در جوامع شهری ارایه شده است.

گسترش حمل ونقل شهری پیامدهایی از قبیل نرخ فزاینده تصادفات رانندگی، مصرف بی رویه انرژی های فسیلی، تولید آلاینده های مخرب سلامت انسان و محیط زیست و هزینه های کلان ناشی از این موارد را به دنبال دارد. ازاینرو، افزایش نیاز روزافزون به توسعه بخش حمل ونقل به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه یافتگی ضرورت دستیابی به حمل ونقل پایدار را تقویت می نماید. در این راستا، شناسایی و اولویت دهی به سیاست های توسعه پایدار حمل ونقل بسیار حایز اهمیت است. در مقاله حاضر تلاش گردیده با استفاده از مدل های سیستم پویایی وضعیت حمل ونقل شهر مشهد مدلسازی شود. در ادامه، تعداد 20 سناریو در پنج گروه سیاستی جهت ارزیابی توسعه پایدار حمل ونقل شهری برای افق 20 ساله درنظرگرفته شده و بر مبنای نتایج آن، سیاست های موردنظر در سال طرح اولویت دهی شده است. در این ارزیابی مشخص گردیده سیاست های هم پیمایی، کاهش خودروهای فرسوده و افزایش کیفیت وسایل نقلیه همگانی، بیشترین تاثیر را بر روی شاخص های پایداری گذاشته و توانسته معضلات ناشی از حمل ونقل را طی 20 سال آینده کمینه نماید. به نظر می رسد، پیشنهادات ارائه گردیده در این مقاله در تصمیم گیری گردانندگان حمل ونقل شهری جهت دستیابی به حمل ونقل پایدار موثر واقع شود.

امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بستر ساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس ناشی از آن است. حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم در فضاهای عمومی، ترس یا احساس ناامنی (احساس عدم امنیت) است. در تحقیق از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. در داخل ناحیه شهروندان به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و در مرحله دوم در داخل مناطق شهر جدید اشتهارد با توجه به تعداد محلات هر منطقه به تناسب محلاتی جهت نمونه گیری انتخاب شدند. برای سنجش پایایی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ برای سنجش احساس امنیت در شهرهای جدید با تعداد 50 گویه (0.94=a) به دست آمد. جهت اعتبار گویه های به دست آمده و به کار گرفته شده در تحقیق در سنجش احساس امنیت، از اعتبار صوری استفاده شده است. و به منظور توصیف و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده و از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، تفاوت میانگین ها (t.test) و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. انتظار می رفت اشتهارد به عنوان یک شهر جدید واجد مولفه های اساسی امنیتی باشد و این انتظار خود از آنجا مایه می گرفت که شهر جدید بر اساس برنامه ریزی همه جانبه و با لحاظ معیارهای مورد نظر ساخته می شود و تکوین و رشد می یابد. نتایج تحقیق نشان می دهد انتظار فوق چندان برآورده نشده است که می تواند متاثر از شرایط اجتماعی کل جامعه و مهاجرپذیری شهر باشد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که بین احساس امنیت و شاخص هایی همچون سرمایه اجتماعی، عملکرد رسانه ها،نقش نیروی انتظامی، پایگاه اجتماعی افراد رابطه معناداری وجود دارد، بنابراین تمامی فرضیه های تحقیق تایید گردیده است.

هماهنگی و پیوستگی میان اجزای فضا و فعالیت های آنها در بافت های تاریخی ایران سبب می شود که این شهرها در نظر ناظر به شکل یک کل منسجم از اجزا جلوه نمایند. از سوی دیگر، ارزش های فضایی این شهرها را توالی و توجه به کیفیت های کالبدی و بصری فضاهای شهری می سازند. در این شهرها ترکیب فضاهای شهری به شکل شبکه ای از فضاهای ایستا و پویا صورت می گیرد. این ترکیب در بافتهای تاریخی ایران، شبکه ای منسجم از فضاهای شهری را تشکیل می دهد که که استخوانبندی و ساختار فضایی بافت بر مبنای آن وجود می یابد. مقاله حاضر جستاری است در پی بیان جایگاه شبکه فضاهای شهری در ساختار شهرهای تاریخی ایران. در فرآیند پژوهش از روشهای مختلف تحقیق تاریخی، مقایسه و تحلیل محتوا و مطالعات کتابخانه ای جهت تکمیل ادبیات موضوع و سپس پژوهش نمونه موردی به صورت مطالعات میدانی در بافت تاریخی محله دردشت اصفهان این فرایند را تکمیل می کند. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که ترکیب سه مفهوم معیارهای کالبدی، فعالیتی و هویتی مفاهیم پایه ای در شکل گیری این شبکه را در بر دارد. در طول زمان نیز این مفاهیم موجب استمرار عملکردی شبکه فضاهای شهری در ساختار بافت های تاریخی می باشد.

زمینه: امروزه مشتری مداری و رضایت مشتری نه به عنوان یک استراتژی بلکه به شکل یک قانون درآمده است به طوری که عدم رعایت آن سبب حذف سازمان از صحنه ی رقابت خواهد شد. در کسب و کار نوین ایجاد و مدیریت ارتباط با مشتری شاه بیت غزل رقابت در این کارزار می باشد. به کارگیری این مفهوم در آموزش عالی به عنوان مهد پرورش نیروی انسانی متخصص، منجر به ایجاد مفهومی نو به نام مدیریت ارتباط با دانشجو می شود. هدف: این پژوهش با به کارگیری مدلسازی ساختاری تفسیری در کنار مدلسازی معادلات ساختاری ضمن ارائه چارچوب نوین در طراحی مدل ، به ترسیم نقشه ای جامع در جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با دانشجو پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است، و با روش پیمایش تک مقطعی و میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان کارشناسی بالاتر از ترم سوم دانشگاه یزد، تشکیل می دهند. که بر اساس حجم نمونه محاسبه شده، 149 نفر به صورت تصادفی انتخاب و مورد پیمایش قرار گرفتند. به منظور بسط مفهوم مدیریت ارتباط با دانشجو پرسشنامه تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ بررسی و استاندارد گردید. سپس با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری مدل جامعی از سطوح و ارتباط بین ابعاد مدیریت ارتباط با دانشجو در جهت پیاده سازی آن ترسیم شد که به منظور تأیید آماری و  اعتبار سنجی آن، از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق شش  بُعد نیازشناسی، کارکنان، راهبردی، رویه ها و ضوابط، زیرساخت های فناورانه و فرآیند را به عنوان ابعاد مفهوم مدیریت ارتباط با دانشجو معرفی می کند که از طریق 36 شاخص، امکان ارزیابی و پیاده سازی این مفهوم را محقق می نماید. از سوی دیگر مدل اولیه ی تحقیق با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری در پنج سطح ترسیم شد و صحت آن از طریق مدل یابی معادلات ساختاری تأیید گشت. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است رؤسای دانشگاهی به منظور پیاده سازی مفهوم مورد مطالعه، ابتدا بایستی به آماده سازی مؤلفه های مرتبط با ابعاد  "نیازشناسی" و "راهبرد" که زیربنای مدل پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با دانشجو می باشند توجه کنند. همچنین به کارگیری مدلسازی ساختاری تفسیری در کنار مدلسازی معادلات ساختاری می تواند چارچوب نوینی را در ساخت مدل تبیین کند.

تغییر و تحول در سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعادل و نظام مند آن، نیازمند تفکر و عمل برنامه ریزی و مدیریت و سازگاری با محیط درون سازمانی و محیط بیرونی دانشگاه به منظور پاسخ گویی به نیازهای جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. از دیدگاه های مختلفی می توان به بحث در مورد «توسعه دانشگاهی» وآموزش عالی پرداخت. بدین جهت، بررسی و شناخت عوامل تأثیر گذار در فرآیند توسعه دانشگاهی می تواند نمایی از این تبیین ها را ترسیم نماید. با این هدف، این تحقیق با روش کیفی از نوع اکتشافی و گروه کانونی صورت گرفته است. نمونه تحقیق را 16 نفر از خبرگان کلیدی(7 نفر) و رؤسای دانشگاهی(9 نفر)تشکیل می دهندکه دارای تجربه مدیریتی و مطالعاتی در این حوزه داشته اند. داده های کیفی از طریق مصاحبه های عمیق و اکتشافی و یک گروه کانونی بدست آمد و با بهره گیری از کد گذاری باز و محوری براساس رویکرد نظریه داده بنیاد و روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل گردید. طبق یافته های بدست آمده از این مطالعه، مقوله ها و عوامل اصلی و فرعی مؤثر در توسعه دانشگاه های دولتی در کشور از نگاه مشارکت کنندگان در مصاحبه ها تشخیص و طبقه بندی گردیدکه شامل؛ 7عامل درون دانشگاهی، 3 عامل محیط محلی و منطقه ای، 4 عامل محیط سطح ملی و کلان، 2عامل محیط بین المللی و همچنین 4 عامل زمینه ای و زیر ساختی(تسهیل گر) می باشد. از نظر میزان اهمیت از نگاه مشارکت کنندگان عامل های؛ ملاحظات سیاسی محیط محلی و منطقه، پاسخ گویی به نیازها وتقاضای جامعه، ملاحظات دولت، فرآیند تصمیم گیری در توسعه دانشگاه، تعامل برنامه های کلان آموزش عالی و سیستم های اقتصادی- اجتماعی، مدیریت و رهبری، اعتبارات و منابع مالی دولتی و استقلال دانشگاهی از جمله عامل هایی هستند که دارای بیشترین بسامد بوده و از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل در توسعه دانشگاهی برخوردارند.

تمرکز نامعقول و نا متناسب امکانات در عرصه های زیستی، توسعه ی اقتصادی - اجتماعی نابرابر نواحی جغرافیایی را در پی خواهد داشت. موضوعی که بازتاب آن را در چشم انداز جغرافیایی شهرها و رشد ناهمگون آنها نیز می توان یافت. فرآیند چنین روندی شبکه شهری را در عملکرد خود نامتعادل ساخته است. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون بحث برنامه ریزی منطقه ای، شناخت نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. هدف این تحقیق نیز شناسایی الگوی فعلی توزیع فضایی توسعه آموزشی در شهرستان های استان خوزستان می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های تحقیق از سالنامه آماری استان خوزستان در سال1390 گرداوری شده و به وسیله نرم افزارهای SPSS، EXCEL، GIS و همچنین روش های تاپسیس، تحلیل خوشه ای، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مان ویتنی و سایر روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، که توزیع فضایی توسعه آموزشی در سطح شهرستان های استان خوزستان بسیار نابرابر بوده و در تضاد کامل با عدالت فضایی می باشد. این نابرابری در دو سطح جغرافیایی و جمعیتی روی داده است. در بعد جغرافیایی اغلب شهرستان های توسعه یافته از نظر آموزشی در شرق استان واقع شده اند. در سطح جمعیتی نیز شهرستان هایی به توسعه آموزشی بیشتری رسیده اند که از جمعیت کم تر و نرخ شهرنشینی پایین تری برخوردارند.

با توجّه به محیط رقابتی موجود و گسترش روز افزون تکنولوژی های جدید در عصر جهانی شدن، شهرها و در سطح کلان، کشورها باید برای تطبیق خود با این فضا و تسریع فرآیند توسعه در مناطق مختلف، بستر مناسبی را برای تولید افکار جدید و کاربردی کردن آن مهیا کنند. هدف این تحقیق تعیین زیرساخت های لازم برای نوآوری در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران و در سطح منطقه ای در مشهدو ارزیابی آن ها با توجّه به مقوله فرهنگ می باشد. همچنین از اهداف دیگر این تحقیق ارزیابی زیر ساخت های نوآوری در شهر مشهد با توجّه به سابقه فعّالیّت افراد در نوآوری و همچنین جنسیّت افراد می باشد؛ که فرضیّات این تحقیق را شکل می دهند.روش تحقیق این مقاله پیمایشی- تحلیلی است. روش این تحقیق به صورت ترکیبی ۲ مرحله ای به منظور تقویّت نتایج تحقیق(Triangulation) می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که قوانین حمایتی مناسب برای تقویّت نوآوری وجود دارد. ولی، این قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار نیستند. از طرف دیگر اعتماد کافی برای ایجاد ارتباط مؤثّر بین دانشگاه و صنعت که منبع تولید نوآوری می باشند، وجود ندارد و نیاز به ارتقای اعتماد میان این دو نهاد برای تقویّت نوآوری الزامی به نظر می رسد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که اعتماد و مشارکت به عنوان شاخص های فرهنگی بین افراد و سازمان ها کم تر دیده می شود. همچنین حمایت های لازم جهت تشویق نوآوری در مراکز رشد وجود ندارد، سازمان های واسطه مانند پارک های علمی و فناوری نقش اصلی خود را به طور مؤثّر انجام نمی دهند، و مکانیزم های مناسب جهت تشویق نوآوری ماند حقوق مالکیّت معنوی، وجود سرما یه گذران ریسک پذیر، سیاست های تشویقی و معافیّت های مالیاتی بسیار ضعیف می باشد. نتایج آزمون فرضیات همچنین نشان می دهد که تفاوت آماری معنی داری میان مردان و زنان در میزان اهمیّت دو زیرساخت محیط کار و رابطه دانشگاه و صنعت وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری میان زیرساخت های نوآوری و سابقه فعّالیّت های نوآورانه وجود ندارد.

محدودیت ذخایر انرژی فسیلی در جهان و افزایش سطح مصرف انرژی، همواره بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش کشیده است. در این بین، باد به عنوان یکی از مظاهر انرژی های نو از جایگاه ویژه ای برخوردار است. منطقه شمال شرق ایران با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود یکی از مناسب ترین مکان ها برای احداث مزارع بادی می باشد. لذا، در این پژوهش برای تعیین مکان های مناسب جهت احداث مزارع بادی در استان های خراسان رضوی و شمالی، معیارها و زیر معیارهای مختلفی مد نظر قرار گرفت و با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی به لایه ها انتخاب و به کمک نرم افزار Expert choice پیاده سازی گردید. از نرم افزار Arc GIS، به منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه ها استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، استان های خراسان رضوی و شمالی از نظر قابلیت احداث مزارع بادی به چهار سطح عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم گردیدند. در نهایت نتایج حاصل نشانگر آن است که سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک سیستم حمایتی تصمیم-گیری، می تواند هم در آماده سازی داده ها و هم در مدل کردن اولویت ها و نظرات کارشناسان در رابطه با عوامل مختلف بسیار کارآمد باشد و طراحان را در انتخاب مکان مناسب جهت احداث مزارع بادی یاری کند. در این تحقیق، 7 منطقه با اولویت احداث مزارع بادی، با در نظر گرفتن همپوشانی و انطباق نقشه های محدودیت و مکان یابی، مساحت مناطق دارای اولویت، شرایط اقلیمی و نیز بازدید میدانی تعیین گردیدند که این مناطق به ترتیب، تربت جام، گلمکان، نیشابور، سبزوار، بجنورد و فردوس می باشند.

بخش کشاورزی دارای نقش اساسی در حیات اقتصادی و سیاسی جوامع سرتاسر جهان متناسب با اقلیم های خود می باشد. حال در بین محصولات کشاورزی، محصولات استراتژیک منطقه ای می تواند نسبت به دیگر محصولات جایگاه و نقش ویژه ای را از لحاظ منطقه ای و تأثیرات مختلف اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد. محصول پسته به عنوان یک محصول استراتژیک و پربازده کشاورزی با توجّه به مقاومت زیاد در برابر خشکی و شوری، نقش قابل توجّهی در وضعیّت اجتماعی و اقتصادی کشاورزان مناطق خشک و نیمه خشک ایفا می نماید. لذا، یکی از برنامه ریزی های اوّلیّه در زمینه محصولات استراتژیک از جمله پسته، مطالعه و بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی کشت پسته بر خانوارهای بهره بردار کشاورزی و مرتفع ساختن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوّت در این مورد می باشد. در این تحقیق هدف بررسی این موضوع در بخش ششطراز شهرستان خلیل آباد به صورت مطالعه موردی است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر مبنای روش و ماهیّت، توصیفی-تحلیلی است. برای جمع آوری اطّلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. تکنیک مورد استفاده در مطالعه میدانی ابزار پرسش نامه بوده، که با استفاده از فرمول کوکران298خانوار مورد پرسش گری قرار گرفتند. تحلیل ها در نرم افزار اس پی اس اس انجام و از آزمون دو جمله ای(binomial)، مرتبط با فرضیّه ها استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین علل محیطی، اقتصادی و حمایت های دولت و بخش خصوصی و افزایش انگیزه بهره برداران به توسعه کشت محصول پسته رابطه معنی داری وجود دارد. چراکه، مقدار به دست آمده از تحلیل متغیّرها، کم تر از 0.05 می باشد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون دو جمله ای(binomial)، ، محصول پسته بر وضعیّت اجتماعی و اقتصادی پسته کاران تأثیر گذار بوده است؛ به گونه ای که کشت پسته از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، شاخص های مانند افزایش میزان پس انداز در بانک، بهبود وضعیّت مسکن ، بهبود شرایط رفاهی خانوار ، ایجاد درآمد بالا، خرید وسایل نقلیه، آموزش، افزایش تولید و... را ارتقا بخشیده است.