درخت حوزه‌های تخصصی

زمین‌لغزش یکی از انواع خطرناک پدیده‌های طبیعی است. این مخاطره طبیعی هر ساله در بسیاری از کشورها خساراتی به بار می‌آورد. ارزیابی دقیق خطر زمین‌لغزش جهت کاهش خسارات ضروری است. در این پژوهش به بررسی و پهنه‏بندی خطر زمین‏لغزش در نقشه چهارگوش 1:100000 کیاسر با استفاده از GIS و رویکرد AHP پرداخته شده است. در این مطالعه از لایه‏های اطلاعاتی که در وقوع زمین‏لغزش مؤثر هستند شامل زمین‏شناسی، شیب، جهت شیب، متوسط بارش سالیانه، زمین‌لرزه، گسل و محورچین، فاصله از راه، فاصله از رودخانه، فرسایش و کاربری اراضی استفاده شده است. از میان معیارهای انتخاب شده لایه متوسط بارش سالیانه و شیب به ترتیب با وزن 0.27 و 0.22 بیشترین امتیاز و اهمیت را در این پژوهش داشته و معیار کاربری اراضی با وزن 0.034 کمترین امتیاز و اهمیت را داشته است. نتایج تحقیق نشان داد که 6 درصد (151.68 کیلومتر مربع) از مساحت کل منطقه (2500 کیلومتر مربع) در معرض خطر زمین‌لغزش قرار دارند که 22 درصد از کل مساحت روستاهای منطقه مورد مطالعه را شامل می‌شود. همچنین با بررسی‌های میدانی انجام شده مشخص شد که خطوط اصلی انتقال نیرو و خطوط اصلی نفت در معرض خطر نبوده و تنها برخی معادن منطقه مورد مطالعه در خطر هستند. از کل کارخانه‌های صنعتی در منطقه دو کارخانه تولیدی خبازی و کارخانه حفاظت از فساد میوه در محدوده خطر زمین‌لغزش قرار دارند. با توجه به مطابقت زیاد زمین‌لغزش‌های به‌وقوع‌ پیوسته در گذشته و روش استفاده ‌شده در این تحقیق، نتایج نشان داده که این روش در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در نواحی کوهستانی و یا نواحی که تنوع اقلیمی و پوشش گیاهی دارند مناسب است.

زمینه: نقش میانجی تفکر نقادانه در تعامل با کمک طلبی می تواند درک ما را از چگونگی افزایش استقلال و کفایت دانش آموزان در فرآیند یادگیری عمیق تر سازد. با این وجود، به نظر می رسد که بررسی های کمی به این ابعاد پیچیده و تأثیرات متقابل انجام شده اند، این شکاف تحقیقاتی، ضرورت و ارزش مطالعه ی پیش رو را در جهت ارتقا سیستم های آموزشی کنونی تقویت می نماید. هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی یادگیری خودگردان مبتنی بر کمک طلبی با توجه به نقش میانجی تفکر نقادانه در دانش آموزان دوره دوم ابتدایی استان کرمان انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی استان کرمان، در سال تحصیلی 1401-1402 به تعداد 170066 نفر بود. از این میان 310 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای، از 4 شهرستان (راور، بافت، بم، رفسنجان) به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های، رفتار کمک طلبی (قدم پور و سرمد، 1382)، پرسشنامه تفکر انتقادی (ریکتس، 2003) استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها و نمره گذاری با نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS-23 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین تفکر نقادانه و یادگیری خودگردان رابطه معناداری وجود دارد (01/0 >P). همچنین نتایج نشان داد مسیرهای مستقیم این پژوهش معنادار شدند و مسیرهای غیرمستقیم یادگیری خودگردان مبتنی بر کمک طلبی از طریق نقش میانجی تفکر نقادانه دانش آموزان معنادار بود. بر اساس یافته ها، مدل نهایی از برازش مطلوبی برخوردار بود (01/0 >P). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می توانند به طور ملموسی بر طراحی و اجرای برنامه های درسی و مداخلات آموزشی تأثیر بگذارند، به ویژه در ترویج استقلال فکری و یادگیری مؤثر در دانش آموزان. با شناخت بهتر نقش تفکر نقادانه به عنوان یک عامل میانجی در فرآیند یادگیری خودگردان، معلمان و طراحان برنامه های درسی می توانند رویکردها و تکنیک های مرتبط را در کلاس های درس به کار بگیرند تا دانش آموزان را در مسیرکمک طلبی مؤثر و استفاده از تفکر انتقادی برای ارزیابی و حل مسائل هدایت کنند.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، هر ساله محصولات جدید و کارآمدی را تقدیم جامعه علمی و فرهنگی می کند و برخی از تولیدت خویش را نیز روزآمدسازی می کند. در این نوشتار، طیّ دو بخش، به معرّفی نرم افزارهای تولیدی نور و نیز نرم افزارهایی که با مشارکت این مرکز سامان یافته است، می پردازیم. امید که مورد استفاده خوانندگان عزیز قرار گیرد.

زمینه: روابط نامناسب با اجتماع و عدم توانایی در ایجاد روابط سالم و عمیق نیز می توانند در ایجاد اعتیاد جنسی نقش داشته باشد. کودکانی که در دوران کودکی با مشکلاتی مانند نقص های اجتماعی مواجه شده اند، ممکن است در تعاملات اجتماعی و روابط عاطفی ناسالم به مشکل برخورد کنند و بیشتر در معرض خطر اعتیاد جنسی قرار بگیرند. رابطه بین آسیب های دوران کودکی و اعتیاد جنسی تحت تأثیر عوامل متعددی مانند حمایت اجتماعی، ذهنی سازی و سبک های دلبستگی قرار می گیرد و بررسی دقیق تأثیر هر یک از این عوامل بر رابطه بسیار حائز اهمیت است. شواهد علمی قوی می توانند تصمیم گیران را در جهت اتخاذ تدابیر و سیاست های مؤثر در پیشگیری از آسیب های دوران کودکی و اعتیاد جنسی هدایت کنند. هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل یابی معادلات ساختاری رابطه آسیب های دوران کودکی با اعتیاد جنسی و با نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده، ذهنی سازی و سبک های دلبستگی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دوره های مجازی در دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کلاین (2011) برابر با 322 نفر به دست آمد که با توجه به احتمال افت آزمودنی و ریزش 370 نفر در نظر گرفته شد. همچنین برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ترومای دوران کودکی (برنستاین و همکاران، 2003)، اعتیاد جنسی (کارنز، 1988)، سبک دلبستگی بزرگسالان (کولینز و رید، 1990) استفاده شد. داده های گردآوری شده از طریق تحلیل مسیر در نرم افزارهای lisrel و SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که نتایج همبستگی روابط معنادار بوده و حاکی از تأیید پیش فرض وجود همبستگی بین متغیر جهت تدوین مدل معادلات ساختاری است (0/05>P). نتیجه گیری: رابطه بین آسیب های دوران کودکی و اعتیاد جنسی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله حمایت اجتماعی، ذهنی سازی و سبک های دلبستگی قرار می گیرد و بررسی دقیق تأثیر هر یک از این عوامل بر این رابطه بسیار حائز اهمیت است. شواهد علمی قوی می توانند تصمیم گیران را در اتخاذ تدابیر و سیاست های مؤثر در پیشگیری از آسیب های دوران کودکی و اعتیاد جنسی هدایت کنند.

سیاست جنایی اسلام در قبال بزه کاری اطفال تنها به کیفردهی بسنده نکرده است و حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و واکنش نسبت به بزهکاری کودک در زمان ارتکاب جرم قسمتی از سیاست جنایی فقه اسلامی است. عدالت ترمیمی به نوبه خود و به تنهایی می تواند عاملی جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال در معرض خطر محسوب گردد و به نحوی امنیّت فردی و اجتماعی آنان را فراهم سازد. نهادهای مؤثر زیادی در بطن پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر وجود دارند که با تکیه بر اهداف عدالت ترمیمی، برای کاهش جرایم و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان تلاش می کنند. بر اساس بررسی های فقهی، به نظر می رسد که ارتباط تنگاتنگی میان آموزه های فقهی و عدالت ترمیمی وجود دارد. افزون بر این، نظریه عدالت ترمیمی در حوزه کودکان از جمله ضرورت ها و کاربردهای این نظریه در موازین فقهی است. بنابراین، پیشنهاد می گردد که در کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال در معرض خطر، بزهکار و یا بزه دیده، از مبانی فقهی و اصول اخلاقی اسلامی اسلامی استفاده گردد. در این راستا، جامعه اسلامی نباید از این موازین دورگردد بلکه می بایست این مبانی را در دادرسی های مربوط به اطفال عملی سازد. این مقاله می کوشد با به کارگیری شیوه توصیفی - تحلیلی و با تأکید بر حقوق کیفری اطفال، به تبیین زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران بپردازد.

رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.

فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال می شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می شود. یافته های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.

پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.

مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می کشد. با این حال می توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی می تواند تعیین کننده رویکرد ما نسبت به بنیادی ترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویست های متأخر و به ویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز می دانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کرده اند. مبنای رز برای این جهت گیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه می شود.

هدف پژوهش حاضر تبیین اثرات مهاجرت معکوس بر توسعه اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی روستاهای محال انزل شهرستان اورمیه سال 1400-1396 بود. طرح پژوهشی، توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش، 944 خانوار از شهر برگشته به روستاهای محال انزل بودند که از این تعداد، 275 خانوار با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و به پرسشنامه ها به صورت تصادفی پاسخ دادند. داده ها با پرسشنامه، محقق ساخته که با پایایی 818/0 جمع آوری و با نرم افزارهای (SPSS-V.28) و (Lisrel-V.10) تجزیه و تحلیل شدند. پرسشنامه پژوهش دارای روایی تحلیل عاملی اکتشافی (847/0) و تحلیل عاملی تاییدی، مورد قبول بود. نتایج نشان داد بین مهاجرت معکوس، توسعه اقتصادی، توسعه کالبدی و توسعه زیست محیطی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (P≤0.01). مهاجرت معکوس دارای تاثیر مستقیم و مثبت بر توسعه اقتصادی (69/0)، توسعه کالبدی (56/0) و توسعه زیست محیطی (55/0) بوده (P≤0.01)، و هم چنین مهاجرت معکوس دارای تاثیر غیرمستقیم و مثبت (34/0) بر توسعه کالبدی و (28/0) بر توسعه زیست محیطی از طریق توسعه اقتصادی در روستاهای محال انزل شهرستان اورمیه بود (P≤0.01). مسئولین امر باید با بررسی وضعیت روستاها، در زمینه توسعه اقتصادی روستاها تلاش کنند تا باعث بهبود وضعیت زیستی و تحکیم و به روزرسانی ساخت خانه های روستایی شده و از این طریق باعث رشد و توسعه کالبدی و زیست محیطی روستاها شوند و شرایط زندگی در روستاها جهت مهاجرت معکوس را بهبود بخشند.

نقض های شدید حقوق بشردوستانه یکی از موارد صلاحیت موضوعی دادگاه های کیفری بین المللی است. علی رغم عدم اشاره به حقوق بشر در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه،اما در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی با تأثیرات متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بر یکدیگر مواجه می شویم. پرسش اصلی در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که با توجه به رویه دادگاه های کیفری بین المللی، تأثیرگذاری متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر چیست؟فرضیه تحقیق حاضر آن است که  قواعد حقوق بشر مانند حق بر دادرسی عادلانه برای مرتکبین جنایات بین المللی،شاهدین و بزه دیدگان و عدم مدنظر قرار دادن مصونیت مقامات دولتی متهم در رسیدگی های کیفری بین المللی رسوخ پیدا کرده است. از سوی دیگر،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یک نقطه تحت عنوان انسانی بودن با یکدیگر تلاقی می نمایند.

رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری، دستاورد حقوقی قابل توجهی در حوزه دعاوی متعدد بین جمهوری اسلامی ایران و امریکا است . صرف نظر از ماهیت بانک مرکزی که برخی آن را دولتی دانسته و برخی دیگر تجاری می دانند، دیوان بین المللی دادگستری با تحلیلی از فعالیت های بانک مرکزی، فعالیت های آن را به دو دسته تقسیم نموده است: 1 فعالیت های تجاری (عملیات بانکی ، اعتباری ، خرید و فروش) 2 اعمال حاکمیتی (نظیر حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت مالی). در دسته نخست، دیوان با تلقی بانک مرکزی به مثابه شرکت تجاری، قائل به نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسول ایران امریکا و رفتار تبعیض آمیز امریکا در قبال بانک مرکزی شد و امریکا را محکوم و در نهایت، ادعاهای امریکا را رد کرد. در قسمتی دیگر، در عین اعلام عدم صلاحیت خود نسبت به نقض مصونیت اموال بانک مرکزی، مهلت دوساله ای جهت مذاکره جبران خسارت بین طرفین تعیین کرده است. این مقاله در صدد تحلیل عملکرد تجاری بانک مرکزی ایران و نقد رأی دیوان در قسمت صلاحیت است.

علم به وقوع نتیجه دو نقش بسیار مهم و متفاوت در تشکیل عنصر روانی جرم ایفاء می کند، یکی در جرایم عمدی مقید، موضوع مواد ۲۹۱ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان” قصد غیرمستقیم”، جانشین یا دال بر قصد نتیجه مجرمانه فرض می گردد و دوم به عنوان "شرط تحقق قصد مستقیم" نتیجه مجرمانه در تمام جرایمی می باشد که وجود این قصد، قانوناً برای تحققشان ضروی است. مراد ما از علم به وقوع نتیجه، شق دوم آن است. علم به وقوع (حتمیت یا احتمال) نتیجه پیش شرط تحقق قصد نتیجه مجرمانه است و این قصد صرفاً در نزد فردی قابلیت وجود دارد که به وقوع نتیجه از رفتارش آگاهی داشته باشد. بنابراین در فردی که می داند از رفتارش نتیجه مجرمانه حاصل نمی شود یا نمی داند که رفتارش منجر به نتیجه مجرمانه می گردد، نمی توان به دنبال قصد نتیجه مجرمانه بود و فقدان علم به نتیجه مجرمانه با منتفی ساختن عنصر روانی، مانع تحقق جرم خواهد شد. بر اساس مفهوم معرفت شناختی علم یعنی "باور موجه صادق"، آگاهی به وقوع نتیجه زمانی رخ می دهد که عملاً وقوع نتیجه حتمی یا احتمالی بوده و مرتکب رفتار نیز بر اساس دلایل منطقی و شواهد عینی، چنین قطعیت یا احتمالی را تصدیق کرده باشد. در فرضی که نتیجه رفتار ارتکابی حتمی یا احتمالی نیست و یا مرتکب در خصوص حتمیت یا احتمال وقوع نتیجه فاقد باور بوده یا اعتقادش در ارتباط با آن، غیر موجه باشد وی را باید نسبت به تحقق نتیجه فاقد آگاهی دانست.

یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.

در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.

با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.

از جمله چالش های مهم داوری برخط در سال های اخیر، سوءاستفاده درصد زیادی از شرکت ها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک) در مقابل طرف های ضعیف تر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاع رسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کرده اند یا بعضاً، بیش از حد متعارف به مراکز ارائه دهنده خدمات داروی برخط نزدیک شده اند، به نحوی که شائبه تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیم گیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوان ها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغه ها و سؤالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوان های داوری برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانه مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویه قانونی و قضایی کشورهای پیش رو در حوزه حل وفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیه اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، می کوشد تا در راستای حمایت مؤثر از طرف های ضعیف تر در داوری های برخط، پیشنهاد هایی مفید و کاربردی، با امعان نظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.

اگرچه محرمانگی از جمله مزیت های داوری نسبت به رسیدگی قضایی است، داوری سرمایه گذاری به علت حضور دولت ها نیازمند شفافیت بیشتری است. ازاین رو انتقادهای زیادی به محرمانگی داوری سرمایه گذاری وارد شده است. بسیاری از این انتقادها ریشه در حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مردم و تعهد دولت ها به افشای اسناد توسط دادگاه های منطقه ای حقوق بشری دارد. انتقادهای وارده تاکنون موجب ایجاد تغییراتی در داوری سرمایه گذاری شده است. تغییر قواعد داوری ایکسید در سال های 2006 و 2022 و همچنین انتشار قواعد آنسیترال یکی از آخرین اقدامات در زمینه شفافیت در داوری معاهده ای میزان دسترسی عموم به آرای داوری را افزایش داده است. آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه، تصویب کنوانسیون شفافیت در داوری معاهده ای در سال 2015، معروف به کنوانسیون موریتیوس است. دو اصل شفافیت و محرمانگی از بنیادی ترین پایه های داوری محسوب می شوند. این دو اصل ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در پرونده های مربوط به داوری سرمایه گذاری که نتیجه اغلب بر منافع عمومی تأثیرگذار است، این تضاد به اوج خود می رسد. در این حالت، نحوه ایجاد تعادل و تعامل بین این مفاهیم، از موضوعات مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

از آنجا که در دهه های اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیت هایی را برای پوشش بانوان مسلمان وضع کرده اند، ازاین رو تبیین وضعیت آزادی پوشش بانوان از منظر حقوق بین الملل ضروری است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد و تعهدات بین المللی موجود در این زمینه، واژه محدودیت های ایجادشده علیه پوشش مذهبی بانوان مسلمان را به چالش بکشد و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آیا مخالفت با پوشش مذهبی و حجاب بانوان در کشورهای اروپایی مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که ممنوع دانستن پوشش مذهبی نقض حقوق بشر افراد و آزادی دینی آنان است و این ممنوعیت بیش از آنکه بر مبانی حقوقی محکمی استوار باشد، ریشه در فشارهای سیاسی و اجتماعی دارد.