درخت حوزه‌های تخصصی

  قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ایران نیز می توان ردپای استفاده از مفاد این قاعده را یافت. اگر چه نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از حقوقدانان از اساس این قاعده را باطل می پندارند؛ بااین حال، در نوشتار حاضر می کوشیم کاربرد قاعده ی مذکور در حقوق مدنی را بررسی نموده، و در بیان مباحث علاوه بر تطبیق مطالب در فقه امامیه و عامه، از ارائه موضوعاتی در حقوق فرانسه نیز بهر ه خواهیم برد.

با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، به کار می رود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوءاستفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته می شود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی می یابد. معیار جدید مطرح شده برای سوءاستفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. بنابراین، با وجود نهاد بومی و دینی لاضرر نیازی به استناد به تأسیس عاریتی سوءاستفاده از حق نیست.

در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با موضوع نشان می دهد که در قانون اساسی شوراها از جایگاه رفیعی برخوردارند و می توانند بر امور مختلف محلی ازجمله مقامات محلی، نظارت جدی داشته باشند. در قوانین عادی سازوکارهای متعددی برای نظارت و تأثیرگذاری مقامات دولت مرکزی بر شوراهای محلی پیش بینی شده است و شوراها در مراحل مختلف تکوین، فعالیت و پایان فعالیت، متأثر از نقش و مداخلات دولت مرکزی و مقامات آن هستند؛ اما متقابلاً علی رغم وجود ظرفیت در قانون اساسی، در سطح قوانین عادی، شوراها تأثیر نه چندان قابل توجهی بر دولت مرکزی و مقامات آن دارند و نظارت ضعیفی هم که برای آنها مقرر شده است از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیست.

اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه دار در سنت قانون اساسی گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می شود. منظور از صلاحیت های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می کند تا در تصمیمات و اقدامات خود، از امکان عمل فراخ تری برخوردار باشند. خلط این دو مفهوم باعث می شود نهاد ناظر بر عملکرد قانونگذار، موارد اعطای اختیار به دستگاه های اجرایی را معادل تفویض قانونگذاری قلمداد کرده و آن را مغایر با قانون اساسی بداند. حال آنکه این دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولی با یکدیگر تفاوت دارند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حدود دویست سال نظارت قضایی بر قوانین، با تمیز بین این دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانین به واسطه مغایرت با اصل عدم تفویض پرداخته است و بقیه موارد را مشمول اعطای صلاحیت تخییری دانسته است.

قانون اساسی به شرح اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال می رود. رویه قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.

اعمال و تصمیمات سازمان های اداری در امور مختلف، لازم الاجراست. هنگامی که قوانین یا تصمیم اداری تعهد یا تکلیفی را برعهده ی یک شخص می گذارند و مربوط به دستور انجام یا عدم انجام فعلی توسط وی است در این صورت، ممکن است آن شخص به اجرای تکلیف یا تصمیمی که برعهده ی او گذاشته شده نپردازد. چگونه اداره می تواند آن فرد را به انجام آن تکلیف و تصمیم وادار نماید؟ در صورت مقاومت و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانین یا تصمیمات اداری یک جانبه، اداره به موجب قوانین مختلف دارای سه راه حل است که عبارتند از: مجازات کیفری، مجازات اداری و اجرای قهری. این مقاله جهت بررسی و تحلیل قواعد و شرایط اجرای اعمال و تصمیمات اداری یک جانبه به امتیاز اداره در صدور دستورات لازم الاجرا، اصل عدم اجرای قهری اعمال اداری و اجرای قهری تصمیمات اداری به عنوان استثنا می پردازد.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.

انسان به طور طبیعی موجودی ممکن الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌ علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است. در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیش بینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را می توان شناسایی نمود: 1. نظریّه عدم پذیرش 2. نظریّه پذیرش مطلق و 3. نظریّه پذیرش نسبی. دسته اوّل معتقدند که طرفین می بایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقّت و در فرصت کافی رأی خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رأی صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمه های بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور می نماید و عقلاً باطل است. طرفداران دسته دوّم که در میان نظام های قضائی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیح تر انجام و احکام با دقّت بیشتر اجرا می گردد و فرصت اصلاح نیز به متّهم داده می شود؛ امّا طرفداران دسته آخر با اصل قضیّه تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمّیّت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمّیّت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها شده و هم چنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینه زائد غیر ضروری بر بودجه عمومی می گردد. ضمن این که با حذف دعاوی کم اهمّیّت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق تر و منصفانه تر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت. در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تأسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفاً در صورتی قابلیّت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر می شدند. متعاقباً در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریباً تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب این که قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیّت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدّد دانست. مجدّداً قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود. در مجموع به نظر می رسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار «افراط» و «تفریط» گردیده است یا کلّاً شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلّیّه آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به نظر می رسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبه قضائی) و کمّی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا ردّ امکان تجدیدنظر خواهی (پیش بینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمّیّت و اعتراضات به تصمیمات شبه قضائی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمّیّت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور می باشد.

افزایش جرایم و ناهنجاری های اجتماعی از جمله مسائل و مشکلات پیچیدیه کلان شهرهاست. یکی از مهمترین جرایم شهری تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر است. این ناهنجاری اجتماعی موجب افزایش سرقت، فحشا، قتل، نزاع های خیابانی و خلاصه ناامنی و اغتشاش در این گونه شهرها شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل فضایی الگوهای پراکندگی رفتار مجرمانه و کانون های جرم خیز مواد مخدر در سطح منطقیه 2 شهرداری تهران است تا دستیابی به راه های کنترل مناسب در هر ناحییه شهری فراهم شود. پژوهش حاضر پیمایشی است و از روشتوصیفی- تحلیلی و تطبیقی نیز استفاده شدهاست. با استفاده از روش مزبور رابطیه بین متغیرهایتراکمجمعیت و کاربری اراضی باتعدادجرایمارتکابی مواد مخدر درسطح منطقیه 2 شهرداری تهران بررسی می شود. جامعیه آماری این پژوهش مجموع جرایم مربوط بهمواد مخدر است که از تاریخ 1/1/1387 تا 1/11/1387 در منطقیه 2 شهرداری تهران به وقوع پیوسته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بینمیزانتراکمجمعیتساکندرنواحی مختلفمنطقیه مورد مطالعه (با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن (774/0) با اطمینان 95/0 و سطح خطای کوچک تر از 05/0) و تعداد جرایم ارتکابی مواد مخدر ارتباطمستقیمیوجود دارد. همچنین (با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن (828/0)، با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچک تر از 01/0) بین متغیر نوع کاربری و متغیر وابسته نیز رابطیه آماری معناداری وجود دارد.

ورود به حوزه نظریه های اقتصاد سرمایه داری و واکاوی، رمزگشایی و نقد عالمانه اندیشه های اقتصاددانان سرمایه داری، اولین گام در طراحی و استقرار یک الگوی پیشرفت بر اساس ارزش های اسلامی است. بهره مفهومی بنیانی در نظام مالی سرمایه داری است که در این پژوهش به تبیین و نقد ماهیت و ضرورت آن در نظریات برخی اندیشه وران اقتصادی غرب پرداخته می شود. بررسی سیر تاریخی ربا و تبدیل شدن آن به بهره در غرب بیانگر این است که تا قرن 13 میلادی آموزه ها و عقاید کلیسا حاکم بوده است و مخالفت با بهره ی منطبق با ربا صورت گرفته است، اما حاکم شدن اندیشه های بشری بدون پشتوانه وحی باعث شده است تا وضعیت به نفع رباخواری و به ضرر اندیشه های کلیسا تغییر کند. در نهایت باعث شده است تا نظریه پردازان اقتصادی غرب به دنبال اثبات ضرورت بهره در اقتصاد باشند. در این راستا، نظریه پردازان اقتصاد کلاسیک، نظریه مولد بودن سرمایه و پول را در طرف عرضه و ساختار الگوی مصرف و رجحان زمانی حال نسبت به آینده را در طرف تقاضا به عنوان نظریه اولیه اثباتی بهره مطرح کرده اند. نقدی که بر این نظریات وارد می شود، این است که اولاً، در بسیاری از استدلال هایی که در اثبات ضرورت بهره مطرح شده است، خلط بحث صورت گرفته و مربوط به توجیه نرخ بهره طبیعی به معنای بازده سرمایه یا سود است و نه نرخ بهره قراردادی؛ ثانیاً، اعتقادات و باورهای افراد نیز در ارزش گذاری و میزان مصرف کالاهای حال و آینده نقش اساسی دارند و منشأ بهره در طرف تقاضا را رد می کند.

در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی می تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به شرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً ارتباطی ندارد. زیرا بی تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است. بنابراین، بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که می توانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعه ای داشته باشند، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، به بررسی این فرضیه می پردازد که بانکداری اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص منابع با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط دارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که تمامی عقود شرعی مورد استفاده در تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش حقیقی اقتصاد پیوند داشته و چنانچه به درستی اجرا شوند، به رشد، پیشرفت و ثبات بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی منجر خواهند شد.

این مطالعه نتایج یک بررسی آزمایشگاهی را بر روی تولید غیربومی واکه های انگلیسی گزارش می کند. توانایی تولید نُه واکه انگلیسی آمریکایی توسط دو گروه از زبان آموزان فارسی زبان که در سطح زبان آموزی متفاوتی قرار داشتند، مورد بررسی قرار گرفت. صحت تولید واکه های زبان آموزان از طریق محاسبه مقادیر پارامترهای صوت شناختی تعیین گردید. مقادیر سازه های فرکانسی اول و دوم لده فوگد و مدیسون (1996) را برای فضای واکه ای انگلیسی آمریکایی به عنوان مقادیر مرجع استفاده کردیم تا با مقادیر به دست آمده از تولید زبان آموزان فارسی مقایسه کنیم. نتایج نشان داد که زبان آموزان قادر به کنترل پارامترهای صوت شناختی واکه ها به صورت بومی، حتی برای واکه های مشابه در هر دو زبان نیستند که این امر به دلیل مداخله ی نظام واکه ای زبان اول آنهاست. مقادیر پارامترهای صوت شناختی با افزایش سطح زبان آموزی شرکت کنندگان تغییر محسوسی نکرد. جالب توجه است که جایگاه تولید به دست آمده برای واکه های غیرمشابه، نه به نزدیکترین متناظر زبان اول و نه به مقوله بومی نزدیک بودند. نتایج به دست آمده در چارچوب مدل همانندسازی ادراکی بِست (1994) قابل تبیین است. این مدل پیش بینی می کند که زبان آموزان مقوله های آوایی جدیدی برای تقابل های آوایی که مشابه زبان اول اشان نیستند، ایجاد می کنند.

 مقدمه و هدف: سایتوکاین ها و دیگر پپتیدهای بیان، تولید و آزاد شده به وسیله فیبرهای عضلانی که اثرات پاراکرین و اندوکرین اعمال می کنند به عنوان مایوکاین طبقه بندی می شوند. این احتمال وجود دارد که مایوکاین های آزاد شده از عضله اسکلتی واسطه اثرات مفید ورزش در رابطه با سلامتی باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات تمرین مقاومتی بر محتوای پروتئین مایوکاین های 6-IL، 1β-IL و α-TNF در عضله تند تنش در موش های صحرایی دیابتی بود. مواد و روش ها: موش های صحرایی به گروه های کنترل، تمرین، دیابتی ایجاد شده با استرپتوزوتوسین و دیابتی تمرین تقسیم شدند. گروه های تمرین برای تمرین مقاومتی بالا رفتن از یک نردبان 1 متری با وزن های را که به دم آنها آویزان بود اجرا کردند. بعد از 5 هفته تمرین مقاومتی محتوای پروتئین مایوکاین های 6-IL، 1β-IL و α-TNF در عضله FHL با روش الایزا اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر دیابت و اثر متقابل تمرین و دیابت بر محتوای مایوکاین 6-IL در عضله FHL بود (0.05>p). همچنین دیابت باعث افزایش سطوح 1β-IL در عضله تند تنش FHL گشت (0.001>p). اما تمرین مقاومتی نتوانسته است تغییری در سطوح 1β-IL و α-TNF ایجاد کند (0.05<p). بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش تمرین مقاومتی توانسته است باعث کاهش مایوکاین 6-IL در دیابت شود. در مورد مایوکاین های التهابی 1β-IL و α-TNF تمرین مقاومتی تغییری ایجاد نکرده است. این احتمال وجود دارد که افزایش مایوکاین های التهابی در عضله اسکلتیمکانیسمی برای سازگاری های تمرینی باشد.

این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری سیاست امریکا در قبال برنامه ی هسته ای پاکستان می پردازد. برنامه ی هسته ای پاکستان، به عنوان یکی از بحران خیزترین کشورهای جهان، از مهم ترین موضوعات در باب مسائل هسته ای است که امریکا نیز سیاست عدم اقدام قاطعانه و پرهیز از إعمال فشارهای شدید و غیرقابل تحمل را در قبال آن اتخاذ نموده است. فرضیه ی نوشتار حاضر این است که سیاست امریکا در قبال برنامه ی هسته ای پاکستان از متغیرهای ساختار مادی، یعنی ویژگی های مرتبط با ساختار نظام بین الملل و ساختار غیرمادی، یعنی هویت جمعی و اجتماعی نشأت می گیرد. نویسندگان مقاله برای آزمون فرضیه، ضمن به کارگیری نظریه نوواقع گرایی، به تعریف دو متغیر هویت جمعی و اجتماعیِ نظریه ی سازه انگاری می پردازند و نتیجه گیری می کنند که امریکا، در چارچوب متغیرهای ساختار مادی در نظریه ی نوواقع گرایی، نظیر سد نفوذ کمونیسم، بازدارندگی هسته ای، موازنه قوا، مبارزه با تروریسم و ...، و هم چنین به سبب وجود نوعی هویت رقابت آمیز (وضعیت لاکی) به عنوان برآیند برداشت هویت جمعی و اجتماعی واشنگتن و اسلام آباد در قالب متغیرهای ساختار غیرمادی در نظریه سازه انگاری، سیاست عدم مخالفت قاطعانه را در قبال برنامه ی هسته ای پاکستان در پیش گرفته است.

جاشوا گوردون، بنیانگذار مؤسسه ی تعارضات ورزشی (SCI) و عضو هیأت علمی مرکز بازاریابی ورزشی ورشو در دانشکده ی کسب وکار لاندکوئیست (Lundquist) وابسته به دانشگاه اورگان است. وی متخصص کسب وکار ورزشی و مدیریت تعارض است ضمن آنکه به صورت حرفه ای به ورزش دومیدانی می پردازد. گوردون در گفت وگوی اختصاصی با توسعه مهندسی بازار، درباره ی تجربیات خود در مؤسسه ی تعارضات ورزشی و نیز کار کردن با ورزشکاران حرفه ای صحبت می کند.

بر پایه نظریه های کنش متقابل نمادین و نقش پذیری میان متغیرهای تحقیق ارتباط نظری برقرار شده و فرضیات تحقیق مطرح گردید. برای سنجش دین داری با تکیه بر چارچوب نظری و تحقیقات پیشین از مقیاس معتبری استفاده شد که پیش از این بارها در تحقیقات خارج و داخل کشور مورد آزمون قرار گرفته است. در سنجش این مفهوم از مقیاس گلاک و استارک در چهار بعد (اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی) استفاده شد. متغیرهای مستقل تحقیق نیز پس از مرور تحقیقات مرتبط با تکیه بر جوانب نظری بحث تعریف و شاخص سازی شدند و با استفاده از آزمون های اعتبار و پایایی مورد سنجش و استانداردسازی قرار گرفتند. همه فرضیات تحقیق که بیان گر رابطه میان دین داری و عوامل مؤثر بر آن (آموزش رسمی مذهبی، آموزش غیر رسمی مذهبی، خانواده، دوستان، سرمایه اجتماعی، رسانه، سن، جنسیت، تحصیلات به جزءتأهل) تایید شدند. همچنین یافته ها نشان می دهند ابعاد مناسکی، اعتقادی، عاطفی و پیامدی به ترتیب بیشترین روابط همبستگی را با متغیرهای مستقل تحقیق داشته اند. از سوی دیگر آموزش رسمی، دوستان مذهبی، خانواده مذهبی، آموزش غیر رسمی، رسانه، سن و سرمایه اجتماعی به ترتیب بیشترین همبستگی را با ابعاد مختلف دین داری داشته اند. نوع روابط میان این متغیرها با دین داری عموماً مثبت و در سطح متوسط تا قوی است.

ایران شاهراه تمدن های باستانی و مهد فرهنگ های قبل تاریخ، هزاران راز نهفته در خود پنهان کرده است. در این میان، سنگ نگاره ها از نو یافته ترین هنرهای ایران هستند که در نقاط مختلف ایران پراکنده اند و هریک نشان و کلامی از دنیای باستان دارند. در این پژوهش، سنگ نگاره های اسبقته (هسبخته) را انتخاب و بررسی کردیم. این آثار که در روستای شواز استان یزد قرار دارند، ازلحاظ قدمت و تنوع نقوش قابل بررسی هستند و نوع بینش و آداب زندگی انسان در آن دوران را نشان می دهند. این مقاله را با روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مشاهده و مصاحبه انجام دادیم. با بررسی انواع نقوش حکاکی شده در این منطقه، با نمادهای باروری و زایش (بز کوهی و قوچ)، نمادهای مهرپرستی (چلیپا و حلقه مهر)، نماد جهت نما و نقوش حیوانی، انسانی و گیاهی مواجه می شویم که قدمت زیاد سکونت در این منطقه و اعتقادات و آیین های اولیه ساکنان را نشان می دهند.

هدف از این پژوهش مقایسه ساختار سازمانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی (92-1391) بر اساس نظریه استیفن رابینز بود. سؤال های پژوهش شامل بررسی میزان پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در این دانشگاه ها است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 165 نفر از مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی(92-1391) بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، به نسبت 65 به 50 از بین دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های پیچیدگی، رسمیت و تمرکز رابینز بود. پایایی پرسشنامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از پرسشنامه ها به ترتیب 85/0،91/0و89/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری با  Tدو گروه مستقل و آزمون همگنی واریانس ها استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که بین ابعاد ساختاری دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تفاوت معناداری وجود ندارد. ساختار سازمانی دانشگاه های مورد بررسی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند؛ میزان پیچیدگی، رسمیت و تمرکز، زیاد بود؛ بهتر است میزان ابعاد بررسی شده، تعدیل و بهینه شود.