درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: هدف پژوهش حاضر پیش بینی نشانه های افسردگی بر اساس انعطاف پذیری شناختی، نشخوار فکری و ذهن آگاهی در دانشجویان بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مشغول به تحصیل در سال 94-1393 بود که از بین آنها 180 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها، پرسش نامه های انعطاف پذیری شناختی (CFI)، افسردگی بک 2 (BDI-II)، نشخوار فکری (RRS) و پرسش نامه ی ذهن آگاهی فرایبورگ را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که بین انعطاف پذیری شناختی و خرده مقیاس های آن با افسردگی همبستگی منفی و معنی دار (001/0 >P) و بین نشخوار فکری با افسردگی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (001/0 >P). رابطه بین ذهن آگاهی با افسردگی منفی و معنی دار بود (001/0 >P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که این متغیرها در مجموع 57 درصد افسردگی را تبیین می کنند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر تلویحات درمانی مبنی بر آموزش انعطاف پذیری شناختی از طریق درمان شناختی رفتاری و همچنین، آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشخوار و نشانه های افسردگی دارد.

جنین آزمایشگاهی بر اساس اصول اخلاقی و قوانین طبیعی در حکم جنین عادی است. اختلافی که در نمو طبیعی جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی وجود دارد نباید احکام حاکم بر آن را متفاوت کند، چرا که وصف جنین در مورد آزمایشگاهی نیز قابل اعمال و گسترش است. این امر بیانگر آن است که جنین آزمایشگاهی دارای همان حقوقی خواهد بود که قانون برای جنین عادی در نظر گرفته است. به همین جهت، به رغم ادعای برخی مبنی بر مالیت جنین و به تبع، قابلیت مورد معامله واقع شدن آن، آن چه در این نوشتار بدان پرداخته می شود. بیان نقدهایی بر این نظریه و اثبات شخصیت جنین از لحظه انعقاد نطفه است و از این حیث تفاوتی میان جنین طبیعی و آزمایشگاهی وجود ندارد. بنابراین حتی ضمن عقودی مانند هبه نیز نمی تواند مورد معامله و موضوع حق واقع شود.

در آستانه ی قرن بیست و یکم، اطلاعات و دانش نقش فزاینده ای در توسعه ی جوامع ایفا می کنند و جهان به سوی عصر دانایی محوری پیش می رود. توسعه ی پایدار بر پایه ی دانایی و توسعه ی فناوری بنا شده است. در این میان در حوزه ی سازمان و مدیریت، مدیریت سرمایه های دانشی و توانایی های ذهنی سازمانی و مفاهیم راهبردی مربوط به آن، به عنوان اجزاء و عناصر مهم بقای سازمان و حفظ موقعیت رقابتی آن در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته اند. زیربنای عصر دانایی و دانش بنیان بر مفاهیم و اصول عصر اطلاعات استوار است؛ اما آن چه این عصر را از عصر اطلاعات متمایز می سازد، نقش بی بدیل دانش در حوزه های مختلف جامعه ی بشری امروز است. بر این اساس، سازمان های آینده نگر، برای رویارویی با تغییر و تحولات محیطی و تداوم حیات و تضمین موفقیت آینده ی خویش به تجدید ساختار سازمانی خود در سطح گسترده پرداخته اند. در چنین سازمان هایی، دانش، مهم ترین سرمایه ی سازمان به شمار می رود و موفقیت سازمان ها به توانایی آن ها در ایجاد، کسب و بهره گیری و انتقال دانش بستگی دارد. از این رو، سازمان ها برای این که بتوانند از فرصت های پیش آمده در محیط پویای کنونی استفاده کرده و مزیت رقابتی به دست آورند، باید منابع دانش را به صورت اثربخش مدیریت کنند. مقاله ی حاضر که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است درصدد تبیین جایگاه مدیریت دانش سازمانی در کسب مزیت رقابتی پایدار است. در این مقاله پس از تعریف مدیریت دانش سازمانی، تاریخچه و علل شکل گیری آن، اهمیت و اهداف مدیریت دانش سازمانی به بحث گذارده شده و در ادامه به عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان، پرداخته شده است.

پژوهش حاضر، در صدد بررسی رابطه ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملکرد خانواده است. نمونه پژوهش، شامل 170 نفر از معلمان مدارس شهرستان نورآباد لرستان بود، که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش، از پرسش نامه 45 سؤالی عملکرد خانواده (FAD-I) و پرسش نامه 36 سؤالی ساختار قدرت در خانواده استفاده شد. پژوهش کمّی از نوع هم بستگی بود. تحلیل داده ها، بر اساس ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها، نشان داد که بین مقیاس ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده و عملکرد خانواده (عملکرد کلی خانواده، عواطف و حل مسئله) رابطه مثبت معنادار وجود دارد. اما بین ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده و مؤلفه نقش، رابطه معنادار به دست نیامد. هم چنین، ساختار قدرت (شیوه اعمال قدرت) در خانواده با اقتدار مرد، حدود 10% از واریانس عملکرد خانواده را تبیین کرد. بنابراین، اقتدار بیش تر مرد در خانواده، عملکرد خانواده را تقویت می نماید.

هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه نگرش به روابط فرا زناشویی و جهت گیری مذهبی در کاربران و غیر کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع علّی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه مردان و زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران بودند. از این میان، تعداد 280 نفر (109 کاربر، 171 غیرکاربر) به روش نمونه گیری در دسترس از این مراکز انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی و جهت گیری مذهبی و برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مؤلفه ه ای جهت گیری مذهبی درونی (0/01< P) و جهت گیری مذهبی بیرونی (0/05< P) به طور معناداری در کاربران فیس بوک بالاتر از غیر کاربران فیس بوک بود اما در مؤلفه نگرش به روابط فرا زناشویی، تفاوت مشاهده شده در دو گروه، از نظر آماری معنادار نبود (0/05> P). این تحقیق مؤید آن است که استفاده از فیس بوک به تنهایی تأثیری در نگرش به روابط فرا زناشویی ندارد اما می تواند موجب تفاوت در جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی کاربران فیس بوک شود.

سازمان تأمین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و بزرگ ترین صندوق تأمین کننده درآمد بازنشستگی در ایران است. سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرنوشت این سازمان گره خورده است. شرایط نامناسب صندوق از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری فزاینده سازمان را بر این امر واداشته تا به منظور حفاظت از حق بیمه ها و حقوق مستمری بگیران طلب خود را از دولت وصول نماید. این مطالعه در ابتدا به بررسی منشأ قانونی بدهی های دولت پرداخت. سپس با مدل اقتصادسنجی ADL تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت عوامل مختلف و برخی از قوانین گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که بدهی دولت به میزان 85 هزار میلیارد تومان در سال 93 به رقم 450 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سال 1400، در صورت تداوم روند موجود، خواهد رسید. این حجم بزرگ از بدهی در کنار شرایط نامناسب مالی دولت از ضرورت تأدیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران حکایت دارد.  

خواندن خطبه که در عصر جاهلی سخت مورد توجه عربها بود، بعد از اسلام، تحت تأثیر قرآن و آموزه های پیامبر(ص)، از دلالت های شرک آلود و اندیشه های جاهلی دور شد و رنگ توحیدی گرفت و به مهم ترین ابزار کارآمد و مؤثر در تبلیغ دین جدید و ترویج احکام و آموزه های وحیانی تبدیل شد. برپایه منابع تاریخی، خطبه در محیط دعوت اسلامی به ویژه با خطبه های شخص پیامبر(ص) علاوه بر تعالی موضوعی و محتوایی، از حیث هدف و غایت نیز روی به تعالی نهاد، به علاوه قالب و ساختار ثابت و مشخصی نیز یافت و سرانجام از آنجاکه خطبه در بطن فریضه نماز جمعه و عیدین جای گرفت و در شمار واجبات شرعی درآمد، قداست تام یافت. این ویژگی ها که در پرتو بعثت پیامبر اکرم (ص) به دست آمد، خطبه را از جایگاه فرودینِ ابزار مفاخره و منافره (در جاهلیت) به مرتبه فرازین و قدسی ذکرالله (در اسلام) رساند.

طایفه بنی اسد به دلیل اقدام گروهی از آنان در دفن شهدای کربلا پس از عاشورا، به شهرتی نیکو در میان مسلمانان و به ویژه شیعیان رسیدند. گروه هایی از این طایفه در طی فتوح اسلامی به ایران آمدند و در برخی از ولایات و به ویژه در بخش های شرقی فارس، غرب کرمان و پیرامون بیرجند ساکن شدند؛ سیرجان و برخی از روستاهای پیرامونی آن مسکن اصلی این طایفه است. اسنادی از طایفه بنی اسد سیرجان به دست آمده که مربوط به دوره صفویه و به ویژه شاه عباس یکم است. بر اساس این اسناد، طایفه بنی اسد به پاس تدفین شهدای کربلا از پرداخت هرگونه مالوجهات دیوانی مانند عوارضات و اخراجات و نیز انجام خدمات اجباری معاف و حکام، تیولداران، داروغگان و کلانتران موظف به اجرای فرامین شاه صفوی در خصوص این طایفه شده اند. این اسناد بیان کننده گوشه ای از سنت های اجتماعی و فرهنگی عصر صفویه در قبال گروهی مورد احترام است و نگاه حکومت مرکزی را نسبت به نشانه های برجای مانده شیعی در ایران تبیین می نماید. امروزه طایفه بنی اسد در سیرجان به استناد همین اسناد خود را وارث نیاکان شان در روز پس از عاشورا می دانند، کاروان های شبیه سازی شده حرکت می دهند و مراسم تعزیه برای دفن شهدای کربلا برگزار می کنند. این مقاله در دوبخش اصلی تدوین شده است: در آغاز تحولات تاریخی این طایفه بر اساس روش تاریخی بررسی و تبیین می شود و سپس بر اساس روش اکتشافی اسناد را بررسی و بازخوانی می کند تا بتواند مبتنی بر این دستاوردها، در نتیجه گیری به تأویل و تفسیر اسناد بپردازد. Abstract Banī Asad tribe won a good reputation among Muslims, especially Shi’a, because some of them buried the martyrs of Karbala after Ashura. Some groups of this tribe came to Iran during the Islamic conquests and settled in some provinces, particularly in parts of eastern Fars, western Kerman, and Birjand. Sirjan and some of its surrounding villages is the main residence of this tribe. Some documents are obtained from Banī Asad tribe in Sirjan, relating to Safavid period, especially Shah Abbas era. According to these documents, Banī Asad were exempt from taxing, by that reason that their great grandparents buried the martyrs of Karbala. They were exempt from paying court taxes or and wealth ( Mālojahāt ) such as charges, dues, taxes and exempt of duty and servitude. The governors were obligated to perform command of Safavid Shah about this tribe. These documents express some of Safavid social and cultural traditions regarding a respected group, and governmental point of view toward Shi'i symbols in Iran. Nowadays in Sirjan based on the same document, Bani Asad introduce themselves as descendents of their ancestors in the day after 'Ashura. They move convoys and play Ta'ziay (passion play) of burial of Karbala martyrs. The present research consists of two parts. Firstly, the historical evolutions of this tribe will be studied, and secondly, the documents will be examined and studies with explorative method in order to construe the documents. Keywords: Bani Asad, Arab Tribes, Sirjan Nomads, Safavid Taxing, Regional History, Historical Ethnography, Tax.

امنیت یکی از مقوله های اساسی در نظام های سیاسی است که ثبات و پایداری آن را رقم می زند و نیز از جمله شاخص های ضروری برای پیشرفت یک جامعه محسوب می شود. نبود امنیت، شکنندگی و ناپایداری نظام سیاسی را درپی دارد. از این رو حکومت ها به شیوه های گوناگون بر آن بوده اند تا از چالش های برهم زننده امنیت قلمرو خود جلوگیری کرده و با عوامل ناامنی بستیزند. یکی از مشکلات حکومت قاجاریه چالش های امنیتی بود که به علّت های گوناگون با آن ها رو به رو بود. عوامل متعددی، در این دوره، امنیت اجتماعی را به هم می ریخت و با همة تدابیری که برخی از رجال دولت برای غلبه بر ناامنی ها به کار می بستند، امنیت پایدار پدید نمی آمد. در این مقاله برخی از عوامل مؤثر در بروز ناامنی اجتماعی در دوره قاجاریه به شیوه توصیفی- تحلیلی، بررسی و تبیین شده است. یافته پژوهش نشان می دهد که از جنبه درونی، ساختار سیاسی موجود (تفکر ایلی حاکمیت، بافت قومی قبیله ای جمعیت، حاکمیت استبدادی شاهزادگان قاجاریدر ایالات)، مؤلفه اصلی در بسترسازی ناامنی در این دوران بوده است. Abstract For a political system, security is one of the instrumental categories which determine the stability of a government, and it is a necessary index of progress in a society. Absence of security can lead to political instability and impermanence. Using different measures, therefore, governments have always tried to prevent the factors challenging the security and peace in their territories. The Ghajarid government suffered from security problems for different reasons. Various factors challenged the social security, and although some of the statesmen took drastic measures to prevent unrest and commotion, permanent stability did not emerge during the period. The present study deals with some of the main causes of social unrest during the Ghajarid period in a descriptive-analytical manner. Findings show that the political structure created the predisposition to unrest and insurrection since it was based on tribal bases of ruling, tribal and ethnic supremacy and the despotic rule of Ghajarid princes in different provinces; and it was the main internal root of instability. Key Words : Ghajarid, Security, Unrest, Rulers of Provinces, Tribes, Security Forces.

تاریخ ایران با توجه به بافت مذهبی جامعه خود همواره با مقوله ای به نام «فتوا» پیوند خورده است. فتوا در نتیجه مجموعه ای از عوامل شکل گرفته و با کارکردهای متعدد و در عین حال متنوع، به عنوان یک عامل مهم در معادلات سیاسی روز مورد استفاده بوده است. فتوا همواره به عنوان عاملی حرکت بخش، پیامدها و نتایج شگرفی را در تاریخ ایران رقم زده است. در این میان تاریخ ایران عصر سلجوقی با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی، فتواهای بسیاری را در راستای تحقق اهداف خاص شاهد بود. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی، ضمن سنخ شناسی فتواهای صادره در ایران این دوره، دریافته است که فتواها در کارکرد سیاسی خود در راستای مشروعیت بخشی، سرکوب مخالفان و حذف سیاسی رقباء، توجیه اقدامات سیاسی مذهبی و نیز اغراض فرقه ای مذهبی به کار می رفته است. متقابلاً دستورالعمل ها و سیاست نظارتی حکومت سلجوقی بر نهاد دین به طور اعم و مفتیان به طور اخص از این منظر قابل تفسیر خواهد بود. یافته های پژوهش خود الگویی از این مساله و در راستای نظریه پردازی علمی در تاریخ ایران است. چکیده لاتین Iranian history—considering its religious structure—has always been linked to a concept called “Fatwa”. Fatwa has been formed as a result of many factors and as a multifunctional issue, and it has been used as an important factor in political discussions and decisions. Fatwa, as a moving social parameter, has created great results in Iranian history. In this regard, the history of Iran in the Saljuqid era, considering the political-social situations, has witnessed many Fatwas in reaching its particular aims. This paper, using an analytic approach while analyzing the issued Fatwas in Iran in this era, claims that Fatwas—in their political function—have been used for removing the opposition groups, as a political removal of other opponents, justification of political-religious actions and also for tribal-religious purposes. On the other side, the Saljuqid’s political control over religion in general and Muftis in particular, will be understandable in this perspective. Among the findings of the present study are patterns of this issue, which are in line with scientific theorization in Iranian history. Key words : Iran, Saljuqid, religion, intellectuals, fatwa, political function

تصویر و تصویرسازی در سراسر روزگار قاجار امری پراهمیت بود و میان محصولات تصویری این دوران، مضمون ابنیه و محیط مصنوع تقریباً همواره حضور داشت. اگرچه معماری قاجار بیشتر به عمل معطوف بود تا نظریه ، و شیوه های خود را در صُوَر مبسوطی از متون یا ترسیمات سامان نداد، در تمام آن عصر جریانی متکثر از تصاویر قابل ردیابی بود که بیش و پیش از بناهای ساخته شده، بناهای تصور شده را انعکاس می داد. مسئله این پژوهش ارائه روایتی معتبر از این جنبه فرهنگ بصریِ آن دوران، در پیوند با دو حوزه مرجع به هم وابسته است: نخست تاریخِ عمومیِ دوران قاجار به عنوان بستری برای ظهور مفاهیم «دولت» و «ملت» در معنای معاصر آن ها؛ و سپس تاریخ معماری معاصر ایران به عنوان خاستگاه اصلی این تصاویر و نیز عرصه ای که هر روایت تاریخی از آن ها در نهایت، باید درون آن عمل کند. به این منظور دو مورد تاریخی شاخص از تصاویر چاپ سنگی عهد ناصری در روزنامه های رسمی دولت عَلی ّ ه ایران (1287-1277ق) و شَرَف (1309-1300ق) بررسی شده و به مثابه نشانه ای از وقوفِ دولتِ مدرن به عنوان پدیده ای در شُرُفِ تکوین، بر اهمیت فُرم و بیان گریِ فُرمالِ ابنیه و محیط مصنوع مورد تفسیر قرار گرفته اند. آن ها به این تعبیر به منزله اَسنادی از بروز یک دگردیسیِ اساسی در شیوه های مفهوم پردازی از معماری بازخوانی شده اند که به یاری شان، ممکن است فهمی از گشایش چشم دولت در آغاز عصر جدید بر «صورت معماری» همچون وجهی از خویش حاصل آید. این فهم شاید گام کوچکی در فراهم آوردنِ اسباب و مقدمات لازم برای اتخاذ چشم اندازی تاریخی به مناسبات میان معماری و دولت در ایران معاصر باشد.

میرزامحبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو، از اواخر دورة محمدشاه قاجار تا سال 1309 قمری به عنوان یکی از رجال وزارت امور خارجه، عهده دار مسؤلیت بود. وی کار خود را با دستیاری و منشیگری میرزاجعفرخان مشیرالدوله آغاز کرد. همراه او به مأموریت عثمانی رفت. بعد از درگذشت میرزاجعفرخان، به عنوان رئیس کمیسیون سرحدی ایران و عثمانی، جانشین وی شد و در مدت چند دهه عهده دار این مسئولیت بود. با وجود این، وی هنوز در زمرة یکی از رجال ناشناختة معاصر باقی مانده است. این پژوهش با روش تاریخی و رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد آرشیوی و دست نوشته ها به ویژه اسناد و نسخه های خطی باقی مانده از میرزامحبعلی خان به این پرسش ها پاسخ می دهد: میرزامحبعلی خان که بود؟ کارنامة او در طول پنج دهه فعالیت مستمر در عرصة روابط خارجی چه بوده است؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که وی در مکتب دولتمردانی نظیر میرزاجعفرخان مشیرالدوله پرورش یافت؛ جانشین او شد، و در طول چند دهه مناسبات خارجی ایران، به ویژه با عثمانی و انگلیس، توانست منشأ آثاری گردد.

یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آن ها از حقوق انگلیس پیروی کرده اند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود را به قاعده محل وقوع فعل زیانبار داد. در حقوق ایران نسبت به تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی قاعده خاصی وجود ندارد، لیکن مقنن می تواند همانند حقوق انگلیس قاعده محل وقوع را مبنا قرار دهد و در موارد استثنائی قانون مناسب را به اجرا گذارد.  

تعارض میان قاعده عرفی مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بین الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعده مصونیت را یک قاعده شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست. دیوان با توجه به آنکه جنایات، توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان مخاصمه رخ داده بود، استثنای شبه جرم سرزمینی را نیز برای لغو مصونیت دولت آلمان نپذیرفت. این مقاله با بررسی ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل، ضمن ارائه ملاحظاتی برخلاف استدلال دیوان اولاً، نشان داده که فرض تقدم قطعی شکل بر ماهیت به نتایج نامعقول منجر می شود؛ و ثانیاً، ادعا نموده که استدلال های دیوان در قضیه مذکور باید به طور مضیق مطالعه شود. در نهایت این نتیجه حاصل شده که تقدم قطعی شکل بر ماهیت، به منتفی شدن احقاق حقوق قربانیان منجر می شود و لغو دفعی قاعده مصونیت نیز تنش میان حاکمیت های سیاسی را افزایش می دهد. برای اجتناب از پیچیدگی های سیاسی، پیشنهاد شده که خود دولت ها از طریق تن دادن به صلاحیت مراجع داوری بین المللی برای این منظور، راه حلی مبتنی بر همکاری را در پیش بگیرند.

إن الحاجه إلى تطبیق الإصلاح فی المجتمع الإسلامی مهم جدا، وذلک لأن خصوصیتنا الإسلامیه توجب علینا الأخذ بمفهوم الإصلاح فی الحیاه الیومیه وبناء مجتمع وفق الفقه والشریعه الإسلامیه؛ لأنه مفهوم أصیل فی دیننا الإسلامی الحنیف ینطلق من منظومه القیم الإسلامیه ویظهر ذلک فی عدید من النصوص القرآنیه، والأحادیث النبویه الشریفه واقوال الائمه المعصومین (علیهم السلام) وثوره الإمام الحسین (علیه السلام) الإصلاحیه الخالده خیر دلیل.

با توجّه به زمینه های متنوّع قومی فرهنگی جامعه ی ایران، تغییرات جمعیّتی دهه های اخیر و ضرورت اتّخاذ سیاستی مشخّص در زمینه ی باروری و آهنگ رشد جمعیّت در آینده، آگاهی و شناخت از رفتار، ایده آل ها و تمایلات فرزندآوری گروه های قومی و تعیین کننده های آن نقش مهمّی در درک پویایی جمعیّت و روندهای آن خواهد داشت. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر تعداد فرزندان ایده آل در بین زنان شاغل و غیرشاغل منطقه 8 تهران می باشد. داده ها با استفاده از پیمایشی که در تیر ماه 1395 بر روی 525 خانوار شاغل و غیرشاغل منطقه 8 تهران انجام گرفت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که 8/73 و 7/69 درصد از زنان شاغل و غیرشاغل منطقه 8 شهر تهران به ترتیب 2 فرزند و تنها 9/10 و 8/15 درصد از آنها 3 فرزند را برای یک خانواده در شرایط کنونی ایده آل می دانند. تحلیل های چند متغیّره نشان داد که متغیّرهای مستقلّ مورد بررسی سهم تعیین کننده تری ( 5/33 درصد در مقابل 2/6 درصد) در تبیین تعداد فرزندان ایده آل در بین زنان غیرشاغل در مقایسه با زنان شاغل دارند. این بررسی نشان داد که تقدیرگرایی در رفتار باروری و نگرش نسبت به هزینه ی فرزندان از جمله متغیّرهایی است که رابطه معناداری را با تعداد فرزندان ایده آل و باروری هم در بین زنان شاغل و هم در بین زنان غیرشاغل نشان می دهد. علاوه بر این، در بین زنان غیرشاغل متغیّر پایبندی به ارزش های خانواده ی بزرگ تأثیر مستقیم و معناداری بر ایده آل های باروری داشته است. در مجموع، یافته های تحقیق این فرضیه را تأیید می کنند که نوعی هم گرایی در روندهای نگرشی و رفتارهای جمعیّتی در میان گروه های مختلف با زمینه های متنوّع قومی فرهنگی در ایران رُخ داده است.

آمادگی جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی برای ازدواج یکی از شرایط پایداری خانواده است. اگرچه پیش رسی ازدواج در ایران در دهه ی 1360 و 1370 کاهش اساسی داشته است، اما در دهه ی اخیر با نوساناتی برای هر دو جنس همراه بوده است. بنابراین در این مقاله با استفاده از داده های ثبت احوال و سرشماری درطی سالهای گذشته، وضعیت پیش رسی ازدواج به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان های کشور، بررسی شده است. نتایج نشان داد، که پیش رسی ازدواج برای مردان از 48904 نفر در سال 1385، به 48145 نفر در سال 1390 کاهش یافته است، اما برای زنان از 33083 نفر در سال 1385، به 39831 نفر در سال 1390 افزایش یافته است. نسبت پیش رسی ازدواج بر حسب استان های کشور متفاوت بوده است. در سال 1390 نسبت پیش رسی ازدواج زنان در استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی و برای مردان استان های سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بیشتر از بقیه استان ها بوده است. در سال 1385 بیشترین نسبت پیش رسی ازدواج در استان های اردبیل و سیستان و بلوچستان برای زنان و خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان برای مردان بوده است.

در سال 2011، چند سال پس از پایان عملیات نظامی 2003، یک تحلیل دقیق از وضعیت نظام ثبت احوال عراق انجام گرفت. این مطالعه با استفاده از روش های ترکیبی، شامل مصاحبه با دست اندرکاران کلیدی در نظام ثبت احوال عراق، مشاهده، مطالعه ی اسناد، نقشه برداری و تحلیل خلأ در نظام ثبت احوال عراق انجام شد. علی رغم جنگ هایی که در طی سه دهه ی گذشته در عراق تجربه شده است، این مطالعه نشان داد ، که نظام ثبت احوال عراق تا حدود زیادی دست نخورده و کارآمد است. با توجه به اینکه نظام ثبت احوال عراق در طی جنگ به طور کلی نابود شد، این مقاله دلایل برگشت پذیری و ترمیم پذیری نظام ثبت احوال عراق را مورد بررسی قرار می دهد و از این طریق آموزه هایی را به دست می دهد.