درخت حوزه‌های تخصصی

در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک طرفه از طرف دولت وضع می شوند، متحول شده اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته های جرم شناسی است. با وجود این که جرم شناسی رشته ای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بی طرفانه آن چندان مورد استقبال دولت ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است. یکی از این اهداف جرم شناسانه، رویکرد مدیریت محور به آیین دادرسی و فرایند کیفری است که به دنبال بهینه کردن فرایند کیفری و بالا بردن کارآیی آن می باشد. بر این مبنا، در این مقاله به رویکردهای مهم مدیریتیِ جرم شناسی در آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. فرض این مقاله این است که بهره گیری از آموزه های جرم شناسی می تواند هزینه ها و استفاده از فرایند کیفری را کاهش دهد، رسیدگی کیفری را سرعت ببخشد و قدرت بازدارندگی بزهکاران از ارتکاب جرم را تقویت بخشد. لازم به ذکر است در ضمن مباحث به موضع قانون گذار ایران نیز به ویژه در قوانین اخیرالتصویب اشاره شده است. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصلاحی 1394 به عنوان یکی از قوانین جدید در بسیاری از موارد به ویژه با رویکرد مدیریتی سعی نموده از یافته های جرم شناسی استفاده نماید. در این تحقیق نشان داده شده آموزه های جرم شناسی وارد این قانون نیز شده، آن را متحول نموده و جنبه مدیرتی آن را تقویت کرده است. در عمل با توجیه قضات نسبت به اهداف مدیریتی آن، می توان این اهداف را محقق نمود.

صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می گردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات می شود. مسئله حائز اهمیت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم، "" بار اثبات جرم و دفاعیات مطروحه"" در روند رسیدگی کیفری می باشد. بار اثبات، پاسخ به این سئوال است که چه شخص یا مقامی باید در جریان رسیدگی کیفری ادعای خود را اثبات نماید. در این جا بحث بر سر وجود دلیل نیست بلکه مهم مسئولیت و وظیفه ی اثبات می باشد. اگر دادستان( مقام تعقیب) بار اثبات ادعای خود را بر عهده داشته باشد، در صورت عدم اثبات، متهم تبرئه می شود. بالعکس اگر متهم باید بار اثبات ادعای خود مبنی بر وجود دفاع را تحمل کند، در صورت عدم ارائه ی دلیل کافی و مناسب، متهم محکوم می گردد. بدیهی است نتیجه ی محاکمه رابطه ی تنگاتنگی با قرار دادن بار اثبات بر دوش متهم یا دادستان دارد. در خصوص دفاعیات آمده در قوانین جزائی شامل عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری و بار اثباتی آن ها، قوانین جزایی و دکترین نظر واحدی را ارائه نداده و اتفاق نظری در این موضوع وجود ندارد. در این مقاله سعی شده با رویکرد نوین حقوق کیفری مبنی بر شکل گیری تئوری "" قواعد جامع""در مقابل "" قواعد نقض پذیر"" در حقوق اروپایی و نفوذ تدریجی آن در قوانین داخلی، پاسخ به این مسئله به نحو دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که با تمسک به مفهوم گسترده مجرمیت و شمول عدم وجود موانع تعقیب در تعریف مجرمیت علاوه بر احراز عناصر جرم و شرایط مسئولیت کیفری، دادستان مسئول اثبات تمامی عناصر جرم و نقض تمامی موانع تعقیب و مجازات شناخته می شود.

نام ضیاءالدین برنی (۱۳۵۷-۱۲۸۵م)، مورخ و متفکر مهم سیاسی مسلمان فارسی زبان هندوستانی چندان برای پژوهشگران اندیشه سیاسی در اسلام به ویژه پژوهشگران ایرانی شناخته شده نیست و کتاب فتاوای جهانداری او به عنوان یک اثر مهم سیاسی که در زمان سلاطین دهلی نگاشته شده، چندان مورد بحث قرار نگرفته است. در این پژوهش محقق می کوشد به دو پرسش پاسخ دهد: الف- مهمترین مؤلفه های اندیشه سیاسی ضیاءالدین برنی چیستند و آیا او نوآوری هایی در زمینه اندیشه سیاسی داشته است؟ ب- زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نگارش فتاوای جهانداری چیست و چگونه در این اثر منعکس شده است؟بر پایه یافته های این پژوهش، اندیشه برنی را می توان تداوم اندیشه سیاسی ایران پیش از اسلام به ویژه اندیشه ایرانشهری و سیاست نامه نظام الملک دید اما بخش مهم و نوآورانه اندیشه برنی مربوط به تمایز او میان دو حوزه جهانداری و دینداری است. در نهایت این تحقیق نشان می دهد که فروپاشی خلافت عباسی، بی ثباتی سیاسی در دهلی و تصمیمات و اقدامات مناقشه انگیز محمد بن تغلق از عوامل اجتماعی و سیاسی هستند که بر نگارش کتاب تأثیر گذاشته اند.

مقاله حاضر، در خصوص تبیین ماهیت فقهی- حقوقی هدایای دوران نامزدی آن است. ماهیت حقوقی این هدایا، در ماده 1037 ق.م ایران، همراه با اختلاف نظر زیادی است که، این سؤالات را به وجود آورد: در مورد ماهیت هدایای نامزدی چه نظریه هایی وجود دارد و از چه ایراداتی برخوردار هستند؟ چه نظریه ای می تواند منطبق با مواد قانونی هدایای نامزدی و موازین فقهی آن باشد؟ کوشش بر این بوده است تا نقد سازنده ای در نظریه های هبه مشروط، دارا شدن بلاجهت و ایقاع معلّق همراه با امتاع به عمل آید. مشخص شد، هدایای نامزدی با عقد هدیه–که وجه تمایز آن از هبه قصد اکرام داشتن و منقول بودن است- سازگاری دارد؛ و نظریه هدیه مشروط به تحقق نکاح ایرادات را مرتفع نمود؛ کما اینکه، نظریه عاریه به شرط تملیک هم خالی از پیشنهاد نیست. شایسته است، در مواد قانونی آن بازنگری هایی انجام پذیرد.

حدود نیم قرن از فعالیت مرکز داوری ایکسید می گذرد و در طول این زمان مفهوم «سرمایه گذاری» به یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه بدل شده و موضوع دعاوی بسیاری نیز بوده است. عدم تعریف این اصطلاح در کنوانسیون واشنگتن از یک سو و اتکای مراجع داوری ایکسید به معیاری دوسویه، مبنی بر انطباق مفهوم سرمایه گذاری هم با معاهدات مربوطه و هم کنوانسیون واشنگتن، در احراز صلاحیت خویش از سوی دیگر، سبب شده است که مراجع داوری ایکسید متدولوژی های گوناگونی را در احراز وجود یک سرمایه گذاری به کار گیرند و بیش از پیش بر چالش های این حوزه بیافزایند. با این وصف که برخی از مراجع داوری با اتکای صرف به قصد و نیت طرف های معاهده، اصالت را به رضایت طرف ها دادند و برخی دیگر از مراجع معیارهای عینی سرمایه گذاری را بر رضایت طرف ها ترجیح دادند و فارغ از رضایت طرف ها به احراز صلاحیت خویش پرداختند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف درک بهتر این روش ها در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کدام یک از این رویکردها با ماهیت پویای مفهوم «سرمایه گذاری» سازگارتر است و در واقع مراجع داوری ایکسید با عنایت به کنوانسیون واشنگتن از چه طریقی

نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین المللی واگذاری یا مجوز بهره برداری، و اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع های قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین المللی ناشی می شود. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم، آیین نامة رم 1 در اتحادیة اروپایی، پس از بیان قواعد خاص تعیین قانون حاکم بر دسته های مشخصی از قراردادها، معیار اجرای شاخص را پذیرفته است که در برخی قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست. معمولاً، اسناد دیگر قانون کشور واجد نزدیک ترین ارتباط را حاکم می دانند. برای تشخیص چنین کشوری، ضوابطی متفاوت بیان شده که بهترین آن ها مبتنی بر تحلیل مجموعه ای از مؤلفه ها است که در اصول تعارض قوانین ماکس پلانک بیان شده است. با توجه به درحال توسعه بودن ایران و نیاز به واردکردن فناوری، می توان به اعمال قانون کشور منتقل الیه یا مجوزگیرنده نیز اندیشید. قوانین ما در این زمینه حکمی خاص ندارند و قاعدة حل تعارض مادة 968 قانون مدنی، با ویژگی های قراردادهای مورد نظر تناسب ندارد.

بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختر بالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانون مدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد، متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازی به رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخ به سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورت وجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی در قطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم به شرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه، آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی، و اهمالکاری تحصیلی با نگرش به سوء مصرف مواد در دانش آموزان انجام شد. روش: این پژوهش از نوع همبستگی بود که بر روی نمونه ای مشتمل بر 254 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرکرمانشاه انجام شد. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده و پرسشنامه های باورهای غیرمنطقی جونز (1968)، اهمالکاری تحصیلی سولومن و راثبلوم (1984) و نگرش به مصرف مواد رحمتی (1380) بر روی نمونه انتخابی اجرا شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین باورهای غیرمنطقی و اهمال کاری تحصیلی با نگرش به مواد رابطه مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد باورهای غیرمنطقی و اهمالکاری تحصیلی در مجموع 9/38 درصد از واریانس نگرش به مواد را پیش بینی می کنند. بحث و نتیجه گیری: می توان گفت اهمال کاری تحصیلی وباورهای غیرمنطقی از جمله عوامل زمینه ساز اعتیاد می باشند که باید در درمان وپیشگیری از اعتیاد ملحوظ نظر باشند.

هدف: درمان نگه دارنده با متادون یکی از رایج ترین روش های درمانی اعتیاد است. شواهد متناقضی از اثر متادون بر رفتار و شناخت وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی اثرات درمان نگه دارنده متادون بر کارکردهای اجرایی است. روش: این مطالعه به صورت شیه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون اجرا شد. از آزمون های عصب شناختی استروپ، ویسکانسین، عملکرد مداوم، روانی کلامی، فراخنای اعداد و برو نرو برای بررسی کارکردهای اجرایی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمان نگه دارنده متادون تفاوت معنا داری را در عملکرد افراد در آزمون های ویسکانسین، عملکرد مداوم، روانی کلامی، فراخنای اعداد و برونرو ایجاد نکرد (05/0P> ). اما تفاوت معناداری در شاخص های آزمون استروپ به وجود آمد (05/0>P ). بحث و نتیجه گیری: متادون درمانی هرچند موجب بهبود کارکردهای شناختی نمی شود اما اثر مخربی بر کارکردهای شناختی ندارد. در مواردی که بهبود کارکردهای شناختی مصرف کنندگان از اهداف درمان نگه دارنده نیست، می توان از متادون درمانی استفاده نمود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر مصرف مواد بر مدت بستری، نقص هوشیاری و سطوح استقلال حرکتی و شناختی بیماران آسیب مغزی تروماتیک صورت پذیرفت. روش : در مجموع، 185 بیمار آسیب مغزی تروماتیک با میانگین سنی42/17 ± 46/37 سال در دو گروه واجد (35n=) و فاقد مصرف مواد (150n=) در بخش اورژانس و جراحی اعصاب و مراقبت ویژه بیمارستان پورسینای رشت به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از سیاهه اطلاعات جمعیت شناختی و بیمارستانی و مقیاس استقلال کارکردی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد بین دو گروه بیماران آسیب مغزی تروماتیک واجد و فاقد مصرف مواد از نظر مدت بستری در بخش جراحی اعصاب، مدت کلی بستری در بیمارستان و میزان استقلال شناختی تفاوت وجود دارد (05/0P<). با این وجود بین این دو گروه از نظر متغیرهای مدت زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه و استقلال حرکتی تفاوت مشاهده نشد (05/0P>). همچنین نتایج نشان داد گروه بیماران آسیب مغزی تروماتیک واجد مصرف مواد نسبت به گروه مقابل نقص هوشیاری بیشتری را تجربه می کنند (01/0 P<). نتیجه گیری: این مطالعه تاثیر مصرف مواد را در افزایش مدت بستری، تشدید نقص هوشیاری و تخریب استقلال شناختی بیماران آسیب مغزی تروماتیک نشان داد. تلویحات بالینی پژوهش حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

زمینه و هدف: امروزه اغلب پژوهشگران نقش کنش های اجرایی در بروز ناتوانی های یادگیری را تأیید می کنند. هدف این پژوهش مقایسه حافظه کاری و سازمان دهی و برنامه ریزی کودکان با و بدون ناتوانی های یادگیری بود. روش: طرح پژوهش از نوع علّی- مقایسه ای بود. 120 دانش آموز مبتلا به ناتوانی های یادگیری (30 نفر نارساخوان، 30 نفر با ناتوانی ریاضی، 30 نفر با ناتوانی بیان نوشتاری، و 30 نفر عادی) به روش در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان آزمون های هوش ریون (1938)، خواندن و نارساخوانی نما (کرمی نوری و مرادی، 1384)، ریاضیات کی مت (کرنولی و همکاران، 1976)، آزمون تشخیص نارسانویسی پژوهشگر ساخته، برج هانوی (شالیس، 1982)، و فراخنای عددی (وکسلر، 1939) را پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که حافظه کاری و سازمان دهی و برنامه ریزی کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری (نارساخوانی، ناتوانی ریاضی، نارسانویسی) به طور معناداری ضعیف تر از کودکان عادی است (05/0 > P). نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت مربیان کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری، تمرین هایی را برای تقویت حافظه کاری و سازمان دهی و برنامه ریزی این افراد در نظر بگیرند تا در عملکرد تحصیلی آنها بهبودی حاصل گردد.

هدف پژوهش بررسی تعیین تأثیر آموزش شادکامی با الگوی شناختی- رفتاری فوردایس بر باورهای غیرمنطقی نوجوانان دختر تحت پوشش بهزیستی شهر زاهدان بود. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 24 نفر از نوجوانان دختر تحت پوشش بهزیستی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به شیوه تصادفی به گروه های 12 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز بود. گروه آزمایش روش آموزش شادکامی فوردایس را در 8 جلسه 90 دقیقه ای به مدت دو ماه دریافت نمودند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس کاهش معناداری را در میانگین کل نمره باورهای غیرمنطقی نشان داد. به نظر می رسد که آموزش شادکامی فوردایس بر کاهش باورهای غیرمنطقی نوجوانان دختر تحت پوشش بهزیستی زاهدان مؤثر بوده است. این آموزش خرده مقیاس های باورهای غیرمنطقی از جمله انتظارات بیش از حد از خود، تمایل به سرزنش کردن خود، بی مسئولیتی عاطفی، نگرانی در مورد آینده و ناامیدی نسبت به تغییر را کاهش داده است.

تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ها در اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیح برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکس العمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخص های مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در شاخص های مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسان های تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.

هدف: این پژوهش در سال 94 با هدف امکان سنجی نقش و تأثیر عملکرد بسیج بر پیشگیریوضعی از جرایم انجام گردیده است. روش بررسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و همبستگی با جامعه آماری 251 نفری از بین نیروهای بسیجی که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و ابزار گردآوری داده ها شامل 2 پرسشنامه، که برای متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده است. پرسشنامه اول شامل 11 سئوال در ارتباط با پیشگیری وضعی و پرسشنامه دوم شامل 15 سئوال در ارتباط با عملکرد بسیج می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد رابطه معنی داری بین دو متغیر عملکرد بسیج و پیشگیری وضعی وجود دارد. همچنین مقدار ضریب همبستگی مثبت می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین عملکرد بسیج و پیشگیری وضعی، می توان نتیجه گرفت عملکرد بسیج در پیشگیری وضعی جرایم در شهرستان بناب موثر می باشد.