درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: مطالعات علمی حول رویکردها و ظرفیت های موجود برای توانمندسازی زنان، علاوه بر این که می تواند دانش نظری ما در این راستا را افزایش دهد، فرصتی است تا نقاط ضعف و قوت این حوزه را متناسب با جامعه ایرانی مورد ارزیابی قرار داده و به این ترتیب گامی برای توانمندسازی زنان ایرانی که هدف اساسی نگارش این مقاله است برداریم. فرض ما در این پژوهش، بر آن بوده که جریان های فکری حاکم بر سازمان ملل در حوزه ی زنان ، تحولات قابل توجهی نیز پیدا کرده و اتخاذ توانمندسازی، به عنوان رویکرد فکری حاکم بر نهادهای زنان این سازمان، می تواند شاهدی بر این ادعا باشد که در همین رابطه به این پرسش پاسخ خواهیم داد؛ تمرکز سازمان ملل بر رویکرد توانمندسازی زنان چه ظرفیت ها و چالش هایی را برای منتفعان و مرتبطان در بر دارد؟ روش ها: در این پژوهش، داده ها به روش کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری شده و به صورت کیفی و با رویکرد تحلیلی، مورد تجزیه، تحلیل و طبقه بندی قرار گرفتند و مدل توانمندسازی نایلاکبیر به عنوان  چارچوب نظری و لنزی برای برای جمع آوری و تحلیل داده ها به کار برده شد؛ در این مدل، تأکید شده است که توانمندسازی زنان وابسته به آگاهی انتقادی آن ها از شرایطی است که موجب می شود در جایگاه زیردستی قرار گیرند و هم چنین لازمه ی توانمندسازی آن ها، دسترسی به سه گانه ی منابع، عاملیت و کنترل دستاوردهاست. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد نهادهای بین المللی که مهم ترین آن ها سازمان ملل متحد است، قبل از آن که نظریات توانمندسازی توسط روشنفکران جهان سوم به پارادایم توسعه راه یابد، تحت تأثیر گفتمان های فمینیستی(لیبرال، مارکسیست، سوسیالیست، رادیکال و...)، گفتمان های توسعه (تجدد محور)، گفتمان های حقوق بشری و ... اقدامات متعددی در حوزه زنان انجام داده است؛ تلاش برای ایجاد حقوق شهروندی برابر زنان و مردان، بازتعریف دامنه سیاسی و نقد بدکارکردی های دولت در تحقق ایده برابری زنان و مردان، تلاش برای گسترش حضور زنان در برنامه های توسعه، گره زدن وضعیت صلح جهانی و حقوق بشر به جایگاه زنان در دنیای کنونی و ... مثال هایی از تأثیر و تغییر رویکردهای حاکم بر سازمان ملل برای بهزیستی زنان است که گرچه بسیاری از این اقدامات، ظرفیت های درخور توجهی دارند تا مطابق نظریه توانمندسازی نایلاکبیر، سه گانه منابع، عاملیت و کنترل دستاوردها را که منجر به توانمندسازی زنان می شود، در آن ها تقویت کنند، لیکن نقاط ضعف اساسی نیز در این رویکردها و برنامه های متناسب با آن ها وجود داشته و دارد و در همین راستا و به منظور کاهش ضعف ها و ایجاد ظرفیت های بیشتر، در سال های اخیر رویکرد توانمندسازی، شاکله اساسی برنامه های سازمان ملل در حوزه زنان را تشکیل می دهد. تمرکز نهادهای بین المللی بر رویکرد توانمندسازی زنان، باعث شده اقدامات و بسترسازی ها، شکل ملموس تر و قابل قبول تری به خود بگیرد و بررسی موضوع این پژوهش، در مقیاس محلی و متناسب با جامعه ایرانی نیز حاکی از آن است که زنان در ایران، از این تغییر و تحولات جهانی به دور نبوده اند و علاوه بر این که در حوزه مفهوم سازی و جریان سازی فکری، روشنفکران و فعالین حوزه زنان به نحو قابل توجهی تحت تأثیر رویکردهای فکری حاکم بر نهاد زنان سازمان ملل و به طور خاص رویکرد توانمندسازی قرار گرفته اند. در حوزه ی نهادسازی و عملیاتی کردن مفاهیم نیز، دولت سعی کرده به ویژه در اسناد حقوقی، گزارش های حقوق بشری و برنامه های توسعه، خود را متمایل به این رویکرد نشان دهد ولی در عمل، برنامه منسجم و طولانی مدت و نهادسازی متناسب با این رویکرد در کشور ما اتخاذ نشده و مفاهیم مرتبط با توانمندسازی زنان، در عمل به توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و موارد این چنینی که آن هم بیشتر جنبه حمایت گری و نه توانمندسازی دارد تقلیل پیدا کرده است. نتیجه گیری: سازمان ملل، ذیل رویکرد توانمندسازی، گستره ای از اقدامات را در دستورکار خود قرار داده اند که به طور کلی می توان نهادسازی، گفتمان سازی و تسهیل گری را مهم ترین آن ها دانست. البته نباید از نظر دور داشت که موانع و ضعف های اساسی در راه زنان، به منظور بهره مندی از ظرفیت های نهادهای بین المللی برای توانمندسازی هم چنان وجود دارد که ازجمله مهم ترین آن ها، می توان به نبود ضمانت اجرایی برای دستورالعمل های نهادهای بین المللی در حوزه توانمندسازی زنان، توجه اصلی سازمان ملل به دولت ها به عنوان تسهیل گران اصلی توانمندسازی در کشورهای مختلف، نبود جوامع مدنی قوی در کشورهای درحال توسعه و نگاه قوم گرایانه (غرب محورانه) حاکم بر نهادهای بین المللی، اشاره کرد.

مقدمه در سال های اخیر، پروژه های کلان شهری در سطح جهان گسترش یافته اند. این روزها، این روند در ایران نیز مشاهده می شود. این پروژه ها، به همراه نقش بنیادین و انکارناپذیر خود در هویت فرهنگی و ملی شهرها، به توسعه شهر، ایجاد زیرساخت و ارتقای جایگاه شهر کمک می کنند. در این میان، وظیفه سازندگان شهر این است که توازن میان توسعه های صنعتی و نیازهای انسانی برقرار کنند و راهی را برای غلبه بر توسعه های صنعتی از یک سو و پاسخ به تمامی نیازهای انسانی از سوی دیگر پیدا کنند. بر این اساس، یکی از ایده های مطرح شده برای طراحی شهر، سازه های کلان است. این پروژه ها همواره در ابعاد مختلفی نظیر اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مورد انتقاد قرار گرفته اند. پروژه های کلان پیامدهای مثبت و منفی متعددی را شناسایی کرده اند، اما به دلیل رقابت میان کشورها در زمینه توسعه و جذب سرمایه، این محیط رقابتی قابل اجتناب نیست. نوآوری این پژوهش این است که رویکرد فقهی را برای پاسخ به مسئله پروژه های کلان شهری اتخاذ کرده است که رویکردی نو برای این کار به شمار می آید. هدف این مطالعه نیز استخراج اصول فقهی و اخلاقی در پروژه های کلان شهری است. مواد و روش ها روش تحقیق فعلی توصیفی تحلیلی از نوع تحقیق کاربردی است. پس ابتدا برخی شاخص ها شناسایی شده اند. این داده ها در براساس مطالعات کتابخانه ای و مقالات علمی جمع آوری شده اند، همچنین با بررسی نمونه ها جمع آوری شده اند. به این منظور، اصول فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در حوزه کلان پروژه ها استخراج و براساس مدل مفهومی ارائه شده اند. در مرحله بعد، شاخص های یادشده دسته بندی شده؛ و در مرحله آخر، مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر بر ساخت هر کلان پروژه در شهرهای ایرانی اسلامی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه بررسی ابعاد فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در کلان پروژه ها، از روش تطبیقی و تحلیل محتوای متون استفاده شده است. یافته ها در مرحله اول به کارگیری مدل مفهومی در این تحقیق، مشخص شد که بر اساس جهان بینی اسلامی، چنین باورها و ارزش هایی اصول شهرها را تشکیل می دهند و بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می گذارند. در این راستا، پروژه های کلان نیز در سرتاسر جهان، از جمله ایران، محبوبیت یافته و نقش تعیین کننده ای در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی بازی کرده اند و بر اساس مدل های رقابت و رویکرد جهانی شدن، باید این باورها و ارزش های اسلامی را دنبال کنند. بنابراین، بر اساس متونی که در این مطالعه ارائه شده، می توان گفت که اگر بخواهیم شهر امروزی را به رنگ اسلامی ایرانی درآوریم و هویت گمشده آن را بازگردانیم، باید از علم فقه و حقوق دینی کمک بگیریم. به عنوان مثال، در فرایند قانون گذاری و برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در زمینه برنامه ریزی شهری، منافع عمومی از منافع فردی مهم تر است. همچنین، مواردی نظیر کاهش حریم خصوصی، ایجاد میکرواقلیم و سایه اندازی به خانه های اطراف، افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست و ترافیک می توانند بر مناطق همجوار تأثیر منفی بگذارند و بر ساختار و عملکرد شهر و چشم انداز آن تأثیر بگذارند. همچنین مشخص شد که انجام اقداماتی که به دیگران آسیب می زند و با ساخت وساز غیرمجاز، چشم انداز ذهنی شهروندان را تخریب می کند، در تناقض با قوانین است. در نهایت، روشن شد که می توان به آرا و روایاتی که از قواعد فقهی مانند تسلط، عدالت و حقوق مردم و محیط زیست استخراج می شود، تکیه کرد. نتیجه گیری در جهان بینی اسلامی باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی، شاکله ایجاد شهرهایی متناسب با کیفیت متناسب با زندگی مردمانش است. در این راستا و در دهه های اخیر، مگاپروژه ها به عنوان ابرساختارهایی که در سرتاسر دنیا و از جمله کشور ایران هم رواج پیدا کرده اند، و در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای، جهانی و مبتنی بر الگوهای رقابت و رویکرد جهانی شدن نقش تعیین کننده یافته اند، باید که از این باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی تبعیت کنند. چنانچه بخواهیم شهرسازی امروز را رنگ و بوی اسلامی ایرانی ببخشیم و هویت از دست رفته آن ها را برگردانیم، ناگزیریم که از علم فقه و قوانین شریعت کمک بگیریم. مسئله اصلی پژوهش پیش رو، جایگاه قواعد فقهی در پروژه های بزرگ مقیاس شهری و آسیب های ساخت پروژه های بزرگ مقیاس از منظر فقه و اخلاق اسلامی بوده که در اینجا با سه دسته از مؤلفه ها: احکام و قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی روبه رو هستیم که در قالب مدل مفهومی ارائه شد. این چارچوب می تواند راه گشای پروژه های بزرگ مقیاس باشد تا نه تنها از نظر اقتصادی و مالی سودآور باشند، بلکه به تولید فضاهایی عادلانه، انسانی، و با احترام به اصول اسلامی منجر شوند و با لحاظ کردن آموزه های اسلامی، طرح هایی مطابق با فرهنگ و نیازهای جامعه ایرانی ارائه دهند، چراکه هم اکنون اغلب مگاپروژه های شهری در ایران ماهیتی متعارض با اصول شهرسازی و معماری شهر ایرانی اسلامی دارند. بنابراین، واکنش مناسب و مؤثر در ارتقای مفهوم مگاپروژه در سایه استفاده از اصول سه گانه قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی است که با کاربست متغیرهای سازنده هریک می توان جنبه ای از ابعاد مگاپروژه را تقویت کرد و کیفیت مطلوبی را برای این پروژه های کلان در مقیاس خرد و سپس در مقیاس بزرگ تر شهری رقم زد.

هدف : این پژوهش به پهنه بندی فضایی کیفیت مسکن در شهر قاین پرداخته است. روش و داده : جامعه آماری تحقیق، بلوک های آماری شهر قاین در سرشماری ۱۳۹۵است. شاخص های کیفیت مسکن در این پژوهش شامل کیفیت سازه، کیفیت مصالح، مساحت واحد مسکونی، تراکم نفر و خانوار در هر واحد مسکونی است. تعیین وزن شاخص ها با روش CRITIC انجام شد و پهنه بندی با منطق فازی در Arc GIS انجام شد. همچنین از آماره موران و رگرسیون چندگانه برای تحلیل های تکمیلی استفاده شد. یافته ها : بر پایه روش کریتیک، وزن شاخص ها به ترتیب عبارت است از: کیفیت مصالح (۰/۲۴۹)، اسکلت (۰/۲۴۶)، تراکم خانوار (۰/۱۹۸)، مساحت واحد مسکونی (۰/۱۷۴) و تراکم نفر در واحد مسکونی (۰/۱۳۳). پس از پهنه بندی فازی و تلفیق لایه ها، نقشه نهایی کیفیت مسکن شهر قاین تولید شد. نتایج نشان داد که کیفیت مسکن در ۳۹/۵۲ درصد بلوک های آماری، پایین تر از حد متوسط. ۳۳/۶ درصد در حد متوسط و ۲۶/۸۸ درصد بالاتر از متوسط است. آماره موران نیز نشان داد که کیفیت سازه، مصالح و مساحت دارای الگوی پراکندگی خوشه ای است؛ اما دو معیار تراکم نفر و خانوار در واحد مسکونی الگوی تصادفی داشته اند. در مجموع کیفیت مسکن در شهر قاین، الگوی خوشه ای دارد به عبارتی بلوک های آماری با کیفیت مسکن مشابه کنار همدیگر جای گرفته اند. بر پایه ضریب رگرسیون چندگانه متغیر میانگین سنی، نرخ باسوادی و نرخ اشتغال در هر بلوک، تأثیر مثبت و معنادار بر کیفیت مسکن دارد؛ اما در نقطه مقابل، اندازه خانوار تأثیر منفی بر کیفیت مسکن دارد. نتیجه گیری : نتیجه آن که بلوک های دارای وضعیت بهتر اقتصادی و اجتماعی؛ کیفیت مسکن بهتر و بلوک های فقیرتر وضعیت نامناسب تر دارند. نوآوری و کاربرد : نوآوری پژوهش در استفاده از روش عینی وزن دهی است، در حالی که در اکثر مطالعات مشابه از روش های ذهنی وزن دهی استفاده شده است که بیشتر تحت تأثیر نگرش های ذهنی پاسخ دهندگان است.

در راستای دست یابی به توسعه پایدار نواحی روستایی، شناخت وضعیت آینده و برنامه ریزی بر مبنای آن برای مدیریت روستا و دستیابی به اهداف توسعه روستایی، ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف شناسایی و تدوین سناریوهای سیاست گذاری مدیریت محیط روستایی در استان کرمان انجام شده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که توسعه، به ویژه در نواحی حساس همچون روستاهای استان کرمان، نقشی اساسی را در پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و رویکرد سناریونویسی و بهره گیری از نرم افزار سناریو ویزارد، به تحلیل شاخص های مورد تأکید متخصصان در نواحی روستایی استان کرمان پرداخته شده است. فرایند کلی انجام پژوهش به این صورت بوده است که در گام نخست، شاخص ها و توصیف گرهای اصلی با استفاده از مرور منابع و مصاحبه با خبرگان شناسایی گردید. سپس داده های حاصل شده از پرسشنامه در قالب ماتریس اثرات متقابل وارد نرم افزار شد و بر این اساس، سناریوهای ممکن، محتمل و باورپذیر استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که در اغلب سناریوها، شاخص های کلیدی همچون هویت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستاها و همچنین میزان مشارکت مردم در سیاست گذاری مورد غفلت قرار گرفته و روند موجود تداوم خواهد داشت. تنها شاخص محیطی نقش پررنگ تری در تأثیرگذاری بر سیاست ها ایفا می کند. در نهایت، محتمل ترین سناریو ادامه شرایط موجود همراه با پیامدهای نامطلوب برای توسعه پایدار روستایی است. بنابراین، توجه به ابعاد اقتصادی، نقش متفاوت دولت، هویت مستقل روستا، تاریخمندی و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی برای بهبود وضعیت آینده روستاهای استان کرمان، ضروری به نظر می رسد.

خلیج فارس به دلیل ذخایر غنی نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، با چالش های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو است. این مطالعه نقش توسعه پایدار در آینده منطقه خلیج فارس را از طریق مطالعه تطبیقی ایران و عربستان سعودی را بررسی کرده است و هدف اصلی آن تحلیل رویکردهای متفاوت دو کشور در دستیابی به توسعه پایدار و تأثیرات آن بر آینده منطقه و نحوه بهره گیری این دو کشور از پتانسیل های موجود و همکاری های منطقه ای به منظور دستیابی به پایداری زیست محیطی و اقتصادی بود. چارچوب نظری پژوهش بر نظریه های پایداری سه جانبه، عدالت اجتماعی، و مدیریت اکوسیستمی استوار بوده است. یافته ها نشان دادند که ایران و عربستان مسیرهای متفاوتی را در توسعه پایدار دنبال می کنند. عربستان سعودی با اجرای چشم انداز 2030 و پروژه هایی مانند نئوم، بر تنوع بخشی اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر تمرکز دارد. در مقابل، ایران با بهره گیری از منابع طبیعی مانند انرژی خورشیدی و بادی، سعی در کاهش وابستگی به نفت دارد، اما با چالش های جدی مانند تحریم ها و مدیریت ناکارآمد منابع مواجه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که همکاری های منطقه ای و بین المللی، توسعه فناوری، و سیاست های جامع محیط زیستی می توانند به تسریع روند توسعه پایدار کمک کنند. در نهایت، تنوع اقتصادی، مدیریت منابع آب، کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، و بهبود وضعیت اجتماعی از عناصر کلیدی توسعه پایدار در خلیج فارس هستند. این مطالعه بر اهمیت همکاری های بین المللی در تقویت پایداری زیست محیطی و کاهش شکاف های اقتصادی تأکید داشته است.

هدف اصلی این تحقیق، طراحی و پیاده سازی سامانه توصیه گر هوشمند با استفاده از داده های مدل سازی GIS جهت بالا بردن کیفیت پیشنهادات در سیستم های فروش انلاین می باشد. روش تحقیق انتخا ب شده، روش تحقیق علمی طراحی و آزمایشی است که در آن، در مرحله ارزیابی روش تحقیق علمی طراحی، از طراحی آزمایش استفاده شده است. برای بهبود عملکرد سامانه توصیه گر هوشمند، از برچسب های گذاشته شده توسط کاربران و الگوریتم شبکه های عصبی عمیق به همراه مدل سازی GIS برای تولید توصیه ها استفاده شده است. در آزمایش طراحی و انجام شده، سامانه توصیه گر برچسب محور (که برای تولید توصیه طراحی و ایجاد شده است) با سامانه توصیه گر پالایش گروهی (که از سامانه های توصیه گر مرسوم و معیار است) در معیارهای ارزیابی دقت، به یادآوری و F1 مقایسه می شود. براساس نتایج، سامانه توصیه گر ارائه شده مبتنی بر روش پالایش گروهی و داده های GIS بر مبنای شبکه های عصبی عمیق در تمام این معیارهای ارزیابی از سامانه پالایش گروهی بهتر عمل می کند.

قرارداد حق تقدم خرید یکی از ابزارهای مهم در تحدید اختیار مالک در انتقال مال محسوب می‌شود. با توجه به عدم وجود مقرره خاص در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی این قرارداد می‌تواند به روشن شدن ماهیت و الزامات آن کمک کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، قرارداد حق تقدم خرید را در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده بررسی می‌کند. پرسش اصلی تحقیق این است که ماهیت و الزامات اختصاصی این قرارداد در هر یک از این نظام‌ها چیست. در حقوق فرانسه، این توافق پیش از اصلاحات ۲۰۱۶ در رویه قضائی پذیرفته شده و پس از اصلاحات، به‌عنوان یک قرارداد مقدماتی در کنار تعهد یک‌طرفه به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحده، این توافق به نهادی مشابه اختیار معامله و تعهد منفی شباهت دارد که مالک را از انتقال مال به شخص ثالث بدون رعایت حق تقدم منع می‌کند. در حقوق ایران، با توجه به فقدان مقررات خاص، این توافق براساس اصل آزادی قراردادی و به‌عنوان تعهد سلبی با ماهیت التزام بدلی تفسیر می‌شود. از حیث الزامات، تعیین قیمت در قرارداد ضروری نیست و عدم تعیین مدت نیز، به‌دلیل آنکه این توافق تنها محدودیتی در انتخاب خریدار ایجاد می‌کند و نه در اصل انتقال، تعارضی با اصل منع تعهدات دائمی ندارد. این مطالعه نشان می‌دهد که قرارداد حق تقدم خرید در تمامی نظام‌ها توازن حقوقی میان مالک و ذی‌نفع را حفظ و از نقض حق تقدم جلوگیری می‌کند. بررسی این موضوع در حقوق ایران می‌تواند به توسعه قواعد و راهکارهای تقنینی کمک کند.

پذیرش قابلیت به کارگیری شرط ملت های کامله الوداد در خصوص شیوه های حل اختلاف توسط داوران پرونده مافزینی، بحث های حقوقی دامنه داری به دنبال داشت که این خود، به صدور آرای متعارض توسط مراجع داوری منجر شد. گزارش سال 2015 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص شرط مذکور، بیانگر تلاش همه جانبه این نهاد برای به نظم کشیدن ضوابط حاکم بر آن از طریق واکاوی جامع تفاسیر حقوقی صورت گرفته توسط مراجع داوری است. این نوشتار در پی آن است که با بررسی و تحلیل دو رأی اخیرالصدور ایکسید به این پرسش پاسخ دهد که گزارش کمیسیون تا چه اندازه در رفع اختلاف نظرهای حقوقی و جلوگیری از صدور آرای متعارض در این مرجع اثرگذار بوده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه اسناد و آرای بین المللی تدوین شده است. بررسی موضوع با این دیدگاه آغاز شد که گزارش کمیسیون با توجه به جایگاه این نهاد و نیز مطالعه گسترده صورت گرفته، توانسته مراجع داوری را به اتفاق نظر در خصوص موضوعات اصلی مورد اختلاف ترغیب کند. درحالی که یافته ها نشان داد داوران مراجع حل اختلاف همچنان بر اساس تفاسیر شخصی از موارد مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می کنند و اختلاف نظرها و صدور آرای متعارض به صورت چشم گیری همچنان ادامه دارد.

رأی اعتماد تأسیسی در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی در ابتدای شکل گیری دولت به صورت پیشینی یا پسینی و در سه قالب رأی اعتماد به کلیت هیأت وزیران، برنامه دولت یا نخست وزیر رواج دارد. در حقوق اساسی مشروطه، این رأی ناظر بر برنامه دولت به ضمیمه ترکیب هیأت وزیران بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، علی رغم صراحت متن قانون اساسی در خصوص رأی اعتماد به هیأت وزیران، به جز اولین کابینه، در بقیه موارد، دولت ها بر اساس رأی اعتماد فردی به وزرا سرکار آمدند. بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رویه رأی اعتماد فردی به وزرا ادامه یافت و در عمل، رأی اعتماد جمعی کنار گذاشته شد. به نظر می رسد دو عنصر مفهوم متروک شدن اساسی، «عدم استفاده مستمر و آگاهانه» و «از دست دادن اعتبار نزد بازیگران سیاسی»، در خصوص قسمت اول اصل 87 قانون اساسی محقق شده است. پرسشی که این تحقیق به دنبال آن است معطوف به مقایسه رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های سیاسی است که رهاورد آن کشف تفاوت میان قالب رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با این نهاد حقوقی در نظام های سیاسی است. 

هدف: هدف از این پژوهش بررسی میزان مشارکت پذیری ساکنان منطقه در پروژه بیابان زدایی و اولویت بندی نظرات ساکنان محلی، به منظور به کارگیری نظرات آن ها در اتخاذ تصمیمات محلی و منطقه ای است. روش و داده: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که در سامان های عرفی بخش قهاوند در شهرستان همدان انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده بوده و تعداد نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، ۵۳ بهره بردار تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که از طریق مصاحبه مستقیم با بهره برداران در منطقه تکمیل گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار 16 SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و پیرسون نشان داد که از میان عوامل مورد بررسی، مؤلفه های تعداد افراد تحت تکفل، میزان درآمد، میزان سواد و دامداران با بیش از ۱۵۰ رأس دام، تاًثیر مثبت و معنی داری در مشارکت بهره برداران برای مدیریت پایدار مراتع دارند. به طوری که با افزایش تعداد افراد تحت تکفل، میزان سواد، تعداد دام، میزان درآمد مشارکت بهره برداران نیز بیشتر می شود. نتیجه گیری: بر مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که مشارکت مردم در امر احیاء، مدیریت و اجرای طرح های منابع طبیعی از موارد ضروری در موفقیت برنامه های مدیریتی است. بخشی از توسعه مدیریت عرصه های طبیعی به دخالت کارشناسان (دستگاه های اجرایی) مربوط بوده و بخش مهم تر با مشارکت بهره برداران ارتباط مستقیم دارد؛ لذا هر گونه تلاش جهت تعامل و همکاری بیشتر این دو گروه ضامن اجرایی شدن عملیات های اصلاحی مراتع در بستر توسعه پایدار خواهد شد. نوآوری، کاربرد نتایج: پروژه ترسیب کربن در راستای تحقق یکی از اولویت های توسعه ایران یعنی بیابان زدایی و به منظور توسعه مدل مدیریتی مشارکتی مراتع در مناطق خشک و نیمه خشک با هدف محرومیت زدایی و افزایش جذب کربن طراحی شده است؛ لذا به عنوان یک برنامه در اولویت، مسائل حفاظت محیط زیست جهانی و اولویت های توسعه ملی را توأماً در بر می گیرد.

این پژوهش با هدف نیازسنجی برنامه توسعه حرفه ای معلمان ریاضی مقطع ابتدایی و شناسایی چالش ها و نیازهای آموزشی آنان در ناحیه ۲ استان البرز انجام شد. هدف اصلی، ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری دانش آموزان از طریق شناسایی نیازهای معلمان و ارائه راهکارهای مؤثر برای توسعه حرفه ای آن هاست. روش پژوهش کیفی و از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری شامل معلمان ابتدایی این ناحیه در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ بود که ۳۰ نفر (۹ مرد و ۲۱ زن) به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه ساختارمند با ۲۱ پرسش بازپاسخ بود. برای اعتباربخشی، متن مصاحبه ها به تأیید مشارکت کنندگان رسید و کدگذاری داده ها با همکاری دو کدگذار مستقل انجام شد. میزان توافق بین کدگذاران ۸۵ درصد و شاخص کاپا ۰.۷۵ به دست آمد. نتایج نشان داد معلمان با چالش هایی مانند کمبود منابع آموزشی، محدودیت در دسترسی به فناوری های نوین و نیاز به آموزش های تخصصی مواجه اند. همچنین، نیازهایی مانند ارتقای مهارت های تدریس، توانمندسازی در استفاده از فناوری و دریافت حمایت مدیریتی شناسایی شد. یافته ها می تواند در برنامه ریزی سیاست گذاران برای ارتقای آموزش مؤثر باشد.

برای نخستین بار در همایش باستان شناسان جوان در سال 1398ش. نقش نویافته مرد سوار بر اسب معرفی شد. با وجود اهمیت این نگاره کندِ نویافته، به جز برخی اظهارنظرهای پراکنده و مبهم، یابندگان این اثر تاکنون تحلیلی درخور ارائه نداده اند، جز این که آن را به یکی از شاهانِ محلی پارس- کدام شاه؟- در دوره سلوکی و اشکانی نسبت داده اند. در پژوهش پیشِ رو، تلاش داریم تا به روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مقایسه ای به جستجوی هویت نقشِ مرد سوار بپردازیم. در این بین چند پرسش مهم مطرح می شود. دلیل نقر این نقش در کنار دخمه ها و شکارگاه چه بوده است؟ آیا این نقش با هدف خاصی در این مکان حجاری شده است؟ هویت واقعی این سوار چیست؟ فرضیه ما بر این موضوع استوار است که این نقش متعلق به ایزد میثره است. از آن جا که محوطه حاجی آباد از دیرباز شکارگاه و گورستان بوده، می توان آن را با اعتقادات مردمان شهر استخر با این ایزد کهن آریایی که اتفاقاً بخشی از خویشکاری او با شکار و مرگ مرتبط بوده، در ارتباط دانست و هر دو احتمال را برای نقر این اثر در چنین محوطه ای در نظر گرفت. همچنین دو بازه زمانی پیشنهادی ما برای دو احتمال یکی در دوره گروه سوم از شاهان محلی پارس(حدود 50 پ.م تا 100م.) و دیگری مربوط به اواخر دوره ساسانی و اوایل دوران اسلامی یعنی میان سال های 550 تا 700م. است. اهمیت انجام این پژوهش می تواند در ارائه تصویری از ایزد میثره برای شناخت بیشتر شمایل نگاری و شمایل شناسی وی و همچنین خویشکاری این ایزد بزرگ و قدرتمند در نگاره هایی که از او به دست آمده، به پژوهشگران یاری رساند.

در باب مسئله شر، مهم ترین چالش پیشِ روی ما محدودیت معرفت بشری در فهم ابعاد پیچیده آن است. دلیل وجود این چالش، اهمیت نقش پررنگ خدا در ایجاد یا مشارکت او در تحقق برخی شرور است؛ درحالی که انسان در شناخت هدف و نحوه دخالت الهی، توان معرفتی لازم را ندارد؛ ولی خداوند قادر و عالم مطلق است. پس محدودیت معرفت بشری مانع از شناخت دقیق و همه جانبه ابعاد پیچیده شروری است که در زندگی خود، با آنها مواجه هستیم. برخی متفکران از این ویژگی، با عنوان رویکرد خداباوری شکاکانه تعبیر کرده اند. برخی با تمسک به این رویکرد، تلاش دارند دلیل خداناباوران را در رد وجود خدا به دلیل نیافتن توجیه های منطقی برای شرور جهان، به ویژه شرور گزاف، به طور جدی، به نقد و رفع ادله خداناباوران در باب رد وجود خدا بپردازند؛ با این استدلال که محدودیت معرفتی ما در نیافتن دلایل خدا در ایجاد برخی شرور، دلیل بر وجودنداشتن چنین دلایل موجهی برای خدا نیست. در این تحقیق، به روش تحلیل محتوا نشان داده می شود که اگرچه تأکید بر محدودیت معرفتی ما در فهم مسئله شر تا حدودی در نقض دلایل خداناباوری موفق است؛ اما تأکید بیش از حد، بر شکاکیت معرفتی انسان درباره نحوه دخالت خدا، سبب شکاکیت معرفتی عام می شود. راهکار پیشنهادی، توجه به قابلیت های معرفتی انسان از انواع مختلف، توجه به اهمیت خدایِ دارای صفات مطلق و استفاده از آنها برای پاسخگویی به مسئله شر است.

«تفسیر» در اصطلاح، پرده برداری از معنای مراد گوینده است، به طوری که مراد او آشکار گردد. در علم حقوق، تفسیر قانون را به معنای «کشف مقصود قانون گذار از طریق کاربست قواعد و مقررات ادبی، منطقی و یا استفاده از سوابق تاریخی» دانسته اند. هر نوع تبیین معنای لفظ، متضمن عمل تفسیر در معنای لغوی آن است، چه اینکه خود لفظ پرده ای است میان مخاطب و مراد گوینده؛ مخاطب از طریق لفظ صادر شده از گوینده است که معنای موردنظر او را می فهمد. اگر مخاطب نتواند از پلِ لفظ عبور کند، مآلاً نمی تواند به مقصود گوینده پی ببرد، لذا در این جستار تفسیر در معنای عام لغوی آن به کار رفته است. پرسش مقاله پیش رو آن است که «آیا برای فهم معنای مراد گوینده از متن، روشی وجود دارد که تنها یک معنا را به گوینده منتسب کند، یا اینکه هر فردی بر اساس دانش و شرایط ذهنی خویش، برداشتی گوناگون از متن خواهد داشت؟ آیا تفسیر، عملی ذهنی است که به طور نسبی از فردی به فرد دیگر نتیجه متفاوتی خواهد داشت، یا عملی است که به شرط اعمال درست روش تفسیر، نتیجه واحد و عینی خواهد داشت؟» در این مقاله که ضمن روش توصیفی تحلیلی با نقد و بررسی آراء و اندیشه علمای اصول فقه در خصوص تعریف «ظهور لفظ» صورت گرفته، نشان داده شده است که تفسیر متن بر اساس معنای ظاهر، تفسیری عینی خواهد بود که از فردی به فرد دیگر تغییر نخواهد کرد.

باغ سازی ایرانی با ایجاد باغ پاسارگاد آغاز و تا دوره قاجار ادامه یافت اما در این دوره شیوه باغ سازی ایرانی به فراموشی سپرده و در دوره پهلوی اولین فضای سبز با عنوان «پارک شهر» ساخته شد. در زمان حاضر به دلیل بحران های عصبی و روانی که گریبان گیر انسان امروز است، اندیشمندان به دنبال ایجاد ارتباط مجدد میان انسان و طبیعت بوده اند. در کشور ایران هم در این راستا تلاش هایی انجام شده است اما تاکنون نه تنها شیوه مشخصی در ایجاد فضاهای سبز شهری وجود ندارد، بلکه گسست از باغ ایرانی و به صورت کلی گسست از معماری ایرانی، گسست از هویت ایرانی را در پی خواهد داشت. پژوهش پیش رو قصد دارد، ابتدا به خوانش اصول و الگوهای باغ ایرانی بپردازد و سپس براساس آن ها اصول و الگوهایی ارائه کند که قابلیت استفاده در فضاهای سبز امروزی را داشته باشند. بنابراین، این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به خوانش اصول و الگوهای باغ ایرانی می پردازد. بعد از آن با روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات به دست آمده را برای ارائه اصول و الگوهای قابل استفاده در فضاهای سبز معاصر تحلیل می کند و در نهایت با درنظرگرفتن حفط هویت ایرانی و نظریات رفتارگرایان دلیل استفاده از الگوها را در فضاهای سبز شهری معاصر بیان می کند. در انتها این پژوهش به اصول و الگوهایی از باغ ایرانی دست می یابد که علاوه بر حفظ هویت ایرانی قابلیت پاسخگویی به نیازها و رفتارهای عصر جدید را دارند و به دنبال آن در فضاهای سبز معاصر قابل استفاده هستند. اصول در شش مقوله ارائه می شوند. الگوها نیز در دو دسته خوانش می شوند: دسته اول الگوی هندسی باغ است که کلیت باغ در قالب آن شکل می گیرد، دسته دوم الگوی کاشت گیاه که هم از هندسه باغ ایرانی تأثیر می پذیرد و هم بر آن تأثیر می گذارد. 

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند.