درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ساختاری مهارت سیاسی بر توانمندی کارکنان با نقش واسطه ای رفتار سکوت کارمندان و جو سکوت است. این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری، تمامی کارمندان ادارات آموزش وپرورش شهر مشهد در سال 92-93 است. نمونه ای به حجم 171 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. شرکت کنندگان پرسشنامه ی مهارت سیاسی، سکوت سازمانی و توانمندی کارکنان را تکمیل کردند. داده ها با مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار LISREL تحلیل شده اند. یافته ها نشان داد که نشانگرهای سازه نهفته مهارت سیاسی به نحو مطلوبی پیش بینی کننده مهارت سیاسی هستند. افزون بر آن، نیرومندترین نشانگر سازه نهفته جو سکوت سازه فرصت ارتباط است. در مدل ساختاری تدوین شده، یافته ها نشان می دهد مهارت سیاسی بر جو سکوت، اثر ساختاری منفی دارد (43/0-= GA11)؛ مهارت سیاسی بر رفتار سکوت اثر ساختاری منفی دارد (33/0-= GA21) و مهارت سیاسی بر توانمندی کارکنان اثر ساختاری مثبت دارد (79/0= GA31). اثر غیرمستقیم مهارت سیاسی بر رفتار سکوت، معنی دار نبوده و اثر غیرمستقیم مهارت سیاسی بر توانمندی کارکنان معنی دار است (049/0). همچنین، جو سکوت سازمان بر رفتار سکوت کارمندان اثر ساختاری مستقیم (15/0= BE) دارد. در نتیجه، برای مقابله با رفتار سکوت سازمانی و بهره گیری از تجربیات کارکنان باید جو سکوت سازمانی را از میان برداشت. یک عامل بسیار مؤثر در این زمینه، افزایش مهارت سیاسی کارکنان است. استفاده از مهارت سیاسی، با کمرنگ شدن جو سکوت همراه است که به تبع آن می توان انتظار داشت رفتار سکوت سازمانی کاهش یابد و کارکنان توانمندتر شوند.

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه ای واقع نمی شود . در مقابل، فقهای برجسته ای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضه ای صحیح دانسته اند . بر اساس نظریه اخیر، این مسئله مطرح می شود که آیا ثالث ذی نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به این قاعده و موارد نقضی برای آن وجود دارد . حقوقدانان انگلیس نیز این قاعده را مطرح کرده اند که عوض باید از متعهدله منتقل شود، اما لازم نیست به متعهد منتقل شود . مقاله حاضر درصدد بررسی قاعده مذکور در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس است . این مقاله می کوشد اثبات کند که اولاً، قاعده معاوضه، مقتضای اطلاق عقود معاوضی است نه مقتضای ذات آن ها؛ و ثانیاً، ثالث ذی نفع می تواند مستقلاً اجرای تعهد را مطالبه کند . 

کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است . کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین وسیله تضمین شود . روایاتی که از کفالت در حد نهی می کند، اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر شده اند . این مقاله با بررسی تحلیلی موضوع نتیجه می گیرد که اولاً، با توجه به ابهام های فراوان مفهومی، قاعده قلمدادکردن ممنوعیت کفالت دشوار است . ثانیاً، این حکم به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد؛ گونه هایی از کفالت مانند کفالتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را مخدوش نماید، یا مستلزم تأخیر ناموجه در اجرای حد شود، یا تعهدات غیرضرور بر دوش متهم یا بزهکار بنهد نه در حد و نه در تعزیر پذیرفتنی نیست . ثالثاً، گاه کسب برخی مصالح یا اجتناب از برخی مفاسد، کفالت در دعوای کیفری را مجاز یا حتی ضروری می سازد . بنابراین، حکم کفالت یکی از اسباب افتراق و جدایی حد از تعزیر نیست . مقاله همچنین به طور ضمنی به مقایسه کفالت در امور مدنی و جزایی پرداخته است . 

پس از انعقاد قرارداد، به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است اجرای مفاد قرارداد، نا ممکن شود. در چنین وضعیتی، از یک سو اقتضای اصل لزوم قراردادی، پایبندی به قرارداد است. زیرا، استثناء پذیری بی منطق این اصل می تواند به سستی نظام قراردادی بیانجامد. از سوی دیگر، امکان این پایبندی و اجرای مفاد قرارداد، منتفی شده است. عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و نیز ساختار قرارداد تأثیر می گذارد و با تحقق شرایطی، ممکن است به معافیت متعهد از اجرای تعهد بیانجامد و او را از مسئولیت برهاند. همچنین بسته به نوع تعذر حادث، اطلاق و دوام آن، امکان انحلال، فسخ، تعلیق و در مواردی تعدیل قرارداد وجود دارد. اگر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد، مطلق و برای همیشه باشد، در حقوق ایران و انگلیس دو اثر عمده خواهد داشت، هم متعهد معاف از مسئولیت اجرا خواهد بود و هم قرارداد منحل خواهد شد. امّا در دیگر اقسام تعذر اجرای قرارداد، حقوق ایران و انگلیس راه های مختلفی بسته به فرض ابقاء یا انحلال قراداد در پیش گرفته اند. در فرض ابقاء قرارداد؛ تعلیق یا تعدیل قرارداد مورد توجه قرارگرفته است و در فرض انحلال قرارداد نیز انحلال قهری یا انفساخ و همچنین انحلال ارادی یا فسخ به عنوان راه حل در نظر گرفته شده است. در بررسی تطبیقی روشن می شود که سیر تطور دانش حقوقی در ایران و انگلیس به منظور رعایت انصاف و عدالت، در کاستن همراه با منطق از قلمرو مسئولیت مطلق قراردادی و افزودن به موارد معافیت متعهد در موارد عدم امکان اجرای مفاد قرارداد همسو بوده است و همچنین هر دو نظام حقوقی کوشیده اند تا حدّ ممکن ساختار قرارداد را حفظ کنند.

ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می نماید با ابزارهایی مانند میانجی گری بتواند نه تنها منافع تمام آسیب دیدگان ناشی از جرم را تأمین نماید، بلکه زمینه های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورد. هدف تحقیق حاضر شناخت نقش میانجی گری دوایر مشاوره و مددکاری کلانتری های پلیس در پیشگیری از تکرار بزه کاری می باشد. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و کار میدانی با مطالعه دو گروه بزه کار است. از آنجا که مهم ترین و مؤثرترین راه برای آشنایی و دستیابی به مبانی نظری پیرامون عدالت ترمیمی و نقش میانجی گری پلیس در پیشگیری از تکرار بزه کاری، رجوع به منابع و نوشته های پژوهشگران، و آثار اندیشمندان در این حوزه می باشد، در این تحقیق نیز با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی اسنادی از آمار و عملکرد دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های پلیس در یک دوره پنج ساله، تلاش شده است تا ضمن بیان تصویری دقیق و واضح از نظریات اندیشمندان در این حوزه و وضعیت فعلی دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی، راهکارهای عملی در جهت تحقق پیشگیری از تکرار بزه کاری بر پایه میانجی گری پلیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که نقش میانجی گری پلیس با رویکرد فرآیند محوری و با استفاده از ظرفیت های جامعه محلی، با امکان تأثیر گذاری بر شرایط فردی و اجتماعی مجرم، گرایش مجدد وی را در ارتکاب جرائم کاهش خواهد داد و به عبارتی می توان بیان نمود، هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت فرآیند محوری باشد، امکان تکرار بزه کاری مجرم کاهش یافته و برعکس هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت نتیجه و کاهش تراکم پرونده ها متمرکز شود، امکان تکرار بزه کاری مجرم افزایش پیدا خواهد نمود.

تاره ننظر إلى واقعه الغدیر بنظره تحدها الحدود الزمانیه، والتی تؤطرها الأطر الجغرافیه المحدده، وأخرى ننظر إلیها کمرحله تتوسط بین مرحله بعثه النبوه وبین مرحله استلام مهام البعثه، والمراد بمرحله النبوه هو کل الثقل الموروث للنبوات قاطبه، وإنما قیدناها بالبعثه من باب إراده الکل بذکر الجزء الأهم الجامع والشامل والمختزل لکل ما تقدمه، ولعل کلمه الهیمنه التی جاءت فی الآیه المبارکه: «وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَاب وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ». تبین هذا المطلب، فبهذا البیان تکون واقعه الغدیر منعطفاً من أهم المنعطفات التی رسخت وأثبتت رکائز أهداف الخلقه، وساقت الولایهُ البشریهَ إلى حیث تحقیق أهدافها الوجودیه، وکان هذا بقیاده العقل، وسنتعرف على هذا الأمر فی الصفحات القادمه بشکل جلی مع الاختصار.

امام دارای احوال و ملکات نفسیه ای است، که خدای متعال می داند؛ مانند عصمت و پاکی روح و قداست باطن و نزاهتی که با ذات امام همراه بوده و او را از هر گونه قول یا فعل غیر حقی مصون می دارد، و از اهواء و شهوات برکنار می کند، و نیز مانند علم و دانشی که با وجود آن چیزی بر او مجهول نمی ماند؛ بنابراین کسی غیر از خداوند متعال نمی تواند معصوم بودن و عالم به غیب بودن فردی را تشخیص دهد؛ لذا امام امت از طرف خدای متعال منصوب می شود. در این پژوهش که با رویکردی تحلیلی- انتقادی انجام شده است، اثبات می شود انتصاب ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطابق با نصوص قرآنی انجام شده که این مطلب با شرح واقعه غدیر خم تثبیت می شود.

بر اساس ادبیات مرتبط با «زنجیره ارزش جهانی»، کشورهای توسعه یافته تر بیشتر کالاهای نهایی که شامل کالاهای مصرفی و سرمایه ای است صادر و کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر کالاهای واسطه ای صادر می کنند. ترکیه یکی از شرکای ایران در تجارت کالایی می باشد و این مقاله به تحولات تجارت کالایی ایران و ترکیه در زنجیره ارزش جهانی (GVC) طی دو دهه گذشته پرداخته است. مقاله نشان می دهد نفع ترکیه از GVC به واسطه افزایش سهم آن از صادرات محصولات نهایی در جهان، روندی صعودی داشته است؛ اما ایران در صادرات کالاها واسطه ای و نهایی جهانی، نه تنها نفع کمتری از GVC در مقایسه با ترکیه برده، بلکه در مقایسه با متوسط کل دنیا نیز نتوانسته است از GVC منتفع شود. همچنین وضعیت تجارت ایران با ترکیه طی سالهای اخیر نشان می دهد که ایران، آن دسته از محصولات رشته فعالیت تولیدی «تولید مواد و محصولات شیمیایی» که عمدتاً کالاهای واسطه است به ترکیه صادر کرده و ترکیه این محصولات را به محصولات نهایی صادراتی همین بخش از طریق رشته فعالیت های تولیدی «تولید دارو و مواد شیمیایی مورداستفاده در پزشکی و محصولات دارویی گیاهی» و «تولید صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم آرایش» که از سطح فناوری بالایی برخوردارند، تبدیل نموده و به دنیا، از جمله ایران، صادر می کند و از این طریق، از GVC نفع بیشتری می برد.

در شرایط روبه رشد توسعه، طراحان سرزمین بارها با شرایطی مواجه می شوند که برای مکانی خاص، گزینه های متفاوت کاربری وجود دارد. اینجاست که بین برگزیدن یا برنگزیدن کاربری ها تعارض پدید می آید. تحقیق حاضر، با چنین رویکردی، چگونگی ساماندهی چهار کاربری کشاورزی، جنگل، مرتع و توسعه و اولویت بندی آنها را در منطقه ای در شهرستان گرگان، با هدف کاهش هزینه تخصیص سرزمین به هر کاربری و افزایش تراکم و پیوستگی مناطق اختصاص یافته به آنها، به منزله معیارهای شکلی سیمای سرزمین، مورد مداقه قرار داده است. در این راستا، از قابلیت های دو مدل دقیق و ابتکاری، شامل مدل برنامه ریزی خطی و الگوریتم کلونی مورچگان، استفاده شده است. برای اجرای مسئله به گزینی کاربری اراضیِ تعریف شده در مدل برنامه ریزی خطی که با توجه به ابعاد مسئله (132 ردیف در 127 ستون) و اهداف مورد تحقیق در زمره مسائل سخت قرار دارد، از روش آزادسازی مسئله از قید صحیح و روش شاخه و کران بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد میزان هزینه تخصیص، تراکم و پیوستگی در همه کاربری ها در استفاده ترکیبی از دو مدل بالا، درمقایسه با شرایطی که فقط یکی از دو مدل به کار رود، بهینه تر خواهد بود. نتایج مقایسه اجرای به گزینی در استفاده ترکیبی از دو الگوریتم و اجرای آن به وسیله الگوریتم شناخته شده MOLA در نرم افزار ایدریسی نشان می دهد که ضمن آنکه در مدل پیشنهادی امکان تعریف اهداف بیشتر وجود دارد، تفاوت مقادیر هزینه، تراکم و پیوستگی در نتایج دو مدل پس از استانداردسازی در بازه صفر تا یک، به ترتیب، 0.03، 0.1 و 0.07 است و الگوریتم ترکیبی بهینه تر عمل کرده است.

انتقال گاز از محل تولید به موقعیت مصرف کنندگان نیازمند شبکة توزیع گسترده ای است. رشد و توسعة مناطق مسکونی و صنعتی سبب افزایش مصرف گاز و متراکم ترشدن شبکة خطوط لولة گاز شده و خطرهای ناشی از خرابی خط لوله و نشت گاز رو به افزایش است. به منظور جلوگیری از خسارت مخاطرات احتمالی و کاهش آنها، مطرح کردن چارچوبی برای برآورد ریسک ضروری است. روش کمّی یکی از دقیق ترین و پیچیده ترین روش های ارزیابی ریسک خط لوله به شمار می رود. در این روش، ریسک با استفاده از دو کمیت احتمال خرابی خط لوله و احتمال مرگ ومیر ناشی از پیامدهای حوادث نشت گاز محاسبه می شود. هدف اساسی این تحقیق عرضة چارچوبی مناسب برای برآورد کمی ریسک خط لولة گاز است. در بیشتر مطالعات در زمینة ریسک خطوط انتقال گاز، محاسبات فقط برای یک خط لوله انجام شده است. نوآوری این تحقیق ارتقای برآورد کمّی ریسک در نقاط مجاور خط لوله، با به کارگیری تحلیل های مکانی در محیط GIS و بررسی آثار تجمعی چندین خط بر ریسک در یک نقطة معین است. نتایج نهایی در قالب نقشة ریسک برای خط لوله و محیط اطراف آن تهیه شده است. بر طبق نقشة تولیدشده، محدوده ای از منطقه ریسک بالاتر از 1E-05 دارد که دلیل آن قرارگرفتن در راستای میانگین جهت وزش باد در منطقه و اثر تجمعی چندین قسمت از خط لوله است. با استفاده از نقشه های تولیدشده می توان در جهت به حداقل رساندن سطح ریسک و مدیریت ایمنی خطوط لولة موجود اقدام کرد و بدین ترتیب پیاده سازی روش کمّی برآورد ریسک در GIS، توانایی تشخیص و بصری سازی فواصل خطرناک، محدودة آسیب پذیری و مناطق پرخطر بر اثر پیامدهای گوناگون نشت گاز را فراهم آورد.

این پژوهش با هدف تبیین کفایت شاخص های روانسنجی فرم فارسی مقیاس خردمندی اشمیت، مالدون و پاندرز صورت گرفت. برای این منظور نمونه ای با حجم 278 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش های تحلیل عاملی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی به شیوه مؤلفه های اصلی، وجود شش عامل را تأیید کرد. پایایی مقیاس و خرده مقیاس ها نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ در دامنه 71/0 تا 80/0 و با استفاده از روش بازآزمایی در دامنه 71/0 تا 78/0 مورد تأیید قرار گرفت. به منظور بررسی تأثیر متغیر جنسیت بر هر یک از ابعاد و نیز بر نمره کل خردمندی، با استفاده از آزمون تی مستقل، نمره دانشجویان دختر و پسر در ابعاد گوناگون و نیز نمره کل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هیچیک از موارد، به لحاظ آماری تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر با دانشجویان پسر وجود نداشت. پژوهش نشان داد که ابزار طراحی شده از کفایت لازم برخوردار است و می تواند در پژوهش ها مورد استفاده قرار گیرد.