درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از نگارش این مقاله ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویا است که بتواند با تأکید بر بخش انرژی، آثار تغییر قیمت حامل های انرژی و تغییر در ضرایب تکنولوژی را روی متغیرهای اقتصادی ایران و شدت انرژی مورد تحلیل قرار دهد. الگوی مورد نظر که آنراDGEMI [1] می نامیم، الگویی است که بر اساس توسعه و گسترش  الگوی1-2-3-T ،   دوراجان و گو [2](1998) ، الگوی خیابانی (1387) و گورمن [3] (2001) حاصل شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که سیاست حذف یک باره و یا تدریجی یارانه های انرژی نمی تواند به تنهایی بدون استفاده از تکنولوژی نوین خارجی و عدم امکان افزایش لازم در بهره وری عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را مهیا سازد. در واقع صرفاً با حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاه های تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارج کردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژی مدرن، نمی توان رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین نمود. انتقال تکنولوژی نوین خارجی از کانال ورود کالاهای سرمایه ای به تدریج در سرمایه ایرانی تبلور یافته و با تکمیل و حصول این فرآیند تدریجی [4]، رشد اقتصادی را به دنبال خود افزایش می دهد. از سوی دیگر حذف تدریجی یارانه حامل های انرژی مکملی برای سیاست فوق محسوب شده و ورود تکنولوژی نوین با کارایی بالا در مصرف انرژی را توجیه و شدت انرژی را در طول زمان کاهش می دهد. 2- Dynamic General Equilibrium Model for Iran Go and  Devarajan -3 4- Gorman Catch-up -5

محدودیت منابع تولیدی نظیر نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و دیگر منابع تولیدی در کشورهای درحال توسعه سبب شده است تا براساس نظریه رشد نامتوازن، استفاده از آن ها در بخش های تولیدی با توجه به اولویت این بخش ها صورت پذیرد.  این تحقیق در پی تعیین  جایگاه بخش بانک در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر دیگر بخش های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان اثرگذاری این بخش بر تولیدات دیگر بخش های اقتصادی و مقایسه آن با سایر بخش ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه ی فعالیت های بانک در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه گیری می شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس که آخرین جدول به هنگام شده رسمی کشور است تأمین می گردد. موقعیت این بخش، هم به لحاظ تحریک پذیری و هم تحرک آفرینی در بخش های تولیدی، از متوسط بخش های اقتصادی پایین تر است. شاخص ارتباطی جزیی پیشین بخش بانک نشان می دهد 93/67 درصد از خدمات بانک به عنوان کالاهای واسطه در اقتصاد مصرف می شود. به این ترتیب، بخش بانک جزء بخش هایی است که بیشتر در خدمت بخش های تولیدی قرار دارد و از این نظر در بین بخش های خدماتی اقتصاد کشور، رتبه نخست را دارد. بخش های ساخت مواد شیمیایی، ساختمان و بانک به ترتیب بیشترین استفاده کنندگان خدمات بانکی به شمار می روند. در مقابل بخش های ساخت مواد شیمیایی، بانک و آب، برق و گاز هم به ترتیب بیشترین تأمین کنندگان نیازهای بخش بانک به حساب می آیند.

مقایسه ی کارایی ِنظام مالیِ قرارداد بیع متقابل و قرارداد نوین نفتی در مورد یک میدان نفتی به عنوان نمونه ی موردی با استفاده از مدل سازی مالی، هدف اصلی این پژوهش می باشد. به منظور انجام این مقایسه، شاخص های نرخ بازگشت سرمایه، دوره ی بازگشت سرمایه، شاخص سودآوری و ارزش فعلی خالص برای پیمانکار و برای کشور میزبان، شاخص سهم دولت به کار گرفته شده است. علاوه بر این، آنالیز حساسیت بر روی قیمت نفت، با در نظر گرفتن سه سناریو انجام شده است. هم چنین، مقایسه ی قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/بهبود ضریب بازیافت مدل سازیِ مالی شده است و با حالت بدون انجام این عملیات از منظر شاخص های مالی مذکور مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان می دهند رژیم مالیِ قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل برای پیمانکار مطلوب تر است و برای کارفرما نیز با وجود این که سهم دولت میزبان در قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل کم تر شده است، در عین حال این سهم، کماکان درصد قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد. در مورد مقایسه ی مدل مالیِ قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/ بهبود ضریب بازیافت و بدون آن می توان گفت این امر برای دولت در ایران نسبت به پیمانکار منفعت اقتصادی بیشتری دارد به همین دلیل پیمانکار انگیزه ی کافی برای انجام این عملیات را ندارد و بایستی با انگیزه های بیشتری او را به سمت انجام این عملیات سوق داد.

ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژه «غرر» نشان داده می شود که دامنه کاربرد قاعده فقهی نفی غرر فقط در عرصه عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به کارگیری در سیاست گذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد. در این مقاله، با دسته بندی درجه غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم یافته، اثبات می شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل گیری استقلال مقام پولی براساس درجه غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می گردد.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهم ترین معیار در بهره برداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره برداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دیگری از سوی دولت در خصوص تولید صیانتی وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی های محاسبات فنی و اقتصادی، حجم سرمایه گذاری سنگین، تحصیل نتایج و عواید در بلندمدت، نااطمینانی های جدی در آثار برنامه های ازدیاد برداشت، عدم تقارن و تعارض اهداف طرفین قرارداد موجب می شود تا عوامل شکست بازار از قبیل صرفه های عظیم نسبت به مقیاس، اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن یعنی مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس و نیز پیامدهای خارجی به نحو بارز و جدی در تحقق برنامه های برداشت صیانتی از میادین خود را نشان دهد. شواهد فراوانی از نتایج قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی کشور نیز مؤید این مطلب است؛ لذا ضروری است که این امور از حیطه تصمیمات شرکتی خارج و در چارچوب شئون حاکمیتی دولت تعریف شود.

در پژوهش حاضر از روش های متوسط گیری مدل بیزینی (BMA) و متوسط گیری حداقل مربعات (WALS)، جهت بررسی نحوه اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم طی دوره زمانی 93-1353 استفاده شد. همچنین با استفاده از برنامه Vselect مدل بهینه برای هر تعداد متغیر توضیحی شناسایی گشت. نتایج حاصله نشان داد که متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی با احتمال 100 درصد تاثیر مثبت و حتمی بر تورم در اقتصاد ایران دارد. در رتبه بندی این 10 عامل که بر اساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمد، متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج حاصل از برنامه Vselect نشان داد که بهینه ترین مدل در میان مدل هایی که فقط یک متغیر توضیحی دارند، مدلی است که شامل متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. اما در رابطه با انتخاب بهترین تعداد متغیرهای توضیحی برای مدل، بر اساس معیار های اطلاعاتی BICا، AICc و Mallows’sCp (در شرایطی که کوچکترین مقدار آن انتخاب شود) مدلی با 3 متغیر توضیحی شامل متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی در دوره قبل و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به دست آمد.

نماینده های فروش، عامل اساسی حیات صنعت بیمه هستند. آنها پل ارتباطی سازمان و مشتریان اند. ارتباطات از تواناییهای مورد نیاز هر نماینده محسوب می شود؛ حال آنکه برخی عوامل موجب ایجاد میزانی از ارتباط گریزی می شود. در پژوهش حاضر، هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط گریزی است. روش تحقیق، آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت کننده در نظر گرفته شد که در دو مرحله کمّی و کیفی انجام می گیرد. جامعه آماری پژوهش، نمایندگان یک شرکت بیمه ای در شهر اهواز بود. بر طبق جدول مورگان 86 نفر به صورت تصادفی ساده برای نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه ها بین آنان توزیع شد. به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط گریزی، نخست در فاز اول، با کمک پرسشنامه ارتباط گریزی مک کراسکی، وضعیت ارتباط گریزی شناسایی شد. طبق نتایج فاز اول، نمایندگان از نظر ارتباط گریزی نمره پایینی داشتند، در این میان نماینده هایی که بیشترین میزان ارتباط گریزی را تجربه کرده اند، برای مصاحبه فردی عمیق انتخاب شدند. در فاز دوم با استفاده از روش تحلیل تماتیک پاسخهای به دست آمده از مصاحبه ها مورد بررسی قرار گرفت و سه دسته عوامل فردی (ویژگیهای نماینده، انگیزه، اطلاعات، و تجربه)، محیطی (ناظر و مشتری) و سازمانی (قوانین مربوط به بیمه ها، آموزش، مسائل مربوط به نماینده ها و کارمندان شعبه) به عنوان عوامل مؤثر بر میزان ارتباط گریزی نمایندگان شناسایی شد. ضمن توضیح عوامل، پیشنهادهایی برای رفع آنها ارائه شد.

نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک های موجود در بازارهای مالی صورت می گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می شود. به طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه های مالی بکار گرفته می شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی دیگر سرایت کرده باشند و یا ریشه در نابسامانی هایی داشته باشند که در کل اقتصاد بوجود می آیند. پیش از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی سال 2007 میلادی نظارت بر بازارهای مالی عمدتاً شامل نظارت احتیاطی خرد بود ولی پس از بحران نظارت احتیاطی کلان نیز مورد توجه جدی قرار گرفت و کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی خود را طوری بازطراحی کردند که نظارت احتیاطی کلان را نیز شامل شود. با این حال، الگوی واحدی برای ساختار نظارتی وجود ندارد و می توان گفت هر کشور ساختار نظارتی مخصوص به خود را دارد. خلاء مقررات گذاری و نظارت احتیاطی کلان در ساختار مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی ایران مشهود است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای آن چاره اندیشی شود.

برخی اقتصاددانان و فیلسوفان معاصر از جمله ساگدن با استفاده از نظریه بازی ها، به تبیین عدالت پرداخته اند. این مقاله به تقریر ایده ساگدن در باب ظهور و تداوم میثاق ها و تلقی تطوری وی از عدالت اقتصادی و ارزیابی انتقادی آن می پردازد. ارزیابی انتقادی نظریه عدالت طبیعی ساگدن با استفاده از روش تحلیلی-نظری و بهره گیری از آموزه های اسلامی صورت می گیرد. بنا به یافته های تحقیق، «ظهور میثاق ها در وضعیت بی سامانی به عنوان ابزار گزینش تعادل» و «تأثیرگذاری چنین میثاق هایی بر درک افراد از عدالت» از جمله اصول ایده ساگدن است. هرچند شیوه تحلیلی وی از مزیتی چون توجه به هنجارها برخوردار است، اما با مشکلاتی همچون «تحویل ناپذیری ارزش هایی چون عدالت به واقعیت ها»، «مخالفت درک شهودی و اسلامی با معیار پایداری به مثابه عنصر مقوّم وضعیت عادلانه» و «عدم کفایت تمسک به رویکردهای انسان محورانه برای حل تعارض منافع» روبرو است. دیدگاه ساگدن در تحلیل عدالت شباهت هایی با دیدگاه های اسلامی از جمله دیدگاه علامه طباطبایی در مورد چگونگی شکل گیری توافق های اجتماعی دارد. با این وجود، انتظار تحقق عدالت براساس میثاق های برخاسته از پیگیری نفع شخصی، آن گونه که ساگدن می گوید، امکان پذیر نیست و روند شکل گیری توافق بر سر هنجار عدالت و حل اختلاف در زمینه تزاحم منافع در مرحله اجرا نیازمند بهره مندی از شریعت است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 برای 18 بانک منتخب کشور است. از این رو ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و خاص بانکی تفکیک شدند. سپس با انجام آزمون های مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تأثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی و رسمی و تلاطمات نرخ ارز تأثیر مثبت بر متغیر وابسته داشته اند. همچنین بررسی تأثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده اند متغیرهای نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک هاست، هر دو تأثیر منفی و معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند، اما ضریب به دست آمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. ضمن اینکه ضریب متغیر تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خودرگرسیونی عمومی (EGARCH) استخراج و در مدل وارد شده است.

با گسترش و رشد روزافزون شهرها، کنترل و اداره این سیستم های پیچیده نیز دشوارتر شده است. کارآفرینی شهری، از جمله راهکارهایی است که با کاهش نرخ بیکاری و معضلات ناشی از آن، ایجاد درآمد پایدار، فراهم کردن زمینه استقلال شهروندان و ...، شهرها را به سمت خودکنترلی هدایت کرده اس ت. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی شهری می تواند راه را برای گسترش آن و به تبع آن، توسعه پایدار شهری فراهم کند . هدف این پژوهش، شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی شهری در کلان شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از مسئولان شهرداری تهران، اساتید حوزه شهری و کارآفرینی و کارآفرینان شهر تهران که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، انجام شده است. داده های به دست آمده از مصاحبه ها، با روش تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شدند و در نهایت عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی شهری، در قالب پنج تم اصلی: ابزارها و مکانیزم های مالی، اقتصاد هوشمند شهری، مشاغل شهری، تجاری سازی ایده ها و بازارهای شهری، شناسایی شدند.

در این مقاله کوشیده ایم تا، از چشم انداز رویکرد ایماژینر، شرحی از نسبت میان مصلحت عمومی و ایماژِ ایدئولوژی ارائه دهیم. چهارچوب تحلیل ایماژینری که کُرنِلیوس کاستُریادیس مطرح کرده است می تواند مبنای نظری مفیدی برای توضیح مناسبات پیچیده اجتماعی-سیاسی باشد که قابل تقلیل به روابط کارکردی نیستند. امر ایماژینر، در اساس، تصویری است که نسبت میان ابژه یا حیثیت برون ذات زندگی اجتماعی و سوژه یا حیثیت درون ذات آگاهی اعضاءِ جامعه را ممکن می سازد؛ به عبارتی، امر ایماژینر اجتماعی را می توان صورتی از آگاهی بلاواسطه یک اجتماع انسانی دانست. در این مقاله، ذیل شرحی که از نهاد ایماژینر جامعه و تفسیری که از فقراتی از مفهوم امر ایماژینر کاستُریادیس آوردیم، در پی آن بوده ایم که تبیینی از سرشت افسون ساز ایدئولوژی ارائه دهیم. امر ایماژینر، که بنیاد آگاهی اجتماع می تواند باشد، دارای دو وجه است: یکی وجه آفرینندگی و دیگری وجه اختفاء. اولی مبنای تأسیس و رهایی بخشی و شرط امکان خودآیینی است و دومی تصویر کاذبی است که، با پنهان ساختن قوه خلاقیت انسان در جامعه و واقعیت مناسبات اجتماعی-سیاسی، منشاء امور اجتماعی را به منبعی بیرونی نسبت می دهد موجب تفوق اصل «دگرآیینی» می شود. چنان که استدلال کرده ایم،اگر مصلحت عمومی،به عنوان امر ایماژینرِ وحدت بخشِ شهروندانِ آزادِ یک دولت، ناظر بر وجه خلّاق امر ایماژینری باشد که متضمّن آگاهی از حقوق و آزادی های فردی در عین تأمین منافع ملّی است، ایماژ ایدئولوژی ناظر بر وجه کاذب امر ایماژینر است که امر جزئی یا منافع خصوصی را جای امر کلی و منافع عمومی قالب می کند. ایدئولوژی صورت ایماژینرِ افسون سازی که، با قلب واقعیت زندگی در تصویری کاذب، افراد جامعه را مریدانی می خواهد و منابع عمومی را ابزارهایی در خدمت مقاصد سیاسی و حفظ یا تصاحب ابزار سلطه می داند. با تعریف کاستریادیس، ایدئولوژی عبارت است از «مجموعه ای از ایده ها که در ارتباط با واقعیت اند اما نه برای آشکار ساختن و تغییر آن، بلکه به منظور پنهان کردن و توجیه آن در امر ایماژینری که مردم را ملزم به گفتن یک چیز و ظاهر شدنِ یکسانِ با دیگران می کند».

دولت های پس از انقلاب با وجود شعارها وبرنامه های پر سروصدا در زمینه کاهش اتکا به نفت،عملا توفیق قابل ملاحظه ای در این زمینه پیدا نکرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری ازرویکرد نهادگرایی تاریخی و قرائت های تجدیدنظرطلب در نظریه دولت رانتیر نشان می دهد که ریشه وابستگی دولت به درآمدهای نفت، در سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب، به واسطه تصمیم های نخبگان انقلابی برای مقابله با چالش ها ومقتضیات پیش رو شکل گرفت( و البته در این زمان امکان پیگیری الگوهایی متفاوت نسبت به قبل از انقلاب درحوزه بسیج منابع توسط دولت وجود داشت) .این امر سبب شد اتکا به درآمدهای نفت به جزئی نهادین در کارویژه بسیج منابع مالی توسط دولت پس از انقلاب تبدیل گردد. در نتیجه در هر نوع تفکر درباره کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفت،باید به این نیروهای نهادین و پایداری اشان در خلال شرایط متفاوت سیاسی واقتصادی در هر مقطع توجه لازم مبذول گردد. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است.

نظریه منازعه تمدن ها از جمله نظریات حوزه سیاست بین الملل است که مورد توجه بسیار پژوهش گران و کارگزاران سیاسی در سطح جهانی قرار گرفته است. در این پژوهش، بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در میان گروه های سیاسی و روشنفکران دانشگاهی ایرانی مورد بررسی واقع شده است. تحلیل بازتاب این نظریه در ایران می تواند نشانه هایی برای شناخت جهت گیری های ایرانیان بخصوص در باب نحوه تعامل با غرب در اختیار ما قرار دهد. بدین ترتیب پرسش این پژوهش آن است نظریه منازعه تمدن ها چه واکنش هایی در میان گروه های سیاسی و محافل آکادمیک ایران برانگیخت. فرضیه پژوهش آن است که نظریه منازعه تمدن ها موجب موضع گیری متفاوت گفتمان های سیاسی رقیب در ایران شد به نحوی که یکی آن را مؤید ضرورت منازعه با غرب و دیگری آن را مؤید ضرورت تنش زدایی در روابط با غرب شمرد. در این پژوهش با ارجاع به اظهارنظرهای شخصیت ها و افراد وابسته به دو جناح سیاسی موجود در ایران و نیز پژوهش گران دانشگاهی علوم سیاسی و روابط بین الملل در مورد نظریه منازعه تمدن ها و شاخص سازی از این نظرات، تلاش می شود تا پاسخ سوال پژوهش یافته شود.

منطق کُنش سیاسی امیرالمؤمنین(ع) در طول حیات سیاسی ایشان در مواجهه با مسائل روزگار خود چه بوده است؟ بر اساس چه سامانه ی مفهومی تحلیلی، می توان کنش سیاسی امام علی(ع) را - به عنوان یک کنش گر سیاسی- مورد ارزیابی قرار داد؟ به نظر می رسد، این هدف، مستلزم گذار از خوانش درون ماندگار دینی، از سیره ی امیرالمؤمنین(ع) به بازخوانی سیاسی از این تاریخ است. این گذار و نتایج حاصله از آن، خصوصاً در ذیل گفتمان سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی که آشکارا استوار بر تقلای دستیابی به مدلی از سیاست ورزی در انطباق با منطق عمل سیاسی امام علی(ع) به عنوان بنیان گذار سپهر سیاسی شیعه است؛ اهمیتی دوچندان خواهد داشت و می تواند روزنه ای نو در پیوند میان مطالعات انقلاب اسلامی با مطالعات تاریخ تشیع نیز قلمداد شود. در این مقاله در این راستا تلاش خواهیم کرد با اخذ الگوی «آگونیستی» به مثابه الگویی که بدون نادیده گرفتن تعارضات بنیادینِ محرک سیاست در پی طراحی سامانه ای برای تحقق بس گانه گرایی و انسجام سیاسی میان نیروهای متعارض است و در آرای «شانتال موف» و «ارنستو لاکلائو» ارائه شده است؛ به اخذ اصولی برای «اعتدال سیاسی» از درون این چارچوب مفهومی پرداخته و سپس با تطبیق احکامی برای کُنش سیاسی که از چارچوب مذکور اخذ شده؛ با سیره ی سیاسی امیرالمؤمنین(ع)؛ به طور مشخص در خِلال تحولات پس از قتل عثمان تا جنگ جمل؛ مدلی از کُنش سیاسی امام علی(ع) به دست دهیم که بتواند پاسخ گوی نیازها و مسائل پیشِ روی سیاست ورزی در زمینه و زمانه ی ما باشد.

امروزه موضوع بهره وری نه تنها در بخش تولید بلکه در تمای حوزه های خدماتی، بعنوان عامل برتری و مزیت رقابتی، مورد علاقه همه سازمانها و نهادها ست، اما متاسفانه در برخی سازمانها، همچون دانشگاههای دولتی، مدرک گرایی،""خصوصی سازی رفتاری"" و رایگان زدایی...گرایش به افزایش بهره وری اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را مورد تردید قرار داده است. مروری بر تاریخچه نظام آموزش عالی نشان می دهد که در ایران نهاد دانشگاه، نه تنها قدمت خیلی کمتری نسبت به دانشگاه های برتر اروپا و امریکا دارد بلکه در حوزه علم ومخصوصا تکنولوژی، اعضای هئیت علمی دانشگاهها حضورکمرنگی درعرصه بین الملل دارند. علاوه بر این، ناتوانی های علمی، عدم مشوق ها، فقدان برنامه های جذب وتوانمند ساز اساتید، عدم شایسته سالاری و مسایل معیشتی...، مسیر علمی و صحیح دانش آفرینی را منحرف کرده است. بدون تردید برای پیدایش این مسائل، نقش عوامل مدیریتی ،فردی ،سازمانی و محیطی در جامعه علمی قابل ملاحظه است.