درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، کارکنان سرمایه های هر سازمان بشمار می آیند که سازمان ها را قادر می سازد با بهره گیری از منابع انسانی توانمند عملکرد رقابتی خود را بهبود بخشند. در همین زمینه، آموزش و توسعه منابع انسانی شایسته، به عملکرد سازمان ها در خصوص اجرای مؤثر مجموعه خط مشی های مدیریت منابع انسانی وابسته است تا بتواند زمینه ساز ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان باشد. از سوی دیگر، در بازارهای به سرعت در حال تغییر امروز، دانش و ظرفیت جذب آن در ایجاد فرصت های نوآوری و مزیت رقابتی شرکت ها نقش محوری دارد. با توجه به اهمیت این موضوع در شرکت گاز، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر خط مشی های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی و تبیین نقش میانجی ظرفیت جذب دانش در این رابطه بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان رسمی شرکت گاز استان قم بوده است که 85 نفر بر اساس فرمول کوکران در این پیمایش شرکت داشتند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه (خط مشی های مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمانی و ظرفیت جذب) استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق صوری و محتوایی و پایایی با محاسبه مقدار کرونباخ 87/0 تائید شد. تحلیل ها با استفاده از نرم افزار لیزرل به منظور ارزیابی مدل معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای تحقیق وجود داشته و ظرفیت جذب دانش در رابطه بین خط مشی های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی، نقش میانجی دارد.

1 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرپرستی سوءاستفاده گرانه با طفره روی اجتماعی از دید کارکنان یک شرکت دولتی با روش توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی به رشته تحریر درآمده است. جامعه آماری تحقیق 250 نفر از کارکنان شرکت می باشد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر 3 سوال مشخصات فردی و 15 سوال درخصوص آزمون فرضیه هاست. پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 912/0 حاصل گردید. روش آماری نیز از آزمون کلموگروف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، همچنین برای آزمون فرضیات تحقیق، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای برازش مدل رویکرد تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سرپرستی سوءاستفاده گرانه و طفره روی اجتماعی کارکنان شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. و نتایج حاصل از ارزیابی برازش مدل ساختاری نشان می دهد که به ازای یک واحد تغییر در متغیر سرپرستی سوء استفاده گرانه، متغیر طفره روی اجتماعی 82/0 تغییر خواهد یافت.

مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها در قرن بیست و یکم، سرمایه های انسانی است. به عبارتی، مزیت رقابتی نصیب سازمان هایی خواهد شد که بتوانند در بازار رقابتی، بهترین کارکنان دانشی را جذب نموده، پرورش داده و نگه دارند. متدولوژی شایستگی ها، دیدگاه جدیدی برای یکپارچه سازی این نظام می باشد. پژوهشگاه صنعت نفت نیز به عنوان سازمانی دانش مدار در راستای تحقق اهداف تحقیق و توسعه ای صنعت نفت، نیازمند مبرم به کارکنان دانشی و توانمند می باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و طراحی مدل شایستگی کارکنان دانشی در سه رده پژوهشگری، هیأت علمی و مدیریتی می باشد. روش تحقیق مطالعه موردی و شیوه تحلیل داده ها تحلیل تم است. جامعه آماری پژوهش را گروه های مختلف از قبیل مدیران برجسته، کارشناسان و پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و مشاوران پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل داده اند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه ها تا حد اشباع با آنان انجام شد. بر اساس یافته های پژوهش، مدل شایستگی رده های مختلف کارکنان دانشی در دو دسته از شایستگی های پایه ای و شایستگی های محوری دسته بندی گردید. همچنین، شایستگی های محوری هر رده از کارکنان دانشی در سه مقوله اصلی «ویژگی های فردی»، «دانش» و «مهارت» تقسیم بندی شد. هر کدام از این مقوله های اصلی خود از شایستگی های متعددی تشکیل شده اند.

متن حاضر با وا کاوی سوابق نظری و تجربی موجود درصدد بررسی هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت می باشد، لذا سعی در پاسخ گویی به این پرسش است که آیا فضای مجازی با پیشرف تهای روز افزونی که دارد؛ می تواند هویت های جمعی و به ویژه هویت دینی را دس تخوش تغییر و تحول قرار دهد؟ از این منظر؛ پس از بسط فضای مفهومی دین، هویت، هویت دینی و نیز رویکردهای نظری متناظر با آن، با استفاده از تئوری پیر بوردیو به ویژه رویکرد منش )عادت واره( و میدان )عرصه، حوزه، فضا( و نیز رویکرد هویت بازاندیشانه آنتونی گیدنز به عنوان تکمله نهایی آن، سعی در تبیین نظری موضوع دارد. بر اساس رویکرد نظری منش و میدان پیر بوردیو در رابطه با فضای مجازی اینترنت می توان چنین استنباط کرد که عرصه زندگی مجازی به واسطه ویژگی هایی که بر آن مترتب می باشد همچون: فرازمانی، فرامکانی، تعاملی بودن، عدم محدودیت به قوانین مدنی متکی بر دولت - ملت ها، قابل دسترس بودن به طور همزمان، برخورداری از فضاهای فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی جدید، فردیّت و... در بردارنده منش ها یا عادت واره های خاصی می باشد که موجب تغییر سلایق، ذائقه ها، شناخت، احساسات، ارزش ها و نگرش ها و به طور کلی موض عگیر یهای متفاوت کنش گران این عرصه می شود. لذا کسانی که در این عرصه قرار م یگیرند؛ دارای هویت دینی بازتابی و یا بازاندیشانه خواهند بود.

خشونت علیه جنس زن در خانواده علی رغم آن که یکی از رایج ترین انواع خشونت علیه زنان است اما بنا به تقدس و حرمت حریم خانواده، اغلب پنهان می ماند. این نوع از خشونت مصادیق متعدد و متنوعی دارد و در ابعاد گونا گون، قربانیان را به کام خود م یکشد. ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز در محیط خانواده ضمن وارد نمودن آسیب های جسمانی و روانی متعدد به بزه دیدگان مستقیم، تاثیرات نامطلوبی را بر روابط خانوادگی و شخصیت سایر اعضاء خانواده و نیز جامعه برجای م یگذارد. بنابراین، شناسایی عوامل بروز چنین رفتارهایی برای پیشگیری از ارتکاب اولیه و ثانویه آنها ضروری است. در طیف وسیع علل، علل قانونی موثر بر بروز این رفتارها نقشی به سزا ایفا م یکنند که در این خصوص مقررات مرتبط موجود در نظام حقوقی ایران بررسی م یگردد. در همین راستا، بررسی قوانین و مقررات فوق در کنار انجام پژوه شهای علت یاب و موضوع گرا سبب م یگردد تا شکاف ها و خلأهای قانونی موجود آشکار شده و در نتیجه مسیر قانون گذاری برای پیشگیری و مبارزه با این قبیل رفتارها هموارتر و ارائه راهکارهای مناسب نیز با بینشی جامع انجام پذیرد.فلذا در این پژوهش نتیجه گرفته م یشود با عدم وجود سیاست جنایی تقنینی مستقل و موثر بایستی درجهت کاهش و پیشگیری، به اتخاذ سیاست تقنینی کارآمد تن داد که بر این اساس در این پژوهش راهکارهایی ارائه خواهد شد. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای تدوین گردیده است.

با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل مسائل و واقعیت های زبان حسابرسی، عبارت کلیدی «ارائه به نحو مطلوب» در پژوهش حاضر با روش شناسی نظریه پردازی زمینه بنیان مطالعه شده است. این مطالعه از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان و شرکای مؤسسه های حسابرسی اجرا شده و با انجام 15 مصاحبه به روش گلوله برفی به اشباع رسیده است. بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها، مهم ترین مسئله موجود در رابطه با کاربرد عبارت «ارائه به نحو مطلوب» به نا هماهنگی میان مضمون مطلق واژه «مطلوب» با ماهیت نسبی کار حسابرسی بازمی گردد. علاوه بر این، یافته ها واقعیت تعریف نشدگی عبارت «ارائه به نحو مطلوب» را نشان می دهد که به زعم حسابرسان پیامد نامساعدی نداشته و بنابراین به راهکاری برای ارائه تعریف از این عبارت نیاز ندارد. مسئله فاصله ادراکی در ارتباط با عبارت «ارائه به نحو مطلوب» نیز از اختلاط این واقعیت با مسئله نا هماهنگی حاصل شده است. در آخر نتایج به دست آمده از مصاحبه ها به تأیید دو خبره دانشگاهی با تجربه فعالیت در حرفه حسابرسی رسیده است.  

اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه های اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر رفتارهای فردی و سازمانی در جامعه به شمار می رود؛ به طوری که مدیران ارشد شرکت هایی با سطح اعتماد اجتماعی بالا، رفتارهای صادقانه تری از خود نشان داده و تمایل کمتری به پنهان کردن اخبار بد دارند که بروز چنین رفتاری، کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت را در پی خواهد داشت. بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی (اثر جایگزینی یا مکمل) نظارت خارجی بر این رابطه می پردازد. بدین منظور، برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان های پایین به بالا استفاده شده است. میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان سنجه نظارت خارجی مد نظر قرار گرفته و همچنین برای اندازه گیری اعتماد اجتماعی از پرسشنامه صفاری نیا و شریف (1389) بهره برده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج نیز به کمک مدل های رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی، ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را کاهش می دهد. علاوه بر این مطابق با پیش بینی نظریه جایگزینی، نتایج نشان می دهد نظارت خارجی رابطه منفی بین اعتماد اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تضعیف می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و انتخاب رویکرد مدیریت سود است. انجام مدیریت سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان پذیر است. قابلیت مقایسه نیز یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت های مالی را قادر می سازد تا شباهت ها و تفاوت های موجود بین دو مجموعه از اطلاعات را شناسایی و درک کنند و در تصمیم گیری های خود مدنظر قرار دهند. یکی از عواملی که به صورت بالقوه می تواند این ویژگی را مخدوش کند، استفاده از مدیریت سود تعهدی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی قابلیت مقایسه، از خروجی سیستم حسابداری استفاده شده و رابطه بین سود و بازدهی شرکت های هم صنعت، بررسی می شود. نمونه آماری پژوهش شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در شش صنعت، طی سال های 1384 تا 1394 است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ویژگی قابلیت مقایسه ارقام حسابداری و مدیریت سود واقعی و تعهدی، رابطه معناداری وجود ندارد.

در این مقاله تأثیر رشد اقتصادی و تحریم اقتصادی بر چسبندگی هزینه روی 117 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1374 تا 1393 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه ضرایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. با تفکیک دوره 20 ساله پژوهش به سه دوره رشد و رکود، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها به صورت غیر متقارن نسبت به تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان می دهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش می یابد؛ اما رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رکود اقتصادی چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه تأثیر منفی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه های عملیاتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.

موضوع کفایت وجه نقد در بانک ها، یکی از مسائل مهم برای مدیران و به خصوص رؤسای هر شعبه به شمار می رود؛ چرا که کمبود وجه نقد روزانه در صندوق شعبه به عدم پاسخگویی به نیاز مشتری می انجامد و از سوی دیگر، مازاد وجه نقد در شعبه موجب افزایش هزینه بابت انتقال آن به خزانه بانک می شود. از این رو بانک ها همواره درصدد تعیین مقدار وجه نقد مورد نیاز خود با توجه به عملیات روزانه هستند. به همین منظور در این مقاله، شعب بانک تجارت ، با توجه به تنوع بین شعب، با دو روش خوشه بندی سلسله مراتبی و خوشه بندی برمبنای رویکرد بیزی در خوشه های متشابه دسته بندی شدند؛ سپس با در نظر گرفتن نتایج خوشه بندی، مقدار وجه نقد ورودی و نیز وجه نقد مصرفی از طریق شبکه های عصبی برآورد شد تا از این طریق امکان محاسبه وجه نقد لازم برای شعب فراهم شود. نتایج تحقیق نشان می دهد، برآورد وجه نقد مصرفی و ورودی شعب بانک با استفاده از شبکه عصبی و لحاظ کردن نتایج خوشه بندی شعب با رویکرد بیزی، دارای دقت بیشتری نسبت به نتایج خوشه بندی شعب با روش معمول است.

همزمانی چرخه های تجاری از موضوعات جدیدی است که در دهه های اخیر در حوزه تجارت بین الملل همزمان با افزایش یکپارچگی های اقتصادی میان کشورها مطرح شده است. بر این اساس با توجه به تأثیرپذیری اقتصاد ایران از جریان چرخه های تجاری و همچنین روند ادغام بازار مالی با بازارهای مالی بین المللی، مهم است که بتوان تأثیر چرخه های تجاری و همزمانی آنها را مشخص کرد و تأثیر همزمانی را بر اصطکاک بازارهای مالی و عمق مالی بررسی نمود. با توجه به شکل گیری چرخه های تجاری و روند اصطکاک و عمق مالی، روش به کار گرفته شده، تحلیل مارکوف سوئیچینگ بیزین ور (MSBVAR) است. با توجه به نتایج به دست آمده، همزمانی چرخه های تجاری ایران و آلمان طی سال های 1394- 1365 نشان دهنده همزمانی و تقارن زیاد بین چرخه های تجاری این دو کشور است. نقش اصطکاک مالی در توجیه درجه همزمانی چرخه های تجاری طی بحران های مالی جهانی، شایان توجه است. رژیم 1 (رکود) نسبت به رژیم 2 (تورم) پایدارتر بوده و احتمال ماندن در رژیم 1 بیشتر است.  

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای تشخیص محدودیت مالی و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به لحاظ محدودیت مالی است. به همین منظور با مطالعه ادبیات موضوعی و پژوهش های پیشین، 19 متغیر برای ارائه الگو شناسایی و انتخاب شدند، سپس با استفاده از ابزار رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی، نسبت به ارائه الگوی نهایی محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی اقدام شد. نمونه آماری این پژوهش شامل 171 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1395 است. در نهایت، الگوی نهایی پژوهش با عنوان اختصاری (BNPO) و مشارکت نه متغیر شامل نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، ارزش شرکت، نسبت وجه نقد، نرخ رشد فروش، نسبت سرمایه در گردش، نسبت سود عملیاتی، نسبت فروش، نسبت هزینه بدهی ها با قدرت تبیین 46 درصد ارائه شد.      

هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات گذشته و جاری در سیاست پولی، بازار ارز و بازار سکه طلا بر عملکرد کلی بازار سهام تهران است. برای این منظور اطلاعات ماهانه متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه طلا و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1395 جمع آوری شد. نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکف و الگوی ناهمسانی واریانس شرطی نمایی نشان داد که در یک مدل با دو رژیم، در رژیم 1، بین مقادیر گذشته بازده نرخ ارز و بازده شاخص کل بازار سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بازده شاخص کل بازار سهام و وقفه بازده سکه بهار آزادی رابطه منفی و معنادار برقرار است. نتایج مربوط به رژیم صفر نیز حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مقادیر گذشته نرخ رشد نقدینگی و بازده شاخص کل بازار سهام در رژیم صفر است. نتایج همچنین نشان داد که شوک های جاری نرخ ارز و نقدینگی اثر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بازار سهام دارد.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی کشور است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد به صورت کیفی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) بود که بر مبنای آن 36 مصاحبه با استادان چند دانشگاه و نخبگان علمی که در حوزه علمی و پژوهشی، تجربه و تخصص داشتند، انجام گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی منجر شد. مدل طراحی شده در این پژوهش شامل ابعاد و مؤلفه های مؤثر، موانع و راهکارها، ویژگی ها، شرایط علّی، زمینه ای، واسطه ای، عناصر تشکیل دهنده است که پدیده محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط مشی عمومی را نشان می دهد.

هدف اصلی این پژوهش توصیفی پیمایشی، شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های رسانه ای و ارتباطاتی دولتی به منظور شناسایی عواملی است که مانع توانمندی کافی منابع انسانی در تولید محصولات منطبق بر خواسته مخاطبان و ایجاد رضایت آنها می شود. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش به منظور پالایش مؤلفه ها برای شناسایی ابعاد هر مؤلفه، در سه مرحله از تکنیک دلفی بهره گرفته شد. برای تعیین روایی مدل از روایی صوری و محتوایی، روایی همگرا و روایی افتراقی استفاده شد و پایایی آن نیز بر اساس تحلیل مؤلفه های اصلی، آلفای کرونباخ، ʃ دیلون گلدشتاین و پایایی معرف ها محاسبه شد. یافته ها نشان دهنده ارتباط معنا داری بین مؤلفه استراتژیک با مؤلفه فردی، مؤلفه استراتژیک با مؤلفه سازمانی، مؤلفه اقتصادی با مؤلفه فردی، مؤلفه سازمانی با مؤلفه توانمندسازی منابع انسانی و در نهایت مؤلفه فردی با مؤلفه توانمندسازی منابع انسانی بودند. مدل مورد بررسی 6/98 درصد از واریانس توانمندسازی منابع انسانی، 9/99 درصد از واریانس مؤلفه فردی و 4/96 درصد از واریانس مؤلفه سازمانی را تبیین کرد.

درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته  و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین  متغیر پیش بینی کننده برای بحران ها و کاهش رشد اقتصادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش تحلیل تقابل دو شاخه ی ادبیات در تاثیر واسطه مالی بر فعالیت اقتصادی است. به این منظور از روش تخمین زننده تلفیقی میانگین گروهی(PMG[i](  معرفی شده توسط پسران و اسمیت (1999)، داده های آماری مورد نظر برای 12 کشور منتخب شرق و غرب آسیایی، شامل ایران، ترکیه، چین، بحرین، اردن، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و ژاپن به صورت سالانه از 2015-1983 جمع آوری  و الگو برآورد شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی در کوتاه مدت در کشورهای منتخب آسیایی می باشد که وجود شکنندگی مالی را تأیید می کند. از طرفی در بلند مدت توسعه مالی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در همه کشورها نشان داده است .   <br clear="all" /> [i] pooled Mean Group                                                                                                                                      In the empirical study of growth, it is described that there is a positive effect of domestic and banking credit and cash debt criteria on the per capita economic growth and it is interpreted as the improvement impact of the financial development on growth. On the other hand, banking crises and monetary depreciation suggest that the volume of money (including domestic credit) is the best predictor for crises and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contradiction between two branches of literature in the financial effects for economic activity. To evaluate this, the pooled mean group approach (PMG), which is introduced by Pesaran and Smith (1999), has been used. The statistical data for the 12 selected countries from East and West Asia including Iran, Turkey, China, Bahrain, Jordan, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Pakistan, South Korea and Japan have been collected annually from 1983 to 2015. The estimated results indicate a negative effect of short-term financial development in selected Asian countries that the existence of financial fragility is confirmed. On the other hand, in long-term financial development has shown positive and significant impacts on economic growth in all countries.  

در سالهای اخیر افزایش کسری بودجه بدون درآمدهای نفتی در ایران به لحاظ استقلال مالی دولت  و کاهش وابستگی از نفت به مرز نگران کننده ای رسیده است . در سال 1395 این عدد به 103هزار میلیارد ریال در قانون بودجه افزایش داشته است .به دلیل انکه آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه های دخالت دولت در اقتصاد را مشخص می کند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در دو گروه از کشورها ، مورد آزمون قرار گیرد، برای این منظور بین موسساتی که رتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام می دهند، بنیاد میراث[i] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبار سنجی روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای  کشورهای ناآزاد ، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند و 12 کشورکه بالا ترین درجه ازاد اقتصادی را دارا بودند،در بازه زمانی چهارده سال منتهی به 2015 از منابع آماری بانک جهانی استخراج ، محاسبه وبوسیله روش دادهای تلفیقی[ii] یا گسترده مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت. نتیجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه،برای کشورهای ناآزاد و ازاد اقتصادی می باشد.همچنین میانگین نسبت کسری بودجه در کشورهای ازاد کمتر از کشورهای ناازاد اقتصادی میباشد. <br clear="all" /> Heritage Foundation Panel Data   Abstract Since the deficit of non-oil budget in Iran has reached a warning threshold in recent years and in 1395 this figure has risen to 103 trillion Rials. So it is important to study the factors affecting the budget deficit. Because of About economic freedom, the market will determine And type of market, government intervention in the economy and the budget deficit will affect .This thesis is an effort in this direction Hypothesized inverse relationship between the degree of economic freedom & budget deficit is tested.. And  in After Step, Hypotheses of contraction in the deficit after a group of countries (with high economic freedom) and the expansion of the deficit to two groups of countries (with low economic freedom) to test. For this purpose, the manufacturer of the institutions of economic Freedom, Heritage Foundation, the chamber when the cover  Cross sections and time series once more, The accuracy of the frequency and quality of subcategories and validation methods for generating organizations, the five institutions were selected competitor. Then ,The statistics cited above, the budget deficit to GDP for the second group of selected countries Including 12 countries in the top level of economic freedom (Group One) and 10 countries in the  Down level degree of economic freedom (Group Two) For Period end to 2015 extracted from World Bank statistics, the panel data econometric tests were used. The results of the coefficient, confirming the inverse relationship between the degree of economic freedom meaningful and Budget, is for all countries. The second hypothesis was confirmed through a test average of the coefficients that not only the average deficit in the group of countries is less than a deficit in the two countries but also highly significant difference.                                                                                             .

هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری است. این پژوهش از حیث رویکرد، ترکیبی و تکنیک های مورد استفاده تحلیل محتوای جهت دار و دلفی فازی می باشد. با طراحی چارچوب فرایند رمزگذاری؛ کدها، زیرمقوله ها، مقوله ها و تم اصلی مشخص شده با پیشرفت تحقیق رمزهای جدید و به اقتضاء آن زیر مقوله های جدید اضافه یا اصلاح شد. کنترل جزئی و کنترل نهایی مطابق با اصول تحلیل محتوای جهت دار، جهت بررسی اعتبار نتایج انجام شد. برای اجرای تحقیق 14 مدل مطرح انتخاب شد. با استفاده از نظریات پیشین و مطالعات صنعت گردشگری مولفه هایی که متناسب با تعریف مفهومی بود استخراج شد. در ادامه پرسشنامه ای با هدف کسب نظرات خبرگان با استفاده از روش دلفی فازی طراحی گردید. با توجه به اجماع خبرگان در دور سوم فرآیند دلفی فازی، تعداد 12 مولفه در مدل نهایی شناسایی شد که از دو بعد (سازمان محور یا فرد محور و پیشبرد یا مراقبت) و چهار ناحیه (محافظ، خدمتگزار، راهنما و پیشگام) تشکیل شد. مولفه های هواداری، ابتکار فردی، اطاعت پذیری، ادب و فضیلت شهروندی که در مطالعات پیشین شناسایی شده بودند به خوبی در این چارچوب جای گرفتند. باقی مولفه ها اگرچه با اقتباس از نظریه های پیشین است اما با اصلاح در مدل آورده شدند. فراوانی بیشتر مقوله هایی مانند اطاعت پذیری، فضیلت شهروندی و کمک بین فردی نشانگر اصالت این مولفه ها در مدل های اولیه است که توانسته اند در مدل های بعدی نیز باقی بمانند.