درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از شهرهای بزرگ جهان در محیط های ساحلی واقع شده اند و همة این شهرها موقعیت های مهمی در اقتصاد، فرهنگ و کارکردهای اجتماعی دارند. با چنین شرایطی، توسعة این شهرها به سرمایه گذاری گستردة سهامداران و ذی نفعان منجر می شود و به این ترتیب ساختار فضایی سایر شهرهای غیرساحلی منطقه از این توسعه تأثیر می پذیرند. هدف از این پژوهش، تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای ساحلی و غیرساحلی در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی شهرهای استان بوشهر است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری مورد مطالعه در این تحقیق 31 نقطة شهری ساحلی و غیرساحلی استان بوشهر در سال 1390 است. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش کتابخانه ای (اسنادی) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای (رتبه– اندازة شهری، نخست شهری، ضریب کشش پذیری و مدل برنامه ریزی راهبردی SWOT) و به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های آمار استنباطی و مدل های پیشرفتة آماری مانند ضریب رگرسیون چندمتغیره، تحلیل واریانس، برازش رگرسیون و آزمون T-text استفاده شده است. یافته های تحلیلی استفاده از مدل رگرسیونی چندگانة توأم نشان می دهد شهرهای ساحلی که میدان های نفتی و گازی عظیمی دارند، سطح توسعة فضایی بسیار بالاتری نیز دارند؛ به طوری که به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار کارکرد اقتصادی ساحل 814/0 واحد تغییر در ساختار فضایی شهرهای ساحلی ایجاد می شود. همچنین، نتایج ضریب اسپیرمن برابر با 865/0 است که این مقدار نشان می دهد ارتباط خیلی مثبت و قوی بین توزیع جمعیت و رشد و توسعة کارکردهای اقتصادی، فرهنگی، زیربنایی و حمل ونقل بین شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان بوشهر وجود دارد. درنهایت، با مقایسة شهرهای ساحلی و غیرساحلی به لحاظ شاخص های مختلف مورد مطالعه براساس آزمون T-test می توان گفت از آنجاکه میانگین شهرهای ساحلی در شاخص های اقتصادی، بهداشتی- درمانی و زیربنایی و حمل ونقل بیشتر است، توسعة ساختار فضایی شهرهای ساحلی بیشتر از شهرهای غیرساحلی است.

امروزه مطالعات میان رشته ای از اهمیت بسزایی در بسیاری از شاخه های علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی برخوردار است. پژوهش درباره گردشگری فرهنگی و زیرشاخه های آن همچون گردشگری ادبی نیز از حوزه های مطالعاتی میان رشته ای است، بویژه در حوزه رشته های ادبیات، جغرافیا و مطالعات فرهنگی. علی رغم غنای ادبیات و میراث ادبی ایران این شاخه از گردشگری تاکنون در کشورمغفول مانده است. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفیِ تحلیل مضمون از طریق گردآوری دیدگاه ها و داده های متنی موجود پیرامون گردشگری ادبی در ایران، در گام نخست چالش های توسعه گردشگری ادبی در ایران را شناسایی کرده و در گام دوم رهیافت های لازم برای غلبه بر آن ها را شناسایی و تجزیه و تحلیل نموده است. یافته های پژوهش نشان می دهد چالش های یاد شده قابل دسته بندی به 6 مضمون اصلی و 43 مضمون فرعی و رهیافت های مورد نظر نیز قابل دسته بندی به 10 مضمون اصلی و 69 مضمون فرعی است.

زمینه و هدف: پیشگیری وضعی شامل اقدامات و روشهایی است که با تمرکز بر مداخله در شرایط جرم و کاهش فرصت به مهارجرم می پردازد. هرچند موفقیت در برنامه های پیشگیری از جرم مبتنی بر مشارکت چند نهادی است، لیکن پلیس با کنترل فرصت های جرم و با استفاده از مهارت ها و دانش خاص پلیسی، نقش ارزنده ای را در پیشگیری از جرم بر عهده دارد. این مقاله می کوشد تا مهارت ها و دانش مورد نیاز پلیس در پیشگیری وضعی را شناسایی نماید. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر گردآوری داده، کیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، مدیران، کارشناسان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم است و نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام و پس از اجرای 19 مصاحبه، اشباع نظری حاصل و داده های با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. برای روایی و پایایی پژوهش از روش های رائو و پری(2003 بهره گرفته شد. یافته ها و نتایج: در این پژوهش در مجموع 51 شاخص بدست آمد که بر اساس مبانی نظری، در قالب 16 شاخص مهارتی و 35 شاخص دانش پلیسی در زمینه پیشگیری وضعی از جرم، دسته بندی شدند. در این پژوهش شناخت فرصت های جرم و عناصر شکل دهنده شرایط جرم به عنوان دانش پلیسی و درک شرایط محیط فیزیکی جرم و توان تجزیه و تحلیل آماری جرائم به عنوان مهارت مورد نیاز پلیس در پیشگیری از جرم، شناسایی شدند.

نظریه گفتمانِ لاکلا و موفه یک نظریه شاخص در زمینه ساخت و پیشبرد گفتمان محسوب می شود که در آن، روابط و عناصر موجود در یک گفتمان و چگونگی هژمون شدن مسائل در جامعه به روشنی بیان شده است. با این وجود، استفاده از این نظریه به دلیل ماهیت و خاستگاه سیاسی آن، در زمینه مسائل اجتماعی از پویایی و تحرک لازم برخوردار نیست. از همین رو کاربست آن در زمینه های اجتماعی، نیازمند برخی مداخلات است. تصور اجتماعی، یکی از مفاهیم بنیادینی است که با توجه به عناصر تشکیل دهنده آن، نقش تعیین کننده ای در تغییرات اجتماعی و میزان و کیفیت تحرک یک جامعه دارد و به دلیل پیوند خوردن با برخی از مفاهیم از قبیل گفتمان، بازنمایی اجتماعی، اسطوره، ساخت اجتماعی واقعیت و آیین، می تواند به بازشناسی لایه های درونی جریان هایی که منجر به تغییرات اجتماعی در یک جامعه می شوند، بیانجامد. این مقوله در میان ملت هایی که از تاریخ، فرهنگ و اسطوره های نظری عمیقی در مراودات اجتماعی خود بهره می برند و یا ارتباطات آیینی نقش مهمی در ذهنیت بخشی به زندگی آنها ایفا می کند، عینی تر و از قابلیت بالاتری جهت استفاده در ترویج گفتمان برخوردار است. این پژوهش بر اساس بخشی از یافته ها و مقولات به دست آمده از فرایند مصاحبه با دوازده نفر از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون قابلیت ارتباطات آیینی جهت کاربست آن در ترویج مفاهیم توسعه، صورت گرفته و قصد دارد با هدف ایجاد پویایی بیشتر در نظریه گفتمان، کاربست این نظریه در امور اجتماعی نظیر توسعه را از این طریق تسهیل نماید.

احساس تعلق ملی به عنوان یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی، واژه ای کلیدی در فرهنگ ملی است. هرگونه تعریف از جامعه با پذیرش احساس تعلق و تعهد انجام می شود و جامعه تا اندازه ای به این علت وجود دارد که مردم، احساس مثبتی درباره آن دارند. احساس تعلق ملی، یکی از امور مهم هر جامعه ای قلمداد می شود و شناخت درست آن و آگاهی کامل مسئولان و مجریان امر، درباره عوامل اجتماعی مؤثر بر آن می تواند گام مؤثری برای شناخت مسائل موجود در جامعه باشد. مقاله حاضر رابطه بین مؤلفه های فرهنگی و تعلق ملی در بین شهروندان شهر یزد را بررسی کرده است. جامعه آماری پژوهش، تمام شهروندان 15 تا 65 ساله شهر یزد هستند که با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار است. روش نمونه گیری نیز به صورت خوشه ای چندمرحله ای بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین عرفی شدن، مصرف گرایی، و شبکه های اجتماعی مجازی با تعلق ملی، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، اما رابطه سن و ترجیحات ارزشی با تعلق ملی، مستقیم و معنادار بوده است. در معادله رگرسیون، متغیرهای مستقل توانسته اند 39 درصد از تغییرات متغیر تعلق ملی را تبیین کنند. بیشترین اثرگذاری بر روی متغیر وابسته (تعلق ملی) به ترتیب متعلق به متغیر عرفی شدن، سن، ترجیحات ارزشی، و مصرف گرایی بوده است.

از فضاهای شهری جرم زا تحت عنوان فضاهای بی دفاع شهری نیز یاد می شوند که نسبت به سایر فضاهای شهری قابلیت بیشتری برای بروز جرم دارند. هدف از این پژوهش شناسایی فضاهای بی دفاع و جرم خیز در محله های پردیس شهر اهواز با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی موردی و پیمایشی و تهیه نقشه شاخص های مورد مطالعه (میزان روشنایی، نوع کاربری، میزان و موقعیت جرائم، فاصله از معابر اصلی) در محیط ArcGIS می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به بافت خالی و میزان جرائم اتفاق افتاده و سیستم روشنایی ضعیف منطقه، 54/89 درصد از محدودة منطقه را فضاهای خیلی بی دفاع و بی دفاع و فقط 44/10 درصد از فضای منطقه را فضاهای ایمن و خیلی ایمن در برگرفته است که پراکنش این فضاهای ایمن بیشتر در نزدیکی معابر اصلی و خیابان هایی واقع شده که بیشترین میزان روشنایی را در شب دارا می باشد.

رودخانه ها، یکی از عناصر موجود در سرتاسر چشم انداز قاره ای و حساس به تغییرات بوده که فرم خود را در طی زمان در برابر دامنه وسیعی از نیروهای درونی و بیرونی تنظیم می کنند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ویژگی های کانی شناسی رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی رودخانه سقز، انطباق پراکنش واحدهای لیتولوژی با یافته های کانی شناسی و بررسی تأثیر شرایط زهکشی حوضه موردبررسی بر روی این ویژگی ها است. بر این اساس، 14 نمونه از رسوبات دشت سیلابی در امتداد شاخه اصلی رودخانه سقز (شامل هشت نمونه از رسوبات جدید و شش نمونه از رسوبات قدیمی) در محل اتصال شاخه های فرعی به رودخانه اصلی جمع آوری شد. در ابتدا، کربنات های سیمانی نمونه های قدیمی برای بررسی ویژگی های دیاژنزی و شناسایی نوع سیمان رسوبات قدیمی تحت آنالیز XRD قرار گرفتند. سپس از نمونه ها مقاطع نازک تهیه شدند تا مطالعات کانی شناسی، دانه شماری، انطباق پراکنش واحدهای لیتولوژی در سطح حوضه با یافته های کانی شناسی و در ادامه تحلیل های آماری بر روی داده های به دست آمده صورت گیرد. به منظور مشخص نمودن تفاوت های کانی شناسی و اجزای رسوبی تشکیل دهنده رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی از آزمون من - ویتنی و برای تعیین مؤلفه های اصلی تأثیرگذار بر تغییرات کانی شناسی و اجزای رسوبی از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج XRD نشان داد که سیمان بین قطعات گراولی کنگلومراها در تمام رخنمون های پادگانه رودخانه ای از نوع کلسیت می باشد. با توجه به نتایج تحلیل های آماری، تفاوت میانگین دو گروه رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی رودخانه سقز به لحاظ کوارتز پلی کریستالین، شیست و ولکانیک معنی دار می باشد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، مؤلفه اول با توجیه 2/32 درصد از واریانس به صورت قوی مثبت با کوارتز پلی کریستالین و شیت و به صورت قوی منفی با قطعات ولکانیکی مرتبط است. واحد سنگی شیست در بیش تر موارد یا در نزدیکی محل آبراهه های اصلی حوضه و رودخانه سقز قرارگرفته و یا در پایین دست حوضه و محل تشکیل پادگانه های رودخانه ای سخت شده (کنگلومرا) واقع شده است.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور رودخانه ها کﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﺷﺮایﻂ ﺧﺎص، ﻓﻀﺎﻫﺎیی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟیت های اﻗﺘ ﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣی ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷی از وﻗﻮع ﺳیﻼب ها ﻗﺮار دارﻧﺪ. ازاین رو در ای ﻦ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺗﻌییﻦ ﻣیﺰان ﭘیﺸﺮوی، ارتفاع و خصوصیات سیلاب در دوره ﺑﺎزﮔ ﺸﺖﻫ ﺎی مختلف کﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﻬﻨه ﺑﻨﺪی ﺳیﻼب ﺻﻮرت ﻣی ﮔیﺮد، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤیﺖ ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. رودخانه نکارود با توجه به شرایط خاص حوضه آبریز و تغییر ناگهانی شیب از مناطق مرتفع به جلگه ساحلی در چند دهه اخیر شاهد سیل های متعدد و ویرانگری بوده، که اثرات جبران ناپذیر اقتصادی در این منطقه بجا گذاشته است. هدف از این تحقیق تهیه نقشه خطر سیل برای قسمتی از رودخانه نکارود می باشد. برای این منظور با تلفیق سیستم تحلیل رودخانه مرکز مهندسی هیدرولوژیکی( HEC-RAS ) با سیستم اطلاعات جغرافیایی پهنه عمق و سرعت سیل این رودخانه برای دوره های بازگشت 200-100-50-25-10-5 ساله مدل سازی شده است. به منظور دستیابی به تابع مناسب برای پهنه بندی خطر جریان از ویژگی انرژی جریان برحسب تغییرات عمق و سرعت استفاده شده است. بر اساس آن نقشه خطر سیل به دست آمده و مناطق با درجات مختلف خطر ازنظر انرژی جریان طبقه بندی و تجزیه وتحلیل شده است. نتایج بیانگر آسیب پذیر بودن منطقه در برابر سیل با دوره بازگشت بالاتر از 25 سال می باشد. با افزایش زمان دوره بازگشت های سیل، سطح منطقه تحت تأثیر سیل افزایش می یابد. با استفاده از تابع خطر به دست آمده مناطق تحت تأثیر سیل به پنج گروه خطر نسبی کم، متوسط، زیاد، نسبتاً زیاد و فوق العاده طبقه بندی شده است. در تمام دوره بازگشت ها بیشترین مساحت تحت پوشش ازلحاظ میزان خطر از نوع خطر نسبی بسیار زیاد می باشد. نتایج پژوهش ضرورت برنامه ریزی و مدیریت راهکارهای حفاظتی جهت کاهش خسارات ناشی از سیل را نمایان می سازد. این پژوهش به وضوح نشان می دهد که سیستم اطلاعات جغرافیایی یک محیط مناسب برای تجزیه وتحلیل و تهیه نقشه خطر سیل فراهم می کند.

امنیت همواره از نیازهای اساسی جوامع بشری بوده است که بدون آن زندگی انسان ها به مخاطره می افتد. بی شک، هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعة جامعه و شکوفایی استعدادها مهم تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش نیست. درواقع، امنیت پیش زمینة یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعة جوامع انسانی است. از این رو، بیمه از راهکارهای اساسی و ارزشمند بشری در ایجاد امنیت، به ویژه امنیت اجتماعی است. این پژوهش با هدف تحلیل آثار بیمة اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق جامعة روستایی در روستاهای شهرستان بدره، استان ایلام انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعة میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. جامعة آماری شامل افراد تحت پوشش بیمة اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (448 نفر) است که با استفاده از روش کوکران حجم نمونه 207 نفر محاسبه شده و نمونه ها با استفاده از روش تصادفی انتخاب شده است و درنهایت با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون تی تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج تحقیق، وجود بیمة اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در منطقة مورد مطالعه برای حمایت از روستاییان ضروری بوده و صندوق بیمه توانسته است اعتماد روستاییان را به خود جلب کند. همچنین، بیمه در ارتقای امنیت اجتماعی و احساس تعلق روستاییان تأثیرگذار بوده است، ولی در شاخص ارتقای امنیت اجتماعی اثر بیشتری داشته است.

امروزه، توسعه کارآفرینی از سازنده ترین راهکارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مناطق محروم به حساب می آید و از آن به عنوان اکسیری برای محرومیت زدایی و کاهش فقر یاد می شود. هدف پژوهش کیفی حاضر، مبتنی بر رهیافت نظریه داده بنیان آن است که ضمن بازشناسی ابعاد و ارکان فضای کسب وکار روستایی شهرستان منوجان، عوامل مؤثر بر کارآفرینی روستایی را در سطح این منطقه شناسایی می کند. همچنین در این مطالعه، در راستای افزایش کارآمدی و بهره وری سیاست ها و برنامه های نهادهای توسعه گر کارآفرینی روستایی، الگویی مفهومی از عوامل استخراجی ارائه می شود. برای این منظور، گروهی مشتمل بر پانزده شرکت کننده از سه گروه کارآفرینان روستایی منوجان و کارشناسان و مسئولان محلی و خبرگان و صاحب نظران فرامحلی با استفاده از روش های نمونه گیری غیراحتمالی، همچون نظری و هدفمند و گلوله برفی انتخاب و مطالعه شدند. داده ها با بهره گیری از سه ابزار مصاحبه و مشاهده های میدانی و مرور اسناد و مدارک آرشیوی، گردآوری شد و با استفاده از سازوکار کدگذاری، در سه مرحله کدگذاری باز و محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی در سطح شهرستان منوجان را در قالب این نُه مقوله اصلی طبقه بندی کرد: عوامل فردی، فرهنگی اجتماعی، زیرساختی، طبیعی و بوم شناختی، قانونی، آموزشی، نهادی، سیاسی و اقتصادی. افزون براین، سازوکار تعاملی ایشان را منطبق بر الگوی ساختارگرای نظریه داده بنیان، ذیل شش مؤلفه نظری منعکس کرد.

آگاهی از منابع و پتانسیل های اقتصادی مناطق در جهت رشد و پیشرفت آنها، ضروری است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی، که نشان دهنده ی نحوه ی بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی و طبیعی متناسب با هر منطقه در جهت رشد اقتصادی و تولید آن است، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، دستیابی به مزیت های نسبی هر استان از طریق رتبه بندی ارزش افزوده ایجاد شده فعالیت های اقتصادی مختلف است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون به وزن دهی هر یک از 15 زیر بخش اقتصادی پرداخته، سپس به منظور دستیابی به نتایج تحقیق، با استفاده از داده های موجود در مرکز آمار و استفاده از  تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (VIKOR) برای داده های سال1390 تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استان خوزستان به دلیل سهم بالای 48 درصدی ارزش افزوده در بخش معدن و مقدار عددی شاخص ویکور معادل 290/0 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، تهران به دلیل داشتن سهم زیاد در بخش «واسطه گری مالی» و «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار»، با مقدار عددی 472/0 از شاخص ویکور، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و استان کهگیلویه و بویر احمد به دلیل دارا بودن سهم بالا (11درصدی) بخش معدن و مقدار عددی 538/0 شاخص ویکور، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. استان های قم (مقدار شاخص 993/0)، سمنان (993/0) و چهارمحال و بختیاری (993/0) به دلیل پایین بودن سهم آنها از بخش های مختلف اقتصادی، کمترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. بنابراین در راستای سیاست عدالت اجتماعی، به عنوان هدف محوری برنامه های توسعه کشور، لازم است که وضعیت مناطق مختلف کشور (استان های کشور) از نظر نحوه پخشایش خدمات و میزان برخورداری از شاخص های مختلف اقتصادی-اجتماعی و زیربنایی، بررسی شود و نارسائی ها برای برنامه های آتی توسعه در نظر گرفته شود.

در نظام سرمایه داری معاصر، شهر به عنوان مکان مناسب و شهرنشینی به عنوان شیوه مطلوب زیستن در آن به شمار می آید. شهر تهران، رشد شهری ناهمگون و رشد شتابان جمعیت شهری در اثر مهاجرت گسترده روستا به شهر، تمرکز صنایع سبک وسنگین، تغییر الگوی مصرف و رشد برونزا، توسعه فیزیکی شهر در قبال تخریب باغات و اراضی کشاورزی و ازهمه مهم تر آلودگی های صوتی و زیست محیطی، این شهر را از یک شهر زیست پذیر پایدار دورکرده است. در این مقاله به بررسی مهم ترین فاکتورهای یک شهر زیست پذیر پرداخته شده و مهم ترین مشکل شهر تهران در راه رسیدن به یک زیست شهر پایدار شناسایی شده است. روش تحقیق در این پژوهش کاربردی- توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات جمع آوری منابع کتابخانه ای، مطالعات میدانی و بررسی اسناد است. برای شناسایی مهم ترین مولفه های زیست شهر پایدار پرسشنامه ای تهیه و آن را بین دانشجویان و اساتید دانشگاهی، کارمندان شهرداری مناطق مختلف تهران، سازمان بهره وری انرژی ایران و برخی از شهروندان تهرانی در فصل بهار سال 1395 در مناطق کمتر برخوردار از مولفه های زیست شهر پایدار توزیع شد. با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان 156 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از جمع آوری آنها، داده هایی که وزن کمتری را به خود اختصاص دادند حذف شده و با استفاده از مدل ANP مهم ترین معیار موثر در نازیست پذیر کردن شهر تهران شناسایی شد. سپس مسیر تحقیق به سمت برخورد با این پدیده یعنی آلودگی هوا پیش برده شده و با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاک پیشنهاد شده است. در نهایت، با انجام آزمون فیشر- لیمر و آزمون هاسمن، مشخص شد که می توان با افزایش سرانه تحقیق و توسعه انرژی های پاک میزان آلاینده ها را در تهران کاست و تهرانی زیست پذیر ساخت.

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.

هم زمان با رشد جوامع صنعت، تکنولوژی و راهکار نوظهور در علم حقوق، قانونگذار ایران با آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود.لازمه ی یک سیاست جنایی کارآمد در نظام حقوقی توجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده برآنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرم خسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه برآثار مربوط بر نظم و امنیت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی، معنوی، روحی و روانی فراوانی برقربانیان خود می گردند، با وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان اینگونه جرایم و چگونگی و نحوه ی استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلم در جبران خسارت ناشی از جرایم این است که بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت است. اما به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم و دلایلی دیگر امکانپذیر نیست به همین جهت برای حمایت از اینگونه بزه دیدگان اندیشه ی جبران خسارت توسط دولت مطرح گردید. در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولت ها مراجعه نمایند و دولت ها نیزجبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنار سایر ضمانت ها به رسمیت می شناخته و مورد توجه قرار می دهند و اقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق از دست رفته ی آنان انجام دهند.

این مقاله به ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی پرداخته است. حقوق شهروندی سبب کم رنگ شدن بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی می شود؛ چراکه این حقوق موجب تبیین، توسعه و آگاهی دادن ابعاد آن خواهد شد. طبق قوانین کیفری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، مردم از حقوقی برخوردار هستند که قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 92 بر حقوق مذکور تاکیدات متعددی داشته و از این حیث بسیار پیشرفته است. یکی از وجوه تمایز قوانین پیشرفته بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به ما حقوق شهروندی است، آنها خود را ملتزم به رعایت این حقوق می دانند در حالی که ما در پیچ و خم قانون گذاری آن هستیم و هنوز قانون مشخصی در این زمینه نداریم. حقوق شهروندی خوشه های مختلف مدیریتی و جمعیتی را شامل می شود که برای هر کدام از آنها نقش، تکالیف و وظایف مرتبط و متقابلی در نظر گرفته شده است. توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده ها و دادرسی ها موانع احقاق حقوق شهروندی را رفع می کند. آنچه حقوق شهروندی در ایران را با مشکلات متعدد روبه رو کرده، نبود قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید چاره گشا باشند. مسئله اساسی این است که دستگاههای مختلف به حقوق شهروندی بی اعتنایی می کنند و در پاره ای از موارد نیز این حقوق به شکل های مختلف نقض می شوند.

مسائل مسئولیت دولت توجه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستریرا به خود جلب کرده است. هر دانشجوی حقوقی می داند که عبارت ""مسئولیت دولت"" نیازمند رجوع به مورد در پاسخ دارد. ممکن است گفته شود که مسائل مسئولیت دولت پیش از دادگاه ( دیوان) به چندین دسته بندی گسترده تقسیم می شوند. اول، آیا اعمال انجام گرفته واقعا مسئولیت دولت را در بر می گیرد؟ دوم، اگر کشور پاسخگو مسئول عمل غیرقانونی بین المللی انجام گرفته باشد، راه چاره مناسب چه خواهد بود؟ سوم، آیا صلاحیت قضایی همچنین شامل صلاحیت قضایی به عنوان راه حل های مشخص شده در حقوق مسئولیت دولت/کشور می شود؟ چهار، ارتباط میان حقوق مسئولیت دولت و دیگر حقوق و قوانین اساسی قابل اجرا در موارد حاضر چه می باشد؟ در 1. اکتبر سال 2002، در حکم دیوان در مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه پنجمین جنبه حقوق مسئولیت دولت در مرکز توجه قرار گرفت، و این سوال پیش آمد که جایگاه حقوق مسئولیت در پرونده ای که در مورد حد و مرز می باشد چیست؟ ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات مذکور هستیم.

حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی، این امکان را به اشخاص ایرانی می دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات «مغایر با حقوق بین الملل»، علیه دولت های خارجی در دادگاه های ایران، طرح دعوا کنند. بر این اساس، قاضی ایرانی در بررسی رفتار دولت خارجی باید «حقوق بین الملل» را بر موضوع حاکم کند. در متن قانون، تجویزی درباره نحوه تشخیص مقررات حقوق بین الملل وجود ندارد. در این مقاله با توجه به لزوم حفظ بی طرفی دادگاه و پرهیز از تشدید چندپارگی حقوق بین الملل، استدلال شده که دادگاه باید در تشخیص حقوق بین الملل، به رویه محاکم بین المللی عنایت داشته باشد. همچنین نشان داده شده که در پرتو قانون مذکور و با رعایت ملاحظات فوق ، محاکم عمومی تهران می توانند به دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تحریم های اقتصادی رسیدگی کنند، مشروط بر آنکه در هر مورد احراز شود که اقدام دولت خارجی در اجرای تحریم، مغایر با حقوق بین الملل بوده است. این موارد مغایرت، ازجمله می تواند شامل نقض تکالیف معاهده ای، نقض الزامات دادرسی عادلانه، اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی یا افراط در اجرای تحریم های شورای امنیت باشد.

حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره ای از آثار – که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپی رایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده ، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، به طور کلی یا جزئی از گستره حمایت خارج کرده اند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانون گذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.