درخت حوزه‌های تخصصی

سرپرستی از کودکان بی سرپرست امری اخلاقی و خدا پسندانه است که موجب می شود این کودکان، کانون گرم خانواده را تجربه کنند اما از آنجا که کودکان بی سرپرست با والدین فرزند پذیر رابطه طبیعی نداشته، و تنها رابطه قانونی دارند، هیچ گونه محرمیتی میان آنان ایجاد نمی شود. از نظر احکام فقهی امکان ازدواج سرپرست با کودکی که سرپرستی او را قبول کرده است، وجود دارد؛ هرچند چنین کاری به واسطه ایجاد تغییر نگاه در افراد به سرپرستی کودکان بی سرپرست، از یک عمل خیرخواهانه به یک عمل سودجویانه و ایجاد آشفتگی در ذهنیّت خود کودک و جامعه از تبدیل رابطه پدری– فرزندی به رابطه همسری، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است. در این تحقیق برآنیم تا با بررسی منابع فقهی، امکان استفاده از «اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده» را به عنوان راهکاری فقهی برای جلوگیری از انجام چنین ازدواجی مورد بررسی قرار دهیم. هرچند دو دیدگاه درباره «اسقاط ناپذیری» و «اسقاط پذیری» حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده میان فقهای مسلمان وجود دارد اما بررسی مستندات آن ، تأیید کننده دیدگاه دوم است؛ زیرا ازدواج همچون حضانت، از یک جهت، حکم شرعی و از جهت دیگر، حق است و به همین خاطر، گرچه جواز ازدواج با فرزند خوانده به عنوان حکم شرعی قابل اسقاط از سوی سرپرست قانونی نیست اما حق سرپرست قانونی برای ازدواج با فرزند خوانده، توسط خود او دست کم برای مدت زمان معین قابل اسقاط خواهد بود.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. اما به نظر می رسد که با همه تلاشی که قانون گذار دادرسی کیفری نموده است، نتوان امید زیادی به تحقق تعادل و توازن میان حقوق طرفین یک شکایت کیفری داشت؛ زیرا اولاً تحقق این مهم علاوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته به بهره مندی از مجموعه ای فرهیخته، متشکل از قضات و سایر دست اندرکاران رسیدگی به شکایت کیفری است، تا بتوانند قوانین را به صورت متناسبی اجرا نمایند و حال آنکه نظام قضایی ما به شدت از این نظر دچار مشکلاتی است که مجال پرداختن به آن نیست. ثانیاً ساختار عدالت کیفری مانع از توازن میان حقوق هریک از طرفین است. لذا به نظر می رسد که کاربست عدالت ترمیمی بتواند تا حد زیادی بین منافع بزه دیده و جامعه و نیازهای متهمان و بزهکاران توازن و تعادل برقرار نماید.

بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی گناه شناخته می شوند، فاقد مسئولیت تلقی می شود. چنین قاعده ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعقیب و به موجب قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت، از متهم بی گناه سلب آزادی می شود، عدم مسئولیت، منصفانه نیست. از همین روست که قانونگذاران کشورهای مختلف جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را پیش بینی کرده و دولت را در قبال روزهای بازداشت متهمین بی گناه مسئول دانسته اند. در ایران، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرره ای به چشم نمی خورد و تنها قاعده کلی اشتباه قضایی جاری بود. در قانون جدید، مقنن با پیش بینی مواد 256 تا 259 واقع گرایانه و در راستای تحقق عدالت با پیش بینی شرایطی جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را موضوع مواد قانونی قرار داده است.

در حقوق ایران،  قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ثبت علائم، اختراعات و طرح های صنعتی مصوب 1386 و لایحة جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب 1393 (در صورت فعلیت به صورت قانون لازم الاجرا)، به عنوان منبعی عام و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385، در این زمینه به مثابة منبع قانونی خاص برای استناد محسوب می شوند. در حقوق فرانسه نیز، حمایت از محصولات مربوط به مد، در بازة زمانی 1792 تا 1902، در چارچوب حق مؤلف و حقوق طرح ها و مدل ها به طور عام و از سال 1902 به بعد و به ویژه با تصویب قانون جامع مالکیت فکری (کد مالکیت فکری) در سال 1992، ذیل عناوین مختلفی از جمله از آفرینش های مرتبط با صنایع فصلی پوشاک و زیورآلات و تولیدات فصلی مورد توجه قانون گذار این کشور قرار گرفته است.

یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن که دکترین شخص ثالث با ورود فن آوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن آوری ها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.

از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.

حقوق کیفری مدرن بر پایه ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت اند از: اصل قانون مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به وجود آمده اند. به موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ کس را نمی توان به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین همه، مقوله ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده اند. این اشتباه در مفهوم شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.

به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود. اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموماً توسعه یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین به ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین نامه های اتحادیه اروپا که به طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم الاجرا است، به طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت به جای اقامتگاه، قابلیت پیش بینی در روابط بین المللی را افزایش می دهد. درعین حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می شود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری می نماید. به علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت می شود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی می یابد.

تروریسم پدیده ای جدید و نوظهوری نیست، بلکه یکی از پیچیده ترین موضوع هایی است که از زمان پیدایش حکومت ها به اشکال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانیان بسیاری را گرفته است. اما این پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در شکل و روش های اجرایی داشته؛ به طوری که این پدیده مشحون از بدو حیاتش، قبل ازجنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن بیستم، اکثراٌ مشتمل برکشتن مخالفان سیاسی بود، ولی بعد از گذشت زمان از خشونت علنی و خشن با استفاده از سلاح گرم و سرد به سمت انواع بدون صدا و مخفیانه با تاثیر روحی و روانی شدیدتری گرایش پیدا کرد و از اوایل دهه90 دچار تحول مفهومی شد که از آن به عنوان«دگردیسی مفهومی تروریسم» یاد می شود. این دگردیسی بیشتر در اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ابعاد گسترده استفاده از سیستم های مجازی و رایانه ها، افزایش مسافت های هوایی، اقتصاد جهانی خصوصی،گسترش و ایجاد شبکه های سازمان یافته بین المللی بود. این نوشتار به بررسی چگونگی دگردیسی مفهومی تروریسم در سه بعد دولتی و غیر قابل کنترل بودن تروریسم، سایبری و سازمان یافته شدن تروریسم و جهانی شدن تروریسم از منظر حقوق بین الملل می پردازد و درصدد اثبات این فرضیه می باشد که مفهوم متاخر آن درگذر از قرن 20 به قرن 21 دچار دگردیسی شده و از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گردیده است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.

بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.

هدف: تعیین میزان و نوع همکاری پژوهشگران ایرانی با نشریات علمی نامعتبر. روش شناسی: این پیمایش با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش از نشریات موجود در فهرست نشریات نامعتبر جفری بیل انتخاب شد. با توجه به روزآمد شدن مداوم این فهرست، نسخه ای که در دی ماه 1394 تهیه شده بود، ملاک انجام کار قرار گرفت. در تاریخ فوق این فهرست شامل 910 مجله بود. همه مجله های مذکور بدون نمونه گیری مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها:تعداد 649 پژوهشگر ایرانی با 276 نشریه نامعتبر همکاری داشته که بیشتر آنها در مرتبه استادی بوده اند. 35% از این افراد، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. از نظر رشته تحصیلی، علوم پزشکی با 17% در بالاترین و هنر در پایین ترین رده به لحاظ همکاری با این نشریات  قرار دارد. بیشتر مجلاتی که پژوهشگران ایرانی با آنها همکاری داشته اند متعلق به قاره آسیا بوده است. نتیجه گیری: حضور پژوهشگران ایرانی در مجلات نامعتبر روندی رو به رشد دارد. معرفی، شناسایی، و ارائه فهرست این مجلات به صورت دوره ای و مستمر به دانشگاه ها و سازمان ها و تأکید بر اهمیت مسئله در جامعه علمی از راه های گوناگون امری ضروری به نظر می رسد؛ زیرا زمینه آشنایی، آگاهی، و استقبال نکردن از این مجلات را فراهم می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان اَبعاد هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انجام پذیرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کتابداران و مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تشکیل دادند که تعداد 46 نفرکتابدار و 384 نفر مراجعه کننده به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هوش معنوی آمرام و درایر و نیز پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات بود که پایایی و روایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر آن بین اَبعاد هوش معنوی کتابداران شامل خوبی، جهت گیری درونی، معنا و مفهوم، حقیقت و صداقت و تمامیت و کلیت با کیفیت خدمات نیز رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت. اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن این نکته است که علیرغم اینکه هوش معنوی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پایین تر از حد متوسط بود ولی کیفیت خدمات آنها بیش از حد متوسط قرار داشت و بین این دو متغیر همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. بنابراین احتمالاً می توان انتظار داشت با افزایش هوش معنوی، در کیفیت خدمات نیز تغییر مثبتی صورت بگیرد.

این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت تولیدات علمی محققان ایرانی در سه حوزه فناوری اطلاعات، مدیریت، علم اطلاعات و دانش شناسی در صدد پرداختن به این مسئله است که مجموعه تولیدات علمی محققان ایرانی (نمایه شده در پایگاه استنادی «وب آوساینس» و در بازه های زمانی مختلف) در حوزه های فوق بر مبنای شاخص های کمّی و کیفی علم سنجی چه وضعیتی داشته اند؟ همچنین، در راستای آشنایی هرچه بیشتر با وضعیت همکاری علمی پژوهشگران این حوزه ها به مطالعه شبکه هم تألیفی این محققان با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه های اجتماعی می پردازد. مجموعه داده های بازیابی شده بر مبنای شاخص های کمّی و کیفی علم سنجی مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس، با استفاده از روش تحلیل شبکه و نرم افزارهای مناسب، شبکه هم تألیفی تولیدات مورد بررسی، به تفکیک برای هر یک از حوزه های مورد مطالعه ترسیم شد. این شبکه در دو سطح کلان و خرد با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین شاخص کمّی تعداد تولیدات علمی و شاخص کیفی تعداد استنادات در حوزه های مدیریت و فناوری اطلاعات همبستگی ضعیفی وجود دارد. این بدین معناست که در این دو حوزه افزایش تعداد مقالات لزوماً منجر به افزایش تعداد استنادات نشده است، در حالی که در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بین این دو شاخص، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل شبکه هم تألیفی نشان می دهد که میزان شاخص درجه تراکم و نیز انسجام شبکه در هر سه حوزه مورد مطالعه پایین بوده و نویسندگان ارتباطات اندکیبا یکدیگر برقرار کرده اند. میانگین شاخص ضریب خوشه بندی شبکه های مورد بررسی، به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات، نشا ن دهنده تمایل نسبتاً بالای اعضای شبکه به تشکیل خوشه های مختلف است. همچنین، با تعیین شاخص های مرکزیت (درجه، بینیّت و نزدیکی) نویسندگانِ هر یک از حوزه های مورد مطالعه، عملکرد آن ها، و نیز برترین نویسندگان برای هر یک از شاخص های مذکور مشخص شد. نتایج این پژوهش می تواند با مشخص نمودن ابعاد همکاری علمی در هر یک از حوزه های مورد بررسی در کمک به سیاست گذاری های پژوهشی تأثیرگذار باشد

امروزه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در توسعه کشورها نقش اساسی دارند و ضروری است عملکرد آنها با روش ها و معیارهای مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد. در بین کارکردهای مختلف دانشگاه ها، پژوهش و تولید علم نقش برجسته ای دارد و بررسی برون دادهای علمی، بخش مهمّی از ارزیابی علمکرد علمی دانشگاه ها محسوب می شود. یکی از روش های ارزیابی برون دادهای علمی، به کارگیری شاخص های علم سنجی است. در این زمینه، شاخص های متعدّدی به منظور ارزیابی کمّی و کیفی برون دادهای علمی پژوهشگران تعریف شده که می تواند به سطح مؤسّسات توسعه یابد. در این مقاله، با روش پیمایشی – توصیفی تعداد 285526 مقاله علمی مربوط به 76 دانشگاه و مؤسّسه آموزش عالی دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. داده های هر دانشگاه به صورت جداگانه با استفاده از شاخص های تعداد تجمّعی برون دادهای علمی، تعداد استنادها، سهم کیفی، شاخصh ، پارامترm و شاخصg مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و رتبه بندی مؤسّسات انجام شد. نتایج نشان می دهد که دانشگاه تهران از نظر تعداد تجمّعی برون دادهای علمی و تعداد استنادها، دانشگاه صنعتی شریف از نظر شاخصh و شاخصg ، و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از نظر پارامترm برترین دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های مورد بررسی هستند. در رتبه بندی های انجام شده، رتبه بندی بر اساس پارامترm جایگاه بسیاری از دانشگاه ها را به علّت قدمت پژوهشی تغییر داده است. در نهایت، مقایسه نتایج رتبه بندی های ارائه شده با نتایج نظام های رتبه بندی ISC وURAP مورد بحث قرار گرفت. یافته ها  نشان می دهد که رتبه بندی دانشگاه های ایران از نظر شاخص های تعداد تجمعی مقالات، تعداد استنادها، شاخصh و شاخصg همبستگی شدیدی با نتایج نظام های رتبه بندیISC وURAP دارند.

از اسباب ارادی زوال ایجاب که از طرف مخاطب ایجاب صورت می گیرد، رد ایجاب است. رد ایجاب می تواند به صورت صریح یا ضمنی با افزودن شرایط جدیدی در قبول صورت پذیرد. در رد ایجاب ضمنی، مخاطبی که چنین تلاشی می کند، خود موجب ایجاب متقابل است. این مخاطب بعداً نمی تواند ایجاب اصلی را قبول کند. در قراردادهای بازرگانی بین المللی، متعاملین، جزء به جزء و یکایک، شروط هر معامله را بررسی نمی کنند. بنابراین ناگزیرند برای معاملات خود، فرم های یکسان تهیه کنند. شروط مندرج در فرم های طرفین، شروط ضمن عقد است، مشروط بر اینکه با هم معارض نباشند. در صورت تعارض شروط مندرج در فرم های طرفین، نبرد فرم ها شکل می گیرد. نبرد فرم ها از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث حقوق قراردادهاست که ذیل بحث رد ایجاب مطالعه می شود. درمورد نبرد فرم ها سه نظریه حقوق قراردادها مطرح است: نظریه ارجاع به حقوق داخلی، نظریه اقدام آخر و نظریه تساقط (ناک آوت). فارغ از مطرودبودن نظریه اول، شارحین کنوانسیون بیع بین المللی کالا با تفسیر ادبی و مضیق از ماده 19، نظریه اقدام آخر و با تفسیر موسع و معتدل از ماده 6، نظریه تساقط را استنباط کرده اند. علی رغم اقبال رویه محاکم و دیوان های داوری به نظریه تساقط، به نظر می رسد که باید نظریه چهارمی تحت عنوان «نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی» را در راستای افزایش کارایی، کاهش هزینه های قراردادی و دادرسی، صرفه جویی در زمان و نیل به قرارداد کامل، تقویت کرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پایان نامه های حمایت شده نهاد کتابخانه عمومی کشور برای استخراج و دسته بندی راهکارهای ارائه شده در موضوع جذب مخاطب به کتابخانه های عمومی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای استقرایی بهره گرفته است. جامعه مورد تحقیق در این پژوهش عبارت از 53 پایان نامه حمایت شده نهاد کتابخانه های عمومی کشور از سال 1389 تا آخر سال 1393 است. نمونه گیری در این پژوهش انجام نگرفته است و تمام 53 پایان نامه بررسی گردید. یافته ها: راهکارهای ارائه شده برای جذب مخاطب در دو قالب اصلی سهم کتابدار و سهم سازمانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در جذب مخاطب بررسی شد. سهم کتابدار در جذب مخاطب با 5 مؤلفه اصلی و 34 مؤلفه فرعی و سهم نهاد با 8 مؤلفه اصلی و 40 مؤلفه فرعی شناسایی شد. مؤلفه های اصلی در سهم کتابدار برای جذب مخاطب شامل خدمات، دسترس پذیری، مهارت کتابدار، بازاریابی و ترویج خدمات و نیازسنجی است. مؤلفه های اصلی در سهم نهاد برای جذب مخاطب شامل آموزش، کارآفرینی سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی، مجموعه سازی، طراحی فضای داخلی کتابخانه، تجهیزات کتابخانه، مکان کتابخانه، دیجیتال سازی و ایجاد زیر ساخت فن آوری است. اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در تجمیع و دسته بندی مؤلفه های اصلی و اثرگذار در جذب مخاطب به کتابخانه های عمومی است و نشان دادن این موضوع که مسائل سازمانی در جذب مخاطب به کتابخانه های عمومی اولویت دارند.

با گسترش و توسعه شهرها، احداث نمادهای شهری به عنوان شاخصه ای برای معرفی محیط و فرهنگ روندی رو به رشد داشته است. نمادهای شهری علاوه بر ابعاد محیطی و کالبدی ،در ایجاد خاطرات جمعی و فردی اشخاص نیز نقش مهمی دارند به نحوی که اغلب، شهرهای مختلف را با نماد آن می شناسند .در این پژوهش شهر تهران، به عنوان پایتخت سیاسی و شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی ایران مناسب ترین گزینه بمنظور مقایسه حس دلبستگی مکان مورد مطالعه قرار گرفته اند. از این رو با هدف، شناسایی و تعیین اولویت بندی عوامل ایجاد کننده حس دلبستگی مکان به مقایسه تطبیقی این حس در میدان نقش جهان و میدان ازادی پرداخته و در صدد پاسخ به این پرسش است که مهمترین عامل در ایجاد حس دلبستگی در نمادهای شهری چیست و در ادامه تأثیر مؤلفه های موثر بر حس دلبستگی مکان که باعث اصالت بخشیدن به نماد های شهری می شوند را در فرضیه خود طرح کرده است. روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و در گردآوری اطلاعات از شیوه مرور متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه بهره برده است و سپس با استفاده از نرم افزار spss و آزمونanova و Kendall’s tau_ b وSpearman’s rho به تحلیل می پردازد. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر تفاوت عوامل موثر در دلبستگی در دو دوره تاریخی در این میادین شهری است، بطوریکه در میدان نقش جهان مهمترین عامل در ایجاد این حس معیار عزت نفس بوده و در میدان آزادی تداوم بیشترین تاثیر را در ایجاد دلبستگی به مکان داشته است.

سازمان وکالت، شبکه ای از وکلای به هم پیوسته بود که در عصر حضور ائمه(ع)، وظیفه سامان دهی امور شیعیان را در امور مرتبط با امام بر عهده داشت. این سازمان در روزگار امام هادی(ع) با توجه به شرایط سیاسی پدیدآمده توسط دستگاه خلافت عباسی، دوران جدیدی از فعالیت خود را تجربه کرد که لازمه آن، انجام فعالیت ها به صورت پنهانی و دوری جستن از هرگونه تنش و اختلاف درونی بود. این شرایط حساس، می طلبید تا امام هادی(ع) به عنوان رهبر عالی این سازمان، بستر ها و عوامل تنش زایی در فعالیت های کارگزارانش را رصد کند؛ تا در موقع لزوم، با ارائه راهکارهایی در پیشگیری یا برون رفت از تنش، سازمان را هدایت کند و به سلامت، از خطرهای پیش رو گذر دهد. استقرای اطلاعات تاریخی مرتبط با وکلای امام هادی(ع) از منابع کتابخانه ای و سپس بررسی و تحلیل آنها، مؤید این فرضیه است که امام هادی(ع) با آگاهی از بسترهای بروز تعارض و تنش در سازمان وکالت، در درجه نخست در صدد پیشگیری از بروز تعارض بوده و در مواجهه با تنش های پدیدآمده نیز با بهره گرفتن از راهکارهای مختلف که در متن مقاله به تفصیل معرفی شده، سازمان را در برابر خطرات پیرامونی حفظ نمود