درخت حوزه‌های تخصصی

الزام سیاسی در عمده متون و نوشته ها در ضمن بحث مشروعیت سیاسی مورد بحث قرار می گیرد. چرایی اطاعت پذیری و اینکه «چرا انسان ها باید از حاکم در جامعه اسلامی اطاعت کنند؟» از منظر فلسفه سیاسی اسلام با روشی توصیفی تحلیلی پاسخ داده می شود. توجیه الزام سیاسی در نظام های سیاسی گوناگون متفاوت است. هر نظامی بر اساس اعتقادات و اهدافی که از زندگی اجتماعی سیاسی دنبال می کند به نحوی این مسئله را توجیه می کند. دیدگاه های غیر دینی با اصولی مانند قانون طبیعی یا اراده انسانی در قالب؛ اختیارگرایی، غایت گرایی و وظیفه گرایی و در مقابل دیدگاه های مبتنی بر حاکمیت الهی با تاکید بر مرجعیت الهی در صدد توجیه و تبیین اطاعت پذیری از حاکم می باشند. رویکردهای مذهبی به ویژه اسلامی، الزام سیاسی را در قالب یک اندیشه ی وحیانی و مدعی سیاست ارایه می کنند و عمل درست را با توجه به محتوای دینی توجیه می کنند، در چنین حالتی الزام سیاسی به گونه ای الزام دینی می باشد؛ یعنی تعهد و تکلیف فرد به متابعت از حاکمیت الهی و قوانینی که از سوی یک مرجع ماورایی طبیعی و توسط واسطه ای به مردم ابلاغ گشته است. در فلسفه سیاسی اسلام، با بیان مبانی؛ خداشناسی، انسان شناسی و فرجام شناسی و گره زدن آْن ها به یکدیگر لزوم اطاعت از حاکم الهی اثبات می شود. با توجه به خصوصیات انسانی و اجتماعی نوع بشر، اثبات حقانیت حاکمیت الهی با براهین عقلی و سعادت طلبی ذاتی انسان ها اثبات می شود. به دنبال توجیه لزوم اطاعت پذیری و الزام سیاسی در برابر حاکم الهی، ثمرات و آثار فراوانی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان برای او اثبات می گردد. به این ترتیب است که انسان به رغم خصلت آزادی خواهانه و میل و گرایش طبیعی به آزادی، خودخواسته و با میل باطنی، خویشتن را در چارچوب این الزامات که به ظاهر نوعی محدودیت است قرار می دهد.

انزوای سیاسی تشیع در بسیاری از مقاطع تاریخی، اغلب فقه شیعی را به اتخاذ رویکرد فردی سوق داده است. اما برخی از دوره های تاریخی، حمایت حکومت ها از مذهب تشیع، یا دستیابی تشیع به قدرت و حکومت، تحولاتی را در علم فقه به دنبال داشته است. اتخاذ رویکرد اجتماعی تحت عنوان «فقه اجتماعی» یا «فقه الاجتماع» از آن جمله است. در این مقاله برآنیم تا مبادی معرفتی و غیرمعرفتی فقه اجتماعی شیعی را از دوران صفویه تا دوره معاصر، با روش تحلیلی مورد بررسی روش شناختی قرار دهیم. این بررسی نشان می دهد که ویژگی های فردی، فقهایی مثل محقق کرکی، میرزای شیرازی، مرحوم نائینی، شهید صدر و امام خمینی ره، در بستر اجتماعی سیاسی مناسب، فقه را به سمت توجه به مبانی معرفتی ویژه ای، از جمله نقش زمان و مکان، مصلحت، مقاصد، نظر کارشناسان، تاریخ اسلام و روایات غیرفقهی، در فرایند اجتهاد سوق داده است که محصول آن، اتخاذ رویکرد اجتماعی در فقه و تأسیس، تثبیت و تکامل فقه اجتماعی است.

دیکته از جمله مهارت های آموزشی و نوشتنی بسیار مهمی است که نیاز به پرداز های متعدد ذهنی دارد. نقص در هر بخش یا فرآیند می تواند منجر به یک خطای نوشتاری شود، شناسایی خطاهای شایع می تواند به فهم بهتر علل این خطاها و ارائه ی راه کارهای موثر برای حذف یا تعدیل آنها در کودکان ابتدایی کمک شایانی کند. در این پژوهش در مورد درمان مشکل درس دیکته نویسی دانش آموزی به نام معین که در پایه اول مشغول به تحصیل است می باشد. با بررسی دلایل و علائم اختلال دیکته نویسی در دانش آموز متوجه شد که دچار اختلال دانش آموز ناشی از نارسانویسی، قرینه نویسی یا وارونه نویسی و عدم تمرکز حواس و بی رغبتی می باشد. راه حل-هایی جهت حل و درمان این اختلال ارائه نمودم که با بکاربستن این راه حل ها تأثیر فراوانی در درمان اختلال دیکته دانش آموز رویت نمودم و متوجه شدم که کارهای صورت گرفته توانسته است تا حدود زیادی از تکرار اشتباهات مکرر وی در دیکته نویسی به ویژه نارسانویسی، وارونه-نویسی و قرینه نویسی و سایر دروس جلوگیری داشته باشد به طوری که خود دانش آموز، خانواده، معلم و همکاران در مدرسه از درمان اختلال دیکته نویسی دانش آموز ابراز خوشحالی کردند. در این زمینه جهت درمان با اختلالات دیکته نویسی دانش آموزان پیشنهاداتی ارائه شده است.

اهمیت منابع انسانی، بحث ترک خدمت را به موضوع مورد توجه اکثر سازمان ها تبدیل نموده است. امروزه ترک خدمت بالا به عنوان نوعی معضل سازمانی نگریسته می شود. بدون شک ترک خدمت خدمت نخبگان هزینه ای قابل توجه ای را بر بدنه سازما ن ها وارد می نماید. بر این اساس، شناسایی عوامل موثر بر ترک خدمت آنان گامی ضروری محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ترک خدمت نخبگان نخبگان و تاثیر آ ن بر تمایل به ترک خدمت کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر اجرا، پژوهشی پیمایشی است. پرسشنامه پژوهش با توجه به ادبیات تحقیق و نظر نخبگان پژوهش تدوین و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 0.885 محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های ایران (منطقه تهران) بود که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 105 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عامل تاییدی و تحلیل مسیر نشان داد که عوامل شغلی و سازمانی بر ترک خدمت کارکنان تاثیر معناداری دارند اما عوامل شخصی بر ترک خدمت تاثیر معنادار نداشت.

توانمندسازی روانشناختی از ابزارهای سودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمان است. توانمندسازی روانشناختی متأثر از عوامل مختلفی از جمله اقدامات مدیریت دانش می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی با نقش تعدیل گر متغیرهای جمعیت شناختی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای بوده و از بعد روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به تعداد 5480 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران 359 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد اقدامات مدیریت دانش خاکی(1390) و توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی وتن و کمرون (1998) بوده است. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی در ابزار پژوهش، به ترتیب برابر با 903/0 و 884/0 بوده و لذا، پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی و مؤلفه های آن اثرگذار است. مدیریت دانش، به ترتیب با شدت 788/0، 772/0، 754/0، 742/0 و 703/0، دارای تأثیر بر مؤلفه های داشتن اعتماد، احساس مؤثر بودن، احساس شایستگی، احساس خودمختاری و احساس معنی داری بوده است. نتایج آزمون همبستگی تفکیکی نشان دهنده عدم وجود نقش تعدیل کنندگی متغیرهای جمعیت شناختی در رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی می باشد

هدف پژوهش حاضر بررسی انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع مقایسه ای است. جامعه آماری فراگیران مدارس متوسطه دوره ی اول شهرستان تهران که دارای وب سایت مدارس هوشمند می باشند، روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 120 فراگیر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های انگیزش تحصیلی والرند و همکاران(1992)، پرسشنامه محقق ساخته استفاده از وب سایت و آزمون پیشرفت تحصیلی بود که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب 88/0 و 84/0 بدست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که بین انگیزش درونی و بیرونی فراگیران با میزان استفاده آنان از وب سایت مدارس هوشمند رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه متغیر انگیزش درونی برای انجام کار بیشترین و متغیر انگیزش بیرونی تنظیم همانندسازی کمترین تاثیر را بر میزان استفاده فرگیران از وب سایت مدارس هوشمند دارند و آموزش از طریق وب سایت مدارس هوشمند سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران می گردد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل کاهش ترک خدمت سازمانی در شرکت پایانه های نفتی ایران است تا هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از ترک خدمت کاهش یابد و گامی در جهت بهبود اثربخشی سازمانی برداشته شود. این پژوهش به روش دلفی انجام گرفته است. بر این اساس، از 12 متخصص مرتبط با موضوع مورد مطالعه، تحت عنوان پانل دلفی خواسته شد تا طی دورهای متوالی دلفی، اقدام به اعتباریابی شاخصهای شناسایی شده برای کاهش ترک خدمت سازمانی نمایند. انجام روش دلفی پس از انجام دور سوم و دستیابی به اتفاق نظر مطلوب پایان یافت. نهایتاً مدل مفهومی بر اساس دلفی خبرگان در خصوص شاخصهای بومی موثر بر کاهش ترک خدمت سازمانی کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران (مستخرج از مجموعه عوامل و شاخصهای احصا شده از تحقیقات و پژوهش های پیشین) و در چارچوب الگوهای تاثیرات جو کاری اخلاقی دیکونینک (2011) و الگوی رهبری اخلاقی ژانگ و همکاران (2013) طراحی گردید.

ماده 487 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده است و اگر مادون قتل مدنظرش بود، می بایست بیان می کرد و اینکه تکفل دیه از بیت المال یک امر استثنایی و خلاف اصل است و روایات نیز در خصوص قتل است و لفظ «دم» در عبارت «لایبطل دم امری مسلم» که مستند ماده یادشده است، انصراف به قتل دارد و دلیل آن تبادر است و لذا نمی توان دیه را از بیت المال پرداخت کرد.

تحولات حوزه مسئولیت مدنی زمینه ظهور دو نظریه جدید از عیب در کالاهای صنعتی را فراهم نمود که مطابق یک نظریه، عیب کالا عبارت است از تخطی از عرف صنعتی و مطابق نظریه دیگر عیب عبارت است از تخطی از انتظارات متعارف یک مصرف کننده معمولی. تقابل این دو نظریه در رأی حاضر به خوبی نشان داده شده که مبین آن است در رویه قضایی آمریکا نسبت به پذیرش «انتظار مصرف کننده» به عنوان معیار سلامت و عیب کالا اختلاف وجود دارد؛ درحالی که برخی از قضات این معیار را در تشخیص عیب پذیرفته اند، برخی دیگر بر لزوم پذیرش مهیارهای صنعتی به جای تکیه بر انتظارات مصرف کننده اصرار دارند. رأی حاضر که نشان دهنده تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به حقوق مصرف و مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می گردد.

به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که در حق حبس به سر می برد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تأثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است را موجب تحقق بزه ترک انفاق دانسته است. بنابراین، ظاهراً تبصره اخیرالتصویب با رأی وحدت رویه شماره 633 مغایر است که رویه قضایی محاکم کیفری استان تهران در خصوص نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه مزبور، آرای متهافتی صادر نموده اند.

در پرونده کلاسه 9109980228900999، دادگاه بدوی سمت وکیل خواهان را به رسمیت نمی شناسد؛ چراکه وی از طرف هیأت مدیره، وکیل شرکت قرار گرفته است و مدیر عامل نقشی در این توکیل نداشته است. دادگاه تجدید نظر با این استدلال که هیأت مدیره صلاحیت عام دارد و در اساسنامه اختیار تعیین وکیل از هیأت مدیره سلب نگردیده است، رأی بدوی را نقض نموده است. نگارنده با دیده تردید به رأی تجدید نظر می نگرد. هر چند هیأت مدیره صلاحیت عام دارد، اما به دو دلیل هنگامی که مدیر عامل تعیین شد، خود راساً نمی تواند از طرف شرکت مبادرت به انعقاد اعمال حقوقی نماید؛ چراکه اولاً با تعیین مدیر عامل، اختیارات هیأت مدیره –در حدود توافق- به مدیر عامل تفویض می شود و معنی تفویض آن است که اختیار از تفویض کننده سلب می گردد. از طرفی امنیت تجاری و واقعیت های اجتماعی مستلزم آن است که فقط یک شخص زبان شرکت باشد.

در مواردی که حکم به محکومیت صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت دیه یا ارش صادر می شود، از جمله موردی که مسئول حادثه رانندگی فرار کرده یا شناخته نمی شود؛ صندوق مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره را دارد. به این شرط که میزان محکومیت صندوق به پرداخت دیه یا ارش، کمتر از عشر دیه کامل نباشد.

دومین جلسه نقد رأی گروه مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با موضوع «شیوه احراز مشهور بودن علامت و ملاک های مشابهت کالاها یا خدمات» در تاریخ 12 شهریورماه 1396 با حضور اساتید دانشگاه، قضات دادگاه تجدیدنظر و ریاست اداره ثبت علامت تجاری در محل پژوهشگاه برگزار گردید. تحلیل آراء صادره در این پرونده و پاسخ به سؤالات ذیل در دستور کار این نشست قرار داشت: -آیا درخواست ابطال علامت تجاری به سبب عینیت یا شباهت کالاها یا خدمات منوط به واحدبودن طبقات کالاهایی که علامت ها در آن ها ثبت شده اند می باشد؟ آیا کالاهای مشابه به معنای کالاهای ثبت شده در یک طبقه است؟ - احراز مشهور بودن علامت توسط قاضی به چه نحو صورت می گیرد؟ -آیا ثبت علامت در طبقه ای متفاوت از طبقه ای که عین یا مشابه آن علامت قبلاً در آن ثبت شده است، می تواند نشانگر اعتقاد مرجع ثبت به عدم مشهور بودن علامت باشد؟

رأیی از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مفهوماً چنین مقرر داشته است: «چنانچه دعوای تقابل، در نتیجه دعوای اصلی تأثیر داشته باشد رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت موازین دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، جایگاه قانونی نداشته و رأی صادره نقض می شود». گزارش و به انضمام آن، یادداشتی درخصوص تأیید نتیجه این رأی، هم از دیدگاه قواعد آمره و هم از منظر حقوق اصحاب دعوا به رشته تحریر درآمده است.

ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش بینی شده و مشمول عنوان رأی نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی باشد و تنها می توان از طریق دادخواستِ ابطال، اقدام نمود. عده ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود و نمی توان به این بهانه که گزارش اصلاحی رأی نیست، ادعای ثالث را نادیده انگاشت زیرا شخص ثالث مدعی است گزارش اصلاحی به حقوق وی خلل وارد نموده و مطابق ماده 183 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه محسوب شده و اعتراض ثالث نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه است. گزارش اصلاحی نیز مانند احکام دادگاهها قطعی است پس شخص ثالث می تواند براساس ملاک ماده 417 به آن اعتراض نماید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نظام اطلاعات بازاریابی در شرکت های تعاونی تولید  روستایی استان مازندران انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ مدیران عامل تعاونی های تولید روستایی استان مازندران (183 = N ) تشکیل دادند که از میان آنها، 125 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند (125= n ). ابزار پژوهش پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان و متخصصان فن و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( 73/0 - 97/0) تأیید شد.  طبق نتایج توصیفی تحقیق،  8/40 درصد پاسخگویان وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی در تعاونی ها را در سطح متوسط  ارزیابی کردند. بر این اساس می توان گفت که وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی در شرکت های تعاونی تولید روستایی در جایگاه مناسب قرار ندارد. طبق نتایج آزمون رگرسیون خطی  چندگانه  به شیوه گام به گام،  چهار عامل اطلاعاتی- ارتباطی، مشارکتی، شخصیتی و تحصیلات به عنوان عوامل تبیین کننده و تأثیرگزار بر وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی شناسایی شدند که در این میان، عامل مشارکتی با میزان بتای 365/0 بیشترین میزان تأثیر را در تبیین متغیر وابسته دارد. چهار عامل مذکور در مجموع 2/51 درصد از تغییرات  وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی را تبیین کردند.

هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعۀ بخش تعاونی طی سال های 1385 تا 1394 بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در مجموع نتیجه گیری شد اهم بندهای سیاست های کلی مذکور در حوزۀ تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است. البته طی دو برنامۀ چهارم و پنجم توسعۀ کشور، ظرفیت برای توسعۀ بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود، اما چه در انجام تکالیف مقرر و چه در استفاده از اختیارات قانونی، اقدام مؤثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به 25 درصد مقرر نرسید، بلکه طبق اعلام رسمی، از 5/5 درصد قبلی به 5 درصد کاهش یافت.   

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی دوره های تک پودمانی مهارتی علمی - کاربردی کشاورزی در تعاونی های روستایی زنان استان تهران به روش پیمایشی انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی بود و جامعۀ آماری آن را اعضای تعاونی های روستایی زنان استان تهران و کارشناسان مربوطه تشکیل دادند. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان (1970) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تعداد 150 نفر از زنان دارای حداقل مدرک دیپلم عضو تعاونی انتخاب شدند. با توجه به محدودیت تعداد کارشناسان، همه 30 کارشناس در مطالعه شرکت داده شدند. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: نخست نیازهای آموزشی زنان از دیدگاه خودشان با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مدل بوریچ مشخص شد که نتایج نشان داد 17 نیاز آموزشی بالاترین اولویت را داشتند و سه اولویت اول به ترتیب، رایانه و اینترنت، شیوه های نوین بسته بندی و کارآفرینی و خوداشتغالی بودند. در مرحلۀ دوم به منظور تعیین سطح توافق زنان عضو تعاونی و کارشناسان در خصوص نیاز های آموزشی زنان، از مدل کوادرانت استفاده شد که نتایج نشان داد اکثر نیازهای آموزشی از دیدگاه زنان و کارشناسان با یکدیگر تطابق دارد. به منظور اثربخشی برنامه های آموزشی، توجه به دیدگاه زنان روستایی و کارشناسان ترویج امری ضروری و این مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و کوادرانت امکان پذیر است. پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی دوره های تک پودمانی مهارتی علمی - کاربردی کشاورزی در تعاونی های روستایی زنان استان تهران به روش پیمایشی انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی بود و جامعۀ آماری آن را اعضای تعاونی های روستایی زنان استان تهران و کارشناسان مربوطه تشکیل دادند. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان (1970) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تعداد 150 نفر از زنان دارای حداقل مدرک دیپلم عضو تعاونی انتخاب شدند. با توجه به محدودیت تعداد کارشناسان، همه 30 کارشناس در مطالعه شرکت داده شدند. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: نخست نیازهای آموزشی زنان از دیدگاه خودشان با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مدل بوریچ مشخص شد که نتایج نشان داد 17 نیاز آموزشی بالاترین اولویت را داشتند و سه اولویت اول به ترتیب، رایانه و اینترنت، شیوه های نوین بسته بندی و کارآفرینی و خوداشتغالی بودند. در مرحلۀ دوم به منظور تعیین سطح توافق زنان عضو تعاونی و کارشناسان در خصوص نیاز های آموزشی زنان، از مدل کوادرانت استفاده شد که نتایج نشان داد اکثر نیازهای آموزشی از دیدگاه زنان و کارشناسان با یکدیگر تطابق دارد. به منظور اثربخشی برنامه های آموزشی، توجه به دیدگاه زنان روستایی و کارشناسان ترویج امری ضروری و این مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و کوادرانت امکان پذیر است.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه دینداری با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یاسوج می باشد. در این راستا پرسش هایی مطرح گردید که عبارتند از: دینداری چه رابطه ای با رضایت از زندگی دارد؟ کدام یک از ابعاد دینداری با رضایت از زندگی رابطه قوی تری دارد؟ پژوهش حاضر از نوع پیمایش می باشد. برای انجام این پژوهش 172 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یاسوج به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و همه دانشجویان ابزار های مورد نظر را تکمیل نمودند. در این تحقیق از پرسشنامه معبد و مقیاس رضایت از زندگی استفاده شد . داده ها به وسیله نرم افزار spss تحلیل و از آزمون های همبستگی، رگرسیون، کولموگروف اسمیرنف، آزمونt  استفاده شد. تحلیل های بدست آمده نشان داد که بین میزان دینداری و میزان رضایت از زندگی به میزان 0.22 همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین   بررسی ابعاد مختلف دینداری نشان داد که  بین میزان رعایت واجبات دینی و میزان رضایت از زندگی به میزان 0.18 همبستگی مثبت وجود دارد. از سوی دیگر بین میزان رعایت مستحبات دینی و میزان رضایت از زندگی به میزان 0.23 همبستگی مثبتی وجود دارد و این میزان همبستگی در سطح خطای پنج درصد معنی دار است، همچنین بین میزان بهره گیری از دین در تصمیم گیری زندگی و میزان رضایت از زندگی به میزان 0.19 همبستگی مثبت وجود داشته و این میزان همبستگی در سطح خطای پنج درصد معنی دار است پس بین ابعاد مختلف دینداری و میزان رضایت از زندگی رابطه وجود دارد. بررسی داده ها نشان داد که از میان سه بُعد نگرش مذهبی، بُعد انجام واجبات می تواند تغییرات رضایت از زندگی را پیش بینی کند. نتایج بازگو کننده ی این مطلب است که علاوه بر انجام واجبات، که بیشتر بُعد فردی دین اسلام است، دخالت دادن دین در تصمیم گیری ها و انتخاب ها که بیشتر بُعد اجتماعی است، رضایت از زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.