درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به آزمون تجربی یک گونه شناسی از روند های شکل گیری دینداری پرداخته است. به دلیل آنکه هدف پژوهش، بررسی قابلیت های مفهومی و بررسی امکان سنجش این موضوع و ارزیابی ابزار های شناسایی بود و قصد تعمیم نتایج آن به جامعه آماری خاصی وجود نداشت از نمونه گیری سهمیه ای استفاده شد. از یازده مسیری که در مقاله مرجع این پژوهش (شجاعی زند، 1391) معرفی شده، تنها سنجش پنج مسیر با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه امکان پذیر بود. لذا به همان مسیر ها اکتفا شد. این مسیرهای پنج گانه، از چهار جنبه «نخستین تماس با دین»، «بسط دینداری»، «دیندارشدن پس از توقف» و «ترجیحات» در بین نمونه انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از گردآوری و استخراج داده ها نشان داد که در نخستین تماس با دین و بسط دینداری، الگوی «دیندارشدن عملی» و الگوی «منطقی عقلائی» بیشترین فراوانی را دارد. در سطح دیندارشدن بعد از توقف اما، الگو های «منطقی عقلائی» و «اتفاق باشکوه» بیشترین فراوانی را دارند. در سطح ترجیحات نیز الگوی «انتخاب گرانه» و «دیندارشدن عملی» بیشترین فراوانی را دارد. از بررسی روابط همبستگی میان متغیر های زمینه ای و نحوه دیندارشدن نیز سیزده رابطه معنا دار به دست آمد و نشان داد که وضع مذهبی خانواده بیشترین رابطه را با نحوه دیندارشدن دارد.

نهضت های اجتماعی در تاریخ معاصر ایران، تا پیش از انقلاب اسلامی، عموماً شکست خورده و تداوم نداشته اند. نهضت ملی شدن نفت یکی از این جنبش های ناکام به شمار می رود. در حالی که در 30 تیر سال 1331 بسیج گسترده ای از نیروهای اجتماعی روی داد؛ حدود یکسال بعد، در جریان کودتای 28 مرداد چنین بسیجی امکان پذیر نشد و نهضت نفت بدون مقاومت جدی مردمی سقوط کرد. این پژوهش با تکیه بر مفهوم سازمان در نظریه بسیج منابع چارلز تیلی به تبیین چرایی این فرایند می پردازد. در این راستا، ابتدا با تکیه بر منابع تاریخی به فقدان سازمان در نهضت ملی اشاره می شود و سپس علل آن بررسی می گردد. بر اساس یافته های این مقاله، فقدان اخلاق و فرهنگ سیاسی مطلوب و معطوف به همکاری جمعی از عوامل اصلی این مشکل به شمار می روند. در واقع، چرخه «استبداد، بی اعتمادی و فردگرایی» به ظهور فرهنگی می انجامد که کار سازمانی را سخت و گاه ناممکن می سازد. بنابراین در فقدان فرهنگ سیاسی مطلوب، از جنبش های اجتماعی در ایران انتظار موفقیت نمی رود و جنبش هایی چون نهضت نفت حتی در صورت نبود فشار خارجی، محکوم به شکست بوده اند.

شهرت دو پایور سیاسی علوی یکی حسن بن زید(داعی کبیر)و دیگری حسن بن علی اطروش(ناصر کبیر) به دلیل دارا بودن ویژگی های بارز سیاسی- فرهنگی در میان حاکمان علوی تبرستان نه تنها به واسطه درانداختن دولتی شیعی بوده است، بلکه ناظر به القابشان متاثر از مشی سیاسی و یا رفتارهای فرهنگی در ایجاد مقبولیت و مشروعیتی همزمان در آن سرزمین نیز بوده است.فاصله میان دعاوی آنان در تمسک به شیوه های حکومتی امام علی(ع)و بروز رفتارهای سیاسی سرکوب گرانه در مناسبات با دولتها و امرای هم جوار و  و یا مشی فرهنگی افراطی آنان در انقیاد توده مردم مجموعه ای پرتناقض از رفتار سیاسی و مشی فرهنگی آنان را به همراه داشته است .واکاوی مساله تعارض میان دعاوی و رفتارهای آنان و مطالعه جامعه شناختی مشی سیاسی-فرهنگی آنان خواست پژوهش حاضر است.از آزمون فرضیات این نتیجه حاصل شد که مشی سیاسی و فرهنگی تعارض گونه این دو حاکم  بر گرفته از دعاوی بی پایه بدون تعمیق شریعت در نهاد حاکمیت ایشان و سرانجام عدم تطابق میان ادعا و رفتارهای منجر به احراز قدرت و کسب منزلت سیاسی بوده است.

با توجه به اهمیت بالای فرهنگ در شهر خلاق، برنامه ریزان شهری باید رویکردی فرهنگی در برنامه ریزی های شان داشته باشند و از منابع فرهنگی شهر برای توسعه استفاده کنند. هدف این پژوهش، ارزیابی شهرهای استان سمنان بر اساس شاخص های فرهنگی مؤثر در خلاقیت شهری بوده و با روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته است. در این پژوهش، عمده ترین شاخص های فرهنگی مؤثر در خلاقیت شهری معرفی و با استفاده از مدل ویکور به سنجش و ارزیابی آنها در شهرهای استان سمنان پرداخته شده است. نتایج حاصل شده از مدل ویکور حکایت از آن دارد که بین شهرهای پرجمعیت و شهرهای کم جمعیت استان سمنان به لحاظ برخورداری از شاخص های فرهنگی مؤثر در خلاقیت شهری، اختلاف بسیار قابل توجهی وجود دارد. در این زمینه سه شهر سمنان، شاهرود و دامغان که در مجموع بیش از 72 درصد کل جمعیت شهری استان سمنان را در خود جای داده اند، بیشترین منابع فرهنگی را در اختیار دارند و طبیعتاً پتانسیل بسیار بالاتری را جهت تحقق شهر خلاق دارا هستند و در مقابل 17 شهر دیگر استان که تنها 28 درصد کل جمعیت شهری استان را در خود جای داده اند، منابع فرهنگی چندانی در اختیار نداشته و پتانسیل چندانی در جهت تبدیل شدن به شهر خلاق ندارند.

ورود اندیشه های غربی به ایران عصر قاجار، واکنش های اقشار گوناگون اجتماعی، به خصوص طبقه روشنفکر را برانگیخت. تعداد درخور توجهی از شاهزادگان قاجار نیز از امکانات ویژه ای که در اختیار داشتند، استفاده کردند و در علوم و فنون مختلف از سرآمدان روزگار خویش شدند. شاهزاده علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه یکی از شخصیت های فرهیخته این خاندان بود. زبردستی او در علم تاریخنگاری شایان توجه ویژه ای است. با مطالعه مواد تاریخنگاری اعتضادالسلطنه، تاریخ نویسی وی را می توان به دو مرحله: پیروی از تاریخنگاری سنتی و تاریخنگاری براساس شیوه های نوین تقسیم بندی کرد. این پژوهش مواد تاریخی و تاریخنگاری موجود در آثار علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه را با عناوین اکسیرالتواریخ، تاریخ وقایع و سوانح افغانستان، مدعیان نبوّت، فتنه باب، رصدخانه مراغه و جغرافیای محال مازندران واکاوی می کند و به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش های ذیل است: علل تغییر شیوه تاریخنگاری اعتضادالسلطنه چه بود؟ مسائل پرداخته شده در تألیفات اعتضادالسلطنه تحت تاثیر چه ضرورت هایی انجام گرفته است؟ علل انتشار و توقیف روزنامه سنیه ایران چه بود؟ پژوهش حاضر از نوع پژوهش های تاریخی و از حیث روش، ترکیبی از روش های توصیفی روایی و تحلیلی است.

افیون ماده ای مخدّر است که در طول تاریخ به عنوان دارو کاربرد داشته و در صورت مداومت در مصرف، خوگیری به آن برای بشر اجتناب ناپذیر است. در ایران پیشاصفوی افیون بیشتر مصارف پزشکی داشت. در قرن نهم هجری قمری وآستانه عصرِ صفوی معدودی از افراد که از اقشار بالای جامعه بودند یا به این اقشار وابستگی داشتند به افیون معتاد بودند. از دهه پنجم قرن دهم هجری قمری تغییر محسوسی در مصرف افیون در جامعه ایران به وجود آمد. هدف این نوشتار این است که با به کارگیری روش توصیف و تحلیل تاریخی این تغییر را تا پایان دوره اول حکومت صفوی (907-996 ه.ق) روشن نماید و پیامدهای اجتماعی آن را بنمایاند. بررسی داده هایی که از منابع گوناگون به دست آمده، نشان می دهد فرمان منع مسکرات شاه تهماسب اول، رفته رفته اعتیاد به افیون را افزایش داد و این افزایش پیامدهای اجتماعی جدیدی را موجب شد و زمینه ای را برای اعتیاد فراگیر جامعه در دوره های بعد فراهم آورد. به عبارت دیگر، افیون به عنوان جایگزین مسکراتی که در فرمان شاه منع شده بود، نقش بیشتری در تغییر سبک زندگی ایرانی در عرصه مواد مصرفی ایفا کرد.

انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس یکی از نخستین انجمن های ایرانیِ مدرن و دموکراتیک در تاریخ معاصر بود که توانست با سرمایة اجتماعی نسبتاً گسترده اش به تأسیس مدرسه، کمک به نیازمندان و بسیاری از امور خیریة دیگر بپردازد. پژوهش حاضر درصدد است به توصیف و تبیین رابطة انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس و سرمایة اجتماعی از سال های 1900 1930م. بپردازد. سرمایة اجتماعی دارای مؤلفه های متعددی است که البته تکیه این پژوهش بر مؤلفه شبکة اجتماعی است. این تحقیق با تکیه بر حوزه نظریِ شبکه اجتماعی، به تبیین نظری موضوع پرداخته است و به خصوصیات شبکه اجتماعی با ویژگی های سه گانة ساختی، تعاملی و نیز کارکردی شبکه در انجمن خیریة مذکور توجه نموده است. پژوهش درصدد است به این سؤالات اساسی پاسخ دهد که انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس چگونه زمینه را برای شکل گیری سرمایة اجتماعی فراهم کرد؟ آیا انجمن نقشی در ایجاد همبستگی، تعامل، تسهیل روابط اجتماعی و مشارکت اجتماعی و به طورکلی سرمایة اجتماعی ایرانیان مهاجر ایفا نمود؟ روش پژوهش در این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و در حوزه مطالعات کتابخانه ای است. یافته ها حاکی از آن است که مؤلفه شبکه اجتماعی تأثیر مثبت و مهمی بر شکل یابی و نیز استمرار فعالیت انجمن خیریة مذکور داشت.

هدف: مناسبات ارضی و ملک داری ایران در دورة صفویه به ویژه ازنظر رابطة بین مالک و مستأجر در قراردادهای اجاره درخور توجه است. هدف از این مقاله بررسی تعهدات و روابط مالک و مستأجر در املاک وقفی آستان قدس رضوی در دورة صفویه است. در این رابطه می توان به موضوع تعهدات مطرح در قراردادهای اجاره بین مالک و مستأجر اشاره کرد که تحلیل آن امکان تفسیر روابط اجتماعی و حقوقی دورة موردنظر را فراهم می آورد. روش/رویکرد پژوهش:این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از اسناد و مدارک آرشیوی تنظیم شده است. یافته ها و نتایج:یافته های پژوهش نشان می دهد که این شرایط اگرچه از اصول یکسانی پیروی نمی کرد؛ اما به طور عمده بر اساس «مورد اجاره» و همچنین «نیات واقفان» و البته بیشتر«توافق طرفین» منعقد می شد. علاوه بر این، تنوع در شرایط در همة سطوح از مدت اجاره تا پرداخت آن و نیز تعهدات طرفین نسبت به هم دیده می شود.

هدف اساسی در این مقاله برآورد رابطه بین بی ثباتی تولید ناخالص داخلی سرانه با نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و تاب آوری اقتصادی است. در این راستا، نقش تعدیل کننده تاب آوری اقتصادی در کاهش ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی رشد اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده ازداده های آماری کشورهای عضو اوپک طی سال های 2013-1995، وجود ارتباط مثبت میان نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و بی ثباتی رشد اقتصادی تأیید می شود و خالص تاب آوری اقتصادی بر بی ثباتی رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. بر حسب شواهد موجود، خالص تاب آوری اقتصادی تأثیر نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) را میرا می سازد. یک اقتصاد تاب آور می تواند بخشی از اثر منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رشد را تعدیل کند. بنابراین دولت ها می توانند در راستای افزایش تاب آوری، با عملکرد بهتر در سیاست های پولی و مالی، اوضاع اقتصادی را بهبود بخشند. افزایش کارایی در سیاست های اقتصادی، عدم قطعیت را در میان خانوارها و بنگاه ها کاهش و اعتبار دولت را افزایش خواهد داد و موجب اثرات مثبت منابع نفتی بر رشد پایدار خواهد شد.

نقش بسیار مهم بانک ها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانکداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه را ضروری می سازد. لازمه نظارت کارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است. در مطالعه حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با تحلیل اسناد حقوقی و مالی نگاشته شده، با الهام از ادبیات موضوع، به منظور تحلیل استقلال مقام ناظر در ایران، استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از سه بُعد مورد بررسی قرار گرفته است: استقلال ساختاری و سازمانی، استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی. همچنین با تحلیل قوانین کشورهای منتخب، احکام وضع شده به منظور حفظ استقلال مقام ناظر در این کشورها استخراج شده است. در بُعد ساختاری و سازمانی، نقش شبکه بانکی در انتصاب ارکان مختلف بانک مرکزی و کمیته های تصمیم گیر مورد بررسی قرار می گیرد. در بُعد مالی، علاوه بر بررسی ضوابط تعیین حقوق و مزایای ارکان بانک مرکزی، انتفاع یا زیان مقام ناظر از عملکرد سالم یا تخلفات شبکه بانکی، بر اساس صورت های مالی بانک مرکزی، تحلیل می شود. در بُعد نیروی انسانی، ارتباطات مدیران و کارشناسان مقام ناظر (بانک مرکزی) با شبکه بانکی (که در ادبیات با عنوان «درب گردان» شناخته می شود) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از کشورها، محدودیت ها و الزامات شفافیت ساز متعددی در خصوص ارتباط نیروی انسانی شاغل در نهاد نظارتی با شبکه بانکی تحت نظارت وجود دارد. با توجه به توسعه بانک های خصوصی در ایران، توجه به تجربیات جهانی در این خصوص ضروری است.

این مقاله یک روش جدید برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه را معرفی می کند. در این مطالعه دو دسته از خروجی ( ستانده مطلوب و ستانده نامطلوب) برای اندازه گیری عملکرد از کشورها را بررسی می کند. در حقیقت در مطالعه موردی نیاز است چگونگی اندازه گیری در یک ساختار یکپارچه بررسی شود. در تحلیل پوششی داده ها ی متعارف ممکن است درمیان کشورهای منتخب شکست ایجاد گردد و نتایج امتیازات کارایی بی معنی باشد، به خصوص زمانی که کشورها ناکافی باشند. در این مقاله یک نگرش جدید بر پایه تحلیل پوششی داده ها و تئوری بازی برای ارزیابی کشورها بوسیله یک مقیاس بزرگ اندازه گیری ارائه شده است. برای این پیشنهاد چانه زنی در یک بازی همکارانه با مدل تحلیل پوششی داده های مرسوم ترکیب می شوند. روش پیشنهادی صرف نظر از ناکامی تعدادی از کشورها در بیشتر کشورها کارآمد است.

بروز بحران های مالی زیان فراوانی را به بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن ها شده است. ویژگی اصلی این بحران ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال های اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک ها علاوه بر ویژگی های خاص بانکی تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی فصلی واطلاعات 14 بانک کشور از فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1392 بررسی می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا ( DOLS ) نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک ها مؤثرند. ضریب تصحیح خطا برابر 21/0- برآورد می شود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا ( در گرایش به روند بلندمدت ) است.

این مقاله با تمرکز بر دو محرک بزرگ تقاضای نفت؛ قیمت نفت و پیشرفت فنی یک تجزیه و تحلیل جامع از رفتار تقاضای نفت صنایع کارخانه ای انرژی بر در کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران در فاصله زمانی 2010-1980 ارائه می دهد. ابزار تجزیه و تحلیل در این مطالعه حسابداری رشد و تخمین تابع هزینه پارامتریک است و معنی داری پارامترهای تبدیل یافته مدل با استفاده از تکنیک دلتا بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که صنایع مورد بررسی در طول دوره مطالعه پیشرفت فنی را تجربه کرده اند و این پیشرفت فنی تقاضای نفت صنایع را کاهش داده است. انتظار می رود تقاضای نفت در پاسخ به افزایش قیمت نفت به طور معنی داری کاهش یابد. قیمت نفت و پیشرفت فنی تأثیر مثبت بر بهره وری متوسط نفت (و بنابراین کاهش تقاضای نفت) دارند. همچنین، برآورد کشش های قیمتی متقاطع نشان می دهندکه با افزایش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش تقاضای نفت، مواد خام و سرمایه جانشین نفت می شوند. کاهش تقاضای نفت صنایع تحت بررسی در نتیجه افزایش قیمت نفت (از طریق جانشینی بین عاملی و بهره وری نفت) و پیشرفت فنی دلالت بر محدود شدن درآمدهای نفتی ایران و بنابراین تمرکز مسئولین و سیاست گذاران بر توسعه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی و همچنین صادرات برق و گاز طبیعی دارد.

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند.  نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.

هدف این پژوهش، رتبه بندی اقتصادی برخی گندم های کشت شده در ایران، با استفاده از تکنیک تاپسیس است. گندم مهمترین محصول کشاورزی ایران است، لذا افزایش محصول و انتخاب رقم مناسب کاشت، مورد توجه بوده است. در این پژوهش داده های برخی ارقام گندم کشت شده در ایران با توجه به معیارهای اقتصادی چون عملکرد دانه، زمان کاشت تا رسیدن دانه، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه در شرایط شاهد و تنش شوری و خشکی از تعدادی مقالات گرفته شده است. به منظور انتخاب مناسب تر، از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. معیارها با توجه به اهمیت آنها در تولید محصول و با توجه به نقش مثبت و یا منفی آنها در تولید، تعیین شدند و با استفاده از نرم-افزار اکسل و تکنیک تاپسیس، ارقام گندم مورد رتبه بندی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که رقم «اروند 1» در شرایط شاهد با شاخص نزدیکی نسبی 96/0 و در شرایط شوری با شاخص نزدیکی نسبی 99/0 در بین ارقام مورد بررسی بهترین رقم است. رقم های «کرج 1» و «چمران» در شرایط تنش خشکی جزء رتبه های برتر هستند. افزون بر این، با استفاده از نرم افزارهای آماری و آزمون فریدمن، 3 فرضیه ارائه گردید. این پژوهش درستی روش تاپسیس را در رتبه بندی گندم از دیدگاه اقتصادی و تفاوت آن را با تک بعدی نگری بیان می نماید. پیشنهاد می-گردد که با روش تاپسیس به مقایسه کلیه ارقام گندم در مناطق مختلف ایران با آب و هوای متفاوت و با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی بپردازند.

هدف اصلی این مطالعه تحلیل مقایسه ای نقش مؤلفه های اقتصادی و مؤلفه های فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی می باشد. برای این منظور در این تحقیق با استفاده از روش شناسی مربوط به تحلیل های کیفی و پس از دستیابی به شاخص های اصلی مربوط به هر یک از مؤلفه های مربوطه، مبتنی بر داده های نرم مستخرج از نظر خبرگانِ این حوزه و کمی سازی این داده ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره گیری از تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس (تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری در لیزرل)، سعی می شود تحلیلی راجع به جایگاه مؤلفه های اقتصادی و فنی و نیز اهمیت هر یک از شاخص های مستخرج برای این مؤلفه ها در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ارائه شود. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل مذکور، بطورکلی سیاست های اقتصادی (قیمتی و غیرقیمتی) از اهمیت نسبتاً بیشتری نسبت به مؤلفه های فنی و تکنولوژیک در حل معضل بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران برخوردار می باشد. همچنین وضع مالیات بر مصرف انرژی» در بین سیاست های اقتصادی و شاخص های «توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک»، «توسعه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی در منازل» و «توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور» در رابطه با مؤلفه های فنی-تکنیکی دارای بیشترین اثر بر کارایی انرژی در بخش مذکور می باشند.

ملاصدرا در آثار خود از علم تمام موجودات به خداوند سخن گفته است. این دیدگاه بر اساس مبانی ویژه حکمت متعالیه او شکل گرفته است. غیر از اصالت وجود که اساس حکمت متعالیه در تمام مباحث است، مبانی دیگری در این بحث مورد توجه وی بوده است: وحدت تشکیکی وجود، عین الربط بودنِ معلول به علت، مساوقت علم با وجود و راه های غیر فلسفی (آیات و روایات). تبیین های وی متناظر با مبانی یادشده متفاوت است. او دیدگاه خود را به چند گونه تبیین نموده است که لحاظ قاعده «العلم بذی السبب لا یحصل إلّا من جهة العلم بسببه» و علم بسیط از جمله آن هاست. او در عین حال که علم تمام موجودات به خداوند را اثبات کرده، گاه علم موجودات مادی به خداوند را نفی نموده است که به ظاهر تناقض گویی است. گرچه ملاصدرا خود برای رفع این تعارض اقدام کرده است، باید گفت که با توجه به مبانی وی، چنین تعارضی رخ نخواهد داد.

هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکتهای بیمه در استان ایلام است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکتهای بیمه در استان ایلام که تعداد آنها 584 نفر هستند، است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه است که روایی آن توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. به منظور بررسی مدل تحقیق از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبری اصیل بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین رهبری اصیل از طریق توانمندسازی روانشناختی کارکنان نیز تأثیر مثبت معنی داری بر مزیت رقابتی در شرکتهای بیمه در استان ایلام دارد.

در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده های اشاره شده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج تأمین اجتماعی دولت دارد؛ به طوری که با افزایش تعداد بازنشسته ها مخارج دولت افزایش می یابد. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشده است تا بتوان بر اساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت مخارج تأمین اجتماعی دولت پیش بینی شده معادل 4/312200 میلیارد ریال محاسبه شد که با مقایسه مقدار واقعی آن، 5/312206 میلیارد ریال حاکی از پیش بینی خوب الگو بوده است.

بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهه های اخیر علوم اجتماعی، به ویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار می گیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخاب هایی منطقی و سازگار هستند که مطلوبیت آنها را حداکثر می کند. با این حال، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که این عاملان گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند و همواره از تمام پیامدهای احتمالی انتخاب های خود آگاه نیستند. بسیاری از اقتصاددانان رفتاری و روان شناسان ادعا می کنند که عاملان اقتصادی به دلیل قابلیت های ذهنی محدود و شرایط محیطی خیلی خوب استدلال نمی کنند، این عاملان اغلب نمی دانند که چه چیزی برای آنها مفید است و به شیوه هایی نابهنجار، غیراستدلالی و ناسازگار رفتار می کنند. در این مقاله با یک رویکرد تطبیقی، نظریه انتخاب عقلانی و انتقادهای اقتصاد رفتاری به این نظریه مورد تحلیل قرار می گیرد. به علاوه، برای درک عمیق تر مفهوم عقلانیت اقتصادی و بررسی میزان انطباق آن با رفتار و توانایی های ذهنی انسان از یافته های جدید در مورد کارکرد مغز و اقتصاد آزمایشگاهی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگرچه می توان اذعان کرد که افراد با توجه به محدودیت ها و قابلیت های مغزی خود در تمام تصمیمات و انتخاب های روزمره از عقلانیت کامل پیروی نمی کنند، اما نمی توان وجود رفتارهای غیرعقلانی فراگیر در تمام جنبه های زندگی انسان را نیز تأیید کرد و احتمالاً انسان ها از آنچه اقتصاد رفتاری فرض می کند، عقلانی تر عمل می کنند.