درخت حوزه‌های تخصصی

توجه به رفتار مباشرتی رویکرد جدیدی در تئوری های مربوط به بررسی رفتار سازمانی است. این پژوهش در نظر دارد تا به ارائه ی مدلی در این زمینه در بازرسی فرماندهی انتظامی استانها دست یابد. نوع مطالعه پیمایشی بوده و جمع آوری داده های تحقیق از طریق کتابخانه ای و اسنادی و تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق تمامی مدیران و فرماندهان بازرسی فرماندهی انتظامی استان ها می باشد. جامعه ی نمونه از استانهای شش گانه از هر کدام با توجه به فراوانی آنها به صورت تصادفی انتخاب و تعداد 14 فرماندهی انتظامی انتخاب شدند؛ در مجموع 422 پرسشنامه در جامعه اماری توزیع شد. نتایج تحلیهای اماری مختلف نشان داد که تئوری مورد استفاده در این تحقیق با داده های جمع اوری شده در بازرسی فرماندهی انتظامی استانها مطابقت دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر خلق دانش در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران، پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش توصیفی برای جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، اساتید و اعضای هیئت علمی وزارتی دانشگاه های افسری آجا به تعداد 250 نفر است. نمونه مورد نظر با توجه به جدول مورگان، 148 نفر برآورد شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه عوامل سازمانی خیراندیش (1393) و پرسشنامه خلق دانش نوناکا و تاکوچی (1995) بهره برداری شده است. برای ارزیابی و اطمینان از صحت پرسشنامه، روایی و پایایی آن، تعداد 30 پرسشنامه به صورت آزمایشی توزیع گردید که میزان اعتبار آن از طریق نرم افزار 16 SPSS و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ ، عدد 96/0 حاصل شد که نشان از اعتبار بالای این پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش، از روش های آمار استنباطی تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. بررسی کلی فرضیه های پژوهش نشان می دهد در سطح 99% ابعاد مختلف ساختار سازمانی، بر خلق دانش تأثیر دارد. همچنین نتایج بررسی تک به تک میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نشان می دهد که، تشکیل شبکه ها و انجمن های علمی بیشترین میزان تأثیر را برابر 33 درصد بر خلق دانش دارد. نتایج حاکی از آن است که، تیم گرایی و پاداش به تیم با 20 درصد تأثیر بسزایی بر خلق دانش دارد. همچنین در این پژوهش مشاهده شد که دیگر متغیرهای ساختاری شامل پست های رسمی دانشی و انعطاف پذیری، نیز تأثیر مستقیمی بر خلق دانش می گذارند. در مورد متغیرهای رسمیت و تمرکز نیز یافته ها حاکی از تأثیر بالا و معکوس این دو متغیر بر خلق دانش دارند. به عبارت دیگر با کاهش میزان رسمیت و تمرکز، بر میزان خلق دانش افزوده می شود و بالعکس

مقدمه: برای دستیابی به «نظام سلامت مطلوب» در جامعه، دستیابی یکپارچه به سیستم های اطلاعاتی در مراحل مختلف تصمیم گیری، امری ضروری است. کتابخانه دیجیتال یکپارچه از به هم متصل شدن کتابخانه های دیجیتالی پراکنده و ارائه خدمات تحت یک شبکه واحد ایجاد می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر یکپارچه سازی کتابخانه های دیجیتالی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده است. روش کار: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کتابخانه ای و دلفی است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای، مجموعه عوامل مؤثر بر یکپارچه سازی کتابخانه های دیجیتالی شناسایی شدند. سپس با نظر اعضا هم اندیشی خبرگان، بررسی و نهایی شدند. اعضای هم اندیشی به تعداد 15 نفر، با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار تاپسیس فازی وزن عوامل تعیین شد. یافته ها: عوامل مؤثر بر یکپارچه سازی کتابخانه های دیجیتالی به ترتیب تأثیرگذاری عبارتند از: عوامل راهبردی، فنی، دیجیتالی، سازمانی و انسانی. هر کدام از این عوامل شامل مجموعه ای از زیرعامل ها می باشند که اهمیت هر کدام از آن ها نیز به ترتیب اثرگذاری مشخص شده است. نتیجه گیری: عوامل مؤثر در اکثر موارد همان عواملی هستند که در یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و کتابخانه های دیجیتالی شناسایی شده اند. اما بر اساس نظرات ابراز شده از سوی هم اندیشی خبرگان در خصوص عوامل مؤثر بر یکپارچه سازی، مجموعه عوامل راهبردی در اولویت اول هستند.

امروزه از جمله فرصت های جدید اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی که به دلیل نیازهای جهانی به شدت در حال رشد و گسترش است، صنعت گردشگری می باشد. کشور ایران به دلیل دارا بودن پتانسیل های متنوع و گسترده همواره به عنوان یکی از کانون های گردشگری در قلمرو سرزمینی مطرح بوده است. از همین رو، از میان فرصت های گردشگری موجود در کشور، جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای بکر و آب و هوای مناسب، زمینه را برای توسعه اکوتوریسم، بیش از دیگر جنبه های گردشگری تقویت می کند. در این زمینه، انجام برنامه ریزی با رویکرد جدید مشارکتی و راهبردی می تواند یکی از شیوه های بهره برداری از این فرصت ها برای مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریسم باشد. در این میان منطقه غریب محله به دلیل موقعیت جغرافیایی آن دارای پتانسیل های فراوان اکوتوریسم می باشد. هدف این تحقیق بررسی فرصت ها و محدویت های اکوتوریسم منطقه غریب محله بر اساس رویکرد برنامه ریزی مشارکتی می باشد که با استفاده از روش شناسی توصیفی – تحلیلی (تلفیقی از روش کمی و کیفی) و به کار گیری مدل SWOT، کوشش شده است تا راهبرد اصلی برای اقدام در زمینه اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه از دیدگاه 122 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه، مورد شناسایی و ارائه گردد. نتایج بدست آمده نشان داد که بر اساس ارزیابی میانگین نمرات استراتژی های محافظه کارانه در ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، استراتژی توسعه و گسترش گردشگری کشاورزی به منظور بهره برداری مناسب از مناظر، باغ ها در جهت کسب درآمد به عنوان بهترین استراتژی انتخاب شد.

گروه «دولت اسلامی عراق و شام» یا به اختصار داعش، در عملیاتی نظامی به منظور تسلط بر استان نینوا در عراق و منطقه هایی با مرکزیت شهر «سنجار» در شمال غرب این کشور، نسبت به جمعیت ساکن که با ویژگی مذهبی به نام «إزیدی» شناخته می شوند، مرتکب اعمال و جنایاتی همچون کشتار و برده ساختن انسان ها و تخریب اماکن مذهبی، آواره ساختن آنان به کوهستان ها در شرایط نامناسب و کشنده اواسط تابستان 2014 میلادی و اجبار إزیدی ها به تغییر دین شده اند که آن اعمال را می توان مصداق جنایت نسل زدایی دانست. اثبات این موضوع در پژوهش حاضر از طریق بررسی عناصر و مؤلفه هایی (شامل معرفی گروه مجنی علیه، اعمال ارتکابی و شناخت قصد و نیت مرتکب) و انطباق آن با مقررات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی ارزیابی شده است. مهم ترین ویژگی جنایات ارتکابی داعش علیه إزیدی ها آن است که مرتکب نه تنها ارتکاب این اعمال مجرمانه را انکار نکرده، بلکه به صراحت وجود قصد و نیت خود دال بر نابودی مردم إزیدی را اعلام کرده است. از این رو محقق برخلاف دیگر موارد ارتکاب جنایت نسل زدایی مانند قتل عام کردها در عراق موسوم به انفال و یا کشتار مسلمانان بوسنی توسط صرب ها؛ در اثبات عنصر معنوی نسل زدایی *** چندان مشکلی ندارد. با وجود این، ویژگی خاص ایدئولوژیک این جنایات با توجه به عنوان غلط اسلامی این گروه، نیاز به بررسی و مطالعه این جنایت را ضروری می سازد؛ چه آنکه داعش اقدامات خود علیه إزیدی ها را مبتنی بر آموزه های اسلامی و مشخصاً قرآن کریم به عنوان اولین و معتبرترین منبع اجتهادِ احکام معرفی کرده است. ادعایی که هرچند ممکن است با برخی از ظواهرِ منابع تطبیق نماید اما با مداقه در این منابع و تفاسیر معتبر قرآنی، بطلانِ استدلال ها و استنباط مبتنی بر آنها مبرهن می شود.

اسناد و مدارک تاریخی مکشوفه از سوی باستان شناسان حکایت از آن دارد که از ابتدای قانونگذاری در شکل سنتی آن یعنی آنچه که از قانون نامه ها، اندرزنامه ها، فرامین پادشاهان، آرای ثبت شده دادگاه ها، عرف و عادات قضایی و نظریه علمای حقوق به جای مانده است تا قانونگذاری جدید همواره «شهادت شهود» به عنوان یک دلیل اثباتی جرم مورد توجه و اهمّیت خاصی بوده است و البته «شهادت دروغ» و «کتمان شهادت» نیز به عنوان یک پدیده نامیمون در روند دادرسی ایجاد اختلال نموده و این موضوع از دید مورخان حقوق مکتوم نمانده است. از نظر ماهوی، محکومیت به پرداخت جزای نقدی و نیز پرداخت غرامت، قطع کردن دست و زبان و حتی سلب حیات شاهدی که شهادت به دروغ می داد در تاریخ حقوق بین النهرین و ایران باستان به اثبات رسیده است؛ اما کتمان شهادت فقط در ادوار خاصی از تاریخ حقوق جرم محسوب می شود و در ادوار دیگری جرم انگاری نشده است. در حقوق اسلام نیز مجازات شهادت دروغ، تعزیر شاهد می باشد و نوع و میزان آن به اختیار حاکم واگذار گردیده است و اگر این شهادت دروغ منتهی به قصاص فردی گردد شاهد به خاطر آن قصاص می شود و چنانچه این شهادت دروغ بر حد باشد بر شاهد حد جاری می شود و اگر موجب دیه باشد بر شاهد دیه واجب می شود. از نظر شکلی نیز چنانچه این شهادت دروغ قبل از قطعیت رأی به موجب حکم دادگاه به اثبات برسد از موجبات تجدیدنظرخواهی نسبت به رأیی است که بر اساس شهادت دروغ صادر شده است و هرگاه بعد از قطعیت حکم به اثبات برسد از موارد اعاده دادرسی نسبت به آن محسوب می شود. در حقوق فعلی ایران نیز کتمان شهادت هرچند گناهی بزرگ و عملی مذموم است ولی جرم انگاری نشده است.

«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباط های متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشأت می گیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکان محور و زمان محور در نظام های حقوقی پر بی راه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظام های حقوقی و تأثیرپذیری آنها از اندیشه های دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون ایران با نظامی که موازین اسلامی و دینی جزئی از مبانی اصلی قانونگذاری آن محسوب می شود، نمود عینی متفاوتی به خود می گیرد، به طوری که مسائلی چون موازین اسلام، مصالح عمومی و منفعت عمومی، هر کدام می توانند به عنوان تعبیری از نظم عمومی در برابر حقوق و آزادی های شهروندان مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، در نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم نظم عمومی و عناصر سازنده آن یعنی بهداشت عمومی، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق حسنه و کرامت انسانی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار گرفته و از مسائلی همچون مکان محوری و زمان محوری نیز به عنوان عوامل محدودکننده حقوق و آزادی ها سخن رانده شده است.

نسل کشی به عنوان جنایتی بین المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. نسل کشی، منجر به سلب حیات از افراد یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی می گردد و مغایر با اساسی ترین حقوق بشری یعنی حق حیات می باشد. البته، با عنایت به این که نسل کشی جنایتی است که به منظور نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی می باشد، آن را نه فقط جنایتی علیه حق حیات، بلکه می بایست به عنوان جنایتی علیه دیگر حقوق بشر تلقی نمود. نسل کشی، مهمترین حق انسانی که حق بر حیات و هویت جمعی یک گروه می باشد را نقض می نماید که این نقض، مبنا و زیربنای حقوق بشر و اصلی ترین حقوق می باشد. ماهیت ضد انسانی نسل کشی، آن را عملی علیه حقوق بشر قرار داده است که ممنوعیت آن به عنوان یک قاعده آمره از منظر حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت از تمامی حقوق انسان به ویژه حق حیات به صورت مستقیم و تضمین کرامت انسانی و صلح و امنیت جهانی می باشد.

استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجه ریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریه ای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجه خود مستقل و تعیین کننده است اما در الگوی دولتی، ارگان های قوه مجریه به طور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علی رغم تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه، با توجه به نظام بودجه ریزی مجریه ای که بر دستگاه قضا حاکم است و به استناد اصول 52 و 126 قانون اساسی، دولت اختیار مطلق در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه دارد که نشان دهنده عدم استقلال مالی قوه عدالت خواه کشور است. با راهکارهایی مانند تصویب قانونی مبنی بر عدم صلاحیت دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه، ارائه مستقیم بودجه پیشنهادی به پارلمان، تخصیص درصد مشخصی از بودجه کل کشور به قوه قضائیه، ایجاد بانک مستقل مدیریت منابع مالی دستگاه قضا، تغییر قانون اساسی و گنجاندن راه حل های فوق در آن می توان استقلال مالی دستگاه قضا را در ایران ارتقا بخشید.

سرمایه گذاری از منابع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهای منتخب در بین دوره زمانی 1985-2014 با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بهره گرفته شده است. برای حصول به نتایج قابل اعتمادتر از هر دو شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج (شاخص ترکیبی از 10 گروه شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی) و بنیاد فریزر (شاخص ترکیبی از 5 گروه شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های موردنظر، نشان می دهد که شاخص های آزادی اقتصادی و در مقابل حضور کمتر دولت در اقتصاد، تاثیر مثبت و معنی دار بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. همچنین در این مقاله به طور ضمنی به بررسی تأثیر سایر متغیرها نیز بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخت شده است. نتایج نشان می دهد شاخص جهانی شدن و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری و شاخص تورم تأثیر منفی و معنی دار بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

بررسی واکنش سیاستگزار پولی به هنگام بروز تکانه نفتی می تواند راهگشای طراحی سیاست پولی به گونه ای باشد که اثرات منفی ناشی از تکانه نفتی کاهش یابد. تکانه نفتی منجر به تغییر حجم پول شده و در نتیجه موجب واکنش درونزای سیاستگزار پولی می گردد. مسئولین پولی می توانند به صورت منفعلانه و یا فعالانه عمل نمایند. در حالت فعالانه جهت جلوگیری از ایجاد تورم آن ها سیاست انقباضی پولی به کارمی گیرند، که این سیاست پولی می تواند پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده باشد. با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون در پژوهش های انجام شده به اثرات ناشی از نوع واکنش درونزای سیاستگزار پولی در ایران به عنوان کشور صادر کننده نفت توجه نشده است. هدف این پژوهش پر کردن این خلاء می باشد. در این راستا با بکارگیری یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای باز، به بررسی تاثیر نوع واکنش مسئولین پولی در زمان بروز تکانه نفتی بر بخش های خارجی و داخلی اقتصاد می پردازد. نتایج کالیبراسیون الگو نشان می دهد که اثر افزایشی تکانه نفتی بر تورم در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی به دلیل شکل گیری انتظارات تورمی، بیشتر از حالت سیاست پولی غیرقابل پیش بینی می باشد. البته تاثیر تکانه نفتی بر تولید و سرمایه گذاری مستقل از نوع سیاست پولی می باشد. علاوه براین، تکانه نفتی مثبت سبب کاهش نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی و بهبود نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی می گردد، که این اثرات در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی بیشتر می باشد. بنابراین شیوه اعمال سیاست پولی نقش معنی داری در نحوه تاثیر تکانه نفتی بر تورم و نسبت تراز تجاری به محصول دارد.

امروزه سلامت به عنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه به شمار می آید. اما افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر مسری و افزایش هزینه های درمانی ناشی از این بیماری ها، نظام های سلامت را در اکثر کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مواجه هستند به چالش کشیده است. این امر سبب گشته تا سیاستگذاران، برای بهبود سلامت جامعه، توجه بیشتری به امر " آموزش"به عنوان یک ابزا رموثر معطوف دارند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلند مدت بین سلامت و آموزش در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره (2013-1998)می باشد. در این راستا، ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف می شود. سپس، الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم جمعی داده های تابلویی برآورد می گردد. پس از آن کارایی فنی تولید سلامت، با استفاده از ضرایب برآورد شده از رابطه بلند مدت و روش اثرات تصادفی برای کشورهای منتخب محاسبه می شود. نتایج حاصل از برآور د مدل نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین آموزش و سلامت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از محاسبه کارایی فنی برای کشورهای مختلف نشان می دهد که کشورهایی با نرخ با سوادی بالاتر، از نهاده ها در تولید سلامت بهتر استفاده می کنند.

مقاله «نظم و امنیت در تراز تمدن نوین اسلامی» به عنوان محوری ترین موضوع کارکردهای تمدن اسلامی تلاش دارد ضمن بررسی و موشکافی مؤلفه های امنیت ساز تمدن اسلامی، به برخی اندیشه های این حوزه بپردازد و رابطه این دو را در بستر نظریه های اسلامی و غربی بررسی کند. به عقیده نورث الیاس، فرایند متمدن شدن نه امری «عقلانی» (اگر منظور از عقلانی شدن این است که محصول تلاش های نیت مند و هدفمند آدمیان باشد) و نه امری است «غیرعقلانی» (اگر منظور از غیرعقلانی این باشد که شیوه پیدایش آن قابل فهم نباشد). این فرایند، کورکورانه شروع می شود و حرکت آن از طریق پویایی درونی شبکه روابط و نیز تغییرات معینی که در وابستگی های متقابل افراد اتفاق می افتد، ادامه پیدا می کند. به عقیده الیاس، در تمدن اسلامی، مقام پیامبر اسلام در بروز این تمدن منحصر به فرد است. در همین راستا مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا ضمن تأکید بر احیا و اعتلای مجدد تمدن اسلامی و شایستگی ملت هوشمند و شجاع ایران در انجام دادن این مهم، خاطرنشان می سازند که با سرمایه گذاری در امور فرهنگی و خودکفایی، تحکیم رفاه و تدیّن مردم و با پشتیبانی و تقویت بنیه های فرهنگی می توان نظم و امنیت را در تراز تمدن نوین اسلامی برقرار کرد.

تعاریف گوناگونی از اصطلاح «تمدن» شده است که جامع ترین آن تمدن را این گونه تعریف کرده است: «مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در یک منطقه، کشور یا عصر معین یا حالات پیشرفته و سازمان یافته فکری و فرهنگی هر جامعه که نشان آن پیشرفت در علم و هنر و ظهور نهادها ی اجتماعی و سیاسی، برقراری نظم و امنیت و آبادانی و عمران در ساختار دولت و ایجاد حاکمیّت است». مقصود از تمدن اسلامی نیز «مجموعه افکار، عقاید، قوانین، اخلاق، اقتصاد، علوم، هنرها، اقتدار سیاسی و نظامی، صنایع و سبک زندگی است که با الهام از آموزه های دینی توسط مسلمین پدید آمده است». دانشوران تاریخ، اسلام را طی پنج قرن (از سال 81 تا 597 هجری قمری) از لحاظ نیرو، نظم، بسط قلمرو حکومت، تصفیه اخلاق و سطح زندگانی پیشتاز جهان دانسته اند؛ به گونه ای که تنها کتاب های علمی که در دانشگاه های اروپا تدریس می شد، همان کتاب هایی بودند که از زبان عربی به لاتین ترجمه شده بودند. حال این سؤال مطرح است که رابطه تمدن اسلامی با آیات قرآن و سنّت معصومین(ع) چیست؟ در پاسخ به این سؤال لازم است با رجوع به متن قرآن کریم و سنّت، رمز و راز آن را دریابیم. مسئله دیگر شناخت مبانی تمدن اسلامی در قرآن و تمایز آن از تمدن های دیگر است. از سوی دیگر باید ارکان تمدن اسلامی و عناصر تأثیرگذار آن را از منظر قرآن مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا راه و مقصد اصلی را بشناسیم. مهم تر این است که بدانیم برنامه ها و قوانین اسلام و قرآن در همه زمان ها قدرت انطباق دارد و در عصر کنونی هم اگر به اسلام واقعی باز گردیم، می توانیم پایه گذار تمدن نوین اسلامی باشیم که به فرموده رهبر انقلاب، این تمدن دارای دو بخش است: یکی، ابزاری همانند علم و اختراع و دیگری، متنی و اساسی که پیشرفت در سبک زندگی است. در مقاله حاضر سعی شده است موضوعات یادشده در حدی که نوشتار اجازه دهد، بررسی شود.