درخت حوزه‌های تخصصی

انجام عملیات آبخیزداری مناسب ترین گزینه جهت کنترل سیلاب با توجه به شرایط و استعداد حوضه آبریز است که تأثیرات مختلفی را در عوامل هیدرولوژیکی اعم از میزان تولید رواناب سطحی، میزان رسوب ویژه و میزان نفوذپذیری در حوضه آبریز دارد. هدف تحقیق حاضر شبیه سازی و برآورد تغییرات میزان تولید رواناب سطحی، میزان رسوب ویژه و میزان نفوذپذیری با استفاده از مدل نیمه توزیعی SWAT در دو مقطع قبل و بعد از عملیات آبخیزداری در حوضه آبریز عنبران چای است. نتایج تحقیق نشان می دهد میزان رسوب ویژه در قسمت بالادست پیش از عملیات 14/22 تن در هکتار بوده و پس از عملیات، مقدار رسوب به میزان 84/1 تن در هکتار کاهش یافته است، همچنین نتایج نشان داد میانگین CN 68/75 پیش از عملیات به 24/61 در حال حاضر تغییر کرده است که در نتیجه آن افزایش در نفوذپذیری و جریان های زیرقشری مشاهده می شود. قابل ذکر است میزان تبخیر و تعرق پتانسیل برای حوضه آبریز عنبران چای 4/157 میلی متر برآورد شده است. تغییرات در چرخه هیدرولوژی حوضه بیشترین تأثیرات را در بخش دشت رسوبی منطقه به جای گذاشته است. به نظر می رسد مدل SWAT به خوبی توانسته فرایندهای چرخه هیدرولوژی را شبیه سازی نماید و اطلاعات ارزشمندی برای مطالعات ژئومورفولوژی ارائه نماید.

ماهیت جغرافیایی ایران طوری است که همیشه مورد تهدید مخاطرات طبیعی قرار می گیرد. حوادث و بلایای طبیعی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های زندگی بشر است. واحد های اداری به عنوان یکی از عناصر مهم شهری می تواند در مواقع بحرانی نقش مهمی در شهرها ایفا نمایند. از جمله به عنوان مدیریت، سازماندهی امور نجات، انبار داری، اسکان و پناهگاه های آسیب دیدگان از آن ها استفاده شود. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت دانش مدیریت بحران و تأکید آن بر ساختمان های اداری در خصوص سنجش میزان آسیب پذیری این ساختمان ها در مواقع بحرانی تدوین شده است. در این پژوهش ساختمان های اداری شهر اصفهان شامل: مخابرات، آتش نشانی، اداره برق، شهرداری، آموزش و پرورش، شرکت گاز و ... مورد بررسی قرار گرفته اند. تاکنون در شهر اصفهان مطالعه ای در خصوص ارزیابی وضعیت ساختمان های اداری صورت نگرفته است و از یافته های پژوهش می توان برای ساماندهی و بهسازی ساختمان های اداری شهر اصفهان بهره جست. روش این پژوهش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس ادبیات، پیشینه و اهداف تحقیق تنظیم شده است. در تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP برای رتبه بندی ادارات استفاده شده است. از نرم افزار GIS نیز برای ترسیم نقشه ها بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که 7.9 درصد ادارات آسیب پذیری بسیار کم، 80.3 درصد آسیب پذیری کم، 10.1 درصد آسیب پذیری متوسط، 1.1 درصد آسیب پذیری زیاد و 6. درصد آسیب پذیری بسیار زیاد است. از میان ادارات مورد بررسی کمیته امداد و مدیریت شهرستان کم ترین آسیب پذیری و ساختمان قدیم شهرداری منطقه 3 بیشترین آسیب پذیری را دارا هستند.

پایش ویژگی های مختلف نواحی ساحلی یکی از عوامل اساسی در جهت استفاده ی بهینه از این منابع طبیعی و مدیریت پایدار آنها می باشد. هدف تحقیق پایش تغییرات ، شناخت و تعیین مناطق حساس به تغییرات خط ساحلی و تحلیل این تغییرات برپایه ژئومورفولوژی می باشد. برای این منظور ابتدا به کمک نقشه ها و مدارک موجود منطقه مورد مطالعه شناسایی شده و سپس از طریق تصاویر ماهواره ای با سنجنده های TM , ETM و OLI در بازه زمانی سال های 1986 تا 2014، تغییرات خط ساحلی با استفاده از روش های مبتنی بر طبقه بندی حداکثر احتمال، بررسی شده اند. لازم به ذکر است میزان دقت کاپا و دقت کلی طبقه بندی حداقل %94 و 97% به ترتیب می باشد. در ادامه با استفاده از تکنیک مقایسه پس از طبقه بندی به پایش تغییرات پرداخته شد. نتایج حاکی از این است که محدوده مورد مطالعه در طی 28 سال گذشته، دارای تغییرات چشمگیری به صورت پسروی و پیشروی خط ساحل بوده است. طوری که در طول دوره اول (1986-1994) 9 کیلومترمربع کلاس خشکی به کلاس آب و 68 کیلومترمربع کلاس آب به خشکی تبدیل، در طول دوره دوم (1994-2001) 19 کیلومترمربع خشکی به آب و 17 کیلومترمربع آب به خشکی تبدیل و در دوره سوم (2001-2008) 43 کیلومترمربع کلاس خشکی به کلاس آب و 3 کیلومترمربع کلاس آب به خشکی تبدیل و در دوره آخر (2008-2014) 65 کیلومترمربع کلاس خشکی به کلاس آب و 30 کیلومترمربع کلاس آب به کلاس خشکی تبدیل شده است. در نهایت مناطق حساس به تغییرات در خط ساحلی تعیین، و با تهیه نقشه ژئومورفولوژی آن منطقه تحلیل شد.

مدیریت پسماندها در کشور با توجه به رشد افزایشی آن در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و عدم توجه به این مسأله می تواند مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را ایجاد نماید. پیدا کردن موقعیت و مکان بهینه برای پسماندهای شهری و روستایی که هم دارای کم ترین خطرات زیست محیطی و هم از لحاظ اقتصادی بهینه باشد، هدف اصلی پژوهش حاضر است. به منظور مکان یابی بهینه محل دفن زباله ابتدا مطالعات اولیه جهت شناسایی معیارهای تأثیرگذار بر انتخاب محل بهینه انجام و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از ترکیب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش تصمیم گیری چند متغیره (MCA) جهت ارزیابی، مکان یابی و پهنه بندی بهینه استفاده گردید. عوامل مؤثر بر مکان یابی پسماند بر اساس امتیاز 1 (مناطق خیلی نامناسب ) تا 5 (مناطق کاملا مناسب) ارزش گذاری شده و امتیاز صفر نیز به مناطق ممنوعه در نظر گرفته شده است. در نهایت مناطق اولویت بندی شده در نقشه نهایی براساس محل دفن زباله مشخص گردیده است. بر این اساس اولویت 5 در نقشه ها و به خصوص نقشه نهایی نشان دهنده مناسب ترین مکان ها و اولویت 1 کمترین ارزش ترین مکان برای دفن و اولویت صفر نیز فاقد هر گونه ارزش مکانی برای دفن زباله ها می باشد.

سکونتگاههای روستایی به مثابه نظام های مکانی– فضایی در معرض پویایی ودگرگونی مداوم قرار دارند.آشکار است که در این تحولات، مجموعه عوامل و نیروهای متفاوت ومتنوعی نقش آفرین هستند اما بیشتر این عوامل به نوعی متاثر ازنظام مدیریتی است که در فضاهای روستایی نقش آفرینی می کند. این نظام، با توجه به الگوهای مختلف، دارای اثر گذاری متفاوتی بر نظام های فضایی است. براین اساس، تحقیق حاضر به دنبال بررسی دگرگونی فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان ارومیه مبتنی بر نقش مدیریت بحران است. قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه، شهرستان ارومیه است که در غرب دریاچه ارومیه قرار دارد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه، 70 نفر از خبرگان دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران شهرستان ارومیه می باشند که با روش تعیین حجم نمونه با جامعه نا معلوم با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها واطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی، از فن پرسشگری و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، دوربین واتسون، رگرسیون، تحلیل مسیر و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS بهره گیری شده است. مبتنی بر یافته های پژوهش، این نتیجه حاصل شده است که روستاهای تحت تاثیر اقدام نظام مدیریت بحران در مواجهه با مخاطره خشکیدن دریاچه ارومیه با دگرگونی های نامناسبی در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی روبرو شدند. این دگرگونی ها، متاثراز سازوکار نظامی است که در آن بعلت دولتی بودن، تمرکز گرایی و بخشی نگری؛ پاسخگویی، مشروعیت، نقش پذیری کارآمد، عدالت محوری وجهت گیری برنامه ای در آن تضعیف شده است. در این میان، ضعف مشروعیت و ضعف در نقش پذیری کارآمد از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. با تعمق در ماهیت عوامل و روابط مستقیم و غیر مستقیم آنها این نکته کلیدی مشخص شده است که نقش پذیری ضعیف روستاییان و نگاه ابزاری به مشارکت آنها در مدیریت بحران، عامل کلیدی بروز تحولات فضایی نامناسب در روستاهای مورد مطالعه است.

انسان از ابتدای حیات خود دائما با تهدید های ژئومورفیک مواجه بوده و این مخاطرات، خسارات جانی و مالی را در زیستگاههای انسانی و به ویژه در شهر ها برای جوامع انسانی به دنبال داشته است. امروزه شهرها در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد در معرض آسیب ناشی از مخاطرات ژئومورفیک قرار دارند، که شهرهای استان لرستان واقع در رشته کوههای زاگرس نیز از این قضیه مستثنی نیستند. هدف از این تحقیق پهنه بندی و شناسایی پهنه های پرخطر ژئومورفیک در مناطق شهری استان لرستان با استفاده از روش توصیفی- تحلیل و تجربی می باشد. در روش توصیفی داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع و سازمانهای مختلف تهیه شد. در روش تحلیلی عوامل موثر در پهنه بندی مخاطرات ژئومورفیک زلزله، سیل، زمین لغزش و روانگرایی و تلفیق آنها جهت تهیه نقشه مخاطرات ژئومورفیک با استفاده از تحلیل های مکانی GIS و مدل های AHP و منطق فازی انجام گرفت. ابتدا پارامترهای موثر در رخداد هر یک از مخاطرات شناسایی و پس از استانداردسازی پارامترها با استفاده از توابع کاهشی و افزایشی منطق فازی و وزن دهی به پارامترها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، پهنه های پرخطر در شهرها شناسایی شد. نتایج نشان داد که اکثر شهرهای استان لرستان به دلیل عبور رودخانه های اصلی از محدوده شهرها، در معرض خطر سیلاب قرار دارند. هم چنین مشخص شد که شهرهای واقع در غرب استان در معرض خطر سیلاب و شهرهای شرق استان در معرض خطر زلزله و رخدادهای ژئومورفیک ناشی از زلزله مانند زمین لغزش و روانگرایی قرار دارند.

در اهمیت و ضرورت امنیت اجتماعی همین بس که مقام معظم رهبری امنیت را زمینه ساز موفقیت و پیشرفت جامعه در عرصه های مختلف دانسته اند و با اشاره به وظیفه بسیار مهم نیروی انتظامی در برقراری امنیت تأکید کردهاند. امروزه، نیروی انتظامی در خدمت مردم در کنار مردم و پشتیبان آنان است و آحاد مردم نیز به این نیرو افتخار می کنند و به آنان اعتماد دارند؛ بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایت مندی گردشگران و مسافران از عملکرد فرماندهی انتظامی استان مازندران در خصوص طرح امنیت اجتماعی در مناطق ساحلی و توریستی دریای خزر می پردازد. روش پژوهش، توصیفی-زمینه یابی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه مسافران و گردشگران حاضر در مناطق ساحلی و توریستی بابلسر تشکیل می دهند که در ایام تعطیلات عید نوروز بیشتر از صد هزار نفر مسافر و گردشگر به بابلسر سفر می کنند. بر اساس جدول استاندارد کوهن و همکاران (۲۰۰۱)، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش، نمونه گیری از نوع خوشه ای، ابزار گردآوری پرسشنامه و پایایی پرسشنامه (۰٫۸۹) بوده است. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آزمون های آماری t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. درنهایت، نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است: (۹۴٫۷%) مسافران عملکرد پلیس راه در محورهای مواصلاتی را مطلوب ارزیابی نمودند. (۹۵٫۴%) مسافران عملکرد مأمورین راهنمایی و رانندگی را مطلوب ارزیابی نمودند. (۹۴٫۵%) مسافران عملکرد مأمورین مبارزه با بدحجابی و ناهنجاری های اخلاقی را مطلوب ارزیابی نمودند. (۹۶%) مسافران با انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد، عملکرد مأمورین برقرارکننده امنیت جانی و مالی مسافران را مطلوب ارزیابی نمودند. (۱۰۰%) مسافران عملکرد فرماندهی انتظامی در سواحل دریا را مطلوب ارزیابی نمودند. هم چنین نتایج فرضیات پژوهش نشان داد که مسافران نوروزی از عملکرد پلیس راه استان در محورهای مواصلاتی، مأمورین راهنمایی و رانندگی استان، مبارزه با بدحجابی و ناهنجاری های اخلاقی، امنیت جانی و مالی مسافران و از عملکرد فرماندهی انتظامی استان در سواحل دریا رضایت بالایی دارند. درمجموع مسافران نوروزی رضایت کاملی از عملکرد فرماندهی انتظامی استان در برقراری امنیت اجتماعی در استان مازندران دارند. بالا بودن افزایش ضریب امنیت اجتماعی در مناطق گردشگری استان، باعث افزایش سطح رضایتمندی مردم و گردشگران از عملکرد نیروی انتظامی شده و موجب پیوند و تعامل متقابل بین مردم و نیروی انتظامی می شود و مردم پلیس را به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان یک پلیس خدمتگزار می پذیرند و به آن افتخار می کنند و از سوی دیگر میزان سطح رضایت مندی گردشگران بیانگر میزان موفقیت نیروی انتظامی استان در ایجاد و افزایش امنیت اجتماعی در سطح استان خواهد بود.

تلاش برای شناسایی نگرش های مردم و مدل های ذهنی آنها نسبت به تغییرات اقلیمی می تواند کاربست های لازم جهت مدیریت پساتغییر را فراهم نماید. اشاعه فرهنگ مدل سازی و مهندسی ذهن از رویکردهایی است که دانشمندان جهت مدیریت مخاطرات اقلیمی و پیامدهای تغییر اقلیم اتخاذ کرده اند. هدف از این پژوهش ارائه مدل و شناخت نگرش مردم برای سازگاری این مناطق با تغییرات اقلیمی می باشد. به منظور انجام این مطالعه به تدوین چارچوب نظری برای ارائه مدل سازگاری با تغییرات اقلیمی در هیرمند پرداخته و سپس با روش میدانی به سنجش دیدگاههای مردم درباره تغییر اقلیم اقدام شد. ویژگی های سازگارانه مردم با تغییرات جدید و رویکرد مردم با چالش های پیش رو بررسی شد. این داده ها محور بر سطح دانش (آگاهی) از آب و هوا و تغییرات آن و استراتژی های کاهش و سازگاری آماده شد. داده های گرداوری شده با استفاده از تکنیک های آماری پردازش گردید و برای رتبه بندی و ارزیابی استراتژی های سازگاری مدلسازی گردید و شاخص ASI ایجاد شد. این نتایج برای بینش سیاست گذاران و ارائه دهندگان خدمات جهت توسعه محلی مهم است و می توان به اقدامات هدفمند مورد استفاده قرار گرفته و ترویج و تصویب مکانیسم های مقابله با پتانسیل برای ایجاد تاب آوری و سازگاری با تغییر آب و هوا و در نتیجه اثرات زیست محیطی انها آماده کند. نتایج نشان داد که بیشتر مردم در این منطقه به دنبال انتخاب رفتار سازشی با تغییرات اقلیمی می باشند. در مجموع 15 استراتژی در منطقه مطرح می باشد. بر اساس رتبه بندی استراتژی ها با شاخص ASI تغییر الگوی کشت، انتخاب گونه های مقاوم، کاهش مقدار زمین و تنوع کشت مهمترین الگوی های سازگاری با تغییرات محیطی می باشد.

تغییرات آب و هوایی اثرات زیادی بر معیشت خانوارهای کشاورز دارد که امنیت غذایی آنها را تحت تاثیر قرار داده است. هدف این مطالعه بررسی روش های سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی، همچنین نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه بوده است. جامعه آماری شامل خانوارهای کشاورز شهرستان پلدختر (9431 N= ) بوده که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده 380 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه (ساختاریافته و بدون ساختار) می باشد. برای تحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای، ضریب همبستگی V کرامر و همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج یافته ها نشان می دهد 97 درصد از خانوارهای مورد بررسی، آگاه بودند که تغییرات آب و هوا روی داده و اثرات زیادی بر روی تولید محصولات کشاورزی آنها داشته است. از میان اثرات تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و سیل، و در مورد آثار احتمالی این تغییرات، کاهش سطح زیرکشت محصولات مهم ترین تقش را در ناامنی غذایی کشاورزان داشته است. در رابطه با روش های سازگاری، یافته ها نشان داد کشاورزانی که از چندین روش سازگاری استفاده نموده اند در برابر تغییرات آب و هوایی آسیب کمتری دیده اند. در زمینه امنیت غذایی بررسی یافته ها نشان داد که 53 درصد خانوارها برای تامین مواد غذایی خود مشکلی نداشته اند؛ 32 درصد به مواد غذایی دسترسی داشته ولی کیفیت این مواد غذایی در حد پایینی بوده است؛ 11 درصد از پاسخگویان معتقد بودند که برای تامین مواد غذایی خانواده خود دچار نگرانی بوده اند، همچنین 3 درصد پاسخگویان معتقد بودند که در بعضی از روزها از سه وعده غذایی، به یک یا دو وعده غذایی دسترسی داشته اند. در مجموع می توان گفت، خانوارهایی که نسبت به تغییرات آب و هوا آسیب پذیر تر بودند دچار ناامنی غذایی بالاتری نیز بودند.

شهر تهران در جنوب ارتفاعات البرز و در واقع در یکی از قسمت های مرتفع این رشته کوه قرار دارد. به همین دلیل در طول دوره سرد سال به کرات تحت تاثیر یخبندان های شدید و ضعیف قرار می گیرد. تهران با جمعیتی بیش از 8 میلیون نفر و بیش از 3 میلیون خودرو در زمان وقوع یخبندان دچار اختلالات فراوانی از لحاظ ترددهای روزانه قرار می گیرد. در این پژوهش جهت بررسی ویژگی های یخبندان شهر تهران، با بررسی کلیه ایستگاه های هواشناسی شهر تهران در یک دوره آماری مشترک(1390-1364)، ابتدا میزان شباهت دمایی ایستگاه های تهران بررسی گردید. سپس تعداد روزهای یخبندان ملایم(دمای حداقل بین 0 تا 1/1- ،یخبندان متوسط بین 1/1-تا 2/2- ،یخبندان شدید کمتر از 2/2-) استخراج گردید. بعد از آن نقشه تعداد روزهای یخبندان، فصل یخبندان ،یخبندان ملایم ،متوسط، شدید و همراه با احتمال وقوع آنها ترسیم گردید. نتایج بیانگر آن است که با احتمال 50 درصد احتمال وقوع اولین یخبندان متوسط در ایستگاه های امین آباد و شمال تهران آذر ماه و در ایستگاه های مهرآباد، دوشان تپه و ژئوفیزیک دیماه و در ایستگاه چیتگر بهمن ماه می باشد. تاریخ وقوع اولین یخبندان شدید در سطح احتمال 50 درصد در کلیه ایستگاه ها دی ماه، ولی تاریخ وقوع آخرین یخبندان در ایستگاه ها در ماه های بهمن و اسفند مشاهده می شود. از لحاظ تعداد کل روزهای یخبندان پهنه بیش از 50 روز یخبندان به منتهی الیه شمالی شهر تهران محدود می شود که در برگیرنده قسمت های شمالی مناطق 1،2،5،14 و 22 می باشد. تعداد کل روزهای یخبندان بصورت پهنه هایی شبیه موج دریا که بخوبی با منحنی تراز توپوگرافی انطباق دارد، به سمت جنوب شهر تهران کاهش می یابد. فقط جنوب شرق تهران بدلیل همجواری با ارتفاعات این نظم را بهم می زند. منطقه بندی شهر تهران عموماً امتداد شمالی- جنوبی دارد، در حالی که بررسی الگوهای تغییرپذیری زمانی و مکانی پارامترهای دمائی نشان می دهد که پهنه یخبندان، الگوی گسترش غربی- شرقی دارد. بنابراین خط برف و یخبندان در امتداد خطوط تراز پیشروی و پسروی می کند.

سخن از ساختار زبانی سوره ی حمد جدا از مسایل گسترده ی تفسیری که در تاریخ فرهنگ دینی پررنگ و ارج است، جستاری روش مند را با رویکردهای نوین در حوزه ی زبان و ادب ارایه می نماید. خاستگاه این روش همان جایی است که به جای تفصیل، اجمال را برمی گزیند و به جای ساختارهای انتزاعی و ذهنی از هندسه ی حسی و عینی پرده برمی دارد؛ یعنی بنای این نوشتار بر اساس طرحی از سه حوزه ی سپاس و ستایش و نیایش است که قطعاً در ساختار زبانی سوره ی حمد دیدنی و آموختنی است. بی گمان با روشن شدن پیکره ی زبانی سوره ی حمد دلایل برتری و نیکومنظری این سوره و پایگاه آن در گفتمان دین مدارانه و نقش بی بدیلش در راز و نیاز و نماز آشکارتر می گردد. نخستین تجلی گاه این هندسه ی زبانی در آیه ی تسمیت یا بسم اﷲ الرّحمن الرّحیم است که سپاس یزدان با نیایش درهم می آمیزد و گفتار و رفتار دین باوران را سامان می بخشد. شش درنگ این مقاله همه پیرامون شرح سه ضلع اثرگذار در بافتار معنایی و زبانی سوره ی حمد است که یک به یک در چهارچوب اندوخته های زبان عرفان و عرفان زبان از راه می رسند و ادب پژوهان را مخاطب خویش قرار می دهند.

شهر ورامین باتوجه به مهاجرپذیری گسترده در چند دهه اخیر از رشد جمعیتی و کالبدی چشمگیری برخوردار بوده است. ازجمله پیامدهای ناگوار این رشد شتابان شکل گیری مناطق اسکان غیررسمی در این شهر است. هدف این پژوهش تحلیل فضایی-کالبدی ناهنجاری های اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی شهر ورامین و عوامل بروز آنها در این محدوده ه است. جمعیت آماری این پژوهش همه جرایم مربوط به سرقت منازل مسکونی، خودرو، مغازه و دیگر جرایم مربوطبه جرم سرقت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبتنیبر اطلاعات آماری و مشاهدات میدانی انجام شده است. درواقع، برای شناسایی و درک الگوهای فضایی بزهکاری از روش های آماری گرافیک مبنا در محیط نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. بنابراین، ابتدا برای تشخیص نوع الگوی رخداد بزهکاری از آزمون شاخص نزدیک ترین همسایه استفاده شده است و سپس برای شناسایی و درک الگوهای فضایی پیوسته بزهکاری از روش خوشه بندی تخمین تراکم کرنل استفاده شده است و درنهایت، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محله های مذکور بااستفاده از مشاهدات میدانی و اسناد رسمی مورد مطالعه قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده کانون های جرم خیز در شهر ورامین بر روی این محدودهای غیررسمی قرارگرفته است به طوری که از 5کانون عمده جرمخیز 4کانون جرمخیز در این محدوده ها جای گرفته است که درمجموع 30.32% از کل جرایم سرقت را به خود اختصاص داده است. بررسی ها نشان می دهد فقدان پاسگاه انتظامی و ضعف حضور نیروهای انتظامی از مهم ترین مشکلات روند جرم خیزی در این محدوده ها بوده است. همچنین، بافت کالبدی محلهها باتوجه به وجود زمین-های بایر در بین محله ها وجود نقاط کور، فقدان نورپردازی صحیح و رعایت نکردن اصول طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در بروز جرم و شکل گیری کانون های جرم خیز در این محدوده های شهری بسیار مؤثر بوده است.

رویدادهای پیش بینی نشده هرساله سهم عمده ای در ایجاد خسارات مالی و جانی در جهان دارند. یکی از ارکان مدیریت بحران در زمان وقوع زلزله، پیش گیری و کاهش تلفات ناشی از زلزله است. برای حصول به این اهداف، تسریع در رسیدن گروه های امداد و نجات به حادثه دیدگان، اهمیت ویژه ای می یابد. با توجه به کاهش گنجایش راه ها بر اثر خرابی و افزایش خروج از منطقه زلزله زده، ترافیک سنگینی که بر شبکه معابر تحمیل می شود، شبکه معابر را به عامل تعیین کننده در مدیریت بحران تبدیل می کند. این مقاله بخشی از زیرساخت های شهری کرمان در هنگام بحران، تحت عنوان شبکه معابر اضطراری را تحت مطالعه قرار می دهد. هدف تحقیق، شناسایی معابری است که در شرایط اضطراری می توانند بیشترین کمک را در مدیریت بحران داشته باشند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز به روش میدانی و اسنادی جمع آوری شده و با استفاده از نظریات کارشناسان، پارامترهای مؤثر بر آسیب پذیری راه ها مشخص شد. بر اساس اکستنشن SDM Fuzzy در محیط Arc GIS نقشه آسیب پذیری راه ها و معابر اضطراری اولیه و ثانویه شهر کرمان تهیه شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که از بین چهار عامل مؤثر (تراکم جمعیتی، فضای باز و خالی، عرض معابر، تعداد طبقات سازه ها(، عامل عرض معابر با وزن نهایی692/0، بیشترین وزن و عامل فضای باز و خالی با وزن نهایی171/0، کمترین وزن را داشته اند. به این ترتیب عرض معابر بیشترین تأثیر را در تعیین معابر اضطراری اولیه و ثانویه گذاشته است.

احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سخت گیرانه و سرکوب گرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق می یافت. بدین ترتیب در حوزه جرم شناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکل گیری نگرش های جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. دیدگاه های جدید با دغدغه تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان و طرح اندیشه های کنترل محور و ناتوان ساز جرم شناسی های امنیت مدار، زمینه عدول از رویکرد اصلاحی تربیتی نظریات جرم شناختی بالینی را فراهم ساختند و توسل به رویکردهای امنیت محور و سرکوب گر را سرلوحه کار خود قرار دادند. این تغییر رویکرد جهت گیری های حقوق کیفری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، چنانکه تضمین امنیت حقوقی و قضایی تحت الشعاع تضمین امنیت جسمانی و مالی شهروندان و نظم عمومی قرارگرفته است. بدین سان، با حاکمیت رویکردهای امنیت مدار جرم شناسی و غلبه مفاهیمی همچون نظم عمومی و امنیت جامعه بر حقوق و آزادی های فردی آثار فراوانی بر حقوق کیفری کشورهای مختلف پدیدار گشته است. با پذیرش رویکرد امنیت محور اصول و موازین حاکم بر دادرسی عادلانه در پاره ای موارد نادیده انگاشته شده است. در حالی که تأمین امنیتی پایدار، هیچ گاه از رهگذر نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان تحقق نمی یابد. در این مقاله بر آنیم که با نگاهی متفاوت تأثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری، به ویژه حقوق کیفری شکلی و موازین دادرسی عادلانه، را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر می شود باید محدود به مورد ضروری و صرفاً در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال می کرده است، فراتر نرود. بنابراین، اگر هدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که می شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تأمین سبک تر این هدف را برآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن با دیگر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل می کند و سپس با مروری بر رویه تقنینی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطه های تناسب تأمین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرار می دهد.

در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظریفی از منظر حقوق دادرسی قابل طرح است که می تواند ورود دادرس به ماهیت دعوا را با چالش قانونی مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن میان خواهان ها، هریک از آنان می تواند منفرداً علیه خوانده دادخواهی نماید. در صورت فقدان رابطه تضامن، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته در امکان یا عدم امکان دادخواهی انفرادی خواهان ها نقش تعیین کننده دارد و ملاک ورود یا عدم ورود دادرس به ماهیت دعواست. در حقوق ایران اشخاص متعدد دارای مسائل حکمی و موضوعی یکسان یا مشترک نمی توانند در یک دادخواست علیه خوانده مشترک اقامه دعوا نمایند. اما در حقوق آمریکا چنین سازوکاری با عنوان توأم شدن اختیاری یا اجباری خواهان ها و خواندگان پیش بینی شده است. فقدان چنین نهادی در حقوق ایران ناکارآمدی، اتلاف منابع و گاه مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضایی را در پی دارد. در فرض تعدد خوانده و مسئولیت تضامنی آنان، خواهان می تواند علیه همه یا برخی از ایشان دادخواهی کند. اما در صورت فقدان مسئولیت تضامنی، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته ملاک جواز یا عدم جواز دادخواهی علیه بعضی از خواندگان است. همچنین هرگاه در یک دعوای بالقوه خواهان ها و خواندگان متعدد باشند، بر حسب رابطه تضامن میان خواهان ها و خواندگان و فقدان تضامن میان ایشان و قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته، فروض مختلفی قابل ترسیم است که تابع احکام قانونی متفاوتی خواهند بود.

یکی از بنیادی ترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار می گیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار می گیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق می گیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر، جامعه به لطف و مدد نمایندگان و کارگزاران خود، در عین تلاش برای فراهم نمودن حداقل امکانات برای انسان ها و تضمین آسایش و رفاه آنها، نیم نگاهی نیز به حفظ و بقای خود از طریق رعایت برخی مصالح (از جمله برقراری امنیت) دارد. این تقابل و رویارویی میان حقوق افراد و مصالح جامعه، در جرایم تروریستی به بیشترین حد می رسد و مهم ترین مبنای فلسفی دادرسی کیفری افتراقی در جرایم تروریستی را تشکیل می دهد. از طرفی متهمان و مظنونان فعالیت های تروریستی، خواهان یک دادرسی عادلانه به عنوان یک حق مسلم و شناخته شده برای نوع بشر هستند و از طرف دیگر، مقامات سیاسی و قضایی به عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حفظ امنیت جامعه بوده و یکی از راهکارها جهت نیل به این هدف را در تعلیق و نادیده گرفتن حقوق متهمان و مظنونان جرایم تروریستی می بینند. آنها تعلیق و تضییع حقوق این گروه را به مثابه تضمین امنیت می دانند. این سناریو، از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر سال2011 آغاز و نه تنها هرگز پایان نیافت، بلکه روز به روز شدت یافت. در این تحقیق، تلاش می شود پس از تبیین این تقابل و تشریح کیفیت آن در جرایم تروریستی، راهکاری منطقی برای حل آن ارائه گردد.

ادغام شرکت ها علی رغم آنکه بنگاه اقتصادی را از شرایط نابسامان مالی خارج نموده و توان رقابتی آنها را بهبود می بخشد، پیامدهای ناخواسته بر رقابت در بازار به جای گذاشته و از منظر اقتصادی آثار منفی به بار می آورد. قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از تحقق ادغام های ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، معیارهایی از جمله ایجاد تمرکز را پیش بینی نموده است. چون حقوق ایران در خصوص این نهاد مهم در آغاز راه خود قرار دارد از منظر مقررات رقابتی با ابهام ها و کاستی هایی، هم از جهت ارائه معیارهای احراز ادغام های ضدرقابتی و هم از حیث پیش بینی ساز وکارها و ضمانت اجراهای مناسب و بازدارنده همراه است. ضمانت اجراهایی از جمله ابطال، فسخ، تجزیه و تعلیق که در عمل برای اجرای آنها، ابهام ها و مشکلاتی وجود دارد.

پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه ی توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی برجای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده ی الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. لیکن افزایش آمار پرونده ها نشان داد که جرم انگاری موثر نبوده است؛ لذا توجه به علل و عوامل و کاربرد واکنش های غیرکیفری ضروری می نماید. علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می شود. علل و عوامل ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری، زمینه های ارتکاب این جرم را ایجاد می کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و حمایت از بازاریابی شبکه ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهای مفید غیرکیفری است.

سرقت اموال، فع لی مجرمانه و دارای تعریف، شرای ط خاص و کیف ر شرعیِ ویژه ای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمی گیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن می دانند. پاره ای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطب ق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، ح د شرعی را قابل اجرا نمی دانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. با بررسی انتقادی ادل ه این انگاره، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوف علیهم در موقوفات عام ه و همچنین با استن اد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص، دیدگاه اج رای حد در تمامی موقوفات مسروق ه، قابل دفاع تر دانسته شده است.