تجربه توسعه در کشورهای پیش گام نشان گر تاثیر متغیر مهمی به نام سرمایهی اجتماعی است که به تازگی وارد ادبیات علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی و اقتصاد شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سرمایهی اجتماعی و اثرات آن بر فعالیت های اقتصادی است. بر همین اساس، ابتدا سرمایهی اجتماعی را به طور مستقیم و با استفاده از پرسشنامه در شهرهای استان همدان اندازه گیری نموده و سپس بر اساس آن به بررسی تاثیر آن بر وضعیت کسب و کار پرداخته شده است. روش تحقیق در این مطالعه استفاده از پیمایش میدانی در نقاط شهری استان همدان بوده است. نتایج تحقیق نشان گر سطح پایین سرمایهی اجتماعی است که به نوبهی خود باعث افزایش هنجارشکنی و گسترش جرایم، تخلفات و بیاعتمادی بالا و در نتیجه افزایش هزینه های تولید و فعالیت های اقتصادی میشود. نتایج هم چنین نشان گر رابطهی منفی و کاملاً معنی دار، کاهش سرمایهی اجتماعی با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بنابراین، کاهش سرمایهی اجتماعی از طریق افزایش هزینه های تولید و توزیع دارای تاثیر منفی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد.
نوشتار حاضر بر اساس روششناسی کیفی و با روش مردمنگاری، به بررسی درک و تفسیر مردم منطقه مرزی مریوان از تأثیرات بازارچههای مرزی بر پدیده قاچاق انجام گرفته است. چارچوب مفهومی تحقیق به مثابه لنزی نظری، ترکیبی از رویکردهای انتقادی، کارکردی، و سازهگرایی است. یافتههای تحقیق با تکنیکهای مصاحبه عمیق، مشاهده مشارکتی و اسنادی گردآوری شدهاند. با کمک روش نمونهگیری کیفی(از نوع نمونهگیری فرصتگرا یا ظهوریابنده) با 27 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه شده تا اشباع نظری حاصل گردد. در نهایت، دادهها با روش نظریه زمینهای تحلیل و در قالب 34 مفهوم اساسی و پنج مقوله عُمده (تداخل کارکردی نهادی، بوروکراسی بغرنج و بازدارنده، آسیبمندی و ناکارآمدی سیستم نظارت درونی بازارچهها، نابسامانی موقعیتی، فشارهای برون ساختاری) کدگذاری شده و در مقوله هسته ""تداوم تحولیافته پدیده قاچاق"" تلخیص شده اند. نظریه حاصله در قالب مدلی ارایه و توأماً از وضعیت بر ساخت شده نهایی، تبیینی انتقادی ارایه شده است.
توانمندسازی زنان روستایی از مهم ترین سیاست های توسعه روستایی در عصر حاضر بوده و یکی از راهبردهای طرح توانمندسازی زنان روستایی نیز تأسیس صندوق اعتبارات خرد است. پژوهش علّی- مقایسه ای حاضر با هدف بررسی تأثیر صندوق های اعتبارات خرد استان کرمانشاه بر توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زنان روستایی این استان انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر را زنان روستایی عضو و غیرعضو صندوق اعتبارات خرد استان کرمانشاه در سال های 1389 و 1390 تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نظام مند و جدول بارتلت 366 نفر برآورد شد. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده، که پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که صندوق های اعتبارات خرد استان کرمانشاه در حد متوسط اثربخش است. همچنین، واکاوی داده ها نشان داد که اعضای صندوق اعتبارات خرد نسبت به زنان غیرعضو از ابعاد مختلف در سطح بالاتری از توانمندی قرار دارند. در نتیجه، با بهره گیری از یافته های پژوهش حاضر در دفتر امور زنان روستایی، می توان با گسترش صندوق اعتبارات خرد دسترسی سایر اقشار جامعه بدین نوع اعتبارات را فراهم ساخت.
رشد اقتصادی مهم ترین پارامتر برای تعیین پیشرفت و میزان توسعه یافتگی هرکشور است. در همة مدل های رشد اقتصادی نیروی انسانی به مثابة یک پارامتر مهم بیان شده است؛ از این رو، متغیرهای جمعیتی نقشی مهم در رشد اقتصادی کشورها دارند. در کشور ایران طی چند دهة اخیر، متغیر های جمعیتی دستخوش نوسانات شدیدی شده است، بیش زایی دهة شصت، کاهش چشمگیر نرخ باروری دهة هفتاد و ادامه و تشدید آن در دهة هشتاد سبب تغییر ساختار سنی کشور شده است. در این پژوهش می کوشیم اثر این تغییرات را بر رشد اقتصادی بررسی کنیم. برای بررسی این موضوع، تولید ملی تابعی از سرمایه و نیروی کار در نظر گرفته شده است و بر مبنای تابع تولید کاب ـ داگلاس و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مدل برآورد می شود. نتایج نشان دهندة اثر مثبت سرمایه و نیروی کار فعال و اثر منفی نیروی کار بازنشسته بر رشد اقتصادی است، اگر رشد سالمندی یک درصد افزایش یابد، با توجه به ثبات دیگر شرایط، به طور متوسط رشد اقتصادی 1./ درصد کاهش می یابد.
نظام های اقتصادی تحلیل های متفاوتی از کارکرد سبک زندگی اقتصادی مورد نظر خود دارند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی کارکرد سبک زندگی اقتصادی مطلوب در اسلام در مقایسه با کارکرد سبک زندگی اقتصادی در دولت رفاه می پردازد. بنا به فرضیه مقاله سبک زندگی اقتصادی اسامی به واسطه ترویج سه الگوی متمایز ولی تکمیل کننده تولید نافع، مصرف حد کفاف و انفاق مازاد درآمد، کاراتر، عادلان هتر و پایدارتر از سبک زندگی اقتصادی در الگوی دولت رفاه است. بر اساس یافته های پژوهش، الگوی سبک زندگی اقتصادی دولت رفاه به واسطه تحریک هم زمان انگیزه تولید و مصرف، فشار زیادی را به منابع اقتصادی وارد نموده و با کسرهای ممتد بازتوزیعی مواجه است. در مقابل، الگوی سبک زندگی اقتصادی اسامی به صورت همزمان به تحریک تولید نافع، کنترل مصرف در حدف کفاف و تشویق انفاق مازاد درآمد در راه خدا می پردازد. این الگو نه تنها باعث افزایش کارآیی و کمک به حفظ منابع زیست محیطی می شود؛ بلکه با سرازیر کردن مازاد درآمد افراد به سمت فقرا با کمترین هزینه ممکن به بهبود عدالت توزیعی کمک می نماید. ازاین رو، سبک زندگی اقتصادی اسلامی به واسطه تحقق همزمان کارآیی، عدالت و پایداری نسبت به سبک زندگی اقتصادی دولت رفاه برتر است.
هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فساد در بین کشورهای جهان با استفاده از روش تحلیل ثانویه است. بدین منظور، پس از خوشه بندی کشورها به کشورهای فاسد و پاک، 4 دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی در 179 کشور جهان مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد: مهم ترین تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان شاخص حکمرانی خوب قابل توجیه است. در جوامعی که درصد جمعیت مذهبی بیشتر است، میزان فساد کمتر است. متغیرهای عوامل فرایندی، در تبیین فساد بیشترین ضریب بتا را نسبت به سه عامل دیگر به دست آوردند و عوامل فرهنگی کمترین ضریب بتا را در بین این عوامل به خود اختصاص داده اند. عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهم تر از عوامل اقتصادی و مذهب است.
تدوین و استفاده از یک تعرفه هدفمند و کارا، نه تنها به سود صنعت برق، بلکه در نهایت به سود کل جامعه و اقتصاد ملی است. اگر روش های قیمت گذاری منطقی و ساختار تعرفه، پایه و اساس علمی داشته باشد، می توان هزینه و سوبسید برق مشترکان را به صورت هدفمند توزیع کرد. در این تحقیق، مبانی نظری قیمت گذاری و تعرفه بندی در صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع آماری مصرف برق خانوارهای شهر تبریز به تفکیک شش منطقه و دوره های دوماهه طی سال های 1380-1378 مشخص شده است. آنگاه دهک های مصرفی، فواصل آن ها، نرخ رشد فواصل مصرفی دهک ها و میزان مصرف آن ها محاسبه شده است. سپس درآمد دریافتی شرکت برق براساس تعرفه جاری و سوبسید دریافتی مشترکین به تفکیک دهک ها برآورد شده است. در پایان با هدف توزیع هدفمند یارانه در این بخش، روش تعرفه بندی و اعمال ضرایب سیاستی مناسب پیشنهاد شده است. نتایج حاکی از آن است که طبق تعرفه های موجود سوبسید دریافتی در دهک های بالاتر مصرف برق خانگی به طور قابل ملاحظه بیش تر بوده است. برای مثال، در سال 1380، سهم دهک اول 2 در صد و سهم دهک دهم 20 درصد از کل بوده است. به عبارت دیگر، سهم دهک آخر ده برابر سهم دهک اول بوده است. در تعرفه پیشنهاد شده، یک نوع ضریب سیاست گذاری پیشنهاد شده که تغییر آن بر جریان توزیع سوبسید نظارت علمی داشته، در صورت تمایل آن را به صورت هدفمند به نفع دهک های پایین مصرف برق تعدیل می کند.
اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی از وضعیت فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع در مطالعه حاضر، با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار، به اندازه گیری وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران طی سال های 88-1368 پرداخته شده است. بدین منظور پس از ارایه تعریف های فقر و معرفی انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، به مقولات اندازه گیری خط فقر و محاسبه میزان فقر و نیز معرفی روش های به کار رفته در این مطالعه پرداخته میشود. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی بر اساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. نتایج حاصله دلالت بر آن دارد که:
1- برنامههای فقرزدایی پس ازجنگ، در کاهشفقر مناطق شهری نسبت مناطقوستایی، موفقیت بیشتری داشتهاند،
2- میزان خطوط فقر مطلق در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است،
3- میزان فقر مطلق و همچنین شکاف فقر مطلق در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است،
بررسی معیشت و وضع درآمدی خانواده های روستایی جز مهمترین مباحثی است که معمولا در پژوهشهای روستایی مورد توجه قرار می گیرد. اکثر روستاییان کشور کشاورز هستند و با استفاده از درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی زندگی خود را می گذرانند، پس هر اتفاقی که منجر به از بین رفتن محصولات زراعی آنها شود، می تواند روستاییان را به ورطه فقر و فلاکت بکشاند. در این مقاله جهت بررسی آثار بهبود تولیدات بر فقر در روستاها مدلی ارائه شده است و به طور موردی تاثیر بهبود تولیدات کشاورزی بر دستمزد کارگران برنجکار در روستاهای دو شهر گرگان و گنیدکاووس با استفاده از روش سنجی NLS مورد بررسی قرار گرفته و به بررسی اثر شرایط مساعد آب و هوایی به عنوان یکی از عوامل موثر بر فقر در بخش روستایی پرداخته ایم. نتایج این مطالعه نشان می دهند که بهبود تولیدات در بخش کشاورزی می تواند یکی از راههای مقابله با فقر در روستاها و تامین معیشت روستاییان باشد.
فقر روستایی چالش اساسی اکثر کشورهاست و کاهش آن مهم ترین هدف توسعه پایدار به شمار کی رود. در مطالعه حاضر، خط فقر روستایی بر اساس بعد خانوار طی سال های 1385 تا 1390 با استفاده از داده های خام طرح هزینه - درآمد خانوار محاسبه شد. برای پیشبرد این هدف، ویژگی های خانوار از قبیل سن، جنسیت، وضعیت شغلی و تحصیلات در تابع مطلوبیت خانوار مدل سازی شد و پس از استخراج تابع مخارج غیرمستقیم از تابع مطلوبیت استون- گیری با مجموعه اطلاعات 416519 خانوار روستایی طی 1370 تا 1390، از دو روش رگرسیون غیرخطی و پانل دومرحله ای، خط فقر مطلق و نسبی روستایی به ازای بعد خانوار (یک تا ده نفره) برآورد شد. نتایج برآورد نشان داد که توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوارهای روستایی به ویژه بعد خانوار الزام اساسی محاسبات مربوط به خط فقر روستایی است و اثر بعد خانوار بر خط فقر به صورت «از پیش تعیین شده» و «سرانه» موجب ایجاد تورش برآورد خط فقر خانوارهای روستایی می شود.
سیاست های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت ها و ویژگی های منطقه ای اتخاذ شوند. در غیر این صورت، زمینه توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت ها در یک منطقه، قطب بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورند و به عنوان مانعی در مسیر توسعة کشور عمل می کنند. در مقاله حاضر، با تمرکز بر دو عنصر «فضا» و «فعالیت های اقتصادی»، قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعة کشور به عنوان اسناد فرادستی، به روش توصیفی- تحلیلی مطالعه شده اند. نتایج نشان می دهد در برنامة چهارم، به همه معیارها و شاخص های مربوط به بعد جمعیت، توزیع امکانات و فعالیت ها و توزیع فضایی توجه شده است؛ حال آنکه تحلیل برنامه پنجم توسعه با سنجه ای مشابه نشان می دهد که مواد قانونی منطبق با مواردی چون شاخص های جمعیتی در برنامه ریزی، منطقه بندی فضایی (شهر یا روستا) به عنوان مکان اجرای سیاست های اقتصادی و منطقه بندی فضایی برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد. همچنین با آنکه به بعد توزیع فضایی در برنامة چهارم توسعه توجه شده، این شاخص در برنامة پنجم توسعه مغفول مانده است. شایان ذکر است که مزیت افزون برنامة چهارم در مقایسه با برنامة پنجم توسعه پس از انقلاب، به کارگیری رویکرد آمایش سازمانی و اتخاذ راهبرد ادغام عملیاتی است که طی آن، برنامه ریزی های فضایی یا سازوکار آن در تمام سازمان های یک منطقه ادغام شده است. نمونة مشخص اجرای سیاست مذکور، قطب ها و مناطق آزاد کشور است.
این نوشتار به بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان رشد درصد گروه های سنی مختلف جمعیت و رشد اقتصادی در مدلی پویا از اقتصاد ایران می پردازد؛ از همین رو، از رهیافت آزمون کرانه ها (Bound test) برای بررسی وجود ارتباط بلند مدت و نیز از الگوی خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی(ARDL) و نیز مدل تصحیح خطا (ECM) به ترتیب، برای تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت مدل های مورد بررسی، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل روابط و ضرایب معناداری در مدل ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار میان رشد درصد جمعیت با بازة سنی 15 تا 64 سال و رشد اقتصادی در ایران است.
سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحالتوسعه، محسوب میشود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حالتوسعه صرف آموزش نیروی انسانی میشود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهرهبرداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبرانناپذیری متوجه این کشورها میکند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حالتوسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه میشود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوقالذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان میباشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی میباشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخصهای نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسبتری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوقالذکر کمتر میباشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف میباشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوقالذکر رتبه اول را اخذ کرده است
هدف اصلی این مقاله، تحلیل بازار گردشگری خارجی ورودی به ایران در سه کلان شهر تهران، شیراز و اصفهان است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش اسنادی، ابعاد نظری موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. سپس ابعاد عملی موضوع به طور نسبی شناسایی شد و در نهایت با تلفیق یافته های بخش نظری، مروری بر مطالعات پیشین، چارچوب مفهومی و نظری مناسبی برای تبیین دیدگاه مورد نظر طراحی و مفاهیم پژوهش با استفاده از تعاریف عملیاتی به فرضیه تبدیل شد. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران خارجی ورودی به ایران در سه کلان شهر تهران، شیراز و اصفهان که در اردیبهشت 1390 به ایران سفر کرده اند تشکیل می دهد. اندازه نمونه نیز 130 نفر است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نهایی تحقیق نشان داد: انگیزه اصلی گردشگران خارجی ورودی به ایران در سه کلان شهر مورد بررسی از نوع انگیزه های فرهنگی و در درجه بعدی انگیزه های فردی و اجتماعی بوده و در مجموع، از سفر به ایران در حد بسیار زیاد و زیادی رضایت داشته اند، همچنین تمایل زیادی به سفر مجدد به ایران داشته اند.